جرم تخریب قابل گذشت است

بله، جرم تخریب در بسیاری از موارد، به ویژه هنگامی که به اموال خصوصی اشخاص وارد شود، قابل گذشت است؛ اما در خصوص تخریب اموال عمومی و موارد خاص تعیین شده در قانون، این جرم جنبه غیرقابل گذشت دارد و حتی با رضایت شاکی خصوصی نیز تعقیب کیفری متوقف نخواهد شد.

تخریب اموال دیگران، چه منقول و چه غیرمنقول، از جمله جرایم علیه اموال و مالکیت است که در قانون مجازات اسلامی، برای آن مجازات هایی در نظر گرفته شده است. فهم اینکه آیا این جرم در شرایط خاصی قابل گذشت است یا خیر، نه تنها برای بزه دیدگان و متهمان، بلکه برای تمامی شهروندان علاقه مند به مسائل حقوقی، از اهمیت بالایی برخوردار است. تقسیم بندی جرایم به قابل گذشت و غیرقابل گذشت، تأثیر مستقیمی بر روند دادرسی، سرنوشت متهم و حقوق شاکی دارد. از این رو، بررسی دقیق ابعاد این جرم و تمایز میان مصادیق مختلف آن بر اساس قانون مجازات اسلامی و رویه قضایی، امری ضروری است. این مقاله با هدف ارائه یک راهنمای جامع و تخصصی، به بررسی این موضوع حیاتی می پردازد تا ابهامات موجود در این زمینه را برطرف سازد و درک روشنی از مبانی قانونی و پیامدهای عملی آن ارائه دهد.

1. مروری بر ماهیت و ارکان جرم تخریب

جرم تخریب، به عنوان یکی از جرایم مهم علیه اموال، در قانون مجازات اسلامی جایگاه ویژه ای دارد. برای درک بهتر قابلیت گذشت یا عدم گذشت این جرم، ابتدا لازم است ماهیت و ارکان تشکیل دهنده آن را به دقت مورد بررسی قرار دهیم.

1.1. تعریف حقوقی تخریب

تخریب در اصطلاح حقوقی به معنای از بین بردن، تلف کردن، ناقص کردن، از کار انداختن یا هر نوع آسیب عمدی و غیرقانونی به مال دیگری است؛ خواه این مال منقول باشد (مانند خودرو یا اثاثیه) یا غیرمنقول (مانند ساختمان یا درخت). این آسیب می تواند به صورت کلی باشد و مال را به طور کامل از بین ببرد، یا به صورت جزئی بوده و فقط بخشی از ارزش یا کارایی آن را کاهش دهد. مهم این است که این فعل به مال متعلق به شخص حقیقی یا حقوقی دیگری وارد شود و فرد مرتکب، مالک آن مال نباشد.

1.2. ارکان تشکیل دهنده جرم تخریب

هر جرم کیفری، برای تحقق یافتن نیازمند وجود سه رکن اساسی است: رکن قانونی، رکن مادی و رکن معنوی. جرم تخریب نیز از این قاعده مستثنی نیست و بررسی هر یک از این ارکان، چارچوب حقوقی آن را مشخص می کند.

عنصر قانونی

عنصر قانونی جرم تخریب، شامل مواد قانونی متعددی از قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات) است که به طور خاص به این جرم و مصادیق مختلف آن می پردازند. این مواد، فعل مجرمانه و مجازات آن را تعیین می کنند. از جمله مهم ترین این مواد می توان به موارد زیر اشاره کرد:

• ماده ۶۷۵: احراق عمدی (آتش زدن) اموال.
• ماده ۶۷۶: آتش زدن یا تخریب اشیاء منقول متعلق به دیگری.
• ماده ۶۷۷: تخریب عمدی اشیاء منقول یا غیرمنقول متعلق به دیگری (که محور اصلی بحث قابل گذشت بودن است).
• ماده ۶۷۸: تخریب وسایل حمل و نقل.
• ماده ۶۷۹: تخریب محصولات کشاورزی یا از بین بردن درختان.
• ماده ۶۸۱: تخریب یا از بین بردن اسناد و دفاتر دولتی.
• ماده ۶۸۲: تخریب اموال متعلق به موقوفات.
• ماده ۶۸۴: از بین بردن محصول یا درختان مثمر.
• ماده ۶۸۵: از بین بردن نخل خرما.
• ماده ۶۸۶: قطع یا از بین بردن درختان مشمول قانون گسترش فضای سبز.
• ماده ۶۸۷: تخریب وسایل و تأسیسات عمومی (مانند آب، برق، گاز، تلفن) و علائم راهنمایی و رانندگی.
• ماده ۶۹۰: تخریب محیط زیست یا منابع طبیعی.

ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی نیز که به تقسیم بندی جرایم قابل گذشت و غیرقابل گذشت می پردازد، نقش محوری در تعیین وضعیت جرم تخریب دارد.

عنصر مادی

عنصر مادی جرم تخریب، به معنای انجام یک فعل مثبت فیزیکی است که منجر به آسیب رساندن به مال دیگری شود. این فعل می تواند شامل شکستن، آتش زدن، پاره کردن، از کار انداختن، خرد کردن، خراب کردن یا هر عمل دیگری باشد که به طور مستقیم یا غیرمستقیم، به مال آسیب برساند. مهم این است که مال در نتیجه این فعل، به طور کامل یا جزئی، تلف شود یا از قابلیت انتفاع آن کاسته شود. این جرم با ترک فعل (مثلاً عدم جلوگیری از تخریب مال، در حالی که شخص وظیفه محافظت داشته) محقق نمی شود، بلکه نیازمند یک اقدام ایجابی از سوی مرتکب است.

عنصر معنوی

عنصر معنوی یا روانی جرم تخریب، به عمدی بودن عمل و قصد مجرمانه مرتکب اشاره دارد. این عنصر خود به دو بخش تقسیم می شود:

• سوء نیت عام: به معنای آگاهی و اراده مرتکب بر انجام فعل تخریب است. فرد می داند که چه کاری انجام می دهد و آن را با اراده خود انجام می دهد.
• سوء نیت خاص: به معنای قصد و نیت مشخص مرتکب برای ایراد ضرر و آسیب به مال دیگری است. یعنی نه تنها فعل تخریب را با علم و اراده انجام می دهد، بلکه هدفش از این کار، آسیب رساندن به مال متعلق به غیر است.

اگر سوء نیت خاص (قصد ایراد ضرر) وجود نداشته باشد، حتی اگر فعلی منجر به تخریب شود، جنبه کیفری پیدا نمی کند و صرفاً مسئولیت مدنی (جبران خسارت) برای مرتکب ایجاد خواهد شد. برای مثال، اگر فردی بدون قصد آسیب، سهواً به مال دیگری خسارت وارد کند، تنها از باب مسئولیت مدنی ملزم به جبران خسارت است و جرم تخریب کیفری محقق نمی شود.

2. پاسخ صریح: آیا جرم تخریب قابل گذشت است؟

پاسخ به این سوال، با توجه به نوع مال مورد تخریب و ماهیت آن، متفاوت است. قانون گذار در موارد متعددی، تخریب را جرم انگاری کرده و در ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی، برخی از مصادیق آن را قابل گذشت اعلام کرده است.

2.1. مفهوم جرایم قابل گذشت و غیرقابل گذشت

در حقوق کیفری، جرایم به دو دسته کلی قابل گذشت و غیرقابل گذشت تقسیم می شوند. این تقسیم بندی دارای پیامدهای عملی مهمی در روند دادرسی است:

• جرایم قابل گذشت: جرایمی هستند که تعقیب و رسیدگی کیفری به آن ها، منوط به شکایت شاکی خصوصی است و با گذشت شاکی، تعقیب کیفری متوقف شده یا مجازات اجرا نمی شود. به عبارت دیگر، جنبه عمومی جرم در آن ها وجود ندارد یا بسیار ضعیف است.
• جرایم غیرقابل گذشت: جرایمی هستند که حتی بدون شکایت شاکی خصوصی نیز توسط دادستان (مدعی العموم) قابل تعقیب بوده و با گذشت شاکی خصوصی نیز تعقیب کیفری و اجرای مجازات متوقف نمی شود. در این جرایم، جنبه عمومی جرم، یعنی اخلال در نظم جامعه، پررنگ تر است.

اصل کلی در حقوق کیفری ما این است که تمام جرایم، غیرقابل گذشت هستند، مگر اینکه قانون صراحتاً آن ها را قابل گذشت اعلام کرده باشد. این موضوع در ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی ذکر شده است.

2.2. تخریب در دسته جرایم قابل گذشت

بر اساس ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی و با توجه به اصلاحات بعدی، برخی از مصادیق جرم تخریب در زمره جرایم قابل گذشت قرار می گیرند. این امر عمدتاً شامل مواردی است که تخریب به اموال خصوصی اشخاص وارد می شود و جنبه عمومی وسیعی ندارد.

تخریب اموال خصوصی (ماده ۶۷۷)

ماده ۶۷۷ قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات) بیان می کند: «هر کس عمداً اشیاء منقول یا غیرمنقول متعلق به دیگری را تخریب نماید یا به هر نحو کلاً یا بعضاً تلف نماید یا از کار اندازد…» این ماده، به صراحت از تخریب اموال خصوصی افراد صحبت می کند. با توجه به «قانون کاهش مجازات حبس تعزیری» مصوب ۱۳۹۹، این جرم (تخریب عمدی اموال خصوصی) از دسته جرایم عمومی حذف و به عنوان یک جرم قابل گذشت اعلام شده است.
این بدان معناست که اگر شاکی خصوصی از شکایت خود صرف نظر کند، پرونده مختومه شده و دیگر جنبه کیفری قابل پیگیری نخواهد داشت. میزان خسارت وارده، بر نوع و میزان مجازات (حبس یا جزای نقدی) تأثیر می گذارد، اما تأثیری بر قابل گذشت بودن یا نبودن جرم ندارد. برای مثال، اگر فردی عمداً شیشه خودروی همسایه خود را بشکند، این جرم قابل گذشت است و در صورت گذشت شاکی، پرونده کیفری بسته خواهد شد.

دیگر مصادیق قابل گذشت تخریب

علاوه بر ماده ۶۷۷، برخی دیگر از مواد قانونی مرتبط با تخریب نیز، بر اساس ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی و الحاقات آن، قابل گذشت محسوب می شوند:

• ماده ۶۷۶: آتش زدن عمدی اشیاء منقول متعلق به دیگری، در صورتی که منجر به ضرر عمومی نباشد.
• ماده ۶۷۹: از بین بردن محصولات کشاورزی، باغ میوه، نخلستان یا خشک کردن و تضییع آن ها.
• ماده ۶۸۲: تخریب اموال وقفی، در صورتی که جنبه عمومی نداشته باشد (مثلاً تخریب جزء کوچکی از مال وقفی توسط مستأجر که با رضایت متولی همراه باشد).
• ماده ۶۸۴: تخریب محصول یا درختان مثمر.
• ماده ۶۸۵: از بین بردن اصله نخل خرما.
• ماده ۶۹۰ (در برخی موارد): تصرف عدوانی، مزاحمت یا ممانعت از حق نسبت به اموال غیرمنقول، در صورتی که منجر به تخریب شود و با رضایت شاکی خصوصی همراه باشد.

در تمام این موارد، گذشت شاکی خصوصی، به عنوان یک عامل اصلی، منجر به توقف تعقیب و رسیدگی کیفری می شود.

2.3. تخریب در دسته جرایم غیرقابل گذشت

در مقابل، برخی از مصادیق جرم تخریب به دلیل اهمیت منافع عمومی یا ماهیت خاص مال مورد تخریب، جنبه غیرقابل گذشت دارند. در این موارد، حتی با گذشت شاکی خصوصی نیز، دادستان (مدعی العموم) به نمایندگی از جامعه، پرونده را پیگیری خواهد کرد.

تخریب اموال عمومی و دولتی (ماده ۶۸۷)

ماده ۶۸۷ قانون مجازات اسلامی به تخریب وسایل و تأسیسات مورد استفاده عمومی و دولتی می پردازد. این موارد شامل شبکه های آب و فاضلاب، برق، نفت، گاز، پست، تلگراف، تلفن، مراکز مخابراتی، سد، کانال، نیروگاه ها، خطوط انتقال نیرو و همچنین علائم راهنمایی و رانندگی و سایر علائم نصب شده برای حفظ جان اشخاص یا تأمین تأسیسات عمومی است. تخریب این اموال، حتی بدون قصد اخلال در نظم و امنیت عمومی، با مجازات حبس از سه تا ده سال همراه است و غیرقابل گذشت محسوب می شود. اگر این اعمال با قصد اخلال در نظم و امنیت جامعه و مقابله با حکومت اسلامی صورت گیرد، ممکن است مشمول مجازات محاربه (که بسیار شدیدتر است) گردد.

تخریب اسناد و نوشته های دولتی (ماده ۵۴۴ و ۶۸۱)

اسناد و نوشته های دولتی، به دلیل اهمیت و نقش آن ها در اداره امور کشور و حفظ حقوق عمومی، از حمایت کیفری خاصی برخوردارند. تخریب یا از بین بردن این اسناد، چه در اماکن دولتی باشند یا به مأمورین رسمی سپرده شده باشند، غیرقابل گذشت است. ماده ۵۴۴ و ۶۸۱ قانون مجازات اسلامی به این موضوع می پردازند و مجازات هایی از شش ماه تا ده سال حبس را برای مرتکبین در نظر گرفته اند.

تخریب اموال تاریخی، فرهنگی (ماده ۵۵۸ و ۵۶۹)

میراث فرهنگی و تاریخی هر کشور، هویت و گذشته آن ملت را شکل می دهد. به همین دلیل، قانون گذار برای تخریب ابنیه، اماکن، محوطه ها و مجموعه های فرهنگی و تاریخی یا مذهبی که در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده اند، مجازات های سنگینی را پیش بینی کرده است. این جرم بر اساس ماده ۵۵۸ قانون مجازات اسلامی، غیرقابل گذشت بوده و علاوه بر جبران خسارت، مجازات حبس از یک تا ده سال را در پی دارد. حتی اگر ملک مورد تخریب، شخصی باشد ولی جزو آثار ملی ثبت شده باشد، تخریب آن جرم محسوب می شود.

تخریب محیط زیست (ماده ۶۸۶ و ۶۹۰ در برخی موارد)

حفظ محیط زیست و منابع طبیعی، از دغدغه های مهم جهانی و ملی است. تخریب درختان مشمول قانون گسترش فضای سبز (ماده ۶۸۶) و همچنین هرگونه عملیات بدون مجوز که منجر به تخریب محیط زیست و منابع طبیعی گردد (ماده ۶۹۰ در مواردی که جنبه عمومی دارد)، غیرقابل گذشت تلقی می شود. این جرایم به دلیل تأثیرات گسترده بر سلامت عمومی و اکوسیستم، از حمایت عمومی قانون برخوردارند.

خلاصه آنکه، تفکیک جرم تخریب به قابل گذشت و غیرقابل گذشت، عمدتاً به ماهیت مال مورد تخریب (خصوصی یا عمومی) و جنبه های اخلال گرانه آن در نظم عمومی بازمی گردد. تخریب اموال خصوصی معمولاً قابل گذشت است، در حالی که تخریب اموال عمومی، دولتی، تاریخی یا زیست محیطی، اغلب جنبه غیرقابل گذشت دارد.

2.4. تخریب غیر عمدی: عدم تحقق جرم کیفری اما وجود مسئولیت مدنی

یکی از نکات حائز اهمیت در بررسی جرم تخریب، تمایز میان تخریب عمدی و غیرعمدی است. همانطور که پیش تر ذکر شد، تحقق جرم تخریب نیازمند وجود عنصر معنوی (سوء نیت خاص) است؛ به این معنی که مرتکب باید قصد و نیت ایراد ضرر و آسیب به مال دیگری را داشته باشد.

در صورتی که تخریب، به صورت غیرعمدی و بدون قصد و نیت قبلی رخ دهد، جنبه کیفری نخواهد داشت. به عبارت دیگر، مرتکب به جرم تخریب محکوم نمی شود. با این حال، عدم وجود مسئولیت کیفری به معنای عدم وجود هرگونه مسئولیت نیست. در این موارد، مسئولیت مدنی پابرجا خواهد بود.

مسئولیت مدنی: فردی که به صورت غیرعمدی به مال دیگری خسارت وارد کرده است، مکلف به جبران آن خسارت از نظر حقوقی (نه کیفری) است. شاکی می تواند با طرح دعوای مطالبه خسارت در دادگاه های حقوقی، جبران ضرر و زیان وارده را از مرتکب مطالبه کند. این مسئولیت، فارغ از جنبه کیفری و حتی بدون نیاز به شکایت کیفری، قابل پیگیری است.

مثال: اگر راننده ای به طور سهوی و بدون قصد، با خودروی دیگری تصادف کند و به آن خسارت وارد آورد، مرتکب جرم تخریب عمدی نشده است. در این حالت، راننده مسئول جبران خسارات وارده به خودروی مقابل است (مسئولیت مدنی)، اما به عنوان مجرم تخریب عمدی تحت تعقیب کیفری قرار نمی گیرد.

3. پیامدهای عملی گذشت شاکی و نکات مهم مرتبط

درک تأثیر گذشت شاکی بر روند دادرسی، به ویژه در جرایم قابل گذشت و غیرقابل گذشت، برای هر دو طرف پرونده (شاکی و متهم) حیاتی است. این بخش به بررسی پیامدهای عملی این گذشت و دیگر نکات مرتبط می پردازد.

3.1. تاثیر گذشت شاکی بر روند دادرسی

گذشت شاکی خصوصی، به منزله چشم پوشی از حق شکایت و مطالبه کیفری است و بسته به نوع جرم، می تواند تأثیرات متفاوتی بر سرنوشت پرونده داشته باشد:

• در جرایم قابل گذشت: همانطور که ذکر شد، جرم تخریب اموال خصوصی (ماده ۶۷۷) و برخی دیگر از مصادیق تخریب، قابل گذشت هستند. در این جرایم، گذشت شاکی خصوصی در هر مرحله ای از دادرسی (اعم از دادسرا یا دادگاه) منجر به صدور «قرار موقوفی تعقیب» یا «موقوفی اجرا» (در صورتی که حکم صادر شده باشد) می شود. این به معنای توقف کامل رسیدگی کیفری و عدم مجازات متهم از جنبه عمومی است.
• در جرایم غیرقابل گذشت: در جرایم تخریب اموال عمومی، دولتی، تاریخی یا محیط زیست که جنبه غیرقابل گذشت دارند، گذشت شاکی خصوصی (در صورت وجود) تنها می تواند از «جهات تخفیف مجازات» برای متهم محسوب شود. به این معنی که قاضی ممکن است با توجه به این گذشت، مجازات کمتری برای متهم در نظر بگیرد، اما روند تعقیب و رسیدگی کیفری به دلیل وجود «جنبه عمومی جرم» متوقف نخواهد شد و دادستان همچنان پرونده را پیگیری می کند.

3.2. مهلت شکایت در جرایم قابل گذشت

یکی از نکات بسیار مهم در جرایم قابل گذشت، از جمله برخی مصادیق جرم تخریب، رعایت مهلت قانونی برای طرح شکایت کیفری است. بر اساس ماده ۱۰۶ قانون مجازات اسلامی:

شاکی خصوصی باید ظرف یک سال از تاریخ اطلاع از وقوع جرم یا تاریخ وقوع جرم (در صورتی که شاکی در همان زمان از آن مطلع شده باشد)، شکایت خود را مطرح کند. پس از انقضای این مهلت یک ساله، حق شکایت کیفری ساقط می شود و پرونده قابل رسیدگی کیفری نخواهد بود.

این نکته برای بزه دیدگان بسیار حیاتی است تا در زمان مقرر اقدام به شکایت کنند و حقوق قانونی خود را از دست ندهند. البته این محدودیت زمانی، صرفاً برای جنبه کیفری جرم است و تأثیری بر مسئولیت مدنی و امکان مطالبه خسارت ندارد.

3.3. لزوم جبران خسارت در هر حال (مسئولیت مدنی مستقل)

بسیار مهم است که بدانیم، حتی اگر جرم تخریب قابل گذشت باشد و شاکی خصوصی از جنبه کیفری آن گذشت کند، این گذشت تأثیری بر مسئولیت مدنی مرتکب برای جبران خسارت وارد شده ندارد. مسئولیت مدنی، کاملاً مستقل از مسئولیت کیفری است.

به موجب قواعد عام مسئولیت مدنی و قانون مدنی، هر کس به مال دیگری خسارت وارد آورد، چه عمدی و چه غیرعمدی، ضامن جبران آن است. بنابراین، شاکی می تواند همزمان یا به صورت جداگانه از شکایت کیفری، دادخواست «مطالبه خسارت» را در مراجع حقوقی مطرح کند. در این پرونده های حقوقی، معمولاً کارشناس رسمی دادگستری برای تعیین دقیق میزان خسارت وارد شده، مأمور می شود و دادگاه بر اساس نظر کارشناس و سایر دلایل، حکم به جبران خسارت صادر می کند.

4. موارد خاص و نکات تکمیلی در جرم تخریب

در کنار مباحث اصلی مربوط به قابلیت گذشت جرم تخریب، برخی موارد خاص و نکات تکمیلی نیز وجود دارند که درک آن ها به شناخت جامع تر این جرم کمک می کند.

4.1. تخریب توسط اطفال و مجانین

مسئولیت کیفری، نیازمند وجود اراده و اختیار در انجام فعل مجرمانه است. اطفال (افرادی که به سن بلوغ شرعی نرسیده اند و فاقد رشد کیفری هستند) و مجانین (افراد فاقد عقل و جنون) فاقد اراده و مسئولیت کیفری تلقی می شوند. بنابراین:

• اگر تخریبی توسط یک طفل یا فرد مجنون صورت گیرد، از نظر کیفری نمی توان علیه آن ها شکایتی مطرح کرد و به جرم تخریب عمدی محکوم نمی شوند.
• با این حال، مسئولیت مدنی جبران خسارت همچنان به قوت خود باقی است. در این موارد، ولی یا سرپرست قانونی طفل یا مجنون، مسئول جبران خسارت وارده خواهد بود و شاکی می تواند برای مطالبه خسارت به دادگاه حقوقی مراجعه کند.

4.2. ادله اثبات جرم تخریب

برای اثبات وقوع جرم تخریب و انتساب آن به متهم، نیاز به ارائه ادله و مستندات کافی است. برخی از مهم ترین ادله اثبات جرم در پرونده های تخریب عبارتند از:

• اقرار متهم: اعتراف صریح متهم در مراجع قضایی یا نزد مقامات ذی صلاح.
• شهادت شهود: گواهی افرادی که شاهد وقوع تخریب بوده اند.
• علم قاضی: قاضی می تواند بر اساس مجموعه قرائن و امارات، مانند گزارش مراجع انتظامی، تحقیقات محلی، تصاویر دوربین های مداربسته، فیلم و عکس، کارشناسی فنی و سایر مدارک موجود در پرونده، به علم و یقین برسد.
• کارشناسی: در مواردی که نیاز به بررسی فنی ماهیت تخریب، علت آن یا انتساب آن به فرد خاصی باشد، از نظریه کارشناسان رسمی دادگستری (مانند کارشناسان فنی، خط و امضاء، یا تشخیص آثار تخریب) استفاده می شود.

توصیه می شود شاکیان در اسرع وقت پس از وقوع تخریب، نسبت به تهیه گزارش انتظامی و جمع آوری شواهد و مدارک لازم اقدام کنند تا امکان اثبات جرم به راحتی فراهم شود.

4.3. مرجع رسیدگی به جرم تخریب

مرجع صالح برای رسیدگی به جرم تخریب، دادسرای عمومی و انقلاب محل وقوع جرم است. به این معنی که شکایتی که در خصوص جرم تخریب مطرح می شود، ابتدا در دادسرایی که جرم در حوزه قضایی آن واقع شده است، مورد تحقیق و بررسی قرار می گیرد. در صورت احراز وقوع جرم و دلایل کافی، پرونده با صدور کیفرخواست به دادگاه کیفری (معمولاً دادگاه کیفری دو) همان حوزه قضایی ارجاع داده می شود تا رسیدگی نهایی و صدور حکم صورت پذیرد.

به عنوان مثال، اگر تخریب خودروی شخصی در شهر مشهد اتفاق افتاده باشد، دادسرای مشهد و سپس دادگاه کیفری دو مشهد، صلاحیت رسیدگی به آن را خواهند داشت.

5. نقش وکیل دادگستری در پرونده های تخریب

با توجه به پیچیدگی های حقوقی و تعدد مواد قانونی مربوط به جرم تخریب و همچنین اهمیت تمایز میان جنبه های قابل گذشت و غیرقابل گذشت آن، بهره مندی از خدمات یک وکیل دادگستری متخصص در این زمینه، امری ضروری است. نقش وکیل برای هر دو طرف پرونده، یعنی شاکی و متهم، بسیار کلیدی است.

برای شاکی:

• تنظیم شکواییه دقیق: وکیل می تواند با توجه به شرایط خاص پرونده، شکواییه ای حرفه ای و مستند تنظیم کند که تمامی ارکان جرم و مواد قانونی مربوطه را به درستی شامل شود.
• جمع آوری و ارائه ادله: وکیل در شناسایی، جمع آوری و ارائه مؤثر ادله اثبات جرم (مانند شهادت شهود، گزارش کارشناسی، تصاویر دوربین) به مراجع قضایی به شاکی کمک می کند.
• مدیریت مهلت های قانونی: رعایت مهلت یک ساله برای شکایت در جرایم قابل گذشت، بسیار مهم است. وکیل با نظارت بر این مهلت ها، از تضییع حقوق شاکی جلوگیری می کند.
• پیگیری جنبه مدنی: حتی در صورت گذشت از جنبه کیفری، وکیل می تواند دادخواست مطالبه خسارت مدنی را تنظیم و پیگیری کند تا خسارات مادی وارده به شاکی جبران شود.
• تعیین نوع جرم: تشخیص اینکه تخریب از نوع قابل گذشت است یا غیرقابل گذشت و تعیین مواد قانونی مربوطه، توسط وکیل متخصص صورت می گیرد.

برای متهم:

• تنظیم دفاعیه مستدل: وکیل می تواند با بررسی دقیق اسناد و مدارک، دفاعیه قانونی و مؤثری برای متهم تنظیم کند.
• نقش در توافق و گذشت: در صورت قابل گذشت بودن جرم، وکیل می تواند به متهم در مذاکره با شاکی برای جلب رضایت و گذشت و همچنین تعیین تکلیف جبران خسارت، کمک کند.
• کاهش مجازات: در جرایم غیرقابل گذشت، حتی با وجود جنبه عمومی، وکیل می تواند با ارائه دلایل تخفیف دهنده و جلب رضایت شاکی، به کاهش مجازات متهم کمک کند.
• دفاع در مراحل مختلف: وکیل از ابتدا در مرحله دادسرا و سپس در دادگاه، از حقوق متهم دفاع کرده و از تضییع حقوق قانونی او جلوگیری می نماید.

به طور کلی، حضور وکیل متخصص، فرایند دادرسی را برای هر دو طرف شفاف تر و مؤثرتر می کند و به حفظ حقوق و منافع قانونی آن ها یاری می رساند.

نتیجه گیری: جمع بندی و توصیه های نهایی

پاسخ به سوال کلیدی «آیا جرم تخریب قابل گذشت است؟» در گرو تمایز میان ماهیت مال مورد تخریب و اهداف مرتکب قرار دارد. همانطور که تشریح شد، جرم تخریب اموال خصوصی، به موجب اصلاحات صورت گرفته در قانون مجازات اسلامی (به ویژه ماده ۱۰۴ و قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۱۳۹۹)، در دسته جرایم قابل گذشت قرار می گیرد و با گذشت شاکی خصوصی، پرونده کیفری متوقف می شود. این موضوع شامل مواردی مانند تخریب خودرو، لوازم شخصی، یا بخش هایی از ملک خصوصی است.

در مقابل، تخریب اموال عمومی و دولتی (ماده ۶۸۷)، تخریب اسناد و نوشته های دولتی، اموال تاریخی و فرهنگی و همچنین تخریب محیط زیست، به دلیل اهمیت و جنبه عمومی آن ها، از جرایم غیرقابل گذشت محسوب می شوند. در این موارد، حتی با رضایت شاکی خصوصی (در صورت وجود)، جنبه عمومی جرم همچنان توسط دادستان پیگیری شده و مجازات متهم از بین نمی رود، بلکه صرفاً ممکن است به عنوان عامل تخفیف مجازات در نظر گرفته شود.

نکته حیاتی دیگر این است که صرف نظر از قابلیت گذشت یا عدم گذشت جرم تخریب از بعد کیفری، مسئولیت مدنی جبران خسارت وارده به قوت خود باقی است. این بدان معناست که فرد بزه دیده همیشه می تواند از طریق طرح دعوای حقوقی، مطالبه جبران خسارت خود را پیگیری کند.

با توجه به پیچیدگی های متعدد این جرم، تشخیص دقیق نوع تخریب، تعیین جنبه قابل گذشت یا غیرقابل گذشت آن، و همچنین مدیریت صحیح مراحل قانونی، نیازمند آگاهی حقوقی عمیق است. از این رو، در صورت مواجهه با چنین پرونده هایی، چه به عنوان شاکی و چه به عنوان متهم، اکیداً توصیه می شود که با یک وکیل دادگستری متخصص در امور کیفری مشورت نمایید تا از تضییع حقوق خود جلوگیری کرده و بهترین مسیر قانونی را برای حل و فصل پرونده انتخاب کنید.