بودجه وزارت کار در سال آینده چقدر است؟

به گزارش ترند روز، لایحه بودجه سال 1401 امروز از سوی رئیس جمهور در صحن مجلس شورای اسلامی ارائه شد. در لایحه بودجه سال 1401 بودجه پیشنهادی وزارت تعاون و کار و رفاه اجتماعی بیش از 145 هزار میلیارد است.

این بودجه در قالب ثروت ملی شامل درآمدهای عمومی، نقل و انتقالات سرمایه و دارایی های مالی، درآمدهای خصوصی و مخارج عمومی و خصوصی شامل «درآمد حاصل از مخارج و تملک دارایی های سرمایه ای» تخصیص می یابد.

برای تقویت، توسعه و توانمندسازی تعاونی ها در لایحه بودجه 189 میلیارد و 677 میلیون و 900 هزار اشک پیش بینی شده است. همچنین در راستای برنامه توسعه کسب و کار و اعطای وام، حدود 104 میلیارد و 842 میلیون تومان تامین شد.

در خصوص مدیریت و نظارت بر آموزش فنی و حرفه ای یک میلیارد تومان و برای حمایت مالی و توانمندسازی اتاق های تعاون 2000 میلیارد تومان اختصاص یافت.

علاوه بر این، در لایحه سال آینده، 1530 میلیارد دلار برای 30 درصد از درآمد در نظر گرفته شده است تا به تعاونی های بین المللی برای فقرزدایی اختصاص یابد.

بر اساس لایحه بودجه سال آینده، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به همراه انجمن کمک‌رسانی و استفاده از صندوق رفاه ایرانیان ظرف سه ماه پس از ابلاغ این قانون باید از همه خانوارها کمک دریافت کنند. شاخص‌های مطمئن و مطمئن برای حذف کمک‌های مالی و طرح‌های معیشتی خانوارهای پردرآمد، صرف منابع برای حمایت از گروه‌های آسیب‌پذیر با اولویت خانوارهای تحت پوشش و پس از واگذاری نهادهای حمایتی.

سرپرستان خانوارهای مخالف لغو امداد می توانند با ثبت نام در سامانه الکترونیکی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی کمیته امداد امام خمینی (ره) در صورت اعتراض از طریق اطلاعات موجود و اطلاعات میدانی پرونده خود را بررسی کند. کمک به آنها؛ همچنین از سال 1401 معافیت بیمه کامل بیمه شدگان بدون کارفرما در انجمن تامین اجتماعی از جمله مشمولان قانون بیمه اجتماعی به عنوان قالیبافان، قالیبافان و صنعتگران با آئین نامه رفتار مصوب 1388 بند. د) تبصره (14) قانون بودجه سال 1386 کل کشور و بند (ب) بند (7) قانون تامین منابع مالی هدفمند مورد ارزیابی گسترده وزارت تعاون قرار دارد. اشتغال و تامین اجتماعی و در 4 دهک اول درآمدی. در مورد درآمد دهک پنجم تا هفتم به ازای هر دهک سه درصد از غرامت موجود کسر می شود و دهک هشتم و بالاتر مشمول معافیت بیمه ای نمی شود.

دستور اجرایی این بند این است که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با برنامه و بودجه کشور همکاری را تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

همچنین مقرر شده بانک ها و مؤسسات بر اساس قانون حمایت از توسعه و اشتغال پایدار در روستاها فعالیت کنند و وام (به استثنای منابع صندوق ملی کشاورزی). مسکن ترکیبی با توجه به تامین مالی. ایران ابزارهایی را برای پروژه های اشتغال زایی در مناطق هدف فراهم خواهد کرد.

دستورالعمل اجرایی این بند به پیشنهاد انجمن بودجه و بودجه و با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و معاونت توسعه روستایی آن تهیه می‌شود. یک ماه پس از ابلاغ این قانون.

انتهای پیام/