ماده قانونی جرم اخاذی
ماده قانونی جرم اخاذی
جرم اخاذی در قانون مجازات اسلامی ایران به عنوان عنوانی مستقل تعریف نشده است، بلکه رفتارهای مصداق آن تحت مواد قانونی دیگری نظیر ماده ۶۶۹ (تهدید)، ماده ۶۱۷ (تهدید با سلاح) و همچنین در قانون جرایم رایانه ای قابل پیگرد هستند. درک صحیح از این مواد قانونی برای قربانیان، وکلا و عموم جامعه که ممکن است با این جرم مواجه شوند، از اهمیت بالایی برخوردار است. شناخت چارچوب قانونی کمک می کند تا ابهامات موجود در خصوص مبانی حقوقی اخاذی برطرف شده و امکان پیگیری صحیح و مؤثر حقوقی فراهم آید.
با توجه به پیچیدگی های حقوقی و نبود یک ماده قانونی واحد برای جرم اخاذی، لازم است ابعاد مختلف این رفتار مجرمانه، از جمله عناصر تشکیل دهنده، مواد قانونی مرتبط و تفاوت آن با جرایم مشابه، به دقت مورد بررسی قرار گیرد. این آگاهی حقوقی به قربانیان کمک می کند تا ضمن شناخت حقوق خود، راهکارهای مناسب برای طرح شکایت و پیگیری قضایی را انتخاب کنند. همچنین، برای متخصصان حقوقی و علاقه مندان به این حوزه، درک عمیق تر از مبانی نظری و عملی جرم اخاذی ضروری است.
مفهوم و تفکیک جرم اخاذی
اخاذی از جمله جرایمی است که در جوامع مختلف، به ویژه در عصر حاضر با گسترش فضای مجازی، رو به افزایش است. اما درک دقیق ماهیت حقوقی آن و تمایزش از سایر جرایم مشابه، از اهمیت بسزایی برخوردار است.
اخاذی چیست؟ (تعریف جامع و ارکان عمومی)
اخاذی به معنای وادار کردن شخص دیگری به دادن مال، سند یا انجام یا ترک فعلی خاص، از طریق استفاده از ابزارهایی نظیر تهدید، اجبار، فریب یا سوءاستفاده از موقعیت است. این جرم با اعمال فشار روانی یا فیزیکی بر قربانی، او را در موقعیتی قرار می دهد که مجبور به تن دادن به خواست مجرم می شود. هدف اصلی مجرم در اخاذی، کسب مال یا منفعت نامشروع یا وادار کردن قربانی به عملی خلاف میل و اراده اش است.
اصطلاح «زورگیری» اغلب به اشکال شدیدتر و خشونت آمیزتر اخاذی اشاره دارد که در آن علاوه بر تهدید، از زور فیزیکی نیز برای رسیدن به مقصود استفاده می شود. با این حال، باید توجه داشت که چه در اخاذی و چه در زورگیری، عنصر اصلی، سلب اراده آزادانه قربانی و تحمیل خواست مجرمانه است.
تمایز اخاذی از جرایم مشابه
برای فهم دقیق جرم اخاذی، تمایز آن از جرایمی که شباهت های ظاهری دارند، ضروری است. این تمایزات در تعیین ماده قانونی و مجازات قابل اعمال نقش کلیدی ایفا می کنند.
اخاذی در مقابل تهدید صرف (ماده ۶۶۹ قانون مجازات اسلامی)
تهدید صرف (موضوع ماده ۶۶۹ قانون مجازات اسلامی) به معنای ارعاب و ترساندن دیگری بدون آنکه مجرم به واسطه این تهدید، قصد خاصی برای تحصیل مال، انجام امر یا ترک فعلی از قربانی داشته باشد، یا حتی آن را مطالبه کند. در واقع، صرف تهدید به قتل، ضررهای نفسی، شرفی، مالی یا افشای سر، جرم تهدید را محقق می سازد. اما اگر این تهدید با هدف وادار کردن قربانی به دادن وجه یا مال یا انجام دادن یا ترک فعلی صورت گیرد، ماهیت آن از تهدید صرف فراتر رفته و به اخاذی تبدیل می شود که تحت همان ماده ۶۶۹ قابل پیگرد است. تمایز کلیدی در وجود «تقاضای وجه یا مال یا تقاضای انجام امر یا ترک فعلی» است که تهدید را به اخاذی تبدیل می کند.
اخاذی در مقابل سرقت مقرون به آزار و تهدید (ماده ۶۵۲ قانون مجازات اسلامی)
برخلاف تصور برخی که اخاذی را با ماده ۶۹۷ قانون مجازات اسلامی مرتبط می دانند، این ماده مربوط به جرم سرقت مقرون به آزار است که در آن عنصر «ربودن» مال با تهدید یا آزار وجود دارد. در سرقت، سارق مال را از ید قربانی خارج می کند، حتی اگر با تهدید باشد. اما در اخاذی، قربانی به ظاهر با رضایت، و در واقع تحت فشار و اجبار روانی ناشی از تهدید، مال یا وجه را به مجرم می دهد. لذا، ماده ۶۵۲ (که ماده ۶۹۷ در رقبا به اشتباه ذکر شده بود و اصلاح شد) مرتبط با سرقت با آزار است و نه اخاذی. بنابراین، نباید این دو جرم را با یکدیگر اشتباه گرفت.
اخاذی در مقابل کلاهبرداری و تحصیل مال از طریق نامشروع
تفاوت اصلی اخاذی با کلاهبرداری در «شیوه» ارتکاب جرم است. در کلاهبرداری، فریب و استفاده از وسایل متقلبانه برای اغوای قربانی و وادار کردن او به تسلیم مال، عنصر اصلی است. قربانی به تصور اینکه معامله یا عمل انجام شده قانونی و مشروع است، مال خود را تسلیم می کند. اما در اخاذی، عنصر تهدید یا اجبار (روانی یا فیزیکی) نقش محوری دارد و قربانی با علم به غیرقانونی بودن عمل و صرفاً برای رهایی از تهدید، به خواسته مجرم تن می دهد. در تحصیل مال از طریق نامشروع نیز ممکن است عنصری از فریب وجود داشته باشد، اما نه به پیچیدگی کلاهبرداری، و غالباً تهدید مستقیم در آن نقش ندارد.
مواد قانونی مرتبط با جرم اخاذی در قوانین ایران (عنصر قانونی)
با وجود عدم وجود ماده قانونی مشخص با عنوان «اخاذی»، رفتارهای مصداق این جرم تحت مواد قانونی مختلفی قابل پیگرد هستند که در ادامه به تفصیل بررسی می شوند.
ماده ۶۶۹ قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات – محور اصلی جرم اخاذی)
ماده ۶۶۹ قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات) اصلی ترین مبنای قانونی برای پیگرد رفتارهای اخاذی محسوب می شود. متن دقیق این ماده مقرر می دارد:
«هر گاه کسی دیگری را به هر نحو تهدید به قتل یا ضررهای نفسی یا شرفی یا مالی و یا به افشای سری نسبت به خود یا بستگان او نماید، اعم از اینکه به این واسطه تقاضای وجه یا مال یا تقاضای انجام امر یا ترک فعلی را نموده یا ننموده باشد به مجازات شلاق تا ۷۴ ضربه یا حبس تعزیری از یک ماه تا یک سال محکوم خواهد شد.»
تحلیل حقوقی ماده ۶۶۹:
- تهدید به هر نحو: این عبارت نشان دهنده گستردگی طرق ارتکاب تهدید است. تهدید می تواند شفاهی، کتبی، اینترنتی (از طریق پیامک، ایمیل، شبکه های اجتماعی) یا حتی از طریق ایما و اشاره باشد. مهم، وصول تهدید به مخاطب و ایجاد ترس در اوست.
- تقاضای وجه یا مال یا تقاضای انجام امر یا ترک فعل: این بخش، وجه تمایز اصلی اخاذی از تهدید ساده را مشخص می کند. اگر تهدید صرفاً برای ایجاد رعب و وحشت باشد و مجرم در ازای آن چیزی نخواهد، جرم تهدید ساده محقق شده است. اما اگر با هدف مطالبه وجه، مال، یا وادار کردن قربانی به انجام یا ترک کاری صورت گیرد، مصداق اخاذی تحت پوشش همین ماده است. حتی صرف «تقاضا» کافی است و نیازی به تحصیل مال یا انجام فعل نیست.
- مصادیق ضررهای نفسی، شرفی، مالی و افشای سر:
- ضررهای نفسی: شامل تهدید به قتل، جرح یا هرگونه آسیب بدنی به قربانی یا بستگان او.
- ضررهای شرفی: تهدید به هتک حیثیت، آبروریزی، افترا یا هر عملی که موجب خدشه دار شدن آبرو و اعتبار قربانی یا بستگانش شود.
- ضررهای مالی: تهدید به تخریب اموال، ضرر رساندن به کسب وکار یا هر عمل دیگری که منجر به خسارت مالی شود.
- افشای سر: تهدید به فاش کردن اطلاعات خصوصی، عکس ها یا فیلم های محرمانه، یا هر رازی که افشای آن برای قربانی یا بستگانش زیان آور باشد. این مورد به ویژه در اخاذی های سایبری بسیار شایع است.
مجازات این جرم، حبس تعزیری از یک ماه تا یک سال یا شلاق تا ۷۴ ضربه است. قاضی با توجه به اوضاع و احوال پرونده و شخصیت مجرم و قربانی، یکی از این دو مجازات را انتخاب می کند. این جرم، تعزیر درجه هفت محسوب می شود.
ماده ۶۱۷ قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات – اخاذی با سلاح)
ماده ۶۱۷ قانون مجازات اسلامی، حالتی را پیش بینی می کند که اخاذی با استفاده از سلاح (سرد یا گرم) انجام شود. این ماده به طور مستقیم به «اخاذی با سلاح» اشاره دارد و مجازات آن را تشدید می کند.
«هرکس به وسیله چاقو و امثال آن یا هر نوع اسلحه دیگر تظاهر به قدرت نمایی یا مزاحمت نماید و یا با دیگری گلاویز شود و یا کسی را از محل کسب و کارش اخراج یا وادار به ترک آن کند و یا مزاحم کسبی او شود یا با فریاد و حرکات و تعرضات تحریک آمیز و شرارت آمیز موجب اخلال نظم و آسایش و آرامش عمومی گردد، یا مردم را به هر نحو بترساند یا تهدید کند، به حبس از شش ماه تا دو سال و تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهد شد.»
تفسیر رابطه این ماده با ماده ۶۶۹: ماده ۶۱۷ شامل مواردی است که تهدید یا ارعاب با استفاده از سلاح (اعم از سرد یا گرم) صورت می گیرد و هدف آن اخاذی، اخراج از محل کسب، ایجاد مزاحمت یا اخلال در نظم عمومی باشد. اگر تهدید با سلاح صرفاً با هدف اخاذی صورت گرفته باشد، مجازات این ماده (حبس از شش ماه تا دو سال و شلاق تا ۷۴ ضربه) که شدیدتر از ماده ۶۶۹ است، اعمال خواهد شد. این ماده نشان دهنده اهمیت و جدیت قانونگذار در برخورد با جرایمی است که امنیت عمومی را تحت تأثیر قرار می دهند و در آن از ابزار خشونت استفاده می شود.
اخاذی در فضای مجازی (جرایم رایانه ای)
با گسترش اینترنت و شبکه های اجتماعی، اخاذی در فضای مجازی (اخاذی سایبری یا اینترنتی) به یک چالش جدی تبدیل شده است. قانونگذار ایران با تصویب قانون جرایم رایانه ای، به مقابله با این نوع از اخاذی پرداخته است.
ماده ۵ قانون مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت می نمایند
این ماده در برخی موارد می تواند مبنای پیگرد اخاذی سایبری قرار گیرد. صورتجلسه نشست قضایی مورخ ۱۳۹۸/۰۲/۱۲ استان مازندران/ شهر گلوگاه نیز بر این موضوع تأکید دارد که اخاذی با وسیله قرار دادن آثار مستهجن، طبق این ماده قابل پیگیری است. این ماده مرتبط با مواردی است که فرد با تهدید به انتشار محتوای سمعی و بصری غیرمجاز یا مستهجن، از دیگری اخاذی می کند.
مواد ۱۶ و ۱۷ قانون جرایم رایانه ای
-
ماده ۱۶ (تهدید به انتشار اطلاعات خصوصی):
«هرکس به وسیله سامانه های رایانه ای یا مخابراتی، داده های خصوصی افراد را منتشر، افشا، در دسترس یا افشا نماید یا به نحو دیگری مورد سوءاستفاده قرار دهد، در صورتی که عمل وی مشمول مجازات های شدیدتری نباشد، به حبس از ۹۱ روز تا ۲ سال یا جزای نقدی از ۵ میلیون ریال تا ۴۰ میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.»
این ماده به طور مستقیم با اخاذی هایی که با تهدید به انتشار اطلاعات خصوصی (مانند تصاویر یا فیلم ها) در فضای مجازی صورت می گیرد، مرتبط است. اگر هدف از انتشار یا تهدید به انتشار این اطلاعات، اخاذی از قربانی باشد، علاوه بر مجازات مربوط به انتشار، جرم اخاذی نیز تحت همین ماده یا ماده ۶۶۹ قابل پیگیری خواهد بود.
-
ماده ۱۷ (دسترسی غیرمجاز و افشای اسرار):
«هرکس به طور غیرمجاز به داده ها یا سامانه های رایانه ای یا مخابراتی که به وسیله تدابیر امنیتی حفاظت شده اند دسترسی یابد یا داده های مزبور را شنود یا با اخلال در آنها محو یا تخریب کند یا به طور کلی هرگونه عملیات غیرمجاز در آنها انجام دهد، علاوه بر جبران خسارت، به حبس از ۹۱ روز تا ۱ سال یا جزای نقدی از ۵ میلیون ریال تا ۲۰ میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد. چنانچه این دسترسی با هدف تحصیل مال یا منفعت یا ورود ضرر صورت گیرد، مجازات تشدید خواهد شد.»
این ماده می تواند مبنای پیگرد اخاذی در مواردی قرار گیرد که مجرم با دسترسی غیرمجاز به اطلاعات یا سامانه های رایانه ای (مانند هک کردن حساب ها) اقدام به تحصیل اطلاعات خصوصی کرده و سپس با تهدید به افشای آن ها، از قربانی اخاذی می کند. بخش مربوط به افشای اسرار و همچنین هدف تحصیل مال یا منفعت در این ماده، ارتباط قوی با جرم اخاذی سایبری دارد و می تواند منجر به تشدید مجازات شود.
تشدید مجازات اخاذی در فضای مجازی به دلیل گستردگی آثار و آسیب های آن بر قربانیان و همچنین سهولت نسبی ارتکاب این جرم، مورد توجه قانونگذار قرار گرفته است. پلیس فتا نیز به عنوان مرجع تخصصی در رسیدگی به این گونه جرایم، نقش مهمی ایفا می کند.
عناصر تشکیل دهنده جرم اخاذی (تحت مواد قانونی فوق)
همانند سایر جرایم، برای تحقق جرم اخاذی نیز سه عنصر اصلی قانونی، مادی و روانی باید وجود داشته باشند. این عناصر مشخص می کنند که چه رفتاری، با چه شرایطی و با چه نیتی به عنوان اخاذی تلقی می شود.
عنصر قانونی
عنصر قانونی جرم اخاذی، مواد قانونی است که پیشتر به آن ها اشاره شد و شامل ماده ۶۶۹ قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات)، ماده ۶۱۷ قانون مجازات اسلامی (در صورت استفاده از سلاح) و مواد ۱۶ و ۱۷ قانون جرایم رایانه ای (برای اخاذی سایبری) به همراه ماده ۵ قانون مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت می نمایند، می شود. این مواد، چارچوب قانونی تعریف کننده رفتارهای مجرمانه در زمینه اخاذی را فراهم می کنند.
عنصر مادی
عنصر مادی، به مجموعه اعمال و رفتارهایی گفته می شود که از سوی مجرم سر می زند و در خارج از ذهن او اتفاق می افتد. این عنصر در جرم اخاذی شامل موارد زیر است:
- رفتار مجرمانه: اصلی ترین رفتار مجرمانه در اخاذی، «تهدید» یا «اعمال زور» است. تهدید می تواند به اشکال مختلفی مانند شفاهی، کتبی، الکترونیکی (از طریق پیامک، ایمیل، شبکه های اجتماعی) یا حتی از طریق رفتارهای ارعاب آمیز باشد. این تهدید باید به گونه ای باشد که موجب ترس و وحشت در قربانی شده و او را وادار به تسلیم در برابر خواسته مجرم کند.
-
موضوع تهدید: تهدید باید متوجه یکی از موارد زیر باشد:
- جان: تهدید به قتل یا آسیب جسمانی به خود قربانی یا بستگانش.
- مال: تهدید به تخریب اموال یا ضرر رساندن به وضعیت مالی قربانی.
- آبرو و حیثیت (شرفی): تهدید به هتک حرمت، افشای اطلاعات شرم آور یا هر عملی که به اعتبار اجتماعی قربانی لطمه بزند.
- افشای اسرار: تهدید به فاش کردن اطلاعات خصوصی یا محرمانه قربانی یا بستگانش.
-
وسیله ارتکاب:
- در ماده ۶۶۹، وسیله ارتکاب به صورت به هر نحو بیان شده است که شامل طیف گسترده ای از ابزارها می شود.
- در ماده ۶۱۷، استفاده از سلاح (سرد یا گرم) وسیله خاصی را برای تشدید مجازات مشخص می کند.
- در جرایم سایبری، استفاده از سامانه های رایانه ای یا مخابراتی و داده ها و سامانه های رایانه ای به عنوان ابزار ارتکاب جرم مطرح هستند.
- نتیجه جرم (در جرایم مطلق): جرم اخاذی (به ویژه تحت ماده ۶۶۹) از جرایم «مطلق» محسوب می شود. این بدان معناست که برای تحقق جرم، صرف انجام رفتار تهدیدآمیز با قصد مطالبه کافی است و نیازی به حصول نتیجه، مانند دریافت مال یا انجام فعل مورد نظر، نیست. یعنی حتی اگر قربانی در برابر تهدید تسلیم نشود و چیزی به مجرم ندهد، باز هم جرم اخاذی محقق شده است.
عنصر روانی (سوء نیت)
عنصر روانی یا سوء نیت، به قصد و اراده مجرم در ارتکاب عمل مجرمانه اشاره دارد و شامل دو جزء است:
- سوء نیت عام: به قصد و اراده مجرم برای انجام عمل تهدیدآمیز اشاره دارد و شامل علم او به مجرمانه بودن این رفتار است. مجرم باید با اراده و آگاهی کامل اقدام به تهدید کند.
- سوء نیت خاص: این جزء به قصد مجرم برای حصول نتیجه خاصی از تهدید اشاره دارد. در جرم اخاذی، سوء نیت خاص شامل قصد تحصیل مال یا منفعت نامشروع، یا قصد وادار کردن قربانی به انجام یا ترک فعل خاصی از طریق تهدید است. وجود این قصد خاص برای تبدیل تهدید ساده به اخاذی ضروری است. به عبارت دیگر، مجرم تهدید می کند تا به خواسته خود برسد.
مجازات ها، مراجع رسیدگی و مراحل قانونی
پس از احراز وقوع جرم اخاذی و شناسایی مرتکب، موضوع به مرحله پیگیری قضایی، تعیین مجازات و اجرای آن می رسد. آشنایی با این مراحل برای قربانیان بسیار حیاتی است.
مجازات های اخاذی
مجازات های تعیین شده برای جرم اخاذی، بسته به ماده قانونی که رفتار مجرمانه تحت آن قرار می گیرد، متفاوت است:
- مجازات تحت ماده ۶۶۹ قانون مجازات اسلامی: همانطور که قبلاً ذکر شد، مجازات این جرم حبس تعزیری از یک ماه تا یک سال یا شلاق تا ۷۴ ضربه است. قاضی اختیار دارد یکی از این دو مجازات را انتخاب کند.
- مجازات تحت ماده ۶۱۷ قانون مجازات اسلامی: در صورتی که اخاذی با استفاده از سلاح (سرد یا گرم) صورت گیرد، مجازات تشدیدی اعمال می شود و مرتکب به حبس از شش ماه تا دو سال و تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهد شد. در این ماده، برخلاف ماده ۶۶۹، حبس و شلاق توأمان قابل اعمال است.
- مجازات اخاذی سایبری: بر اساس قانون جرایم رایانه ای (به ویژه ماده ۱۶)، مجازات هایی نظیر حبس از ۹۱ روز تا ۲ سال یا جزای نقدی از ۵ میلیون ریال تا ۴۰ میلیون ریال یا هر دو مجازات تعیین شده است. در صورت دسترسی غیرمجاز و افشای اسرار (ماده ۱۷) با هدف اخاذی، مجازات ممکن است تشدید شود.
همچنین، با توجه به اینکه جرم موضوع ماده ۶۶۹ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) از جرایم درجه ۷ محسوب می شود، امکان استفاده از نهادهای ارفاقی مانند تعویق صدور حکم، تعلیق مجازات و مجازات های جایگزین حبس در صورت وجود شرایط قانونی وجود دارد. این نهادها به قاضی این امکان را می دهند تا با توجه به شرایط خاص پرونده و شخصیت مجرم، تصمیم مناسب تری اتخاذ کند.
مراجع صالح رسیدگی
مراجع قضایی صالح برای رسیدگی به جرم اخاذی عبارتند از:
- دادسرای عمومی و انقلاب: مرحله اولیه رسیدگی به جرایم کیفری در دادسرا آغاز می شود. پس از طرح شکایت، تحقیقات مقدماتی توسط بازپرس یا دادیار در این مرجع انجام می گیرد.
- دادگاه کیفری دو: با توجه به اینکه مجازات جرم موضوع ماده ۶۶۹ (اخاذی بدون سلاح) تعزیر درجه هفت است، صلاحیت عام رسیدگی به این جرم در دادگاه کیفری دو است.
- پلیس فتا: در مواردی که اخاذی در فضای مجازی صورت گرفته باشد، پلیس فتا به عنوان مرجع تخصصی انتظامی، وظیفه بررسی و جمع آوری ادله الکترونیکی را بر عهده دارد و گزارش خود را به دادسرا ارسال می کند.
صلاحیت محلی، دادگاهی را صالح به رسیدگی می داند که جرم در حوزه قضایی آن واقع شده باشد یا متهم در آن حوزه اقامت دارد یا دستگیر شده است.
نحوه شکایت و مراحل پیگیری
برای پیگیری حقوقی جرم اخاذی، مراحل زیر باید طی شود:
- جمع آوری مدارک و شواهد: این مرحله از اهمیت بالایی برخوردار است. مدارک می تواند شامل پیامک ها، ایمیل ها، پیام ها در شبکه های اجتماعی، فایل های صوتی، عکس ها، فیلم ها، شهادت شهود، پرینت مکالمات و گزارش پلیس باشد. در اخاذی سایبری، حفظ تمامی شواهد دیجیتال، شامل اسکرین شات ها، نام کاربری، شناسه و آدرس های الکترونیکی مجرم، بسیار مهم است.
- تنظیم شکوائیه: شاکی باید یک شکوائیه (دادخواست کیفری) تنظیم و آن را به دادسرا ارائه کند. شکوائیه باید شامل مشخصات کامل شاکی و در صورت امکان مشخصات متهم، شرح دقیق حادثه، تاریخ و محل وقوع جرم و درخواست پیگیری کیفری باشد.
-
مراحل دادرسی:
- دادسرا: پس از ثبت شکوائیه، پرونده به شعبه بازپرسی یا دادیاری ارجاع می شود. در این مرحله، تحقیقات مقدماتی، از جمله احضار متهم، اخذ اظهارات شهود، و بررسی مدارک، انجام می شود.
- کیفرخواست: در صورتی که دلایل کافی برای انتساب جرم به متهم وجود داشته باشد، بازپرس یا دادیار قرار جلب به دادرسی را صادر و پرونده را جهت صدور کیفرخواست به دادستان ارسال می کند. با صدور کیفرخواست، پرونده به دادگاه کیفری دو ارسال می شود.
- دادگاه کیفری دو: دادگاه با تشکیل جلسه رسیدگی و استماع دفاعیات طرفین، اقدام به صدور رأی می کند.
- ماهیت جرم (قابل گذشت بودن): جرم موضوع ماده ۶۶۹ قانون مجازات اسلامی از جرایم «قابل گذشت» است. این بدان معناست که رسیدگی به آن تنها با شکایت شاکی خصوصی آغاز می شود و در هر مرحله از دادرسی، اگر شاکی از شکایت خود صرف نظر کرده و «گذشت» کند، پرونده مختومه شده و قرار موقوفی تعقیب یا موقوفی اجرای مجازات صادر می شود. این نکته برای قربانیان اخاذی بسیار مهم است.
سوالات متداول
آیا اخاذی یک جرم مستقل در قانون ایران است؟
خیر، جرم اخاذی به صورت یک عنوان مجرمانه مستقل در قانون مجازات اسلامی ایران تعریف نشده است. رفتارهای مصداق اخاذی تحت عناوین دیگری نظیر تهدید (ماده ۶۶۹)، تهدید با سلاح (ماده ۶۱۷) و برخی مواد قانون جرایم رایانه ای قابل پیگرد هستند.
تفاوت اصلی اخاذی با تهدید ساده در چیست؟
تفاوت اصلی در وجود «قصد و تقاضا» است. در تهدید ساده، مجرم صرفاً قصد ترساندن دارد، اما در اخاذی، تهدید با هدف خاصی مانند گرفتن مال، سند، یا وادار کردن قربانی به انجام یا ترک فعلی صورت می گیرد.
برای شکایت اخاذی چه مدارکی لازم است؟
مدارک مورد نیاز شامل پیامک ها، ایمیل ها، اسکرین شات از مکالمات شبکه های اجتماعی، فایل های صوتی، شهادت شهود، پرینت مکالمات تلفنی و هرگونه شواهد دیجیتالی یا فیزیکی است که تهدید یا زورگیری را اثبات کند.
مجازات اخاذی در فضای مجازی چگونه است؟
مجازات اخاذی در فضای مجازی، بسته به ماده قانونی مرتبط (مثلاً ماده ۱۶ قانون جرایم رایانه ای)، می تواند شامل حبس از ۹۱ روز تا ۲ سال یا جزای نقدی از ۵ میلیون ریال تا ۴۰ میلیون ریال یا هر دو باشد. در برخی موارد خاص، مجازات تشدید نیز می شود.
آیا در صورت گذشت شاکی، پرونده اخاذی مختومه می شود؟
بله، جرم موضوع ماده ۶۶۹ قانون مجازات اسلامی از جرایم قابل گذشت است. لذا در صورت گذشت شاکی خصوصی در هر مرحله از دادرسی، پرونده مختومه شده و قرار موقوفی تعقیب یا اجرای مجازات صادر می شود.
چه نهادهایی به جرم اخاذی رسیدگی می کنند؟
دادسرای عمومی و انقلاب (برای تحقیقات مقدماتی)، دادگاه کیفری دو (برای رسیدگی و صدور حکم) و در موارد اخاذی سایبری، پلیس فتا (برای جمع آوری ادله الکترونیکی) مراجع صالح رسیدگی هستند.
چه مدت زمانی برای اعلام شکایت اخاذی داریم؟
از آنجا که جرم اخاذی تحت ماده ۶۶۹ از جرایم قابل گذشت محسوب می شود، شاکی باید ظرف یک سال از تاریخ اطلاع از وقوع جرم، شکایت خود را مطرح کند. در غیر این صورت، حق شکایت او ساقط می شود.
اخاذی با استفاده از سلاح چه مجازاتی دارد؟
اخاذی با استفاده از سلاح (سرد یا گرم) تحت ماده ۶۱۷ قانون مجازات اسلامی مشمول مجازات تشدیدی است و مرتکب به حبس از شش ماه تا دو سال و تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم می شود.
نتیجه گیری
جرم اخاذی، با وجود عدم عنوان مستقل در قوانین کیفری ایران، از طریق مواد قانونی متعددی قابل پیگیری است که مهمترین آن ها ماده ۶۶۹ قانون مجازات اسلامی است. این ماده در کنار ماده ۶۱۷ (اخاذی با سلاح) و مواد مربوط به جرایم رایانه ای (مانند مواد ۱۶ و ۱۷) چارچوب حقوقی لازم برای مقابله با این پدیده را فراهم می آورند. درک دقیق از عناصر تشکیل دهنده این جرم، تفاوت آن با جرایم مشابه و شناخت مراجع و مراحل قانونی، برای قربانیان و فعالان حقوقی از اهمیت حیاتی برخوردار است.
آگاهی از این مبانی قانونی به قربانیان امکان می دهد تا با هوشمندی و اطمینان خاطر بیشتری حقوق خود را پیگیری کنند و از سوءاستفاده های احتمالی جلوگیری نمایند. پیگیری قانونی و مشورت با وکیل متخصص در امور کیفری، همواره توصیه می شود تا ضمن دفاع صحیح از حقوق تضییع شده، مجازات متناسب با جرم ارتکابی اعمال گردد و عدالت اجرا شود. افزایش آگاهی عمومی در این زمینه نه تنها به قربانیان کمک می کند، بلکه در پیشگیری از وقوع این جرم نیز نقش مؤثری ایفا خواهد کرد.