شورای رقابت
-
اقتصادی
خودرو به بورس باز می گردد؟/ شورای رقابت: قانون تغییر نمی کند
پس از وقفه ای بالغ بر یکسال و نیم از آخرین عرضه خودرو در بورس کالا و مخالفت شورای رقابت در این زمینه مجدد بحث بر سر بازگشت خودرو به بورس کالا برای عرضه با اظهارنظر رئیس جدید سازمان بورس از سر گرفته شد؛ اما علیرغم اصرار بورسی ها برای بازگشت خودرو به این کانال همچنان شورای رقابت بر انحصاری بودن بازار خودرو تاکید داشته و قائم بر اجرای قانون است. به گزارش ترند روز عرضه خودرو در بورس کالا از نیمه دوم سال ۱۴۰۰ مطرح شد تا اینکه در دومین ماه از سال ۱۴۰۱ این موضوع به تحقق پیوست. هر چند در بازه زمانی ۱۰ ماهه یعنی از اردیبهشت تا اسفند سال ۱۴۰۱ انواع و اقسام خودروهای محبوب و نامحبوب در بورس کالا عرضه شد اما بحث بر سر ادامه آن بسیار بود و در ادامه این شیوه عرضه در هاله ای از ابهام قرار داشت. در نهایت نیمه بهمن ماه سال ۱۴۰۱ بود که شورای رقابت اطلاعیه ای مبنی بر توقف عرضه خودرو در بورس کالا منتشر کرد اما چند روز پس از آن مجدد اعضای شورای عالی بورس جهت تصمیم گیری پیرامون عرضه خودرو در بورس کالا گرد هم جمع شدند و به اتفاق آراء تصمیم گرفتند …
-
اقتصادی
شفاف‌سازی شورای رقابت در مورد قیمت‌گذاری خودرو/ ادعاهای مطرح شده را تکذیب می کنم
در حالیکه برخی رسانه‌ها موافقت شورای رقابت با آزاد شدن قیمت خودروهای مازادِ تولیدِ تعهدات خودروسازان را مطرح کردند، اما رئیس شورا این موضوع را رد کرده و به صراحت اعلام کرد که تاکید ما بر افزایش تولید و به‌تبع آن افزایش عرضه خواهد بود که طبیعتاً منجر به کاهش قیمت خواهد شد و هیچ صحبتی از اینکه قیمت خودرویی که تولید بالا دارد، آزاد و افزایشی شود، به هیچ عنوان مطرح نیست. به گزارش ترند روز، شورای رقابت در جلسه ۶۳۲ روز سه‌شنبه هفته گذشته خود، اصلاحاتی در دستورالعمل قیمت‌گذاری خودروها اعمال کرد و بر اساس آن، اعضای شورای رقابت چهار اصلاح درباره فرآیند محاسبه و ابلاغ قیمت‌ها، مشمولان قانون حمایت از خانواده و جمعیت و دارندگان خودروهای فرسوده، سامانه یکپارچه و اختیار پیشنهاد برای تنظیم بازار بر اساس کف عرضه، را در دستورالعمل ۵۴۳ اجرا کردند. بر اساس این اصلاحات، از این پس نظارت شورا درباره محاسبه و ابلاغ محاسبه، پسینی بوده و وزارت صمت مکلف است قیمت‌های محاسبه شده توسط سازمان حمایت را راساً ابلاغ کند؛ چنانچه شورای رقابت در نحوه اجرا، شاهد ایراد باشد، ورود خواهد کرد. پس از اصطلاحات صورت گرفته، بحث بر سر تغییر متولی قیمت‌گذاری خودرو و واگذاری از شورای رقابت به وزارت صمت پیش آمد؛ که در این رابطه لازم به …
-
اقتصادی
مجوز قیمت علی‌الحساب خودروهای وارداتی را شورای رقابت صادر کرد
عرضه شش خودروی وارداتی برای متقاضیانی که در مرحله اول در اسفند ماه سال گذشته ثبت‌نام کرده بودند، قیمت این خودروها نیز تعیین شد که به دنبال آن بحث‌هایی پیرامون این موضوع پیش آمد که «شورای رقابت در جریان قیمت علی‌الحساب خودروهای وارداتی نبوده است»؛ در این زمینه سازمان حمایت در اطلاعیه جدید خود اعلام کرد که قیمت‌علی‌الحساب خودروهای وارداتی با مجوز شورای رقابت تعیین شده است. به گزارش ترند روز، از صبح امروز (یکشنبه)، سامانه یکپارچه عرضه خودروهای وارداتی برای ثبت‌نام متقاضیان خودروهای وارداتی، به مدت سه روز تا ساعت ٢٣ و ۵۹ دقیقه روز سه‌شنبه (٢۵ آنلاین ماه) جهت ثبت‌نام شش خودروی وارداتیِ عرضه شده با تعیین سه اولویت مورد نظر خود، بازگشایی شد. در این مرحله از ثبت‌نام خودروهای وارداتی، آن دسته از متقاضیان خودروهای وارداتی که در مرحله اول ثبت‌نام کرده و اولویت آن‌ها مشخص شده بود، امکان ثبت درخواست خودرویی دارند. با بازگشایی سایت سامانه برای ثبت‌نام متقاضیان، قیمت علی‌الحساب خودروها برای واریز متقاضیان مشخص شد؛ بر همین اساس علاوه بر موضوعاتی که پیرامون قیمت بالای این خودروها علیرغم وعده واردات خودروهای اقتصادی مطرح شد، این موضوع نیز شنیده شد که ”شورای رقابت مدعی این شده است که در جریان قیمت علی‌الحساب خودروهای وارداتی نبوده است” در …
-
اقتصادی
زمان اجرای قیمت های مصوب شورای رقابت برای خودرو اعلام شد
شورای رقابت زمان لازم الاجرا بودن مصوبات این شورا در مورد قیمت خودروهای سواری مونتاژی و غیرمونتاژی را اعلام کرد. به گزارش ترند روز، شورای رقابت اعلام کرد: با توجه به اینکه بر اساس ماده ۲ مصوبه جلسه ۵۴۳ شورای رقابت در تاریخ ۱۱ بهمن ۱۴۰۱ تحت عنوان “دستورالعمل تنظیم بازار خودروهای سواری”، « بازار تمامی خودروهای سواری شامل خودروهای تولیدی، مونتاژ و وارداتی انحصاری تشخیص و از این پس مشمول این دستورالعمل هستند» و طبق بند ۱-۳ ماده ۳ دستورالعمل مذکور «مبنای تنظیم قیمت خودرو، براساس ضوابط قیمت‌گذاری مصوب هیئت تعیین و تثبیت قیمت‌ها است که توسط سازمان حمایت محاسبه می‌شود و نتایج محاسبات در کارگروه خودرو ارائه و به تصویب شورای رقابت می‌رسد و توسط عرضه کننده خودرو لازم‌الاجراست». همچنین به استناد مصوبه جلسه ۵۵۷ در تاریخ ۱۵ فروردین ۱۴۰۲ در مورد قیمت خودروهای غیرمونتاژی و مصوبات جلسه ۵۶۶ در تاریخ ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۲ و جلسه ۵۷۲ در تاریخ ششم خرداد ۱۴۰۲ و جلسه ۵۸۴ تاریخ ۱۷ تیر ۱۴۰۲ که درباره قیمت خودروهای سواری مونتاژی به تصویب شورای رقابت رسیده است؛ ملاک عمل قیمت خودرو توسط عرضه کنندگان خودرو از ۱۱ بهمن ۱۴۰۱ (زمان تصویب دستورالعمل یاد شده) بدین شرح است: ۱- تمام خودروهای سواری غیر مونتاژی بر …
-
اقتصادی
شورای رقابت، پای میز محاکمه؟
شورای رقابت از بازار خودرو چه می‌خواهد؟ این شاید سوال ثابتی است که در طول سال‌های گذشته بارها مطرح شده و البته در هفته‌های اخیر نیز از زاویه‌ای دیگر به اوج خود رسیده است، سوالی که این بار شاید کار را به مراجع قضایی برساند. به گزارش ترند روز، از دولت دهم برای نخستین بار نام شورای رقابت به عنوان مرجع اعلام قیمت خودرو مطرح شد و در دوره‌های مختلف سال‌های بعد، در رفت و برگشت‌های متعدد باز هم این شورا نقش آفرین قیمت خودرو شد. این در حالی است که بسیاری از منتقدان می‌گویند یکی از دلایل شکل گیری شرایط فعلی در بازار خودرو تصمیمات همین شورا در مقاطع مختلف بوده و حالا نیز در برابر یک طرح جدید ایستادگی می‌کند. متهم روز: شورای رقابت شورای رقابت امروز در اطلاعیه‌ای جدید، موضع خود درباره بازار خودرو را اعلام کرد. دستورالعمل تنظیم بازار خودروی سواری، پیشنهاد کارگروه تخصصی خودرو در جلسه شماره ۵۴۳ شورای رقابت مورد بحث و بررسی قرار گرفته و به اتفاق آراء مصوب شد. این دستورالعمل بار دیگر با واکنش‌های متعددی همراه شد و این سوال را به وجود آورد که آیا عرضه خودرو در بورس کالا متوقف می‌شود؟ ترند روز همچنین در خبری با عنوان تصمیم …
-
اقتصادی
نامه بدون هماهنگی شورای رقابت، ۱۰۰ هزار میلیارد تومان به سهامداران خسارت زد
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار در نامه‌ای به رئیس شورا و مرکز ملی رقابت، ضمن تاکید بر زیان ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی سهامداران در پی انتشار بدون هماهنگی نامه رئیس شورای مذکور، خواستار برگزاری جلسه‌ای مشترک با حضور برخی از اعضای شورای عالی بورس و شورای رقابت، برای بررسی ادامه عرضه خودرو در بورس کالا شد. به گزارش ترند روز، متن نامه عشقی بدین شرح است: جناب آقای سیدمحمدرضا سیدنورانی، رئیس محترم شورا و مرکز ملی رقابت، سلام علیکم؛ احتراماً عطف به نامه شماره ۱۷۷۵-۰۱-۱۰-ص تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۰۲ جنابعالی همانگونه که مستحضرید سیاست‌های ناکارآمدی مانند قیمت‌گذاری دستوری و قرعه‌کشی در طول سال‌های گذشته موجب زیان انباشته در صنعت خودروسازی، بدهی بانکی گسترده، ورشکستگی در زنجیره تولید و رواج دلالی و سفته بازی در بازار خودرو شده است. کوچکترین اشتباه در سیاست‌گذاری و بازگشت به مسیر ناصواب گذشته علاوه بر آسیب جدی به صنعت خودروسازی، تاثیر منفی بر بازار سرمایه و نظام بانکی نیز وارد می‌کند. از این منظر و در یک رویکرد تحولی و در راستای اصلاح ساختاری این صنعت، شورای عالی بورس که متشکل از وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی، نماینده‌ی محترم دادستانی، رئیس کل بانک مرکزی و نمایندگان مجلس و بخش خصوصی است با مساعدت رای مثبت …