درخواست صدور اجراییه چک از دادگاه
درخواست صدور اجراییه چک از دادگاه
درخواست صدور اجراییه چک از دادگاه، یکی از سریع ترین و مؤثرترین روش های قانونی برای وصول مطالبات ناشی از چک های برگشتی، به ویژه چک های صیادی است. این روش به دارنده چک اجازه می دهد تا بدون نیاز به طی فرآیند طولانی دادرسی سنتی و اخذ حکم قطعی از دادگاه، مستقیماً برای توقیف اموال و وصول وجه چک اقدام کند. این فرآیند بر مبنای ماده ۲۳ قانون اصلاح قانون صدور چک بنا نهاده شده و انقلابی در سرعت بخشی به احقاق حقوق دارندگان چک ایجاد کرده است.
چک به عنوان یک سند تجاری و ابزار مهم در مبادلات اقتصادی، نقش حیاتی ایفا می کند. با این حال، معضل چک های برگشتی همواره یکی از چالش های اصلی در نظام حقوقی و اقتصادی کشور بوده است. اصلاحات صورت گرفته در قانون صدور چک (ماده ۲۳) به منظور حمایت بیشتر از دارندگان این اسناد، مسیرهای وصول مطالبات را به طور چشمگیری تسهیل کرده است. هدف این مقاله، ارائه یک راهنمای جامع و کاربردی برای آشنایی با تمامی ابعاد قانونی، شرایط، مراحل عملیاتی، مزایا و محدودیت های روش درخواست صدور اجراییه چک از دادگاه است. این راهنما به شما کمک می کند تا با آگاهی کامل، این فرآیند را آغاز کرده و در کمترین زمان ممکن، به مطالبات خود دست یابید.
۱. اجراییه چک چیست و چه تفاوتی با سایر روش ها دارد؟
اجراییه چک، یک ابزار قانونی قدرتمند است که به دارنده چک امکان می دهد تا وجه چک برگشتی را بدون نیاز به طی مراحل طولانی دادرسی و اخذ حکم نهایی از دادگاه، مطالبه و وصول کند. این فرآیند با هدف افزایش سرعت و کارایی در وصول مطالبات چک، به ویژه پس از اصلاحات جدید قانون صدور چک، طراحی شده است.
۱.۱. تعریف اجراییه چک
اجراییه چک، در واقع دستور قضایی است که به موجب آن، نهادهای اجرایی (واحد اجرای احکام دادگستری) مکلف می شوند برای وصول مبلغ چک و حقوق قانونی دارنده آن اقدام کنند. این دستور، ماهیتی شبیه به یک حکم قضایی قطعی دارد و به دارنده چک این اختیار را می دهد که مستقیماً نسبت به توقیف اموال صادرکننده و نهایتاً استیفای طلب خود اقدام نماید.
۱.۲. مبنای قانونی
مبنای اصلی درخواست صدور اجراییه چک از دادگاه، ماده ۲۳ قانون اصلاح قانون صدور چک مصوب سال ۱۳۹۷ است. این ماده که تحولات عمده ای در نحوه پیگیری چک های برگشتی ایجاد کرده، راه را برای وصول سریع تر مطالبات از طریق دادگاه هموار ساخته است. پیش از این اصلاحیه، عموماً دارندگان چک های برگشتی ناچار بودند از طریق دعاوی حقوقی یا کیفری اقدام کنند که هر یک دارای پیچیدگی ها و زمان بری خاص خود بود.
۱.۳. مزایای اصلی اجراییه از دادگاه
روش درخواست صدور اجراییه از دادگاه، مزایای قابل توجهی نسبت به سایر روش ها دارد که آن را به گزینه ای جذاب برای دارندگان چک های برگشتی تبدیل کرده است:
- سرعت بالا در وصول مطالبات: حذف مرحله رسیدگی قضایی و صدور حکم، سرعت فرآیند را به طور چشمگیری افزایش می دهد.
- حذف نیاز به طرح دعوای حقوقی و صدور حکم قضایی (برای چک های صیادی): دارنده چک می تواند مستقیماً از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی درخواست اجراییه کند.
- هزینه دادرسی نسبتاً پایین: از آنجا که این درخواست دعوا محسوب نمی شود، هزینه های مربوط به آن در مقایسه با طرح دعوای حقوقی مطالبه وجه چک، به مراتب کمتر است.
- اعتبار بالا و قدرت اجرایی فوری: اجراییه صادره از دادگاه، از اعتبار و ضمانت اجرای قوی برخوردار است و امکان توقیف اموال و سایر اقدامات اجرایی را به سرعت فراهم می کند.
۱.۴. تفاوت با دعوای حقوقی مطالبه وجه چک
تفاوت اساسی بین درخواست صدور اجراییه چک و طرح دعوای حقوقی مطالبه وجه چک در این است که در اجراییه چک، فرآیند دادرسی و تعیین وقت رسیدگی وجود ندارد. دادگاه صرفاً با بررسی مدارک، در وقت فوق العاده نسبت به صدور اجراییه اقدام می کند. این در حالی است که در دعوای حقوقی، خواهان باید دادخواست مطالبه وجه را تقدیم کند، وقت رسیدگی تعیین می شود، طرفین لایحه ارائه می دهند و نهایتاً پس از طی مراحل قانونی، حکم صادر و پس از قطعیت، به مرحله اجرا می رود. همچنین، خسارت تأخیر تادیه به صورت خودکار در اجراییه محاسبه نمی شود و نیازمند طرح دعوای جداگانه است، در حالی که در دعوای حقوقی می تواند همزمان مطالبه شود.
۱.۵. تفاوت با شکایت کیفری چک
شکایت کیفری چک، با هدف مجازات صادرکننده چک بلامحل (حبس) و همچنین وصول وجه چک مطرح می شود. این روش برای چک هایی که دارای شرایط خاص کیفری باشند (مانند عدم گذشت مدت شش ماه از تاریخ صدور یا برگشت و عدم طرح دعوای حقوقی پیشین) کاربرد دارد. اما در اجراییه چک از دادگاه، تمرکز صرفاً بر وصول وجه چک و توقیف اموال صادرکننده است و جنبه کیفری و مجازات حبس مطرح نیست. این امر سبب می شود که اجراییه چک، مسیری مستقیم تر و سریع تر برای بازگرداندن پول باشد تا مجازات کردن صادرکننده.
۲. انواع چک و مسیرهای درخواست اجراییه از دادگاه
قانونگذار با هدف ساماندهی و افزایش اعتبار چک، بین چک های صیادی و غیرصیادی (قدیمی) تفاوت هایی در روند صدور اجراییه قائل شده است. این تفاوت ها در سرعت و سهولت پیگیری مطالبات نقش بسزایی دارند.
۲.۱. اجراییه چک های صیادی (اولویت و سهولت بیشتر)
چک های صیادی به دلیل ثبت در سامانه یکپارچه صیاد بانک مرکزی، از اعتبار و ضمانت اجرایی بالاتری برخوردارند و مسیر وصول مطالبات آن ها به مراتب ساده تر است.
شرایط خاص چک های صیادی برای اجراییه:
- چک باید حتماً در سامانه صیاد ثبت شده باشد و دارای کد رهگیری ۱۶ رقمی باشد.
- دارنده چک باید ابتدا به بانک محال علیه مراجعه کرده و گواهی عدم پرداخت (برگشتی) را با ذکر علت و کد رهگیری صیادی از بانک دریافت کند.
- چک نباید مشروط صادر شده باشد و یا در متن آن قید تضمین و انجام تعهد خاص درج شده باشد.
- گواهی عدم پرداخت نباید به دلایل خاصی مانند مفقودی، سرقت، جعل، خیانت در امانت یا کلاهبرداری (دستور عدم پرداخت موضوع ماده ۱۴ قانون صدور چک) صادر شده باشد.
روش کار:
دارنده چک صیادی که شرایط فوق را دارد، می تواند مستقیماً از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، درخواست صدور اجراییه را مطرح کند. در این روش، نیازی به تقدیم دادخواست سنتی و تشکیل جلسه رسیدگی در دادگاه نیست.
مهلت اقدام:
دارنده چک باید ظرف مدت شش ماه از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت، برای ثبت درخواست صدور اجراییه اقدام کند. عدم رعایت این مهلت ممکن است دارنده را از این مزیت قانونی محروم سازد.
۲.۲. اجراییه چک های غیرصیادی (قدیمی)
برای چک های غیرصیادی که پیش از الزامی شدن سامانه صیاد صادر شده اند، امکان صدور اجراییه ماده ۲۳ قانون صدور چک نیز وجود دارد، اما با شرایط محدودتر:
شرایط امکان صدور اجراییه برای چک های قدیمی:
- در گواهی عدم پرداخت صادره از بانک، باید کد رهگیری درج شده باشد.
- از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت (یا تاریخ سررسید چک، در صورت عدم قید تاریخ در گواهی) نباید بیش از پنج سال سپری شده باشد.
- سایر شرایط عمومی ماده ۲۳ (مانند عدم مشروط بودن یا تضمینی بودن چک) نیز باید رعایت شود.
مسیر پیگیری:
در صورتی که شرایط فوق برای چک های غیرصیادی فراهم نباشد، دارنده چک باید از طریق طرح دعوای حقوقی مطالبه وجه چک در دادگاه یا از طریق اجراییه ثبتی (در صورتی که چک دارای شرایط اجراییه ثبتی باشد) اقدام کند. روش اجراییه ثبتی نیازمند این است که بانک، مطابقت امضای صادرکننده را گواهی کرده باشد و هزینه های اجرایی آن نیز معمولاً بالاتر است.
۳. شرایط لازم برای درخواست صدور اجراییه چک از دادگاه (بر اساس ماده ۲۳)
برای اینکه یک چک برگشتی مشمول ماده ۲۳ قانون صدور چک شده و دارنده آن بتواند از طریق دادگاه درخواست صدور اجراییه کند، لازم است شرایط قانونی خاصی احراز شود. عدم وجود هر یک از این شرایط می تواند منجر به رد درخواست صدور اجراییه شود.
۳.۱. گواهی عدم پرداخت معتبر
مهمترین سند برای درخواست اجراییه، گواهی عدم پرداخت (برگشتی) است که توسط بانک محال علیه صادر می شود. این گواهی باید:
- دارای کد رهگیری معتبر از سامانه بانک مرکزی باشد. (این کد برای چک های صیادی ۱۶ رقمی است و برای برخی چک های غیرصیادی قدیمی نیز توسط بانک درج می شود.)
- علت دقیق عدم پرداخت وجه چک در آن قید شده باشد.
۳.۲. عدم مشروط بودن چک
در متن چک نباید هیچ شرطی برای پرداخت وجه آن قید شده باشد. به عنوان مثال، اگر در متن چک قید شده باشد وجه این چک پس از تحویل کالا پرداخت می شود، این چک مشروط تلقی شده و قابلیت صدور اجراییه مستقیم را ندارد. قانون چک، اصالت و قطعیت پرداخت را مبنای اعتبار این سند می داند و شروط پرداخت، این قطعیت را از بین می برند.
۳.۳. عدم درج بابت ضمانت یا انجام تعهد
چک نباید به عنوان تضمین انجام یک تعهد (مانند چک ضمانت تخلیه ملک) یا بابت انجام یک تعهد خاص (مانند چک تضمین حسن انجام کار) صادر شده باشد. اگر در متن چک یا به واسطه اسناد و مدارک دیگر، مشخص شود که چک جنبه تضمینی یا مشروط داشته، قابلیت صدور اجراییه مستقیم ماده ۲۳ را نخواهد داشت. این موضوع یکی از رایج ترین چالش ها در پرونده های چک برگشتی است و صادرکننده می تواند با اثبات تضمینی بودن، از صدور اجراییه جلوگیری کند یا آن را ابطال نماید.
۳.۴. عدم صدور گواهی عدم پرداخت به دلایل خاص
در صورتی که گواهی عدم پرداخت به دلایلی غیر از کسری موجودی یا عدم کفایت حساب (مانند مفقودی، سرقت، جعل، خیانت در امانت، یا کلاهبرداری) صادر شده باشد، امکان صدور اجراییه ماده ۲۳ وجود ندارد. این موارد، که معمولاً با دستور عدم پرداخت موضوع ماده ۱۴ قانون صدور چک همراه هستند، مستلزم رسیدگی قضایی دقیق تر و احراز ماهیت جرم یا ادعای مطرح شده هستند.
۳.۵. مهلت قانونی اقدام
دارنده چک باید ظرف مدت شش ماه از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت توسط بانک، درخواست صدور اجراییه را از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی ثبت کند. این مهلت قانونی، برای حفظ سرعت و کارایی فرآیند اجراییه پیش بینی شده و عدم رعایت آن می تواند منجر به از دست رفتن امکان استفاده از این مسیر سریع شود.
مطابق ماده ۲۳ قانون اصلاح قانون صدور چک، تنها چک هایی قابلیت صدور اجراییه از طریق دادگاه را دارند که بی قید و شرط صادر شده و در متن آن ها بابت ضمانت یا انجام تعهد خاصی قید نگردیده باشد و گواهی عدم پرداخت آن ها نیز به دلایل خاص (مانند مفقودی یا سرقت) صادر نشده باشد.
۴. مراجع صالح و هزینه های اجراییه چک از دادگاه
یکی از جنبه های کلیدی در فرآیند درخواست صدور اجراییه چک از دادگاه، شناخت مراجع صلاحیت دار و اطلاع از هزینه های مترتب بر این اقدام است. این اطلاعات به دارنده چک کمک می کند تا با دیدی روشن تر، مسیر حقوقی خود را پیگیری کند.
۴.۱. مرجع قضایی صالح
مرجع قضایی صالح برای رسیدگی به درخواست صدور اجراییه چک، دادگاه های عمومی حقوقی هستند. این صلاحیت، حتی برای مبالغ کمتر از حد نصاب صلاحیت شورای حل اختلاف نیز پابرجا است. به عبارت دیگر، برخلاف سایر دعاوی مالی که ممکن است با توجه به مبلغ خواسته در صلاحیت شورای حل اختلاف قرار گیرند، درخواست صدور اجراییه چک همواره باید به دادگاه حقوقی تقدیم شود.
محل تقدیم درخواست:
دارنده چک می تواند درخواست خود را به دادگاهی تقدیم کند که یکی از شرایط زیر را دارا باشد:
- دادگاه محل اقامت خوانده (صادرکننده چک).
- دادگاه محل صدور چک (مکانی که چک در آنجا صادر و تسلیم شده است).
- دادگاه محل ایفای تعهد (مکانی که باید وجه چک در آنجا پرداخت می شده است، که عموماً همان بانک محال علیه است).
- دادگاه محل بانک محال علیه (بانکی که چک بر عهده آن صادر شده است).
۴.۲. نقش دفاتر خدمات الکترونیک قضایی
در حال حاضر، دفاتر خدمات الکترونیک قضایی به عنوان تنها درگاه رسمی برای ثبت و ارسال درخواست های قضایی، نقش محوری در فرآیند صدور اجراییه چک ایفا می کنند. تمامی دارندگان چک باید درخواست خود را از طریق این دفاتر ثبت و به دادگاه صالح ارسال نمایند. این دفاتر وظیفه ثبت اطلاعات، اسکن مدارک، و ارسال پرونده الکترونیکی به شعبه مربوطه در دادگاه را بر عهده دارند.
۴.۳. هزینه های اجراییه
یکی از مزایای مهم درخواست صدور اجراییه چک از دادگاه، هزینه های نسبتاً پایین آن است:
- هزینه دادرسی: از آنجا که درخواست صدور اجراییه چک، دعوا محسوب نمی شود، هزینه دادرسی آن نیز بسیار اندک و طبق تعرفه قانونی است که در مقایسه با هزینه های دادرسی دعاوی حقوقی، ناچیز به شمار می رود.
- تفاوت با هزینه اجراییه ثبتی: در صورتی که دارنده چک بخواهد از طریق اداره ثبت اقدام به صدور اجراییه کند، باید هزینه ای معادل ۴ درصد از مبلغ چک را به عنوان حق الاجرا به اداره ثبت پرداخت کند. این در حالی است که در روش اجراییه قضایی، این هزینه ۴ درصد وجود ندارد که نشان دهنده مزیت اقتصادی این روش است.
- هزینه های جانبی: علاوه بر هزینه دادرسی اندک، دارنده چک باید هزینه های جانبی مانند کپی مدارک، اسکن و ثبت در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی را نیز پرداخت کند که این مبالغ نیز معمولاً جزئی هستند.
۵. مراحل گام به گام درخواست و پیگیری اجراییه چک از دادگاه (راهنمای عملی)
فرآیند درخواست صدور اجراییه چک از دادگاه، اگرچه سریع تر از دعوای حقوقی است، اما نیازمند رعایت دقیق مراحل و ارائه مدارک صحیح است. در این بخش، به صورت گام به گام به تشریح این مراحل می پردازیم:
۵.۱. گام اول: اخذ گواهی عدم پرداخت از بانک
نخستین و ضروری ترین گام، مراجعه به بانکی است که چک بر عهده آن صادر شده (بانک محال علیه) و درخواست گواهی عدم پرداخت (برگشت زدن چک). در این مرحله باید اطمینان حاصل شود که:
- گواهی عدم پرداخت با ذکر علت دقیق برگشت (مثلاً کسری موجودی، عدم کفایت حساب) صادر شود.
- برای چک های صیادی، حتماً کد رهگیری ۱۶ رقمی در گواهی درج گردد. برای برخی چک های غیرصیادی نیز در صورت امکان کد رهگیری درج می شود.
- اصل چک پس از برگشت، توسط بانک مهر برگشت خورده خورده و به دارنده مسترد شود.
۵.۲. گام دوم: آماده سازی مدارک لازم
پس از اخذ گواهی عدم پرداخت، باید مدارک زیر را آماده و برای ثبت درخواست به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی ارائه دهید:
- اصل و کپی چک: چکی که برگشت خورده است.
- اصل و کپی گواهی عدم پرداخت: مهمترین سند که از بانک دریافت شده است.
- کپی کارت ملی دارنده چک: (و در صورت وجود، کپی کارت ملی وکیل).
- وکالت نامه: در صورتی که وکیل دادگستری از طرف شما اقدام می کند.
- لیست اموال یا اطلاعات صادرکننده: در صورت تمایل به درخواست توقیف همزمان اموال (مانند مشخصات پلاک خودرو، پلاک ثبتی ملک، شماره حساب بانکی و…). ارائه این اطلاعات سرعت فرآیند اجرایی را افزایش می دهد.
۵.۳. گام سوم: ثبت درخواست در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی
با در دست داشتن مدارک فوق، به یکی از دفاتر خدمات الکترونیک قضایی مراجعه کنید. در این دفاتر:
- فرم درخواست صدور اجراییه را تکمیل خواهید کرد. تأکید می شود که این فرآیند نیاز به تنظیم دادخواست به معنای سنتی ندارد.
- مدارک شما اسکن و ثبت سیستم قضایی می شود.
- هزینه های مربوطه (هزینه دادرسی و خدمات دفتر قضایی) را پرداخت خواهید کرد.
پس از ثبت، یک کد رهگیری به شما داده می شود که می توانید از طریق آن وضعیت پرونده خود را پیگیری کنید.
۵.۴. گام چهارم: رسیدگی دادگاه و صدور اجراییه
درخواست شما به صورت الکترونیکی به دادگاه عمومی حقوقی صالح ارسال می شود. دادگاه:
- مدارک ارائه شده را بررسی می کند (بدون نیاز به تعیین وقت رسیدگی و در وقت فوق العاده).
- در صورت احراز شرایط قانونی (مطابق ماده ۲۳ قانون چک)، اجراییه را صادر می کند.
- اجراییه صادره از طریق سامانه ابلاغ الکترونیک (ثنا) به صادرکننده چک ابلاغ می شود.
۵.۵. گام پنجم: مهلت ۱۰ روزه پرداخت و آغاز عملیات اجرایی
پس از ابلاغ اجراییه به صادرکننده چک:
- صادرکننده ۱۰ روز مهلت قانونی دارد تا وجه چک را پرداخت کند.
- در صورت عدم پرداخت در مهلت مقرر، دارنده چک می تواند درخواست ارسال پرونده به واحد اجرای احکام دادگستری را مطرح کند.
- پس از ارجاع به اجرای احکام، فرآیند توقیف اموال (از جمله توقیف حساب های بانکی، املاک، خودرو، سهام و… در صورت شناسایی)، ممنوع الخروجی صادرکننده و سایر اقدامات اجرایی برای وصول مطالبات آغاز می شود.
توقیف اموال می تواند به صورت همزمان با ثبت درخواست اجراییه نیز درخواست شود، اما عملیات اجرایی توقیف، پس از انقضای مهلت ۱۰ روزه و عدم پرداخت وجه چک، به جریان می افتد.
۶. نکات مهم حقوقی و کاربردی در خصوص اجراییه چک
در فرآیند درخواست و پیگیری اجراییه چک، آگاهی از برخی نکات حقوقی و کاربردی می تواند از بروز مشکلات جلوگیری کرده و به وصول مؤثرتر مطالبات کمک کند.
۶.۱. اجراییه علیه چه کسانی صادر می شود؟
بر اساس ماده ۲۳ قانون اصلاح قانون صدور چک، اجراییه فقط علیه صادرکننده چک و صاحب حساب صادر می شود. این بدان معناست که:
- علیه ظهرنویس (ضامن) یا ضامن چک، نمی توان درخواست صدور اجراییه مستقیم از دادگاه را مطرح کرد.
- اگر چک توسط نماینده صاحب حساب (مانند مدیرعامل شرکت) صادر شده باشد، دارنده می تواند علیه هر دو (صاحب حساب و صادرکننده) درخواست اجراییه را مطرح نماید.
برای وصول مطالبات از ظهرنویس یا ضامن، دارنده چک باید از طریق طرح دعوای حقوقی مطالبه وجه چک اقدام کند.
۶.۲. موارد قابل مطالبه از طریق اجراییه
از طریق درخواست صدور اجراییه چک، موارد زیر قابل مطالبه هستند:
- اصل مبلغ چک: مبلغی که در متن چک قید شده است.
- حق الوکاله وکیل: در صورتی که دارنده چک از وکیل استفاده کرده باشد، حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی، قابل مطالبه و وصول است.
خسارت تأخیر تادیه در این مرحله به صورت خودکار محاسبه و مطالبه نمی شود.
۶.۳. تکلیف خسارت تأخیر تادیه
همانطور که ذکر شد، در فرآیند صدور اجراییه چک از دادگاه، خسارت تأخیر تادیه (سود دیرکرد) به صورت خودکار محاسبه و به مبلغ اجراییه اضافه نمی شود. دارنده چک برای مطالبه خسارت تأخیر تادیه باید به صورت جداگانه و از طریق طرح دعوای حقوقی مطالبه خسارت تأخیر تادیه اقدام کند. لازم به ذکر است که بر اساس رأی وحدت رویه شماره ۸۱۲ مورخ ۰۱/۰۴/۱۴۰۰ هیئت عمومی دیوان عالی کشور، مبدأ محاسبه خسارت تأخیر تادیه چک، تاریخ سررسید چک می باشد و این خسارت از شمول شرایط مقرر در ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ خارج است.
۶.۴. عدم امکان تامین خواسته در مرحله اجراییه
در مرحله درخواست صدور اجراییه چک، امکان درخواست تأمین خواسته (توقیف اموال پیش از صدور حکم) به معنای ماده ۱۰۸ قانون آیین دادرسی مدنی وجود ندارد، چرا که اساساً مرحله دادرسی در اینجا مطرح نیست. اما مطابق تبصره ۱ ماده ۳۵ قانون اجرای احکام مدنی، دارنده چک می تواند بعد از ابلاغ اجراییه و پیش از انقضای مهلت ۱۰ روزه پرداخت، تقاضای توقیف اموال محکوم علیه را نماید. دادگاه صادرکننده اجراییه این مساله را طی نامه ای به واحد اجرای احکام مدنی اعلام می کند.
۶.۵. فوت صادرکننده چک
در صورتی که صادرکننده چک پس از صدور چک فوت نماید، دارنده چک می تواند درخواست صدور اجراییه چک را به طرفیت ورثه متوفی مطرح کند. البته در این خصوص، رعایت مواد ۲۲۶، ۲۴۹ و ۲۵۰ قانون امور حسبی که مربوط به ترکه متوفی و نحوه رسیدگی به دیون اوست، الزامی می باشد.
۶.۶. ادعای تضمینی یا مشروط بودن چک توسط صادرکننده
اگر صادرکننده چک مدعی شود که چک به صورت تضمینی یا مشروط صادر شده و دادگاه بدون توجه به این ادعا اجراییه صادر کرده باشد:
- اگر این موارد در متن خود چک قید شده باشد، دادگاه باید رأساً اجراییه را باطل کند.
- اما اگر این ادعا صرفاً در برگه ای جداگانه قید شده باشد و در متن چک نباشد، دادگاه رأساً اجراییه را باطل نمی کند. در این حالت، صادرکننده باید ادعای خود را (مبنی بر تضمینی یا مشروط بودن چک) در یک دعوای حقوقی مجزا در دادگاه صالح ثابت کند. پس از صدور رأی قطعی مبنی بر اثبات ادعا، می تواند تصویر آن را به دادگاه صادرکننده اجراییه ارائه دهد تا دادگاه با دستور اداری از اجرای اجراییه عدول کند.
۶.۷. انتقال چک پس از برگشت
درباره اینکه آیا فردی که چک پس از صدور گواهی عدم پرداخت به او منتقل شده است، می تواند درخواست صدور اجراییه را مطرح کند یا خیر، اختلاف نظر وجود دارد:
- عده ای معتقدند که قانون تجارت منعی در این خصوص ندارد و اگر انتقال در سامانه صیاد نیز ثبت شود، منتقل الیه دارنده محسوب و حق صدور اجراییه را دارد.
- در مقابل، عده ای دیگر (با تأیید نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۰/۲۴ مورخ ۱۹/۰۳/۱۴۰۰) بر این باورند که با صدور گواهی عدم پرداخت، وصف تجاری بودن چک زایل شده و انتقال آن یک انتقال مدنی محسوب می شود. از نظر این گروه، درخواست صدور اجراییه فقط از طرف کسی امکان پذیر است که نام وی در گواهی عدم پرداخت درج شده باشد. به نظر می رسد رویه قضایی بیشتر به سمت دیدگاه دوم متمایل است.
۶.۸. حق اعسار محکوم علیه
صادرکننده ای که اجراییه علیه او صادر شده است (محکوم علیه)، حق دارد پس از ابلاغ اجراییه و در صورت عدم توانایی در پرداخت یکجای وجه چک، وفق ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، درخواست اعسار از پرداخت محکوم به را مطرح کند. در صورت پذیرش اعسار، دادگاه یک برنامه اقساطی برای پرداخت وجه چک تعیین خواهد کرد.
۶.۹. دستور عدم پرداخت ماده ۱۴ قانون چک
اگر صادرکننده چک به دلیل مفقودی، سرقت، جعل یا کلاهبرداری، به بانک دستور عدم پرداخت وجه چک را بدهد (مطابق ماده ۱۴ قانون صدور چک)، مکلف است ظرف یک هفته از تاریخ دستور، دعوای حقوقی مرتبط را مطرح کرده و گواهی طرح دعوا را به بانک تقدیم نماید. در صورتی که این مهلت سپری شود و گواهی به بانک ارائه نشود، دارنده چک می تواند درخواست صدور اجراییه را مطرح کند.
۶.۱۰. مسدودسازی حساب های جاری و ممنوعیت دسته چک (ماده ۲۱ و ۲۱ مکرر)
قانونگذار برای مقابله با صدور چک های بلامحل، تدابیر تنبیهی نیز پیش بینی کرده است:
- بر اساس ماده ۲۱ قانون اصلاح قانون صدور چک، بانک ها مکلفند کلیه حساب های جاری اشخاصی را که بیش از یک بار چک بلامحل صادر کرده و تعقیب آن ها منجر به صدور کیفرخواست شده باشد، بسته و تا سه سال به نام آن ها حساب جاری دیگری افتتاح نکنند.
- مطابق ماده ۲۱ مکرر الحاقی قانون چک، بانک مرکزی مکلف است در مورد اشخاص ورشکسته، معسر از پرداخت محکوم به یا دارای دعاوی چک برگشتی رفع سوء اثر نشده، از دریافت دسته چک و صدور چک جدید در سامانه صیاد و استفاده از چک موردی جلوگیری نماید.
۶.۱۱. عدم نیاز به مطابقت امضا برای اجراییه دادگاه
یکی از تفاوت های مهم اجراییه قضایی با اجراییه ثبتی این است که برای صدور اجراییه از طریق دادگاه، نیاز به گواهی مطابقت امضای صادرکننده چک با نمونه امضای موجود در بانک نیست. این در حالی است که برای اجراییه ثبتی، بانک باید مطابقت امضا را گواهی کند. عدم نیاز به مطابقت امضا، فرآیند اجراییه قضایی را ساده تر و سریع تر می سازد.
۷. نمونه متن درخواست صدور اجراییه چک (برای دفاتر خدمات الکترونیک قضایی)
نمونه زیر، متنی کاربردی برای تکمیل فرم درخواست صدور اجراییه چک در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی است. لازم به ذکر است که مشخصات باید با دقت و به طور کامل تکمیل شود.
به: ریاست محترم مجتمع قضایی (نام شهرستان محل اقامت خوانده یا محل صدور چک)
خواهان:
- نام و نام خانوادگی: [نام و نام خانوادگی دارنده چک]
- نام پدر: [نام پدر دارنده چک]
- شماره ملی: [شماره ملی دارنده چک]
- کد پستی: [کد پستی دارنده چک]
- نشانی: [آدرس کامل دارنده چک]
خوانده:
- نام و نام خانوادگی: [نام و نام خانوادگی صادرکننده چک]
- نام پدر: [نام پدر صادرکننده چک]
- شماره ملی: [شماره ملی صادرکننده چک]
- کد پستی: [کد پستی صادرکننده چک]
- نشانی: [آدرس کامل صادرکننده چک]
وکیل یا نماینده قانونی (در صورت وجود):
- نام و نام خانوادگی: [نام و نام خانوادگی وکیل]
- شماره پروانه وکالت: [شماره پروانه]
- نشانی: [آدرس دفتر وکیل]
خواسته:
تقاضای صدور اجراییه نسبت به چک شماره [شماره سریال چک] مورخ [تاریخ سررسید چک] به مبلغ [مبلغ چک به ریال] ریال، عهده بانک [نام بانک] شعبه [نام شعبه بانک] کد [کد شعبه بانک]، صادره توسط خوانده.
دلایل و منضمات:
- اصل و کپی مصدق چک شماره [شماره سریال چک].
- اصل و کپی مصدق گواهی عدم پرداخت صادره از بانک [نام بانک] شعبه [نام شعبه بانک] مورخ [تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت] با کد رهگیری [کد رهگیری].
- کپی مصدق کارت ملی خواهان (و وکیل در صورت وجود).
- (در صورت تمایل به توقیف همزمان اموال) لیست اموال و مشخصات آن ها (مثلاً شماره پلاک خودرو، پلاک ثبتی ملک، شماره حساب بانکی).
شرح درخواست:
با احترام، به استحضار می رساند که چک شماره [شماره سریال چک] به مبلغ [مبلغ چک به عدد و حروف] ریال، عهده بانک [نام بانک] شعبه [نام شعبه بانک]، توسط آقای/خانم [نام و نام خانوادگی صادرکننده] فرزند [نام پدر صادرکننده]، صادر شده است. این چک در تاریخ [تاریخ سررسید چک] جهت وصول به بانک محال علیه ارائه گردید، اما متأسفانه طبق گواهی عدم پرداخت مورخ [تاریخ گواهی عدم پرداخت] صادره از بانک مذکور، به دلیل [علت برگشت چک، مثلاً کسری موجودی] بلامحل اعلام گردید. گواهی عدم پرداخت دارای کد رهگیری [کد رهگیری] می باشد و چک صادره نیز فاقد هرگونه شرط یا قید تضمینی است.
لذا اینجانب [نام و نام خانوادگی خواهان] (یا: به وکالت از موکل خویش [نام موکل])، دارنده قانونی چک فوق الذکر، مطابق با ماده ۲۳ قانون اصلاح قانون صدور چک، درخواست صدور اجراییه نسبت به وصول اصل مبلغ چک و حق الوکاله وکیل (در صورت وجود) را از محضر محترم دادگاه دارم. همچنین، در صورت عدم پرداخت وجه چک در مهلت مقرر قانونی پس از ابلاغ اجراییه، تقاضای ارسال پرونده به واحد اجرای احکام و انجام اقدامات اجرایی از قبیل توقیف اموال و انسداد حساب های صادرکننده چک را دارم.
با تشکر و احترام
امضاء متقاضی / وکیل
نتیجه گیری
درخواست صدور اجراییه چک از دادگاه، به ویژه پس از اصلاحات ماده ۲۳ قانون صدور چک و الزامی شدن چک های صیادی، به ابزاری قدرتمند و کارآمد برای دارندگان چک های برگشتی تبدیل شده است. این فرآیند، با حذف نیاز به دادرسی طولانی و کاهش هزینه ها، امکان وصول سریع تر مطالبات را فراهم می آورد.
آگاهی از شرایط دقیق قانونی، مراحل گام به گام و نکات حقوقی مربوطه، برای بهره برداری مؤثر از این راهکار ضروری است. از جمله مزایای برجسته این روش می توان به سرعت بالا، کاهش چشمگیر هزینه های دادرسی، و قدرت اجرایی فوری آن اشاره کرد که آن را از سایر روش های پیگیری چک (مانند دعوای حقوقی یا شکایت کیفری) متمایز می سازد. با این حال، محدودیت هایی نظیر عدم شمول خودکار خسارت تأخیر تادیه و عدم امکان صدور اجراییه علیه ظهرنویس و ضامن، از مواردی است که باید به آن توجه داشت.
در مجموع، با شناخت کامل قوانین و رعایت دقیق مراحل اداری و قضایی، دارندگان چک می توانند با اطمینان بیشتری نسبت به احقاق حقوق خود اقدام نمایند. در موارد پیچیده و برای جلوگیری از اتلاف وقت و هزینه، مشورت با وکیل متخصص در امور چک و اسناد تجاری، همواره توصیه می شود.