مهلت داوری در قانون

مهلت داوری در قانون، بازه زمانی مشخصی است که داور یا هیئت داوران برای بررسی اختلاف و صدور رأی نهایی فرصت دارند و عدم رعایت آن می تواند منجر به ابطال رأی داوری شود. این مدت زمان، عنصری حیاتی در اعتبار و اثربخشی فرآیند داوری محسوب می شود و آگاهی دقیق از مقررات مربوط به آن برای کلیه ذی نفعان ضروری است.

داوری به عنوان یکی از روش های جایگزین حل و فصل اختلافات، مزایای متعددی نظیر سرعت، تخصص، و محرمانگی را به ارمغان می آورد. با این حال، همانند هر فرآیند حقوقی دیگری، داوری نیز تابع قواعد و تشریفات خاصی است که عدم رعایت آن ها می تواند اعتبار و نفوذ رأی صادرشده را به چالش بکشد. در این میان، مهلت داوری از اهمیت ویژه ای برخوردار است؛ زیرا پایان یافتن این مدت، حتی اگر داور به دلایل خارج از اراده خود نتواند رأی صادر کند، می تواند به بطلان رأی منجر شود. از این رو، درک صحیح از نحوه تعیین، آغاز، تمدید و آثار حقوقی انقضای مهلت داوری، از بروز مشکلات جدی حقوقی و مالی پیشگیری خواهد کرد.

اهمیت مهلت داوری در فرآیند حل و فصل اختلافات

داوری سازوکاری توافقی است که به موجب آن، طرفین یک اختلاف، به جای مراجعه به محاکم قضایی، حل و فصل موضوع را به یک یا چند شخص ثالث بی طرف و متخصص (داور یا داوران) واگذار می کنند. این شیوه، به دلیل انعطاف پذیری، کاهش تشریفات، حفظ روابط تجاری و امکان بهره گیری از تخصص های ویژه، به طور فزاینده ای در قراردادهای داخلی و بین المللی مورد استقبال قرار گرفته است.

با این وجود، ماهیت زمان بر بودن هرگونه رسیدگی به دعاوی، ضرورت تعیین چارچوب زمانی مشخص را در فرآیند داوری نیز ایجاب می کند. مهلت داوری، نه تنها به عنوان یک عامل تعیین کننده برای تسریع در روند حل اختلاف عمل می کند، بلکه ابزاری قانونی برای جلوگیری از اطاله دادرسی و حفظ حقوق طرفین محسوب می شود. از منظر حقوقی، وجود این مهلت، تضمینی برای پیش بینی پذیری و قطعیت فرآیند داوری است؛ زیرا بدون آن، امکان دارد رسیدگی به اختلافات تا مدت های طولانی بلاتکلیف بماند و عملاً مزایای داوری را از بین ببرد. عدم رعایت مهلت داوری، مهم ترین دلیل شکلی برای ابطال رأی داور است که می تواند تمام تلاش ها و هزینه های صرف شده را بی ثمر سازد. بنابراین، مدیریت دقیق زمان در داوری، هم برای طرفین اختلاف و هم برای داوران، حیاتی است.

مبانی قانونی تعیین مهلت داوری در نظام حقوقی ایران

نظام حقوقی ایران، با الهام از اصول کلی داوری و مقتضیات داخلی، مقرراتی را برای تعیین و مدیریت مهلت داوری در قانون آیین دادرسی مدنی (ق.آ.د.م) پیش بینی کرده است. این مقررات، چارچوبی قانونی را برای طرفین و داوران فراهم می آورند تا فرآیند داوری در یک بازه زمانی معقول و مشخص به نتیجه برسد.

تعیین مدت داوری توسط طرفین: اصل آزادی اراده (ماده ۴۵۸ ق.آ.د.م)

بر اساس ماده ۴۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی، اصل بر این است که طرفین اختلاف، با توافق خود، مدت داوری را تعیین می کنند. این ماده قانونی، بیانگر اصل آزادی اراده در داوری است که به طرفین اجازه می دهد با توجه به پیچیدگی موضوع، حجم مستندات، نیاز به کارشناسی و سایر اقتضائات پرونده، مهلت مناسبی را برای داوری در قرارداد داوری یا توافق نامه جداگانه مشخص کنند.

در هنگام تعیین مدت داوری، توجه به نکات زیر ضروری است:

• واقع بینی: مدت تعیین شده باید با ماهیت و ابعاد اختلاف همخوانی داشته باشد تا داور فرصت کافی برای بررسی و صدور رأی را داشته باشد. تعیین مدت بسیار کوتاه می تواند منجر به استعفای داور یا صدور رأی خارج از مهلت شود.
• جامعیت: توافق بر سر مدت باید صریح و بدون ابهام باشد تا از تفاسیر گوناگون و بروز اختلافات بعدی جلوگیری شود.

اگرچه داوران مستقیماً در تعیین مدت داوری دخالت نمی کنند، اما در صورتی که مدت مقرر برای رسیدگی و صدور رأی ناکافی باشد، داور می تواند از پذیرش داوری امتناع کند.

مهلت داوری در صورت سکوت طرفین: حکم قانون (تبصره ماده ۴۸۴ ق.آ.د.م)

گاهی اوقات، طرفین به دلیل عدم آگاهی یا غفلت، در قرارداد داوری یا موافقت نامه جداگانه، مهلت مشخصی را برای داوری تعیین نمی کنند. در چنین مواردی، تبصره ماده ۴۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی وارد عمل شده و یک مدت پیش فرض قانونی را مقرر می دارد. بر اساس این تبصره:

«در مواردی که طرفین به موجب قرارداد ملزم شده اند که در صورت بروز اختلاف بین آنان شخص یا اشخاص معینی داوری نماید اگر مدت داوری معین نشده باشد مدت آن سه ماه و ابتدای آن از روزی است که موضوع برای انجام داوری به داور یا تمام داوران ابلاغ می شود. این مدت با توافق طرفین قابل تمدید است.»

تفسیر رایج و رویه قضایی، این حکم قانونی را به طور موسع در اکثر سناریوهایی که مدت داوری تعیین نشده است، قابل اعمال می داند. بنابراین، حتی اگر ارجاع امر به داوری از طریق دادگاه یا پس از بروز اختلاف و تعیین داور انجام شده باشد، در صورت سکوت طرفین درباره مهلت، مدت سه ماهه پیش فرض اعمال خواهد شد.

آغاز مهلت داوری: شمارش زمان از چه لحظه ای؟

تعیین نقطه آغازین مهلت داوری، از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است، زیرا هرگونه اشتباه در محاسبه، می تواند به بطلان رأی منجر شود. قانونگذار در مواد مختلف قانون آیین دادرسی مدنی، بسته به نحوه تعیین داور، لحظه شروع مهلت را مشخص کرده است:

داوری انتخابی توسط طرفین (ماده ۴۶۵ ق.آ.د.م)

در فرضی که داور یا داوران توسط یکی از طرفین یا هر دو طرف انتخاب می شوند، ماده ۴۶۵ قانون آیین دادرسی مدنی، ابتدای مدت داوری را روزی می داند که «داور یا داوران داوری را قبول کرده اند و موضوع اختلاف، شرایط داوری، مشخصات طرفین و داوران به همه آن ها ابلاغ شده است.» این بدان معناست که صرف انتخاب داور کافی نیست؛ بلکه قبولی رسمی داوری توسط داور و آگاهی کامل او و طرفین از جزئیات اختلاف، نقطه شروع محسوب می شود.

داوری تعیین شده توسط دادگاه (ماده ۴۶۸ ق.آ.د.م)

چنانچه در مواردی که طرفین داوری را تعیین نکرده باشند و دادگاه به درخواست یکی از طرفین، داور را تعیین کند (ماده ۴۶۸ ق.آ.د.م)، ابتدای مدت داوری از تاریخ «ابلاغ داوری به همه داوران» است. در این حالت نیز، آگاهی داوران از مسئولیت محوله و شروع وظایفشان ملاک قرار می گیرد.

داوری پیش بینی شده در قرارداد (شرط داوری)

اگر موافقت نامه داوری (شرط داوری) قبل از بروز اختلاف در ضمن قرارداد اصلی منعقد شده باشد و داوران از پیش تعیین شده باشند، با بروز اختلاف، انجام داوری باید رسماً از داوران درخواست و به آن ها ابلاغ شود. در این صورت، ابتدای مدت داوری روزی است که «انجام داوری از تمام داوران خواسته شده و به همه آن ها ابلاغ شده باشد.» این فرض در واقع با روح تبصره ماده ۴۸۴ که به ابلاغ موضوع به داور اشاره دارد، همخوانی کامل دارد.

سناریوی آغاز مهلت داوری	ماده قانونی مربوطه	تاریخ دقیق شروع
انتصاب توسط طرفین	ماده ۴۶۵ ق.آ.د.م	قبول رسمی داوری و ابلاغ کامل موضوع اختلاف به داور یا داوران
انتصاب توسط دادگاه	ماده ۴۶۸ ق.آ.د.م	ابلاغ رسمی قرار داوری به داور یا داوران
شرط داوری از پیش تعیین شده در قرارداد	تبصره ماده ۴۸۴ ق.آ.د.م (با تفسیر موسع)	تاریخ درخواست رسمی انجام داوری و ابلاغ آن به داور یا داوران

تمدید مهلت داوری: شرایط و الزامات قانونی

در طول فرآیند داوری، ممکن است به دلایل مختلفی نظیر پیچیدگی غیرمنتظره موضوع، نیاز به کارشناسی های متعدد، عدم همکاری طرفین یا حتی طولانی شدن فرآیند جمع آوری مدارک، داور یا هیئت داوران نتوانند در مهلت اولیه مقرر، رأی خود را صادر کنند. در چنین شرایطی، قانون امکان تمدید مهلت داوری را پیش بینی کرده است.

اصل اساسی در تمدید مهلت داوری، لزوم توافق صریح و کتبی طرفین است. این توافق باید حتماً پیش از اتمام مهلت اولیه داوری حاصل شود. به این معنا که اگر مهلت قانونی یا قراردادی داوری به پایان برسد و سپس طرفین قصد تمدید داشته باشند، دیگر امکان تمدید مهلت منقضی شده وجود ندارد و در صورت صدور رأی پس از آن، رأی باطل خواهد بود.

نکته مهم دیگر آن است که داور به تنهایی و بدون رضایت و توافق صریح طرفین، حق تمدید مهلت داوری را ندارد. اگر داور احساس کند که در مهلت مقرر نمی تواند رأی صادر کند، باید از طرفین درخواست تمدید مهلت را به صورت کتبی و مستند داشته باشد. در صورتی که طرفین با تمدید موافقت نکنند، داور می تواند از سمت خود استعفا دهد تا از صدور رأی باطل کننده جلوگیری کند.

مدت زمان قابل تمدید نیز، مجدداً تابع آزادی اراده طرفین است و آن ها می توانند هر مدت زمانی را که لازم بدانند، برای تمدید توافق کنند. در خصوص نگارش و ثبت توافق نامه تمدید، رعایت نکات زیر از اهمیت بالایی برخوردار است:

• توافق باید به صورت کتبی باشد.
• تاریخ دقیق توافق و مدت جدید داوری به وضوح قید شود.
• امضای تمامی طرفین اختلاف و در صورت لزوم، داور یا داوران زیر آن درج شود.
• نسخه ای از توافق نامه تمدید به داور یا داوران ابلاغ و در پرونده داوری نگهداری شود.

عدم رعایت این الزامات می تواند به سرنوشت رأی داوری آسیب جدی وارد کند.

پیامدهای عدم رعایت مهلت داوری: بطلان رأی داور و بازگشت صلاحیت به دادگاه

پیامد عدم رعایت مهلت داوری، یکی از جدی ترین مسائل حقوقی در این حوزه است و می تواند تمام فرآیند داوری را بی اثر سازد. قانونگذار برای حفظ نظم حقوقی و جلوگیری از سوءاستفاده یا اطاله بی جهت، آثار حقوقی صریحی را برای این موضوع پیش بینی کرده است.

بطلان رأی داور بر اساس بند ۴ ماده ۴۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی

مهم ترین اثر حقوقی تجاوز از مهلت داوری، بطلان رأی داور است. بند ۴ ماده ۴۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی به صراحت بیان می دارد که «رأی داور در موارد زیر باطل است و قابلیت اجرایی ندارد: … ۴- رأی داور پس از انقضای مدت داوری صادر و تسلیم شده باشد.»

این بند قانونی تأکید می کند که حتی اگر رأی داور از نظر ماهوی کاملاً صحیح، عادلانه و مطابق با اصول حقوقی باشد، صرف اینکه خارج از مهلت مقرر صادر شده باشد، آن را باطل و فاقد هرگونه اثر حقوقی و اجرایی می کند. مفهوم «بطلان» در اینجا به معنای عدم ایجاد هرگونه حق و تکلیف از زمان صدور رأی است؛ به عبارتی، رأی داور از همان ابتدا هیچ اعتباری نداشته و مانند آن است که اصلاً صادر نشده است. این حکم قانونی، حاکی از اهمیت فوق العاده ای است که قانونگذار برای رعایت مهلت داوری قائل شده است.

نمونه عملی: رأی قضایی در خصوص ابطال رأی داور به دلیل انقضای مهلت

برای درک ملموس تر این مفهوم، توجه به رویه قضایی ضروری است. دادگاه ها بارها بر اهمیت رعایت مهلت داوری تأکید کرده و آرای صادره خارج از مدت را باطل اعلام نموده اند.

خلاصه رأی دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۵۰۰۶۷۹، مرجع: دادگاه تجدیدنظر استان تهران: در این پرونده، دادگاه تجدیدنظر، به دلیل صدور رأی داور پس از انقضای مدت قانونی داوری و با استناد به بند ۴ ماده ۴۸۹ و ماده ۴۶۵ قانون آیین دادرسی مدنی، رأی داور را باطل اعلام و رسیدگی به ماهیت اختلاف را در صلاحیت دادگاه دانست. این رأی به وضوح بر اهمیت رعایت دقیق مهلت داوری صحه می گذارد و نشان می دهد حتی با وجود محتوای صحیح، نقص شکلی می تواند کل فرآیند را بی اعتبار سازد.

این نمونه به روشنی نشان می دهد که حتی اگر رأی داور ماهیت درستی داشته باشد، عدم رعایت یک جنبه شکلی، یعنی مهلت، می تواند به طور کامل آن را بی اعتبار کند.

اعاده صلاحیت به مرجع قضایی پس از ابطال رأی داور

یکی دیگر از پیامدهای مهم ابطال رأی داوری به دلیل انقضای مدت، بازگشت صلاحیت رسیدگی به ماهیت دعوا به مرجع قضایی ذی صلاح است. زمانی که رأی داور باطل می شود، طرفین اختلاف می توانند مجدداً همان دعوا را در دادگاه صالح مطرح کنند، گویی که هرگز به داوری ارجاع نشده بود. این امر، علاوه بر اتلاف وقت و هزینه، می تواند فرآیند حل و فصل اختلاف را به تأخیر بیندازد و منجر به پیچیدگی های حقوقی بیشتری شود.

توقف یا تعلیق مهلت داوری: موارد استثنائی

با وجود تأکید قانون بر رعایت دقیق مهلت داوری، در برخی شرایط خاص، امکان توقف یا تعلیق این مهلت پیش بینی شده است. این موارد، استثنائاتی بر قاعده کلی محسوب می شوند و هدف از آن ها، فراهم آوردن فرصت منطقی برای داوران جهت انجام وظایفشان است.

فوت، حجر یا استعفای داور در جریان داوری

یکی از مهم ترین موارد توقف مهلت داوری، زمانی است که در اثنای داوری، یکی از داوران فوت کند، دچار حجر (مانند جنون) شود، یا از سمت خود استعفا دهد. در چنین شرایطی، ادامه کار داوری با مشکل مواجه می شود و طبیعتاً مهلت داوری نیز نمی تواند به قوت خود باقی بماند. در این حالت، مهلت داوری تا زمان جایگزینی داور جدید متوقف می شود. پس از اینکه داور جدید انتخاب و جایگزین شد و داوری را پذیرفت، ادامه زمان داوری از همان جایی که متوقف شده بود، آغاز می شود و مدتی که داوری به دلیل این عوامل متوقف بوده است، جزو مهلت داوری محسوب نمی شود.

این توقف، فرصتی را برای طرفین فراهم می آورد تا داور جایگزین را تعیین کنند و روند داوری بدون عجله و با حضور کامل داوران ادامه یابد و حقوق هیچ یک از طرفین تضییع نگردد.

سایر موارد و تمایز آن با تمدید مهلت

علاوه بر موارد فوق، ممکن است در عمل، شرایط دیگری نیز پیش بیاید که به صورت موقت مانع از پیشرفت داوری شود، مانند وقوع فورس ماژور (قوه قهریه) یا نیاز به انجام کارشناسی های بسیار پیچیده و زمان بر که خارج از کنترل داور است. در این موارد، اگرچه قانون به صراحت «توقف» مهلت را پیش بینی نکرده است، اما در برخی رویه های قضایی یا با توافق مجدد طرفین، ممکن است زمان لازم برای انجام این امور، به نحو دیگری مدیریت شود.

باید توجه داشت که «توقف» مهلت داوری با «تمدید» آن متفاوت است. تمدید مهلت، نیاز به توافق صریح و کتبی طرفین و عمدتاً پیش از پایان مهلت اولیه دارد. اما توقف، در شرایط استثنایی و به دلیل موانع قانونی یا قهری رخ می دهد که ادامه روند داوری را عملاً غیرممکن می سازد و به طور خودکار، بخشی از مهلت را از شمارش خارج می کند تا فرصت برای رفع مانع فراهم شود.

راهبردهای پیشگیری از چالش های حقوقی مهلت داوری

با توجه به اهمیت حیاتی مهلت داوری و پیامدهای جدی عدم رعایت آن، اتخاذ راهبردهای پیشگیرانه برای طرفین قراردادها و داوران، امری ضروری است. این راهبردها، به حفظ اعتبار فرآیند داوری و جلوگیری از ابطال آرای داوری کمک شایانی می کنند.

توصیه هایی برای طرفین قراردادها و دعاوی

طرفین قراردادها و دعاوی، چه در مرحله انعقاد قرارداد و چه در مرحله بروز اختلاف و ارجاع آن به داوری، باید به نکات زیر توجه ویژه ای داشته باشند:

• دقت در تعیین مدت داوری در قراردادهای اولیه: در هنگام تنظیم قراردادهایی که حاوی شرط داوری هستند، با مشورت وکیل متخصص، مدت زمان واقع بینانه ای را برای داوری پیش بینی کنند. این مدت باید متناسب با پیچیدگی های احتمالی اختلاف باشد.
• پایش فعالانه وضعیت پرونده داوری و مهلت های آن: به طور مستمر وضعیت پرونده داوری را پیگیری کرده و از مهلت های مقرر قانونی یا توافقی آگاه باشند. این امر شامل اطلاع از تاریخ قبول داوری توسط داوران و آغاز شمارش مهلت است.
• برقراری ارتباط شفاف و مستمر با داور یا هیئت داوران: با داور یا دبیرخانه داوری در ارتباط باشند تا از روند پیشرفت کار و هرگونه نیاز به زمان بیشتر مطلع شوند.
• درخواست کتبی و به موقع تمدید مهلت در صورت لزوم: اگر داور نیاز به زمان بیشتری داشت، یا خود طرفین تشخیص دادند که فرآیند طولانی تر خواهد شد، حتماً پیش از اتمام مهلت اولیه، توافق نامه تمدید را به صورت کتبی و با امضای تمامی طرفین تنظیم و به داور ابلاغ کنند.
• دریافت مشاوره حقوقی تخصصی پیش از بروز هرگونه مشکل: بهترین راه برای جلوگیری از چالش ها، مشورت با وکلای متخصص در حوزه داوری است. آن ها می توانند در تنظیم شرط داوری، مدیریت فرآیند داوری و حتی اعتراض به آرای داوری مشاوره تخصصی ارائه دهند.

وظایف و مسئولیت های داوران

داوران به عنوان رکن اصلی فرآیند داوری، مسئولیت خطیری در رعایت مهلت ها دارند و باید به موارد زیر دقت کنند:

1. ثبت دقیق تاریخ قبول داوری و ابلاغ موضوع اختلاف: این تاریخ، مبدأ شمارش مهلت داوری است و باید به دقت مستند شود.
2. مدیریت زمان بهینه فرآیند داوری و برنامه ریزی جلسات: داور باید از ابتدا یک برنامه زمانی واقع بینانه برای رسیدگی، جمع آوری مدارک، برگزاری جلسات و صدور رأی تنظیم کند.
3. اخذ توافق کتبی و واضح طرفین برای هرگونه تمدید مهلت: در صورت نیاز به تمدید، داور باید به صورت کتبی از طرفین درخواست تمدید کرده و توافق نامه مکتوب آن ها را در پرونده داوری ثبت کند. این کار باید قبل از پایان مهلت اولیه انجام شود.
4. آگاهی کامل و به روز از مواد قانونی و رویه های قضایی مرتبط با مهلت داوری: داور باید همواره دانش حقوقی خود را در این زمینه به روز نگه دارد تا از بروز اشتباهات شکلی که می تواند منجر به بطلان رأی شود، جلوگیری کند.

سوالات متداول (FAQ) درباره مهلت داوری

آیا صدور رأی داور حتی یک روز پس از اتمام مهلت، موجب بطلان آن می شود؟

بله، قانون در این زمینه صریح است و هرگونه رأی صادرشده پس از انقضای مهلت مقرر، صرف نظر از محتوای آن، قابل ابطال خواهد بود. حتی یک روز تأخیر نیز می تواند رأی را از اعتبار ساقط کند.

در صورت عدم تعیین مدت داوری توسط طرفین، آیا داوری نامحدود است؟

خیر، بر اساس تبصره ماده ۴۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی، اگر طرفین مدتی را مشخص نکرده باشند، مهلت داوری سه ماه از تاریخ ابلاغ موضوع به داوران خواهد بود.

آیا پس از ابطال رأی داور به دلیل انقضای مدت، می توان به همان داور مجدداً رجوع کرد؟

از نظر حقوقی، امکان ارجاع مجدد دعوا به داوری وجود دارد، اما این امر مستلزم توافق مجدد طرفین و داور است. در عمل، با توجه به بی اعتبار شدن رأی قبلی، ممکن است طرفین تمایلی به این کار نداشته باشند و به مرجع قضایی مراجعه کنند.

نقش دادگاه در تمدید مهلت داوری چیست؟

دادگاه اصالتاً در تمدید مهلت داوری نقشی ندارد، مگر در مواردی که به صراحت در قانون پیش بینی شده باشد (مانند ماده ۴۶۸ ق.آ.د.م در خصوص تعیین داور توسط دادگاه). تمدید مهلت عمدتاً در اختیار توافق کتبی و صریح طرفین است.

آیا می توان مهلت داوری را در حین فرآیند داوری کاهش داد؟

کاهش مهلت داوری نیز مانند تمدید آن، نیازمند توافق صریح و کتبی تمامی طرفین داوری است و باید پیش از اتمام مهلت اولیه صورت گیرد.

آیا مهلت داوری در داوری های بین المللی متفاوت است؟

بله، در داوری های بین المللی، اغلب قوانین خاص داوری بین المللی یا مقررات موسسات داوری (مانند اتاق بازرگانی بین المللی ICC) حاکم است که ممکن است مقررات متفاوتی برای مهلت داوری، آغاز و تمدید آن داشته باشند. معمولاً این مقررات، منعطف تر بوده و سازوکارهای متفاوتی برای مدیریت زمان پیش بینی می کنند.

نتیجه گیری و توصیه پایانی

مهلت داوری در قانون، عنصری بنیادی و غیرقابل چشم پوشی در اعتبار و اثربخشی فرآیند حل و فصل اختلافات از طریق داوری است. عدم رعایت این مهلت، صرف نظر از صحت ماهوی رأی داور، می تواند منجر به بطلان آن و در نتیجه، از دست رفتن زمان و هزینه های صرف شده شود. درک عمیق از مبانی قانونی، شرایط آغاز و تمدید مهلت، و آگاهی از پیامدهای عدم رعایت آن، برای تمامی ذی نفعان، اعم از طرفین قرارداد، داوران و وکلای دادگستری، از اهمیت بالایی برخوردار است.

با توجه به پیچیدگی های حقوقی و اهمیت روزافزون داوری در حل و فصل اختلافات، اکیداً توصیه می شود که پیش از ورود به فرآیند داوری، در تمامی مراحل، از تنظیم شرط داوری تا پیگیری پرونده و اعتراض به رأی، با وکلای متخصص در حوزه داوری مشورت نمایید. این اقدام هوشمندانه، می تواند از بروز ضررهای جبران ناپذیر جلوگیری کرده و مسیر حل و فصل اختلافات شما را تضمین کند. جهت دریافت مشاوره تخصصی در زمینه داوری و پیشگیری از بروز مشکلات حقوقی، با ما تماس بگیرید.