بورس انرژی

  • بخش خصوصی از طریق بورس انرژی برق صادر خواهد کرد

    وزیر نیرو گفت: دستورالعملی در حال تدوین است که به موجب آن بخش خصوصی می‌تواند برای صادرات برق در بخش تجدیدپذیر اقدام کند. به‌گزارش ترند روز، علی اکبر محرابیان با بیان اینکه در این دستور العمل صادراتی پیش بینی شده که هشت ماه در سال صادرات برق وجود داشته باشد و چهار ماه برق از طریق تابلوی سبز به خریداران داخلی فروخته شود، اظهار کرد: ارزان بودن بهای انرژی در کشور متوجه مصرف کننده است، مردم دوست دارند از آب مناسب و برق پایدار بهره ببرند و این زمانی امکان‌پذیر است که صنعت آب و برق اقتصادی شده و سرمایه‌گذاران به آن توجه کنند. وی درباره راهکار وزارت نیرو برای مدیریت مصرف برق در فصل تابستان سال جاری گفت: یکی از مهم‌ترین اقدامات وزارت نیرو پس از شروع به کار دولت سیزدهم ایجاد برنامه جامع برای توسعه، جوان سازی و هوشمند سازی صنعت برق بود که هم اکنون این برنامه تهیه و تصویب شده است. وزیر نیرو با بیان اینکه در این برنامه چند محور مهم وجود دارد که شامل توسعه صنعت نیروگاهی و تنوع بخشی به سبد نیروگاهی است، گفت: از طریق توسعه صنعت نیروگاهی می‌توانیم سال به سال ناترازی و تنگناهای تأمین برق را کاهش دهیم و در …

  • اقتصادیآمادگی بورس انرژی برای همکاری با وزارت نفت در بخش سوآپ و ترانزیت

    آمادگی بورس انرژی برای همکاری با وزارت نفت در بخش سوآپ و ترانزیت

    مدیرعامل بورس انرژی با اعلام آمادگی برای گسترش مشارکت با شرکت ملی نفت ایران به منظور استفاده از ابزارهای مالی مختلف از جمله اوراق سلف موازی و سایر ابزارهای سرمایه گذاری، گفت: همچنین این تمایل وجود دارد که بورس انرژی با وزارت نفت همکاری کند. نفت. به گزارش ترند روز، به نقل از بورس انرژی ایران، علی نقوی در نخستین نشست «شرکت ملی نفت ایران و فعالان بازار مالی و سرمایه» که با حضور مدیران ارشد حوزه نفت و بازارهای بانکی و مالی برگزار شد، تاکید کرد. وی در مرکز همایش‌های غرفه نفت درباره ظرفیت‌های قانونی در این زمینه گفت: سیاست‌های کلی اقتصاد معاند ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری در سال 1392 بر رویکرد بخش خصوصی به فروش نفت و گاز، تنوع روش‌های فروش و فروش نفت تاکید دارد. شفافیتی که برای بخش اقتصادی به ارمغان می آورد روشن است.به گفته نقوی ماده 18 قانون توسعه ابزارهای مالی و نهادی جدید تبصره 1 ماده 13 قانون توسعه نهادهای مالی تورم تورمی بند (ح) ماده 4 قانون ششم. برنامه توسعه جمهوری اسلامی ایران و قانون بودجه و تصویب هیأت وزیران از دیگر صلاحیت‌های قانونی است.وی همچنین به قانون رفع موانع تولید اشاره کرد و توضیح داد: یکی از قابلیت های …

دکمه بازگشت به بالا