ماده ۲۳۵ قانون آیین دادرسی کیفری

ماده ۲۳۵ قانون آیین دادرسی کیفری به متهم، کفیل، و وثیقه گذار این امکان را می دهد که ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ دستور دادستان مبنی بر اخذ وجه التزام، وجه الکفاله، یا ضبط وثیقه، نسبت به آن اعتراض کنند. این ماده به عنوان یکی از مهم ترین ابزارهای قانونی برای حمایت از حقوق این افراد در فرآیند دادرسی کیفری شناخته می شود و به آن ها اجازه می دهد تا در صورت وجود دلایل موجه، از تضییع حقوق خود جلوگیری کنند.

در نظام حقوقی ایران، تأمینات کیفری نقش حیاتی در تضمین حضور متهم در مراحل مختلف دادرسی و اجرای عدالت ایفا می کنند. این تدابیر، که شامل قرار کفالت، التزام به حضور با وجه التزام، و وثیقه می شوند، با هدف اصلی جلوگیری از فرار متهم و اطمینان از دسترسی به وی در مواقع ضروری صادر می گردند. اما گاهی اوقات، شرایطی پیش می آید که متهم، کفیل یا وثیقه گذار، به دلایل مختلف، قادر به ایفای تعهدات خود نبوده یا اساساً دستور دادستان مبنی بر ضبط وجوه یا وثیقه، فاقد وجاهت قانونی باشد. در چنین مواقعی، ماده ۲۳۵ قانون آیین دادرسی کیفری به عنوان یک دریچه قانونی برای اعتراض و دادخواهی عمل می کند. این ماده نه تنها به تفصیل دلایل موجه برای اعتراض را برمی شمارد، بلکه شیوه و مرجع رسیدگی به این اعتراضات را نیز مشخص می سازد و بدین ترتیب، چارچوبی منسجم برای حمایت از حقوق افراد درگیر در این مرحله از دادرسی فراهم می آورد. هدف این نوشتار، بررسی جامع و تحلیلی ماده ۲۳۵ قانون آیین دادرسی کیفری، تبصره های آن، و ارائه راهنمایی عملی برای مواجهه با این فرآیند حقوقی است تا مخاطبان از جمله متهمان، کفلا، وثیقه گذاران، وکلا، و دانشجویان حقوق بتوانند درک عمیق تر و کاربردی تری از این ماده و ابعاد مختلف آن به دست آورند.

۱. متن کامل ماده ۲۳۵ قانون آیین دادرسی کیفری و تبصره های آن

ماده ۲۳۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، یکی از بنیادهای حمایت از حقوق متهم، کفیل، و وثیقه گذار در فرآیند اعمال تأمینات کیفری است. این ماده به دقت شرایطی را تعریف می کند که در آن ها این اشخاص می توانند نسبت به دستور دادستان مبنی بر اخذ وجه التزام، وجه الکفاله یا ضبط وثیقه اعتراض نمایند. درک دقیق متن قانونی این ماده، پایه و اساس هرگونه اقدام حقوقی در این زمینه است.

ماده ۲۳۵: متهم، کفیل، و وثیقه گذار می توانند در موارد زیر ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ دستور دادستان، درباره اخذ وجه التزام، وجه الکفاله یا ضبط وثیقه اعتراض کنند. مرجع رسیدگی به این اعتراض، دادگاه کیفری دو است:

الف- هرگاه مدعی شوند در اخذ وجه التزام و وجه الکفاله یا ضبط وثیقه مقررات مربوط رعایت نشده است.

ب- هرگاه مدعی شوند متهم در موعد مقرر حاضر شده یا او را حاضر کرده اند یا شخص ثالثی متهم را حاضر کرده است.

پ- هرگاه مدعی شوند به جهات مذکور در ماده (۱۷۸) این قانون، متهم نتوانسته حاضر شود یا کفیل و وثیقه گذار به یکی از آن جهات نتوانسته اند متهم را حاضر کنند.

ت- هرگاه مدعی شوند پس از صدور قرار قبولی کفالت یا التزام معسر شده اند.

ث- هرگاه کفیل یا وثیقه گذار مدعی شوند تسلیم متهم، به علت فوت او در مهلت مقرر ممکن نبوده است.

تبصره های ماده ۲۳۵:

تبصره ۱: دادگاه در تمام موارد فوق، خارج از نوبت و بدون رعایت تشریفات دادرسی به شکایت رسیدگی می کند. رأی دادگاه قطعی است.

تبصره ۲: مرجع رسیدگی به اعتراض نسبت به دستور رئیس یا دادرس دادگاه عمومی بخش، دادگاه کیفری دو نزدیکترین شهرستان آن استان است.

تبصره ۳: در خصوص بند (ت)، دادگاه به ادعای اعسار متهم یا کفیل رسیدگی و در صورت احراز اعسار آنان، به معافیت آنان از پرداخت وجه التزام یا وجه الکفاله حکم می کند.

۲. تشریح جامع بندهای ماده ۲۳۵ (دلایل اعتراض)

ماده ۲۳۵ قانون آیین دادرسی کیفری، در پنج بند مجزا، دلایلی را برشمرده است که بر اساس آن ها متهم، کفیل یا وثیقه گذار می توانند نسبت به دستور دادستان مبنی بر ضبط تأمین اعتراض کنند. بررسی دقیق هر یک از این بندها برای درک کامل حقوق و تکالیف مربوطه ضروری است.

۲.۱. بند الف: عدم رعایت مقررات در اخذ یا ضبط

این بند، یکی از مهم ترین و کلی ترین دلایل اعتراض را شامل می شود. بر اساس آن، هرگاه مدعی شوند که در فرآیند اخذ وجه التزام، وجه الکفاله یا ضبط وثیقه، مقررات مربوطه رعایت نشده است، می توانند اعتراض کنند. عدم رعایت مقررات می تواند ابعاد مختلفی داشته باشد؛ از جمله موارد شکلی و ماهوی. برای مثال، اگر ابلاغ دستور دادستان به درستی و مطابق با اصول قانونی صورت نگرفته باشد یا در تعیین مبلغ وجه التزام یا الکفاله، اشتباهی رخ داده باشد، می تواند مبنای اعتراض قرار گیرد. همچنین، ایرادات ماهوی در تصمیم دادستان، مانند عدم وجود شرایط قانونی برای صدور دستور ضبط، از جمله مصادیق عدم رعایت مقررات است. اهمیت این بند در آن است که فرآیند قضایی باید کاملاً تابع قانون باشد و هرگونه تخلف از این اصول می تواند مورد اعتراض قرار گیرد. یک نمونه عینی می تواند موردی باشد که دستور اخذ وجه التزام بدون ارائه فرصت کافی به متهم برای حضور یا ارائه دلیل موجه عدم حضور صادر شده باشد.

۲.۲. بند ب: حضور متهم در موعد مقرر

این بند به صراحت بیان می دارد که اگر متهم در موعد مقرر حاضر شده باشد یا کفیل و وثیقه گذار او را حاضر کرده باشند، یا حتی شخص ثالثی متهم را حاضر کرده باشد، دلیلی برای ضبط تأمین وجود ندارد. هدف از اخذ تأمین، تضمین حضور متهم است و در صورت تحقق این هدف، دلیلی برای جریمه کفیل یا وثیقه گذار باقی نمی ماند. اثبات حضور متهم می تواند از طریق ارائه مستنداتی مانند گواهی حضور از مرجع مربوطه، شهادت شهود، یا حتی فیلم و عکس (در صورت پذیرش دادگاه) صورت گیرد. چالش هایی مانند عدم ثبت حضور توسط مرجع مربوطه، خطای اداری یا انسانی در ثبت، یا گم شدن سوابق، می تواند این بند را پیچیده کند که در این صورت بار اثبات بر عهده معترض است. دادگاه در این موارد به بررسی دقیق زمان و نحوه حضور و دلایل عدم ثبت آن می پردازد.

۲.۳. بند پ: عدم امکان حضور متهم یا حاضر کردن وی به جهات ماده ۱۷۸

یکی از مهم ترین پیوندهای ماده ۲۳۵ با سایر مواد قانون آیین دادرسی کیفری، ارتباط آن با ماده ۱۷۸ همین قانون است. ماده ۱۷۸ به جهات عذر موجه عدم حضور متهم اشاره دارد. بند پ ماده ۲۳۵ تصریح می کند که اگر متهم نتوانسته حاضر شود یا کفیل و وثیقه گذار به دلیل یکی از این جهات نتوانسته اند متهم را حاضر کنند، اعتراض موجه است. جهات عذر موجه در ماده ۱۷۸ عبارتند از:

1. بیماری شدید متهم یا بستگان درجه اول وی که مانع از حرکت وی شود.
2. فوت همسر یا یکی از اقارب تا درجه سوم.
3. حوادث قهری مانند سیل، زلزله و آتش سوزی.
4. بازداشت شدن متهم به موجب دستور مقامات قضایی یا اجرایی.
5. سایر مواردی که به تشخیص دادگاه، عذر موجه تلقی شود.

تحلیل دقیق رابطه بین ماده ۲۳۵ و ماده ۱۷۸ نشان می دهد که اثبات وجود یکی از این اعذار، مسئولیت کیفیل یا وثیقه گذار را در مورد تأمین حضور متهم ساقط می کند. مصادیق عذر موجه می تواند شامل بیماری های ناگهانی و شدید، فوت بستگان نزدیک، وقوع حوادث غیرمترقبه (قوه قاهره) یا حتی بستری شدن متهم در بیمارستان باشد. ارائه مدارک مستند و قابل تأیید، مانند گواهی پزشکی، گواهی فوت، یا مدارک مربوط به حوادث قهری، در این موارد حیاتی است.

۲.۴. بند ت: اعسار پس از صدور قرار قبولی کفالت یا التزام

این بند به وضعیت خاصی اشاره دارد که در آن متهم یا کفیل پس از صدور قرار قبولی کفالت یا التزام و تعهد به پرداخت وجه، دچار اعسار (ناتوانی مالی) می شوند. نکته کلیدی در این بند، تأکید بر زمان تحقق اعسار است: «پس از صدور قرار قبولی کفالت یا التزام». به این معنا که اگر در زمان پذیرش کفالت یا التزام، فرد دارای تمکن مالی بوده و پس از آن، به دلیل حوادث یا تغییرات اقتصادی دچار ناتوانی مالی شده است، می تواند به این دلیل اعتراض کند. تأثیر اعسار بر مسئولیت پرداخت وجه، به معنای معافیت کامل از پرداخت نیست، بلکه به معنای رسیدگی مجدد به وضعیت مالی و صدور حکم معافیت یا تقسیط است (مطابق تبصره ۳). نحوه اثبات اعسار نیز معمولاً از طریق ارائه لیست اموال و دارایی ها، شهادت شهود و اسناد مالی صورت می گیرد. این بند یک جنبه حمایتی از افرادی است که به دلایل خارج از اراده خود توانایی ایفای تعهدات مالی خود را از دست داده اند.

هدف از اخذ تأمینات کیفری، بیش از آنکه ضبط وجوه یا اموال باشد، تضمین حضور متهم در فرآیند دادرسی است. لذا، در صورت عدم تقصیر متهم یا کفیل/وثیقه گذار در عدم حضور و وجود عذر موجه، می بایست اعتراض آن ها مورد رسیدگی منصفانه قرار گیرد.

۲.۵. بند ث: فوت متهم در مهلت مقرر

آخرین بند ماده ۲۳۵ به یکی از واضح ترین و قطع ترین دلایل سقوط مسئولیت کفیل یا وثیقه گذار اشاره دارد: فوت متهم در مهلت مقرر. بدیهی است که با فوت متهم، امکان تسلیم وی به مرجع قضایی از بین می رود و بنابراین، دلیلی برای ادامه مسئولیت کفیل یا وثیقه گذار باقی نمی ماند. اهمیت این بند در اثبات تاریخ فوت و ارتباط آن با مهلت مقرر برای حضور متهم است. اگر فوت متهم قبل از مهلت حضور یا در همان مهلت اتفاق افتاده باشد، مسئولیت ساقط می شود. مدارک اثبات فوت، مانند گواهی فوت صادره از سازمان ثبت احوال، از مهم ترین مستندات در این نوع اعتراض است. این بند نه تنها منطقی است، بلکه از نظر انسانی نیز از کفیل یا وثیقه گذار که بدون تقصیر خود قادر به ایفای تعهد نیستند، حمایت می کند.

۳. تحلیل تبصره های ماده ۲۳۵ (آیین رسیدگی و مرجع صالح)

تبصره های ماده ۲۳۵ قانون آیین دادرسی کیفری، مکمل بندهای اصلی این ماده بوده و جزئیات مهمی را درباره نحوه رسیدگی به اعتراضات، مرجع صالح و رویکرد قانونی در خصوص ادعای اعسار مشخص می کنند. درک این تبصره ها برای هر فردی که قصد اعتراض به دستور دادستان را دارد، حیاتی است.

۳.۱. تبصره ۱: نحوه رسیدگی دادگاه (خارج از نوبت، بدون تشریفات و رأی قطعی)

این تبصره سه ویژگی کلیدی رسیدگی به اعتراضات موضوع ماده ۲۳۵ را مشخص می کند:

1. خارج از نوبت: به این معناست که رسیدگی به این اعتراضات فوریت دارد و دادگاه باید آن ها را در اولویت قرار دهد. هدف از این امر، جلوگیری از اطاله دادرسی و حل و فصل سریع وضعیت متهم، کفیل یا وثیقه گذار است.
2. بدون رعایت تشریفات دادرسی: این عبارت به معنای عدم نیاز به رعایت تمامی جزئیات و الزامات شکلی معمول در دعاوی کیفری است. این امر به دادگاه اجازه می دهد تا با سرعت و سادگی بیشتری به اصل موضوع بپردازد، اما به هیچ وجه به معنای نادیده گرفتن حقوق دفاعی طرفین یا اصول دادرسی عادلانه نیست. بلکه صرفاً فرآیند را از پیچیدگی های غیرضروری رها می سازد.
3. رأی قطعی: مهم ترین بخش این تبصره، قطعی بودن رأی دادگاه کیفری دو است. این بدان معناست که رأی صادره در خصوص اعتراض به دستور دادستان، قابل تجدیدنظرخواهی، فرجام خواهی یا اعتراض مجدد در مراجع بالاتر نیست و پس از صدور، بلافاصله لازم الاجرا می شود. این ویژگی، ضمن سرعت بخشیدن به فرآیند، از ایجاد پرونده های موازی و طولانی شدن رسیدگی جلوگیری می کند، اما در عین حال، لزوم دقت و وسواس دادگاه در رسیدگی اولیه را دوچندان می سازد.

۳.۲. تبصره ۲: مرجع رسیدگی به اعتراض علیه دستور رئیس/دادرس دادگاه عمومی بخش

صلاحیت دادگاه ها در نظام حقوقی ایران بر اساس قلمرو محلی و نوع پرونده تعیین می شود. این تبصره به یک استثنا در قاعده کلی مرجع رسیدگی اشاره دارد. در حالت عادی، مرجع رسیدگی به اعتراض، دادگاه کیفری دو است که دادستان صادرکننده دستور در حوزه قضایی آن قرار دارد. اما اگر دستور توسط رئیس یا دادرس دادگاه عمومی بخش صادر شده باشد (که صلاحیت های دادستان را در بخش های فاقد دادسرا بر عهده دارند)، مرجع صالح برای رسیدگی به اعتراض، «دادگاه کیفری دو نزدیکترین شهرستان آن استان» خواهد بود. این تفکیک برای اطمینان از استقلال و بی طرفی در رسیدگی است، زیرا دادرس صادرکننده دستور و مرجع رسیدگی به اعتراض نباید یکسان باشند. این موضوع در عمل، نیازمند آگاهی دقیق از ساختار قضایی هر استان است.

۳.۳. تبصره ۳: رسیدگی به ادعای اعسار در بند ت

این تبصره به طور خاص به بند ت ماده ۲۳۵ اختصاص دارد که مربوط به ادعای اعسار پس از صدور قرار کفالت یا التزام است. تبصره ۳ تأکید می کند که دادگاه موظف است به ادعای اعسار متهم یا کفیل رسیدگی کند و در صورت احراز اعسار آنان، «به معافیت آنان از پرداخت وجه التزام یا وجه الکفاله حکم می کند». این بند اهمیت زیادی دارد زیرا نشان می دهد که حتی پس از صدور دستور ضبط، اگر وضعیت مالی فرد به گونه ای تغییر کرده باشد که قادر به پرداخت نیست، قانون راهکاری برای تخفیف یا معافیت کامل از پرداخت پیش بینی کرده است. این حکم می تواند شامل تقسیط مبلغ نیز باشد، هرچند که صراحتاً به آن اشاره نشده است. رسیدگی به اعسار در اینجا با دعاوی اعسار عمومی تفاوت دارد و بیشتر جنبه حمایتی و ترمیمی در چارچوب تأمینات کیفری را دنبال می کند. دادگاه در این زمینه به بررسی دقیق وضعیت مالی کنونی فرد، دارایی ها، بدهی ها، و توانایی کسب درآمد وی می پردازد.

۴. راهنمای عملی برای اعتراض کنندگان

اعتراض به دستور دادستان مبنی بر اخذ وجه التزام، وجه الکفاله یا ضبط وثیقه، یک فرآیند حقوقی دقیق است که نیازمند رعایت مراحل و نکات خاصی است. عدم توجه به این نکات می تواند منجر به رد اعتراض و از دست رفتن حقوق قانونی شود. در ادامه، یک راهنمای عملی برای اعتراض کنندگان ارائه می شود.

۴.۱. مهلت قانونی اعتراض (ده روز)

یکی از مهم ترین و حیاتی ترین نکات در فرآیند اعتراض، رعایت مهلت قانونی است. ماده ۲۳۵ قانون آیین دادرسی کیفری به صراحت مهلت «ده روز از تاریخ ابلاغ دستور دادستان» را برای اعتراض تعیین کرده است. این مهلت، یک مهلت قاطع و غیرقابل تمدید است و عدم رعایت آن، به منزله از دست دادن حق اعتراض خواهد بود. نحوه دقیق محاسبه این مهلت از تاریخ ابلاغ واقعی دستور به متهم، کفیل یا وثیقه گذار آغاز می شود و روز ابلاغ معمولاً محاسبه نمی گردد. توصیه می شود به محض اطلاع از دستور، در اسرع وقت اقدام به جمع آوری مستندات و تنظیم لایحه اعتراضیه نمایید تا زمان کافی برای انجام تمامی مراحل را داشته باشید.

۴.۲. مرجع صالح برای تقدیم اعتراض

تعیین مرجع صالح برای تقدیم اعتراض بسیار مهم است:

• در اکثر موارد، مرجع صالح «دادگاه کیفری دو» است که دادستان صادرکننده دستور، در حوزه قضایی آن قرار دارد. این دادگاه وظیفه رسیدگی به اعتراضات را بر عهده دارد.
• در مواردی که دستور توسط رئیس یا دادرس دادگاه عمومی بخش صادر شده باشد (مانند بخش هایی که دادسرا ندارند)، مرجع صالح طبق تبصره ۲ ماده ۲۳۵، «دادگاه کیفری دو نزدیکترین شهرستان آن استان» خواهد بود. دقت در تشخیص مرجع صحیح، از اتلاف وقت و سرگردانی جلوگیری می کند.

۴.۳. نحوه تنظیم لایحه اعتراضیه مؤثر

لایحه اعتراضیه، قلب فرآیند اعتراض است و باید با دقت و وضوح کامل تنظیم شود. یک لایحه مؤثر شامل اجزای ضروری زیر است:

1. مشخصات کامل: ذکر مشخصات دقیق معترض (نام، نام خانوادگی، شماره ملی، آدرس) و مشخصات متهم (در صورت عدم تطابق با معترض).
2. ذکر مستند قانونی: صراحتاً به ماده ۲۳۵ قانون آیین دادرسی کیفری به عنوان مبنای اعتراض اشاره شود.
3. شرح دقیق دلایل اعتراض: بر اساس یکی از بندهای الف تا ث ماده ۲۳۵، دلیل اعتراض به صورت واضح، مستند و مشروح بیان گردد. از کلی گویی پرهیز شود و جزئیات مربوط به هر بند (مثلاً زمان و مکان حضور متهم، نوع و تاریخ عذر موجه، وضعیت اعسار و…) ذکر شود.
4. درخواست مشخص: به طور شفاف از دادگاه خواسته شود که دستور دادستان را نقض و حکم به رفع مسئولیت از معترض (یا معافیت از پرداخت) صادر کند.
5. نکات مهم در نگارش: وضوح و بلاغت در کلام، پرهیز از اطاله کلام، و مستند بودن تمامی ادعاها به مدارک موجود، از اهمیت بالایی برخوردار است. استفاده از زبان حقوقی صحیح و در عین حال قابل فهم، به افزایش تأثیرگذاری لایحه کمک می کند.

۴.۴. مدارک و مستندات لازم

پشتیبانی از ادعاها با مدارک و مستندات کافی، برای اثبات اعتراض ضروری است. بسته به بند مورد استناد، مدارک مورد نیاز متفاوت خواهد بود:

• برای بند الف (عدم رعایت مقررات): کپی ابلاغ دستور دادستان، هرگونه مستند که نشان دهنده نقص شکلی یا ماهوی باشد.
• برای بند ب (حضور متهم): گواهی حضور از مرجع مربوطه، شهادت نامه شهود، هرگونه مستند که حضور متهم را تأیید کند.
• برای بند پ (جهات ماده ۱۷۸): گواهی پزشکی برای بیماری، گواهی فوت برای فوت بستگان، مستندات مربوط به حوادث قهری (مانند گزارش پلیس یا سازمان های امدادی)، مدارک بازداشت.
• برای بند ت (اعسار): لیست اموال و دارایی ها، شهادت نامه شهود اعسار، مدارک مالی (مانند فیش حقوقی، صورت حساب بانکی، اظهارنامه مالیاتی).
• برای بند ث (فوت متهم): گواهی فوت معتبر صادره از سازمان ثبت احوال.

همراه داشتن کپی برابر اصل شده تمامی مدارک و مستندات در زمان تقدیم لایحه الزامی است.

۴.۵. مراحل رسیدگی به اعتراض در دادگاه کیفری دو

پس از تقدیم لایحه اعتراضیه و ضمائم آن به مرجع صالح (دادگاه کیفری دو)، فرآیند رسیدگی به شرح زیر خواهد بود:

1. ثبت لایحه: لایحه و ضمائم آن در دفتر دادگاه ثبت و شماره پرونده اختصاص می یابد.
2. ارجاع به شعبه: پرونده به یکی از شعب دادگاه کیفری دو ارجاع می شود.
3. رسیدگی خارج از نوبت: طبق تبصره ۱ ماده ۲۳۵، دادگاه باید خارج از نوبت به پرونده رسیدگی کند.
4. دعوت طرفین (اختیاری): هرچند رسیدگی بدون تشریفات است، اما دادگاه می تواند برای اخذ توضیحات بیشتر، دادستان صادرکننده دستور یا طرفین را دعوت کند.
5. بررسی مستندات و ادعاها: دادگاه به بررسی دقیق لایحه، مستندات ارائه شده و در صورت لزوم، تحقیقات لازم می پردازد.
6. صدور رأی: پس از بررسی های لازم، دادگاه رأی خود را صادر می کند. رأی دادگاه طبق تبصره ۱ قطعی و غیرقابل اعتراض است. در صورت وارد بودن اعتراض، دستور دادستان نقض و در صورت احراز اعسار، حکم به معافیت یا تقسیط صادر می شود.

۵. دکترین حقوقی و رویه های قضایی مرتبط با ماده ۲۳۵

ماده ۲۳۵ قانون آیین دادرسی کیفری، همچون بسیاری از مواد قانونی دیگر، در طول زمان مورد تفسیر و تحلیل دکترین حقوقی و رویه های قضایی قرار گرفته است. بررسی این دیدگاه ها به درک عمیق تر مفاهیم و چالش های عملی این ماده کمک می کند.

۵.۱. نظرات دکترین حقوقی

اساتید برجسته حقوق آیین دادرسی کیفری در خصوص ماده ۲۳۵ نکات تفسیری مهمی را مطرح کرده اند. به عنوان مثال، برخی حقوقدانان تأکید دارند که هدف اصلی از اخذ تأمین کیفری، دسترسی به متهم است نه مجازات کفیل یا وثیقه گذار از طریق ضبط وجوه. بنابراین، هرگاه هدف تأمین محقق شده باشد یا موانع موجهی برای تحقق آن وجود داشته باشد، نباید به ضبط تأمین اقدام کرد. این دیدگاه، رویکرد حمایتی قانونگذار را در ماده ۲۳۵ تقویت می کند.

در خصوص بند پ و ارتباط آن با ماده ۱۷۸، برخی اساتید معتقدند که فهرست اعذار موجه در ماده ۱۷۸ تمثیلی است و دادگاه می تواند در موارد مشابه که به تشخیص خود عذر موجه تلقی شود، مسئولیت کفیل یا وثیقه گذار را ساقط کند. این تفسیر، به قاضی اختیار بیشتری در رسیدگی به شرایط خاص هر پرونده می دهد.

در مورد اعسار (بند ت و تبصره ۳)، دکترین بر این باور است که حکم به معافیت از پرداخت وجه التزام یا وجه الکفاله به دلیل اعسار، باید با احراز دقیق وضعیت مالی فعلی فرد صورت گیرد و این حکم نباید به معنای نفی مسئولیت در آینده باشد، بلکه صرفاً به وضعیت موجود او بازمی گردد.

۵.۲. رویه های قضایی مرتبط

رویه های قضایی، از جمله آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور و نمونه هایی از آرای محاکم بدوی و تجدیدنظر، نقش مهمی در تبیین ابهامات قانونی و ایجاد رویه ای واحد در تفسیر و اجرای ماده ۲۳۵ دارند. اگرچه آراء وحدت رویه مشخص و پرتعداد در خصوص ماده ۲۳۵ در دسترس عموم ممکن است کمتر باشد، اما تحلیل آرای محاکم نشان دهنده برخی گرایش ها و چالش ها است:

• اثبات حضور متهم: در مواردی که متهم مدعی حضور بوده اما ثبت نشده است، دادگاه ها معمولاً به ادله اثباتی قوی تر مانند شهادت کارکنان رسمی یا سایر مستندات معتبر نیاز دارند. صرف ادعا بدون دلیل کافی، معمولاً مورد پذیرش قرار نمی گیرد.
• اثبات اعسار: محاکم در رسیدگی به ادعای اعسار، به دقت تمامی جوانب مالی، شغلی، و خانوادگی معترض را بررسی می کنند و صرف اظهارات شفاهی را کافی نمی دانند. ارائه مدارک بانکی، اسناد مالکیت، و اظهارنامه مالیاتی (در صورت وجود) در این موارد اهمیت زیادی دارد.
• فوت متهم و قوه قاهره: در موارد فوت متهم، دادگاه ها معمولاً گواهی فوت را به عنوان سند قطعی می پذیرند. در خصوص حوادث غیرمترقبه (قوه قاهره)، بررسی دقیق رابطه سبیت بین حادثه و عدم امکان حضور متهم/تسلیم وی، مورد توجه قرار می گیرد.

رأی قطعی دادگاه کیفری دو در خصوص اعتراض به دستور دادستان، از ویژگی های منحصر به فرد ماده ۲۳۵ است که سرعت و قاطعیت را به این فرآیند می بخشد، اما مسئولیت سنگینی را بر دوش قاضی رسیدگی کننده برای رعایت عدالت و بررسی دقیق ادله قرار می دهد.

۶. پیشینه و مقایسه: ماده ۲۳۵ کنونی با ماده ۱۴۳ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۷۸

قانون آیین دادرسی کیفری، مانند سایر قوانین، در طول زمان دچار تغییر و تحول می شود تا با نیازهای روز جامعه و پیشرفت های حقوقی هماهنگ گردد. ماده ۲۳۵ قانون فعلی (مصوب ۱۳۹۲) در واقع جایگزین و تکمیل کننده ماده ۱۴۳ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۷۸ است. بررسی تفاوت ها و دلایل این تغییرات، درک عمیق تری از فلسفه قانونگذاری در این حوزه ارائه می دهد.

۶.۱. ماده ۱۴۳ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۷۸

ماده ۱۴۳ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۷۸ (که اکنون منسوخ شده است) مقرر می داشت: «هرگاه متهم، کفیل یا وثیقه گذار در مهلت مقرر، متهم را حاضر نکنند، دادستان به ترتیب اقدام به اخذ وجه التزام، وجه الکفاله یا ضبط وثیقه می نماید. در صورت عدم حضور متهم، متعهد یا کفیل یا وثیقه گذار می توانند ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ دستور دادستان به این دستور اعتراض کنند. مرجع رسیدگی به اعتراض، دادگاه عمومی جزایی است که دستور دادستان در حوزه آن صادر شده است.»

موارد اعتراض در ماده ۱۴۳ به صراحت و با تفکیک بندها، مانند ماده ۲۳۵، ذکر نشده بود. بیشتر به صورت کلی به عدم حضور متهم اشاره داشت و دلایل عذر موجه یا اعسار، به صراحت در متن ماده نیامده بود. تبصره های مفصلی نیز برای آیین رسیدگی یا مرجع صالح (مانند تبصره ۲ و ۳ ماده ۲۳۵) در این ماده وجود نداشت.

۶.۲. تفاوت های کلیدی و دلایل تغییرات

قانونگذار در بازنگری و تدوین قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، تلاش کرده است تا با رفع ابهامات و افزودن جزئیات بیشتر، حقوق متهم و سایر اشخاص درگیر در پرونده را به نحو بهتری تضمین کند. تفاوت های کلیدی و دلایل این تغییرات عبارتند از:

1. تفصیل دلایل اعتراض: مهم ترین تفاوت، تفصیل و تبیین دقیق موارد اعتراض در بندهای الف تا ث ماده ۲۳۵ است. این امر باعث می شود که متهم، کفیل یا وثیقه گذار به روشنی از حقوق خود آگاه باشند و دادگاه نیز ملاک های مشخصی برای رسیدگی داشته باشد. در قانون سابق، کلیت عدم حضور متهم ممکن بود به تفسیرهای متفاوتی منجر شود.
2. ارجاع صریح به ماده ۱۷۸: ارجاع به ماده ۱۷۸ (جهات عذر موجه) در بند پ ماده ۲۳۵، یک گام مهم رو به جلو است. این امر به روشنی نشان می دهد که عدم حضور متهم به دلیل وجود عذر موجه قانونی، باید مورد پذیرش قرار گیرد و موجب ضبط تأمین نشود. این ارتباط، ساختار قانونی را منسجم تر می کند.
3. گنجاندن اعسار به عنوان دلیل اعتراض: بند ت و تبصره ۳ ماده ۲۳۵، وضعیت اعسار پس از صدور قرار تأمین را به صراحت به عنوان دلیل اعتراض و امکان معافیت از پرداخت وجه التزام یا الکفاله پذیرفته است. این یک حمایت مالی مهم از افرادی است که به طور ناخواسته توانایی پرداخت را از دست داده اند، که در ماده ۱۴۳ قبلی به این وضوح وجود نداشت.
4. تغییر مرجع رسیدگی و قاطعیت رأی: در ماده ۱۴۳، مرجع رسیدگی دادگاه عمومی جزایی بود، در حالی که در ماده ۲۳۵ کنونی، دادگاه کیفری دو تعیین شده است. همچنین، تصریح بر قطعی بودن رأی دادگاه در تبصره ۱ ماده ۲۳۵، با هدف سرعت بخشیدن و ایجاد قاطعیت در رسیدگی ها صورت گرفته است که در ماده ۱۴۳ به این صراحت بیان نشده بود. این تغییر، ضمن کاهش مراحل دادرسی، لزوم دقت در رسیدگی اولیه را افزایش می دهد.
5. تبصره ۲ برای دادگاه های عمومی بخش: افزودن تبصره ۲ برای تعیین مرجع صالح در مواردی که دستور توسط رئیس یا دادرس دادگاه عمومی بخش صادر شده، نشان دهنده دقت قانونگذار در رفع ابهامات مربوط به صلاحیت محلی و تضمین بی طرفی مرجع رسیدگی است.

به طور خلاصه، تغییر از ماده ۱۴۳ به ماده ۲۳۵، نشان دهنده تکامل رویکرد قانونگذار در جهت افزایش شفافیت، تفصیل، و حمایت از حقوق افراد درگیر با تأمینات کیفری است. این تغییرات، فرآیند را برای عموم قابل فهم تر و برای مجریان قانون، روشن تر ساخته است.

۷. نتیجه گیری

ماده ۲۳۵ قانون آیین دادرسی کیفری، سندی حیاتی و ابزاری قدرتمند در جهت حمایت از حقوق متهم، کفیل و وثیقه گذار در مواجهه با دستور دادستان مبنی بر اخذ وجه التزام، وجه الکفاله یا ضبط وثیقه است. این ماده با تشریح دقیق دلایل موجه برای اعتراض، شامل عدم رعایت مقررات، حضور متهم، اعذار موجه قانونی (بر اساس ماده ۱۷۸)، اعسار پس از صدور قرار، و فوت متهم، چارچوبی روشن برای دادخواهی فراهم می آورد. تبصره های این ماده نیز با تعیین مرجع رسیدگی (دادگاه کیفری دو)، تأکید بر رسیدگی خارج از نوبت و بدون تشریفات، و قطعی بودن رأی صادره، به سرعت و قاطعیت فرآیند اعتراض کمک می کنند.

درک صحیح و جامع از تمامی بندها و تبصره های ماده ۲۳۵، نه تنها برای افرادی که مستقیماً با این شرایط مواجه هستند، بلکه برای دانشجویان حقوق و وکلا نیز از اهمیت بالایی برخوردار است. رعایت دقیق مهلت ده روزه اعتراض، تنظیم لایحه اعتراضیه مستند و مستدل، و ارائه مدارک و شواهد کافی، از جمله گام های کلیدی در موفقیت آمیز بودن این فرآیند است. هرگونه سهل انگاری در رعایت این نکات می تواند منجر به تضییع حقوق و تحمیل زیان های مالی گردد. فلسفه اصلی ماده ۲۳۵، ایجاد تعادل بین ضرورت تضمین حضور متهم در دادرسی و حمایت از حقوق افرادی است که در این مسیر، به دلایل موجه، قادر به ایفای تعهدات خود نبوده اند.

با توجه به پیچیدگی های حقوقی و اهمیت تبعات مالی و قانونی این اعتراضات، قویاً توصیه می شود که متهمان، کفلا و وثیقه گذاران پیش از هر اقدامی، با یک وکیل متخصص در امور کیفری مشورت نمایند. وکیل متخصص می تواند با بررسی دقیق جزئیات پرونده، راهنمایی های لازم را ارائه داده و به نحو مؤثرتری از حقوق موکل خود دفاع کند. آگاهی و اقدام به موقع، کلید دستیابی به بهترین نتیجه در فرآیند اعتراض به دستور دادستان است.