آمادگی بورس انرژی برای همکاری با وزارت نفت در بخش سوآپ و ترانزیت

مدیرعامل بورس انرژی با اعلام آمادگی برای گسترش مشارکت با شرکت ملی نفت ایران به منظور استفاده از ابزارهای مالی مختلف از جمله اوراق سلف موازی و سایر ابزارهای سرمایه گذاری، گفت: همچنین این تمایل وجود دارد که بورس انرژی با وزارت نفت همکاری کند. نفت.
به گزارش ترند روز، به نقل از بورس انرژی ایران، علی نقوی در نخستین نشست «شرکت ملی نفت ایران و فعالان بازار مالی و سرمایه» که با حضور مدیران ارشد حوزه نفت و بازارهای بانکی و مالی برگزار شد، تاکید کرد. وی در مرکز همایشهای غرفه نفت درباره ظرفیتهای قانونی در این زمینه گفت: سیاستهای کلی اقتصاد معاند ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری در سال 1392 بر رویکرد بخش خصوصی به فروش نفت و گاز، تنوع روشهای فروش و فروش نفت تاکید دارد. شفافیتی که برای بخش اقتصادی به ارمغان می آورد روشن است.
به گفته نقوی ماده 18 قانون توسعه ابزارهای مالی و نهادی جدید تبصره 1 ماده 13 قانون توسعه نهادهای مالی تورم تورمی بند (ح) ماده 4 قانون ششم. برنامه توسعه جمهوری اسلامی ایران و قانون بودجه و تصویب هیأت وزیران از دیگر صلاحیتهای قانونی است.
وی همچنین به قانون رفع موانع تولید اشاره کرد و توضیح داد: یکی از قابلیت های این قانون برای پالایشگاه ها این است که اگر مواد غذایی خود را از طریق مبادلات مالی خریداری کنند 2 درصد از سوی وزارت نفت به آنها تعلق می گیرد. تخفیف.”
به گفته مدیرکل بورس انرژی ایران، اگر پالایشگاه ها مواد غذایی خود را بر اساس روش بورس انرژی خریداری کنند و سپس فرآورده ها را صادر یا به دولت بفروشند، شفافیت مالی بین پالایشگاه و وزارت نفت افزایش می یابد، چیزی وجود دارد. بزرگ. ممکن است با استفاده از ابزارهای مالی نیز تأثیر این درآمد شفاف رخ دهد. همچنین اعمال تخفیف 2 درصدی باعث افزایش سود در پالایشگاه و ایجاد انگیزه و جذابیت برای سرمایه گذاری خصوصی در پروژه های جدید می شود.
نقوی با بیان اینکه فرآیند تامین مالی به صورت زنجیره ای است و ابزارهای مالی بر اساس بازارهای معاملاتی فعال ایجاد می شود، تصریح کرد: از ابتدای سال 1397 تا 9 آذرماه سال جاری یک میلیون و 180 هزار تن محصول توسط ملی ایران اهدا شد. شرکت نفت. 6500 میلیارد تومان فروخته شد.
من هستم
وی همچنین درباره آینده موازی معمول گفت: بورس انرژی میزبان عرضه 45 هزار میلیارد تن نفت و میعانات گازی بوده که حدود 19 هزار و 500 میلیارد تن آن از سوی شرکت ملی نفت و 22 هزار میلیارد تومان از سوی وزارت اقتصاد و دارایی است. و بقیه توسط سایر شرکت ها پرداخت می شود. شرکت ملی نفت ایران با عرضه مستمر نفت و فرآورده های نفتی به بازار فیزیکی و همچنین با استفاده از ابزارهای مالی مانند قراردادهای آتی و اختیار معامله، گواهی سرمایه گذاری، صندوق ها و پروژه ها قادر است از مزیت های بازار مالی نهایت استفاده را ببرد. پول
نقوی در تشریح نحوه عملکرد گواهی سرمایه گذاری گفت: فرصت استفاده از گواهی سرمایه گذاری یا انبار به بهترین شکل ممکن برای تبادل انرژی وجود دارد. از نظر آماری کشور دارای ذخایر نفت و گاز زیادی است و وزارت نفت و ادارات آن می توانند با تایید نفتکش ها و چاه ها و صدور گواهی سرمایه گذاری از این تجهیزات به خوبی استفاده کنند. با راه اندازی این ابزار، شرکت های سرمایه گذاری می توانند تجارت دارایی ها را بر اساس دارایی هایی مانند نفت و میعانات گازی آغاز کرده و سرمایه گذاری های جدیدی را آغاز کنند.
نقوی با تاکید بر اینکه وزارت نفت باید نسبت به قیمتهای آتی نرمتر عمل کند، تصریح کرد: زمانی که بین توانایی خرید و فروش این اوراق و ایجاد ابزار در تحویل فاصله وجود داشته باشد، قابلیت استفاده از این ابزار مالی افزایش مییابد.
وی همچنین تدوین استراتژی مشخصی برای تامین مالی شرکت ملی نفت از طریق ابزارهای بدهی و استفاده از ابزارهای مختلف متناسب با الزامات و الزامات بازار را توصیه کرد.
مدیرکل بورس انرژی ایران درباره ارتباط شرکت ملی نفت با فعالان بازار مالی توضیح داد: بورس انرژی ایران بالاترین سطح ارتباط را با وزارت نفت و شرکت های زیرمجموعه آن دارد و آن را دریافت می کند. تجربه سایر مبادلات انرژی در دنیا نیز نشان می دهد که ارتباط تنگاتنگی بین مؤسسات انرژی، بانک ها و بورس وجود دارد. به عبارت دیگر بانکها بزرگترین بازیگران ابزارهای مالی نفتی و نفتی هستند و در مورد ما هم حمایت بانکها و هم بانک مرکزی را میطلبد. در دو سال گذشته بیش از 7 میلیارد دلار محصول از طریق ارز صادر شده است و در بحبوحه رقابت درآمد بیشتری نیز نصیب دولت شده است.
وی با اشاره به اینکه شرکتهای نفتی باید در قراردادهای نفتی نرمتر عمل کنند، افزود: با توجه به برخی شرایط بهبود قراردادهای نفتی و نفتی، امکان انتشار اوراق قرضه و تامین مالی برای آنها وجود دارد، اینها سیستمهایی هستند.
نقوی در پایان گفت: تجارت در حوزه نفت مستلزم ریسک بالاتر از سود است.
انتهای پیام/