تشکیل پرونده اجرایی چک
تشکیل پرونده اجرایی چک
تشکیل پرونده اجرایی چک فرآیندی قانونی است که به دارنده چک برگشتی امکان می دهد تا بدون نیاز به طرح دعوای طولانی، به سرعت برای وصول وجه چک و توقیف اموال صادرکننده اقدام کند. این سازوکار، به ویژه با قانون جدید چک (معروف به قانون چک صیادی)، تسریع و تسهیل شده و مسیری کارآمد برای احقاق حقوق مالی فراهم می آورد. این اقدام از طریق مراجع قضایی یا ثبتی صورت می پذیرد و شامل مراحل دقیق، شرایط خاص و الزامات قانونی است که آگاهی از آن ها برای تمامی ذی نفعان، از دارنده و صادرکننده گرفته تا ضامنین و ظهرنویسان، حیاتی است.
معضل چک های برگشتی، همواره یکی از چالش های اصلی در نظام اقتصادی و حقوقی کشور بوده است. با این حال، با ابلاغ قانون جدید صدور چک، تحولات چشمگیری در نحوه پیگیری و وصول مطالبات ناشی از این اسناد تجاری ایجاد شده است. هدف از این تحولات، کاهش بوروکراسی، افزایش سرعت رسیدگی و در نهایت، تقویت اعتماد عمومی به ابزار چک در مبادلات مالی است. این قانون با فراهم آوردن بستری برای صدور مستقیم اجراییه، فرصت های جدیدی را برای دارندگان چک های بی محل ایجاد کرده و همزمان، صادرکنندگان را نیز با مسئولیت های سنگین تری مواجه ساخته است.
شناخت دقیق این فرآیندها، شرایط، مزایا و معایب هر روش، نه تنها به دارنده چک کمک می کند تا با آگاهی کامل بهترین مسیر قانونی را برای وصول مطالبات خود انتخاب کند، بلکه صادرکنندگان و سایر ذی نفعان را نیز در جهت دفاع از حقوقشان یا پیشگیری از مشکلات حقوقی آتی یاری می رساند. اقدام به موقع و استفاده از مشاوره های تخصصی حقوقی در هر مرحله، می تواند نقش کلیدی در موفقیت آمیز بودن فرآیند اجرایی و حفظ منافع طرفین ایفا کند.
اجراییه چک چیست و چرا اهمیت دارد؟
اجراییه چک، دستوری قضایی یا ثبتی است که به دارنده چک برگشتی این امکان را می دهد تا بدون طی مراحل طولانی دادرسی، مستقیماً برای وصول وجه چک اقدام کند. این سند به منزله یک سند لازم الاجرا تلقی می شود و قدرت اجرایی قابل توجهی در پیگیری مطالبات دارد. ماهیت لازم الاجرا بودن چک، به این معناست که برخلاف اسناد عادی که نیاز به اثبات اعتبار در دادگاه دارند، چک پس از برگشت خوردن و رعایت شرایط قانونی، مستقیماً می تواند مبنای اقدامات اجرایی قرار گیرد.
چک صیادی و تفاوت های آن با چک های قدیمی در فرآیند اجرایی
قانون جدید چک، که عمدتاً به چک صیادی معروف است، تغییرات بنیادینی در نحوه صدور، انتقال و پیگیری چک ایجاد کرده است. مهم ترین تفاوت، الزام به ثبت چک در سامانه صیاد و اختصاص شناسه یکتا به هر چک است. این امر، شفافیت را افزایش داده و امکان رهگیری چک ها را فراهم می آورد. در گذشته، برای پیگیری چک های برگشتی، غالباً نیاز به طرح دعوای حقوقی یا شکایت کیفری بود که فرآیندهایی زمان بر و هزینه بر محسوب می شدند. اما با قانون جدید، در صورت رعایت شرایط مقرر، دارنده می تواند مستقیماً از دادگاه تقاضای صدور اجراییه نماید.
مزیت این روش، تسریع و تسهیل فرآیند وصول مطالبات است. دادگاه بدون ورود به ماهیت اختلاف و فقط با بررسی شکلی شرایط چک، دستور اجراییه را صادر می کند. این سرعت، قدرت اجرایی چک را به طور چشمگیری افزایش می دهد و به دارنده امکان می دهد تا سریع تر به اموال صادرکننده دست یابد.
مزایای کلی صدور اجراییه
- سرعت: فرآیند صدور اجراییه نسبت به طرح دعوای حقوقی یا کیفری، بسیار سریع تر است و نیازی به تعیین وقت رسیدگی و تشکیل جلسات متعدد دادگاه ندارد.
- قدرت اجرایی: اجراییه چک مستقیماً منجر به توقیف اموال، مسدودسازی حساب ها و در نهایت وصول مطالبات می شود.
- کاهش هزینه ها: در روش های مستقیم (مانند دادگاه)، هزینه دادرسی اولیه به مراتب کمتر از دعوای حقوقی است.
- پوشش جامع: در روش قضایی، امکان توقیف انواع اموال (منقول و غیرمنقول، با سند رسمی و بدون سند رسمی) وجود دارد.
روش های تشکیل پرونده اجرایی چک (مقایسه جامع)
برای تشکیل پرونده اجرایی چک برگشتی، دو مسیر اصلی وجود دارد که هر یک ویژگی ها، مزایا و معایب خاص خود را دارا هستند. انتخاب روش مناسب بستگی به شرایط چک، وضعیت صادرکننده و اهداف دارنده دارد.
۱. از طریق مراجع قضایی (دادگاه عمومی حقوقی)
این روش که بر اساس ماده ۲۳ اصلاحی قانون صدور چک مصوب ۱۳۹۷ (و اصلاحیه ۱۴۰۰) پیش بینی شده، سریع ترین و موثرترین راه برای وصول مطالبات است.
مراحل کلی درخواست
- دریافت گواهی عدم پرداخت: دارنده چک باید ظرف ۶ ماه از تاریخ سررسید، به بانک مراجعه کرده و گواهی عدم پرداخت (برگشت چک) را به همراه کد رهگیری دریافت کند.
- ثبت درخواست اجراییه: با در دست داشتن اصل چک و گواهی عدم پرداخت، دارنده از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، درخواست صدور اجراییه را به دادگاه عمومی حقوقی صالح (معمولاً محل بانک محال علیه یا محل اقامت صادرکننده) ثبت می کند.
- صدور اجراییه توسط دادگاه: دادگاه بدون نیاز به تشکیل جلسه رسیدگی و ورود به ماهیت دعوا، صرفاً با بررسی شکلی مدارک و احراز شرایط قانونی، دستور صدور اجراییه را صادر می کند.
- ابلاغ اجراییه: اجراییه به صادرکننده چک ابلاغ شده و ۱۰ روز مهلت برای پرداخت وجه چک به او داده می شود.
- تشکیل پرونده اجرایی: در صورت عدم پرداخت در مهلت مقرر، دارنده می تواند پس از گذشت ۱۲ روز از تاریخ ابلاغ، درخواست تشکیل پرونده اجرایی در واحد اجرای احکام دادگاه را ارائه دهد.
مزایا
- سرعت بالا: صدور اجراییه خارج از نوبت و بدون رسیدگی ماهوی صورت می گیرد.
- هزینه کمتر: هزینه دادرسی برای درخواست صدور اجراییه از طریق دادگاه، ناچیز است (حدود ۲۰۰ هزار تومان).
- دامنه وسیع تر توقیف اموال: امکان توقیف تمامی اموال صادرکننده (منقول و غیرمنقول)، اعم از دارای سند رسمی و بدون سند رسمی (مانند وجه نقد، مطالبات، سهام و…).
- امکان پیگیری ظهرنویس و ضامن در دعوای حقوقی: هرچند اجراییه مستقیم فقط علیه صادرکننده است، اما پس از صدور اجراییه و عدم وصول، می توان علیه ظهرنویس و ضامن نیز از طریق طرح دعوای حقوقی اقدام کرد.
معایب
- عدم شمول خسارت تأخیر تأدیه در خود اجراییه: برای مطالبه خسارت تأخیر تأدیه، باید دعوای جداگانه ای مطرح شود.
- فقط علیه صادرکننده و صاحب حساب: اجراییه مستقیم صرفاً علیه صادرکننده یا صاحب حساب قابل صدور است و شامل ظهرنویسان و ضامنین نمی شود.
۲. از طریق اداره ثبت اسناد و املاک
این روش برای چک هایی که در حکم سند رسمی هستند (مانند چک های دارای پشت نویسی محضری یا زمانی که چک مطابق قانون جدید شرایط خاص ماده ۲۳ را نداشته باشد اما به عنوان سند عادی لازم الاجرا تلقی شود)، قابل استفاده است.
مراحل کلی درخواست
- دریافت گواهی عدم پرداخت: مشابه روش قضایی، ابتدا باید گواهی عدم پرداخت از بانک اخذ شود.
- مراجعه به اداره ثبت: دارنده با در دست داشتن اصل چک و گواهی عدم پرداخت، به اداره اجرای ثبت اسناد و املاک مراجعه کرده و درخواست صدور اجراییه ثبتی را ثبت می کند.
- صدور اجراییه ثبتی: اداره ثبت پس از بررسی مدارک، اجراییه را صادر و به صادرکننده ابلاغ می کند. مهلت ۱۰ روزه برای پرداخت به وی داده می شود.
- توقیف اموال: در صورت عدم پرداخت، اداره ثبت برای توقیف اموال اقدام می کند.
مزایا
- سرعت در برخی موارد: در صورت عدم پیچیدگی پرونده و وجود اموال رسمی، ممکن است روند سریعی داشته باشد.
معایب
- هزینه بالاتر: درخواست کننده باید هزینه ای معادل ۴ تا ۵ درصد مبلغ چک را به عنوان حق الاجرا به اداره ثبت پرداخت کند.
- فقط توقیف اموال دارای سند رسمی: اداره ثبت تنها قادر به توقیف اموالی است که دارای سند رسمی هستند (مانند ملک ثبت شده، خودرو). توقیف اموال منقول بدون سند رسمی (مانند وجه نقد در حساب های بانکی) یا مطالبات، دشوارتر است.
- لاشه چک نزد ثبت می ماند: در صورت اقدام از طریق اداره ثبت، اصل چک نزد اداره ثبت می ماند و دارنده دیگر نمی تواند برای همان چک، دعوای حقوقی یا کیفری مستقل مطرح کند (مگر در موارد خاص و با مجوز قضایی).
- عدم امکان پیگیری ظهرنویس و ضامن: اداره ثبت صرفاً علیه صادرکننده اصلی چک اقدام می کند و پیگیری علیه ظهرنویسان و ضامنین از این طریق امکان پذیر نیست.
جدول مقایسه ای جامع روش های تشکیل پرونده اجرایی چک
| ویژگی | روش از طریق دادگاه (ماده ۲۳) | روش از طریق اداره ثبت |
|---|---|---|
| مرجع اقدام | دادگاه عمومی حقوقی (دفاتر خدمات قضایی) | اداره ثبت اسناد و املاک |
| هزینه اولیه | ناچیز (حدود ۲۰۰ هزار تومان) | ۴ تا ۵ درصد مبلغ چک |
| دامنه توقیف اموال | وسیع (منقول و غیرمنقول، رسمی و غیررسمی) | محدود (فقط اموال دارای سند رسمی) |
| امکان پیگیری ظهرنویس/ضامن | در دعوای حقوقی مجزا بله | خیر |
| مطالبه خسارت تأخیر تأدیه | در دعوای حقوقی مجزا بله | در دعوای حقوقی مجزا بله |
| لاشه چک | نزد دارنده می ماند (تا مرحله اجرا) | نزد اداره ثبت می ماند |
| سرعت | بسیار بالا | متوسط (بسته به ماهیت اموال) |
با توجه به مزایای متعدد روش قضایی، به ویژه سرعت بالا، هزینه پایین تر و امکان توقیف جامع تر اموال، این روش معمولاً به عنوان گزینه برتر برای پیگیری چک های برگشتی صیادی توصیه می شود.
شرایط ضروری برای صدور اجراییه چک (بر اساس قانون جدید)
برای اینکه چک برگشتی قابلیت صدور اجراییه مستقیم از طریق دادگاه را داشته باشد، باید شرایط خاصی را دارا باشد که عمدتاً در ماده ۲۳ قانون صدور چک جدید مورد تأکید قرار گرفته اند. عدم رعایت هر یک از این شرایط، می تواند مانع از صدور اجراییه فوری شده و دارنده را به مسیرهای طولانی تر و پیچیده تر حقوقی هدایت کند.
شرایط مربوط به چک
- ثبت در سامانه صیاد: این شرط، اساسی ترین تفاوت چک صیادی با چک های قدیمی است. چک باید در سامانه یکپارچه بانک مرکزی (صیاد) ثبت شده و به دارنده آن انتقال یافته باشد. عدم ثبت چک در این سامانه، آن را از مزایای اجراییه مستقیم محروم می کند و صرفاً به عنوان یک سند عادی قابل پیگیری حقوقی خواهد بود.
- داشتن گواهی عدم پرداخت از بانک (مهلت ۶ ماهه): دارنده چک باید ظرف مدت شش ماه از تاریخ سررسید چک، برای وصول آن به بانک مراجعه کرده و در صورت عدم موجودی یا کسر موجودی، از بانک گواهی عدم پرداخت (برگشتی) را به همراه کد رهگیری دریافت نماید. این گواهی اثبات می کند که چک در موعد مقرر و به دلیل عدم کفایت موجودی، پرداخت نشده است.
- عدم گذشت بیش از ۶ ماه از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت: پس از دریافت گواهی عدم پرداخت، دارنده چک حداکثر شش ماه فرصت دارد تا درخواست صدور اجراییه را به دادگاه ارائه دهد. در صورت انقضای این مهلت، امکان صدور اجراییه مستقیم سلب شده و پیگیری تنها از طریق دعوای حقوقی عادی میسر خواهد بود.
موانع صدور اجراییه (چک های فاقد شرایط اجرایی)
برخی از انواع چک ها، به دلیل ویژگی های خاص خود، مشمول مزایای صدور اجراییه مستقیم نمی شوند و پیگیری آن ها نیازمند طرح دعوای حقوقی عادی است:
- چک سفید امضا: چکی که صادرکننده فقط آن را امضا کرده و سایر اطلاعات (مبلغ، تاریخ، نام دارنده) توسط شخص دیگری تکمیل شده باشد، قابلیت اجراییه مستقیم را ندارد.
- چک مشروط: چکی که پرداخت وجه آن منوط به تحقق شرطی خاص باشد (مانند در صورت انجام معامله الف، مبلغ چک پرداخت شود). این شرط باید در متن چک قید شده باشد.
- چک بابت ضمانت یا انجام تعهد (با توضیح مفصل): چنانچه در متن چک یا در قرارداد همراه آن، صراحتاً قید شده باشد که چک بابت تضمین انجام تعهد یا ضمانت صادر شده است، قابلیت صدور اجراییه مستقیم نخواهد داشت. این چک ها، تا زمانی که عدم انجام تعهد یا تخلف از ضمانت در مرجع صالح اثبات نشود، صرفاً جنبه تضمینی دارند.
- چک با تاریخ غیر واقعی یا مخدوش: اگر تاریخ مندرج در چک، غیرواقعی باشد یا دستکاری و خدشه ای در آن ایجاد شده باشد، از شمول ماده ۲۳ خارج می شود.
- صدور دستور عدم پرداخت بنا به دلایلی مانند مفقودی، سرقت، جعل و… (ماده ۱۴ قانون صدور چک): اگر صادرکننده به دلایلی نظیر مفقود شدن، سرقت، جعل یا کلاهبرداری، دستور عدم پرداخت به بانک داده باشد و ظرف مهلت قانونی (یک هفته) دعوای خود را به دادگاه تقدیم کرده باشد، امکان صدور اجراییه مستقیم وجود نخواهد داشت. در این موارد، تا زمانی که تکلیف حقوقی چک مشخص نشود، عملیات اجرایی متوقف خواهد ماند.
بر اساس ماده ۲۳ قانون صدور چک، برای چک هایی که در سامانه صیاد ثبت شده و واجد شرایط لازم هستند، امکان صدور اجراییه مستقیم و سریع از طریق دادگاه فراهم است و نیازی به طرح دعوای حقوقی مجزا نخواهد بود.
مراحل گام به گام تشکیل پرونده اجرایی چک از طریق دادگاه (روش توصیه شده)
با توجه به مزایای روش قضایی، این بخش به تشریح گام های عملی تشکیل پرونده اجرایی چک از طریق دادگاه می پردازد. این مراحل، راهنمای جامعی برای دارندگان چک برگشتی است تا با آگاهی کامل، فرآیند وصول مطالبات خود را آغاز کنند.
گام ۱: دریافت گواهی عدم پرداخت و کد رهگیری از بانک
اولین اقدام پس از برگشت خوردن چک، مراجعه به بانک و دریافت گواهی عدم پرداخت است. این گواهی سند اصلی اثبات عدم وصول وجه چک می باشد.
-
مدارک لازم برای بانک:
- اصل برگ چک
- کارت شناسایی معتبر (کارت ملی)
- اهمیت کد رهگیری: بانک موظف است علاوه بر صدور گواهی عدم پرداخت، یک کد رهگیری نیز صادر کند. این کد برای ثبت درخواست در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی و پیگیری های آتی الزامی است. اطمینان حاصل کنید که گواهی و کد رهگیری را به دقت نگهداری می کنید.
گام ۲: ثبت درخواست صدور اجراییه در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی
پس از دریافت گواهی عدم پرداخت، باید از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، درخواست خود را به دادگاه ارائه دهید.
-
مدارک مورد نیاز:
- اصل برگ چک و تصویر آن
- اصل گواهی عدم پرداخت بانک به همراه کد رهگیری و تصویر آن
- کارت ملی دارنده چک و تصویر آن
- هرگونه مدارک و مستندات دیگری که رابطه حقوقی صادرکننده و دارنده را اثبات کند (اختیاری، اما توصیه می شود).
- نحوه تکمیل فرم دادخواست (با ارائه نمونه متن کاربردی درخواست اجراییه): در دفتر خدمات قضایی، باید فرم مخصوص درخواست صدور اجراییه را تکمیل کنید. در این فرم، اطلاعات مربوط به چک، مبلغ، صادرکننده و دارنده به همراه شماره حساب جهت واریز وجه باید به دقت قید شود. اهمیت دقت در تکمیل این فرم بسیار بالاست، چرا که هرگونه اشتباه می تواند فرآیند را به تأخیر اندازد یا با مشکل مواجه سازد. (برای نمونه متن، به بخش های بعدی مقاله رجوع کنید.)
گام ۳: بررسی درخواست توسط دادگاه و صدور اجراییه
پس از ثبت درخواست، پرونده به دادگاه عمومی حقوقی صالح ارجاع می شود.
- رسیدگی فوری و خارج از نوبت (بدون تعیین وقت رسیدگی): دادگاه بدون تشکیل جلسه و صرفاً با بررسی شکلی مدارک، اقدام به صدور دستور اجراییه می کند. این مرحله معمولاً به سرعت انجام می شود.
- ابلاغ اجراییه به صادرکننده (مهلت ۱۰ روزه برای پرداخت): پس از صدور اجراییه، این سند از طریق سامانه ثنا به صادرکننده چک ابلاغ می شود. صادرکننده از تاریخ ابلاغ، ۱۰ روز فرصت دارد تا وجه چک را به شماره حسابی که دارنده در دادخواست اعلام کرده است، واریز نماید.
گام ۴: تشکیل پرونده اجرایی در واحد اجرای احکام (در صورت عدم پرداخت)
اگر صادرکننده چک در مهلت ۱۰ روزه اقدام به پرداخت ننماید، دارنده چک می تواند به مرحله بعدی یعنی تشکیل پرونده اجرایی وارد شود.
- مهلت ۱۲ روزه پس از ابلاغ و عدم پرداخت: پس از انقضای مهلت ۱۰ روزه ابلاغ و عدم پرداخت، دارنده چک می تواند بعد از ۲ روز (جمعاً ۱۲ روز) به واحد اجرای احکام دادگاه مراجعه کند.
- نحوه مراجعه و درخواست ادامه عملیات اجرایی: با مراجعه به واحد اجرای احکام، دارنده باید درخواست کتبی مبنی بر ادامه عملیات اجرایی و توقیف اموال صادرکننده را ارائه دهد. این مرحله آغاز رسمی اقدامات قهری برای وصول مطالبات است.
اقدامات پس از صدور و تشکیل پرونده اجرایی (وصول مطالبات)
پس از صدور اجراییه و تشکیل پرونده در واحد اجرای احکام، دارنده چک می تواند اقدامات مختلفی را برای وصول مطالبات خود و توقیف اموال صادرکننده (محکوم علیه) انجام دهد. این اقدامات برای اعمال فشار قانونی و اجبار بدهکار به پرداخت دین طراحی شده اند.
توقیف اموال محکوم علیه
یکی از اصلی ترین راه های وصول مطالبات، توقیف اموال صادرکننده چک است. این فرآیند شامل شناسایی و بازداشت دارایی های بدهکار می شود.
-
روش های شناسایی اموال (استعلام سه گانه: ثبت اسناد، راهور، بانک مرکزی):
- استعلام ثبت اسناد: برای شناسایی املاک و مستغلات ثبت شده به نام محکوم علیه.
- استعلام راهور: برای شناسایی خودروها و وسایل نقلیه ثبت شده به نام محکوم علیه.
- استعلام بانک مرکزی: برای شناسایی کلیه حساب های بانکی محکوم علیه در تمامی بانک ها و مؤسسات مالی.
- اموال منقول و غیرمنقول: اموال منقول شامل هرگونه دارایی قابل جابجایی مانند خودرو، وجه نقد، لوازم منزل (به جز مستثنیات دین)، سهام شرکت ها و مطالبات از اشخاص دیگر است. اموال غیرمنقول شامل زمین، ساختمان، آپارتمان و هرگونه ملک ثبت شده می باشد. اجرای احکام می تواند هر دو نوع اموال را توقیف کند.
-
مستثنیات دین چیست؟ (توضیح کامل و مثال ها): مستثنیات دین، اموالی هستند که بر اساس قانون، حتی در صورت بدهکاری شخص، قابل توقیف و فروش نیستند. این اموال برای حفظ حداقل زندگی آبرومندانه مدیون و خانواده اش ضروری تلقی می شوند. از جمله مستثنیات دین می توان به موارد زیر اشاره کرد:
- منزل مسکونی که عرفاً در شأن مدیون باشد.
- لوازم زندگی ضروری، اثاثیه و مایحتاج مورد نیاز مدیون و افراد تحت تکفل او.
- آذوقه موجود و مایحتاج ضروری برای امرار معاش مدیون و خانواده اش به مدت متعارف.
- وسایل و ابزار کار (مانند ابزار کشاورزی، صنعتی، علمی و شغلی) که برای کسب درآمد روزانه مدیون لازم است.
- ودیعه اجاره ای که مدیون نزد موجر دارد.
- بیش از نیمی از حقوق و مزایای دریافتی کارمندان و کارگران.
تشخیص مصادیق مستثنیات دین بر عهده قاضی اجرای احکام است و ممکن است بسته به شرایط پرونده و عرف، متفاوت باشد.
مسدودسازی حساب های بانکی
با استعلام از بانک مرکزی، تمامی حساب های بانکی صادرکننده در بانک های مختلف شناسایی و تا سقف مبلغ چک توقیف و مسدود می شوند. این اقدام یکی از مؤثرترین روش ها برای وصول سریع مطالبات است.
- اهمیت دسترسی یکپارچه بانک مرکزی: سامانه یکپارچه بانک مرکزی، این امکان را فراهم می آورد که تمامی حساب های بدهکار در سراسر کشور شناسایی و مسدود شوند، که در تسریع فرآیند وصول بسیار مؤثر است.
- انسداد کلیه حساب های جاری اشخاصی که بیش از یک بار چک بی محل صادر کرده اند (ماده ۲۱ و ۲۱ مکرر قانون جدید): قانون جدید چک، مجازات های سخت گیرانه تری برای صادرکنندگان چک بی محل در نظر گرفته است. طبق ماده ۲۱ و ۲۱ مکرر، بانک مرکزی مکلف است حساب های جاری اشخاصی را که بیش از یک بار چک بی محل صادر کرده اند و منجر به صدور کیفرخواست شده، مسدود نماید و تا سه سال از افتتاح حساب جاری جدید برای آن ها جلوگیری کند. این امر، فشار مضاعفی بر صادرکنندگان بی مبالات وارد می آورد.
ممنوع الخروجی صادرکننده
دارنده چک می تواند در صورت عدم وصول مطالبات و نداشتن اموال کافی از سوی صادرکننده، درخواست ممنوع الخروجی وی را از دادگاه مطالبه کند. این اقدام تا زمان پرداخت دین یا ارائه تأمین مناسب، ادامه خواهد داشت.
- شرایط درخواست: معمولاً پس از گذشت مراحل توقیف اموال و عدم کفایت آن، ممنوع الخروجی می تواند درخواست شود.
دریافت حکم جلب
در صورتی که صادرکننده چک اموال کافی برای توقیف نداشته باشد و از پرداخت دین نیز خودداری کند، دارنده می تواند از دادگاه درخواست صدور حکم جلب وی را نماید.
-
تفاوت جلب از طریق شکایت کیفری و جلب حقوقی:
- جلب از طریق شکایت کیفری: در مورد چک هایی که شرایط تعقیب کیفری را دارند (مانند عدم گذشت ۶ ماه از تاریخ صدور و ۶ ماه از تاریخ گواهی عدم پرداخت، بدون تاریخ، مشروط و تضمینی نبودن)، دارنده می تواند شکوائیه کیفری مطرح کرده و پس از طی مراحل قانونی، حکم جلب کیفری صادرکننده را دریافت کند.
- جلب حقوقی: در پرونده های اجرایی چک (که از طریق حقوقی پیگیری می شوند)، در صورت عدم شناسایی اموال کافی و عدم امکان پرداخت دین، و همچنین عدم ارائه دادخواست اعسار از سوی صادرکننده در مهلت مقرر، دارنده می تواند از دادگاه درخواست جلب حقوقی را نماید. این جلب، با هدف اجبار به پرداخت دین است.
- شرایط دریافت حکم جلب در پرونده اجرایی چک: اصلی ترین شرط، عدم وجود اموال کافی برای توقیف و عدم اقدام صادرکننده برای پرداخت دین یا ارائه دادخواست اعسار در مهلت قانونی است.
هزینه های تشکیل و پیگیری پرونده اجرایی چک
درک هزینه های مرتبط با تشکیل و پیگیری پرونده اجرایی چک، برای تمامی ذی نفعان از اهمیت ویژه ای برخوردار است تا بتوانند تصمیمات مالی و حقوقی آگاهانه ای اتخاذ کنند.
هزینه دادرسی
هزینه دادرسی، یکی از موارد اصلی است که باید مورد توجه قرار گیرد و بسته به روش انتخابی (دادگاه یا اداره ثبت) متفاوت است.
-
تفاوت هزینه در دادگاه (اندک) و اداره ثبت (۴ تا ۵ درصد مبلغ چک):
- از طریق دادگاه: درخواست صدور اجراییه چک از طریق دادگاه عمومی حقوقی، هزینه دادرسی بسیار اندکی دارد. این هزینه عموماً ثابت بوده و ارتباط مستقیم با مبلغ چک ندارد (حدود ۲۰۰ هزار تومان). البته هزینه های اجرایی مانند هزینه ابلاغ و سایر اقدامات اجرایی نیز وجود دارد که توسط خواهان پرداخت می شود.
- از طریق اداره ثبت: در صورتی که دارنده چک از طریق اداره ثبت برای صدور اجراییه اقدام کند، ملزم به پرداخت حق الاجرای ثبتی خواهد بود که معادل ۴ تا ۵ درصد از مبلغ کل چک است. این مبلغ به مراتب بیشتر از هزینه دادرسی در دادگاه است.
-
خسارت تأخیر تأدیه:
- قابلیت مطالبه جداگانه: خسارت تأخیر تأدیه، مبلغی است که به دلیل تأخیر در پرداخت وجه چک، به دارنده تعلق می گیرد. این خسارت در خود اجراییه چک لحاظ نمی شود و دارنده باید برای مطالبه آن، دعوای حقوقی جداگانه ای مطرح کند.
- اشاره به رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور و مبدأ محاسبه: بر اساس رأی وحدت رویه شماره ۸۱۱ مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۰۱ هیئت عمومی دیوان عالی کشور، مبدأ محاسبه خسارت تأخیر تأدیه چک از تاریخ سررسید چک خواهد بود و نرخ آن بر اساس شاخص تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی محاسبه می شود.
سایر هزینه ها
علاوه بر هزینه های دادرسی و خسارت تأخیر تأدیه، موارد دیگری نیز وجود دارد که ممکن است در طول فرآیند اجرایی ایجاد هزینه کنند:
- هزینه ابلاغ: هزینه های مربوط به ابلاغ اوراق قضایی به صادرکننده.
- هزینه کارشناسی: در صورت نیاز به ارزیابی اموال توقیف شده یا بررسی سایر مسائل فنی، هزینه کارشناسی پرداخت می شود.
- حق الوکاله وکیل: در صورت استفاده از وکیل، باید حق الوکاله وی را پرداخت کرد. میزان حق الوکاله بر اساس تعرفه قانونی یا توافق میان وکیل و موکل تعیین می شود و به مبلغ چک، پیچیدگی پرونده و مراحل پیگیری بستگی دارد. بخش عمده این هزینه (و تمامی هزینه های دادرسی و اجرایی) در نهایت از محکوم علیه (صادرکننده) قابل مطالبه و وصول خواهد بود.
- هزینه های جانبی دیگر: مانند هزینه های استعلام اموال از اداره ثبت اسناد، راهور، بانک مرکزی، هزینه های مربوط به توقیف خودرو یا مسدودسازی حساب ها و در صورت نیاز، هزینه های مربوط به نیروی انتظامی برای اجرای حکم جلب.
چالش ها و موارد خاص (ابطال و توقف اجراییه)
در فرآیند اجرایی چک، ممکن است چالش ها و موارد خاصی پیش آید که نیازمند اقدامات حقوقی دقیق و تخصصی است. از جمله این موارد، امکان ابطال یا توقف عملیات اجراییه صادره است که عمدتاً از سوی صادرکننده چک یا شخص ثالث مطرح می شود.
۱. ابطال اجراییه چک
ابطال اجراییه چک به معنای لغو کلی دستور اجراست و در صورت اثبات نقایص اساسی در روند صدور یا شرایط چک، توسط دادگاه صادر می شود.
-
موارد و دلایل ابطال: ابطال اجراییه می تواند به دلایل گوناگونی صورت گیرد:
- اشتباهات شکلی: نظیر عدم رعایت تشریفات قانونی در صدور یا ابلاغ اجراییه.
- تضمینی بودن چک: چنانچه در متن چک یا قرارداد مربوطه قید شده باشد که چک صرفاً بابت تضمین صادر شده است و اثبات شود که هنوز تعهد اصلی نقض نشده یا خسارتی وارد نگردیده.
- تعلق مال به غیر: اگر مال توقیف شده، در واقع متعلق به شخص ثالثی باشد و او با طرح دعوای اعتراض ثالث، مالکیت خود را اثبات کند.
- رأی داور خارج از مهلت: در صورتی که چک بر اساس رأی داوری صادر شده باشد و اثبات شود که رأی داور خارج از مهلت قانونی صادر شده است.
- اثبات تلف حکمی محکوم به: اگر موضوع حکم (مثلاً عین معینی که چک بابت آن صادر شده) تلف شده باشد.
- سایر موارد: اشتباه در مبلغ، هویت طرفین، پلاک ثبتی و … که منجر به عدم صحت اجراییه شود.
- دعوای ابطال اجراییه: مالی یا غیرمالی؟ (توضیح نظریه مشورتی): تعیین مالی یا غیرمالی بودن دعوای ابطال اجراییه، در تعیین هزینه دادرسی و مرجع رسیدگی کننده مؤثر است. نظریه مشورتی قوه قضائیه عموماً این دعوا را غیرمالی تلقی می کند، زیرا هدف آن نفی مالکیت یا منتفی شدن تعهد نیست، بلکه زیر سؤال بردن صحت فرآیند اجرایی یا شرایط سند است. با این حال، اگر دعوای ابطال اجراییه بر اساس ایرادات ماهوی (مانند تضمینی بودن یا مشروط بودن چک) مطرح شود، ممکن است جنبه مالی پیدا کند، چرا که نتیجه آن تأثیر مستقیم بر حقوق مالی طرفین دارد.
-
نمونه دادخواست ابطال اجراییه و استرداد لاشه چک (کاربردی):
خواهان: خانم/آقای [نام و نام خانوادگی] با کد ملی [کد ملی] و به نشانی [نشانی کامل]
خوانده: [نام شخص یا شرکت دریافت کننده چک] با شناسه ملی [شناسه ملی شرکت در صورت لزوم] و به نشانی [نشانی کامل]
وکیل (در صورت وجود): خانم/آقای [نام و نام خانوادگی وکیل] با کد ملی [کد ملی وکیل] و به نشانی [نشانی کامل دفتر وکیل]
خواسته:
- ابطال اجراییه چک به شماره [شماره اجراییه] صادره از [نام مرجع صادرکننده اجراییه، مثلاً اداره چهارم اجرای اسناد رسمی] به دلیل [تضمینی بودن/مشروط بودن/اشتباه در مشخصات/فقدان شرایط قانونی و…]
- درخواست دستور موقت مبنی بر توقف عملیات اجرایی شماره [شماره پرونده اجرایی] (در صورت لزوم)
- استرداد لاشه چک شماره [شماره چک] عهده بانک [نام بانک] شعبه [نام شعبه] کد [کد شعبه] به مبلغ [مبلغ چک] ریال
- مطالبه خسارات دادرسی (شامل هزینه دادرسی، حق الوکاله وکیل و…)
دلایل و منضمات:
- کپی مصدق اصل چک مورد نزاع
- کپی مصدق گواهی عدم پرداخت (در صورت وجود)
- کپی مصدق اجراییه صادره
- کپی مصدق قرارداد [نام قرارداد، مثلاً قرارداد فروش، اجاره، ضمانت] مورخ [تاریخ قرارداد] (در صورت استناد به تضمینی یا مشروط بودن)
- استشهادیه شهود (در صورت لزوم)
- هرگونه مدرک و مستندات دیگر که اثبات کننده ادعای خواهان باشد.
شرح دادخواست:
ریاست محترم دادگاه عمومی حقوقی [نام شهرستان]
با سلام و احترام، به استحضار عالی می رساند اینجانب/موکل، یک فقره چک به شماره [شماره چک] عهده بانک [نام بانک] شعبه [نام شعبه] به مبلغ [مبلغ چک] ریال در تاریخ [تاریخ صدور چک] در وجه خوانده محترم صادر نموده ام. (توضیح جزئیات)
این چک بر اساس [توضیح دلیل اصلی ابطال، مثلاً: قرارداد [شماره و تاریخ قرارداد] به عنوان تضمین انجام تعهد [نوع تعهد] صادر گردیده است. طبق مفاد قرارداد، هرگونه اقدام بر روی این چک منوط به اثبات عدم انجام تعهد و ورود خسارت در مرجع صالح قضایی بوده است. (توضیح ادامه ماجرا و نقض شروط قرارداد یا وجود اشتباه در اجراییه)
متأسفانه خوانده محترم بدون رعایت مفاد قرارداد و اثبات خسارت وارده، اقدام به طرح درخواست صدور اجراییه شماره [شماره اجراییه] از [نام مرجع صادرکننده اجراییه] نموده و در نتیجه، عملیات اجرایی برای وصول وجه چک آغاز شده و حساب های اینجانب/موکل مسدود گردیده است. این در حالی است که [توضیح وضعیت فعلی و دلیل نقض اجراییه، مثلاً: تعهد اصلی به طور کامل انجام شده و هیچگونه خسارتی به خوانده وارد نشده است] و مدارک و مستندات پیوست، مؤید این موضوع می باشد.
با توجه به مراتب معروضه و مستندات پیوست، از آن مقام محترم قضایی استدعا دارم: ابتدا نسبت به صدور دستور موقت مبنی بر توقف عملیات اجرایی شماره [شماره پرونده اجرایی] اقدام فرموده و سپس، با رسیدگی ماهوی، حکم بر ابطال اجراییه مذکور و الزام خوانده به استرداد لاشه چک را صادر فرمایید. همچنین، مطالبه کلیه خسارات دادرسی وارده بر اینجانب/موکل مورد استدعا می باشد.
با تشکر و احترام [نام و نام خانوادگی خواهان یا وکیل]
-
نمونه متن لایحه دفاعیه ابطال اجراییه چک (کاربردی):
ریاست محترم شعبه [شماره شعبه] دادگاه حقوقی [نام شهرستان]
با عرض سلام و ادب و احترام،
احتراماً، در خصوص پرونده کلاسه [شماره کلاسه] موضوع دعوی [نام خواهان] به طرفیت موکل اینجانب [نام موکل] دایر بر ابطال اجراییه چک شماره [شماره چک]، به استحضار عالی می رساند که دعوی خواهان محترم به دلایل و جهات ذیل محکوم به رد و بطلان می باشد:
۱. عدم رعایت اصل تجریدی بودن اسناد تجاری: خواهان محترم در دادخواست خود، به مسائلی نظیر [مثلاً: مشکلات ناشی از تحویل اجناس/عدم انجام تعهد] استناد نموده است که مربوط به معامله منشأ صدور چک می باشد. حال آنکه، بر اساس اصول حاکم بر اسناد تجاری، از جمله اصل تجریدی بودن چک، ایرادات مربوط به معاملات پایه ای در برابر دارنده با حسن نیت قابل استناد نیست. چک یک سند مستقل از معامله ای است که به موجب آن صادر شده است و دارنده، فارغ از روابط قراردادی اولیه، حق وصول وجه آن را دارد. ادعای خواهان برای ابطال اجراییه بر اساس این دلایل، در تعارض آشکار با این اصل مهم حقوقی است.
۲. رعایت کامل تشریفات قانونی در صدور اجراییه: اجراییه مورد بحث، وفق ماده ۲۳ قانون اصلاحی صدور چک و با رعایت تمامی شرایط شکلی و ماهوی مقرر در قانون (شامل ثبت در سامانه صیاد، عدم شروط و تضمین، عدم دستور عدم پرداخت و…) از مرجع محترم قضایی صادر گردیده است. تمامی مدارک و مستندات لازم (شامل اصل چک و گواهی عدم پرداخت) ارائه شده و هیچ گونه نقض قانونی در فرآیند صدور اجراییه وجود نداشته است.
۳. عدم ارائه دلیل و مدرک معتبر جهت ابطال: خواهان محترم هیچ دلیل متقن و محکمه پسندی برای اثبات ادعاهای خود مبنی بر ابطال اجراییه ارائه نکرده است. صرف ادعا یا استناد به مسائل فرعی مربوط به معامله منشأ، نمی تواند موجبات ابطال یک سند لازم الاجرای تجاری را فراهم آورد. جهت ابطال اجراییه، لازم است که یکی از جهات قانونی و مشخص ابطال (نظیر جعل، پرداخت کامل دین، تضمینی بودن صریح در متن چک و…) اثبات شود که در پرونده حاضر چنین دلایلی وجود ندارد.
۴. فرصت قانونی برای اعتراض و دفاع: صادرکننده چک، پس از ابلاغ اجراییه، فرصت کافی برای پرداخت وجه یا طرح دعوای مناسب (مانند اعسار یا اثبات پرداخت) در مراجع ذی صلاح را داشته است. عدم استفاده از این فرصت ها به موقع، نمی تواند مستمسک ابطال اجراییه صحیح و قانونی قرار گیرد.
با عنایت به مراتب معروضه، و به استناد عدم کفایت ادله خواهان و رعایت تمامی موازین قانونی در صدور اجراییه، از محضر آن مقام محترم قضایی، تقاضای رد دعوی خواهان و تأیید صحت اجراییه صادره را دارم.
با تجدید احترام
[نام و نام خانوادگی وکیل یا خوانده]
-
نمونه رأی دادگاه در خصوص ابطال اجراییه چک صیادی (برای فهم بهتر):
رأی دادگاه بدوی: در خصوص دادخواست آقای الف به طرفیت آقای ب به خواسته ابطال اجراییه شماره […] مورخ […] صادره در خصوص یک فقره چک صیادی به مبلغ […] و صدور دستور موقت مبنی بر جلوگیری از ادامه عملیات اجرایی، دادگاه با بررسی محتویات پرونده و استماع اظهارات طرفین دعوا، نظر به اینکه ادعای خواهان مبنی بر تضمینی بودن چک و عدم ورود خسارت بر اساس اسناد و مدارک ارائه شده (از جمله قرارداد اصلی مورخ […])، مورد تأیید قرار می گیرد و عدم پرداخت وجه چک به دلیل نقض تعهدات قراردادی از سوی دارنده اثبات نگردیده است، لذا دادگاه دعوای خواهان را موجه تشخیص داده و مستنداً به ماده ۲۳ قانون صدور چک، حکم بر ابطال اجراییه صادره و استرداد لاشه چک را صادر می نماید. این رأی ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان می باشد.
۲. توقف عملیات اجرایی
توقف عملیات اجرایی، به معنای بازداشت موقت اقدامات اجرایی است و اغلب به دلیل بروز شرایط جدید یا نیاز به بررسی بیشتر، صادر می شود و ممکن است پس از رفع دلیل توقف، مجدداً ادامه یابد.
-
موارد و دلایل توقف:
- پذیرش واخواهی/تجدیدنظر: در صورتی که حکمی غیابی صادر شده و محکوم علیه واخواهی کند یا نسبت به حکم بدوی تجدیدنظرخواهی نماید و دادگاه قرار توقف صادر کند.
- اعسار: در صورت پذیرش دادخواست اعسار مدیون و صدور حکم تقسیط.
- اعتراض ثالث: اگر شخص ثالثی نسبت به اموال توقیف شده اعتراض کند و مالکیت خود را به اثبات برساند.
- فوت: در صورت فوت محکوم علیه، عملیات اجرایی تا زمان تعیین تکلیف ورثه متوقف می شود.
- رضایت محکوم له: با رضایت کتبی دارنده چک، عملیات اجرایی متوقف یا تعطیل می شود.
- سایر موارد: صدور قرار قبولی اعاده دادرسی، ورشکستگی صادرکننده (در صورت تاجر بودن) و …
- شرایط صدور قرار توقف توسط دادگاه: دادگاه برای صدور قرار توقف عملیات اجرایی، معمولاً دلایل و ادله مدعی را قوی تشخیص داده یا احراز می کند که ادامه عملیات اجرایی ضرر جبران ناپذیری به بار خواهد آورد. همچنین، ممکن است از مدعی درخواست تأمین (مثلاً تودیع وجه نقد یا ضمانت نامه بانکی) به میزان خسارات احتمالی کند.
۳. درخواست اعسار بابت چک بی محل
اعسار، به معنای عدم توانایی مالی مدیون برای پرداخت دیون خود است. صادرکننده چک برگشتی که توانایی پرداخت ندارد، می تواند دادخواست اعسار ارائه دهد.
- شرایط و مهلت درخواست: صادرکننده می تواند ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ اجراییه، دادخواست اعسار خود را به دادگاه تقدیم کند. در این دادخواست باید لیست اموال، حساب های بانکی و میزان درآمد خود را به همراه لیست شهود ارائه دهد.
- تفاوت تاجر و غیرتاجر در درخواست اعسار: افراد تاجر نمی توانند درخواست اعسار دهند و در صورت عدم توانایی مالی باید اعلام ورشکستگی کنند. اما افراد غیرتاجر (شامل کسبه خرد) می توانند درخواست اعسار و تقسیط دین را مطرح کنند.
- عواقب عدم درخواست اعسار: در صورت عدم ارائه دادخواست اعسار در مهلت قانونی (یک ماه)، دارنده چک می تواند درخواست جلب صادرکننده را از دادگاه نماید.
۴. دعوی الزام به ثبت چک در سامانه صیاد
در خصوص چک های صیادی، الزام به ثبت در سامانه صیاد برای اعتبار آنها حیاتی است. این سوال مطرح بود که آیا می توان صادرکننده را به ثبت چک در سامانه ملزم کرد؟
- بررسی این دعوی و رأی وحدت رویه جدید دیوان عالی کشور در خصوص عدم قابلیت استماع آن: هیئت عمومی دیوان عالی کشور در یک رأی وحدت رویه (برای مثال رأی شماره 812 مورخ 1400/04/01) اعلام کرده است که دعوای الزام به ثبت چک در سامانه صیاد قابل استماع نیست. این بدان معناست که دارنده نمی تواند صادرکننده را به ثبت چک مجبور کند و در صورت عدم ثبت، چک صرفاً به عنوان یک سند عادی قابل پیگیری خواهد بود.
- توصیه جایگزین: برای پیشگیری از این مشکل، توصیه می شود در قراردادهای خود شرطی مبنی بر انفساخ قرارداد در صورت عدم ثبت چک در سامانه صیاد توسط صادرکننده، درج کنید. این شرط می تواند ضمانت اجرایی قوی برای الزام غیرمستقیم به ثبت چک باشد.
۵. پیگیری علیه ظهرنویس و ضامن
اجراییه مستقیم چک تنها علیه صادرکننده قابل صدور است، اما مسئولیت ظهرنویسان و ضامنین از طریق دعوای حقوقی قابل پیگیری است.
- تأکید بر اینکه اجراییه مستقیم فقط علیه صادرکننده است: این نکته بسیار مهم است که دارنده نمی تواند مستقیماً از ظهرنویس یا ضامن، تقاضای صدور اجراییه کند.
- نحوه اقدام علیه ظهرنویسان و ضامنین از طریق دادگاه: برای پیگیری علیه این افراد، دارنده باید دعوای حقوقی مطالبه وجه چک را به طرفیت آن ها در دادگاه عمومی حقوقی مطرح کند. مسئولیت ظهرنویسان و ضامنین، بر اساس قانون تجارت، تضامنی است و دارنده می تواند علیه هر یک یا تمامی آن ها اقامه دعوا کند.
۶. فوت صادرکننده چک
در صورت فوت صادرکننده چک، فرآیند پیگیری مطالبات تغییر می کند.
- نحوه پیگیری از ورثه و رعایت قوانین مربوطه (مواد ۲۲۶، ۲۴۹، ۲۵۰ قانون امور حسبی): دارنده چک باید دعوای خود را به طرفیت ورثه متوفی مطرح کند. لازم است که دارنده، گواهی انحصار وراثت ورثه را تهیه و دعوا را علیه تمامی ورثه یا نماینده قانونی آن ها اقامه کند. همچنین، باید مهلت های قانونی مقرر در قانون امور حسبی (مانند مهلت یک ماهه برای قبول یا رد ترکه توسط ورثه و رعایت مواد ۲۲۶، ۲۴۹ و ۲۵۰ آن قانون در خصوص پرداخت دیون متوفی) را مد نظر قرار دهد. در این موارد، وصول مطالبات از ماترک متوفی انجام می شود و ورثه صرفاً تا میزان سهم الارث خود مسئول پرداخت دین هستند.
نقش و اهمیت مشاوره وکیل متخصص چک
پیگیری پرونده های اجرایی چک، به ویژه با توجه به پیچیدگی های قانونی و تغییرات مستمر در رویه های قضایی (مانند قانون جدید چک صیادی و آرای وحدت رویه)، می تواند برای افراد غیرمتخصص، چالش برانگیز و زمان بر باشد. در این میان، نقش وکیل متخصص در امور چک، حیاتی و غیرقابل انکار است.
تسریع روند و جلوگیری از خطاهای احتمالی
وکیل متخصص با آگاهی از جدیدترین قوانین و رویه های قضایی، می تواند فرآیند تشکیل پرونده اجرایی چک را به سرعت و با دقت بالا پیش ببرد. اشتباهات کوچک در تهیه مدارک، تکمیل دادخواست یا انتخاب مسیر حقوقی، می تواند منجر به تأخیرهای طولانی یا حتی از دست رفتن حقوق دارنده شود. وکیل با تجربه خود، این خطاها را به حداقل می رساند.
کمک در انتخاب بهترین روش اجرایی
همان طور که پیشتر گفته شد، برای تشکیل پرونده اجرایی چک، روش های مختلفی از جمله از طریق دادگاه و اداره ثبت وجود دارد. هر یک از این روش ها، مزایا و معایب خاص خود را داشته و انتخاب گزینه بهینه، بستگی به شرایط خاص چک، مبلغ آن، وضعیت مالی صادرکننده و سایر عوامل دارد. وکیل متخصص با ارزیابی دقیق پرونده، بهترین و مؤثرترین مسیر را برای وصول مطالبات پیشنهاد می دهد.
دفاع مؤثر در صورت ابطال یا توقف اجراییه
در مواردی که صادرکننده چک یا شخص ثالث، اقدام به طرح دعوای ابطال یا توقف عملیات اجرایی می کنند، حضور یک وکیل متخصص برای دفاع از حقوق دارنده چک ضروری است. وکیل با تدوین لوایح دفاعیه قوی و ارائه مستندات قانونی، می تواند از ابطال بی مورد اجراییه جلوگیری کرده و منافع موکل خود را حفظ کند.
پیگیری جامع پرونده تا وصول کامل مطالبات
پرونده اجرایی چک، تنها به صدور اجراییه ختم نمی شود؛ مراحل بعدی شامل شناسایی و توقیف اموال، مسدودسازی حساب ها، درخواست ممنوع الخروجی و در صورت لزوم، حکم جلب، نیازمند پیگیری مستمر و تخصصی است. وکیل متخصص، تمامی این مراحل را از ابتدا تا وصول کامل مطالبات پیگیری می کند و خیال دارنده را از بابت فرآیندهای پیچیده قضایی راحت می سازد.
نحوه توافق بر حق الوکاله
حق الوکاله وکیل می تواند بر اساس تعرفه قانونی، توافق درصدی از مبلغ وصول شده، یا ترکیبی از هر دو تعیین شود. در بسیاری از موارد، می توان توافق کرد که بخش عمده حق الوکاله پس از وصول وجه چک پرداخت شود، که این امر، بار مالی اولیه را از دوش موکل برمی دارد و انگیزه وکیل را برای پیگیری مؤثرتر پرونده افزایش می دهد.
در نهایت، سرمایه گذاری بر روی یک وکیل متخصص در امور چک، نه تنها به تسریع و تسهیل فرآیند وصول مطالبات کمک می کند، بلکه با افزایش شانس موفقیت و جلوگیری از ضررهای احتمالی، در بلندمدت نیز به نفع موکل خواهد بود. انتخاب صحیح وکیل، گامی مهم در مسیر احقاق حق و عدالت است.
سوالات متداول
چگونه می توان برای چک برگشتی، درخواست اجراییه کرد؟
برای درخواست اجراییه چک برگشتی، ابتدا باید از بانک گواهی عدم پرداخت و کد رهگیری دریافت کنید. سپس با این مدارک به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی مراجعه کرده و درخواست صدور اجراییه را ثبت کنید. دادگاه پس از بررسی مدارک، بدون نیاز به رسیدگی ماهوی، اجراییه را صادر می کند.
شرایط اصلی صدور اجراییه چک طبق قانون جدید چیست؟
چک باید در سامانه صیاد ثبت شده باشد، دارای گواهی عدم پرداخت با کد رهگیری باشد و از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت بیش از شش ماه نگذشته باشد. همچنین چک نباید سفید امضا، مشروط، تضمینی یا دارای تاریخ غیرواقعی باشد.
اگر صادرکننده چک پس از صدور اجراییه مبلغ را پرداخت نکند، چه اقداماتی می توان انجام داد؟
در صورت عدم پرداخت در مهلت ۱۰ روزه پس از ابلاغ اجراییه، دارنده می تواند پس از گذشت ۱۲ روز از ابلاغ، به واحد اجرای احکام دادگاه مراجعه کرده و درخواست توقیف اموال (منقول و غیرمنقول)، مسدودسازی حساب های بانکی، ممنوع الخروجی و در نهایت حکم جلب صادرکننده را نماید.
آیا می توان همزمان با درخواست اجراییه، خسارت تأخیر تأدیه را نیز مطالبه کرد؟
خیر، اجراییه چک فقط برای اصل مبلغ چک و حق الوکاله وکیل صادر می شود. برای مطالبه خسارت تأخیر تأدیه، باید دادخواست حقوقی جداگانه ای به دادگاه ارائه دهید. مبدأ محاسبه خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ سررسید چک است.
چقدر بعد از برگشت چک می توان اقدام قانونی کرد؟
برای صدور اجراییه مستقیم، باید ظرف شش ماه از تاریخ سررسید به بانک مراجعه و گواهی عدم پرداخت بگیرید و سپس ظرف شش ماه از تاریخ گواهی، درخواست اجراییه را ثبت کنید. در صورت انقضای این مهلت ها، تنها از طریق دعوای حقوقی عادی امکان پیگیری وجود دارد.
آیا چک ثبت نشده در سامانه صیاد قابل اجراست؟
خیر، چک ثبت نشده در سامانه صیاد، از مزایای صدور اجراییه مستقیم طبق ماده ۲۳ قانون جدید چک برخوردار نیست. این چک ها صرفاً به عنوان یک سند عادی تلقی شده و پیگیری وصول وجه آن ها از طریق طرح دعوای حقوقی عادی مطالبه وجه در دادگاه امکان پذیر است.
چه اموالی جزو مستثنیات دین محسوب می شوند و قابل توقیف نیستند؟
مستثنیات دین شامل اموالی است که برای حفظ حداقل زندگی آبرومندانه مدیون و خانواده اش ضروری است. این اموال عبارتند از: منزل مسکونی در شأن مدیون، لوازم زندگی ضروری، آذوقه و مایحتاج روزمره، وسایل و ابزار کار برای کسب درآمد و ودیعه اجاره ای. خودروی شخصی در صورتی که تنها وسیله امرار معاش باشد، ممکن است در برخی موارد جزو مستثنیات دین قرار گیرد.
آیا می توان علیه ظهرنویس یا ضامن چک نیز اجراییه صادر کرد؟
خیر، اجراییه مستقیم چک طبق ماده ۲۳ قانون جدید، فقط علیه صادرکننده و صاحب حساب قابل صدور است. برای پیگیری علیه ظهرنویسان و ضامنین، باید دعوای حقوقی مطالبه وجه چک را به صورت جداگانه در دادگاه عمومی حقوقی مطرح نمایید.
مدت زمان صدور اجراییه چک صیادی و مراحل بعدی چقدر است؟
صدور اجراییه توسط دادگاه معمولاً سریع و خارج از نوبت انجام می شود. پس از ابلاغ اجراییه به صادرکننده، ۱۰ روز مهلت برای پرداخت دارد. در صورت عدم پرداخت، دارنده می تواند پس از گذشت ۱۲ روز از تاریخ ابلاغ، درخواست تشکیل پرونده اجرایی را ارائه داده و مراحل توقیف اموال آغاز می شود که زمان آن بستگی به سرعت شناسایی و توقیف اموال دارد.
در چه صورت می توان اجراییه چک را باطل کرد؟
ابطال اجراییه چک در صورت اثبات دلایل متقن قانونی ممکن است، از جمله: تضمینی بودن چک، مشروط بودن آن، اشتباهات اساسی در صدور یا ابلاغ اجراییه، تعلق مال توقیف شده به غیر، یا اثبات پرداخت دین از سوی صادرکننده. برای این منظور باید دادخواست ابطال اجراییه به دادگاه ارائه شود.