محل وقوع جرم خیانت در امانت کجاست
محل وقوع جرم خیانت در امانت کجاست
محل وقوع جرم خیانت در امانت، اصولاً دادسرا یا دادگاهی است که فعل خیانت آمیز (تصاحب، تلف، استعمال، یا مفقود کردن مال امانی) در حوزه قضایی آن صورت گرفته باشد. این اصل مبنای اصلی تعیین صلاحیت محلی است، اما در مواردی که تعیین دقیق محل فعل خیانت آمیز دشوار باشد، محل تحویل مال امانی یا عدم استرداد آن می تواند مورد توجه قرار گیرد که این موضوع، پیچیدگی های خاص خود را دارد. جرم خیانت در امانت از جمله جرایم کیفری است که تعیین مرجع قضایی صالح برای رسیدگی به آن از اهمیت بالایی برخوردار است.
جرم خیانت در امانت به استناد ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی، هرگاه مالی به عنوان اجاره، امانت، رهن، وکالت و یا برای هر کار با اجرت یا بی اجرت به کسی داده شود و آن شخص، مال امانی را به ضرر مالک یا متصرفان، استعمال، تصاحب، تلف یا مفقود کند، مجرم شناخته شده و علاوه بر جبران خسارت، به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم می شود. این تعریف حقوقی، ارکان اصلی جرم را شامل وجود مال امانی، سپردن آن به دیگری با یک عنوان خاص، و انجام فعل خیانت آمیز توسط امین بیان می کند. دقت در تعیین محل وقوع جرم در خیانت در امانت، گام نخست و اساسی در فرآیند طرح شکایت و پیگیری قضایی است. پیچیدگی ها در این زمینه می تواند منجر به اطاله دادرسی و سرگردانی شاکی در مراجع قضایی شود. این مقاله به بررسی جامع و تخصصی مبانی قانونی و رویه های قضایی مرتبط با
مبانی قانونی تعیین صلاحیت در جرایم کیفری: چارچوب کلی
برای درک صحیح محل وقوع جرم خیانت در امانت، ابتدا باید به مبانی کلی تعیین صلاحیت در نظام دادرسی کیفری ایران پرداخت. قانون آیین دادرسی کیفری، اصول و قواعدی را برای شناسایی دادگاه یا دادسرای صالح جهت رسیدگی به جرایم وضع کرده است که این قواعد، در خصوص خیانت در امانت نیز صدق می کنند. آشنایی با این چارچوب کلی، پایه ای برای فهم دقیق تر
۱. اصل کلی صلاحیت محلی در قانون آیین دادرسی کیفری
اصل کلی صلاحیت محلی در جرایم کیفری در
دادگاهی صالح به رسیدگی است که جرم در حوزه قضایی آن واقع شده باشد، یا جرم در آن حوزه کشف یا متهم در آنجا دستگیر شده باشد.
این ماده سه معیار اصلی را برای تعیین صلاحیت محلی معرفی می کند که به ترتیب اولویت یا در صورت عدم امکان تحقق معیار قبلی، مورد استناد قرار می گیرند:
- محل وقوع جرم: این مهمترین و اصلی ترین معیار است. دادگاه یا دادسرایی صالح است که فعل مجرمانه یا بخشی از آن در حوزه قضایی اش اتفاق افتاده باشد. در مورد جرم خیانت در امانت، تمرکز بر فعل خیانت آمیز است.
- محل کشف جرم: اگر محل دقیق وقوع جرم مشخص نباشد یا اثبات آن دشوار باشد، محلی که جرم در آنجا کشف شده است، می تواند مبنای صلاحیت قرار گیرد. این معیار بیشتر در جرایم مستمر یا جرایمی که آثار آن در مکان های مختلفی ظاهر می شود، کاربرد دارد.
- محل دستگیری متهم: در صورتی که دو معیار قبلی قابل اعمال نباشند، دادگاه یا دادسرای محل دستگیری متهم صالح به رسیدگی خواهد بود. این معیار آخرین راه حل برای تعیین صلاحیت محلی است.
هدف از این سلسله مراتب، جلوگیری از تداخل صلاحیت ها و سرگردانی پرونده ها در نظام قضایی است. هر یک از این معیارها، در شرایط خاصی کاربرد می یابند و قاضی یا بازپرس، بر اساس مستندات موجود در پرونده، اقدام به تعیین صلاحیت محلی می کند.
۲. تفاوت دادسرا و دادگاه در رسیدگی به خیانت در امانت
فرآیند رسیدگی به جرایم کیفری در ایران، شامل دو مرحله اصلی دادسرا و دادگاه است. در پرونده های خیانت در امانت نیز این تفکیک وجود دارد و هر یک وظایف مشخصی را بر عهده دارند:
- دادسرا (مرجع تحقیق و تعقیب): پس از طرح شکایت، دادسرا وظیفه دارد تحقیقات مقدماتی را آغاز کند. این تحقیقات شامل جمع آوری ادله، بازجویی از متهم و شهود، بررسی صحت و سقم ادعاها و نهایتاً صدور قرار نهایی (مانند قرار جلب به دادرسی یا قرار منع تعقیب) است.
دادسرا صالح خیانت در امانت، همان دادسرایی است که بر اساس محل وقوع جرم (یا کشف جرم یا دستگیری متهم) صلاحیت رسیدگی دارد. دادسرا در این مرحله به دنبال کشف حقیقت و تشخیص کافی بودن دلایل برای انتساب جرم به متهم است. - دادگاه کیفری دو (مرجع رسیدگی و صدور حکم): پس از صدور قرار جلب به دادرسی توسط دادسرا و تأیید آن، پرونده به دادگاه کیفری دو ارسال می شود.
دادگاه صالح خیانت در امانت (که عموماً دادگاه کیفری دو است)، مسئول برگزاری جلسات رسیدگی، استماع دفاعیات متهم و شاکی، و در نهایت صدور حکم قطعی (اعم از برائت یا محکومیت) است. صلاحیت دادگاه کیفری دو در خیانت در امانت برای رسیدگی ماهوی و صدور حکم، پس از طی مراحل تحقیقات در دادسرا محرز می شود.
بنابراین، تعیین
تعیین محل وقوع جرم خیانت در امانت: بررسی دقیق و سناریوهای مختلف
جرم خیانت در امانت به دلیل ماهیت خاص خود، می تواند پیچیدگی هایی را در تعیین محل وقوع جرم ایجاد کند. در این بخش، به بررسی دقیق اصول حاکم بر این تعیین و سناریوهای رایج می پردازیم تا درک بهتری از
۱. اصل محل انجام فعل خیانت آمیز: محور اصلی تشخیص محل وقوع جرم
همانطور که در مقدمه اشاره شد، جرم خیانت در امانت زمانی محقق می شود که امین، مالی را که به او سپرده شده است، به ضرر مالک یا متصرفان، استعمال، تصاحب، تلف یا مفقود کند. نکته کلیدی اینجاست که محل وقوع جرم، لزوماً محل سپردن مال نیست، بلکه محلی است که فعل خیانت آمیز در آنجا به وقوع پیوسته است. این جرم از نوع جرایم آنّی محسوب می شود، به این معنا که با تحقق فعل خیانت آمیز، در همان لحظه واقع می شود. برخلاف برخی جرایم مستمر که در طول زمان ادامه می یابند، خیانت در امانت با یک اقدام مشخص (تصاحب، تلف، استعمال، مفقود کردن) محقق می شود.
بنابراین، معیار اصلی برای تشخیص دادگاه یا دادسرای صالح در خیانت در امانت، محلی است که متهم اقدام به یکی از افعال چهارگانه مذکور در ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی (استعمال، تصاحب، تلف یا مفقود کردن) کرده است. این فعل ممکن است با سپردن مال در یک مکان متفاوت باشد. توجه به محل وقوع تصاحب مال امانی یا هر یک از افعال چهارگانه دیگر، کلید حل معمای صلاحیت محلی است.
مثال های کاربردی برای درک بهتر:
-
مثال ۱ (تصاحب):
فرض کنید شخصی خودروی خود را در شهر الف به دوستش به امانت می سپارد تا دوستش آن را به شهر ب منتقل کند. دوست به جای انتقال خودرو، در شهر ب اقدام به فروش غیرقانونی خودرو به شخص ثالثی می کند و ثمن معامله را برای خود برمی دارد. در این سناریو، محل سپردن مال شهر الف است، اما فعل خیانت آمیز (تصاحب مال از طریق فروش) در شهر ب واقع شده است. بنابراین، دادسرای شهر ب صالح به رسیدگی به شکایت خیانت در امانت خواهد بود. این مثال به وضوح نشان می دهد که محل وقوع تصاحب مال امانی، نه محل سپردن آن، ملاک عمل قرار می گیرد.
-
مثال ۲ (استعمال):
شخصی یک دستگاه موتور سیکلت را در شهر ج به عنوان امانت به برادر خود می سپارد تا در مواقع ضروری از آن استفاده کند. اما برادر بدون اجازه مالک، موتور را به شهر د می برد و از آن برای مسابقات غیرقانونی استفاده می کند و در نتیجه موتور آسیب جدی می بیند. در این حالت، محل سپردن مال شهر ج است، اما فعل خیانت آمیز (استعمال غیرمجاز) در شهر د رخ داده است. لذا مرجع صالح، دادسرای شهر د خواهد بود. این رویکرد بر مکان واقعی سوءاستفاده تأکید دارد.
-
مثال ۳ (تلف/مفقود کردن):
یک قطعه جواهر در شهر ه به امانت به شخصی سپرده می شود. امین، در حین سفر به شهر و و در اثر بی مبالاتی عمدی یا سوءنیت، باعث تلف شدن یا مفقود شدن جواهر می شود. حتی اگر مال در شهر ه سپرده شده باشد، فعل خیانت آمیز (تلف یا مفقود کردن) در شهر و صورت گرفته است. از این رو، دادسرای شهر و صلاحیت رسیدگی خواهد داشت. در این حالت، جایی که مال دیگر قابل استرداد نیست، محل وقوع جرم محسوب می شود.
۲. محل تحویل مال امانی به عنوان ملاک فرعی یا در موارد خاص
در برخی شرایط، تعیین دقیق محل انجام فعل خیانت آمیز به آسانی ممکن نیست یا شواهد کافی برای اثبات آن در مکان مشخصی وجود ندارد. در چنین مواردی، رویه قضایی و برخی آرای وحدت رویه، محل تحویل مال امانی را به عنوان یک ملاک فرعی یا کمکی در نظر می گیرند. این رویکرد بیشتر در مواردی کاربرد دارد که اثبات مکان خاصی برای تصاحب یا تلف، دشوار باشد و جرم بیشتر در قالب عدم استرداد مال تجلی یابد.
این وضعیت بیشتر در مواردی رخ می دهد که عدم استرداد مال به خودی خود نوعی فعل خیانت آمیز محسوب شود و نتوان مکان خاصی را برای تصاحب یا تلف مشخص کرد. برای مثال، اگر مالی در شهر X به امانت سپرده شده باشد و قرار بر این بوده که در شهر Y مسترد شود، اما امین از استرداد در شهر Y خودداری کند و هیچ فعل تصاحب یا تلف مشخصی در جای دیگر قابل اثبات نباشد، محل عدم استرداد (شهر Y) یا حتی محل سپردن (شهر X) می تواند ملاک قرار گیرد. این ابهام، نیاز به آرای وحدت رویه را برای ایجاد شفافیت در تعیین
نقش آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور: راهگشا در ابهامات
دیوان عالی کشور با صدور آرای وحدت رویه، به ابهامات حقوقی و اختلاف نظرهای قضایی در خصوص موضوعات مختلف، از جمله تعیین صلاحیت محلی در جرایم، خاتمه می دهد و رویه ای یکسان را برای تمامی مراجع قضایی ایجاد می کند. در خصوص خیانت در امانت،
۱. تحلیل دقیق رأی وحدت رویه شماره ۵۴۷ مورخ ۱۳۶۹/۱۲/۷ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
این رأی مهم در خصوص تعیین محل وقوع جرم خیانت در امانت در حمل و نقل کالا صادر شده است و می تواند به سایر موارد مشابه نیز تعمیم یابد. مفاد این رأی به شرح زیر است:
در مواردی که کالا برای حمل به مقصد به راننده تحویل می شود و کالا به مقصد نمی رسد، بازپرس محلی که کالا در آنجا تحویل شده است، مکلف به آغاز تحقیقات است.
استنتاج و تعمیم از رأی: این رأی، هرچند به ظاهر در خصوص رانندگان و حمل کالا است، اما یک اصل کلی را بیان می کند: در مواردی که فعل خیانت آمیز به وضوح در محل خاصی غیر از محل تحویل مال اتفاق نیفتاده است (مانند عدم تحویل کالا به مقصد)، محل تحویل مال می تواند به عنوان محل وقوع جرم تلقی شود. این امر به خصوص زمانی صادق است که نتوان مکان مشخصی برای تصاحب یا تلف تعیین کرد و جرم بیشتر در قالب عدم استرداد یا عدم انجام تعهد در مقصد بروز می یابد.
اهمیت این رأی در آن است که از سرگردانی شاکیان و بروز
۲. سایر آرای مرتبط (در صورت وجود و لزوم)
در کنار رأی وحدت رویه ۵۴۷، آرای دیگری نیز از دیوان عالی کشور صادر شده اند که در تبیین محل وقوع جرم در خیانت در امانت و صلاحیت محلی، نقش مهمی ایفا می کنند. این آراء عموماً بر محوریت محل انجام فعل مجرمانه تأکید دارند و هرگونه ابهام را در خصوص مکانی که جرم در آنجا محقق شده است، رفع می نمایند. برای مثال، در پرونده هایی که خیانت در امانت از طریق نرم افزارهای رایانه ای یا فضای مجازی رخ می دهد، تعیین دقیق محل سرور یا محل انجام عملیات مجرمانه (از نظر جغرافیایی) چالش برانگیز است که دیوان عالی کشور در مواردی با صدور رأی، به این گونه ابهامات پاسخ داده است.
صلاحیت محلی در شرایط خاص و پیچیدگی های اجرایی
علاوه بر اصول کلی، برخی شرایط خاص و انواع خاصی از مال امانی نیز می توانند بر تعیین صلاحیت محلی در خیانت در امانت تأثیرگذار باشند. این بخش به بررسی این موارد می پردازد و راهکارهای قانونی موجود را تشریح می کند.
۱. خیانت در امانت چک
چک یکی از رایج ترین اسنادی است که می تواند موضوع جرم خیانت در امانت قرار گیرد. زمانی که چکی به عنوان امانت (مثلاً برای تضمین انجام کاری، یا پرداخت در زمان مشخص) به شخصی سپرده می شود و آن شخص برخلاف توافق، از آن سوءاستفاده می کند (مانند نقد کردن زودهنگام، یا انتقال آن به دیگری)، جرم خیانت در امانت چک محقق می شود. در چنین مواردی، خیانت در امانت چک محل وقوع جرم، می تواند پیچیدگی های خاصی داشته باشد.
تعیین محل وقوع جرم در این حالت می تواند چند وجهی باشد:
- محل ارائه چک به بانک برای وصول غیرقانونی: اگر امین، چک را برخلاف توافق، به بانک ارائه دهد تا وجه آن را دریافت کند، محل بانک مربوطه می تواند محل وقوع جرم تلقی شود، زیرا فعل تصاحب یا استعمال غیرمجاز در آنجا به فعلیت رسیده است.
- محل استرداد نکردن چک: در صورتی که چک در یک شهر به امانت سپرده شده باشد و قرار بر استرداد آن در شهر دیگری باشد، عدم استرداد چک در شهر مقصد می تواند محل وقوع جرم محسوب شود، به خصوص اگر شاکی در آن محل مطالبه کرده باشد.
- محل صدور گواهی عدم پرداخت: در برخی موارد، صدور گواهی عدم پرداخت توسط بانک (در صورت ارائه چک توسط امین و نبود موجودی) می تواند به عنوان یکی از قرائن مرتبط با فعل مجرمانه و در تعیین محل وقوع جرم مؤثر باشد، به خصوص اگر سوءاستفاده از چک در آن مکان صورت گرفته باشد.
لازم به ذکر است که رأی وحدت رویه شماره ۶۴۱ مورخ ۱۳۷۸/۸/۲۵ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، هرچند بیشتر به جنبه بلامحل بودن چک های امانی و تضمینی می پردازد و محدودیت های زمانی ماده ۱۱ قانون صدور چک را برای آن ها رفع می کند، اما به طور غیرمستقیم بر اهمیت ماهیت امانی این اسناد و لزوم رسیدگی کیفری به سوءاستفاده از آن ها تأکید دارد. این رأی نشان می دهد که در چک های امانی، فارغ از برخی محدودیت های قانونی چک های عادی، جنبه کیفری خیانت در امانت پابرجا است. این موضوع به این معناست که حتی اگر چک بلامحل باشد، سوءاستفاده از جنبه امانی آن جرم خیانت در امانت را محقق می کند و تعیین محل وقوع جرم بر اساس فعل خیانت آمیز صورت می گیرد.
۲. وقوع جرم در چندین حوزه قضایی (جرایم مستمر یا متعدد)
گاهی اوقات، فعل خیانت آمیز ممکن است در چندین حوزه قضایی انجام شود یا آثار آن در مناطق مختلفی ظاهر گردد. برای مثال، یک خودروی امانی در شهرهای مختلفی به صورت غیرمجاز مورد استفاده قرار گیرد. در این گونه موارد،
- اگر جرم در حوزه های قضایی مختلف واقع شده باشد، دادگاهی که ابتدا شروع به رسیدگی کرده است، صالح خواهد بود. این اصل به منظور تسریع در رسیدگی و جلوگیری از اطاله دادرسی وضع شده است.
- اگر محل وقوع جرم به وضوح مشخص نباشد یا جرم در چندین حوزه کشف شده باشد، دادگاهی که متهم در حوزه آن دستگیر شده، صلاحیت دارد.
اولویت در این موارد، ابتدا با محل وقوع جرم (بخشی از فعل مجرمانه که اهمیت بیشتری دارد یا آغاز جرم در آن بوده است)، سپس با محل کشف جرم و در نهایت با محل دستگیری متهم است. هدف، جلوگیری از سرگردانی پرونده و رسیدگی کارآمد است.
۳. اختلاف در صلاحیت بین مراجع قضایی
ممکن است بین دو دادسرا یا دو دادگاه بر سر صلاحیت رسیدگی به پرونده خیانت در امانت اختلاف نظر پیش آید. برای مثال، یک دادسرا خود را صالح نداند و پرونده را به دادسرا دیگر ارسال کند، اما دادسرا دوم نیز خود را صالح نداند. این وضعیت به عنوان
اگر دو مرجع قضایی (مثلاً دو دادسرا در شهرهای مختلف) هر دو خود را صالح ندانند (اختلاف منفی) یا هر دو خود را صالح بدانند (اختلاف مثبت)، پرونده برای حل اختلاف به مرجع بالاتر ارسال می شود. این مرجع بالاتر، معمولاً دیوان عالی کشور است که با صدور یک رأی، مرجع صالح را تعیین می کند. مواد ۱۱۶، ۱۱۷ و ۳۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری به تفصیل به این موضوع پرداخته اند و وظیفه دیوان عالی کشور را در این زمینه تبیین می کنند. این فرآیند تضمین می کند که هیچ پرونده ای بدون تعیین مرجع صالح، معلق نماند و رسیدگی قضایی به درستی انجام شود.
نکات کاربردی و توصیه های حقوقی برای طرح شکایت
برای قربانیان جرم خیانت در امانت، آگاهی از نکات کاربردی و توصیه های حقوقی می تواند فرآیند طرح شکایت و پیگیری حقوقی را تسهیل کند و از بروز اشتباهات احتمالی جلوگیری نماید. به ویژه در مورد اینکه شکایت خیانت در امانت در کجا مطرح می شود؟، این نکات اهمیت فراوانی دارند.
۱. اهمیت تنظیم دقیق شکوائیه
شکوائیه، اولین سندی است که به مراجع قضایی ارائه می شود و نقش حیاتی در هدایت پرونده دارد. دقت در تنظیم آن، مسیر رسیدگی را هموار می سازد. در تنظیم شکوائیه خیانت در امانت، نکات زیر باید مورد توجه قرار گیرد:
- شرح کامل واقعه: جزئیات دقیق سپردن مال (زمان، مکان، نحوه سپردن و عنوان امانت). این اطلاعات باید با دقت و وضوح کامل بیان شوند تا رابطه امانی به درستی اثبات گردد.
- زمان و مکان دقیق وقوع فعل خیانت آمیز: این بخش از اهمیت بالایی برخوردار است و باید با دقت و مستندات کافی (در صورت وجود) ذکر شود تا مرجع صالح به درستی تعیین گردد و از ارجاع اشتباه پرونده جلوگیری شود.
- ذکر مستندات: هرگونه قرارداد امانی، رسید، شهادت شهود، مکاتبات (ایمیل، پیامک)، یا هر مدرک دیگری که نشان دهنده رابطه امانی و وقوع خیانت است، باید ضمیمه شکوائیه شود. این مدارک، ادله اثبات دعوا محسوب می شوند.
- درخواست جبران خسارت: علاوه بر درخواست مجازات کیفری، شاکی می تواند درخواست جبران خسارات مادی وارده را نیز در همان شکوائیه مطرح کند. این امر به کاهش مراحل دادرسی کمک می کند.
شکوائیه باید به زبان فارسی و با رعایت قواعد حقوقی تنظیم شود. نگارش شفاف و مستدل آن می تواند در اقناع بازپرس و قاضی نقش مؤثری داشته باشد.
۲. نقش مشاوره حقوقی متخصص
پرونده های کیفری، به خصوص در مواردی که تعیین صلاحیت محلی پیچیدگی هایی دارد، نیازمند دقت و تخصص حقوقی هستند.
- تعیین دقیق مرجع صالح: وکیل با بررسی جزئیات پرونده، می تواند بهترین راه را برای تعیین دادسرا یا دادگاه صالح پیشنهاد دهد و از ارجاع پرونده به مراجع اشتباه و اتلاف وقت جلوگیری کند.
- جمع آوری و ارائه ادله: وکیل می تواند در شناسایی و جمع آوری ادله لازم برای اثبات خیانت در امانت، شاکی را یاری کند. وکلای با تجربه می دانند که چه نوع مدارکی در دادگاه پذیرفته می شوند.
- تنظیم صحیح شکوائیه و لوایح: نگارش حقوقی صحیح و مستدل شکوائیه و لوایح دفاعیه، نقش مهمی در موفقیت پرونده دارد.
- نمایندگی قانونی: وکیل می تواند به عنوان نماینده قانونی شاکی، در جلسات دادرسی حضور یافته و از حقوق او دفاع کند.
با توجه به پیچیدگی های حقوقی و رویه های قضایی، کمک گرفتن از متخصصین حقوقی یک گام هوشمندانه برای حصول نتیجه مطلوب است.
۳. جمع آوری ادله اثبات دعوا
اثبات جرم خیانت در امانت نیازمند ارائه ادله قوی و مستند است. بدون ادله کافی، حتی در صورت وقوع جرم، اثبات آن دشوار خواهد بود. مهمترین ادله ای که می توانند در این پرونده ها مورد استناد قرار گیرند، عبارتند از:
- مدارک کتبی: قراردادهای امانی، رسیدهای تحویل و تحول مال، فاکتورها، دفاتر حسابداری، مکاتبات رسمی، پیامک ها یا ایمیل های حاوی توافقات. این مدارک از قوی ترین ادله اثبات محسوب می شوند.
- شهادت شهود: افرادی که از رابطه امانی یا فعل خیانت آمیز مطلع هستند، می توانند به عنوان شاهد شهادت دهند. شهادت شهود باید با شرایط قانونی مطابقت داشته باشد.
- اقرار متهم: در صورت اقرار متهم به وقوع جرم، این اقرار یکی از مطمئن ترین دلایل اثبات خواهد بود.
- امارات و قرائن: هرگونه شواهد غیرمستقیم که می تواند وقوع جرم را تقویت کند، مانند سوابق مالی، اظهارات اشخاص ثالث، یا نحوه رفتار متهم پس از وقوع جرم. این موارد به تکمیل پازل اثبات کمک می کنند.
دقت در جمع آوری و ارائه مستندات، علاوه بر اثبات جرم، در تعیین صحیح محل وقوع جرم و صلاحیت مراجع قضایی نیز نقش کلیدی ایفا می کند و می تواند مسیر دادرسی را هموار سازد.
نتیجه گیری
تعیین محل وقوع جرم خیانت در امانت، یکی از چالش برانگیزترین مراحل در پیگیری این دست از جرایم است که عدم دقت در آن می تواند موجب سرگردانی پرونده و اتلاف زمان و هزینه برای شاکیان گردد. در حالی که اصل کلی، تمرکز بر محل انجام فعل خیانت آمیز (تصاحب، تلف، استعمال، یا مفقود کردن مال) است، پیچیدگی ماهیت برخی از این افعال و شرایط خاص پرونده ها، موجب شده تا مراجع قضایی به معیارهای فرعی یا آرای وحدت رویه نیز روی آورند.
رأی وحدت رویه شماره ۵۴۷ دیوان عالی کشور، به ویژه در مواردی که فعل خیانت آمیز مشخصی در مکانی غیر از محل تحویل مال امانی قابل اثبات نیست، محل تحویل مال امانی را به عنوان ملاک عمل قرار داده است. همچنین،