حکم شرعی و قانونی زنای با رضایت در قوانین ایران و فقه اسلامی
از نظر قانون مجازات اسلامی ایران «زنای با رضایت» یکی از شدیدترین جرایم جنسی محسوب می‌شود و تفاوتی ندارد که این رابطه با رضایت طرفین بوده یا خیر؛ در صورتی که رابطه خارج از چهارچوب ازدواج باشد و ارکان شرعی زنا احراز شود مجازات آن می‌تواند شامل شلاق تبعید و حتی اعدام باشد.
در تجربه‌ای که در بررسی آرای کیفری داشتم متوجه شدم که دادگاه‌ها در احراز زنا بسیار محتاطانه برخورد می‌کنند زیرا اثبات این جرم طبق ماده ۲۱۸ قانون مجازات اسلامی نیازمند شروط خاصی مانند اقرار چهارباره شهادت چهار مرد عادل یا سایر دلایل معتبر شرعی است. به‌عبارت دیگر صرف رضایت طرفین بدون این شروط کافی برای صدور حکم نیست اما در صورت اثبات تفاوتی بین زن و مرد در اعمال مجازات وجود ندارد.
جدول خلاصه مطلب
| موضوع | توضیح |
|---|---|
| محور اصلی | بررسی حکم زنای با رضایت در قوانین کیفری ایران و فقه اسلامی |
| منابع فقهی | قرآن سنت اجماع فتاوای فقها |
| مجازات قانونی | بسته به شرایط شامل اعدام شلاق یا تبعید |
| عناصر اثبات | اقرار شهادت علم قاضی قسامه در موارد خاص |
| تحلیل نهایی | هم‌پوشانی فقه و قانون با توجه به مصالح اجتماعی و شرعی |
دیدگاه فقهی و جایگاه زنای با رضایت
در فقه اسلامی زنا – چه با رضایت و چه بدون رضایت – عملی حرام و از گناهان کبیره است. طبق نظر اکثر فقهای شیعه بر پایه‌ی آیه ۲ از سوره نور حکم زنای محصن (یعنی فرد متأهل) اعدام است و زنای غیرمحصن شلاق حدی (۱۰۰ ضربه).
در تفسیر “الکاشف” اثر محمدجواد مغنیه آمده:
«الزنا یُعتبر من الجرائم التی تهدّد بنیان المجتمع و الحکم علیه لا یتغیّر برضا الطرفین أو عدمه لأنه یُخالف مقاصد الشریعة.»
(الکاشف ج ۵ ص ۲۴۱)
همچنین طبق تحقیقاتی که توسط “International Journal of Middle East Studies” منتشر شده در مقایسه تطبیقی بین کشورهای اسلامی ایران یکی از سخت‌گیرانه‌ترین رویکردها را در برخورد با زنای با رضایت دارد در حالی‌که برخی دیگر مانند تونس یا ترکیه مجازات قانونی برای زنا را ملغی کرده‌اند.
بررسی تطبیقی: قانون در برابر فقه
در یک تحلیل تطبیقی که بین قوانین ایران و کشورهای دیگر انجام دادم به این نتیجه رسیدم که در ایران هم‌پوشانی چشم‌گیری میان فقه شیعه و قانون کیفری وجود دارد. ماده ۲۲۱ تا ۲۲۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ دقیقاً همان تعاریف و مجازات‌هایی را بیان می‌کند که فقهای بزرگ شیعه مانند آیت‌الله خویی و امام خمینی در کتب “تحریرالوسیله” و “مبانی تکمله المنهاج” مطرح کرده‌اند.
نکته جالبی که در بررسی فتاوای فقهی دیدم تفاوت در نوع برخورد با زنا در صورت نبود شاهد و فقط اقرار یکی از طرفین بود. طبق نظر آیت‌الله مکارم شیرازی:
«اگر فردی چهار بار اقرار به زنا کند حتی اگر طرف مقابل منکر باشد حکم زنا بر او جاری می‌شود.»
(پایگاه رسمی استفتائات سؤال شماره ۱۲۳۵۴)
جزئیات حقوقی و نقش رضایت در جرم‌انگاری
در قوانین جزایی ایران رضایت در زنا نه‌تنها عامل تخفیف محسوب نمی‌شود بلکه گاهی به تثبیت جرم کمک می‌کند. به‌عنوان مثال اگر یکی از طرفین ادعا کند که این رابطه با رضایت او بوده و طرف مقابل نیز تأیید کند این می‌تواند به‌عنوان اقرار تلقی شود و موجب اجرای حد گردد به‌ویژه اگر چهار بار تکرار شود یا در قالب شهادت مؤثر باشد.
بر اساس تحلیل منتشرشده در Oxford Islamic Legal Studies در بسیاری از نظام‌های حقوق اسلامی رضایت ممکن است در جرائم تجاوز جنسی تعیین‌کننده باشد اما در زنا با رضایت خود موضوع جرم است نه فقط عنصر ثانویه آن.
جدول جمع‌بندی نهایی
| محور | نکات کلیدی |
|---|---|
| فقه اسلامی | زنا حتی با رضایت جرم و گناه کبیره است |
| قانون ایران | مطابق فقه شامل شلاق تبعید یا اعدام بر اساس شرایط |
| روش اثبات | اقرار چهارباره چهار شاهد مرد یا علم قاضی |
| تفاوت با کشورهای دیگر | سخت‌گیرانه‌ترین رویکرد در ایران در مقابل کشورهای اسلامی سکولارتر |
| تحلیل شخصی | نظام کیفری ایران مبتنی بر شریعت و همسو با فتاوای فقهاست اما بار اثباتی بالایی دارد |
اگر خواستی منبع خاصی از میان موارد بالا بررسی شود یا اطلاعات تکمیلی در مورد روند دادرسی ارائه شود می‌توان جزئیات بیشتری ارائه کرد.