تأمین خدمات شناوری با استفاده از توان داخلی
مدیر سرمایه گذاری و بازرگانی شرکت ملی نفت ایران ارائه خدمات شناور از کشور را دلیلی بر رشد بازار شناور، اشتغال زایی و توسعه مناطق محروم دانست.
به گزارش ترند روز، فریدون کردزنگنه امروز در همایش معرفی فرصت های سرمایه گذاری در پروژه ارائه خدمات شناور شرکت ملی نفت ایران، با اشاره به همایش سال گذشته این شرکت با حضور فعالان مالی و بورسی، برای اجرای سیاست گذاری گفت. دولت سیزدهم برای توسعه عدالت محور و فقرزدایی برای تامین منابع جلسه ای با حضور فعالان بازار سرمایه و بازار سرمایه در شرکت ملی نفت ایران برگزار شد که نتیجه این اقدامات تاسیس این شرکت بود. “دشت آزادگان اروند” با همکاری بانک ها و شرکت های معدنی و تولیدی برای توسعه یکپارچه میدان آزادگان.
وی با بیان اینکه بر اساس دستورالعمل مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران، همان روال ارائه خدمات شناور برای استفاده از برق داخلی را دنبال می کند که ممکن است منجر به رشد بازار ساخت کشتی شود، گفت: ایجاد اشتغال برای کشور و توسعه مناطق محروم با توسعه صنعت دریایی بیان کرد: این قراردادها خرید خدماتی را به مدت 10 سال تضمین می کند که می تواند منجر به اشتغال درازمدت و مطمئنا شود.
وی با بیان اینکه مدل قرارداد برای خرید خدمات شناور در قالب قرارداد ساخت، بهره برداری و مالکیت (BOO) خواهد بود، گفت: سرمایه گذاران باید ساخت داخلی را حداکثر برای شناورها در نظر بگیرند. اجرای این طرح منجر به جلوگیری از خروج پول از کشور و با جلوگیری از استفاده از خدمات اجاره خارجی، توسعه مناطق ساحلی کشور می شود.
افزایش 1 درصدی سود با استفاده از توان بومی
در این همایش امیر مقیسه معاون سرمایه گذاری و امور بازرگانی شرکت ملی نفت ایران به اولویت استفاده از نیروهای بومی برای ارائه خدمات به شناور اشاره کرد و گفت: اگر شرکت ایرانی ارائه دهنده خدمات شناور از توان نیروی دریایی استفاده کند. جامعه ساحلی، یک درصد افراد خواهد بود به تعداد کل قراردادهای خدمات شناور اضافه می شود.
وی با بیان اینکه در پرداخت قرارداد شرکت ایرانی و خارجی تفاوتی وجود نخواهد داشت، گفت: قیمت شرکت ارائه دهنده خدمات ایرانی به صورت ارزی محاسبه می شود و در زمان پرداخت بهای تمام شده است. معادل ریال. به سرمایه گذاران پرداخت می شود، از جمله نیمی از نرخ.
معاون سرمایه گذاری و امور بازرگانی شرکت ملی نفت ایران یکی دیگر از مزیت های این مدل قراردادی را تشریح کرد: در صورت تایید، سهام شناور باید از خارج از کشور (در دوره معدن) خریداری شود، در دوره معدن، قیمت پرداخت شده به واحد پول کشور تامین کننده قطعه.
انتهای پیام