حکم جلب اجرای احکام

حکم جلب اجرای احکام، دستوری قضایی است که در راستای تحقق عدالت و استیفای حقوق اشخاص، برای احضار یا بازداشت فردی صادر می شود که به موجب حکم قطعی دادگاه یا سایر مراجع ذی صلاح، محکوم به پرداخت مال، انجام تعهد یا تحمل مجازات شده و از اجرای آن امتناع می ورزد. این حکم ابزاری مهم در فرایند اجرای احکام مدنی و کیفری است که با هدف وادار کردن محکوم علیه به اجرای مفاد حکم یا حضور در مراجع قضایی به کار گرفته می شود و از پیچیدگی ها و ظرافت های حقوقی متعددی برخوردار است. در ادامه به بررسی جامع و دقیق این مفهوم و جوانب آن می پردازیم.

در نظام حقوقی ایران، «حکم جلب اجرای احکام» یکی از مؤثرترین ضمانت اجراها برای تضمین اجرای احکام قضایی است. هدف از این مقاله، ارائه راهنمایی جامع و شفاف برای تمامی ذینفعان، اعم از محکوم له (طلبکاران)، محکوم علیه (بدهکاران)، وکلا و کارشناسان حقوقی، و عموم مردم است تا با جنبه های گوناگون قانونی، اجرایی و عملیاتی حکم جلب آشنا شوند. این رهنمود تلاش می کند تا با تحلیل دقیق مبانی قانونی، شرایط صدور، انواع و رویه های قضایی موجود، ابهامات رایج را برطرف کرده و راهکارهای عملیاتی مؤثری را ارائه دهد.

مفهوم، مبانی و انواع حکم جلب

برای درک عمیق تر سازوکار حکم جلب اجرای احکام، ضروری است ابتدا به تعریف دقیق آن، مبانی قانونی و انواع مختلف آن بپردازیم تا تصویری کامل از این ابزار حقوقی به دست آوریم.

حکم جلب چیست؟ (تعریف جامع و حقوقی)

حکم جلب یا دستور جلب، در اصطلاح حقوقی، دستوری است که از سوی مقام قضایی (دادگاه یا دادسرا) یا مراجع قانونی دارای صلاحیت صادر می شود و به موجب آن، مأموران نیروی انتظامی مکلف می شوند تا فردی را که حضورش برای دادرسی یا اجرای حکم ضروری است، دستگیر کرده و به مرجع صادرکننده دستور یا محل مشخص شده (مانند زندان) معرفی کنند. این دستور، ابزاری برای تأمین حضور افراد در فرایندهای قضایی و تضمین اجرای عدالت است.

تفاوت اساسی بین حکم جلب، قرار بازداشت و حکم بازداشت در مراحل مختلف دادرسی و اهداف آن ها نهفته است. قرار بازداشت معمولاً در مرحله تحقیقات مقدماتی یا دادرسی برای جلوگیری از فرار، تبانی یا تکرار جرم صادر می شود و ماهیت تأمینی دارد. حکم بازداشت نیز بیشتر در امور کیفری و پس از صدور حکم قطعی حبس، جهت اعزام محکوم به زندان صادر می گردد. در مقابل، حکم جلب می تواند هم برای احضار فرد در مراحل ابتدایی (مثلاً متهمی که احضاریه را تمکین نکرده) و هم برای بازداشت محکوم علیه در مرحله اجرای حکم (مدنی یا کیفری) صادر شود. بنابراین، حکم جلب طیف وسیع تری از اقدامات قضایی را در بر می گیرد.

مبانی قانونی صدور حکم جلب در ایران

صدور حکم جلب در نظام حقوقی ایران بر مبنای قوانین مختلفی استوار است که هر یک در شرایط و برای اهداف خاصی اعمال می شوند:

• قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی (مصوب 1394): این قانون، محور اصلی بحث حکم جلب در دعاوی مالی است. مواد 3، 18 و 27 آن به ترتیب به شرایط کلی صدور حکم جلب در محکومیت های مالی، جلب در صورت عدم پرداخت اقساط و جلب در خصوص آرای مراجع غیرقضایی می پردازند.
• قانون آیین دادرسی کیفری: مواد 179، 180 و 263 این قانون، به شرایط جلب متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی (عدم حضور پس از احضار، جلب بدون احضاریه در جرایم خاص) و موارد عدم صدور حکم جلب (مانند اخذ آخرین دفاع) اختصاص دارند.
• قانون اجرای احکام مدنی: این قانون نیز به صورت ضمنی و در ارتباط با سایر قوانین، مبنای برخی اقدامات اجرایی از جمله جلب قرار می گیرد، هرچند که به طور مستقیم به حبس مدیون اشاره کمتری دارد و بیشتر بر توقیف اموال تمرکز می کند.
• قانون صدور چک: ماده 23 این قانون، در خصوص صدور اجراییه برای چک های بلامحل، امکان اعمال ترتیبات قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی و در نتیجه جلب صادرکننده چک را فراهم می آورد.

انواع حکم جلب

حکم جلب از نظر نحوه اجرا به دو نوع اصلی تقسیم می شود:

• جلب عادی: این نوع جلب، دستوری است که به یک مرجع انتظامی (مثلاً یک کلانتری خاص) در یک منطقه مشخص ابلاغ می شود. مأموران آن کلانتری در محدوده جغرافیایی خود مکلف به اجرای آن هستند.
• جلب سیار: جلب سیار دستوری گسترده تر است که به تمامی مراجع انتظامی در حوزه قضایی صادرکننده حکم (مثلاً تمام کلانتری های یک شهر یا استان) ابلاغ می شود. این امر به مأموران اجازه می دهد تا در هر نقطه از آن حوزه قضایی که فرد مورد نظر را مشاهده کردند، او را جلب کنند.

تفاوت ها و محدودیت های اجرایی: نکته بسیار مهم در هر دو نوع جلب، عدم امکان ورود به مخفیگاه (اعم از منزل یا محل کار) بدون دستور صریح و مشخص از مقام قضایی است. حکم جلب سیار به معنای مجوز برای ورود به هر مکانی نیست، مگر آنکه قاضی صادرکننده حکم، صراحتاً در دستور جلب به مأموران اجازه ورود به مخفیگاه خاصی را داده باشد و شروط قانونی ورود به مخفیگاه رعایت شده باشد.

شرایط و مراحل صدور حکم جلب در دعاوی مختلف

فرایند صدور حکم جلب، چه در دعاوی حقوقی و چه در دعاوی کیفری، دارای مراحل و شرایط مشخصی است که آگاهی از آن ها برای تمامی طرفین ضروری است.

حکم جلب در دعاوی حقوقی (تمرکز بر محکومیت های مالی)

بیشترین موارد صدور حکم جلب در دعاوی حقوقی، مربوط به محکومیت های مالی است که بر اساس قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی صورت می پذیرد.

شرایط اساسی صدور (بر اساس ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی)

صدور حکم جلب در محکومیت های مالی مستلزم احراز چهار شرط اساسی است:

1. وجود حکم قطعی: باید یک حکم قطعی از سوی دادگاه یا مرجع قضایی مبنی بر محکومیت فرد به پرداخت هر نوع مال یا وجه صادر شده باشد. این حکم باید لازم الاجرا باشد.
2. درخواست کتبی محکوم له (طلبکار): برخلاف برخی موارد کیفری، در امور مدنی، جلب محکوم علیه منوط به درخواست کتبی و صریح محکوم له است. دادگاه یا واحد اجرای احکام رأساً چنین دستوری را صادر نمی کند.
3. عدم شناسایی اموال کافی از محکوم علیه: پس از صدور اجراییه و در صورت درخواست محکوم له، واحد اجرای احکام اقدام به استعلام از مراجع ذی ربط (مانند اداره ثبت اسناد و املاک، بانک مرکزی، راهنمایی و رانندگی) برای شناسایی اموال محکوم علیه می نماید. اگر اموال کافی برای استیفای محکوم به شناسایی نشود یا اموال معرفی شده قابلیت نقدشوندگی نداشته باشند، این شرط احراز می شود.
4. عدم تقدیم دادخواست اعسار در مهلت 30 روزه: محکوم علیه باید ظرف 30 روز از تاریخ ابلاغ اجراییه، دادخواست اعسار خود را (مبنی بر ناتوانی از پرداخت محکوم به) تقدیم دادگاه صادرکننده رأی بدوی کند. در صورت عدم تقدیم دادخواست در این مهلت یا رد اعسار، امکان صدور حکم جلب فراهم می شود.

فرآیند گام به گام صدور حکم جلب در اجرای احکام مدنی

1. صدور و ابلاغ اجراییه: پس از قطعی شدن حکم محکومیت مالی، محکوم له درخواست صدور اجراییه را به دادگاه صادرکننده حکم می دهد. اجراییه به محکوم علیه ابلاغ می شود.
2. مهلت 10 روزه قانونی برای اجرای ارادی: محکوم علیه از تاریخ ابلاغ اجراییه 10 روز فرصت دارد تا به صورت ارادی محکوم به را پرداخت کند یا ترتیبی برای پرداخت آن بدهد. در صورت عدم پرداخت در این مهلت، نیم عشر اجرایی به اصل محکوم به افزوده می شود.
3. مهلت 30 روزه برای تقدیم دادخواست اعسار: در صورتی که محکوم علیه توانایی پرداخت نداشته باشد، باید ظرف 30 روز از تاریخ ابلاغ اجراییه، دادخواست اعسار خود را تقدیم کند. تقدیم به موقع این دادخواست، مانع از صدور حکم جلب تا زمان تعیین تکلیف نهایی دعوای اعسار می شود.
4. اقدامات محکوم له برای شناسایی اموال: اگر محکوم علیه در مهلت های فوق اقدام نکند، محکوم له می تواند اموالی از محکوم علیه را معرفی کرده یا از واحد اجرای احکام درخواست کند تا از طریق استعلام از مراجع ذی ربط (بانک ها، ثبت اسناد، راهور و غیره) به شناسایی اموال وی اقدام کند.
5. درخواست صدور حکم جلب: در صورت عدم شناسایی اموال کافی و احراز سایر شرایط، محکوم له می تواند با تقدیم درخواست کتبی، صدور حکم جلب محکوم علیه را از واحد اجرای احکام مطالبه نماید.
6. صدور حکم جلب و ارجاع به نیروی انتظامی: پس از بررسی شرایط و احراز آن ها توسط مقام قضایی، حکم جلب صادر شده و برای اجرا به نیروی انتظامی ارجاع می گردد.

حکم جلب در دعاوی کیفری

صدور حکم جلب در امور کیفری نیز در مراحل مختلف دادرسی و برای اهداف خاصی صورت می گیرد:

حکم جلب متهم (ماده 179 و 180 قانون آیین دادرسی کیفری)

• عدم حضور متهم پس از ابلاغ احضاریه: اگر متهم بدون عذر موجه در موعد مقرر پس از ابلاغ قانونی احضاریه در مرجع قضایی حاضر نشود، بازپرس یا دادیار دستور جلب او را صادر می کند. در صورتی که احتمال عدم اطلاع متهم از مفاد احضاریه برود، بازپرس مکلف است برای یک بار دیگر وی را احضار کند.
• جلب بدون احضاریه در جرایم خاص: در برخی جرایم، مقام قضایی می تواند بدون ارسال احضاریه، مستقیماً دستور جلب متهم را صادر کند. این موارد شامل جرائمی با مجازات سلب حیات، قطع عضو یا حبس ابد، جرایم تعزیری درجه پنج و بالاتر در صورت بیم تبانی، فرار یا مخفی شدن متهم، و جرایم سازمان یافته یا جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی می شود.
• جلب متهم با نشانی نامعلوم: اگر محل اقامت، کسب یا شغل متهم مشخص نباشد و اقدامات بازپرس برای شناسایی نشانی او به نتیجه نرسد، دستور جلب بدون احضاریه صادر می شود.

حکم جلب محکوم علیه کیفری (پس از حکم قطعی حبس)

چنانچه فردی به موجب حکم قطعی دادگاه به تحمل حبس محکوم شده باشد و پس از ابلاغ حکم، به صورت ارادی خود را به زندان معرفی نکند، واحد اجرای احکام کیفری دستور جلب وی را برای اعزام به زندان صادر می نماید.

موارد عدم صدور حکم جلب در امور کیفری (ماده 263 قانون آیین دادرسی کیفری)

یکی از موارد مهمی که در آن امکان صدور حکم جلب متهم وجود ندارد، زمانی است که بازپرس یا دادیار متهم را صرفاً برای اخذ آخرین دفاع احضار کرده باشد. در این حالت، ارائه آخرین دفاع از حقوق متهم محسوب می شود و عدم حضور او به معنای انصراف از این حق است و مقام قضایی مکلف است بدون حضور وی تصمیم مقتضی را اتخاذ کند.

نکات کلیدی و ملاحظات حقوقی و اجرایی حکم جلب

صدور و اجرای حکم جلب دارای ظرافت ها و نکات حقوقی متعددی است که آگاهی از آن ها برای طرفین دعوا و مراجع اجرایی اهمیت فراوانی دارد.

مدت اعتبار حکم جلب و نحوه تمدید آن

حکم جلب دارای مدت اعتبار محدودی است که معمولاً در خود دستور جلب قید می شود (مثلاً سه ماه). پس از انقضای این مدت، مأموران نیروی انتظامی دیگر مجاز به اجرای آن نیستند. در چنین حالتی، وظیفه پیگیری و تمدید حکم جلب بر عهده محکوم له یا شاکی است. وی باید با مراجعه مجدد به مرجع صادرکننده حکم (واحد اجرای احکام یا شعبه قضایی)، درخواست تمدید دستور جلب را ارائه دهد. معمولاً تمدید حکم جلب در صورت عدم شناسایی محکوم علیه و ضرورت ادامه پیگیری، بلامانع است و مرجع قضایی پس از بررسی، آن را تمدید می کند.

تأثیر دادخواست اعسار بر حکم جلب

یکی از مهم ترین راهکارهای قانونی برای محکوم علیه جهت جلوگیری از بازداشت، تقدیم دادخواست اعسار است. بر اساس ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، اگر محکوم علیه ظرف 30 روز از تاریخ ابلاغ اجراییه، دادخواست اعسار از پرداخت محکوم به را تقدیم دادگاه کند، صدور حکم جلب وی تا زمان تعیین تکلیف نهایی دعوای اعسار متوقف می شود. این توقف شامل بررسی ماهوی دعوای اعسار و حتی مراحل تجدیدنظرخواهی نیز می شود.

وضعیت پس از رد اعسار: اگر دادخواست اعسار رد شود (چه شکلی و چه ماهوی)، امکان صدور یا ادامه اجرای حکم جلب فراهم می آید. البته، قانون در این موارد نیز فرصت هایی را برای محکوم علیه در نظر گرفته است. بر اساس ماده 3 همان قانون، حتی پس از رد دادخواست اعسار (در صورتی که اولین بار باشد و ماهوی رد شده باشد)، اگر محکوم علیه بتواند کفیل معتبر معرفی کند یا وثیقه مناسب بسپارد که معادل محکوم به باشد، دادگاه قرار قبولی وثیقه یا کفیل را صادر و از حبس وی خودداری و در صورت حبس، او را آزاد می کند. همچنین، «پس از صدور حکم به رد دعوای اعسار از پرداخت محکوم به، تقدیم مجدد دادخواست مانع از حبس محکوم علیه نخواهد بود، مگر با صدور حکم جدید اعسار که در این صورت از حبس وی خودداری و در صورت حبس، آزاد می شود.»

ردیابی محکوم علیه برای جلب

برای اجرای مؤثر حکم جلب، گاهی لازم است محل اختفای محکوم علیه شناسایی شود. در این راستا، مقامات قضایی در حدود اختیارات قانونی خود، می توانند دستوراتی را برای ردیابی محکوم علیه صادر کنند. این ردیابی می تواند از طریق استعلام از اپراتورهای تلفن همراه (برای کشف محل سیم کارت فعال در زمان های خاص)، یا سایر مراجع اطلاعاتی صورت گیرد. بند 61 از بخشنامه رئیس کل دادگستری تهران درباره اجرای احکام مدنی نیز تصریح می کند که هر اقدام قانونی که لازمه دستگیری محکوم علیه باشد، از جمله ردیابی از طریق تلفن همراه جهت کشف محل اختفاء وی، پس از اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی انجام می شود؛ زیرا دستگیری محکوم علیه از لوازم بازداشت وی است و اذن در شیء، اذن در لوازم آن نیز می باشد.

حکم جلب در موارد خاص

برخی شرایط ویژه نیز وجود دارند که صدور حکم جلب در آن ها تابع مقررات خاصی است:

جلب در صورت عدم پرداخت اقساط معوق (ماده 18 ق.ن.ا.م.م)

اگر دادگاه حکم به تقسیط محکوم به صادر کرده باشد و محکوم علیه از پرداخت اقساط معوقه خودداری کند، محکوم له می تواند درخواست بازداشت وی را بنماید. این ماده همچنین پیش بینی می کند که اگر ثابت شود از محکوم علیه رفع عسرت شده و با وجود این از پرداخت محکوم به امتناع می ورزد، امکان بازداشت او میسر است. چالش اصلی در اینجا، سازوکار احراز رفع عسرت است که قانون به صراحت به آن نپرداخته، اما رویه قضایی و آیین نامه های اجرایی، آن را مستلزم اقامه دعوا و رسیدگی قضایی می دانند.

جلب برای آرای مراجع غیرقضایی (ماده 27 ق.ن.ا.م.م)

قانونگذار در ماده 27 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، امکان بازداشت محکوم علیه را برای آرای صادره از مراجع غیرقضایی (مانند هیأت های تشخیص و حل اختلاف اداره کار، تعزیرات حکومتی یا آرای داوری) که اجرای آن ها قانوناً بر عهده دادگستری است، پیش بینی کرده است. در این موارد، پس از ابلاغ اجراییه و عدم اجرای حکم، با رعایت تشریفات ماده 3 همین قانون، می توان دستور جلب محکوم علیه را صادر کرد. این ماده برای رفع ابهامات رویه ای و توسعه دامنه شمول بازداشت مدیونین وضع شده است.

جلب برای چک بلامحل

بر اساس ماده 23 قانون صدور چک، در صورت برگشت خوردن چک و صدور گواهی عدم پرداخت، دارنده چک می تواند به دادگاه مراجعه و درخواست صدور اجراییه کند. در صورت عدم پرداخت وجه چک توسط صادرکننده ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اجراییه، اجرای احکام دادگستری، اجراییه را طبق قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی به مورد اجرا گذاشته و نسبت به استیفای مبالغ مذکور اقدام می نماید. این بدان معناست که در صورت احراز شرایط ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، امکان جلب صادرکننده چک نیز وجود دارد.

ممنوع الخروجی

ممنوع الخروجی، دستوری قضایی است که به موجب آن، فرد محکوم علیه یا متهم از خروج از کشور منع می شود. این تدبیر معمولاً برای تضمین دسترسی به فرد در مراحل دادرسی یا اجرای حکم و جلوگیری از فرار او اتخاذ می شود. ممنوع الخروجی با حکم جلب تفاوت دارد؛ حکم جلب به معنای دستگیری و بازداشت است، در حالی که ممنوع الخروجی صرفاً یک محدودیت سفر است و به خودی خود منجر به دستگیری فرد نمی شود، مگر اینکه فرد قصد خروج از کشور را داشته باشد و در مرز متوقف شود. با این حال، هر دو ابزاری برای تحت فشار قرار دادن فرد به منظور اجرای حکم یا حضور در مراجع قضایی هستند.

چالش ها، ابهامات و رویه های قضایی (تحلیل عمیق)

قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، با وجود اصلاحات، همچنان دارای ابهاماتی است که منجر به تشتت رویه در دادگاه ها و واحدهای اجرای احکام می شود. در این بخش به تحلیل عمیق این چالش ها و رویه های قضایی مرتبط می پردازیم.

ابهامات و تشتت رویه در قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی

برخی فروض در عمل اجرایی به وجود می آیند که قانونگذار در خصوص آن ها به صراحت تعیین تکلیف نکرده و همین امر منشأ اختلاف نظر و رویه های متفاوت قضایی شده است.

معرفی مال توسط محکوم علیه/ثالث و عدم فروش در مزایده

یکی از پرتکرارترین ابهامات این است که اگر محکوم علیه یا شخص ثالث (از طرف او) مالی را برای پرداخت محکوم به معرفی کند، اما آن مال در دو نوبت مزایده به فروش نرود، آیا امکان بازداشت محکوم علیه وجود دارد؟ در این باره سه دیدگاه عمده وجود دارد:

1. دیدگاه عدم امکان بازداشت: این دیدگاه معتقد است که با معرفی مال، محکوم علیه دیگر خودداری کننده از اجرای حکم تلقی نمی شود. عدم فروش مال در مزایده، مشکل او نیست و لذا نمی توان وی را بازداشت کرد. این دیدگاه بر تفسیر مضیق استثنائات (حبس) تأکید دارد و مورد تأیید نظریه های مشورتی نیز قرار گرفته است.
2. دیدگاه امکان بازداشت: طرفداران این دیدگاه با استناد به اینکه استیفای حق در ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی محور است و صرف معرفی مال که به فروش نرفته، به معنای استیفای حق نیست، معتقدند که امکان بازداشت وجود دارد. این رویکرد به تقویت اجرای حکم و جلوگیری از فرار از دین کمک می کند.
3. دیدگاه اعطای مهلت به محکوم علیه: این دیدگاه که رویه ای تعدیلی است، پیشنهاد می کند پس از عدم فروش مال در مزایده، مهلتی معقول به محکوم علیه داده شود تا خودش مال را به فروش رسانده و محکوم به را پرداخت کند. ایراد این دیدگاه، فقدان ضمانت اجرا و مستند قانونی صریح برای اعطای چنین مهلتی است.

نتیجه گیری بر اساس رویه غالب و منطق حقوقی: با توجه به اصل تفسیر مضیق مجازات ها و استثنائات، دیدگاه اول که امکان بازداشت را منتفی می داند، رویه غالب و منطبق بر اصول حقوقی است. عدم فروش مال در مزایده، ناشی از شرایط بازار است و نمی توان آن را به قصد امتناع محکوم علیه از پرداخت نسبت داد. محکوم له در این حالت باید به دنبال شناسایی اموال دیگر از محکوم علیه باشد.

تبدیل موضوع حکم به وجه نقد (اعمال مواد 46 و 47 قانون اجرای احکام مدنی)

اگر موضوع حکم تسلیم عین معین باشد که تلف شده، یا ایفای تعهدی باشد که تبدیل به وجه نقد می شود (طبق مواد 46 و 47 قانون اجرای احکام مدنی)، آیا در صورت عدم پرداخت این وجه نقدی، می توان محکوم علیه را جلب کرد؟

1. دیدگاه انتفای جلب: این نظر معتقد است که حکم اصلی مستقیماً مالی نبوده و تبدیل آن به وجه نقد، نباید به معنای گسترش دامنه استثنایی حکم جلب باشد. این دیدگاه نیز بر تفسیر مضیق حبس تأکید دارد.
2. دیدگاه امکان جلب: طرفداران این دیدگاه، با استناد به این که پس از تبدیل، موضوع حکم عملاً پرداخت وجه نقد است و ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی نیز وصول هزینه را به ترتیبی که برای محکوم به نقدی مقرر است می داند، امکان جلب را جایز می دانانند.

تحلیل و تبیین دیدگاه راجح و دلایل آن: دیدگاه انتفای جلب در این مورد از استحکام بیشتری برخوردار است. حکم جلب مدیون، استثنایی بر اصل آزادی فردی است و نمی توان با تفسیر موسع آن را به موارد مشکوک تسری داد. اگرچه موضوع به وجه نقد تبدیل می شود، اما ماهیت اولیه حکم، پرداخت مالی نبوده است. همچنین، همانگونه که در مورد هزینه های اجرایی خواهیم دید، با وجود قید به ترتیبی که برای محکوم به نقدی مقرر است، معمولاً جلب انجام نمی شود که این خود موید عدم امکان جلب در این فروض است.

امکان/عدم امکان جلب محکوم علیه برای هزینه های اجرایی (نیم عشر، کارشناسی و…)

سؤال دیگر این است که آیا می توان محکوم علیه را برای پرداخت هزینه های اجرایی (مانند نیم عشر دولتی، حق الزحمه کارشناس، حق الحفاظه) جلب کرد؟

1. دیدگاه عدم امکان جلب: اکثریت قریب به اتفاق حقوقدانان و رویه قضایی، جلب محکوم علیه را برای هزینه های اجرایی منتفی می دانند. استدلال اصلی این است که هزینه های اجرایی جزء مفاد اصلی حکم دادگاه نیستند و صرفاً بر اساس قانون و در جریان اجرا ایجاد می شوند.
2. دیدگاه امکان جلب: اقلیتی از حقوقدانان با استناد به مفهوم مخالف ماده 4 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، معتقدند که می توان برای هزینه های اجرایی نیز جلب را اعمال کرد. ماده 4 می گوید اگر مال معرفی شده، تکافوی محکوم به و هزینه های اجرایی را بنماید، محکوم علیه آزاد می شود. مفهوم مخالف آن می تواند این باشد که اگر تکافوی هزینه های اجرایی را نکند، حبس ادامه می یابد.

توصیه حقوقی و استناد به رویه قضایی غالب: با توجه به اصول کلی حقوقی و رویه غالب در دادگستری، جلب محکوم علیه برای هزینه های اجرایی ممکن نیست. این هزینه ها هرچند از محکوم علیه وصول می شوند، اما جزء دین اصلی محکوم به محسوب نمی گردند و برای وصول آن ها باید از سایر ضمانت اجراها مانند توقیف اموال یا ممنوع الخروجی استفاده کرد. آیین نامه ها نیز در این خصوص صرفاً بر فراهم آوردن زمینه رهایی از زندان با اخذ تعهد برای پرداخت نیم عشر تأکید دارند.

آرای دادگاه های خارجی و اعاده عملیات اجرایی (ماده 39 ق.ا.ا.م.)

در خصوص آرای دادگاه های خارجی که در ایران به رسمیت شناخته و تنفیذ شده اند، یا در موارد اعاده عملیات اجرایی طبق ماده 39 قانون اجرای احکام مدنی (جایی که حکم قبلی نقض شده و محکوم له سابق باید آنچه را گرفته، مسترد کند)، امکان جلب محکوم علیه معمولاً منتفی است.

دلیل این امر آن است که ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی و ماده 27 آن (مربوط به مراجع غیرقضایی) ناظر بر احکام صادره از دادگاه های داخلی ایران یا مراجع داخلی است و نمی توان با تفسیر موسع، دادگاه های خارجی را مشمول ماده 27 دانست. همچنین در اعاده عملیات اجرایی، طرف مقابل هنوز به معنای دقیق کلمه محکوم علیه محسوب نمی شود تا بتوان او را بر مبنای حکم جلب کرد. همواره در تردید، باید تفسیری را راجح دانست که منجر به انتفای بازداشت و حفظ آزادی فردی می شود.

ایرادات ماده 3 ق.ن.ا.م.م. در احکام غیابی و تجدیدنظرخواهی خارج از مهلت

یکی از چالش های مهم در اجرای ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، نحوه محاسبه مهلت 30 روزه تقدیم دادخواست اعسار در مواردی است که حکم به صورت غیابی صادر شده یا محکوم علیه خارج از مهلت قانونی واخواهی یا تجدیدنظرخواهی می کند و دادگاه آن را می پذیرد. قانونگذار مبدأ این مهلت را تاریخ ابلاغ اجراییه دانسته است.

اگر محکوم علیه خارج از مهلت قانونی واخواهی یا تجدیدنظرخواهی کند و دادگاه نیز آن را بپذیرد، عملیات اجرایی متوقف می شود. اما اگر بعدها در ماهیت دعوای واخواهی یا تجدیدنظرخواهی، حکم اولیه تأیید شود، حال سوال اینجاست که مهلت 30 روزه اعسار از چه زمانی باید محاسبه شود؟ از ابلاغ اجراییه اولیه (که دادگاه خود پذیرفته که محکوم علیه از آن بی اطلاع بوده) یا از تاریخ ابلاغ حکم نهایی رد واخواهی/تجدیدنظرخواهی؟

رویه های عملی دادگاه ها برای حل این مشکل متفاوت است. برخی برای حفظ حقوق محکوم علیه، مهلت 30 روزه جدیدی را از تاریخ ابلاغ تصمیم نهایی اعطا می کنند. برخی دیگر حتی به صدور اجراییه مجدد مبادرت می ورزند تا فرصت 10 روزه اجرای ارادی نیز فراهم شود، هرچند صدور اجراییه مجدد در موارد توقف (نه کان لم یکن شدن) اجراییه، وجاهت قانونی ندارد. این ابهام جدی نیازمند ورود قانونگذار و تعیین تکلیف صریح است تا تشتت رویه قضایی از میان برود.

نقد کلی بر قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی (مصوب 1394)

با وجود تلاش برای اصلاح قوانین پیشین، قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 نیز خالی از ایراد نیست و به دلیل برخی تناقضات و ابهامات، همواره مورد نقد قرار گرفته است. مهمترین این نقدها شامل موارد زیر است:

• تناقضات و ابهامات در تبیین آیین حاکم بر حبس و اعسار: این قانون در برخی موارد، سازوکار اثبات اعسار و رابطه آن با حبس را به روشنی تبیین نکرده است که این امر منجر به سردرگمی در عمل و طولانی شدن فرایندها می شود.
• مشکلات طلبکاران در اثبات ملائت بدهکار و طولانی شدن روند اجرا: قانون جدید، در مواردی اصل را بر اعسار مدیون قرار داده و بار اثبات ملائت را بر عهده طلبکار می گذارد. این امر، به دلیل عدم دسترسی آسان طلبکاران به اطلاعات مالی بدهکاران و کندی استعلامات قضایی، باعث طولانی شدن روند استیفای حق و تضییع حقوق طلبکاران می شود.
• چالش های توازن بین حمایت از بدهکار و حقوق طلبکاران: هدف قانونگذار، کاهش تعداد زندانیان بدهکار و حمایت از معسرین بوده است، اما در عمل، این حمایت گاهی به قدری افراطی است که راه را برای بدهکاران بدحساب و سوءاستفاده گر برای فرار از دین هموار می کند. این عدم توازن، به بی اعتمادی در روابط مالی و اقتصادی دامن می زند.

راهکارهای عملی و توصیه های حقوقی

با توجه به پیچیدگی های حکم جلب اجرای احکام، ارائه راهکارهای عملی و توصیه های حقوقی برای هر دو طرف دعوا (محکوم له و محکوم علیه) می تواند به مدیریت بهتر وضعیت و استیفای حقوق کمک کند.

برای محکوم له (طلبکار)

محکوم له برای اجرای مؤثر حکم و استیفای حق خود، باید اقدامات زیر را در نظر داشته باشد:

1. پیگیری فعال برای شناسایی و معرفی اموال محکوم علیه: تنها به استعلامات اجرای احکام اکتفا نکنید. خودتان نیز با تحقیق و جمع آوری اطلاعات، به شناسایی و معرفی اموال پنهان شده محکوم علیه (مانند ملک، خودرو، حساب بانکی، سهام، حقوق و مزایا) به واحد اجرای احکام اقدام کنید.
2. درخواست استعلامات جامع و مستمر: از واحد اجرای احکام بخواهید که استعلامات لازم را از تمامی مراجع ذی ربط (مانند اداره ثبت اسناد، بانک مرکزی، بورس، راهور، صندوق های بازنشستگی) به صورت جامع و حتی در صورت لزوم، به صورت مستمر و در فواصل زمانی مشخص انجام دهد.
3. مراجعه به وکیل متخصص: پیچیدگی های قانونی و تفاوت رویه های قضایی در زمینه حکم جلب، ضرورت مشاوره و استفاده از وکیل متخصص در امور اجرای احکام را دوچندان می کند. یک وکیل مجرب می تواند راهنمایی های لازم را برای طی کردن صحیح مراحل قانونی و استفاده از تمامی ابزارهای موجود ارائه دهد.
4. سعی در مذاکره برای سازش یا تقسیط: گاهی اوقات، مذاکره با محکوم علیه و پیشنهاد راهکارهای منعطف مانند تقسیط محکوم به یا سازش با او، می تواند منجر به دریافت سریع تر طلب و جلوگیری از طولانی شدن فرایند اجرا شود، حتی اگر به معنای کاهش بخشی از مطالبات باشد.

برای محکوم علیه (بدهکار)

محکوم علیه نیز برای حفظ حقوق خود و جلوگیری از عواقب ناخواسته حکم جلب، باید نکات زیر را مد نظر قرار دهد:

1. فوریت در تقدیم دادخواست اعسار: مهمترین اقدام، تقدیم دادخواست اعسار در مهلت قانونی (30 روز از تاریخ ابلاغ اجراییه) است. تأخیر در این امر می تواند منجر به صدور حکم جلب و بازداشت شما شود.
2. ارائه مدارک و ادله کافی برای اثبات اعسار: در دادخواست اعسار، باید تمامی مدارک و مستندات مربوط به عدم توانایی مالی خود (مانند لیست اموال و دارایی ها، گواهی عدم اشتغال، فیش حقوقی، لیست شهود مطلع از وضعیت مالی) را به طور کامل و شفاف ارائه دهید.
3. پیشنهاد وثیقه یا معرفی کفیل معتبر: در صورتی که با حکم جلب مواجه هستید، تلاش کنید با معرفی وثیقه (مانند سند ملک) یا کفیل معتبر که توانایی مالی او برای پرداخت محکوم به احراز شود، موقتاً آزاد شوید تا فرصت پیگیری اعسار یا پرداخت بدهی را پیدا کنید.
4. مذاکره با محکوم له برای پرداخت اقساطی یا سازش: حتی پس از صدور حکم جلب، سعی کنید با محکوم له وارد مذاکره شوید. پیشنهاد پرداخت اقساطی یا سازش می تواند راهی برای رفع مشکل باشد.
5. آگاهی کامل از حقوق و تکالیف قانونی خود: با مطالعه قوانین مربوطه یا مشاوره با وکیل، از تمامی حقوق و تکالیف خود آگاه شوید تا بتوانید در مقابل اقدامات قانونی، دفاع مناسبی داشته و از سوءاستفاده های احتمالی جلوگیری کنید.

نتیجه گیری

حکم جلب اجرای احکام، ابزاری قدرتمند و حیاتی در نظام حقوقی ایران است که نقش مهمی در تضمین اجرای عدالت و استیفای حقوق شهروندان ایفا می کند. این دستور قضایی، چه در دعاوی مدنی (به ویژه مالی) و چه در امور کیفری، به عنوان یک ضمانت اجرای مؤثر برای الزام افراد به تمکین از قوانین و احکام قضایی به کار گرفته می شود. پیچیدگی های قانونی، وجود رویه های قضایی متفاوت و ابهامات موجود، اهمیت آگاهی حقوقی و اقدام به موقع را برای تمامی ذینفعان، اعم از محکوم له و محکوم علیه، دوچندان می کند.

در نهایت، تأکید بر این نکته ضروری است که با وجود تمامی اصلاحات، قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی همچنان با چالش هایی در زمینه ایجاد توازن بین حمایت از بدهکاران و حقوق طلبکاران مواجه است. امید است که قانون گذار با بازنگری و شفاف سازی هرچه بیشتر مواد قانونی، به رفع ابهامات و ایجاد رویه واحد قضایی کمک کند تا فرایند اجرای احکام، با سرعت و کارایی بیشتری پیش رفته و عدالت به معنای واقعی کلمه محقق شود. مشاوره با متخصصین حقوقی در هر مرحله از این فرایند، می تواند راهگشا بوده و از بروز مشکلات حقوقی بیشتر جلوگیری کند.