پرداخت نکردن دیه ضرب و جرح عمدی
پرداخت نکردن دیه ضرب و جرح عمدی
پرداخت نکردن دیه ضرب و جرح عمدی در مهلت قانونی مقرر، پیامدهای حقوقی و کیفری جدی را برای محکوم علیه به دنبال دارد. این عواقب می تواند شامل توقیف اموال، حکم جلب، بازداشت و حتی ممنوع الخروجی باشد. از سوی دیگر، مجنی علیه (فرد آسیب دیده) نیز از طریق اجرای احکام دادگستری قادر خواهد بود برای مطالبه دیه خود و اعمال فشار قانونی بر محکوم علیه اقدام کند تا حقوق خود را استیفا نماید.
دیه، به عنوان یکی از مهمترین مجازات های مالی در نظام حقوقی ایران، جبران خسارت های جانی و جسمی ناشی از جرایم را بر عهده دارد. در مواردی که جرمی مانند ضرب و جرح به صورت عمدی واقع می شود، قانون مجازات اسلامی، علاوه بر قصاص یا حبس، پرداخت دیه را نیز پیش بینی کرده است. عدم پرداخت این مبلغ در مهلت های قانونی تعیین شده، نه تنها به ضرر مجنی علیه خواهد بود که در انتظار جبران خسارت است، بلکه محکوم علیه را نیز با چالش ها و عواقب قانونی متعددی مواجه می سازد که می تواند ابعاد گسترده ای از زندگی او را تحت تاثیر قرار دهد. آگاهی از این پیامدها و سازوکارهای حقوقی مربوط به آن، هم برای محکوم علیه جهت مدیریت وضعیت خود و هم برای مجنی علیه به منظور پیگیری مؤثر حقوقش، از اهمیت بالایی برخوردار است.
ماهیت و ارکان حقوقی ضرب و جرح عمدی و لزوم پرداخت دیه
برای درک کامل پیامدهای ناشی از عدم پرداخت دیه، ضروری است ابتدا به ماهیت حقوقی ضرب و جرح عمدی و جایگاه دیه در این نوع جرایم پرداخته شود. ضرب و جرح عمدی به عملی اطلاق می شود که مرتکب، با قصد وارد کردن صدمه فیزیکی به دیگری، رفتاری را انجام دهد که منجر به آسیب دیدگی جسمی مجنی علیه شود. این آسیب دیدگی می تواند شامل کبودی، تورم، شکستگی استخوان، پارگی، نقص عضو یا هر نوع جراحت دیگر باشد. قصد مجرم برای ارتکاب فعل و همچنین قصد حصول نتیجه یا علم به حصول نتیجه، عنصر اصلی تمایز این جرم از سایر انواع جرایم شبه عمدی و خطای محض است.
در نظام حقوقی ایران، ماده ۶۱۴ قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات) به صراحت به مجازات ضرب و جرح عمدی اشاره دارد و علاوه بر حبس تعزیری در صورت اخلال در نظم عمومی، به حق قصاص یا مطالبه دیه نیز می پردازد. دیه در چنین مواردی، زمانی مطرح می شود که به هر دلیلی امکان قصاص وجود نداشته باشد (مانند عدم امکان مماثلت) یا مجنی علیه یا اولیای دم او، به جای قصاص، مطالبه دیه را انتخاب کنند. بنابراین، دیه به عنوان یک مجازات مالی، نقش جبران خسارت را ایفا می کند و باید توسط محکوم علیه به مجنی علیه یا اولیای دم او پرداخت شود.
یکی از ارکان اساسی در تعیین میزان دیه، نظر پزشکی قانونی است. پس از وقوع ضرب و جرح، مجنی علیه به پزشکی قانونی معرفی می شود تا نوع و شدت آسیب ها، میزان نقص عضو (در صورت وجود) و سایر جراحات وارده به دقت بررسی و مستندسازی شود. گزارش پزشکی قانونی، مبنای اصلی قاضی برای تعیین میزان دیه یا ارش خواهد بود. ارش نیز به مبلغی گفته می شود که در قانون برای آن مقدار دیه مشخصی تعیین نشده و بر اساس نظر کارشناس و با رعایت ضوابط قانونی توسط دادگاه تعیین می گردد. بنابراین، صحت و دقت این گزارش در فرآیند مطالبه و پرداخت دیه بسیار حیاتی است.
مهلت قانونی پرداخت دیه ضرب و جرح عمدی
قانونگذار برای پرداخت دیه، مهلت های مشخصی را تعیین کرده است که بسته به نوع جرم (عمدی، شبه عمدی یا خطای محض) متفاوت است. تمرکز ما در این مقاله بر دیه ضرب و جرح عمدی است. بر اساس ماده ۴۸۸ قانون مجازات اسلامی، مهلت پرداخت دیه در جرایم عمدی، که شامل ضرب و جرح عمدی نیز می شود، یک سال قمری از تاریخ وقوع جنایت است. این مهلت، یک بازه زمانی قطعی است که محکوم علیه موظف است در آن، نسبت به پرداخت دیه به مجنی علیه یا اولیای دم اقدام کند.
نکته حائز اهمیت این است که شروع محاسبه این مهلت، تاریخ وقوع جنایت است و نه تاریخ صدور رأی قطعی دادگاه یا ابلاغ آن. با این حال، در عمل، تا زمانی که رأی قطعی صادر و مراحل اجرایی آن آغاز نشود، امکان مطالبه رسمی دیه و اعمال فشار قانونی برای پرداخت آن وجود ندارد. البته، این ماده قانونی امکان توافق بر مهلت پرداخت متفاوت را نیز پیش بینی کرده است. بر اساس ماده ۴۹۱ قانون مجازات اسلامی، طرفین دعوی (محکوم علیه و مجنی علیه یا اولیای دم) می توانند با یکدیگر توافق کنند که دیه در مهلتی کوتاه تر یا بلندتر از یک سال قمری پرداخت شود. این توافق باید صریح و روشن باشد و در صورت جلسه یا سازش نامه رسمی قید گردد.
در صورتی که بین طرفین بر دریافت دیه، به جای قصاص، توافق حاصل شود اما مدت زمان پرداخت دیه مشخص نشود، باز هم طبق ماده ۴۹۱، مهلت پرداخت دیه یک سال از تاریخ تراضی (توافق) خواهد بود. این بدان معناست که عدم تعیین مهلت صریح، به معنای عدم وجود مهلت نیست و قانون خود یک مهلت پیش فرض را تعیین کرده است.
برای تکمیل اطلاعات، شایان ذکر است که مهلت پرداخت دیه در جرائم شبه عمد، دو سال قمری و در جرائم خطای محض، سه سال قمری از تاریخ وقوع جنایت می باشد. این تفاوت در مهلت ها، از ظرافت های قانونگذار برای تفکیک مسئولیت ها و شرایط پرداخت بر اساس نوع و شدت تقصیر است. اما در ضرب و جرح عمدی، این مهلت به دلیل جنبه شدیدتر تقصیر، کوتاه تر تعیین شده است.
عواقب حقوقی و کیفری پرداخت نکردن دیه ضرب و جرح عمدی
عدم پرداخت دیه ضرب و جرح عمدی در مهلت قانونی مقرر، نه تنها صرفاً یک تخلف از یک حکم مالی نیست، بلکه منجر به فعال شدن سازوکارهای قانونی قدرتمندی برای استیفای حقوق مجنی علیه و اعمال فشار بر محکوم علیه می شود. این عواقب می تواند در قالب اقدامات اجرایی حقوقی و حتی پیامدهای کیفری غیرمستقیم، زندگی محکوم علیه را تحت تاثیر قرار دهد.
۴.۱. اقدامات اجرایی مستقیم علیه محکوم علیه
پس از قطعیت حکم دادگاه و عدم پرداخت دیه در مهلت قانونی، مجنی علیه می تواند از طریق واحد اجرای احکام دادگستری برای مطالبه دیه خود اقدام کند. این اقدامات شامل مراحل زیر است:
- صدور اجراییه و اخطار پرداخت: اولین گام، درخواست مجنی علیه از واحد اجرای احکام برای صدور اجراییه است. با صدور اجراییه، به محکوم علیه مهلت ۱۰ روزه داده می شود تا نسبت به پرداخت دیه اقدام کند. این مهلت بر اساس ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۳ تعیین شده است. در صورت عدم پرداخت در این مهلت، اقدامات اجرایی بعدی آغاز می شود.
- توقیف و مزایده اموال: در صورت انقضای مهلت ۱۰ روزه و عدم پرداخت دیه، مجنی علیه می تواند درخواست شناسایی و توقیف اموال محکوم علیه را مطرح کند. این اموال می تواند شامل اموال منقول (مانند خودرو، حساب های بانکی، سهام) و اموال غیرمنقول (مانند ملک، زمین) باشد. پس از توقیف، اموال توسط کارشناس رسمی دادگستری قیمت گذاری شده و در صورت نیاز از طریق مزایده به فروش می رسد تا دیه مجنی علیه از محل آن پرداخت شود.
مستثنیات دین: قانون، برخی از اموال محکوم علیه را تحت عنوان «مستثنیات دین» از شمول توقیف مستثنی کرده است. این اموال شامل خانه مسکونی که عرفاً در شأن محکوم علیه و خانواده اوست، اثاثیه ضروری زندگی، ابزار و وسایل کسب و کار، و مبلغی که برای تأمین معاش ضروری محکوم علیه و افراد تحت تکفل او لازم است، می شود. شناسایی و تمییز این اموال از سایر دارایی ها، یکی از چالش های فرآیند اجرای حکم است.
- حکم جلب و بازداشت: یکی از جدی ترین عواقب عدم پرداخت دیه، صدور حکم جلب و بازداشت محکوم علیه است. بر اساس ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، اگر محکوم علیه ظرف مهلت ۱۰ روزه از تاریخ ابلاغ اجراییه، بدهی خود را پرداخت نکند و مالی نیز جهت توقیف معرفی نکند، به درخواست مجنی علیه، دادگاه می تواند حکم جلب او را صادر کند. این بازداشت تا زمان پرداخت دیه یا اثبات اعسار از پرداخت آن ادامه خواهد داشت. هدف از این اقدام، اعمال فشار بر محکوم علیه برای وادار کردن او به پرداخت یا تعیین تکلیف بدهی است.
- ممنوع الخروجی: در کنار سایر اقدامات، امکان صدور دستور ممنوع الخروجی برای محکوم علیه نیز وجود دارد. این دستور به منظور جلوگیری از خروج محکوم علیه از کشور و از دسترس خارج شدن اموال و دارایی های او صادر می شود تا امکان اجرای حکم و وصول دیه فراهم باشد. ممنوع الخروجی تا زمان پرداخت کامل دیه یا ارائه تضمین کافی ادامه می یابد.
۴.۲. مسئولیت ضامن یا وثیقه گذار
در برخی پرونده های کیفری، به ویژه در مراحل تحقیقات و دادرسی، ممکن است متهم با ارائه وثیقه (مالی یا غیرمالی) یا معرفی ضامن، از بازداشت آزاد شده باشد. در صورتی که این متهم (که بعداً محکوم علیه می شود) دیه را در مهلت مقرر پرداخت نکند، مسئولیت پرداخت به ضامن یا وثیقه گذار منتقل می شود. چگونگی اجرای حکم در این موارد بستگی به این دارد که وثیقه متعلق به خود محکوم علیه باشد یا شخص ثالث:
- اگر وثیقه متعلق به شخص ثالث باشد و محکوم علیه دیه را پرداخت نکند، ابتدا به ضامن یا وثیقه گذار اخطار داده می شود که ظرف مهلت مقرر (معمولاً ۳۰ روز) نسبت به تادیه دیه یا معرفی محکوم علیه اقدام کند. در غیر این صورت، وثیقه یا مال مورد ضمانت به نفع مجنی علیه به اجرا گذاشته می شود.
- اگر وثیقه متعلق به خود محکوم علیه باشد و جزو مستثنیات دین نباشد، دادگاه می تواند پس از انقضای مهلت های قانونی و عدم پرداخت، حکم به فروش آن را صادر کرده و دیه را از محل آن پرداخت کند.
۴.۳. مجازات حبس (غیرمستقیم)
بر خلاف تصور عمومی، عدم پرداخت دیه عمدی، مستقیماً به حبس تعزیری منجر نمی شود، مگر در شرایط خاص. حبس به عنوان مجازات اصلی در ضرب و جرح عمدی، در صورت وجود شرایط ماده ۶۱۴ قانون مجازات اسلامی (مانند اخلال در نظم و امنیت جامعه) یا در جرایم خاصی مانند اسیدپاشی ممکن است اعمال شود. اما در مورد دیه، حبس به عنوان ابزار فشار برای پرداخت دین است که از طریق بازداشت اجرایی (مطابق ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی) اعمال می شود. فرد محکوم علیه تا زمان پرداخت دین یا اثبات اعسار، در بازداشت خواهد ماند. این نوع حبس، جنبه کیفری مجازاتی به معنای تنبیه مستقیم ندارد، بلکه ابزاری برای وادار کردن مدیون به ایفای تعهد مالی است.
درخواست اعسار و تقسیط دیه: راهکاری برای محکوم علیه
برای محکوم علیه ای که توانایی مالی پرداخت یکجای دیه را ندارد، قانون راهکاری تحت عنوان اعسار و تقسیط دیه را پیش بینی کرده است. این امکان، به منظور جلوگیری از حبس طولانی مدت افراد ناتوان از پرداخت و همچنین کمک به وصول دیه برای مجنی علیه در بلندمدت، فراهم شده است.
۵.۱. مفهوم و شرایط اعسار
اعسار در اصطلاح حقوقی به معنای عدم تمکن مالی کافی برای پرداخت بدهی ها و هزینه های دادرسی است. فرد معسر کسی است که دارایی او کفاف پرداخت دیه را نمی دهد یا به دلیل عدم دسترسی به اموال و وجوه خود، قادر به تادیه یکجای آن نیست. شرایط اصلی برای درخواست اعسار از پرداخت دیه عبارتند از:
- عدم تمکن مالی: محکوم علیه باید اثبات کند که قادر به پرداخت یکجای مبلغ دیه نیست.
- اثبات نداشتن مال کافی: این اثبات از طریق ارائه لیست اموال (منقول و غیرمنقول)، حساب های بانکی و وضعیت مالی کلی محکوم علیه انجام می شود.
- اعسار مربوط به دیه: درخواست اعسار باید صراحتاً برای دیه محکوم به باشد.
درخواست اعسار، باید در قالب دادخواستی به دادگاه صالح (همان دادگاه صادرکننده رأی قطعی دیه یا دادگاه محل اقامت محکوم علیه) ارائه شود.
۵.۲. فرآیند رسیدگی به درخواست اعسار
دادگاه پس از دریافت دادخواست اعسار، فرآیند رسیدگی را آغاز می کند. این فرآیند معمولاً شامل مراحل زیر است:
- استعلام اموال: دادگاه از مراجع مختلف مانند اداره ثبت اسناد، بانک مرکزی، اداره راهور و سازمان بورس اوراق بهادار، برای شناسایی و استعلام کلیه اموال و دارایی های محکوم علیه استعلام می گیرد.
- شهادت شهود: محکوم علیه باید حداقل دو شاهد معتمد و مطلع معرفی کند که از وضعیت مالی او آگاهی کامل داشته باشند و بتوانند شهادت دهند که او توانایی پرداخت یکجای دیه را ندارد. شهادت این افراد برای اثبات اعسار ضروری است.
- بررسی معاملات: دادگاه ممکن است معاملات اخیر محکوم علیه، به ویژه نقل و انتقال اموال او را، مورد بررسی قرار دهد تا اطمینان حاصل کند که او به قصد فرار از دین، اموال خود را منتقل نکرده است.
پس از طی این مراحل و بررسی دلایل و مستندات، دادگاه در مورد قبول یا رد درخواست اعسار رأی صادر می کند.
۵.۳. آثار و نتایج قبول اعسار
در صورتی که دادگاه درخواست اعسار محکوم علیه را قبول کند، مهمترین اثر آن، تقسیط دیه خواهد بود. دادگاه با توجه به وضعیت مالی محکوم علیه و مبلغ دیه، مبلغی را به عنوان پیش قسط و میزان اقساط ماهانه را تعیین می کند. همچنین، در صورتی که محکوم علیه به دلیل عدم پرداخت دیه در بازداشت باشد، با پذیرش اعسار، از بازداشت آزاد می شود. این آزادی به شرطی است که محکوم علیه متعهد به پرداخت اقساط تعیین شده باشد و در صورت عدم پرداخت هر قسط، مجدداً مشمول حکم جلب و بازداشت خواهد شد.
۵.۴. محدودیت ها و چالش ها
هرچند اعسار راهکاری قانونی است، اما با محدودیت ها و چالش هایی نیز همراه است:
- طولانی شدن روند: فرآیند اثبات اعسار و رسیدگی به آن می تواند زمان بر باشد و این موضوع، به طولانی شدن زمان وصول دیه برای مجنی علیه منجر می شود.
- موارد عدم پذیرش اعسار: در صورتی که محکوم علیه نتواند عدم تمکن مالی خود را به درستی اثبات کند یا مشخص شود به قصد فرار از دین، اموال خود را منتقل کرده، درخواست اعسار او رد خواهد شد. در این صورت، همچنان مشمول اقدامات اجرایی و بازداشت خواهد بود.
- پایش وضعیت مالی: حتی پس از تقسیط دیه، مجنی علیه می تواند در صورت تغییر وضعیت مالی محکوم علیه (مثلاً افزایش ثروت)، درخواست بازنگری در میزان اقساط و حتی مطالبه یکجای باقیمانده دیه را مطرح کند.
مراحل قانونی مطالبه و پیگیری دیه پرداخت نشده (برای مجنی علیه)
برای مجنی علیه ای که دیه او پرداخت نشده است، آگاهی از مراحل قانونی مطالبه و پیگیری دیه، از اهمیت بالایی برخوردار است. این فرآیند، مستلزم پیگیری دقیق و همکاری با مراجع قضایی است تا حقوق فرد آسیب دیده به طور کامل استیفا شود.
۶.۱. از شکایت تا صدور رای قطعی
مسیر مطالبه دیه، از لحظه وقوع جرم آغاز می شود و تا صدور حکم قطعی ادامه می یابد:
- تشکیل پرونده در کلانتری/دادسرای عمومی و انقلاب: در ابتدا، مجنی علیه باید با مراجعه به نزدیکترین کلانتری یا دادسرای محل وقوع جرم، شکایت خود را ثبت کند. در این مرحله، اظهارات اولیه اخذ و پرونده قضایی تشکیل می شود.
- معرفی به پزشکی قانونی: یکی از حیاتی ترین مراحل، مراجعه به پزشکی قانونی است. همانطور که پیشتر اشاره شد، گزارش دقیق پزشکی قانونی در خصوص نوع و میزان جراحات، مبنای اصلی تعیین دیه توسط دادگاه خواهد بود.
- تحقیقات مقدماتی در دادسرا: پس از ثبت شکایت، پرونده به دادسرا ارجاع داده می شود. بازپرس یا دادیار در دادسرا، تحقیقات لازم را انجام داده، از متهم و شهود (در صورت وجود) تحقیق کرده و در نهایت، قرار جلب به دادرسی یا قرار منع تعقیب صادر می کند. در صورت صدور قرار جلب به دادرسی، پرونده به دادگاه کیفری ۲ (برای جرایم با مجازات دیه و حبس) ارسال می شود.
- رسیدگی در دادگاه و صدور رأی: دادگاه با بررسی مستندات، گزارش پزشکی قانونی و دفاعیات طرفین، حکم مقتضی را صادر می کند. این حکم می تواند شامل محکومیت متهم به پرداخت دیه و سایر مجازات ها باشد.
- اعتراض و قطعیت رأی: رأی صادره توسط دادگاه بدوی، ظرف مدت ۲۰ روز قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان است. پس از انقضای مهلت اعتراض یا صدور رأی قطعی توسط دادگاه تجدیدنظر، حکم لازم الاجرا می شود.
۶.۲. مراجعه به اجرای احکام
پس از قطعی شدن حکم، مجنی علیه باید با مراجعه به واحد اجرای احکام دادگستری که حکم را صادر کرده است، درخواست صدور اجراییه را مطرح کند. اجراییه، سندی رسمی است که به محکوم علیه دستور می دهد ظرف ۱۰ روز نسبت به پرداخت دیه اقدام کند. شروع فرآیند اجرا از این مرحله کلید می خورد.
۶.۳. شناسایی و معرفی اموال محکوم علیه
یکی از مهمترین گام ها برای مجنی علیه، شناسایی و معرفی اموال محکوم علیه به واحد اجرای احکام است. هرچند اجرای احکام خود نیز استعلاماتی را انجام می دهد، اما همکاری فعال مجنی علیه در این زمینه می تواند به طرز چشمگیری سرعت روند وصول دیه را افزایش دهد. اطلاعاتی نظیر شماره حساب بانکی، پلاک خودرو، مشخصات املاک، یا هرگونه دارایی دیگری که از محکوم علیه سراغ دارد، می تواند به توقیف سریع تر اموال و پرداخت دیه کمک کند. در صورت عدم معرفی اموال توسط محکوم علیه یا عدم شناسایی کافی توسط اجرای احکام، این نقش مجنی علیه پررنگ تر می شود.
۶.۴. درخواست اعمال ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی
در صورتی که پس از صدور اجراییه و انقضای مهلت ۱۰ روزه، محکوم علیه دیه را پرداخت نکند و مالی نیز جهت توقیف معرفی نشود (یا مالی قابل توقیف پیدا نشود)، مجنی علیه می تواند از دادگاه درخواست اعمال ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی را مطرح کند. این درخواست منجر به صدور حکم جلب و بازداشت محکوم علیه خواهد شد. همانطور که پیشتر ذکر شد، این اقدام به منظور اعمال فشار بر محکوم علیه برای پرداخت دیه یا مجبور کردن او به درخواست اعسار صورت می گیرد. بازداشت تا زمان پرداخت دین یا اثبات اعسار ادامه خواهد داشت. این مرحله، اغلب آخرین ابزار قانونی برای مجنی علیه به منظور وادار کردن محکوم علیه به ایفای تعهد خود است.
سوالات متداول
آیا بیمه می تواند دیه ضرب و جرح عمدی را پرداخت کند؟
بیمه معمولاً دیه ناشی از حوادث و جرایم غیرعمدی را پوشش می دهد، مانند دیه حوادث رانندگی که در زمره جرایم شبه عمد قرار می گیرند. اما در مورد ضرب و جرح عمدی، اصولاً شرکت های بیمه تعهدی به پرداخت دیه ندارند، زیرا جرایم عمدی خارج از پوشش های بیمه ای مسئولیت مدنی و شخص ثالث هستند و از شمول قراردادهای بیمه خارج می شوند. استثنائاتی ممکن است در قراردادهای خاص و با شروط ویژه وجود داشته باشد، اما این امر عمومی نیست.
اگر محکوم علیه هیچ مالی نداشته باشد و اعسار او پذیرفته نشود، چه اتفاقی می افتد؟
اگر محکوم علیه هیچ مالی نداشته باشد و دادگاه نیز اعسار او را نپذیرد (مثلاً به دلیل عدم اثبات صحیح یا احراز تمکن مالی پنهان)، در این صورت، حکم جلب و بازداشت او تا زمان پرداخت دیه یا اثبات اعسار ادامه خواهد داشت. در عمل، فرد در زندان باقی می ماند تا زمانی که بتواند دیه را پرداخت کند یا مجنی علیه از طلب خود گذشت کند یا رضایت دهد، یا اینکه پس از مدتی طولانی و عدم وجود شواهد جدید از اموال، وضعیت او مجدداً مورد بررسی قرار گیرد. این وضعیت برای هر دو طرف دشوار خواهد بود.
چقدر طول می کشد تا اجرای حکم دیه انجام شود؟
مدت زمان اجرای حکم دیه کاملاً متغیر است و به عوامل مختلفی بستگی دارد. اگر محکوم علیه دارای اموال قابل شناسایی و توقیف باشد و همکاری کند، ممکن است ظرف چند ماه انجام شود. اما در صورتی که محکوم علیه تمکن مالی نداشته باشد، درخواست اعسار دهد، یا برای شناسایی اموال نیاز به تحقیقات گسترده باشد، این فرآیند می تواند سال ها به طول انجامد. پرونده هایی که به بازداشت محکوم علیه منجر می شوند و نیاز به اثبات اعسار دارند، اغلب طولانی ترین مراحل اجرا را دارند.
آیا می توان از دیه ضرب و جرح عمدی گذشت کرد؟
بله، مجنی علیه (یا اولیای دم در صورت فوت) در هر مرحله از پرونده حق دارد از حق خود برای مطالبه دیه گذشت کند. این گذشت می تواند به صورت کامل یا جزئی (بخشش بخشی از دیه) باشد. گذشت مجنی علیه یک عمل حقوقی ارادی است که منجر به ساقط شدن دین محکوم علیه می شود. این گذشت می تواند با صلح و سازش، در قبال مبلغی کمتر یا حتی به صورت بلاعوض صورت گیرد و باید به صورت رسمی در دفتر اسناد رسمی یا در دادگاه ثبت شود.
در صورت عدم پرداخت قسط های دیه، چه عواقبی در پی خواهد داشت؟
اگر محکوم علیه پس از پذیرش اعسار و تقسیط دیه، اقساط تعیین شده را به موقع پرداخت نکند، دادگاه می تواند به درخواست مجنی علیه، حکم جلب و بازداشت مجدد او را صادر کند. در این حالت، حکم اعسار و تقسیط تا زمان پرداخت اقساط معوق یا تعیین تکلیف جدید از بین می رود و محکوم علیه مجدداً در وضعیت بدهکار ناتوان از پرداخت یکجا قرار می گیرد و تا زمانی که دیه را بپردازد یا مجدداً اعسار خود را ثابت کند، در بازداشت خواهد ماند.
آیا دیه مشمول مرور زمان می شود؟
خیر، بر اساس قانون مجازات اسلامی فعلی، دیه مشمول مرور زمان نمی شود. این بدان معناست که حق مطالبه دیه، با گذشت زمان، از بین نمی رود و مجنی علیه هر زمان که بخواهد می تواند برای مطالبه آن اقدام کند. این حکم از این جهت اهمیت دارد که در برخی جرایم کیفری، حق شکایت و پیگیری با گذشت زمان مشخصی (مرور زمان) ساقط می شود، اما در مورد دیه، این محدودیت وجود ندارد و حق مطالبه آن همواره محفوظ است.
نتیجه گیری
پرداخت نکردن دیه ضرب و جرح عمدی در مهلت مقرر قانونی، موضوعی نیست که بتوان به سادگی از کنار آن گذشت. این اقدام، محکوم علیه را با طیف وسیعی از پیامدهای حقوقی و اجرایی مواجه می سازد که از صدور اجراییه و توقیف اموال آغاز شده و می تواند به صدور حکم جلب، بازداشت و حتی ممنوع الخروجی منتهی شود. تمامی این اقدامات با هدف استیفای حق مجنی علیه و وادار کردن محکوم علیه به ایفای تعهدات مالی خود صورت می گیرد. از سوی دیگر، قانونگذار با پیش بینی نهاد اعسار و تقسیط دیه، راهکاری را برای محکوم علیه ناتوان از پرداخت یکجای دیه فراهم آورده تا ضمن حفظ حقوق مجنی علیه، از حبس های طولانی مدت افراد معسر جلوگیری شود.
برای مجنی علیه، پیگیری دیه پرداخت نشده نیازمند آگاهی و اقدام به موقع است؛ از ثبت شکایت و اخذ گزارش پزشکی قانونی تا مراجعه به اجرای احکام و شناسایی اموال محکوم علیه. در این مسیر، همکاری فعال مجنی علیه با مراجع قضایی می تواند نقش کلیدی در سرعت بخشیدن به فرآیند وصول دیه ایفا کند. با توجه به پیچیدگی های حقوقی و قضایی این موضوع، اکیداً توصیه می شود هر دو طرف پرونده – هم محکوم علیه و هم مجنی علیه – از ابتدای روند، با یک وکیل متخصص و مجرب در امور کیفری و اجرای احکام مشورت کرده و راهنمایی های لازم را دریافت کنند. این اقدام نه تنها به حفظ حقوق آنها کمک می کند، بلکه می تواند فرآیند رسیدگی و اجرا را نیز تسهیل بخشد و از بروز مشکلات و پیچیدگی های بیشتر جلوگیری کند.