تفسیر ماده 105 قانون مجازات اسلامی

ماده ۱۰۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، به تبیین مفهوم مرور زمان تعقیب در جرائم تعزیری می پردازد و چگونگی سقوط حق تعقیب کیفری و صدور حکم قطعی را پس از انقضای مواعد قانونی مشخص می کند. این ماده نقش حیاتی در تعیین سرنوشت پرونده های کیفری دارد و درک دقیق آن برای تمامی فعالان و افراد مرتبط با نظام عدالت کیفری ضروری است. این ماده در واقع محدودیت زمانی را برای پیگیری جرائم تعیین می کند تا حقوق متهم در برابر تعقیب های نامحدود و حفظ نظم عمومی تضمین شود.

شناخت دقیق این ماده قانونی نه تنها برای دانشجویان حقوق، وکلا و قضات به منظور تسلط بر پیچیدگی های دادرسی کیفری اهمیت دارد، بلکه برای عموم مردم که ممکن است به هر دلیلی با پرونده های کیفری مواجه شوند، کلیدی است. عدم آگاهی از جزئیات و مواعد مربوط به مرور زمان می تواند پیامدهای حقوقی قابل توجهی داشته باشد. در ادامه به تشریح جامع و دقیق ماده ۱۰۵ قانون مجازات اسلامی، از مفاهیم بنیادی تا نکات کاربردی و ارتباط آن با سایر مواد قانونی خواهیم پرداخت.

متن کامل ماده 105 قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)

ماده ۱۰۵ قانون مجازات اسلامی مقرر می دارد:

مرور زمان، در صورتی تعقیب جرائم موجب تعزیر را موقوف می کند که از تاریخ وقوع جرم تا انقضای مواعد زیر تعقیب نشده یا از تاریخ آخرین اقدام تعقیبی یا تحقیقی تا انقضای این مواعد به صدور حکم قطعی منتهی نگردیده باشد:

1. جرائم تعزیری درجه یک تا سه با انقضای پانزده سال
2. جرائم تعزیری درجه چهار با انقضای ده سال
3. جرائم تعزیری درجه پنج با انقضای هفت سال
4. جرائم تعزیری درجه شش با انقضای پنج سال
5. جرائم تعزیری درجه هفت و هشت با انقضای سه سال.

تبصره ۱- اقدام تعقیبی یا تحقیقی، اقدامی است که مقامات قضایی در اجرای یک وظیفه قانونی از قبیل احضار، جلب، بازجویی، استماع اظهارات شهود و مطلعان، تحقیقات یا معاینه محلی و نیابت قضایی انجام می دهند.

تبصره ۲- در مورد صدور قرار اناطه، مرور زمان تعقیب از تاریخ قطعیت رأی مرجعی که رسیدگی کیفری منوط به صدور آن است، شروع می شود.

مفهوم کلی مرور زمان در حقوق کیفری

مفهوم مرور زمان، از بنیادی ترین اصول حاکم بر نظام های حقوقی مدرن است که به ویژه در حوزه حقوق کیفری، دارای اهمیت ویژه ای است. این قاعده به معنای گذشت یک بازه زمانی مشخص است که پس از انقضای آن، پیگیری و تعقیب یک جرم یا اجرای مجازات ناشی از آن، دیگر امکان پذیر نخواهد بود.

تعریف جامع مرور زمان

مرور زمان به معنای انقضای مدتی است که به موجب قانون، پس از آن دیگر امکان تعقیب متهم، صدور حکم یا اجرای حکم قطعی کیفری وجود ندارد. این مفهوم در واقع تضمینی برای پویایی و کارآمدی سیستم قضایی است و از بلاتکلیفی افراد و انباشت پرونده های قدیمی جلوگیری می کند. هدف اصلی مرور زمان، ایجاد یک تعادل منطقی بین حق جامعه برای مجازات مجرم و لزوم حمایت از فرد در برابر تعقیب های طولانی و بی نتیجه است.

فلسفه و مبانی حقوقی مرور زمان

مرور زمان ریشه در چندین مبنای حقوقی و فلسفی دارد که توجیه کننده جایگاه آن در حقوق کیفری است:

• حمایت از متهم در برابر تعقیب های طولانی و ناعادلانه: گذر زمان می تواند موجب فراموشی وقایع، از بین رفتن مدارک، و یا عدم دسترسی به شهود شود. در چنین شرایطی، تعقیب متهم ممکن است او را از حق دفاع مشروع محروم کرده و عدالت را خدشه دار سازد. مرور زمان این فرصت را به فرد می دهد تا پس از گذشت مدتی منطقی، از بار روانی و حقوقی اتهامات رها شود.
• اهمیت نظم عمومی و جلوگیری از انباشت پرونده های قدیمی: نظام قضایی باید کارآمد و چابک باشد. پرونده های مربوط به جرائمی که سال ها از وقوع آن ها می گذرد، علاوه بر صرف منابع قضایی، می تواند سیستم را با چالش مواجه کند. مرور زمان به پاکسازی پرونده های قدیمی و تمرکز بر جرائم روز کمک می کند.
• فراموشی آثار جرم و کاهش نیاز جامعه به مجازات: با گذشت زمان، آثار روانی و اجتماعی بسیاری از جرائم کم رنگ شده و ممکن است جامعه دیگر نیاز چندانی به مجازات بزهکار احساس نکند. در چنین شرایطی، اصرار بر تعقیب و مجازات، شاید با هدف اصلی عدالت کیفری که همانا برقراری نظم و آرامش اجتماعی است، همخوانی نداشته باشد. جامعه به سمتی حرکت می کند که گذشته را فراموش کرده و به آینده می اندیشد.

مرور زمان جزء قواعد مربوط به نظم عمومی تلقی می شود و دارای جنبه آمره است. این بدان معناست که اراده متهم یا شاکی تأثیری در اعمال آن ندارد و قاضی مکلف است در صورت احراز شرایط قانونی، آن را حتی بدون درخواست طرفین اعمال کند.

انواع مرور زمان در حقوق کیفری ایران

در نظام حقوقی ایران، مقنن چهار نوع مرور زمان را پیش بینی کرده که هر یک دارای ماهیت، مبدأ شروع و مواعد خاص خود هستند:

1. مرور زمان تعقیب (موضوع ماده 105): این نوع مرور زمان، اصلی ترین و جامع ترین نوع است که به معنای گذشت مدتی از تاریخ وقوع جرم است که در طول آن، هیچ اقدام تعقیبی یا تحقیقی نسبت به متهم صورت نگرفته باشد و یا اقدامات صورت گرفته به صدور حکم قطعی منتهی نشده باشد. پس از انقضای این مدت، دادسرا دیگر نمی تواند متهم را تعقیب کند و در صورت آغاز تعقیب، قرار موقوفی تعقیب صادر خواهد شد. تمرکز اصلی مقاله حاضر بر این نوع مرور زمان است.
2. مرور زمان شکایت (موضوع ماده 106): این نوع مرور زمان مختص جرائم قابل گذشت است و به مدت زمانی اشاره دارد که شاکی باید ظرف آن از وقوع جرم مطلع شود و شکایت خود را مطرح کند. در صورتی که شاکی در مدت یک سال از تاریخ اطلاع از وقوع جرم، شکایت نکند، حق شکایت کیفری او ساقط می شود.
3. مرور زمان صدور حکم: این نوع مرور زمان پس از آغاز تعقیب و پیش از صدور حکم قطعی اتفاق می افتد. اگر از تاریخ آخرین اقدام تعقیبی یا تحقیقی تا زمان صدور حکم قطعی، مواعد قانونی مقرر در ماده ۱۰۵ سپری شود، تعقیب و صدور حکم موقوف خواهد شد.
4. مرور زمان اجرای مجازات (موضوع ماده 107): این مرور زمان پس از صدور حکم قطعی و در مرحله اجرای مجازات کاربرد دارد. اگر از تاریخ قطعیت حکم، محکومیت به دلایلی اجرا نشده یا اجرای آن متوقف شده باشد و مواعد مقرر در ماده ۱۰۷ سپری شود، دیگر امکان اجرای آن مجازات وجود نخواهد داشت.

شرح و تفسیر بندهای ماده 105 قانون مجازات اسلامی

ماده 105 قانون مجازات اسلامی، مرور زمان تعقیب را به تفصیل تبیین کرده است. تحلیل بندهای این ماده برای فهم دقیق سازوکار آن ضروری است.

شرایط تحقق مرور زمان تعقیب

ماده 105 با عبارت «مرور زمان، در صورتی تعقیب جرائم موجب تعزیر را موقوف می کند…» آغاز می شود که نشان دهنده اثر حقوقی این قاعده است.

• «موقوف می کند»: این واژه نشان دهنده اثر حقوقی قطعی مرور زمان است. به این معنا که با تحقق مرور زمان، حق تعقیب متهم یا صدور حکم قطعی (در صورتی که پرونده در مراحل اولیه باشد) ساقط می شود. دادسرا مکلف به صدور «قرار موقوفی تعقیب» خواهد بود و دادگاه نیز در صورت رسیدگی به پرونده، باید «قرار موقوفی دادرسی» صادر کند.
• «از تاریخ وقوع جرم تا انقضای مواعد»: این قسمت مبدأ عمومی شروع مرور زمان را مشخص می کند. به این ترتیب، نقطه آغاز محاسبه مواعد مرور زمان، «تاریخ وقوع جرم» است. برای جرائم آنی (مانند سرقت)، این تاریخ به راحتی قابل تعیین است، اما در جرائم مستمر (مانند تصرف عدوانی)، نیازمند تعریف دقیق تری خواهد بود که در بخش های بعدی به آن پرداخته می شود.
• «یا از تاریخ آخرین اقدام تعقیبی یا تحقیقی تا انقضای این مواعد به صدور حکم قطعی منتهی نگردیده باشد»: این بخش مکمل بند قبلی است و اهمیت اقدامات قضایی را در سیر پرونده برجسته می کند. اگر پس از وقوع جرم، مقامات قضایی اقداماتی برای تعقیب یا تحقیق انجام دهند، مرور زمان قطع می شود و مواعد جدید از تاریخ «آخرین اقدام تعقیبی یا تحقیقی» دوباره آغاز خواهد شد. هدف این بند جلوگیری از بلاتکلیفی طولانی مدت پرونده در جریان رسیدگی است. به عبارت دیگر، مرور زمان تنها زمانی اعمال می شود که پرونده ای مسکوت مانده باشد یا اقدامات قضایی نتوانسته باشد در مواعد مقرر به نتیجه قطعی برسد.

مواعد مرور زمان بر اساس درجه جرائم تعزیری

مدت زمان مرور زمان در ماده 105 بر اساس درجه بندی جرائم تعزیری در ماده 19 قانون مجازات اسلامی تعیین می شود. این مواعد به شرح زیر است:

درجه جرم تعزیری	مواعد مرور زمان تعقیب	مثال عملی (صرفاً برای درک)
درجه یک تا سه	پانزده سال	فساد فی الارض (اگر تعزیری باشد)، محاربه (اگر تعزیری باشد)، قاچاق سازمان یافته کلان مواد مخدر.
درجه چهار	ده سال	اختلاس یا ارتشاء با مبالغ مشخص، قتل عمد مشمول عفو یا تخفیف.
درجه پنج	هفت سال	کلاهبرداری، تحصیل مال نامشروع، جعل سند رسمی (در صورتی که درجه پنج باشد).
درجه شش	پنج سال	سرقت تعزیری، تخریب اموال، ضرب و جرح عمدی (در صورتی که درجه شش باشد).
درجه هفت و هشت	سه سال	توهین، افترا، تهدید، نشرب اکاذیب (در صورتی که درجه هفت یا هشت باشند).

درجه بندی جرائم تعزیری بر اساس شدت مجازات تعیین می شود و هرچه مجازات شدیدتر باشد، درجه جرم پایین تر و مواعد مرور زمان طولانی تر است.

تفسیر تبصره 1: اقدام تعقیبی یا تحقیقی چیست؟

تبصره 1 ماده 105 به تشریح مفهوم «اقدام تعقیبی یا تحقیقی» می پردازد. این اقدامات از اهمیت بالایی برخوردارند، زیرا وقوع آن ها موجب «قطع» مرور زمان می شود و دوره جدیدی از مرور زمان از تاریخ آخرین اقدام آغاز می گردد.

مصادیق اقدام تعقیبی یا تحقیقی:

• احضار: دعوت کتبی از متهم یا هر شخص دیگر برای حضور در مرجع قضایی.
• جلب: بازداشت و آوردن متهم به مرجع قضایی با دستور قضایی.
• بازجویی: پرسش و پاسخ از متهم به منظور کشف حقیقت.
• استماع اظهارات شهود و مطلعان: شنیدن اقوال افرادی که اطلاعاتی درباره جرم دارند.
• تحقیقات یا معاینه محلی: بررسی صحنه جرم یا سایر اماکن مرتبط برای جمع آوری دلایل.
• نیابت قضایی: دستور یک مرجع قضایی به مرجع قضایی دیگر (معمولاً در حوزه قضایی متفاوت) برای انجام اقدامات خاص.

اهمیت «قطع» مرور زمان: مهم است بدانیم که این اقدامات صرفاً مرور زمان را «متوقف» نمی کنند، بلکه آن را «قطع» می کنند. مفهوم «قطع» در اینجا به این معناست که دوره مرور زمان قبلی به کلی از بین رفته و یک دوره جدید از زمان آخرین اقدام تعقیبی یا تحقیقی مجدداً شروع می شود و از صفر به بعد محاسبه خواهد شد. این امر نشان دهنده پویایی پرونده و عدم بلاتکلیفی آن است.

تفاوت با صرف اطلاع یا گزارش مردمی: لازم به ذکر است که صرف اطلاع مرجع قضایی از وقوع جرم یا دریافت یک گزارش مردمی یا شکواییه اولیه، مادامی که منجر به یک اقدام رسمی تعقیبی یا تحقیقی نشود، به عنوان قاطع مرور زمان محسوب نمی گردد. تنها اقدامات فعال و رسمی مقامات قضایی در چارچوب وظایف قانونی شان، مرور زمان را قطع می کند.

تفسیر تبصره 2: قرار اناطه و مبدأ شروع مرور زمان در این حالت

تبصره 2 ماده 105 به یکی از حالات خاص در تعیین مبدأ مرور زمان می پردازد که مربوط به «قرار اناطه» است.

مفهوم «قرار اناطه»: قرار اناطه (به معنای معلق کردن) زمانی صادر می شود که رسیدگی به یک پرونده کیفری، منوط به تعیین تکلیف یک موضوع حقوقی یا کیفری دیگر در مرجع قضایی دیگری باشد. برای مثال، در پرونده ای که موضوع آن سرقت یک مال است، اگر مالکیت مال مسروقه مورد اختلاف باشد و رسیدگی به آن منوط به حکم دادگاه حقوقی درباره مالکیت باشد، دادگاه کیفری قرار اناطه صادر می کند.

مبدأ خاص شروع مرور زمان در این موارد: در این حالت، مبدأ شروع مرور زمان تعقیب، نه از تاریخ وقوع جرم، بلکه از «تاریخ قطعیت رأی مرجعی که رسیدگی کیفری منوط به صدور آن است»، محاسبه می شود. این حکم از این جهت اهمیت دارد که در طول مدت رسیدگی به موضوع منوط الیه، پرونده کیفری بلاتکلیف می ماند و اگر قرار بود مرور زمان از تاریخ وقوع جرم محاسبه شود، ممکن بود حق تعقیب به دلیل طولانی شدن روند رسیدگی در مرجع دیگر، ساقط شود. این تبصره تضمین می کند که تعلیق قانونی پرونده، به ضرر شاکی یا عدالت کیفری تمام نشود.

مبدأ شروع مرور زمان در انواع جرائم

تعیین دقیق مبدأ شروع مرور زمان در انواع مختلف جرائم از اهمیت بالایی برخوردار است، زیرا می تواند مستقیماً بر اعمال یا عدم اعمال این قاعده حقوقی تأثیر بگذارد.

جرائم آنی

در جرائم آنی، رفتار مجرمانه در یک لحظه خاص و مشخص به وقوع می پیوندد و به پایان می رسد. برای مثال، سرقت، ضرب و جرح، و توهین از جمله جرائم آنی محسوب می شوند.

• مبدأ: مبدأ شروع مرور زمان در این جرائم، دقیقاً «از زمان تحقق جرم» است. به عبارت دیگر، از لحظه ای که عنصر مادی جرم به طور کامل محقق می شود، محاسبه مواعد مرور زمان آغاز می گردد.

جرائم مستمر

جرائم مستمر، جرائمی هستند که رفتار مجرمانه در طول زمان ادامه دارد و در یک لحظه به پایان نمی رسد. به عنوان مثال، تصرف عدوانی، نگهداری غیرقانونی سلاح یا مواد مخدر، و اخفای مال مسروقه از جمله جرائم مستمر هستند.

• مبدأ: مبدأ شروع مرور زمان در جرائم مستمر، «از زمان انقطاع رفتار مجرمانه» است. این بدان معناست که تا زمانی که رفتار مجرمانه ادامه دارد، جرم در حال وقوع تلقی می شود و مرور زمان آغاز نمی گردد. تنها زمانی که این رفتار متوقف شود، محاسبه مواعد مرور زمان شروع خواهد شد.

جرائم به عادت و مرکب

برخی جرائم دارای ماهیت پیچیده تری هستند که تعیین مبدأ مرور زمان برای آن ها نیازمند بررسی دقیق تری است.

• جرائم به عادت: این جرائم از تکرار چند عمل مجرمانه مشابه تشکیل می شوند که هر یک به تنهایی ممکن است جرم نباشند یا جرم کوچکی محسوب شوند، اما تکرار آن ها ماهیت مجرمانه خاصی را ایجاد می کند (مثل تکدی گری). در این نوع جرائم، مبدأ مرور زمان عموماً «از تاریخ آخرین عمل مجرمانه» که عادت را تکمیل می کند، محسوب می شود.
• جرائم مرکب: جرائم مرکب از چند عمل تشکیل شده اند که هر یک جزئی از یک کل واحد مجرمانه است و تا همه اجزا محقق نشوند، جرم کامل نمی شود (مثل کلاهبرداری که شامل توسل به وسایل متقلبانه، فریب قربانی و بردن مال است). در این جرائم، مبدأ مرور زمان «از زمان تکمیل آخرین جزء رفتار مجرمانه» است که جرم را به حالت تمام می رساند.

نحوه محاسبه مرور زمان و موارد قطع آن

درک صحیح چگونگی محاسبه مواعد و همچنین موارد قطع مرور زمان، برای اعمال دقیق ماده 105 قانون مجازات اسلامی ضروری است. این دو مفهوم ارتباط تنگاتنگی با یکدیگر دارند.

چگونگی شمارش مواعد قانونی

شمارش مواعد قانونی مرور زمان بر اساس روز و سال تقویمی انجام می شود:

• مبدأ شروع: همانطور که ذکر شد، مبدأ شروع، تاریخ وقوع جرم یا تاریخ آخرین اقدام تعقیبی/تحقیقی است. روز وقوع جرم یا روز اقدام تعقیبی/تحقیقی، جزء مدت محاسبه نمی شود.
• پایان مدت: مدت مرور زمان با انقضای آخرین روز از آخرین سال مربوطه به پایان می رسد. به عنوان مثال، اگر مرور زمان یک جرم سه سال باشد و جرم در تاریخ 1400/1/10 واقع شده باشد، مرور زمان در پایان روز 1403/1/10 تکمیل می گردد.
• نحوه شمارش: شمارش به صورت متوالی و بدون وقفه (مگر در موارد قطع) انجام می شود. روزهای تعطیل رسمی نیز در محاسبه مواعد، جزء دوره محسوب می گردند.

موارد قطع مرور زمان

قطع مرور زمان به معنای از بین رفتن کامل مدت گذشته و شروع مجدد آن از ابتدا است. مهمترین موارد قطع مرور زمان عبارتند از:

• اقدامات تعقیبی یا تحقیقی: طبق تبصره 1 ماده 105، هرگونه اقدام رسمی توسط مقامات قضایی (مانند احضار، جلب، بازجویی، استماع شهود، تحقیقات محلی و نیابت قضایی) که در راستای تعقیب یا تحقیق انجام شود، مرور زمان را قطع می کند. از تاریخ آخرین این اقدامات، دوره مرور زمان مجدداً از صفر آغاز می شود.
• صدور حکم قطعی: اگر پرونده به صدور حکم قطعی (اعم از محکومیت یا برائت) منتهی شود، دیگر مفهوم مرور زمان تعقیب از بین می رود. در واقع، هدف مرور زمان تعقیب، عدم رسیدن به حکم قطعی است. با قطعیت حکم، پرونده از مرحله تعقیب خارج شده و به مرحله اجرای حکم (که آن هم مرور زمان خاص خود را دارد) وارد می شود.
• اقدامات متعدد: در صورتی که اقدامات تعقیبی یا تحقیقی به دفعات انجام شود، مرور زمان از تاریخ «آخرین اقدام تعقیبی یا تحقیقی» آغاز خواهد شد. این بدان معناست که هر اقدام جدید، دوره قبلی مرور زمان را نادیده گرفته و یک دوره جدید را کلید می زند.
• قطع مرور زمان نسبت به شرکاء و معاونان: طبق ماده 115 قانون مجازات اسلامی، قطع مرور زمان نسبت به یکی از شرکاء یا معاونان جرم، نسبت به کلیه شرکاء و معاونان، اعم از آنکه تعقیب شده یا نشده باشند، اعمال می شود، هر چند تعقیب فقط درباره یکی از آن ها شروع شده باشد. همچنین، شروع به اجرای حکم در مورد برخی از شرکاء یا معاونان نیز قاطع مرور زمان نسبت به دیگر محکومان است. این اصل از جهت حفظ وحدت دادرسی و جلوگیری از سوءاستفاده اهمیت دارد.

آثار قطع مرور زمان

مهمترین اثر قطع مرور زمان، «شروع مجدد» آن از صفر است. این به معنای نادیده گرفتن تمامی مدتی است که پیش از اقدام قاطع سپری شده بود. به عنوان مثال، اگر مرور زمان یک جرم 5 سال باشد و پس از 4 سال، یک اقدام تعقیبی صورت گیرد، آن 4 سال از بین می رود و 5 سال جدید از تاریخ اقدام تعقیبی شروع می شود. این مکانیسم تضمین می کند که مقامات قضایی با اقدامات خود می توانند مانع از سقوط پرونده به دلیل مرور زمان شوند، مشروط بر آنکه در فواصل زمانی مقرر، اقدامات لازم را انجام دهند.

جرائم خارج از شمول مرور زمان (ماده 109 قانون مجازات اسلامی)

با وجود اهمیت مرور زمان به عنوان یک قاعده عمومی، قانونگذار برخی جرائم را به دلیل اهمیت ویژه، حساسیت بالا یا پیامدهای گسترده اجتماعی و امنیتی، از شمول مرور زمان مستثنی کرده است. این استثنائات در ماده 109 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 تصریح شده اند.

ماده 109 قانون مجازات اسلامی مقرر می دارد:

جرائم ذیل مشمول مرور زمان تعقیب، صدور حکم و اجرای مجازات نمی شوند:

1. جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور؛
2. جرائم اقتصادی شامل کلاهبرداری و جرائم موضوع تبصره ماده (۳۶) این قانون با رعایت مبلغ مقرر در آن ماده؛
3. جرائم موضوع قانون مبارزه با مواد مخدر.

انواع جرائم مستثنی

1. جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور: این دسته شامل جرائمی مانند جاسوسی، محاربه، بغی، افساد فی الارض، و اقدام علیه نظام جمهوری اسلامی ایران است. فلسفه مستثنی کردن این جرائم، حفظ بقا و ثبات کشور و نظام حاکم است که از هرگونه مصلحت شخصی یا فراموشی آثار جرم، بالاتر در نظر گرفته می شود.
2. جرائم اقتصادی شامل کلاهبرداری و جرائم موضوع تبصره ماده 36 این قانون با رعایت مبلغ مقرر در آن ماده:
   • کلاهبرداری: این جرم به خودی خود مشمول مرور زمان نمی شود، که نشان از اهمیت حفظ حقوق مالی و مبارزه با فساد اقتصادی است.
   • جرائم موضوع تبصره ماده 36: این تبصره به جرائم اقتصادی سازمان یافته ای اشاره دارد که میزان مال مورد اختلاس، ارتشاء، کلاهبرداری یا پولشویی در آن ها یک میلیارد ریال یا بیشتر باشد. قانونگذار برای مبارزه جدی با فسادهای کلان اقتصادی و بازگرداندن اموال عمومی، این جرائم را از شمول مرور زمان خارج کرده است.
3. جرائم موضوع قانون مبارزه با مواد مخدر: تمامی جرائم مرتبط با مواد مخدر و روان گردان ها، اعم از تولید، توزیع، حمل، نگهداری و مصرف، از شمول مرور زمان خارج هستند. این استثناء نیز به دلیل اهمیت سلامت عمومی جامعه و مبارزه با پدیده شوم اعتیاد توجیه می شود.

فلسفه استثنائات

فلسفه اصلی استثناء کردن این جرائم از شمول مرور زمان، به اهمیت فوق العاده آن ها برای امنیت ملی، اقتصاد کلان و سلامت عمومی بازمی گردد. در این موارد، حتی با گذشت زمان، آثار جرم فراموش نمی شود و مصلحت عمومی ایجاب می کند که تعقیب و مجازات این جرائم بدون محدودیت زمانی ادامه یابد تا عدالت به معنای واقعی خود محقق شود و هیچ مجرمی از مجازات در امان نماند.

ارتباط ماده 105 با سایر مواد قانون مجازات اسلامی

برای درک کامل مفهوم مرور زمان در حقوق کیفری، لازم است ارتباط ماده 105 را با دیگر مواد مرتبط، به ویژه مواد 106 و 107 قانون مجازات اسلامی، مورد بررسی قرار دهیم. این سه ماده هر یک به نوع خاصی از مرور زمان می پردازند اما در کلیت نظام مند، مکمل یکدیگر هستند.

ماده 106 (مرور زمان شکایت)

ماده 106 به مرور زمان شکایت در جرائم قابل گذشت می پردازد. جرائم قابل گذشت، جرائمی هستند که تعقیب و رسیدگی به آن ها منوط به شکایت شاکی خصوصی است و با گذشت او، تعقیب یا اجرای مجازات موقوف می شود.

• توضیح تفاوت اساسی مرور زمان تعقیب (105) با مرور زمان شکایت (106):
  • مرور زمان تعقیب (105): مربوط به کلیه جرائم تعزیری است (اعم از قابل گذشت و غیرقابل گذشت) و به مدت زمانی اشاره دارد که اگر در آن زمان، هیچ اقدام تعقیبی یا تحقیقی صورت نگیرد یا به صدور حکم قطعی منتهی نشود، حق تعقیب عمومی ساقط می گردد. مبنای آن نظم عمومی است و قاضی مکلف به اعمال آن است.
  • مرور زمان شکایت (106): صرفاً مختص جرائم قابل گذشت است و به مدت زمانی اشاره دارد که شاکی باید ظرف آن از وقوع جرم مطلع شده و شکایت خود را مطرح کند. در این ماده، عنصر «اطلاع» شاکی از وقوع جرم اهمیت دارد. اگر شاکی در مدت یک سال از تاریخ اطلاع از وقوع جرم، شکایت نکند، حق شکایت کیفری او ساقط می شود.
• بررسی تبصره ماده 106 و چگونگی تقدم مرور زمان تعقیب بر شکایت: تبصره ماده 106 یک قاعده مهم را بیان می کند: غیر از مواردی که شاکی تحت سلطه متهم بوده، در صورتی به شکایت وی یا ورثه او رسیدگی می شود که جرم موضوع شکایت طبق ماده 105 این قانون مشمول مرور زمان نشده باشد.

  این تبصره به وضوح نشان می دهد که مرور زمان تعقیب (ماده 105) بر مرور زمان شکایت (ماده 106) اولویت دارد. یعنی حتی اگر شاکی در مهلت یک ساله مقرر در ماده 106 (از زمان اطلاع) شکایت خود را مطرح کند، اما پیش از آن، مدت های طولانی تری که در ماده 105 برای مرور زمان تعقیب همان جرم (بر اساس درجه) تعیین شده است، سپری شده باشد، دیگر به شکایت او رسیدگی نمی شود و دادسرا قرار موقوفی تعقیب صادر خواهد کرد. به عبارت دیگر، مرور زمان تعقیب، حد نهایی برای قابلیت پیگیری یک جرم است، حتی اگر شاکی خصوصی در مهلت قانونی خود اقدام کرده باشد.

ماده 107 (مرور زمان اجرای مجازات)

ماده 107 قانون مجازات اسلامی به مرور زمان اجرای مجازات مربوط می شود. این مرحله پس از صدور حکم قطعی و در زمان اجرای آن کاربرد دارد.

• توضیح تفاوت و ارتباط مرور زمان تعقیب (105) با مرور زمان اجرای مجازات (107):
  • مرور زمان تعقیب (105): مربوط به مراحل پیش از صدور حکم قطعی است و هدف آن جلوگیری از تعقیب های طولانی و ناعادلانه است. مبدأ آن «تاریخ وقوع جرم» یا «آخرین اقدام تعقیبی/تحقیقی» است.
  • مرور زمان اجرای مجازات (107): مربوط به مرحله پس از صدور حکم قطعی است و هدف آن جلوگیری از بلاتکلیفی محکوم علیه و لزوم پایان یافتن پرونده ها در یک بازه زمانی معقول است. مبدأ آن «تاریخ قطعیت حکم» است.
• توجیه تفاوت در مواعد زمانی این دو نوع مرور زمان: مواعد مرور زمان اجرای مجازات (ماده 107) به طور کلی طولانی تر از مواعد مرور زمان تعقیب (ماده 105) است. دلیل این تفاوت منطقی است:

  در مرحله تعقیب (ماده 105)، هنوز تقصیر متهم به اثبات نرسیده و فرض بر برائت اوست. بنابراین، باید محدودیت زمانی کمتری برای پیگیری قائل شد تا حقوق دفاعی متهم به درستی رعایت شود.

  اما در مرحله اجرای مجازات (ماده 107)، حکم قطعی صادر شده و تقصیر محکوم علیه به اثبات رسیده است. در این حالت، جامعه حق بیشتری برای اجرای عدالت و مجازات مجرم دارد و به همین دلیل، مواعد طولانی تری برای اجرای مجازات در نظر گرفته شده است. این تفاوت در مواعد، بازتابی از درجات اطمینان و قطعیت نسبت به وقوع جرم و مجرمیت فرد است.

آثار مرور زمان بر حقوق مدعی خصوصی

یکی از نکات بسیار مهم در مبحث مرور زمان کیفری، تفکیک میان سقوط دعوای عمومی و حقوق مدعی خصوصی است. مرور زمان کیفری، اگرچه موجب سقوط دعوای عمومی و مانع از تعقیب متهم یا اجرای مجازات می شود، اما تأثیری بر حقوق خصوصی افراد ندارد.

به عبارت دیگر، موقوف شدن تعقیب، صدور حکم یا اجرای مجازات به دلیل مرور زمان، مانع از استیفای حقوق مدعی خصوصی نیست. متضرر از جرم همچنان می تواند برای جبران خسارات وارده به خود، دعوای حقوقی مطالبه ضرر و زیان را در مرجع صالح حقوقی اقامه کند. این اصل مهم در ماده 11 قانون آیین دادرسی کیفری نیز مورد تأکید قرار گرفته است که بیان می دارد: «با صدور قرار موقوفی تعقیب یا صدور حکم برائت و یا صدور رأی مبنی بر عدم صلاحیت در پرونده کیفری، رسیدگی به ضرر و زیان ناشی از جرم در صورت مطالبه شاکی یا مدعی خصوصی به صورت حقوقی پیگیری می شود.»

این تفکیک نشان دهنده آن است که نظام حقوقی ایران، میان جنبه عمومی جرم (که مربوط به نظم و امنیت جامعه و وظیفه دولت در مجازات مجرمین است) و جنبه خصوصی جرم (که مربوط به حقوق و منافع شخصی افراد زیان دیده است) تمایز قائل می شود. بنابراین، حتی اگر به دلیل مرور زمان، پرونده کیفری بسته شود و متهم از مجازات رها گردد، بزهکار همچنان مسئول جبران خسارات مالی و مادی وارده به شاکی خصوصی است و شاکی می تواند از طریق مراجع حقوقی، مطالبات خود را پیگیری کند.

برای مثال، اگر فردی مرتکب کلاهبرداری شود و به دلیل انقضای مرور زمان تعقیب، پرونده کیفری او موقوف شود، قربانی کلاهبرداری همچنان می تواند با طرح دعوای حقوقی، استرداد مال خود و جبران خسارات وارده را مطالبه کند.

رویه قضایی و نکات کاربردی

ماده 105 قانون مجازات اسلامی در عمل و در رویه قضایی، نکات و چالش های متعددی را به همراه دارد که آگاهی از آن ها برای وکلا، قضات و حتی عموم مردم ضروری است.

نکات عملی برای وکلا در خصوص دفاعیات مرور زمان

• دفاع ماهوی: وکلا باید به دقت تاریخ وقوع جرم و تاریخ آخرین اقدامات تعقیبی یا تحقیقی را بررسی کنند. جمع آوری مستندات مربوط به توقف یا عدم توقف پرونده در مراحل مختلف قضایی از اهمیت بالایی برخوردار است.
• تأکید بر آمره بودن: از آنجا که مرور زمان از قواعد آمره است، وکیل می تواند در هر مرحله ای از دادرسی (حتی پس از صدور حکم بدوی و در مرحله تجدیدنظر) به آن استناد کند و قاضی مکلف به اعمال آن است.
• توجه به تبصره ها: وکلا باید به خصوص به تبصره های 1 و 2 ماده 105 توجه ویژه داشته باشند. مصادیق «اقدام تعقیبی یا تحقیقی» و نحوه محاسبه مرور زمان در «قرار اناطه» می تواند در دفاعیات تعیین کننده باشد.
• تمایز انواع مرور زمان: وکیل باید به خوبی تفاوت مرور زمان تعقیب، شکایت و اجرای مجازات را بداند تا دفاعیات خود را به درستی تنظیم کند. برای مثال، اگر شاکی در مهلت مقرر در ماده 106 (مرور زمان شکایت) شکایت کرده باشد، اما مهلت ماده 105 (مرور زمان تعقیب) سپری شده باشد، دفاع مبتنی بر مرور زمان تعقیب باید صورت گیرد.
• جرائم مستثنی: وکیل باید همواره به ماده 109 قانون مجازات اسلامی توجه کند و مطمئن شود که جرم مورد نظر جزو جرائمی نیست که از شمول مرور زمان خارج شده اند. استناد به مرور زمان برای جرائم ضد امنیت یا مواد مخدر، دفاع بی اثر خواهد بود.

توصیه هایی برای شاکیان در مورد پیگیری به موقع شکایات

• سرعت در شکایت: شاکیان باید به محض اطلاع از وقوع جرم، در اسرع وقت شکایت خود را مطرح کنند. این امر به ویژه در جرائم قابل گذشت (ماده 106) حیاتی است، چرا که مهلت یک ساله از زمان اطلاع، فرصت کمی برای پیگیری باقی می گذارد.
• پیگیری فعال: صرف طرح شکایت کافی نیست. شاکی باید روند پرونده را به طور فعال پیگیری کند تا از توقف یا به تأخیر افتادن غیرموجه آن جلوگیری شود و اقدامات تعقیبی یا تحقیقی به موقع صورت پذیرد و مرور زمان قطع گردد.
• مشاوره حقوقی: در تمامی مراحل، مشورت با یک وکیل متخصص کیفری می تواند به شاکی کمک کند تا از حقوق خود آگاه شود، مهلت های قانونی را رعایت کند و از سقوط دعوا به دلیل مرور زمان جلوگیری کند.
• ضرورت درخواست ضرر و زیان: اگرچه مرور زمان کیفری ممکن است مانع از مجازات متهم شود، اما شاکی هنوز می تواند برای جبران ضرر و زیان مالی خود، دعوای حقوقی جداگانه مطرح کند. این امر باید به صورت موازی و با راهنمایی وکیل پیگیری شود.

آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور

رویه قضایی و آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور، در تفسیر و اجرای ماده 105 نقش مهمی ایفا می کنند. این آراء، به منظور ایجاد وحدت رویه و جلوگیری از تفسیرهای متفاوت، صادر می شوند و برای تمامی محاکم لازم الاتباع هستند. به عنوان مثال، برخی آراء ممکن است به تفصیل درباره مصادیق «اقدام تعقیبی یا تحقیقی» یا نحوه محاسبه دقیق مبدأ مرور زمان در جرائم خاص (مانند جرائم مستمر یا جرائم چند جزئی) توضیح دهند. آگاهی از این آراء برای وکلا و قضات جهت استناد صحیح و صدور رأی عادلانه، ضروری است و نقش مهمی در شفاف سازی این مفهوم پیچیده دارد.

نتیجه گیری

ماده 105 قانون مجازات اسلامی، سنگی بنای مفهوم مرور زمان تعقیب در نظام حقوقی ایران است و نقش بنیادینی در تعیین سرنوشت پرونده های کیفری ایفا می کند. این ماده با تعیین مواعد مشخص بر اساس درجه بندی جرائم تعزیری و تبیین دقیق مفهوم «اقدام تعقیبی یا تحقیقی»، محدودیت های زمانی برای پیگیری قضایی را وضع می کند. هدف از این قاعده، ایجاد تعادل میان حق جامعه برای مجازات مجرمین و حمایت از حقوق متهم در برابر تعقیب های طولانی و بی نتیجه است.

درک صحیح از ابعاد این ماده، از جمله مبدأ شروع مرور زمان در انواع جرائم (آنی، مستمر، عادت و مرکب)، نحوه محاسبه مواعد، و موارد قاطع آن، برای تمامی افراد مرتبط با حوزه حقوق کیفری ضروری است. همچنین، شناخت جرائم مستثنی از شمول مرور زمان در ماده 109 و تفاوت ها و ارتباطات ماده 105 با مواد 106 (مرور زمان شکایت) و 107 (مرور زمان اجرای مجازات)، در تحلیل و به کارگیری صحیح این قاعده بسیار حائز اهمیت است.

نهایتاً، باید تأکید کرد که مرور زمان، هرچند به سقوط دعوای عمومی منجر می شود، اما هرگز مانع از استیفای حقوق مدعی خصوصی برای مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم نیست و زیان دیدگان می توانند از طریق مراجع حقوقی، مطالبات خود را پیگیری کنند. با توجه به پیچیدگی های حقوقی و فنی این مبحث، همواره توصیه می شود در مواجهه با پرونده های کیفری و مسائل مربوط به مرور زمان، از مشاوره های تخصصی وکلای دادگستری بهره مند شوید تا از تضییع حقوق خود جلوگیری به عمل آید.