تسری مستثنیات دین به وجه ناشی از فروش ملک

در پرونده‌ای زوجین هرکدام مالک سه دانگ از شش‌دانگ یک باب عمارت مسکونی می‌باشند که به علت اختلافات به وجود آمده جدای از یکدیگر زندگی می‌کنند، زوجه با وکالتی که از زوج دارد بدون آگاهی زوج مبادرت به فروش ملک می‌نماید. پس از آنکه زوج متوجه می‌شود با اقامه دعوا نهایتاً حکم به استرداد ثمن معامله زوجه به شخص ثالث به زوج صادر می‌گردد؛ لکن زوجه مبلغ مذکور را بابت مهریه خود توقیف و تقاضای تهاتر می‌نماید. حال زوج مدعی است که مبلغ مذکور که ناشی از فروش عمارت مسکونی است از جمله مستثنیات دین است؛ تکلیف چیست؟

نظر هیئت عالی

فروش مستثنیات دین از ناحیه‌ مالک آن هیچ منعی ندارد، مالک می‌تواند ملک خود را مباشرتاً یا با تفویض وکالت‌ به دیگری به فروش برساند. مستنداً به تبصره 2 ماده‌ 24 قانون نحوه‌ اجرای محکومیت‌های مالی پس از تبدیل ملک به وجه نقد، آن وجه نقد از مستثنیات دین نخواهد بود. در فرض مسئله اگر زوج نتواند ثابت کند که دادن وکالت به زوجه برای فروش ملک و تهیه منزل دیگری با وجه آن بوده است؛ آن وجه به عنوان استیفای دین زوجه، قابل بهره‌برداری است؛ لذا در فرض سؤال نظریه اکثریت مورد تائید هیئت عالی می‌باشد.

برای مطالعه مواد قانونی به وبسایت حقوقی مهدی بخشی مراجعه کنید.

نظر اکثریت

با عنایت به اینکه در ماده 24 از قانون اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 به صورت حصری مشخص شده‌اند و منزل مسکونی با رعایت شأن محکوم‌علیه در حالت اعسار به عنوان مستثنیات دین شناخته شده است و در تبصره 2 همان ماده مقرر شده است که چنانچه به حکم قانون مستثنیات دین تبدیل به عوض دیگری شده باشد باز هم قابل استیفا می‌باشد؛ مگر محرز شده که مدیون قصد تهیه موضوع نخستین را دارد. درحالی‌که در ما نحن فیه تبدیل عمارت مسکونی به وجه ناشی از قرارداد وکالت زوج به زوجه می‌باشد و از فرق تبصره خروج موضوعی دارد.

نظر اقلیت

با عنایت به اینکه زوج قصد خرید مسکونی با قیمت سه دانگ خود دارد؛ مستدل تبصره 2 ماده 24 از قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 بوده و از جمله مستثنیات دین است؛ علاوه بر اینکه زوج منزل مسکونی دیگری ندارد.