خروج فرزند از کشور بدون اجازه مادر

دغدغه خروج فرزند از کشور بدون رضایت یکی از والدین، به ویژه برای مادران، یکی از چالش های حقوقی پیچیده و پر اهمیت است. در نظام حقوقی ایران، اجازه خروج فرزندان زیر ۱۸ سال از کشور عمدتاً در اختیار ولی قهری (پدر و جد پدری) قرار دارد؛ اما این موضوع به معنای نادیده گرفتن حقوق مادر و حق حضانت او نیست و در بسیاری از موارد، قوانین حمایت خانواده، تدابیری برای حفظ حقوق مادر و به خصوص مصلحت عالیه طفل در نظر گرفته اند. این مقاله، به بررسی جامع ابعاد قانونی، حقوق مادر و راهکارهای عملی برای پیشگیری و پیگیری در شرایطی می پردازد که موضوع خروج فرزند از کشور بدون اجازه مادر مطرح می شود. ما به تحلیل مفاهیم کلیدی ولایت، حضانت و مصلحت طفل، تشریح سناریوهای رایج و ارائه مسیرهای قانونی برای مادران خواهیم پرداخت تا ابهامات موجود در این زمینه رفع گردد.

مبانی حقوقی خروج فرزند از کشور: شناخت قوانین کلیدی

درک چارچوب قانونی مربوط به خروج فرزند از کشور، نخستین گام برای هر والد، به خصوص مادران، جهت آگاهی از حقوق و تکالیف خود است. این بخش به بررسی مفاهیم اساسی حقوقی و مواد قانونی مرتبط می پردازد که اساس تصمیم گیری ها در این حوزه محسوب می شوند.

ولی قهری و اختیارات قانونی آن

ولی قهری، اصطلاحی حقوقی است که در قانون مداری ایران به پدر و جد پدری اطلاق می شود. این افراد، بر اساس قانون، مسئولیت اداره امور مالی و غیرمالی فرزند صغیر (زیر ۱۸ سال) را بر عهده دارند. یکی از مهم ترین اختیارات ولی قهری، تصمیم گیری درباره صدور گذرنامه و اجازه خروج فرزند از کشور است.

بر اساس ماده ۱۸ قانون گذرنامه، برای صدور گذرنامه و خروج افراد کمتر از ۱۸ سال از کشور، اذن ولی قهری ضروری است. این ماده قانونی، صراحتاً نقش کلیدی پدر یا جد پدری را در این فرآیند تعیین می کند. این اختیار به ولی قهری داده شده است تا با در نظر گرفتن مصلحت طفل، بهترین تصمیم را برای آینده و رفاه او اتخاذ کند. در نتیجه، ولی قهری می تواند بدون نیاز به رضایت مادر، برای فرزند خود گذرنامه دریافت کند و اجازه خروج او را از کشور صادر نماید. اما این حق مطلق نیست و در ادامه به محدودیت های آن خواهیم پرداخت.

حضانت چیست و چه تفاوتی با ولایت دارد؟

یکی از رایج ترین ابهامات در میان والدین، خلط مفهوم ولایت و حضانت است. حضانت به معنای نگهداری، مراقبت و تربیت فرزند است و می تواند بر اساس توافق والدین یا حکم دادگاه به هر یک از آن ها واگذار شود. بر اساس قانون مدنی، حضانت فرزند تا ۷ سالگی با مادر و پس از آن تا سن بلوغ (۹ سال برای دختر و ۱۵ سال برای پسر) با پدر است، مگر اینکه دادگاه مصلحت طفل را در واگذاری حضانت به دیگری تشخیص دهد.

در مقابل، ولایت شامل اختیارات گسترده تری نظیر اداره امور مالی و اجازه در امور غیرمالی مهم مانند ازدواج دختر و خروج از کشور است. تفاوت اصلی آن است که ولایت، یک حق ذاتی برای پدر و جد پدری محسوب می شود و قابل سلب نیست، مگر در موارد خاصی که ولی قهری صلاحیت اداره امور طفل را از دست بدهد (مانند جنون یا حجر) یا مصلحت طفل را رعایت نکند. بنابراین، حتی اگر حضانت فرزند به مادر واگذار شده باشد، ولایت قهری همچنان با پدر یا جد پدری است و این ولی قهری است که در خصوص صدور گذرنامه و اجازه خروج از کشور تصمیم گیری می کند.

حق ملاقات فرزند و ممانعت از خروج

حق ملاقات فرزند، یکی از حقوق اساسی و لاینفک هر یک از والدین است که حتی پس از طلاق و جدایی نیز برای والد غیرحاضن (کسی که حضانت با او نیست) محفوظ می ماند. این حق، در ماده ۴۲ قانون حمایت خانواده مورد تأکید قرار گرفته است.

بر اساس این ماده:

صغیر و مجنون را نمی توان بدون رضایت ولی، قیم، مادر یا شخصی که حضانت و نگهداری آنان به او واگذار شده است از محل اقامت مقرر بین طرفین یا محل اقامت قبل از وقوع طلاق به محل دیگر یا خارج از کشور فرستاد، مگر اینکه دادگاه آن را به مصلحت صغیر و مجنون بداند و با در نظر گرفتن حق ملاقات اشخاص ذی حق این امر را اجازه دهد. دادگاه در صورت موافقت با خارج کردن صغیر و مجنون از کشور، بنابر درخواست ذی نفع، برای تضمین بازگرداندن صغیر و مجنون تأمین مناسبی اخذ می کند.

این ماده به وضوح بیان می کند که خروج فرزند از کشور بدون رضایت مادر (حتی اگر حضانت با او نباشد، اما به دلیل حق ملاقات)، می تواند تضییع حقوق او محسوب شود. بنابراین، اگر پدر (ولی قهری) قصد خروج فرزند از کشور را بدون رضایت مادر داشته باشد، مادر می تواند با استناد به حق ملاقات خود و عدم رعایت مصلحت طفل، از طریق دادگاه درخواست ممنوع الخروجی فرزند را مطرح کند.

سن قانونی برای خروج مستقل از کشور

سن قانونی برای خروج مستقل از کشور در ایران، ۱۸ سال تمام شمسی است. به این معنا که افراد پس از رسیدن به این سن، می توانند بدون نیاز به اجازه والدین یا ولی قهری خود، برای دریافت گذرنامه اقدام کرده و از کشور خارج شوند. اما این قاعده دارای استثنائاتی است که به ویژه برای پسران و دختران متفاوت خواهد بود:

* پسران: پسران پس از ۱۸ سالگی برای خروج از کشور نیازی به اجازه ولی ندارند، اما باید وضعیت نظام وظیفه خود را مشخص کرده باشند. این به معنای اتمام خدمت سربازی، داشتن معافیت دائم یا موقت، یا اخذ مجوز خروج برای تحصیل یا سایر موارد از سازمان نظام وظیفه است.
* دختران: دختران مجرد بالای ۱۸ سال نیز برای خروج از کشور نیازی به اجازه ولی قهری یا مادر ندارند. اما اگر دختر ازدواج کرده باشد، حتی پس از ۱۸ سالگی، برای خروج از کشور به اجازه کتبی و رسمی همسر خود نیاز دارد. این حکم در مواردی نظیر ازدواج با اتباع خارجی یا زمانی که زن در خارج از کشور اقامت دارد، استثنا می شود. همچنین، پس از طلاق، زنان دیگر برای خروج از کشور نیازی به اجازه همسر سابق خود نخواهند داشت.

سناریوهای رایج خروج فرزند از کشور بدون اجازه مادر

مسئله خروج فرزند از کشور بدون اجازه مادر می تواند در موقعیت های مختلفی پیش بیاید. شناخت این سناریوها به مادران کمک می کند تا از حقوق خود آگاه شده و اقدامات لازم را در زمان مناسب انجام دهند.

خروج فرزند توسط پدر (ولی قهری) بدون رضایت مادر

این سناریو، یکی از رایج ترین مواردی است که نگرانی های جدی برای مادران ایجاد می کند، به خصوص پس از طلاق یا در زمان اختلافات خانوادگی. بر اساس ماده ۱۸ قانون گذرنامه، پدر به عنوان ولی قهری، اختیار صدور گذرنامه و اجازه خروج فرزند زیر ۱۸ سال را دارد و برای این امر نیازی به رضایت مادر ندارد.

با این حال، این اختیار مطلق نیست. اگر حضانت فرزند با مادر باشد یا مادر حق ملاقات با فرزند را داشته باشد، خروج فرزند از کشور توسط پدر می تواند منجر به تضییع حق ملاقات مادر شود. در چنین شرایطی، مادر می تواند با استناد به حق ملاقات خود و همچنین با این استدلال که خروج فرزند به مصلحت او نیست (مثلاً با تغییر محیط آموزشی، فرهنگی و اجتماعی به او آسیب می رساند)، از طریق دادگاه درخواست ممنوع الخروجی فرزند را مطرح کند.

مراحل اولیه ممنوع الخروج کردن فرزند توسط مادر می تواند شامل مراجعه به اداره گذرنامه و ارائه درخواست باشد، اما برای رسمیت یافتن و پیگیری حقوقی، نیاز به طرح دعوا در دادگاه خانواده و اخذ دستور قضایی است. دادگاه با بررسی مستندات و ادله، از جمله رزرو بلیط، شواهد قصد خروج، و مهم تر از همه، ارزیابی مصلحت طفل، تصمیم گیری خواهد کرد.

خروج فرزند توسط مادر (دارای حضانت) بدون اجازه ولی قهری

در حالتی که حضانت فرزند به مادر سپرده شده است، ممکن است مادر به دلایلی مانند تحصیل یا مهاجرت، قصد خروج فرزند از کشور را داشته باشد. اما با توجه به اینکه ولایت قهری همچنان با پدر یا جد پدری است، مادر برای صدور گذرنامه و اخذ اجازه خروج از کشور برای فرزند خود، نیاز به رضایت ولی قهری (پدر) دارد.

اگر پدر به هر دلیلی با خروج فرزند مخالفت کند، مادر نمی تواند بدون اجازه او اقدام به خروج فرزند کند. در این شرایط، مادر می تواند با مراجعه به دادگاه خانواده و ارائه دادخواست اجازه خروج از کشور فرزند، از دادگاه درخواست کند تا به جای پدر، اجازه خروج را صادر کند. دادگاه در این پرونده، تمامی جوانب، از جمله دلایل مادر برای خروج، شرایط زندگی در کشور مقصد، و مهم تر از همه، مصلحت طفل را به دقت بررسی خواهد کرد. در صورت تشخیص مصلحت، دادگاه معمولاً با اخذ تأمین مناسب (مانند وثیقه مالی یا تعهدنامه) برای تضمین بازگشت طفل، این اجازه را صادر می کند.

نقش توافقات رسمی و وکالت بلاعزل در اجازه خروج

یکی از راهکارهای پیشگیرانه برای جلوگیری از بروز اختلافات در آینده، تنظیم توافقات رسمی بین والدین، به ویژه پس از طلاق، است. این توافقات می تواند شامل جزئیات مربوط به حضانت، نفقه، و همچنین اجازه خروج فرزند از کشور باشد. در بسیاری از موارد، پدر با دادن وکالت بلاعزل به مادر، به او اجازه می دهد تا بدون نیاز به مراجعه مجدد، برای فرزند گذرنامه دریافت کرده و او را از کشور خارج کند.

هرچند وکالت بلاعزل می تواند راهگشا باشد، اما محدودیت هایی نیز دارد. پدر (موکل) حتی پس از دادن وکالت بلاعزل، همچنان ولی قهری فرزند محسوب می شود و اگر تشخیص دهد که خروج فرزند از کشور به مصلحت او نیست، یا منجر به تضییع حق ملاقات خودش با فرزند می شود، می تواند با مراجعه به دادگاه، از خروج فرزند جلوگیری کند. دادگاه در این موارد، مصلحت طفل را بر هر توافق دیگری ترجیح می دهد. بنابراین، اهمیت ثبت رسمی توافقات حضانت و خروج در دادگاه، یا تأیید آن ها توسط دادگاه، برای اعتبار بیشتر و کاهش اختلافات آتی، بسیار بالاست.

خروج فرزند پس از فوت پدر و تعیین سرپرست قانونی

در صورت فوت پدر، ولایت قهری فرزند به جد پدری (پدربزرگ پدری) منتقل می شود. بنابراین، برای خروج فرزند زیر ۱۸ سال از کشور، اذن و رضایت جد پدری ضروری خواهد بود. اگر جد پدری نیز در قید حیات نباشد یا به حکم دادگاه محجور تشخیص داده شود، وضعیت متفاوت می شود.

بر اساس تبصره ۲ ماده ۱ قانون گذرنامه: «صدور گذرنامه و اجازه خروج از کشور برای افراد کمتر از ۱۸ سال که والدین آنها فوت شده یا به حکم دادگاه محجور تشخیص داده شوند و به اتفاق قیم یا سرپرست قانونی خود قصد خروج از کشور را دارند، بلامانع است.»

در چنین شرایطی، دادگاه نسبت به تعیین قیم یا سرپرست قانونی برای فرزند اقدام می کند که می تواند مادر طفل باشد. این قیم یا سرپرست قانونی، با ارائه حکم دادگاه مبنی بر سرپرستی، می تواند برای فرزند گذرنامه دریافت کرده و اجازه خروج او از کشور را صادر کند. این بخش از قانون، راهکاری برای مدیریت امور فرزندان بدون ولی قهری را فراهم می آورد و نقش مادر را در صورت عدم وجود ولی قهری، پررنگ تر می کند.

اقدامات عملی و گام به گام برای مادران

برای مادرانی که نگران خروج فرزندشان بدون رضایت آن ها هستند، آگاهی از اقدامات عملی و گام به گام می تواند بسیار راهگشا باشد. این اقدامات به سه دسته پیشگیرانه، حین وقوع و پس از وقوع تقسیم می شوند.

اقدامات پیشگیرانه: قبل از بروز اختلاف

بهترین رویکرد، پیشگیری از وقوع مشکل است. مادران می توانند با انجام اقدامات زیر، از بروز بسیاری از چالش ها جلوگیری کنند:

1. آگاهی از وضعیت گذرنامه فرزند: مادران باید از وجود گذرنامه برای فرزند و تاریخ اعتبار آن مطلع باشند. در صورت لزوم، می توانند در خواست استعلام وضعیت گذرنامه فرزند را از اداره گذرنامه مطرح کنند.
2. تنظیم توافقات رسمی: در صورت طلاق یا جدایی، بهترین راهکار، تنظیم یک توافقنامه جامع در دادگاه یا محضر است که تمامی جوانب حضانت، نفقه، و به خصوص اجازه خروج از کشور فرزند را پوشش دهد. این توافقنامه می تواند شامل شرایطی برای اخذ رضایت هر دو والد برای خروج، یا تعیین روش حل اختلاف باشد.
3. درخواست رسمی ممنوع الخروجی فرزند (در صورت وجود نگرانی جدی): اگر مادر نگرانی جدی از خروج غیرمجاز فرزند توسط پدر (ولی قهری) داشته باشد، می تواند با مراجعه به اداره گذرنامه، درخواست کتبی ممنوع الخروجی فرزند را ارائه کند. این اقدام معمولاً نیاز به دستور قضایی دارد و باید دلایل موجهی برای آن ارائه شود، اما می تواند به عنوان یک هشدار اولیه عمل کند.
4. مشاوره با وکیل متخصص حقوق خانواده: پیش از هر اقدامی، مشورت با یک وکیل متخصص در امور خانواده می تواند به روشن شدن ابعاد حقوقی و انتخاب بهترین مسیر کمک کند. وکیل می تواند مادر را در تنظیم توافقات، جمع آوری مستندات و پیگیری های قانونی یاری رساند.

اقدامات حین وقوع: هنگام آگاهی از قصد خروج غیرمجاز

اگر مادر از قصد والد دیگر برای خروج غیرمجاز فرزند آگاه شود، باید سریعاً و به صورت قانونی اقدام کند:

1. تکمیل مراحل ممنوع الخروجی از طریق دادگاه: مادر باید فوراً با تنظیم و ارائه یک دادخواست ممنوع الخروجی فرزند به دادگاه خانواده اقدام کند. در این دادخواست، باید دلایل و مستندات مربوط به عدم رضایت مادر، تضییع حق ملاقات، یا عدم رعایت مصلحت طفل به دقت ذکر شود.
2. درخواست دستور موقت از دادگاه: از آنجا که فرآیندهای قضایی زمان بر هستند و ممکن است فرصت خروج از کشور پیش بیاید، مادر می تواند همزمان با دادخواست اصلی، درخواست دستور موقت برای ممنوع الخروجی فوری فرزند را مطرح کند. دادگاه در صورت احراز فوریت و احتمال ورود ضرر غیرقابل جبران، می تواند دستور موقت را بدون نیاز به طی شدن کامل فرآیند دادرسی صادر کند.
3. اهمیت جمع آوری ادله: جمع آوری هرگونه مدرک و شواهد دال بر قصد خروج غیرمجاز، مانند رزرو بلیط هواپیما، مکاتبات، پیامک ها، اظهارات شهود و غیره، برای اثبات ادعا در دادگاه حیاتی است. این ادله می تواند به دادگاه در تصمیم گیری سریع تر و صحیح تر کمک کند.
4. اطلاع رسانی به مراجع ذی ربط: علاوه بر دادگاه، می توان مراجع ذی ربط مانند پلیس گذرنامه و فرودگاه ها را نیز به صورت رسمی از موضوع آگاه کرد تا از خروج فرزند جلوگیری شود.

اقدامات پس از وقوع: در صورت خروج غیرقانونی فرزند

در صورت خروج فرزند از کشور بدون اجازه مادر، پیگیری های قانونی پیچیده تر، اما ضروری است:

1. تنظیم و ثبت شکایت کیفری: مادر می تواند علیه والد متخلف به جرم «سلب حضانت» یا «آدم ربایی» شکایت کیفری مطرح کند. ماده ۶۲۱ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مجازات حبس (۵ تا ۱۵ سال) را برای آدم ربایی تعیین کرده است. در صورتی که خروج فرزند به قصد عدم بازگرداندن و تضییع حقوق والد دیگر باشد، می تواند مشمول این ماده قانونی شود.
2. پیگیری حقوقی برای بازگرداندن فرزند: پیگیری از طریق مراجع قضایی داخلی برای صدور حکم بازگشت فرزند. در موارد بین المللی، این فرآیند می تواند پیچیده تر باشد و ممکن است نیاز به همکاری با پلیس بین الملل (اینترپل) و پیگیری از طریق معاهدات بین المللی (مانند کنوانسیون لاهه ۱۹۸۰ درباره ربودن بین المللی کودکان) باشد، در صورتی که کشور مقصد عضو این کنوانسیون باشد.
3. درخواست تغییر حضانت: اقدام غیرقانونی والد در خروج فرزند از کشور، می تواند به عنوان دلیل محکمی برای درخواست سلب حضانت از او و واگذاری حضانت به مادر تلقی شود. دادگاه با در نظر گرفتن عدم رعایت مصلحت طفل و اقدام خلاف قانون، می تواند حضانت را تغییر دهد.
4. مطالبه جبران خسارت: مادر می تواند برای جبران خسارات مادی و معنوی ناشی از خروج غیرقانونی فرزند، از جمله هزینه های پیگیری حقوقی و آسیب های روحی وارده، از والد متخلف شکایت کند.

نقش دادگاه و اصل حیاتی مصلحت طفل

در تمامی دعاوی و تصمیمات مرتبط با خروج فرزند از کشور، دادگاه نقشی محوری ایفا می کند و مصلحت طفل به عنوان اصلی ترین معیار، راهنمای قاضی در صدور رأی است.

مصلحت طفل: اصلی ترین معیار تصمیم گیری قضایی

مصلحت طفل، یک اصل بنیادین در حقوق خانواده ایران است که بر اساس آن، تمامی تصمیمات مربوط به فرزندان زیر سن قانونی باید با در نظر گرفتن بهترین منافع و رفاه آن ها اتخاذ شود. این اصل، حتی بر اختیارات ولی قهری نیز ارجحیت دارد.

دادگاه ها در بررسی درخواست های مربوط به اجازه خروج یا ممنوع الخروجی فرزند، عوامل متعددی را برای تعیین مصلحت طفل در نظر می گیرند. این عوامل شامل موارد زیر است:

• وضعیت تحصیلی: تأثیر خروج بر ادامه تحصیل و آینده آموزشی فرزند.
• سلامت روحی و جسمی: آیا محیط جدید یا سفر، به سلامت روحی و جسمی کودک آسیب می رساند؟
• محیط زندگی جدید: شرایط فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی کشور مقصد و سازگاری کودک با آن.
• نیازهای عاطفی: دسترسی کودک به هر دو والد و سایر اعضای خانواده، به ویژه مادر.
• عقاید و تمایلات کودک: در مواردی که کودک به سن تشخیص رسیده باشد، نظر و تمایل او نیز در نظر گرفته می شود، هرچند که تصمیم نهایی با دادگاه است.
• امنیت و رفاه: تضمین امنیت، مسکن و رفاه کودک در کشور مقصد.

مادر در دادگاه می تواند با ارائه مستندات و شواهد، عدم مصلحت خروج فرزند را اثبات کند. به عنوان مثال، ارائه گزارش های روانشناسی، مدارک تحصیلی، و شواهدی از عدم توانایی والد دیگر در تأمین نیازهای فرزند در محیط جدید، می تواند به دادگاه در تشخیص مصلحت کمک کند.

اخذ تأمین مناسب توسط دادگاه برای تضمین بازگشت

همانطور که در ماده ۴۲ قانون حمایت خانواده ذکر شد، در صورتی که دادگاه با خروج فرزند از کشور موافقت کند، بنابر درخواست ذی نفع (معمولاً والد دیگر)، برای تضمین بازگرداندن صغیر یا مجنون، تأمین مناسبی اخذ می کند. این تأمین به منظور اطمینان از اینکه فرزند پس از مدت زمان مشخصی به کشور بازگردانده خواهد شد، اخذ می شود و حق ملاقات والد دیگر تضییع نخواهد شد.

تأمین مناسب می تواند اشکال مختلفی داشته باشد، از جمله:

* تضمین مالی: مانند وجه نقد یا ضمانت نامه بانکی که مبلغ آن توسط دادگاه تعیین می شود.
* وثیقه ملکی: گرو گذاشتن سند یک ملک.
* ضمانت های شخصی: تعهد کتبی و رسمی یک یا چند نفر به عنوان ضامن.

تعیین نوع و میزان تأمین بر عهده دادگاه است که با در نظر گرفتن وضعیت مالی طرفین، شرایط سفر و میزان ریسک عدم بازگشت فرزند، تصمیم گیری می کند. این تأمین تا زمان بازگشت فرزند به کشور و یا حصول توافق جدید، در نزد دادگاه باقی می ماند.

نمونه دادخواست ممنوع الخروجی یا اجازه خروج فرزند (با جزئیات)

در ادامه، نمونه ای از دادخواست ممنوع الخروجی یا اجازه خروج فرزند آورده شده است. این نمونه به عنوان راهنما بوده و برای هر پرونده خاص باید با مشورت وکیل تنظیم شود.

به نام خداوند جان و خرد

ریاست محترم دادگاه خانواده [نام شهر]

خواهان: [نام و نام خانوادگی مادر]، فرزند [نام پدر مادر]، به شماره شناسنامه [شماره شناسنامه مادر]، کد ملی [کد ملی مادر]، نشانی [آدرس کامل مادر]
خوانده: [نام و نام خانوادگی پدر]، فرزند [نام پدر پدر]، به شماره شناسنامه [شماره شناسنامه پدر]، کد ملی [کد ملی پدر]، نشانی [آدرس کامل پدر]
خواسته: [یکی از موارد زیر انتخاب شود]
    1.  صدور حکم ممنوع الخروجی فرزند مشترک (جهت جلوگیری از خروج غیرمجاز)
    2.  صدور حکم اجازه خروج فرزند مشترک از کشور (در صورت مخالفت ولی قهری)

دلایل و مستندات:
1.  تصویر مصدق سند ازدواج/طلاق شماره [شماره سند]
2.  تصویر مصدق شناسنامه فرزند مشترک به نام [نام و نام خانوادگی فرزند]، متولد [تاریخ تولد فرزند]
3.  تصویر مصدق حکم حضانت فرزند (در صورت وجود)
4.  سایر مستندات و ادله اثبات دعوا (مانند: مدارک مربوط به قصد خروج خوانده، گواهی عدم مصلحت طفل، گواهی نیاز به خروج طفل برای تحصیل/درمان، اسناد مربوط به تأمین مناسب و ...)

شرح دادخواست:
احتراماً به استحضار عالی می رساند:
اینجانب [نام خواهان] و خوانده محترم [نام خوانده]، به موجب سند ازدواج/طلاق پیوست، والدین فرزند مشترکی به نام [نام فرزند] می باشیم که در حال حاضر [سن فرزند] سال دارد.

[در صورت درخواست ممنوع الخروجی]:
با توجه به اینکه حضانت فرزند مشترک [با اینجانب/با خوانده] می باشد و اینجانب حق ملاقات قانونی با فرزندم را دارم، و با توجه به اینکه مصلحت عالیه طفل اقتضا می کند که در محیط فعلی خود [به دلیل تحصیل/درمان/حمایت عاطفی] به زندگی ادامه دهد، خوانده محترم قصد دارد بدون رضایت و اذن اینجانب و بدون در نظر گرفتن مصلحت طفل، اقدام به خروج فرزند مشترک از کشور نماید. (دلایل و مستندات مربوط به قصد خروج و عدم مصلحت طفل در پیوست ارائه شده است). این اقدام، علاوه بر تضییع حق ملاقات قانونی اینجانب، می تواند ضررهای جبران ناپذیری به آینده [تحصیلی/روحی/جسمی] فرزندم وارد آورد. لذا، مستنداً به ماده ۴۲ قانون حمایت خانواده و سایر قوانین مربوطه، تقاضای صدور دستور موقت مبنی بر ممنوع الخروجی فرزند مشترک و سپس صدور حکم نهایی مبنی بر ممنوع الخروجی دائم فرزند تا زمان رسیدگی مجدد و تغییر اوضاع و احوال، مورد استدعاست.

[در صورت درخواست اجازه خروج]:
با توجه به اینکه حضانت فرزند مشترک با اینجانب می باشد و برای [ادامه تحصیل/درمان/مهاجرت] فرزند به خارج از کشور، خروج وی از کشور ضروری است. اینجانب قصد دارم به اتفاق فرزندم به کشور [نام کشور مقصد] سفر نمایم. اما خوانده محترم که ولی قهری فرزند می باشد، بدون دلیل موجه و با وجود اینکه خروج فرزند به مصلحت عالیه اوست (دلایل و مستندات مربوط به مصلحت و نیاز طفل به خروج در پیوست ارائه شده است)، از صدور اجازه خروج و اخذ گذرنامه خودداری می نماید. اینجانب نیز آمادگی ارائه هرگونه تأمین مناسب جهت تضمین بازگرداندن طفل را به دادگاه محترم دارم. لذا، مستنداً به ماده ۴۲ قانون حمایت خانواده و سایر قوانین مربوطه، تقاضای صدور حکم شایسته مبنی بر اجازه خروج فرزند مشترک از کشور و نیز اخذ تأمین مناسب از اینجانب، مورد استدعاست.

با تشکر و احترام
[امضاء خواهان]

نکات مهم در تکمیل فرم و ارائه آن به دادگاه:
* حتماً تمامی مدارک مورد نیاز (شناسنامه، سند ازدواج/طلاق، حکم حضانت و …) را به صورت کپی برابر اصل پیوست دادخواست کنید.
* دلایل و مستندات خود را به وضوح و با ذکر جزئیات حقوقی شرح دهید.
* در صورت درخواست دستور موقت، دلایل فوریت را به دقت بیان کنید.
* با یک وکیل متخصص مشورت کنید تا از صحت تنظیم دادخواست و پیگیری صحیح پرونده اطمینان حاصل شود.

مجازات ها و تبعات حقوقی خروج غیرقانونی فرزند از کشور

خروج غیرقانونی فرزند از کشور، تنها به معنای تضییع حقوق والد دیگر نیست، بلکه می تواند تبعات حقوقی و کیفری سنگینی برای والد متخلف به همراه داشته باشد.

مجازات های کیفری: حبس و سایر پیگردها

یکی از مهم ترین مجازات های کیفری در این زمینه، مربوط به ماده ۶۲۱ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) است. این ماده در خصوص آدم ربایی و سلب حضانت است:

هر کس به قصد مطالبه وجه یا مال یا به قصد انتقام یا به هر منظور دیگر به عنف یا تهدید یا حیله یا به هر نحو دیگر شخصاً یا توسط دیگری طفلی را برباید یا مخفی نماید یا از محل نگهداری او دور سازد، به حبس از پنج تا پانزده سال محکوم خواهد شد. در صورتی که این جرم با وسیله نقلیه انجام شود، یا ربودن طفل به قصد آزار رساندن به او باشد، یا عمل ربودن به صورت گروهی انجام گیرد، مجازات تشدید خواهد شد.

اگر خروج فرزند از کشور به نحوی صورت گیرد که مصداق ربودن، مخفی کردن یا دور ساختن از محل نگهداری باشد و با نیت عدم بازگرداندن فرزند یا تضییع حقوق والد دیگر انجام شده باشد، والد متخلف می تواند مشمول مجازات حبس از ۵ تا ۱۵ سال گردد.

البته اثبات قصد و نیت مجرمانه در این زمینه از اهمیت بالایی برخوردار است. اگر والد متخلف تا زمان حضور در خارج از کشور قابل دستگیری نباشد، به محض ورود مجدد به خاک ایران، می توان او را تحت تعقیب قضایی قرار داده و مجازات های قانونی را اعمال کرد.

تبعات مدنی: سلب حضانت و جبران خسارت

علاوه بر مجازات های کیفری، خروج غیرقانونی فرزند می تواند تبعات مدنی جدی نیز در پی داشته باشد:

1. سلب حضانت: اقدام به خروج غیرقانونی فرزند از کشور، می تواند به عنوان دلیل مهمی برای سلب حضانت از والد متخلف تلقی شود. دادگاه با توجه به عدم رعایت مصلحت طفل و اقدام خلاف قانون، می تواند حضانت را به والد دیگر یا حتی به شخص ثالثی که صلاحیت نگهداری از طفل را داشته باشد، واگذار کند.
2. جبران خسارات احتمالی: والد متضرر (معمولاً مادر) می تواند از والد متخلف، بابت خسارات مادی و معنوی وارده ناشی از این اقدام، مطالبه جبران خسارت کند. این خسارات می تواند شامل هزینه های پیگیری حقوقی، هزینه های سفر برای بازگرداندن فرزند، و آسیب های روحی و روانی وارده به والد و فرزند باشد.
3. پیامدهای بین المللی: در صورتی که فرزند به کشوری خارج از ایران منتقل شود، پیگیری های حقوقی ممکن است ابعاد بین المللی پیدا کند. این امر می تواند شامل همکاری با پلیس بین الملل (اینترپل) و پیگیری از طریق مراجع قضایی بین المللی و معاهدات دو یا چندجانبه باشد که فرآیندی پیچیده و زمان بر است.

اقدام	تبعات کیفری	تبعات مدنی
خروج فرزند توسط ولی قهری بدون رضایت مادر (با تضییع حق ملاقات یا عدم رعایت مصلحت)	پیگیری قضایی و احتمال حکم ممنوع الخروجی والد (در صورت اصرار بر عدم رعایت مصلحت طفل)	امکان سلب حضانت از ولی قهری، اخذ تأمین برای تضمین بازگشت طفل
خروج فرزند توسط والد دارای حضانت بدون اجازه ولی قهری	عدم صدور گذرنامه و ممانعت از خروج	امکان سلب حضانت از والد دارای حضانت، ضرورت اخذ حکم دادگاه با تأمین مناسب
خروج غیرقانونی فرزند (ربودن/سلب حضانت)	حبس از ۵ تا ۱۵ سال (ماده ۶۲۱ قانون مجازات اسلامی)	سلب حضانت، جبران خسارت، پیگیری بین المللی

نتیجه گیری

موضوع خروج فرزند از کشور بدون اجازه مادر، یکی از حساس ترین و پیچیده ترین مسائل حقوقی در حوزه خانواده است که نیازمند آگاهی کامل از قوانین و انجام اقدامات حقوقی دقیق و به موقع است. در نظام حقوقی ایران، با وجود اینکه اختیار صدور گذرنامه و اجازه خروج فرزندان زیر ۱۸ سال عمدتاً در اختیار ولی قهری (پدر و جد پدری) قرار دارد، اما حقوق مادر، به ویژه حق حضانت و حق ملاقات، و همچنین اصل بنیادین «مصلحت طفل»، نقش حیاتی در تصمیم گیری های قضایی ایفا می کنند.

مادران باید با درک صحیح از تفاوت میان ولایت و حضانت و آگاهی از حقوق خود بر اساس ماده ۱۸ قانون گذرنامه و ماده ۴۲ قانون حمایت خانواده، در صورت بروز هرگونه نگرانی، اقدامات لازم را انجام دهند. این اقدامات می تواند شامل تنظیم توافقات رسمی و وکالت بلاعزل با تأیید دادگاه، درخواست ممنوع الخروجی فرزند از طریق مراجع قانونی، یا پیگیری حقوقی و کیفری در صورت خروج غیرقانونی باشد. دادگاه ها در تمامی مراحل، با محوریت «مصلحت طفل» و اخذ «تأمین مناسب»، به بررسی موضوع می پردازند تا از تضییع حقوق کودک و والدین جلوگیری شود. بنابراین، حفظ آرامش، جمع آوری مستندات و پیگیری مجدانه از طریق کانال های قانونی، کلید موفقیت در حل این چالش ها است.

—

برای حفظ حقوق خود و فرزندتان در مواجهه با موضوع خروج فرزند از کشور بدون اجازه مادر، آگاهی از ابعاد قانونی و مسیرهای حقوقی ضروری است. از آنجا که هر پرونده دارای جزئیات خاص خود است و نیازمند بررسی تخصصی است، توصیه می شود جهت دریافت مشاوره حقوقی دقیق و اتخاذ بهترین راهکار، با وکلای متخصص در حوزه حقوق خانواده مشورت نمایید.