دادگاه صالح برای تقسیم ترکه

تقسیم ترکه یکی از فرآیندهای حقوقی پیچیده پس از فوت متوفی است که هدف آن تعیین سهم هر یک از وراث از اموال باقی مانده است. یافتن دادگاه صالح برای رسیدگی به دعوای تقسیم ترکه از اولین و مهمترین گام ها در این مسیر قانونی به شمار می رود. این مقاله به بررسی جامع و تخصصی مرجع صالح رسیدگی به دعاوی تقسیم ترکه، ابعاد مختلف صلاحیت، مراحل دادرسی و نکات کلیدی حقوقی مربوط به آن می پردازد.

پس از فوت یک شخص، اموال، دارایی ها، حقوق و همچنین دیون و تعهدات او در مجموع ترکه یا ماترک نامیده می شوند. تقسیم این ترکه میان وراث، گاه می تواند به یک چالش حقوقی تبدیل شود، به ویژه زمانی که میان ذی نفعان توافقی حاصل نگردد یا موانع قانونی خاصی مانند وجود وارث محجور یا غایب مطرح باشد. در چنین شرایطی، مراجعه به مراجع قضایی برای تعیین تکلیف و تقسیم عادلانه ترکه، اجتناب ناپذیر است. نخستین و حیاتی ترین گام در این فرآیند، شناسایی و مراجعه به دادگاه صالح است تا از اطاله دادرسی و تحمیل هزینه های اضافی جلوگیری شود. این مقاله با هدف ارائه یک راهنمای جامع، کلیه جوانب مربوط به صلاحیت دادگاه در تقسیم ترکه، از تبیین مفاهیم اولیه تا نحوه اجرای حکم را برای متخصصین حقوقی و عموم مردم تبیین خواهد کرد.

تقسیم ترکه چیست و چه زمانی به دادگاه نیاز داریم؟

ترکه به تمامی اموال، دارایی ها، حقوق مالی (مانند مطالبات) و تعهدات (مانند دیون) یک شخص پس از فوت او اطلاق می شود. این مجموعه، پیش از پرداخت دیون و اجرای وصایا، به صورت مشاع و مشترک به وراث تعلق دارد. هدف از تقسیم ترکه، خروج این اموال از حالت اشتراک و تخصیص سهم مشخص و مفروز به هر یک از ورثه است تا هر وارث بتواند به طور مستقل بر سهم خود تصرف کند.

در بسیاری از موارد، وراث می توانند با توافق و تراضی یکدیگر، اقدام به تقسیم ترکه نمایند و از مراجعه به دادگاه بی نیاز شوند. این توافق می تواند در قالب یک تقسیم نامه عادی یا رسمی صورت گیرد و پس از آن، هر وارث سهم خود را دریافت می کند. اما در شرایطی، مراجعه به دادگاه برای تقسیم ترکه ضروری می شود. این موارد عمدتاً شامل:

• عدم توافق ورثه: اگر ورثه بر نحوه تقسیم ترکه یا سهم الارث یکدیگر به توافق نرسند و نتوانند تقسیم نامه ای را به صورت دوستانه تنظیم کنند، هر یک از آن ها حق دارد از دادگاه صالح درخواست تقسیم ترکه را داشته باشد.
• وجود وارث محجور یا غایب: اگر در میان وراث، افراد محجور (مانند صغار، مجانین یا سفیهان) یا وارث غایب مفقودالاثر وجود داشته باشد، تقسیم ترکه صرفاً با توافق وراث دیگر امکان پذیر نیست. در این موارد، حتی اگر سایر وراث به توافق برسند، به دلیل حمایت قانونی از حقوق محجورین و غایبان، دادگاه باید بر فرآیند تقسیم نظارت کرده و آن را تأیید کند. قیم یا امین این افراد نیز حق درخواست تقسیم را دارند.
• لزوم افراز مال مشاع: گاهی ترکه شامل اموال غیرمنقولی است که به صورت مشاع باقی مانده اند و وراث قصد افراز (جدا کردن سهم هر شریک) آن را دارند. اگر این افراز به صورت توافقی ممکن نباشد یا اداره ثبت اسناد و املاک صلاحیت رسیدگی به آن را نداشته باشد (مانند زمانی که ملک در جریان ثبت است یا اختلاف در مالکیت وجود دارد)، دعوای تقسیم ترکه در دادگاه مطرح می شود تا افراز قضایی صورت پذیرد.

بنابراین، ضرورت مراجعه به دادگاه زمانی است که اراده جمعی وراث برای تقسیم ترکه وجود نداشته باشد یا قانون برای حمایت از حقوق برخی افراد خاص (محجورین و غایبین) نظارت قضایی را الزامی دانسته باشد.

مرجع صالح برای رسیدگی به دعوای تقسیم ترکه کجاست؟ (دادگاه صالح)

شناسایی مرجع صالح برای رسیدگی به دعوای تقسیم ترکه، از مهمترین مراحل ابتدایی است که عدم توجه به آن می تواند منجر به طولانی شدن فرآیند دادرسی و رد دعوا شود. صلاحیت دادگاه ها در این زمینه به دو بعد ذاتی و محلی تقسیم می شود.

صلاحیت ذاتی: دادگاه عمومی حقوقی

بر اساس اصول حقوقی ایران، رسیدگی به دعوای تقسیم ترکه در صلاحیت ذاتی دادگاه های عمومی حقوقی است. این به معنای آن است که هیچ مرجع قضایی یا غیرقضایی دیگری، از جمله شورای حل اختلاف (جز در موارد بسیار خاص و محدود که قانون صراحتاً تعیین کرده باشد، مثل برخی دعاوی مربوط به تحریر ترکه در گذشته که اکنون هم با توجه به تغییرات قانون شوراها به دادگاه صلح ارجاع شده است) یا اداره ثبت اسناد و املاک، صلاحیت رسیدگی به ماهیت دعوای تقسیم ترکه را ندارد. حتی اگر ترکه صرفاً شامل یک یا چند مال غیرمنقول باشد، رسیدگی به تقسیم آن نیازمند حکم قضایی است.

این اصل در رویه قضایی کشور تثبیت شده و رأی وحدت رویه شماره ۷۱۹ هیأت عمومی دیوان عالی کشور مورخ ۲۰/۲/۱۳۹۰ به صراحت بر این موضوع تأکید دارد. این رأی مقرر می دارد: مستفاد از مقررات قانون امور حسبی راجع به تقسیم، تقسیم ترکه در صورت عدم تراضی ورثه امری است که محتاج رسیدگی قضایی است و باید در دادگاه به عمل آید. همین حکم در موردی هم که ترکه منحصر به یک یا چند مال غیرمنقول باشد جاری است، بنابراین آراء شعب پنجم و بیست و یکم دیوان عالی کشور که تقسیم ترکه غیرمنقول را از صلاحیت واحد ثبتی محل وقوع مال خارج و در صلاحیت دادگاه دانسته به اکثریت آراء صحیح و منطبق با موازین قانونی است. این رأی وحدت رویه به عنوان یک معیار لازم الاتباع برای تمامی دادگاه ها و شعب دیوان عالی کشور، صلاحیت دادگاه را در تقسیم ترکه، حتی اموال غیرمنقول، تثبیت کرده است.

بر اساس رأی وحدت رویه شماره ۷۱۹ دیوان عالی کشور، حتی اگر ترکه منحصراً شامل یک یا چند مال غیرمنقول باشد، دعوای تقسیم ترکه در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی قرار دارد و نه اداره ثبت.

صلاحیت محلی: آخرین اقامتگاه متوفی

پس از تعیین دادگاه عمومی حقوقی به عنوان مرجع صالح ذاتی، گام بعدی تعیین صلاحیت محلی است؛ یعنی مشخص کردن اینکه کدام دادگاه عمومی حقوقی در کدام شهر یا منطقه باید به دعوا رسیدگی کند. قانون امور حسبی در ماده ۱۶۳ به صراحت به این موضوع پرداخته است:

• آخرین اقامتگاه متوفی در ایران: طبق ماده ۱۶۳ قانون امور حسبی، امور راجع به ترکه با دادگاهی است که آخرین اقامتگاه متوفی در ایران در حوزه آن دادگاه بوده است. این مهم ترین معیار برای تعیین صلاحیت محلی است. اقامتگاه از نظر حقوقی، محلی است که شخص در آنجا سکونت دائمی داشته و مرکز مهم امور اوست. این مفهوم با محل فوت یا محل سکونت موقت متفاوت است. برای تشخیص اقامتگاه، مدارکی مانند محل صدور شناسنامه، محل پرداخت مالیات، محل ثبت شرکت یا کسب و کار، یا حتی شهادت شهود می تواند مورد بررسی قرار گیرد. گواهی حصر وراثت نیز معمولاً محل فوت را ذکر می کند که ممکن است با اقامتگاه دائمی یکی نباشد و باید مورد توجه قرار گیرد.

  مثال: متوفایی که اصالتاً اهل تبریز بوده و محل فوت او نیز در این شهر ثبت شده، اما سال ها قبل به تهران مهاجرت کرده و محل زندگی دائم، کار و ثبت مدارکش در تهران بوده است، اقامتگاه او در تهران محسوب می شود و دادگاه های تهران صالح به رسیدگی به دعوای تقسیم ترکه او خواهند بود.

• آخرین محل سکونت متوفی در ایران (در صورت عدم اقامتگاه): اگر متوفی در ایران اقامتگاه مشخصی نداشته باشد، دادگاه صالح، دادگاهی است که آخرین محل سکونت متوفی در ایران در حوزه آن قرار داشته است. مفهوم سکونت گستره وسیع تری نسبت به اقامتگاه دارد و ممکن است شامل محل زندگی موقت یا غیردائمی نیز بشود.

• محل وقوع اموال ترکه (در صورت عدم اقامتگاه و سکونت در ایران): در صورتی که متوفی نه اقامتگاه و نه محل سکونتی در ایران داشته باشد، معیار صلاحیت محلی، محل وقوع اموال ترکه خواهد بود. در این حالت:

  • اگر تنها یک مال از ترکه در ایران وجود داشته باشد، دادگاه محل وقوع آن مال صالح است.
  • اگر چندین مال در نقاط مختلف ایران وجود داشته باشد، دادگاهی که خواهان (درخواست کننده تقسیم ترکه) انتخاب می کند، صالح به رسیدگی خواهد بود.

  مثال: متوفایی که تابعیت خارجی داشته و در خارج از ایران زندگی می کرده است، اما یک باب منزل مسکونی در اصفهان و یک قطعه زمین کشاورزی در شیراز از او باقی مانده است. وراث می توانند برای تقسیم ترکه، به دادگاه عمومی حقوقی اصفهان یا شیراز مراجعه کنند.

نکات مهم در تشخیص اقامتگاه:

• گواهی حصر وراثت: این گواهی معمولاً محل فوت را ذکر می کند که لزوماً همان اقامتگاه نیست. دادگاه ممکن است در صورت ابهام، به تحقیق بیشتر نیاز داشته باشد.
• تحقیق محلی و شهادت شهود: در صورت لزوم، دادگاه می تواند برای احراز اقامتگاه متوفی، اقدام به تحقیق محلی یا استماع شهادت شهود نماید.
• اسناد رسمی: هرگونه سند رسمی که محل اقامت متوفی در آن قید شده باشد، مانند گذرنامه، کارت ملی، یا اسناد ملکی، می تواند در تعیین اقامتگاه کمک کننده باشد.

چه کسانی حق درخواست تقسیم ترکه را دارند؟ (خواهان دعوا)

مطابق ماده ۳۰۱ قانون امور حسبی، افراد مختلفی حق دارند از دادگاه درخواست تقسیم ترکه را بنمایند. این افراد که به عنوان خواهان در دعوای تقسیم ترکه شناخته می شوند، شامل اشخاص زیر هستند:

• هر یک از ورثه: اصلی ترین و رایج ترین متقاضیان تقسیم ترکه، خود ورثه هستند. هر یک از ورثه، اعم از وراث طبقاتی (مانند فرزندان، پدر و مادر، همسر، خواهر و برادر و غیره)، می توانند در صورت عدم توافق با سایرین، دعوای تقسیم ترکه را مطرح کنند.
• قیم وارث محجور، امین شخص غایب، امین جنین: همانطور که پیشتر ذکر شد، در صورت وجود وارثی که فاقد اهلیت قانونی است (مانند صغیر، سفیه، مجنون) یا وارث غایب مفقودالاثر و یا جنین، قیم یا امین منصوب از سوی دادگاه به نمایندگی از آن ها حق درخواست تقسیم ترکه را دارد. این اقدام به منظور حفظ حقوق مالی این اشخاص و جلوگیری از تضییع سهم الارث آن ها انجام می شود.
• ولی و وصی: ولی (پدر و جد پدری) یا وصی (کسی که توسط متوفی برای اداره اموال یا امور محجورین منصوب شده است) نیز در حدود اختیارات خود می توانند برای تقسیم ترکه اقدام کنند. وظیفه اصلی آن ها حفظ و اداره اموال مولی علیه یا موصی له است و در صورت لزوم تقسیم ترکه، این حق را خواهند داشت.
• کسی که سهم الارث بعضی از ورثه به او منتقل شده است: اگر یکی از ورثه سهم الارث خود را به شخص دیگری (اعم از وارث یا غیروارث) منتقل کرده باشد، آن شخص ثالث (منتقل الیه) نیز به جای وارث اصلی، حق درخواست تقسیم ترکه را پیدا می کند.
• موصی له (کسی که به نفع او وصیت به قسمتی از ترکه شده است): اگر متوفی به نفع شخص یا اشخاصی نسبت به بخشی از اموال خود وصیت تملیکی کرده باشد، آن شخص (موصی له) نیز می تواند برای تعیین تکلیف و دریافت سهم خود از ترکه، درخواست تقسیم را مطرح کند، به شرطی که وصیت تا یک سوم ترکه نافذ باشد و بیش از آن با اجازه ورثه.

نحوه طرح دعوای تقسیم ترکه: از دادخواست تا جلسه دادرسی

طرح دعوای تقسیم ترکه مستلزم رعایت تشریفات خاصی است که از مرحله تنظیم دادخواست آغاز شده و تا جلسه دادرسی و صدور حکم ادامه می یابد. آگاهی از این مراحل برای خواهان (درخواست کننده) ضروری است.

الف) مدارک لازم

پیش از هر اقدامی، تهیه مدارک ضروری است. نقص در مدارک می تواند منجر به رد دادخواست یا طولانی شدن فرآیند دادرسی شود:

• گواهی حصر وراثت: این مدرک مهم ترین سندی است که تعداد وراث و نسبت آن ها با متوفی را به صورت رسمی تأیید می کند. بدون این گواهی، دادگاه نمی تواند به دعوای تقسیم ترکه رسیدگی کند. تهیه گواهی حصر وراثت خود مستلزم ارائه مدارکی چون گواهی فوت، شناسنامه متوفی و وراث، و استشهادیه از دادگاه است.
• کپی مصدق شناسنامه و کارت ملی خواهان و خواندگان: مشخصات شناسنامه ای تمامی ورثه (خواهان و خواندگان) باید به صورت کپی مصدق (تطبیق داده شده با اصل در دفاتر خدمات قضایی یا دفترخانه اسناد رسمی) ارائه شود.
• لیست کامل و دقیق اموال متوفی: خواهان باید فهرستی جامع از تمامی اموال باقی مانده از متوفی، شامل اموال منقول (مانند خودرو، حساب بانکی، سهام، اثاثیه) و اموال غیرمنقول (مانند ملک، زمین) و همچنین حقوق و مطالبات متوفی، به دادگاه ارائه دهد. تأکید می شود که دعوای تقسیم ترکه باید نسبت به تمام ترکه مطرح شود؛ در غیر این صورت، دادخواست ناقص تلقی شده و ممکن است رد شود، چرا که تقسیم جزئی ترکه صحیح نیست.
• کپی مصدق سند مالکیت اموال غیرمنقول: در صورت وجود اموال غیرمنقول، کپی مصدق سند مالکیت رسمی آن ها باید ضمیمه دادخواست شود.
• وکالت نامه: اگر خواهان وکیل دادگستری داشته باشد، وکالت نامه رسمی وکیل نیز باید پیوست دادخواست گردد.

ب) تنظیم دادخواست

دادخواست تقسیم ترکه باید با دقت و طبق فرم های رسمی موجود در دفاتر خدمات قضایی تنظیم شود. نکات کلیدی در تنظیم دادخواست:

• طرفین دعوا: خواهان، کسی است که درخواست تقسیم ترکه را دارد (یکی از اشخاص ذکر شده در ماده ۳۰۱ قانون امور حسبی). خواندگان در دعوای تقسیم ترکه، تمامی ورثه دیگر هستند. این امر به دلیل ماهیت جمعی ترکه و لزوم حضور تمامی ذی نفعان در فرآیند تقسیم است.
• خواسته: خواسته اصلی باید صراحتاً تقسیم ترکه ذکر شود.
• دلایل و مستندات: تمامی مدارک و مستندات جمع آوری شده (مانند گواهی حصر وراثت، اسناد مالکیت) باید در بخش مربوط به دلایل و مستندات دادخواست ذکر و پیوست شوند.

پ) ثبت دادخواست و ابلاغ

پس از تنظیم دادخواست و پیوست مدارک، باید آن را از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی به ثبت رساند. دادخواست به دادگاه صالح ارسال می شود و پس از آن، دادگاه اقدام به ابلاغ دادخواست و ضمائم آن به تمامی خواندگان (سایر ورثه) می نماید. ابلاغ صحیح و قانونی به تمامی خواندگان از اهمیت بالایی برخوردار است، چرا که عدم ابلاغ صحیح می تواند منجر به ابطال دادرسی شود.

ت) جلسه دادرسی

پس از طی مراحل ثبت و ابلاغ، دادگاه وقت رسیدگی تعیین کرده و طرفین را به جلسه دادرسی دعوت می کند. در این جلسه:

• بررسی مدارک و اظهارات: دادگاه مدارک ارائه شده را بررسی کرده و اظهارات خواهان و خواندگان را استماع می کند. طرفین فرصت دارند تا دفاعیات و ادله خود را ارائه دهند.
• استعلام از اداره ثبت: در صورتی که ترکه شامل اموال غیرمنقول باشد، دادگاه از اداره ثبت اسناد و املاک محل وقوع ملک، استعلام مالکیت به عمل می آورد. طبق ماده ۲۲ قانون ثبت، شخصی مالک شناخته می شود که ملک به نام او در دفتر املاک ثبت شده باشد. بنابراین، اسناد عادی مالکیت (مانند قولنامه) به تنهایی برای اثبات مالکیت در دعوای تقسیم ترکه کافی نیستند و در صورت اختلاف، ابتدا باید دعوای اثبات مالکیت در دادگاه مطرح و حکم قطعی آن اخذ شود.
• ارجاع به کارشناسی: اگر وراث بر نحوه تقسیم اموال (به ویژه اموال غیرمنقول) به توافق نرسند یا نیاز به تعیین ارزش دقیق اموال و قابلیت افراز یا تعدیل آن ها باشد، دادگاه موضوع را به کارشناس رسمی دادگستری ارجاع می دهد. کارشناس پس از بررسی دقیق اموال، وضعیت آن ها، ارزش گذاری و بررسی قابلیت تقسیم یا عدم تقسیم، نظر کارشناسی خود را به دادگاه ارائه می دهد. هزینه کارشناسی بر عهده خواهان است که در نهایت می تواند از سایر وراث مطالبه کند.

انواع تقسیم ترکه در دادگاه: افراز، تعدیل و فروش از طریق مزایده

پس از بررسی های مقدماتی و در صورت عدم توافق وراث، دادگاه با تکیه بر نظریه کارشناسی و مقررات قانونی، یکی از روش های تقسیم ترکه را برمی گزیند. این روش ها عمدتاً شامل افراز، تعدیل، و فروش از طریق مزایده هستند.

الف) تقسیم به افراز

افراز به معنای جدا کردن سهم هر شریک از مال مشاع است، به نحوی که هر یک از شرکا مالک قسمت مشخصی از مال شوند و ملک از حالت اشاعه خارج گردد. این روش در صورتی اعمال می شود که مال مورد نظر قابلیت تقسیم فیزیکی و عینی را داشته باشد، بدون اینکه از ارزش یا انتفاع آن به طور قابل توجهی کاسته شود. معمولاً در مورد اموال غیرمنقول مانند زمین های وسیع کشاورزی یا قطعات بزرگ شهری که می توان آن ها را به نسبت سهم هر وارث به بخش های مجزا تقسیم کرد، افراز صورت می گیرد.

مثال: یک قطعه زمین کشاورزی ۱۰۰۰ متری که میان ۴ وارث به صورت مساوی تقسیم می شود و کارشناس تشخیص می دهد که می توان آن را به چهار قطعه ۲۵۰ متری با دسترسی مناسب و ارزش یکسان تقسیم کرد.

ب) تقسیم به تعدیل

روش تعدیل زمانی کاربرد دارد که مال مشاع قابلیت افراز مستقیم و عینی به قطعات کاملاً مساوی از نظر ارزش را نداشته باشد، اما بتوان با پرداخت مابه التفاوت نقدی (اصطلاحاً رد)، سهم هر یک از ورثه را تعدیل و تراز کرد. به عبارت دیگر، مال به قطعاتی تقسیم می شود که ارزش یکسانی ندارند، اما ورثه با پرداخت یا دریافت مبلغی از یکدیگر، سهم خود را معادل سازی می کنند. این روش معمولاً برای اموالی به کار می رود که امکان تقسیم فیزیکی وجود دارد، اما قطعات حاصل از تقسیم از نظر موقعیت، دسترسی یا کیفیت، تفاوت های ارزشی دارند.

مثال: سه قطعه زمین با متراژ یکسان اما موقعیت های متفاوت (یکی بر خیابان اصلی، دیگری در فرعی و سومی در بن بست) که ارزش متفاوتی دارند. دادگاه می تواند زمین بر خیابان را به یک وارث و زمین های دیگر را به وراث دیگر بدهد و ورثه ای که زمین با ارزش تر را برداشته، مابه التفاوت را به صورت نقدی به سایرین بپردازد.

پ) تقسیم از طریق فروش (مزایده)

در صورتی که مال مشاع نه قابلیت افراز را داشته باشد و نه بتوان آن را به نحو تعدیل تقسیم کرد، یا حتی اگر وراث بر افراز یا تعدیل توافق نداشته باشند و مال غیرقابل تقسیم باشد، دادگاه حکم به فروش مال از طریق مزایده صادر می کند. مال به فروش می رسد و بهای حاصل از فروش، بر اساس سهم الارث هر یک از ورثه میان آن ها تقسیم می شود. این روش معمولاً در مورد اموال منقول یا غیرمنقولی به کار می رود که تقسیم فیزیکی آن ها منجر به بی ارزش شدن یا کاهش شدید انتفاع آن ها می شود.

• مثال: یک واحد آپارتمان کوچک، یک خودرو، یا یک دستگاه ماشین آلات صنعتی که امکان تقسیم آن به قطعات کوچکتر وجود ندارد.
• نحوه برگزاری مزایده: پس از صدور حکم فروش، مراحل اجرایی از طریق واحد اجرای احکام دادگستری پیگیری می شود. کارشناس رسمی قیمت پایه مال را تعیین کرده و سپس از طریق آگهی عمومی، مزایده برگزار می شود. بالاترین پیشنهاد دهنده، مالک مال می شود و وجوه حاصله پس از کسر هزینه ها، میان ورثه تقسیم می گردد.

ت) قرعه کشی

گاهی پس از اینکه ترکه به حصه های (بخش های) معینی افراز یا تعدیل شد، ورثه بر سر اینکه کدام حصه به کدام وارث تعلق گیرد، توافق نمی کنند. در چنین شرایطی، دادگاه برای تعیین حصص، اقدام به قرعه کشی می کند. این امر به ویژه در مواردی که ارزش حصه ها برابر تشخیص داده شده باشد، کاربرد دارد. دادگاه جلسه ای برای قرعه کشی تعیین کرده و تمامی اشخاص ذی نفع را از آن مطلع می سازد تا سهم هر وارث از طریق قرعه مشخص شود.

اجرای حکم تقسیم ترکه: آیا نیاز به اجراییه داریم؟

یکی از نکات مهم و تخصصی در دعوای تقسیم ترکه، نحوه اجرای حکم صادره از دادگاه است. برخلاف بسیاری از دعاوی مالی که پس از صدور حکم قطعی، نیازمند صدور اجراییه و طی مراحل اجرای احکام هستند، دعوای تقسیم ترکه دارای ماهیتی غیرترافعی است و فرآیند اجرای حکم آن متفاوت است.

به موجب ماده ۲ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶، اجرای احکام مدنی منوط به صدور اجراییه است، مگر در مواردی که قانون صراحتاً استثناء کرده باشد. دعوای تقسیم ترکه، از جمله این استثنائات محسوب می شود. حکم تقسیم ترکه، در واقع حکم اعلامی است و نه حکم محکومیت. به این معنا که دادگاه در این دعوا، حکمی صادر نمی کند که یک نفر را محکوم به انجام کاری یا پرداخت وجهی به دیگری کند، بلکه صرفاً وضعیت موجود مال مشاع را تغییر داده و سهم هر یک از وراث را از حالت اشتراک به حالت افراز و اختصاصی درمی آورد. بنابراین، ماهیت این حکم، اعلامی و ایجادی است.

در همین راستا، نظریه اداره کل حقوقی قوه قضاییه به شماره ۷/۱۴۰۲/۶۵۶ مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۷ نیز تأکید می کند که پس از تعیین حصه هر یک از ورثه در نتیجه توافق یا به قید قرعه، دادگاه با تنظیم صورت مجلسی، مقدار ترکه و سهم هر یک از وراث و آنچه برای دیون و اجرای وصیت منظور شده است را تصریح می نماید (ماده ۳۲۲ قانون امور حسبی مصوب ۱۳۱۹). همچنین مطابق مواد ۳۲۴ و ۳۲۵ قانون مذکور، تقسیم نامه به تعداد صاحبان سهام تهیه و به وراث ابلاغ و تسلیم می شود و هر یک از ورثه پس از تقسیم، مالک مستقل سهم خود خواهد بود و هر تصرفی که بخواهد می نماید.

بر این اساس و بنا به مراتب پیش گفته، حکمی که مطابق مقررات برای تقسیم ترکه انجام شده است، فاقد جنبه اجرایی از نوع نیاز به صدور اجراییه است و اساساً واحد اجرای احکام تکلیفی جهت انتقال رسمی و صدور دستور برای تنظیم سند رسمی بر اساس حصه مفروز هر یک از وراث ندارد.

مراحل اخذ سند مفروزی از اداره ثبت اسناد و املاک پس از تقسیم قضایی:

با این حال، پس از صدور حکم قطعی تقسیم ترکه توسط دادگاه و تنظیم صورت مجلس تقسیم نامه، وراث می توانند با ارائه این صورت مجلس و رأی قطعی دادگاه به اداره ثبت اسناد و املاک محل وقوع ملک، درخواست صدور سند مالکیت مفروزی (جداگانه) به نام خود را برای سهم الارثشان بنمایند. این فرآیند بر اساس ماده ۱۲ آیین نامه اجرایی ماده ۲۹۹ قانون امور حسبی مصوب ۱۳۲۲ وزیر دادگستری انجام می شود که مقرر می دارد: اگر ترکه متوفی به وسیله دادگاه تقسیم شده و حکم نهایی دادگاه در این خصوص به اداره ثبت داده شود و یا اینکه ورثه، موصی له و وصی (در صورتی که وصیتی شده باشد) ترکه را تقسیم کرده باشند، ملک مطابق تقسیمی که شده است ثبت می شود و در صورت اخیر اگر اختلافی مابین ورثه و موصی له یا وصی در تقسیم باشد، ثبت ملک موقوف برفع اختلاف در دادگاه خواهد بود.

بنابراین، حکم تقسیم ترکه به خودی خود نیاز به اجراییه ندارد و صورت مجلس تقسیم و رأی قطعی دادگاه، مستقیماً به عنوان مبنایی برای تغییر وضعیت ثبتی اموال و صدور اسناد مالکیت جدید برای وراث مورد استفاده قرار می گیرد.

سوالات متداول

تفاوت دعوای تقسیم ترکه با دعوای مطالبه سهم الارث چیست؟

دعوای مطالبه سهم الارث با دعوای تقسیم ترکه، دو مفهوم حقوقی متمایز هستند که هرچند هر دو به مسائل ارث مربوط می شوند، اما هدف و ماهیت آن ها متفاوت است. در دعوای مطالبه سهم الارث، هدف این است که سهم مشاع هر وارث از کل ترکه مشخص شود. به عبارت دیگر، دادگاه میزان مالکیت مشاعی هر وارث را تعیین می کند، بدون اینکه مال از حالت اشاعه خارج شود. به عنوان مثال، دادگاه ممکن است اعلام کند که وارث X مالک یک ششم مشاع از کل اموال متوفی است. اما در دعوای تقسیم ترکه، هدف فراتر از صرف تعیین سهم مشاع است. در این دعوا، دادگاه قصد دارد سهم مشاع هر وارث را به عین معین و مفروز تبدیل کند؛ یعنی مال از حالت اشتراک خارج شده و قسمت مشخصی از آن به هر وارث اختصاص یابد. به عنوان مثال، اگر ترکه شامل یک ملک باشد، در تقسیم ترکه، سهم هر وارث از آن ملک جدا شده یا قیمت آن تقسیم می شود. بنابراین، مطالبه سهم الارث به تعیین نسبت مالکیت می پردازد، در حالی که تقسیم ترکه به تفکیک و تعیین عین سهم هر وارث می پردازد.

آیا تحریر ترکه (صورت برداری از اموال متوفی) مقدمه تقسیم ترکه است؟

خیر، لزوماً تحریر ترکه مقدمه تقسیم ترکه نیست. تحریر ترکه فرآیندی است که طی آن، صورت کاملی از تمامی اموال، مطالبات و دیون متوفی تهیه و ثبت می شود. این امر به ویژه زمانی اهمیت پیدا می کند که وراث اطلاع دقیق و کاملی از دارایی ها و بدهی های متوفی نداشته باشند، یا اینکه در مورد میزان و اقلام ترکه اختلاف نظر وجود داشته باشد. تحریر ترکه به شفاف سازی وضعیت مالی متوفی و جلوگیری از تضییع حقوق وراث و طلبکاران کمک می کند. در حالی که تحریر ترکه می تواند به شناسایی کامل اموال کمک کرده و فرآیند تقسیم ترکه را تسهیل کند، اما به معنای اجباری بودن آن پیش از تقسیم ترکه نیست. اگر وراث از تمامی اموال و دیون متوفی آگاه باشند و اختلافی در این خصوص نباشد، می توانند مستقیماً درخواست تقسیم ترکه را مطرح کنند.

اگر در ترکه سرقفلی وجود داشته باشد، چه باید کرد؟

سرقفلی (حق کسب یا پیشه یا تجارت) از جمله حقوق مالی است که می تواند جزء ترکه متوفی باشد. تقسیم سرقفلی در ترکه دارای پیچیدگی های خاص خود است، زیرا ماهیت آن با مال منقول یا غیرمنقول متفاوت است. سرقفلی به معنای حق تقدم مستأجر در اجاره محل کسب و کار است که ارزش اقتصادی دارد. در صورت وجود سرقفلی در ترکه، این حق نیز مانند سایر اموال، میان وراث تقسیم می شود. تقسیم آن ممکن است به روش های مختلفی انجام شود؛ از جمله اینکه وراث توافق کنند که یکی از آن ها مالک سرقفلی شود و مابقی سهم خود را به صورت نقدی دریافت کنند، یا اینکه سرقفلی به شخص ثالثی واگذار شده و وجه حاصل از آن میان وراث تقسیم شود. در صورت عدم توافق، دادگاه با ارجاع به کارشناسی، ارزش سرقفلی را تعیین کرده و نحوه تقسیم آن را مشخص خواهد کرد. پیچیدگی این موضوع عمدتاً به دلیل مقررات خاص حاکم بر حق سرقفلی و رابطه آن با مالک اصلی ملک است.

آیا ورثه می توانند با اسناد عادی درخواست تقسیم ترکه ملک را داشته باشند؟

خیر، در مورد اموال غیرمنقول، ورثه نمی توانند صرفاً با استناد به اسناد عادی (مانند قولنامه) درخواست تقسیم ترکه را مطرح کنند. طبق ماده ۲۲ قانون ثبت اسناد و املاک، شخصی مالک شناخته می شود که ملک به نام او در دفتر املاک به ثبت رسیده باشد. بنابراین، برای تقسیم ملک از طریق دادگاه، لازم است که مالکیت متوفی یا وراث بر ملک، به موجب سند رسمی اثبات شده باشد. اگر ملک دارای سند رسمی نباشد یا مالکیت متوفی صرفاً با سند عادی اثبات شود، ابتدا باید دعوای اثبات مالکیت رسمی متوفی یا وراث در دادگاه صالح (که معمولاً دادگاه عمومی حقوقی محل وقوع ملک است) مطرح و پس از اخذ حکم قطعی مبنی بر اثبات مالکیت، آنگاه می توان درخواست تقسیم ترکه را ارائه داد. بدون سند رسمی، دادگاه از رسیدگی به تقسیم ملکی که مالکیت آن به صورت رسمی اثبات نشده است، خودداری خواهد کرد.

آیا وصیت نامه بر روند تقسیم ترکه تأثیر می گذارد؟

بله، وصیت نامه متوفی به طور مستقیم بر روند و نحوه تقسیم ترکه تأثیرگذار است. وصیت به دو نوع اصلی تقسیم می شود: وصیت تملیکی و وصیت عهدی.

• وصیت تملیکی: متوفی به موجب آن، مال یا منفعتی را برای بعد از فوت خود به شخص یا اشخاصی تملیک می کند. وصیت تملیکی تا یک سوم ترکه (بدون احتساب دیون و واجبات مالی) نافذ است و ورثه نمی توانند مانع اجرای آن شوند. اگر وصیت بیش از ثلث ترکه باشد، نافذ بودن مازاد بر ثلث، منوط به اجازه وراث است. در این حالت، ابتدا وصیت نامه اجرا شده و سهم موصی له (کسی که به نفع او وصیت شده) از ترکه جدا می شود، سپس باقی مانده ترکه میان وراث تقسیم می گردد.
• وصیت عهدی: متوفی یک یا چند نفر را برای انجام امری یا اداره قسمتی از اموال خود بعد از فوت منصوب می کند (مانند وصی برای اداره امور صغار یا وصی برای پرداخت دیون). وصیت عهدی نیز در حدود اختیارات وصی، بر فرآیند اداره و تقسیم ترکه تأثیر می گذارد.

بنابراین، وجود وصیت نامه، به ویژه وصیت تملیکی، به طور مستقیم بر حجم دارایی قابل تقسیم میان وراث تأثیر می گذارد و دادگاه پیش از تقسیم، اعتبار و حدود نفوذ وصیت نامه را مورد بررسی قرار خواهد داد.

مدت زمان تقریبی رسیدگی به دعوای تقسیم ترکه چقدر است؟

مدت زمان رسیدگی به دعوای تقسیم ترکه، به عوامل متعددی بستگی دارد و نمی توان زمان مشخصی را برای آن تعیین کرد. این عوامل شامل موارد زیر هستند:

• پیچیدگی پرونده: هرچه تعداد ورثه بیشتر باشد، اختلاف نظرها شدیدتر باشد یا ترکه شامل اموال متنوع و پیچیده تری (مانند سهام شرکت ها، اموال در کشورهای دیگر، یا سرقفلی) باشد، زمان رسیدگی طولانی تر خواهد بود.
• تعداد ورثه و سهولت ابلاغ: اگر تعداد خواندگان زیاد باشد و ابلاغ اوراق قضایی به آن ها با دشواری مواجه شود (مثلاً در صورت غایب بودن برخی)، فرآیند به تأخیر می افتد.
• نوع و ماهیت اموال ترکه: رسیدگی به تقسیم اموال منقول معمولاً سریع تر از اموال غیرمنقول است. در مورد املاک، نیاز به استعلام از ثبت و در صورت لزوم، بررسی اثبات مالکیت، زمان بر خواهد بود.
• نیاز به کارشناسی: ارجاع به کارشناسی و طی مراحل آن، معمولاً چندین ماه به زمان رسیدگی اضافه می کند. ممکن است به دلیل اعتراض به نظر کارشناس یا نیاز به کارشناسی مجدد، زمان بیشتری نیز صرف شود.
• حجم پرونده های دادگاه و تجربه قاضی: حجم کاری شعبه رسیدگی کننده و میزان تجربه قاضی در این نوع پرونده ها نیز می تواند بر سرعت رسیدگی تأثیر بگذارد.

به طور کلی، یک پرونده تقسیم ترکه ساده ممکن است ۶ ماه تا ۱ سال به طول انجامد، اما پرونده های پیچیده تر می توانند ۲ تا ۳ سال و حتی بیشتر نیز زمان ببرند. حضور وکیل متخصص و تهیه دقیق مدارک می تواند به تسریع فرآیند کمک شایانی کند.

هزینه دادرسی تقسیم ترکه چقدر است؟

دعوای تقسیم ترکه از جمله دعاوی غیرمالی محسوب می شود، حتی اگر ترکه دارای ارزش مالی زیادی باشد. دلیل غیرمالی بودن این دعوا، عدم مطالبه مستقیم وجه یا مال معین از سوی خواهان است، بلکه هدف آن صرفاً خروج مال از حالت اشاعه و تفکیک سهام است. بر این اساس، هزینه دادرسی آن بر اساس تعرفه های مصوب برای دعاوی غیرمالی محاسبه و دریافت می شود. این تعرفه معمولاً ثابت است و بر اساس ارزش ترکه تغییر نمی کند. علاوه بر هزینه دادرسی، خواهان باید هزینه های دیگری مانند هزینه کپی برابر اصل کردن مدارک، هزینه خدمات دفاتر الکترونیک قضایی و در صورت لزوم، هزینه کارشناسی را نیز پرداخت کند. اگر خواهان وکیل انتخاب کرده باشد، حق الوکاله وکیل نیز به این هزینه ها اضافه خواهد شد. هزینه های کارشناسی در نهایت به نسبت سهام از وراث دیگر قابل مطالبه است.

نتیجه گیری

تقسیم ترکه یک فرآیند حقوقی ضروری برای تعیین تکلیف اموال باقی مانده از متوفی و تخصیص سهم هر یک از وراث است. اهمیت شناسایی دادگاه صالح برای تقسیم ترکه در آغاز این مسیر، نه تنها از اطاله دادرسی جلوگیری می کند، بلکه مسیر رسیدگی را نیز تسهیل می بخشد. همانطور که تشریح شد، دادگاه عمومی حقوقی با رعایت قواعد صلاحیت محلی (بر اساس آخرین اقامتگاه متوفی) مرجع ذاتی و انحصاری رسیدگی به این دعواست. از مرحله تنظیم دادخواست و تهیه مدارک دقیق (مانند گواهی حصر وراثت)، تا فرآیندهای دادرسی شامل استعلامات ثبتی و ارجاع به کارشناسی، همگی نیازمند دقت و آگاهی کامل از رویه های قضایی هستند.

با وجود ماهیت غیرترافعی حکم تقسیم ترکه و عدم نیاز به صدور اجراییه، حصول اسناد مالکیت مفروزی مراحل خاص خود را در اداره ثبت اسناد و املاک دارد. تمامی این جزئیات، پیچیدگی های خاص خود را دارند که ناشی از تنوع اموال، تعداد وراث، و گاه عدم همکاری یا وجود موانع قانونی است. از این رو، اکیداً توصیه می شود وراث پیش از هر اقدامی، با یک وکیل متخصص در امور ارث و ترکه مشورت نمایند. تجربه و دانش حقوقی وکیل می تواند در تسریع فرآیند، حفظ حقوق تمامی ذی نفعان و جلوگیری از بروز اشتباهات حقوقی که ممکن است جبران ناپذیر باشند، نقشی حیاتی ایفا کند.

آگاهی از این نکات، به وراث کمک می کند تا با دیدی روشن تر و اطمینان بیشتر، به سمت حل و فصل قانونی امور مربوط به ترکه گام بردارند و از حقوق خود به نحو احسن دفاع کنند.