ترک تعقیب پرونده کیفری
ترک تعقیب پرونده کیفری
قرار ترک تعقیب پرونده کیفری، تصمیمی قضایی است که به موجب آن، فرآیند پیگیری اتهام علیه متهم، به طور موقت متوقف می شود. این قرار، عمدتاً در جرایم قابل گذشت و پیش از صدور کیفرخواست، بنا به درخواست شاکی صادر می گردد و فرصتی را برای شاکی فراهم می کند تا در صورت تمایل، تعقیب مجدد را برای یک بار و در مهلتی مشخص، درخواست کند.
در نظام حقوقی کیفری ایران، پرونده های قضایی مراحل متعددی را طی می کنند و قرارهای مختلفی در جریان تحقیقات و رسیدگی صادر می شوند که هر یک، آثار حقوقی خاص خود را دارند. یکی از این قرارهای مهم، قرار ترک تعقیب است که نقشی کلیدی در مدیریت پرونده های کیفری، به ویژه در جرایم سبک تر یا زمانی که طرفین به توافقی دست می یابند، ایفا می کند. این قرار به شاکی امکان می دهد تا از حق تعقیب خود، به صورت موقت، صرف نظر کند، اما همزمان حق بازگشت به پرونده را نیز برای او محفوظ می دارد. در این مقاله، به بررسی جامع قرار ترک تعقیب بر اساس قانون آیین دادرسی کیفری جمهوری اسلامی ایران می پردازیم و ابعاد مختلف آن را از تعریف و مبانی قانونی گرفته تا شرایط صدور، آثار حقوقی و تفاوت های آن با سایر قرارهای مشابه، تحلیل می کنیم.
مفهوم و تعریف جامع قرار ترک تعقیب
قرار ترک تعقیب، یکی از قرارهای نهایی دادسرا محسوب می شود که به موجب آن، عملیات تحقیقاتی و تعقیب کیفری متهم، بنا به درخواست شاکی، متوقف می گردد. این قرار ماهیتی موقت دارد و بر خلاف برخی قرارهای دیگر، به معنای مختومه شدن دائم پرونده یا سلب کامل حق شاکی برای پیگیری مجدد نیست.
هدف اصلی از صدور قرار ترک تعقیب، فراهم آوردن فرصتی برای شاکی است تا در مواردی که به دلایل مختلف (مانند حصول سازش با متهم، عدم تمایل به ادامه پیگیری، یا هر دلیل مشروع دیگری)، نمی خواهد تحقیقات و تعقیب ادامه یابد، بتواند این فرآیند را متوقف کند. این توقف، به شاکی اجازه می دهد تا در یک بازه زمانی مشخص، در صورت تغییر تصمیم یا عدم اجرای تعهدات متهم، مجدداً درخواست تعقیب را مطرح سازد.
بنابراین، قرار ترک تعقیب را می توان راهکاری انعطاف پذیر در نظام دادرسی کیفری دانست که ضمن حفظ حقوق شاکی، به کاهش حجم پرونده های قضایی و تشویق به حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات کمک می کند. صدور این قرار، مستلزم رعایت شرایط خاص قانونی است که در ادامه به تفصیل بررسی خواهد شد.
مبانی قانونی قرار ترک تعقیب: ماده ۷۹ قانون آیین دادرسی کیفری
اساس و مبنای قانونی قرار ترک تعقیب، ماده ۷۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ است. این ماده به صراحت شرایط و اختیارات مربوط به صدور این قرار را تبیین می کند. درک دقیق این ماده برای هر ذی نفعی که با پرونده های کیفری سروکار دارد، ضروری است.
متن ماده ۷۹ قانون آیین دادرسی کیفری
در جرایم قابل گذشت، شاکی می تواند تا قبل از صدور کیفرخواست، درخواست ترک تعقیب کند. در این صورت، دادستان قرار ترک تعقیب صادر می کند. شاکی می تواند، تعقیب مجدد متهم را فقط برای یک بار، تا یک سال از تاریخ صدور قرار ترک تعقیب، درخواست کند.
تبیین اجزا و مفاهیم کلیدی ماده ۷۹
- جرایم قابل گذشت: اولین و مهم ترین شرط صدور قرار ترک تعقیب این است که جرم ارتکابی، از نوع جرایم قابل گذشت باشد. جرایم قابل گذشت، آن دسته از جرایمی هستند که تعقیب کیفری آن ها منوط به شکایت شاکی خصوصی است و با گذشت شاکی، تعقیب یا اجرای مجازات متوقف می شود. این جرایم معمولاً دارای جنبه خصوصی قوی تری هستند و حقوق عمومی کمتر تحت تأثیر قرار می گیرد (مانند توهین، افترا، برخی اقسام خیانت در امانت).
- قبل از صدور کیفرخواست: این عبارت، به مرحله دادرسی اشاره دارد که در آن امکان صدور قرار ترک تعقیب وجود دارد. کیفرخواست سندی است که پس از تکمیل تحقیقات مقدماتی در دادسرا و احراز وقوع جرم توسط دادستان، صادر می شود و متهم را رسماً برای محاکمه به دادگاه معرفی می کند. بنابراین، درخواست ترک تعقیب باید در مرحله تحقیقات مقدماتی و پیش از آنکه پرونده از دادسرا به دادگاه ارسال شود، ارائه گردد.
- درخواست شاکی: صدور قرار ترک تعقیب، امری اختیاری نیست و تنها با تقاضای صریح شاکی صورت می گیرد. مقام قضایی نمی تواند خودسرانه یا بدون درخواست شاکی، چنین قراری را صادر کند. این درخواست می تواند کتبی یا شفاهی باشد، اما برای رسمیت و ثبت در پرونده، معمولاً به صورت کتبی تنظیم می شود.
- دادستان مرجع صدور: بر اساس صراحت این ماده، مقام صالح برای صدور قرار ترک تعقیب، دادستان است. این نشان دهنده ماهیت دادسرایی این قرار و ارتباط آن با مرحله تحقیقات مقدماتی است.
- تعقیب مجدد (فقط یک بار و تا یک سال): یکی از مهم ترین ویژگی های قرار ترک تعقیب، موقتی بودن آن است. شاکی این حق را دارد که پس از صدور قرار، مجدداً درخواست تعقیب متهم را مطرح کند. اما این حق دارای دو محدودیت اساسی است:
- فقط برای یک بار: شاکی تنها یک بار می تواند از این حق استفاده کند و پس از آن، دیگر نمی تواند درخواست ترک تعقیب مجدد یا تعقیب مجدد پس از آن را داشته باشد.
- تا یک سال از تاریخ صدور قرار: مهلت قانونی برای درخواست تعقیب مجدد، یک سال از تاریخ صدور قرار ترک تعقیب است. اگر شاکی در این مهلت اقدام نکند، حق او برای تعقیب مجدد ساقط می شود و پرونده برای همیشه مختومه خواهد شد.
ماده ۷۹ قانون آیین دادرسی کیفری، با در نظر گرفتن این جزئیات، چارچوب قانونی روشنی را برای اعمال این قرار فراهم می آورد و هم حقوق شاکی و هم وضعیت متهم را در نظر می گیرد.
شرایط صدور قرار ترک تعقیب
صدور قرار ترک تعقیب، مانند هر تصمیم قضایی دیگری، مشروط به وجود شرایط خاصی است که توسط قانون گذار پیش بینی شده اند. عدم وجود هر یک از این شرایط، مانع از صدور این قرار خواهد شد. در ادامه به تفصیل به بررسی این شرایط می پردازیم:
۱. قابل گذشت بودن جرم
اولین و بنیادی ترین شرط برای صدور قرار ترک تعقیب، آن است که جرمی که شاکی از آن شکایت کرده، حتماً جزء جرایم قابل گذشت باشد. جرایم قابل گذشت، جرایمی هستند که تعقیب کیفری و اجرای مجازات آن ها، تنها با شکایت شاکی خصوصی آغاز می شود و در هر مرحله از دادرسی، با اعلام گذشت شاکی، متوقف می گردد. در مقابل، جرایم غیرقابل گذشت، حتی بدون شکایت شاکی نیز توسط دادستان قابل تعقیب بوده و گذشت شاکی، تنها می تواند از عوامل تخفیف مجازات محسوب شود و تعقیب را متوقف نمی کند.
برای مثال، جرایمی مانند توهین، افترا، ایراد ضرب و جرح عمدی (در صورتی که منجر به جنایت بر عضو یا منفعت نشود و از نوع جرایم عمومی نباشد)، و برخی انواع سرقت های خاص، معمولاً از جمله جرایم قابل گذشت محسوب می شوند. تشخیص قابل گذشت بودن یا نبودن یک جرم، بر اساس قوانین کیفری خاص و عام (مانند قانون مجازات اسلامی) صورت می گیرد.
۲. درخواست صریح شاکی
صدور قرار ترک تعقیب، مستقیماً به اراده و درخواست شاکی پرونده بستگی دارد. مقام قضایی (دادستان یا در موارد استثنایی قاضی دادگاه) به هیچ عنوان نمی تواند بدون تقاضای صریح شاکی، چنین قراری را صادر کند. این درخواست می تواند به صورت شفاهی در جریان تحقیقات و با ثبت در صورت مجلس، یا به صورت کتبی و با تقدیم لایحه یا فرم مربوطه صورت گیرد. اهمیت این شرط در آن است که حق پیگیری کیفری، در جرایم قابل گذشت، از حقوق شخصی شاکی است و سلب یا توقف آن، نیازمند تصمیم خود اوست.
۳. قبل از صدور کیفرخواست
یکی دیگر از شرایط حیاتی، زمان درخواست و صدور قرار است. شاکی تنها تا زمانی می تواند درخواست ترک تعقیب را مطرح کند که کیفرخواست توسط دادستان صادر نشده باشد. کیفرخواست، سندی است که نشان دهنده پایان تحقیقات مقدماتی در دادسرا و احراز دلایل کافی برای انتساب جرم به متهم است و با صدور آن، پرونده برای رسیدگی و صدور حکم به دادگاه صالح ارسال می شود.
بنابراین، اگر تحقیقات مقدماتی به پایان رسیده و کیفرخواست صادر شده باشد، دیگر امکان صدور قرار ترک تعقیب وجود نخواهد داشت و در صورت تمایل شاکی به عدم پیگیری، باید مسیر قانونی دیگری مانند گذشت (که منجر به قرار موقوفی تعقیب می شود) طی گردد. این شرط، تأکید بر ماهیت تحقیقاتی و دادسرایی قرار ترک تعقیب دارد.
۴. عدم سابقه ترک تعقیب برای همان اتهام
ماده ۷۹ قانون آیین دادرسی کیفری تصریح می کند که شاکی می تواند فقط برای یک بار تعقیب مجدد را درخواست کند. این بدان معناست که قرار ترک تعقیب برای یک اتهام خاص علیه یک متهم خاص، تنها یک بار صادر می شود. پس از اینکه شاکی یک بار درخواست ترک تعقیب کرد و این قرار صادر شد، اگر بعداً مجدداً درخواست تعقیب را مطرح کند و پرونده دوباره به جریان افتد، دیگر نمی تواند بار دوم درخواست ترک تعقیب همان اتهام را بدهد. این شرط به منظور جلوگیری از سوءاستفاده از این نهاد حقوقی و بلاتکلیفی طولانی مدت متهم پیش بینی شده است.
رعایت دقیق این چهار شرط، اساسی برای اعتبار و قانونی بودن قرار ترک تعقیب است و مراجع قضایی ملزم به بررسی دقیق آن ها پیش از صدور این قرار هستند.
مرجع صالح برای صدور قرار ترک تعقیب
تعیین مرجع صالح برای صدور قرارهای قضایی، از اهمیت بالایی برخوردار است، زیرا صرفاً نهادی که قانون به آن اختیار داده، می تواند اقدام به صدور آن کند. در مورد قرار ترک تعقیب نیز، قانون آیین دادرسی کیفری مرجع مشخصی را تعیین کرده است.
۱. اصل: دادستان
بر اساس نص صریح ماده ۷۹ قانون آیین دادرسی کیفری، «دادستان قرار ترک تعقیب صادر می کند.» این جمله، مرجع اصلی و عام برای صدور این قرار را مشخص می کند. نقش دادستان در نظام دادرسی کیفری، تعقیب جرایم و حفظ حقوق عمومی است و از آنجا که ترک تعقیب نیز به نوعی توقف این فرآیند است، دادستان به عنوان رئیس دادسرا، صلاحیت صدور آن را دارد.
معمولاً، دادیاران و بازپرسان که به دستور دادستان در پرونده ها تحقیق می کنند، پس از دریافت درخواست ترک تعقیب از شاکی، مراتب را به دادستان اعلام می کنند و دادستان با بررسی شرایط، اقدام به صدور قرار می کند. این سلسله مراتب اداری و قضایی در دادسرا، تضمین کننده یکپارچگی و نظارت بر جریان پرونده هاست.
۲. استثناء: دادگاه کیفری (در موارد خاص)
با وجود اینکه دادستان مرجع اصلی صدور قرار ترک تعقیب است، در موارد استثنایی، ممکن است قاضی دادگاه کیفری نیز صلاحیت صدور چنین قراری را پیدا کند. این استثنائات زمانی رخ می دهند که بر اساس قانون، تحقیقات مقدماتی مستقیماً در دادگاه انجام می شود و پرونده اساساً وارد مرحله دادسرا نمی شود یا نیاز به صدور کیفرخواست به شکل معمول ندارد.
- جرایم اطفال و نوجوانان: در برخی از جرایم ارتکابی توسط اطفال و نوجوانان، قانونگذار مقرر داشته است که تحقیقات مقدماتی مستقیماً در دادگاه های کیفری یک یا دو (متناسب با صلاحیت) صورت گیرد. در این موارد، اگر جرم از نوع قابل گذشت باشد و شاکی نیز قبل از صدور حکم نهایی یا تصمیم قضایی مشابه کیفرخواست، درخواست ترک تعقیب کند، قاضی دادگاه که در نقش مقام تحقیق قرار دارد، می تواند این قرار را صادر کند.
- برخی موارد خاص و استثنایی: در مواردی نادر که به دلایل قانونی خاص، صلاحیت رسیدگی به جرم از ابتدا در صلاحیت دادگاه است و مراحل دادسرا طی نمی شود، باز هم این استثنا می تواند جاری باشد. البته این موارد بسیار محدود و مشخص هستند.
در هر صورت، شرط اساسی برای صلاحیت دادگاه، آن است که دادگاه در مرحله ای باشد که هنوز به ماهیت جرم رسیدگی ماهوی نکرده و در واقع نقش تحقیقات مقدماتی را ایفا می کند و هنوز کیفرخواست یا تصمیم مشابهی که دلالت بر ارجاع پرونده به مرحله محاکمه دارد، صادر نشده باشد.
نقش بازپرس و دادیار در این فرآیند: همانطور که اشاره شد، بازپرس و دادیار، که مسئول انجام تحقیقات مقدماتی تحت نظارت دادستان هستند، نمی توانند مستقلاً قرار ترک تعقیب صادر کنند. وظیفه آن ها در مواجهه با درخواست ترک تعقیب از سوی شاکی، بررسی شرایط قانونی (مانند قابل گذشت بودن جرم و عدم صدور کیفرخواست) و سپس گزارش موضوع به دادستان برای اتخاذ تصمیم نهایی است.
مراحل صدور قرار ترک تعقیب (گام به گام)
فرآیند صدور قرار ترک تعقیب، هرچند به ظاهر ساده می رسد، اما نیازمند رعایت مراحل قانونی مشخصی است. آگاهی از این مراحل، هم برای شاکی و هم برای متهم، از اهمیت ویژه ای برخوردار است.
۱. طرح شکایت و شروع تحقیقات
فرآیند با طرح یک شکایت کیفری از سوی شاکی آغاز می شود. شاکی با مراجعه به دادسرا یا ضابطین قضایی، شکوائیه خود را تنظیم و ارائه می کند. پس از ثبت شکایت، پرونده تشکیل شده و به یکی از شعب دادیاری یا بازپرسی ارجاع داده می شود تا تحقیقات مقدماتی در خصوص صحت و سقم ادعای شاکی و شناسایی متهم آغاز گردد.
۲. تقاضای شاکی (به صورت کتبی یا شفاهی)
در هر مرحله از تحقیقات مقدماتی (پس از طرح شکایت و تا قبل از صدور کیفرخواست)، شاکی می تواند درخواست ترک تعقیب کند. این درخواست می تواند به دو صورت باشد:
- درخواست کتبی: شاکی می تواند با تنظیم لایحه ای خطاب به دادستان یا مقام رسیدگی کننده (دادیار/بازپرس)، تقاضای خود را مبنی بر صدور قرار ترک تعقیب ارائه دهد. در این لایحه باید مشخصات پرونده، موضوع جرم و دلیل درخواست ترک تعقیب (مانند سازش، عدم تمایل به ادامه) ذکر شود.
- درخواست شفاهی: شاکی می تواند در حضور مقام قضایی (دادیار/بازپرس) حاضر شده و به صورت شفاهی درخواست ترک تعقیب را مطرح کند. در این صورت، اظهارات شاکی در صورت مجلس تحقیقات ثبت و به امضای او می رسد.
۳. بررسی شرایط توسط مقام قضایی
پس از دریافت درخواست شاکی، مقام قضایی (دادیار یا بازپرس) موظف است شرایط قانونی صدور قرار ترک تعقیب را مورد بررسی قرار دهد. این بررسی شامل موارد زیر است:
- آیا جرم ارتکابی از نوع جرایم قابل گذشت است؟
- آیا درخواست قبل از صدور کیفرخواست ارائه شده است؟
- آیا شاکی قبلاً برای همین اتهام درخواست ترک تعقیب داده و مجدداً آن را پیگیری نکرده است (به منظور اطمینان از عدم سابقه دو بار ترک تعقیب)؟
اگر شرایط فوق احراز شود، مقام تحقیق (دادیار یا بازپرس) با تهیه گزارش، موضوع را برای تصمیم گیری به دادستان ارجاع می دهد.
۴. صدور قرار ترک تعقیب
با تأیید دادستان و احراز تمامی شرایط قانونی، دادستان (یا در موارد استثنایی، قاضی دادگاه کیفری که تحقیقات مقدماتی را انجام می دهد)، قرار ترک تعقیب را صادر می کند. این قرار به صورت کتبی تنظیم شده و در پرونده ثبت می گردد.
۵. ابلاغ قرار به طرفین
پس از صدور قرار ترک تعقیب، این قرار به شاکی و متهم ابلاغ می شود. ابلاغ قرار برای اطلاع طرفین از وضعیت پرونده و آثار حقوقی مترتب بر آن، به ویژه حق شاکی برای درخواست تعقیب مجدد، ضروری است.
با طی این مراحل، پرونده از نظر تعقیب متهم به صورت موقت مختومه شده و تحقیقات در آن متوقف می گردد.
آثار حقوقی و پیامدهای قرار ترک تعقیب
صدور قرار ترک تعقیب، پیامدهای حقوقی مهمی برای هر دو طرف پرونده (شاکی و متهم) و نیز برای خود پرونده به دنبال دارد که آگاهی از آن ها ضروری است.
۱. آثار برای متهم
- توقف تعقیب و تحقیقات: بلافاصله پس از صدور قرار ترک تعقیب، هرگونه اقدام برای تحقیق و پیگیری اتهام علیه متهم متوقف می شود. این به معنای پایان موقت فرآیند دادرسی برای متهم است.
- آزادی فوری در صورت بازداشت: اگر متهم به دلیل پرونده تحت قرار بازداشت موقت یا بازداشت دیگری باشد، با صدور قرار ترک تعقیب، دستور آزادی فوری وی صادر خواهد شد.
- آزادی وثیقه یا لغو سایر قرارهای تأمین کیفری و نظارت قضایی: تمامی قرارهای تأمین کیفری که برای تضمین حضور متهم و جلوگیری از فرار یا مخفی شدن او صادر شده اند (مانند وثیقه، کفالت، التزام به حضور)، با صدور قرار ترک تعقیب لغو می شوند. در نتیجه، وثیقه آزاد شده و کفیل یا ملتزم نیز از تعهدات خود رها می شوند. همچنین، قرارهای نظارت قضایی (مانند منع خروج از کشور یا معرفی هفتگی به مرجع قضایی) نیز لغو می گردند.
- عدم صدور کیفرخواست و جلوگیری از ارجاع پرونده به دادگاه: مهم ترین اثر برای متهم این است که پرونده او به مرحله دادگاه نمی رسد و کیفرخواستی علیه وی صادر نمی شود. این امر از ثبت سابقه کیفری در مراحل اولیه جلوگیری می کند.
۲. آثار برای شاکی
- امکان درخواست تعقیب مجدد (شرایط و مهلت): همانطور که در ماده ۷۹ قانون آیین دادرسی کیفری تصریح شده، شاکی پس از صدور قرار ترک تعقیب، این حق را دارد که مجدداً درخواست تعقیب متهم را مطرح کند. اما این حق دارای دو محدودیت اساسی است:
- شاکی تنها برای یک بار می تواند این درخواست را مطرح کند.
- مهلت درخواست یک سال از تاریخ صدور قرار ترک تعقیب است.
- موقتی بودن انصراف از حق پیگیری: صدور قرار ترک تعقیب، به معنای انصراف دائم شاکی از حق پیگیری کیفری نیست، بلکه نوعی توقف موقت است. این تفاوت مهمی با «گذشت» دارد که منجر به موقوفی تعقیب دائم می شود.
۳. آثار برای پرونده
- مختومه شدن موقت پرونده: پرونده با صدور قرار ترک تعقیب، به صورت موقت مختومه و بایگانی می شود و تا زمانی که شاکی مجدداً درخواست تعقیب ندهد، هیچ اقدامی در خصوص آن صورت نمی گیرد.
- عدم اعتبار امر مختومه: قرار ترک تعقیب، برخلاف قرار موقوفی تعقیب یا حکم برائت، دارای اعتبار امر مختومه نیست. این بدان معناست که اگر شاکی در مهلت مقرر و برای بار اول درخواست تعقیب مجدد کند، پرونده دوباره به جریان خواهد افتاد و از ابتدا رسیدگی می شود، بدون آنکه متهم بتواند به این قرار به عنوان دفاعی برای عدم رسیدگی مجدد استناد کند. این نکته تفاوت اساسی این قرار را با بسیاری از قرارهای نهایی دادسرا و دادگاه نمایان می سازد.
قرار ترک تعقیب به متهم فرصتی برای رهایی از فرآیند دادرسی می دهد، اما این رهایی موقتی است و شمشیر داموکلس تعقیب مجدد تا یک سال بالای سر او خواهد بود.
تعقیب مجدد متهم پس از قرار ترک تعقیب
یکی از مهم ترین ابعاد قرار ترک تعقیب، امکان بازگشت شاکی و درخواست تعقیب مجدد متهم است. این ویژگی، قرار ترک تعقیب را از بسیاری از قرارهای دیگر که منجر به مختومه شدن دائم پرونده می شوند، متمایز می کند. با این حال، تعقیب مجدد تابع شرایط و محدودیت های خاصی است که در ماده ۷۹ قانون آیین دادرسی کیفری به صراحت ذکر شده است.
شرایط درخواست تعقیب مجدد
شاکی برای اینکه بتواند پس از صدور قرار ترک تعقیب، مجدداً متهم را تحت تعقیب قرار دهد، باید سه شرط اساسی را رعایت کند:
- فقط برای یک بار: قانونگذار این حق را به شاکی داده است که تنها یک بار بتواند درخواست تعقیب مجدد را مطرح کند. این بدان معناست که اگر شاکی یک بار درخواست ترک تعقیب داد، سپس آن را مجدداً به جریان انداخت، دیگر نمی تواند برای بار دوم درخواست ترک تعقیب یا تعقیب مجدد را داشته باشد. این محدودیت برای جلوگیری از سوءاستفاده های احتمالی و عدم بلاتکلیفی طولانی مدت متهم پیش بینی شده است.
- فقط تا یک سال از تاریخ صدور قرار: مهلت قانونی برای درخواست تعقیب مجدد، یک سال از تاریخ صدور قرار ترک تعقیب است. این مهلت، یک مهلت قاطع بوده و پس از انقضای آن، حتی اگر شاکی بخواهد، دیگر امکان درخواست تعقیب مجدد وجود نخواهد داشت و پرونده به صورت قطعی مختومه تلقی می شود. شاکی باید در این بازه زمانی هوشیار باشد و در صورت عدم رضایت از وضعیت یا عدم اجرای تعهدات متهم، اقدام به موقع کند.
- بنا به درخواست شاکی: همانطور که صدور اولیه قرار ترک تعقیب منوط به درخواست شاکی بود، تعقیب مجدد نیز صرفاً با درخواست او آغاز می شود. هیچ مقام قضایی نمی تواند به صورت خودکار یا بدون اراده شاکی، پرونده ای را که با قرار ترک تعقیب متوقف شده، مجدداً به جریان بیندازد.
مراحل و نحوه درخواست تعقیب مجدد
شاکی برای درخواست تعقیب مجدد باید با مراجعه به مرجع قضایی (دادسرا یا شعبه ای که پرونده قبلاً در آن بوده)، لایحه یا فرم مربوطه را تکمیل و تقدیم کند. در این درخواست باید به شماره پرونده قبلی و تاریخ صدور قرار ترک تعقیب اشاره شود. نیازی به طرح شکایت جدید یا پرداخت مجدد هزینه دادرسی نیست، زیرا پرونده قبلی مختومه نشده و تنها تعقیب آن متوقف شده بود.
آثار درخواست تعقیب مجدد
با درخواست تعقیب مجدد از سوی شاکی و احراز شرایط قانونی، پرونده مجدداً به جریان می افتد و تحقیقات مقدماتی از سر گرفته می شود. پیامدهای این اقدام شامل موارد زیر است:
- صدور مجدد قرار تأمین کیفری: اگر متهم قبلاً با قرار تأمین کیفری (مانند وثیقه یا کفالت) آزاد شده بود و با صدور قرار ترک تعقیب آن قرار لغو شده بود، با شروع مجدد تعقیب، مقام قضایی می تواند مجدداً اقدام به صدور قرار تأمین کیفری متناسب با وضعیت پرونده و متهم کند.
- ادامه تحقیقات: تمامی اقدامات تحقیقاتی که پیش از صدور قرار ترک تعقیب متوقف شده بودند، از سر گرفته می شوند. این شامل احضار متهم، اخذ دفاعیات، جمع آوری ادله و هرگونه اقدام لازم برای کشف حقیقت است.
تعقیب مجدد، به شاکی این اطمینان را می دهد که تصمیم او برای ترک تعقیب، یک تصمیم بازگشت ناپذیر نیست و در صورت لزوم می تواند حق خود را استیفا کند.
تفاوت های کلیدی قرار ترک تعقیب با سایر قرارهای مشابه
در نظام حقوق کیفری، قرارهای متعددی وجود دارند که ممکن است در نگاه اول مشابه یکدیگر به نظر برسند، اما هر یک دارای مبانی، شرایط و آثار حقوقی متفاوتی هستند. درک این تفاوت ها برای جلوگیری از اشتباه و اتخاذ تصمیمات حقوقی صحیح، حیاتی است. در این بخش، به مقایسه قرار ترک تعقیب با سه قرار مهم دیگر می پردازیم:
۱. تفاوت با قرار موقوفی تعقیب
این دو قرار، هر دو منجر به توقف تعقیب کیفری می شوند، اما تفاوت های بنیادینی دارند:
| ویژگی | قرار ترک تعقیب | قرار موقوفی تعقیب |
|---|---|---|
| مبنای صدور | درخواست شاکی خصوصی | گذشت شاکی، فوت متهم، شمول مرور زمان، نسخ قانون، اعتبار امر مختومه، عفو عمومی، جنون متهم در حین رسیدگی، یا رفع عنوان مجرمانه از فعل |
| زمان صدور | فقط قبل از صدور کیفرخواست (در مرحله تحقیقات مقدماتی دادسرا) | در هر مرحله از دادرسی (تحقیقات مقدماتی در دادسرا یا رسیدگی در دادگاه) |
| ماهیت | موقتی و قابل عدول (شاکی می تواند مجدداً تعقیب را درخواست کند) | دائم و قطعی (با صدور آن، پرونده برای همیشه مختومه می شود و امکان تعقیب مجدد وجود ندارد) |
| اعتبار امر مختومه | ندارد (پرونده می تواند مجدداً به جریان افتد) | دارد (مانع از رسیدگی مجدد به همان اتهام می شود) |
| مرجع صدور | دادستان (و در استثنائات، قاضی دادگاه کیفری) | مقامات قضایی دادسرا یا دادگاه در هر مرحله از دادرسی |
۲. تفاوت با قرار منع تعقیب
قرار منع تعقیب یکی دیگر از قرارهای مهم دادسرا است که با قرار ترک تعقیب تفاوت های بارزی دارد:
| ویژگی | قرار ترک تعقیب | قرار منع تعقیب |
|---|---|---|
| مبنای صدور | درخواست شاکی خصوصی (با وجود دلایل کافی برای جرم) | فقدان دلایل کافی برای انتساب جرم به متهم، یا عدم وقوع جرم اساساً |
| دیدگاه قضایی | تأیید ضمنی وجود جرم، اما توقف تعقیب به درخواست شاکی | نتیجه تحقیقات دادسرا مبنی بر عدم احراز جرم یا عدم انتساب آن به متهم |
| امکان اعتراض | قابل اعتراض نیست (زیرا به درخواست خود شاکی است) | معمولاً از سوی شاکی قابل اعتراض است و ممکن است توسط دادگاه نقض شود |
| امکان تعقیب مجدد | با درخواست شاکی (تا یک سال و برای یک بار) | خیر، مگر اینکه دلایل جدید و قاطع کشف شود که در زمان صدور قرار موجود نبوده است. |
۳. تفاوت با قرار تعلیق تعقیب
قرار تعلیق تعقیب، نهادی است که هدف و شرایط کاملاً متفاوتی دارد:
- هدف: قرار تعلیق تعقیب (ماده ۴۵ قانون آیین دادرسی کیفری) با هدف اصلاح متهم و پیشگیری از ارتکاب مجدد جرم صادر می شود و مشروط به رعایت شرایطی از سوی متهم است. این قرار معمولاً در جرایم دارای مجازات حبس تا شش ماه یا جرایم خاص دیگر صادر می شود.
- شرایط صدور: تعلیق تعقیب نیازمند موافقت متهم و دادستان است و مشروط به عدم سابقه کیفری متهم، جبران خسارت بزه دیده، و تعهد به عدم ارتکاب جرم در آینده است. در صورت رعایت شرایط، تعقیب برای مدت معینی (مثلاً شش ماه تا دو سال) متوقف می شود و پس از آن، در صورت موفقیت متهم در رعایت تعهدات، قرار موقوفی تعقیب صادر می گردد.
- نقش شاکی: در تعلیق تعقیب، رضایت شاکی می تواند یکی از شرایط باشد اما مبنای اصلی تعلیق، تصمیم مقام قضایی و وضعیت متهم است، در حالی که در ترک تعقیب، درخواست شاکی تنها عامل محرک است.
با توجه به این تفاوت ها، انتخاب قرار مناسب در هر پرونده، بستگی به شرایط خاص آن، اراده شاکی، و تصمیم مقام قضایی دارد.
نمونه تقاضای صدور قرار ترک تعقیب
برای تسهیل فرآیند درخواست قرار ترک تعقیب، ارائه یک نمونه فرم کاربردی می تواند بسیار مفید باشد. شاکیان می توانند با الگوبرداری از این نمونه و تکمیل اطلاعات خاص پرونده خود، درخواست کتبی خود را به مرجع قضایی تقدیم کنند. لازم به ذکر است که فایل قابل دانلود این فرم ها معمولاً توسط وب سایت های حقوقی ارائه می شود.
متن نمونه تقاضانامه
بسمه تعالی
تاریخ: [تاریخ تنظیم درخواست]
شماره پرونده: [شماره کامل پرونده]
شماره بایگانی شعبه: [شماره بایگانی شعبه (در صورت اطلاع)]
مرجع رسیدگی کننده: دادسرای عمومی و انقلاب [نام شهرستان/منطقه]
ریاست محترم دادسرای عمومی و انقلاب [نام شهرستان/منطقه]
با سلام و احترام،
اینجانب [نام و نام خانوادگی شاکی] فرزند [نام پدر] به شماره ملی [کد ملی شاکی]، شاکی پرونده به شماره [شماره کامل پرونده] در خصوص اتهام [موضوع جرم، مثلاً: توهین، افترا، ایراد ضرب و جرح عمدی] علیه آقای/خانم [نام و نام خانوادگی متهم] فرزند [نام پدر متهم] به شماره ملی [کد ملی متهم (در صورت اطلاع)]، بدینوسیله مراتب درخواست خود را جهت صدور قرار ترک تعقیب اعلام می دارم.
با عنایت به اینکه:
۱. جرم موضوع شکایت، از جمله جرایم قابل گذشت می باشد.
۲. تحقیقات مقدماتی در خصوص پرونده مذکور در جریان بوده و تا این تاریخ، هنوز کیفرخواستی صادر نشده است.
۳. اینجانب به هر دلیل مشروعی که مورد نظر است (مثلاً: با متهم به سازش رسیده ام / تمایلی به ادامه پیگیری پرونده ندارم / ...)، خواهان توقف موقت فرآیند تعقیب می باشم.
۴. این اولین درخواست اینجانب برای ترک تعقیب در خصوص همین اتهام و در همین پرونده است.
لذا، با استناد به ماده ۷۹ قانون آیین دادرسی کیفری، از آن مقام محترم قضایی استدعا دارم که دستور مقتضی جهت صدور قرار ترک تعقیب در خصوص متهم فوق الذکر را صادر فرمایید.
شایان ذکر است که این درخواست به معنای سلب کامل حق پیگیری اینجانب نیست و اینجانب با اطلاع کامل از مفاد ماده ۷۹ قانون آیین دادرسی کیفری و حق درخواست تعقیب مجدد (فقط یک بار و تا یک سال از تاریخ صدور قرار)، این تقاضا را مطرح می نمایم.
با تشکر و احترام فراوان
امضاء شاکی:
[نام و نام خانوادگی شاکی]
شماره تماس: [شماره تماس شاکی]
آدرس: [آدرس شاکی]
نکات مهم در تکمیل فرم
- شماره پرونده: حتماً شماره کامل و صحیح پرونده را وارد کنید تا در شناسایی پرونده اشتباهی رخ ندهد.
- موضوع جرم: موضوع دقیق جرمی که به خاطر آن شکایت کرده اید را ذکر کنید.
- مشخصات کامل طرفین: نام و نام خانوادگی، نام پدر و کد ملی شاکی و متهم (در صورت اطلاع) را به طور کامل درج کنید.
- دلیل درخواست (اختیاری): اگرچه ماده ۷۹ نیاز به ذکر دلیل ندارد، اما اشاره کوتاه به دلیل (مانند سازش) می تواند به شفافیت کمک کند.
علاقمندان به استفاده از این نمونه تقاضا، می توانند متن فوق را کپی و با اطلاعات خود تکمیل نمایند. برای دانلود فایل نمونه این فرم (مثلاً به صورت PDF یا Word) می توانید به منابع حقوقی آنلاین معتبر مراجعه کنید.
نتیجه گیری
قرار ترک تعقیب پرونده کیفری، ابزاری مهم و کارآمد در نظام دادرسی کیفری ایران است که به شاکیان در جرایم قابل گذشت، این امکان را می دهد تا پیش از صدور کیفرخواست، تعقیب متهم را به صورت موقت متوقف کنند. این قرار، که ریشه در ماده ۷۹ قانون آیین دادرسی کیفری دارد، با شرایط خاصی از جمله قابل گذشت بودن جرم، درخواست صریح شاکی و قبل از صدور کیفرخواست بودن، صادر می شود. مرجع اصلی صدور این قرار، دادستان است، مگر در موارد استثنایی که تحقیقات مقدماتی مستقیماً در دادگاه انجام شود.
آثار این قرار برای متهم، شامل توقف تعقیب، آزادی از بازداشت، و لغو قرارهای تأمین کیفری است؛ در حالی که برای شاکی، حق درخواست تعقیب مجدد (تنها یک بار و تا یک سال از تاریخ صدور قرار) محفوظ می ماند. این ماهیت موقتی و عدم اعتبار امر مختومه، تفاوت بارزی با قرارهای دیگر مانند موقوفی تعقیب یا منع تعقیب ایجاد می کند که هر یک دارای پیامدهای دائمی و قطعی هستند.
در نهایت، درک صحیح از ترک تعقیب پرونده کیفری و تفاوت های آن با سایر نهادهای حقوقی، برای تمامی افراد درگیر با پرونده های کیفری، اعم از شاکیان، متهمان، وکلا و دانشجویان حقوق، ضروری است. در صورت مواجهه با چنین پرونده ای، همواره توصیه می شود برای اتخاذ تصمیمات آگاهانه و صحیح حقوقی، با کارشناسان و وکلای متخصص مشورت نمایید.