معنی کلمه ثمن در حقوق

در عرف حقوقی، ثمن به بهای معامله گفته می شود که خریدار در ازای مال خریداری شده (مبیع) به فروشنده می پردازد. این واژه یکی از ارکان اساسی بسیاری از قراردادهای معوض، به ویژه عقد بیع است و درک صحیح آن برای تمامی فعالان اقتصادی، دانشجویان حقوق و افراد عادی که درگیر معاملات هستند، ضروری است.

مفهوم ثمن فراتر از یک قیمت صرف است و شامل مجموعه ای از تعهدات و حقوق برای طرفین قرارداد می شود که عدم رعایت آن ها می تواند پیامدهای حقوقی جدی به همراه داشته باشد. این مقاله با هدف ارائه یک راهنمای جامع و دقیق، به بررسی ابعاد مختلف این اصطلاح حقوقی از جنبه های لغوی و اصطلاحی تا شرایط، نحوه پرداخت، پیامدهای عدم پرداخت و دعاوی مرتبط با آن می پردازد.

۱. ثمن (ثَمَن) چیست؟ از لغت تا اصطلاح حقوقی

واژه «ثمن» ریشه ای عمیق در زبان فارسی و عربی دارد و در بطن بسیاری از معاملات و مبادلات جای گرفته است. درک معنای دقیق این واژه، هم در سطح لغوی و هم در بافتار حقوقی، برای جلوگیری از ابهامات و اختلافات آتی ضروری است.

۱.۱. معنای لغوی ثمن

«ثمن» (با فتح ثاء و میم) در لغت به معنای بها، ارزش، قیمت و نرخ است. این کلمه به هر آنچه که در قبال مالی پرداخت می شود تا آن مال به تملک دیگری درآید، اطلاق می گردد. استفاده از این واژه در متون ادبی و دینی نیز رایج است. برای مثال، عبارت قرآنی «ثمن بخس» به معنای «بهای ناچیز» است که نشان دهنده کاربرد این کلمه در مفهوم ارزش گذاری است. در واقع، هرگاه در مورد ارزش یک کالا یا خدمت صحبت می شود، می توان از واژه ثمن استفاده کرد.

۱.۲. تفاوت کلیدی ثَمَن و ثُمُن

یکی از رایج ترین اشتباهات و ابهامات در کاربرد این واژه، خلط آن با «ثُمُن» (با ضم ثاء و میم) است. این دو واژه از نظر تلفظی و معنایی کاملاً متفاوت هستند و تفکیک صحیح آن ها در متون حقوقی و عرفی از اهمیت بالایی برخوردار است:

• ثَمَن: همان طور که پیش تر ذکر شد، به معنای بها، قیمت و ارزش است.
• ثُمُن: به معنای یک هشتم است. این واژه عمدتاً در مباحث ارث یا تقسیم اموال کاربرد دارد، مانند سهم الارث زوجه در صورت داشتن فرزند برای متوفی که یک هشتم اموال است.

بنابراین، توجه به اعراب صحیح کلمه برای درک منظور دقیق آن در بستر متن، به ویژه در متون حقوقی، حیاتی است.

۱.۳. تعریف اصطلاحی ثمن در حقوق

در اصطلاح حقوقی، ثمن به «عوض» یا «معوض» در عقود معوض اطلاق می شود. عقد معوض، قراردادی است که در آن هر یک از طرفین در ازای مالی که به دیگری می دهد یا تعهدی که به عهده می گیرد، مالی یا تعهدی را دریافت می کند. بارزترین و متداول ترین مثال برای کاربرد ثمن، در عقد «بیع» (خرید و فروش) است. در عقد بیع، مالی که خریدار به فروشنده می پردازد تا مال فروخته شده (مبیع) را مالک شود، «ثمن» نام دارد.

تمایز بین ثمن، مثمن و قیمت

1. ثمن: آن چیزی است که خریدار به عنوان بهای مال خریداری شده پرداخت می کند.
2. مثمن (مبیع): مالی است که فروخته می شود و فروشنده آن را به خریدار تحویل می دهد.
3. قیمت: در عرف بازار، به ارزش متعارف و متداول یک کالا یا خدمت گفته می شود. این اصطلاح در حقوق با «ثمن المثل» مترادف است که به معنای ارزش عرفی و بازاری یک مال است. در حالی که ثمن، مبلغی است که طرفین بر سر آن توافق کرده اند و ممکن است برابر با قیمت عرفی (ثمن المثل)، بیشتر یا کمتر از آن باشد.

در فقه اسلامی نیز ثمن جایگاه ویژه ای دارد. فقها ثمن را به عنوان یکی از ارکان اصلی عقد بیع برشمرده اند و برای آن شرایط و احکام خاصی را تعیین کرده اند که این احکام مبنای بسیاری از مواد قانون مدنی ایران قرار گرفته اند.

۲. ثمن معامله در قانون مدنی ایران: ارکان و شرایط

ثمن معامله در قانون مدنی ایران، سنگ بنای بسیاری از عقود معوض، به ویژه عقد بیع است. قانون گذار با تعیین شرایطی برای ثمن، سعی در حفظ عدالت، جلوگیری از نزاع و تضمین صحت معاملات دارد.

۲.۱. رکن بودن ثمن در عقد بیع

بر اساس ماده 338 قانون مدنی: «بیع عبارت است از تملیک عین به عوض معلوم». این ماده به روشنی بیان می کند که ثمن (عوض معلوم) یکی از ارکان اصلی و جوهری عقد بیع است. به این معنا که بدون وجود ثمن، عقد بیع به صورت صحیح واقع نمی شود و باطل خواهد بود. حضور و توافق بر سر ثمن، نشان دهنده قصد انشای بیع از سوی طرفین و تمایز آن از سایر عقود مانند هبه یا صلح بلاعوض است.

۲.۲. شرایط ثمن

قانون مدنی برای ثمن شرایطی را مقرر داشته که رعایت آن ها برای اعتبار عقد ضروری است:

1. معلوم و معین بودن:

   مهم ترین شرط برای ثمن این است که معلوم و معین باشد. ماده 348 قانون مدنی بیان می دارد: «بیع چیزی که خرید و فروش آن قانوناً ممنوع است و یا چیزی که مالیت و منفعت عقلایی ندارد یا مجهول است، باطل است.» همچنین ماده 349 مقرر می دارد: «بیع چیزی که به جزئی بودن آن علم ندارند، باطل است.» این مواد در مورد ثمن نیز صادق است.

   معلوم بودن ثمن یعنی جنس، وصف، مقدار و از نظر نوعیت (نقدی، غیرنقدی) آن برای طرفین روشن و مشخص باشد. معین بودن ثمن نیز به این معناست که ابهامی در تعیین مصداق آن وجود نداشته باشد و تردیدی در ماهیت آن باقی نماند. برای مثال، اگر ثمن را یکی از دو سکه بهار آزادی قرار دهند، به دلیل عدم تعیین و ابهام، معامله باطل است. اگر ثمن مجهول باشد، یعنی طرفین از میزان و اوصاف آن اطلاع کافی نداشته باشند، عقد بیع به دلیل عدم قصد جدی بر روی یکی از ارکان اصلی آن، باطل خواهد بود.

2. مالیت داشتن:

   ثمن باید دارای ارزش اقتصادی و منفعت عقلایی باشد. به این معنا که در عرف جامعه، کالا یا خدمتی که به عنوان ثمن قرار می گیرد، ارزش مادی داشته و قابلیت تملک و انتقال را دارا باشد. پولی که رایج است یا کالایی که در بازار خرید و فروش می شود، دارای مالیت است.

3. مقدورالتسلیم بودن:

   ثمن باید قابل تسلیم و پرداخت توسط خریدار باشد. اگر پرداخت ثمن به هر دلیل غیرمقدور باشد (مثلاً ثمن یک شیء منحصر به فرد باشد که از بین رفته است)، معامله باطل می شود. این شرط تضمین می کند که تعهدات ناشی از عقد قابل اجرا باشند.

۲.۳. انواع ثمن

ثمن می تواند به اشکال گوناگونی پرداخت شود که در ادامه به آن ها اشاره می شود:

• ثمن نقدی (پول): متداول ترین شکل ثمن، پول رایج کشور است. این می تواند به صورت وجه نقد، چک بانکی، حواله یا هر ابزار پرداخت دیگری که عرفاً معادل پول نقد تلقی شود، باشد.
• ثمن غیرنقدی (کالا، خدمات یا دین): در برخی معاملات، ممکن است ثمن یک کالا، خدمت یا حتی یک دین (طلب) باشد. به عنوان مثال، خریدار در ازای خرید یک ملک، ممکن است یک خودرو یا خدمات خاصی را به عنوان ثمن ارائه دهد یا طلب خود از شخص ثالث را به فروشنده منتقل کند. در این موارد نیز تمام شرایط ثمن (مانند معلوم و معین بودن) باید رعایت شود.

۳. نحوه و شیوه های پرداخت ثمن معامله

چگونگی پرداخت ثمن یکی از مهم ترین جزئیاتی است که طرفین در هر معامله ای باید بر سر آن توافق کنند. این توافق، حقوق و تعهدات آن ها را در آینده مشخص می سازد و از اختلافات احتمالی جلوگیری می کند.

۳.۱. پرداخت حال (نقدی و فوری)

اصل در پرداخت ثمن، حال بودن آن است. به این معنا که ثمن باید همزمان با انعقاد عقد یا در زمان تحویل مبیع، به صورت فوری و نقدی پرداخت شود، مگر اینکه طرفین به نحو دیگری توافق کرده باشند. در عرف بازار، این نوع پرداخت به «معامله نقدی» معروف است و نشان دهنده تبادل همزمان عوضین است.

۳.۲. پرداخت موجل (مدت دار)

اگر طرفین در قرارداد توافق کنند که پرداخت ثمن در آینده و در یک زمان مشخص صورت گیرد، به این نوع پرداخت، «پرداخت موجل» یا «مدت دار» گفته می شود. در این حالت، خریدار تا فرارسیدن موعد مقرر، تعهدی به پرداخت ثمن ندارد و فروشنده نیز نمی تواند قبل از آن تاریخ، مطالبه ای در این خصوص داشته باشد. تعیین دقیق تاریخ سررسید در قرارداد برای جلوگیری از ابهامات و دعاوی آتی، از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

۳.۳. پرداخت اقساطی

یکی دیگر از شیوه های رایج پرداخت ثمن، به صورت اقساطی است. در این حالت، طرفین توافق می کنند که ثمن در چندین نوبت و در بازه های زمانی معین (مثلاً ماهانه یا فصلی) پرداخت شود. معمولاً در این گونه معاملات، مبلغی به عنوان پیش پرداخت (مقدم ثمن) در زمان عقد پرداخت می شود و مابقی در قالب اقساط آتی تسویه می گردد. ذکر دقیق مبلغ هر قسط، زمان پرداخت آن و نحوه ضمانت اجرایی برای هر قسط، در قرارداد الزامی است.

۳.۴. اهمیت ذکر نحوه پرداخت در قرارداد

صرف نظر از نوع پرداخت ثمن، ضروری است که تمامی جزئیات مربوط به نحوه، زمان و مکان پرداخت آن به طور دقیق و شفاف در متن قرارداد درج شود. این کار از بروز هرگونه اختلاف نظر در آینده جلوگیری می کند و مبنای قانونی برای پیگیری تعهدات یا طرح دعوی در صورت عدم ایفای تعهدات توسط هر یک از طرفین، فراهم می آورد. عدم ذکر شفاف این موارد می تواند منجر به دعاوی پیچیده ای در دادگاه ها شود.

۴. تعهدات و حقوق طرفین در قبال ثمن

هر معامله ای، به ویژه عقد بیع، مجموعه ای از تعهدات و حقوق متقابل را برای خریدار و فروشنده ایجاد می کند. در مرکز این تعهدات، موضوع ثمن قرار دارد. درک صحیح این تعهدات و حقوق، برای هر دو طرف معامله حیاتی است.

۴.۱. تعهد خریدار: پرداخت ثمن در زمان و مکان مقرر

اصلی ترین تعهد خریدار در هر عقد بیع، پرداخت ثمن معامله است. این تعهد بر اساس ماده 394 قانون مدنی شکل می گیرد که مقرر می دارد: «مشتری باید ثمن را در موعد و در محل و بر طبق شرایطی که در عقد بیع مقرر شده است تادیه نماید.» این ماده نشان می دهد که خریدار نه تنها باید ثمن را پرداخت کند، بلکه باید این پرداخت را دقیقاً بر اساس توافقات انجام شده در قرارداد، از حیث زمان، مکان و شیوه پرداخت، به انجام رساند. هرگونه تخطی از این شرایط، می تواند مبنای اقدامات حقوقی از سوی فروشنده قرار گیرد.

۴.۲. تعهد فروشنده: تحویل مبیع در قبال دریافت ثمن

در مقابل تعهد خریدار برای پرداخت ثمن، تعهد اصلی فروشنده، تحویل مبیع (مال فروخته شده) به خریدار است. این دو تعهد ذاتاً متقابل و همزمان هستند. فروشنده مکلف است مال را همان طور که در قرارداد تعیین شده و در زمان و مکان مقرر، به خریدار تسلیم کند. تحویل مبیع زمانی به صورت کامل انجام می شود که خریدار بتواند بدون مانع و محدودیت، تصرفات مالکانه را بر روی آن اعمال کند.

۴.۳. اصل تقابل تعهدات (حق حبس)

قانون مدنی ایران، اصل مهمی به نام «حق حبس» را در ماده 377 پیش بینی کرده است: «هر یک از بایع و مشتری حق دارد از تسلیم مبیع یا ثمن خودداری کند تا طرف دیگر حاضر به تسلیم شود، مگر اینکه مبیع یا ثمن موجل باشد و فقط یکی از مواعد حال گردد.»

بر اساس اصل تقابل تعهدات یا حق حبس، در عقود معوض مانند بیع، هیچ یک از طرفین معامله (خریدار و فروشنده) ملزم نیستند که قبل از طرف مقابل، تعهد خود را ایفا کنند. این حق به هر دو طرف اجازه می دهد تا زمان انجام تعهد توسط طرف مقابل، از ایفای تعهد خودداری کنند.

برای مثال، اگر خریدار از پرداخت ثمن امتناع کند، فروشنده حق دارد از تحویل مبیع خودداری کند و برعکس. این اصل به منظور حفظ تعادل در قرارداد و جلوگیری از ضرر یکی از طرفین پیش بینی شده است. البته استثنائاتی نیز وجود دارد، مثلاً اگر ثمن یا مبیع موجل باشد و موعد یکی از آن ها فرا نرسیده باشد، طرفی که تعهدش حال است، باید ابتدا تعهد خود را انجام دهد.

۵. مسائل حقوقی و دعاوی مرتبط با پرداخت یا عدم پرداخت ثمن

با توجه به نقش محوری ثمن در معاملات، مسائل حقوقی متعددی در خصوص پرداخت، عدم پرداخت، اثبات یا استرداد آن مطرح می شود که می تواند منجر به دعاوی پیچیده ای در محاکم قضایی گردد.

۵.۱. اثبات پرداخت ثمن معامله

در صورت بروز اختلاف بر سر پرداخت ثمن، یکی از مهم ترین مسائل، تعیین تکلیف بار اثبات است.

• بار اثبات: در دعاوی مربوط به پرداخت ثمن، بار اثبات بر عهده خریدار است. این یعنی خریدار که مدعی پرداخت ثمن به فروشنده است، باید با ارائه مدارک و دلایل کافی، ادعای خود را به اثبات برساند. اصل بر عدم پرداخت است، مگر اینکه خلاف آن ثابت شود.
• راه های اثبات: خریدار می تواند از راه های مختلفی برای اثبات پرداخت ثمن استفاده کند:
  1. رسید کتبی: مؤثرترین راه، دریافت رسید کتبی و امضاء شده از فروشنده است که در آن صراحتاً به دریافت ثمن اشاره شده باشد.
  2. فیش بانکی/تراکنش الکترونیکی: ارائه فیش های واریزی به حساب فروشنده، از دلایل قوی و محکمه پسند است.
  3. شهادت شهود: اگر پرداخت ثمن در حضور شهود انجام شده باشد، شهادت آن ها می تواند به اثبات ادعا کمک کند.
  4. اقرار فروشنده: اگر فروشنده به دریافت ثمن اقرار کند (مثلاً در متن قرارداد بیع نامه)، این اقرار از دلایل اثبات محسوب می شود.
• پیامد عدم اثبات: در صورتی که خریدار نتواند پرداخت ثمن را اثبات کند، دادگاه حکم به پرداخت مجدد ثمن از سوی خریدار خواهد داد.
• اقرار فروشنده در قرارداد: اگر فروشنده در مبایعه نامه اقرار به دریافت ثمن کرده باشد، اما بعداً مدعی شود که آن را دریافت نکرده است، اثبات ادعای عدم دریافت بر عهده فروشنده خواهد بود و این کار دشواری است، زیرا اقرار کتبی در سند رسمی یا عادی، دلیل قاطعی محسوب می شود.

۵.۲. عدم پرداخت ثمن معامله توسط خریدار

در صورتی که خریدار از پرداخت ثمن معامله خودداری کند، فروشنده از حقوق قانونی متعددی برخوردار است:

• حقوق فروشنده:
  1. فسخ معامله: فروشنده می تواند با استناد به «خیار تأخیر ثمن» (مواد 402 تا 404 قانون مدنی) یا سایر خیارات قانونی، معامله را فسخ کند.
  2. الزام خریدار به پرداخت ثمن: فروشنده می تواند با طرح دعوی حقوقی، الزام خریدار را به پرداخت ثمن از دادگاه مطالبه کند (ماده 395 و بند 4 ماده 362 قانون مدنی).
  3. امتناع از تحویل مبیع (حق حبس): تا زمان دریافت کامل ثمن، فروشنده می تواند بر اساس حق حبس، از تحویل مبیع خودداری نماید.
• دعاوی حقوقی مرتبط: در این حالت، فروشنده می تواند دعوای «مطالبه ثمن» یا «دادخواست الزام به ایفای تعهد» را در دادگاه صالح مطرح کند.

۵.۳. ابطال معامله و استرداد ثمن معامله

گاهی اوقات ممکن است معامله ای به دلایل مختلفی باطل شود یا فسخ گردد. در این صورت، خریدار حق دارد ثمن پرداخت شده را استرداد نماید.

• موارد استرداد ثمن:
  • بطلان معامله: اگر معامله از اساس باطل باشد (مثلاً به دلیل مجهول بودن ثمن یا عدم مالیت)، طرفین باید آنچه را که دریافت کرده اند، مسترد کنند.
  • فسخ قرارداد: در صورت اعمال یکی از خیارات قانونی توسط هر یک از طرفین و فسخ قرارداد.
  • اقاله: در صورتی که طرفین با توافق یکدیگر، قرارداد را بر هم زنند.
  • مستحق للغیر درآمدن مبیع: اگر پس از معامله مشخص شود که مبیع متعلق به شخص دیگری غیر از فروشنده بوده است.
• تفاوت دعوای مطالبه ثمن و دعوای استرداد ثمن:

  این دو دعوی با یکدیگر متفاوت هستند و نباید اشتباه گرفته شوند:

  • دعوای مطالبه ثمن: زمانی مطرح می شود که خریدار از پرداخت ثمن خودداری کرده و فروشنده برای دریافت آن به دادگاه مراجعه می کند. خواهان این دعوی، فروشنده و خوانده، خریدار است.
  • دعوای استرداد ثمن: زمانی مطرح می شود که خریدار ثمن را پرداخت کرده، اما به دلایلی (مانند بطلان یا فسخ معامله) حق دارد مبلغ پرداختی خود را پس بگیرد. خواهان این دعوی، خریدار و خوانده، فروشنده است.
• مطالبه ثمن به نرخ روز: در مواردی که معامله باطل شده یا فسخ گردیده و زمان زیادی از پرداخت ثمن گذشته و در اثر تورم، ارزش پول به شدت کاهش یافته باشد، خریدار می تواند «استرداد ثمن به نرخ روز» را مطالبه کند. این موضوع در رویه قضایی مورد پذیرش قرار گرفته است تا از تضرر خریدار در مواجهه با کاهش ارزش پول جلوگیری شود.

۵.۴. عدم قید ثمن در قرارداد

گاهی اوقات ثمن به طور صریح در قرارداد ذکر نمی شود. این موضوع با «مجهول بودن ثمن» تفاوت دارد.

• تفاوت عدم قید با مجهول بودن: اگر طرفین در زمان عقد بر سر مبلغ ثمن توافق کرده باشند و از میزان آن آگاه باشند، اما به هر دلیلی آن را در متن قرارداد قید نکنند، صرف عدم ذکر صریح ثمن لزوماً به معنای بطلان معامله نیست؛ چرا که مهم توافق و علم طرفین به آن است. اما اگر ثمن از اساس مجهول باشد و طرفین در زمان عقد بر سر آن توافقی نداشته یا علم به آن نداشته باشند، معامله باطل است.
• توصیه حقوقی: برای جلوگیری از هرگونه ابهام و اختلاف آتی، توصیه اکید حقوقی این است که ثمن معامله با تمام جزئیات آن (مبلغ، نوع، نحوه پرداخت و مهلت ها) به طور دقیق و کامل در متن قرارداد ذکر شود.

۶. خیارات مرتبط با ثمن در قانون مدنی

«خیار» در اصطلاح حقوقی، به معنای اختیار فسخ معامله است. قانون مدنی برای حمایت از حقوق طرفین معامله، خیارات متعددی را پیش بینی کرده که برخی از آن ها مستقیماً با ثمن ارتباط دارند.

۶.۱. خیار تأخیر ثمن

یکی از مهم ترین خیارات در بحث ثمن، «خیار تأخیر ثمن» است که در مواد 402 تا 404 قانون مدنی به آن پرداخته شده است. این خیار به فروشنده این امکان را می دهد که در صورت عدم پرداخت ثمن توسط خریدار، معامله را فسخ کند.

خیار تأخیر ثمن، حق فسخی است که برای فروشنده در نظر گرفته شده تا اگر خریدار ظرف مهلت معین، ثمن معامله را پرداخت نکرد و فروشنده نیز مبیع را تحویل نداده بود، بتواند معامله را بر هم بزند.

شرایط اعمال خیار تأخیر ثمن (ماده 402 قانون مدنی):

1. مدت زمان: خریدار باید ظرف سه روز از تاریخ عقد، ثمن را پرداخت نکرده باشد. این مهلت سه روزه، مهلت قانونی است مگر اینکه طرفین مهلت دیگری را در قرارداد تعیین کرده باشند.
2. عدم تحویل مبیع: فروشنده نیز در طول این مدت، مبیع (مال فروخته شده) را به خریدار تسلیم نکرده باشد.
3. عدم تعیین مدت: در قرارداد، برای پرداخت ثمن مدتی تعیین نشده باشد. اگر برای پرداخت ثمن مدت تعیین شده باشد، خیار تأخیر ثمن پس از گذشت آن مدت و عدم پرداخت، قابل اعمال است.

تفاوت شرایط اعمال این خیار در پرداخت حال و موجل نیز حائز اهمیت است: در پرداخت حال، اگر خریدار ظرف سه روز ثمن را نپردازد و مبیع نیز تحویل نشده باشد، فروشنده حق فسخ دارد. اما در پرداخت موجل (مدت دار)، فروشنده زمانی می تواند این خیار را اعمال کند که موعد پرداخت ثمن فرا رسیده باشد و خریدار از پرداخت امتناع کند.

۶.۲. سایر خیاراتی که ممکن است به ثمن مرتبط شوند

خیارات دیگری نیز وجود دارند که به طور غیرمستقیم می توانند به ثمن مرتبط شوند و در شرایط خاص، حق فسخ را برای یکی از طرفین ایجاد کنند:

• خیار غبن: این خیار زمانی اعمال می شود که یکی از طرفین در معامله، مغبون (فریب خورده) شده باشد، یعنی تفاوت فاحشی بین ثمن پرداختی یا دریافتی با ارزش واقعی مبیع یا ثمن المثل وجود داشته باشد و این تفاوت به میزانی باشد که عرفاً قابل مسامحه نباشد.
• خیار تدلیس: اگر یکی از طرفین با انجام عملیات فریب دهنده، طرف دیگر را وادار به معامله با ثمن یا شرایط خاصی کرده باشد، خیار تدلیس برای مغبون (فریب خورده) ایجاد می شود.

۷. مواد قانونی کلیدی مربوط به ثمن در قانون مدنی

درک مفاد مواد قانونی مرتبط با ثمن در قانون مدنی ایران، برای هر کسی که با معاملات سروکار دارد، اساسی است. در جدول زیر، به برخی از مهم ترین این مواد اشاره شده است:

ماده قانونی	شرح مختصر
ماده 338	تعریف بیع به عنوان تملیک عین به عوض معلوم (تأکید بر رکن بودن ثمن).
ماده 348	بیع چیزی که مجهول باشد، باطل است (شامل مجهول بودن ثمن نیز می شود).
ماده 349	بیع چیزی که به جزئی بودن آن علم ندارند، باطل است (اهمیت تعیین و توصیف ثمن).
ماده 362 (بند 4)	عقد بیع، خریدار را به تأدیه ثمن ملزم می نماید.
ماده 377	حق حبس: هر یک از بایع و مشتری می تواند از تسلیم مبیع یا ثمن خودداری کند تا طرف دیگر حاضر به تسلیم شود.
ماده 394	مشتری باید ثمن را در موعد و محل و بر طبق شرایط مقرر در عقد، تأدیه نماید.
ماده 395	اگر مشتری ثمن را در موعد مقرر تأدیه نکند، بایع حق فسخ (خیار تأخیر ثمن) یا اجبار او به پرداخت را دارد.
ماده 402	شرایط اعمال خیار تأخیر ثمن: سه روز مهلت، عدم تحویل مبیع، عدم تعیین مدت.
ماده 403	در صورت تعیین مدت برای پرداخت ثمن، خیار تأخیر ثمن از پایان مدت شروع می شود.
ماده 404	اگر بایع، مبیع را قبل از سه روز به مشتری تسلیم کند، حق فسخ ندارد.

نتیجه گیری

ثمن، به عنوان بهای مال مورد معامله، نه تنها یک مفهوم ساده اقتصادی، بلکه یکی از پیچیده ترین و حیاتی ترین ارکان در نظام حقوقی ایران است. درک جامع و دقیق از معنای لغوی و اصطلاحی ثمن، تمایز آن با واژه های مشابه مانند «ثُمُن» و «قیمت»، و شناخت شرایط و ارکان قانونی آن در عقد بیع، برای هر فردی که با معاملات سروکار دارد، ضروری است.

از نحوه و شیوه های مختلف پرداخت (حال، موجل، اقساطی) گرفته تا تعهدات متقابل خریدار و فروشنده در قبال آن، هر جزء از این مفهوم دارای ظرایف حقوقی خاص خود است. مسائل مربوط به اثبات پرداخت ثمن، پیامدهای عدم پرداخت آن، و دعاوی مرتبطی چون مطالبه یا استرداد ثمن، همگی نشان دهنده اهمیت این رکن در جلوگیری از اختلافات و حفظ حقوق طرفین هستند. همچنین، خیاراتی نظیر خیار تأخیر ثمن، ابزارهایی قانونی برای حمایت از منافع فروشنده در صورت تخلف خریدار از تعهد خود محسوب می شوند.

برای اطمینان از صحت و سلامت هر معامله و پیشگیری از مشکلات حقوقی احتمالی، تأکید می شود که تمامی جزئیات مربوط به ثمن به وضوح در قرارداد درج شده و قبل از هرگونه اقدام، با متخصصین حقوقی مشورت شود. دقت در تنظیم قراردادها و آگاهی از مواد قانونی مرتبط، بهترین ضمانت برای حفظ حقوق و منافع شما در دنیای پیچیده معاملات است.