مجازات اشد در ماده 134 قانون مجازات اسلامی
منظور از مجازات اشد در ماده 134 قانون مجازات اسلامی چیست؟
چنانچه فردی بابت جرمی که مجازات آن در قانون حبس درجه سه است، به حبس درجه سه محکوم شده است و بابت جرم دیگری به جزای نقدی درجه دو محکوم شده است، یا آن که مجازات وی برای جرم درجه سه با سه درجه تخفیف، حبس درجه شش و برای جرم درجه چهار با یک درجه تخفیف حبس درجه پنج تعیین شده است، آیا ملاک اشد بودن، اشد بودن عرفی است یا درجه‌ای؟ کما اینکه عرف در هر حال حبس را شدیدتر از جزای نقدی می‌داند و اگر ملاک درجه است درجه قانونی ملاک است یا درجه قضایی (مندرج در حکم)؟ و تاثیر تخفیف قضایی بر مجازات اشد چیست؟
نظر هیئت عالی
اولاً؛ منظور از مجازات اشد قابل اجرا در ماده 134 قانون مجازات اسلامی 1392، مجازات مقرر در حکم است نه مجازات قانونی جرم. ثانیاً؛ ملاک تعیین مجازات اشد قابل اعمال، معیارهای مذکور در ماده 19 قانون مجازات اسلامی 1392 است و لذا در مواردی که شخص به لحاظ ارتکاب جرایم متعدد تعزیری بر اساس مقررات ماده 134 قانون یاد شده به مجازات‌های مختلف محکوم گردد، تنها مجازات اشد قابل اجراست. همچنین، چنانچه با انطباق مجازات‌های مذکور با مجازات‌های مندرج در درجات 8 گانه ماده 19 قانون فوق‌الذکر درجه مجازات‌های تعیین شده، یکسان باشد در این صورت با اتخاذ ملاک از مواد قانونی مرتبط نظیر قسمت اخیر ماده 27 قانون فوق‌الذکر، مجازات اشد مشخص و قابل اجرا خواهد بود. بنابراین نظریات ابرازی قضات محترم دادگستری شهرستان نجف‌آباد استان اصفهان، در حدود فوق‌الذکر مورد تایید است.
نظر اکثریت
ملاک مجازات اشد، اشد درجه‌ای است و نه اشد عرفی. ولیکن درجه قانونی ملاک است و نه درجه قضایی و بالتبع تخفیف نیز اثری ندارد. چرا که درجه‌بندی امری است قانونی و نه قضایی و عبارت ذیل ماده 134 قانون مجازات اسلامی که بیان می‌دارد: «اگر مجازات اشد به یکی از علل قانونی تقلیل یابد یا غیر قابل اجرا بشود نوبت به مجازات اشد بعدی می‌رسد.» دارای مفهوم مخالف است. بدین معنا که استفاده قانونگذار از وصف “قانونی” برای علل عبث نیست و به طور کلی در قانون‌نویسی چون قانونگذار باید از اطاله احتراز کند اصل بر احترازی بودن قیود است.
نظر اقلیت
منظور از مجازات اشد، مجازات اشد درجه‌ای است و ملاک مجازات مندرج در رای دادگاه است و رای تخفیف یافته ملاک عمل است، چرا که 1) ماده 19 قانون مجازات اسلامی، تاسیس جدیدی است که ملاک مجازات شدیدتر را با تعیین درجه‌ها مشخص نموده است. در این ماده و تبصره‌های آن ملاک شدیدتر بودن مجازات‌ها درجه آن است و وفق تبصره 3 آن در صورت تعدد مجازات‌ها، مجازات شدیدتر و در صورت عدم امکان تشخیص مجازات شدیدتر، مجازات حبس ملاک است. 2) ماده 32 قانون مجازات عمومی مصوب 52 که در نگارش با ماده 134 قانون مجازات اسلامی تطبیق دارد، از مواد351 و 379 قانون آیین دادرسی کیفری فرانسه اقتباس شده بود. مطابق رویه قضایی فرانسه اصطلاح مجازات اشد در بین چندین مجازات، ناظر به مجازاتی است که متن قانون آن را شدیدتر از مجازات‌های دیگر پیش‌بینی کرده است.
برای تعیین شدت نسبی مجازات‌ها اول طبع قضایی آن مورد توجه قرار می‌گیرد، بنابراین مجازات جنایی شدیدتر از مجازات جنحه است و مجازات جنحه شدیدتر از مجازات خلافی و در بین چندین جریمه هرکدام که میزان آن بیشتر است شدیدتر است. (علوم جنایی، دکتر علی حسین علی آبادی، جلد سوم، ص 224) برخی شارحین معاصر قانون مجازات اسلامی هم در ذیل ماده 134 قانون مجازات اسلامی به این سوال که “در موارد تعدد جرم چنانچه یکی از جرایم دارای مجازات مرکب باشد، لکن جرم دیگر صرفاً یک مجازات داشته باشد که آن مجازات از حیث درجه‌بندی مجازات‌ها در درجه بالاتری قرار دارد، کدام مجازات قابلیت اجرا دارد؟”
بدین نحو پاسخ داده‌اند: “برابر ذیل ماده 134 قانون مجازات اسلامی در موارد تعدد جرم فقط مجازات اشد قابل اجرا است و مجازات اشد نیز بر مبنای تقسیم‌بندی مجازات‌ها برابر ماده 19 قانون مجازات اسلامی تعیین می‌شود.” (دکتر محمد مصدق-شرح قانون مجازات اسلامی) 3) در تعیین مجازات اشد ملاک، مجازات مندرج در حکم است و نه مجازات قانونی چرا که گاهی اوقات برابر رای وحدت رویه شماره 759 مورخ 96/4/20 جزای نقدی مندرج در قانون، جزای نقدی سیال است (مثل بزه تغییر کاربری) در این فرض اگر مجازات منحصر به جزای نقدی سیال باشد جرم مذکور درجه هفت محسوب می‌شود، درحالی‌که ممکن است این جرم با جرمی همراه باشد که جزای نقدی ثابت درجه شش داشته باشد و دادگاه مجازات سیال را بیش از جزای نقدی ثابت تعیین می‌کند.
در این‌جا منطقی نیست که بگوییم مجازات اشد، جزای نقدی ثابت است. 4) عبارت علت قانونی در متن ماده 134 که بیان می‌دارد: «اگر مجازات اشد به یکی از علل قانونی تقلیل یابد یا غیر قابل اجرا بشود نوبت به مجازات اشد بعدی می‌رسد.» دارای مفهوم مخالف نیست. لذا برخلاف استدلال نظریه مشورتی شماره 1469/7 مورخ 92/8/7 که بیان داشته منظور از عبارت “غیر قابل اجرا بشود” در ماده 134 قانون مجازات اسلامی آن است که مجازات اشد تعیین شده امکان اجرا را از دست بدهد مانند آن‌که به موجب قانون لغو شود یا مشمول مرور زمان گردد، یا با گذشت شاکی خصوصی قبل از اجرا قسمتی از آن منتفی گردد.» تقلیل یا عدم امکان اجرا به علت قانونی را منحصر به لغو قانونی یا شمول مرور زمان یا حصول گذشت شاکی دانستن، صحیح نیست.
استدلال این نظر آن است که عبارت علت قانونی دارای مفهوم است و در برابر علت قضایی قرار می‌گیرد؛ لذا مواردی چون تخفیف که یک علت قضایی است تاثیری در تشخیص اشدیت ندارد. در علم اصول نیز در بحث مفاهیم و مفهوم وصف، وصف در صورتی دارای مفهوم است که وصف توضیحی نبوده و احترازی باشد. وصف توضیحی وصفی است که برای توصیف بیشتر می‌آید و مشخصه آن این است که معمولاً همراه موصوف است و آن را همراهی می‌کند. عبارت قانونی در این‌جا یک وصف توضیحی است و نه وصف احترازی.
نظر ابرازی
ملاک از اشد بودن اشد بودن عرفی است و ملاک مجازات قضایی است. ماده 19 قانون مجازات اسلامی درصدد بیان درجه‌بندی است و نه درصدد بیان اشد بودن یا اخف بودن یک مجازات نسبت به مجازات دیگر. به علاوه رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان‌عالی‌کشور که کلاهبرداری را درجه چهار می‌داند، در استدلال، صرف‌نظر از درجه، حبس را شدیدتر از جزای نقدی دانسته است. این بدان مفهوم است که ملاک برای تشخیص مجازات شدیدتر عرف است که در هر حال حبس را شدیدتر از جرای نقدی می‌داند.