خلاف شرع بین چیست
خلاف شرع بین چیست
خلاف شرع بین به معنای مخالفت آشکار و واضح یک رأی قضایی قطعی با احکام مسلم و انکارناپذیر فقهی است؛ به گونه ای که این مغایرت برای هر فرد آگاه به مبانی شرعی بلافاصله قابل تشخیص باشد و نیازی به استدلال پیچیده یا تفسیرهای عمیق نداشته باشد. این مفهوم، اساس یکی از مهم ترین سازوکارهای نظارتی در نظام حقوقی ایران برای تضمین انطباق آرای قضایی با موازین شرعی است.
در نظام قضایی جمهوری اسلامی ایران، انطباق آرا و تصمیمات قضایی با موازین شرع مقدس، یک اصل بنیادین و خدشه ناپذیر محسوب می شود. «خلاف شرع بین» به عنوان ابزاری قدرتمند و استثنایی، نقش حیاتی در تحقق این اصل ایفا می کند. این سازوکار به شهروندان و مقامات قضایی اجازه می دهد تا در صورت مشاهده مغایرت آشکار یک حکم قطعی با مسلمات فقهی، درخواست بررسی مجدد آن را مطرح کنند. این مقاله با هدف ارائه یک راهنمای جامع و دقیق، به تبیین مفهوم خلاف شرع بین، مبانی قانونی، تفاوت های کلیدی با مفاهیم مشابه، مصادیق عملی، و مراحل قانونی اعمال آن می پردازد. درک این ابعاد، برای تمامی فعالان حوزه حقوق، از وکلا و حقوقدانان گرفته تا دانشجویان و عموم مردم، جهت صیانت از عدالت و احقاق حقوق فردی و اجتماعی، ضروری است.
خلاف شرع بین: تعریف دقیق و ابعاد کلیدی آن
مفهوم «خلاف شرع بین» یکی از اصطلاحات کلیدی و حساس در ادبیات حقوقی و قضایی ایران است که در صورت احراز، می تواند منجر به نقض یک رأی قطعی و رسیدگی مجدد به پرونده شود. این عبارت، فراتر از یک مخالفت ساده با یک نظر فقهی، به معنای تعارض آشکار و صریح یک حکم قضایی با اصول و احکام قطعی و مسلم شرعی است.
تعریف جامع و ساده از خلاف شرع بین
خلاف شرع بین زمانی رخ می دهد که یک رأی قضایی قطعی، به نحوی کاملاً مشهود و بی پرده با یک حکم شرعی که مورد اجماع یا شهرت فقها است، تضاد داشته باشد. واژه «بین» در اینجا به معنای «آشکار»، «واضح» و «مشهود» است. این وضوح باید به حدی باشد که تشخیص مغایرت، نیازمند تأملات عمیق فقهی یا اجتهاد پیچیده نباشد؛ بلکه برای هر فردی که با مبانی اولیه فقه آشنایی دارد، قابل فهم باشد. این تفاوت اصلی خلاف شرع بین با اختلاف نظرهای اجتهادی یا فتاوای غیرمشهور است؛ جایی که قضات می توانند بر اساس اجتهاد خود یا فتاوای معتبر، حکم صادر کنند و صرف وجود نظر مخالفی از سوی فقیهی دیگر، به معنای خلاف شرع بین نخواهد بود. آنچه اهمیت دارد، مخالفت با «مسلمات فقهی» است؛ یعنی احکامی که در فقه شیعه، جایگاه قطعی و بدون تردید دارند.
تفاوت «خلاف شرع بین» و «خلاف بین شرع»: واکاوی دقیق لغوی و حقوقی
دو عبارت «خلاف شرع بین» و «خلاف بین شرع» در متون قانونی و حقوقی ایران به چشم می خورند و گاه موجب ابهام می شوند. در حالی که به نظر می رسد این دو عبارت معنای یکسانی دارند، از نظر ساختار ادبی و محل کاربرد قانونی، تفاوت هایی بین آن ها وجود دارد که بررسی آن ها حائز اهمیت است.
عبارت «خلاف شرع بین» در ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری به کار رفته است. در این ترکیب، «بین» صفت «شرع» است؛ به این معنا که شرع، خود آشکار است و حکم صادره، بر خلاف آن شرع آشکار است. این ساختار، مورد پذیرش قانون گذار در ماده ۴۷۷ قرار گرفته و مبنای رسیدگی های ویژه در دیوان عالی کشور است.
در مقابل، عبارت «خلاف بین شرع» در ماده ۷۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری آمده است. برخی حقوقدانان، از منظر ادبیات فارسی، این ترکیب را صحیح تر می دانند. در این ساختار، «بین» صفت «خلاف» است و به معنای «مخالفتی که آشکار است» با شرع.
صرف نظر از بحث های گرامری، نکته مهم در تفاوت های حقوقی این دو اصطلاح است. اگرچه هر دو به مفهوم مخالفت آشکار با موازین شرعی اشاره دارند، اما در بستر قانونی متفاوتی به کار رفته اند و رویه رسیدگی خاص خود را دارند:
- ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری: عبارت «خلاف شرع بین» را به کار می برد و مربوط به تمامی آرای قطعی مراجع قضایی (کیفری و حقوقی) است. مرجع رسیدگی پس از تجویز رئیس قوه قضائیه، شعب خاص دیوان عالی کشور هستند که رأی قبلی را نقض و رسیدگی مجدد ماهوی و شکلی انجام می دهند.
- ماده ۷۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری: عبارت «خلاف بین شرع یا قانون» را مطرح می کند و صرفاً ناظر بر آرای قطعی صادره از شعب دیوان عدالت اداری است. مرجع رسیدگی مجدد، یک شعبه هم عرض دیوان عدالت اداری است که رأی جدید آن قطعی خواهد بود.
بنابراین، با وجود نزدیکی معنایی، توجه به ساختار قانونی و بستر اجرایی هر عبارت برای کاربرد صحیح و پیگیری قانونی آن ها از اهمیت بسزایی برخوردار است.
مبانی قانونی و چهارچوب حقوقی خلاف شرع بین
مفهوم «خلاف شرع بین» در نظام حقوقی ایران ریشه در اصول قانون اساسی و قوانین عادی دارد. این بخش به بررسی مواد قانونی اصلی که چارچوب رسیدگی به این اعتراض ویژه را فراهم می کنند، می پردازد.
ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری: قلب تپنده اعتراض خلاف شرع بین
ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری، مهم ترین و شناخته شده ترین مبنای قانونی برای اعتراض به آرای قطعی قضایی به دلیل خلاف شرع بین بودن است. این ماده، صلاحیت بی بدیل و استثنایی را برای رئیس قوه قضائیه در تشخیص و تجویز اعاده دادرسی در چنین مواردی قائل شده است.
ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری: «در صورتی که رئیس قوه قضائیه رأی قطعی صادره از هر یک از مراجع قضائی را خلاف شرع بین تشخیص دهد، با تجویز اعاده دادرسی، پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال تا در شعبی خاص که توسط رئیس قوه قضائیه برای این امر تخصیص می یابد رسیدگی و رأی قطعی صادر نماید. شعب خاص مذکور مبنیاً بر خلاف شرع بین اعلام شده، رأی قطعی قبلی را نقض و رسیدگی مجدد اعم از شکلی و ماهوی به عمل می آورند و رأی مقتضی صادر می نمایند.»
تبصره های این ماده، دامنه شمول و اختیارات مربوط به آن را بیشتر روشن می کنند:
- تبصره ۱: شمول بر آرای حقوقی و کیفری: این تبصره صریحاً بیان می کند که آرای قطعی تمامی مراجع قضائی، اعم از حقوقی و کیفری، شامل احکام و قرارهای صادره از دیوان عالی کشور، سازمان قضائی نیروهای مسلح، دادگاه های تجدیدنظر و بدوی، دادسراها و شوراهای حل اختلاف، مشمول ماده ۴۷۷ هستند. این یعنی سازوکار خلاف شرع بین فقط به پرونده های کیفری محدود نیست و می تواند در تمامی دعاوی حقوقی نیز کاربرد داشته باشد.
- تبصره ۲: شمول بر آرای دیوان عالی و دستورات موقت: حتی آرای شعب دیوان عالی کشور در باب تجویز اعاده دادرسی و همچنین دستورات موقت دادگاه ها، اگر توسط رئیس قوه قضائیه خلاف شرع بین تشخیص داده شوند، مشمول احکام این ماده خواهند بود. این تبصره بر فراگیر بودن و اهمیت والای این سازوکار تأکید دارد.
- تبصره ۳: درخواست از سوی مقامات: رئیس دیوان عالی کشور، دادستان کل کشور، رئیس سازمان قضائی نیروهای مسلح و یا رئیس کل دادگستری استان ها نیز در انجام وظایف قانونی خود، می توانند در صورت تشخیص خلاف شرع بین در یک رأی قطعی (اعم از حقوقی یا کیفری)، با ذکر مستندات، از رئیس قوه قضائیه درخواست تجویز اعاده دادرسی نمایند. این مفاد فقط برای یک بار قابل اعمال است، مگر اینکه خلاف شرع بین آن به جهت دیگری باشد. این تبصره نشان دهنده لایه نظارتی دیگری از سوی مقامات عالی قضایی است.
نقش رئیس قوه قضائیه در این فرآیند بی بدیل است؛ تشخیص نهایی خلاف شرع بین و تجویز اعاده دادرسی، تنها در صلاحیت ایشان است. پس از تجویز، پرونده به شعب خاصی از دیوان عالی کشور ارجاع می شود. این شعب، بر اساس تشخیص خلاف شرع بین، رأی قطعی قبلی را نقض کرده و رسیدگی مجدد، هم از نظر شکلی و هم ماهوی، به عمل می آورند و در نهایت رأی مقتضی صادر می نمایند. این امر به معنای آن است که دیوان عالی در این موارد، فراتر از یک مرجع فرجامی، نقش یک دادگاه ماهوی را ایفا می کند.
ماده ۴۸۲ قانون آیین دادرسی کیفری: محدودیت های اعاده دادرسی مکرر
برای جلوگیری از سوءاستفاده و تکرار بی رویه درخواست های اعاده دادرسی، ماده ۴۸۲ قانون آیین دادرسی کیفری محدودیت هایی را تعیین کرده است.
ماده ۴۸۲ قانون آیین دادرسی کیفری: «نسبت به حکمی که پس از اعاده دادرسی صادر می شود، دیگر اعاده دادرسی از همان جهت پذیرفته نمی شود. مگر اینکه اعاده دادرسی از مصادیق ماده (۴۷۷) بوده و مغایرت رأی صادره با مسلمات فقهی به جهات دیگری غیر از جهت قبلی باشد و یا رأی جدید مجدداً همانند رأی قبلی مغایر با مسلمات فقهی صادر شده باشد.»
این ماده تأکید دارد که اعاده دادرسی از یک جهت قبلی پذیرفته نخواهد شد. با این حال، استثنائی برای آن در نظر گرفته شده که در صورت تشخیص مجدد خلاف شرع بین، امکان بررسی وجود دارد. این استثنا زمانی محقق می شود که یا مغایرت رأی با مسلمات فقهی به دلایل جدید و غیر از جهت قبلی باشد، یا اینکه رأی جدید نیز به صورت مشابه با رأی قبلی، خلاف مسلمات فقهی صادر شده باشد. این قاعده، نشان دهنده اهمیت حفظ ثبات آرا در کنار تضمین عدالت شرعی است.
ماده ۲۹۳ قانون آیین دادرسی کیفری: نقش دادستان کل کشور در حمایت از حقوق عامه
دادستان کل کشور به عنوان مدعی العموم و حافظ حقوق عامه، اختیارات ویژه ای در اعلام موارد خلاف شرع بین دارد. ماده ۲۹۳ قانون آیین دادرسی کیفری این نقش را تبیین می کند:
ماده ۲۹۳ قانون آیین دادرسی کیفری: «هرگاه در موارد حقوق عامه و دعاوی راجع به دولت، امور خیریه و اوقاف عامه و امور محجورین و غائب مفقودالاثر بی سرپرست حکم قطعی صادر شود و دادستان کل کشور حکم مذکور را خلاف شرع بین و یا قانون تشخیص دهد، به طور مستدل مراتب را جهت اعمال ماده (۴۷۷) به رئیس قوه قضائیه اعلام می کند.»
این ماده، وظیفه و اختیار دادستان کل کشور را در مواردی که حقوق عامه یا حقوق قشر آسیب پذیر جامعه (مانند محجورین و غائب مفقودالاثر) در معرض تهدید یک رأی خلاف شرع بین قرار گرفته است، مشخص می کند. این سازوکار، لایه حمایتی دیگری را برای تضمین عدالت و انطباق آرا با موازین شرعی فراهم می آورد.
مصادیق و نمونه های کاربردی از خلاف شرع بین
برای درک عمیق تر مفهوم «خلاف شرع بین»، بررسی مصادیق عملی آن در حوزه های مختلف حقوقی و کیفری ضروری است. این بخش به ارائه مثال های روشن و کاربردی می پردازد تا مرز میان اختلاف نظرهای اجتهادی و خلاف شرع بین مشخص تر شود.
مصادیق در امور حقوقی، خانوادگی و مدنی
در دعاوی حقوقی که عمدتاً ناظر بر روابط افراد و اشخاص حقوقی است، آرای خلاف شرع بین می تواند پیامدهای مالی و اجتماعی گسترده ای داشته باشد. برخی از مصادیق رایج عبارتند از:
- صدور حکم به نفع رباخوار و مغایر با حرمت ربا: اگر رأیی به نفع یک قرارداد ربوی که به وضوح مصداق ربا (مانند وام با بهره فاحش و بدون مبنای شرعی) است صادر شود، این حکم می تواند خلاف شرع بین تلقی گردد، زیرا حرمت ربا از مسلمات فقه اسلامی است.
- حکم به ابطال مهریه بدون توجیه شرعی: در صورتی که دادگاه بدون وجود دلیل شرعی و قانونی موجه (مانند عدم وقوع عقد نکاح یا اثبات شروط خاص)، حکم به ابطال مهریه زوجه صادر کند، این امر می تواند با حکم مسلم شرعی وجوب پرداخت مهریه مغایرت آشکار داشته باشد.
- پذیرش دعوای مالی بدون ارائه بینه و برخلاف قاعده البینه علی المدعی: اگر دادگاه در یک دعوای مالی، ادعای خواهان را بدون مطالبه و ارائه دلایل اثباتی شرعی (مانند شهادت، اقرار یا سند معتبر) بپذیرد و حکم صادر کند، این اقدام مغایر با قاعده مشهور فقهی «البینه علی المدعی والیمین علی من أنکر» است و می تواند مصداق خلاف شرع بین باشد.
- تقسیم ارث یا اجرای وصیت به نحوی که صریحاً با احکام فقهی ارث و وصیت مغایر باشد: مانند محروم کردن وارث شرعی بدون دلیل موجه فقهی (مثلاً اگر وصیت کننده بیشتر از ثلث اموال خود را وصیت کند و ورثه آن را تنفیذ نکنند، اجرای کل وصیت خلاف شرع بین است) یا سهم بندی ارث به گونه ای که با نص صریح آیات قرآن و روایات مربوط به طبقات ارث در تضاد باشد.
- ابطال یا تنفیذ عقدی که شرایط اساسی شرعی آن (مانند عدم غرور) رعایت نشده باشد: اگر در معامله ای، جهل نسبت به عوضین به حدی باشد که منجر به غرر و فریب آشکار شود و دادگاه آن را صحیح بداند، این حکم می تواند خلاف اصول فقهی باشد.
- حکم به ولایت یا حضانت غیرشرعی: صدور حکمی که ترتیب قانونی و شرعی ولایت قهری یا حضانت فرزندان را نادیده بگیرد و شخصی را بدون دلیل موجه شرعی، ولی یا قیم تعیین کند.
مصادیق در امور کیفری و جزایی
در امور کیفری، رعایت دقیق موازین شرعی و قانونی اهمیت مضاعفی دارد، زیرا با جان، مال و حیثیت افراد سروکار دارد. نمونه های خلاف شرع بین در این حوزه شامل:
- محاسبه نادرست دیه یا عدم اعمال قصاص/دیه در موارد قطعی (مغایر با فقه دیات): اگر دادگاه در پرونده ای که مستوجب دیه قطعی است، به دلایل غیرشرعی یا اشتباه فاحش در محاسبه، حکم به عدم پرداخت دیه یا مبلغی کاملاً متفاوت با موازین فقهی دهد، این امر خلاف شرع بین خواهد بود. همچنین عدم اعمال قصاص در موارد اثبات شده با شرایط شرعی آن.
- حکم به مجازات یا برائت در پرونده های حدی که خلاف نص صریح قرآن و روایات باشد: در جرائمی که مجازات آن ها در شرع به صورت حد تعیین شده است (مانانند سرقت، زنا، شرب خمر)، اگر دادگاه بدون دلیل شرعی، مجازاتی کمتر یا بیشتر از حد مقرر تعیین کند یا به صورت نادرست حکم برائت صادر کند، می تواند مصداق خلاف شرع بین باشد.
- صدور حکم طلاق یا فسخ نکاح بدون تحقق شرایط فقهی آن: در مواردی که شرایط شرعی طلاق (مانند حیض نبودن زن و عدم نزدیکی در طلاق بائن) یا فسخ نکاح (مانند عیوب خاص) رعایت نشده و دادگاه حکم به طلاق یا فسخ صادر کرده باشد.
- نادیده گرفتن فتوای مشهور و اجماعی فقها در مسائل حساس کیفری: اگر قاضی در یک مسئله کیفری، برخلاف فتوای مشهور و مورد اجماع فقها عمل کند و رأیی صادر نماید که با آن فتوای مسلم در تعارض آشکار باشد.
معیار بیّن بودن: مرز بین خلاف شرع بین و اختلاف اجتهادی
تشخیص «بین» بودن، کلید فهم مفهوم خلاف شرع بین است. صرف وجود اختلاف نظر فقهی بین فقها، به معنای خلاف شرع بین بودن یک رأی نیست. قضات در نظام حقوقی ایران بر اساس منابع فقهی و اجتهاد، صلاحیت صدور رأی را دارند و ممکن است بر اساس یکی از فتاوای معتبر (حتی غیرمشهور) حکم صادر کنند. این امر، جزو اختیارات قاضی در فرآیند استنباط و اجتهاد است.
خلاف شرع بین زمانی محقق می شود که مغایرت رأی با «مسلمات فقهی» باشد؛ یعنی با اصول، قواعد و احکامی که در فقه شیعه، جایگاه قطعی داشته و مورد تردید جدی و اختلاف نظر اساسی نیستند. این مسلمات، معمولاً از نص صریح قرآن کریم، روایات متواتر یا اجماع فقها استخراج می شوند. برای مثال، حرمت ربا، وجوب حجاب، یا اصول اولیه ارث، از جمله مسلماتی هستند که مخالفت با آن ها به سادگی می تواند مصداق خلاف شرع بین باشد.
بنابراین، برای احراز خلاف شرع بین، باید به دنبال مغایرتی روشن، آشکار و غیرقابل انکار با اجماعات و قواعد قطعی فقهی بود، نه صرفاً تفاوت در دیدگاه های اجتهادی که همگی در چارچوب اصول کلی فقهی قرار می گیرند.
راهنمای گام به گام: نحوه درخواست و مراحل عملی اعمال ماده ۴۷۷
در صورت تشخیص وجود یک رأی قطعی که آشکارا خلاف شرع بین است، اقدام برای اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری یک فرآیند مشخص دارد. این بخش به تفصیل مراحل و شرایط این درخواست را تشریح می کند.
چه کسانی می توانند درخواست اعمال ماده ۴۷۷ را مطرح کنند؟
درخواست اعمال ماده ۴۷۷ می تواند از دو طریق اصلی مطرح شود:
- صاحبان حق (طرفین پرونده) و وکلای آن ها: هر یک از طرفین دعوا (اعم از خواهان، خوانده، شاکی یا متهم) که رأی قطعی علیه آن ها صادر شده و معتقدند این رأی خلاف شرع بین است، می توانند شخصاً یا از طریق وکیل قانونی خود، درخواست کتبی خود را خطاب به رئیس قوه قضائیه تقدیم نمایند. این درخواست به عنوان یک پیشنهاد یا اعلام به رئیس قوه تلقی می شود، زیرا تشخیص نهایی و تجویز اعاده دادرسی منحصراً در صلاحیت ایشان است.
-
مقامات قضایی عالی رتبه: بر اساس تبصره ۳ ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری، مقامات زیر نیز در انجام وظایف قانونی خود، می توانند با ذکر مستندات، از رئیس قوه قضائیه درخواست تجویز اعاده دادرسی نمایند:
- رئیس دیوان عالی کشور
- دادستان کل کشور
- رئیس سازمان قضائی نیروهای مسلح
- رئیس کل دادگستری استان (در حوزه قضایی خود)
نکته مهم این است که اعمال این حق برای مقامات فوق، فقط برای یک بار قابل انجام است، مگر اینکه خلاف شرع بین آن به جهت دیگری باشد. این سازوکار، لایه نظارتی داخلی و قضایی برای شناسایی و اصلاح آرای خلاف شرع بین را تقویت می کند.
مهلت درخواست اعمال ماده ۴۷۷: محدودیت زمانی هست؟
یکی از ویژگی های مهم و متمایز کننده درخواست اعمال ماده ۴۷۷، عدم وجود مهلت قانونی مشخص برای طرح آن است. این بدان معناست که طرفین دعوا یا مقامات قضایی می توانند در هر زمان پس از قطعیت حکم، حتی سال ها پس از صدور آن، در صورتی که مغایرت رأی با مسلمات فقهی برایشان آشکار شود، درخواست خود را تقدیم نمایند.
این عدم محدودیت زمانی، اهمیت والای حفظ عدالت شرعی را نشان می دهد و اجازه نمی دهد که گذشت زمان، مانع از اصلاح یک رأی خلاف شرع بین شود. با این حال، تأکید بر این نکته ضروری است که علیرغم عدم وجود مهلت، هرچه زودتر درخواست مطرح شود، پیگیری آن منطقی تر و در برخی موارد، امکان پذیرتر خواهد بود.
فرآیند ثبت درخواست: از تنظیم لایحه تا ارجاع
مراحل عملی ثبت درخواست اعمال ماده ۴۷۷ به شرح زیر است:
-
تنظیم لایحه مستدل و مستند: این مرحله از اهمیت بالایی برخوردار است. درخواست کننده باید یک لایحه دقیق و مستدل تنظیم کند که شامل موارد زیر باشد:
- مشخصات کامل: نام، نام خانوادگی، شماره ملی و آدرس درخواست کننده و طرفین دعوا.
- اطلاعات پرونده: شماره پرونده، شماره دادنامه قطعی، مرجع صادرکننده رأی و تاریخ صدور.
- شرح مختصری از موضوع دعوا و رأی صادر شده: به گونه ای که برای خواننده (رئیس قوه قضائیه یا کارشناسان دفتر ایشان) زمینه پرونده مشخص شود.
- بیان دقیق وجه خلاف شرع بودن رأی: این مهم ترین بخش لایحه است. درخواست کننده باید به وضوح و با استناد به مبانی فقهی (مانند آیات قرآن، روایات معتبر، اصول فقهی مسلم، فتاوای مشهور یا اجماعی فقها)، توضیح دهد که چگونه رأی صادر شده با این مسلمات فقهی مغایرت آشکار دارد. تأکید بر بین بودن این خلاف شرع، بسیار حیاتی است. صرفاً یک اختلاف نظر فقهی کافی نیست.
- ارائه مستندات: کپی برابر اصل از رأی قطعی، سایر مدارک مرتبط با پرونده و هرگونه سندی که ادعای خلاف شرع بین را تأیید کند.
یک لایحه قوی و منطقی، شانس موفقیت درخواست را به طرز چشمگیری افزایش می دهد.
-
محل ثبت درخواست:
- در تهران: متقاضیان باید به صورت حضوری به دادگستری کل استان تهران (معمولاً در بخش مربوط به ماده ۴۷۷ یا دفتر ریاست کل دادگستری استان) مراجعه و درخواست خود را ثبت نمایند.
- در سایر شهرستان ها: درخواست باید در دفتر ریاست دادگستری کل استان مربوطه ثبت شود. این دفاتر، درخواست ها را جمع آوری و برای بررسی اولیه به تهران (معاونت نظارت بر اجرای احکام) ارسال می کنند.
- شرایط خاص برای زندانیان: اگر متقاضی در حال تحمل حبس باشد، درخواست کتبی او باید به تأیید رسمی زندان محل نگهداری وی برسد. این تأییدیه، فرآیند ارسال درخواست را تسهیل می کند.
مراحل رسیدگی پس از تجویز رئیس قوه قضائیه
پس از ثبت درخواست، فرآیند رسیدگی به شرح زیر ادامه می یابد:
- بررسی اولیه در معاونت نظارت بر اجرای احکام: درخواست های واصله ابتدا در معاونت نظارت بر اجرای احکام قوه قضائیه مورد بررسی کارشناسی قرار می گیرند. در این مرحله، کارشناسان حقوقی و فقهی، محتوای لایحه و مستندات را بررسی می کنند تا صحت ادعای خلاف شرع بین را ارزیابی کنند.
- عرضه به رئیس قوه قضائیه: در صورت تأیید کارشناسان، پرونده جهت تصمیم گیری نهایی به رئیس محترم قوه قضائیه عرضه می شود. همانطور که پیشتر اشاره شد، تشخیص نهایی و تجویز اعاده دادرسی صرفاً در صلاحیت ایشان است.
- ارجاع به شعب خاص دیوان عالی کشور: در صورت تجویز رئیس قوه قضائیه، پرونده جهت رسیدگی مجدد به شعب خاصی از دیوان عالی کشور که برای این منظور تخصیص یافته اند، ارسال می گردد.
-
نحوه رسیدگی در شعب خاص دیوان عالی کشور:
- نقض رأی قبلی: شعب خاص، مبناً بر خلاف شرع بین اعلام شده، رأی قطعی قبلی را نقض می کنند.
- رسیدگی مجدد ماهوی و شکلی: این شعب، برخلاف رویه معمول دیوان عالی کشور (که صرفاً مرجع فرجامی و شکلی است)، به صورت ماهوی و شکلی به پرونده رسیدگی می کنند. این بدان معناست که آن ها می توانند ادله جدید را بررسی کنند، از طرفین دعوا توضیحات بخواهند و در نهایت رأی جدیدی صادر کنند.
- صدور رأی مقتضی: در نهایت، رأی جدیدی که مطابق با موازین شرعی و قانونی باشد، توسط این شعب صادر می گردد. این رأی، جایگزین رأی قطعی قبلی خواهد شد و عموماً قطعی و لازم الاجراست.
خلاف بین شرع در دیوان عدالت اداری: ماده ۷۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری
در کنار ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری که دامنه شمول گسترده ای دارد، دیوان عدالت اداری نیز سازوکار مشابهی برای ابطال یا نقض آرای خود در صورت خلاف بین شرع یا قانون بودن پیش بینی کرده است. این سازوکار در ماده ۷۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ تعریف شده است.
تبیین ماده ۷۹: دامنه کاربرد و مفهوم خلاف بیّن شرع یا قانون در دیوان
ماده ۷۹ قانون دیوان عدالت اداری مقرر می دارد:
ماده ۷۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری: «در صورتی که رئیس قوه قضائیه یا رئیس دیوان عدالت اداری رأی قطعی شعب دیوان را خلاف بیّن شرع یا قانون تشخیص دهد، صرفاً برای یک بار با ذکر مستندات، پرونده را جهت رسیدگی مجدد به شعبه هم عرض ارجاع می دهد.»
بر اساس این ماده، اگر رئیس قوه قضائیه یا رئیس دیوان عدالت اداری تشخیص دهند که رأی قطعی صادره از هر یک از شعب دیوان عدالت اداری، آشکارا خلاف شرع یا قانون است، می توانند پرونده را برای رسیدگی مجدد به شعبه هم عرض ارجاع دهند.
مفهوم «بیّن» در اینجا نیز مانند ماده ۴۷۷، بر وضوح و آشکار بودن مخالفت تأکید دارد. یعنی، خلاف شرع یا قانونی بودن رأی باید چنان واضح و روشن باشد که نیازی به تفسیر یا استدلال پیچیده نداشته باشد و هر فرد آشنا به موازین شرعی یا قانونی، بلافاصله آن را تشخیص دهد.
مثال هایی از مصادیق:
- پذیرش تجدیدنظرخواهی خارج از مهلت قانونی: اگر شعبه ای از دیوان، تجدیدنظرخواهی را که خارج از مهلت قانونی تقدیم شده است، بپذیرد و رسیدگی کند، این اقدام می تواند خلاف بیّن قانون تلقی شود.
- صدور رأی برخلاف نص صریح یک ماده قانونی: در صورتی که رأی صادر شده به وضوح با یک ماده قانونی مشخص و غیرقابل تفسیر در تضاد باشد.
- تخلف آشکار از یک اصل مسلم فقهی: مانند صدور رأی در حوزه حقوق عمومی که با یک حکم مسلم شرعی در تعارض باشد.
رأی جدیدی که توسط شعبه هم عرض صادر می شود، قطعی و غیرقابل اعتراض خواهد بود. این سازوکار، ابزاری مهم برای تضمین انطباق آرای دیوان عدالت اداری (که عمدتاً ناظر بر روابط مردم و دولت است) با قانون و شرع است.
مهلت اعمال ماده ۷۹ و تفاوت ها با ماده ۴۷۷
مانند ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری، برای درخواست اعمال ماده ۷۹ قانون دیوان عدالت اداری نیز مهلت مشخصی در قانون تعیین نشده است. این درخواست می تواند در هر زمان پس از قطعیت رأی مطرح شود.
تفاوت های کلیدی با ماده ۴۷۷:
- مرجع رسیدگی مجدد: در ماده ۷۹، پرونده به شعبه «هم عرض» دیوان عدالت اداری ارجاع می شود، در حالی که در ماده ۴۷۷، به شعب «خاص» دیوان عالی کشور ارسال می گردد.
- ماهیت رأی جدید: در ماده ۷۹، شعبه هم عرض رأی جدید صادر می کند که قطعی است. در ماده ۴۷۷، شعب خاص دیوان عالی کشور رأی قبلی را نقض و خود به صورت ماهوی رسیدگی و رأی مقتضی صادر می کنند.
- تکرار اعمال: اعمال ماده ۷۹ فقط برای یک بار مجاز است، مگر اینکه جهت خلاف شرع یا قانون بودن تغییر کند. در ماده ۴۷۷ نیز اصلی بر عدم تکرار از همان جهت وجود دارد، اما با استثنائات بیشتری همراه است (ماده ۴۸۲ ق.آ.د.ک).
- موضوع آراء: ماده ۷۹ مختص آرای دیوان عدالت اداری است که عمدتاً در خصوص دعاوی اداری و عمومی است، در حالی که ماده ۴۷۷ شامل تمامی آرای قطعی (حقوقی و کیفری) از تمامی مراجع قضایی است.
نمونه لایحه درخواست اعمال ماده ۷۹ دیوان عدالت اداری
برای درخواست اعمال ماده ۷۹، لایحه ای مستدل و مستند به رئیس قوه قضائیه یا رئیس دیوان عدالت اداری تقدیم می شود. ساختار کلی یک نمونه لایحه به شرح زیر است:
ریاست محترم قوه قضائیه / ریاست محترم دیوان عدالت اداری
با احترام،
اینجانب [نام و نام خانوادگی درخواست کننده]، فرزند [نام پدر]، به شماره ملی [شماره ملی]، به موجب ماده ۷۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، نسبت به رأی قطعی صادره از شعبه [شماره شعبه] دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه [شماره دادنامه] مورخ [تاریخ دادنامه] اعتراض دارم.
رأی مذکور به صورت آشکار و بیّن با [مبانی شرعی / قانون] مغایرت دارد، زیرا:
[در این قسمت باید به صورت مستدل و با ارجاع به مواد قانونی یا اصول فقهی مسلم، دلیل خلاف بین شرع یا قانون بودن رأی را تشریح کنید. به عنوان مثال: دادگاه در حکم صادره، نص صریح ماده [شماره ماده] قانون [نام قانون] را نادیده گرفته و تصمیم گیری کرده است... یا حکم صادره با قاعده مسلم فقهی [نام قاعده فقهی] در تعارض آشکار است...]
لذا تقاضا دارم با عنایت به اختیار قانونی جنابعالی، دستور ارجاع پرونده به شعبه هم عرض جهت رسیدگی مجدد و صدور رأی مقتضی و مطابق با موازین شرعی و قانونی صادر گردد.
با تشکر و احترام
[امضا]
[تاریخ]
نقش حیاتی وکیل متخصص در پرونده های خلاف شرع بین
پیگیری پرونده هایی که ادعای «خلاف شرع بین» در آن ها مطرح است، به دلیل ماهیت پیچیده و استثنایی این سازوکار، نیازمند تخصص و مهارت ویژه ای است. این فرآیند، فراتر از یک اعتراض عادی حقوقی یا کیفری است و به تسلط عمیق بر مبانی فقهی، قوانین آیین دادرسی و رویه های قضایی نیاز دارد. در چنین مواردی، نقش یک وکیل متخصص، حیاتی و غیرقابل انکار است.
چرا نیاز به وکیل متخصص داریم؟
استفاده از وکیل متخصص در پرونده های خلاف شرع بین، مزایای متعددی دارد:
- تسلط بر فقه و مبانی شرعی: تشخیص «خلاف شرع بین» نیازمند اشراف کامل به اصول فقه، قواعد فقهیه، آیات، روایات و فتاوای مشهور فقها است. یک وکیل متخصص با دانش فقهی کافی می تواند تفاوت بین اختلاف نظر اجتهادی و خلاف شرع بین را به درستی درک کرده و مستندات فقهی محکمی برای لایحه خود ارائه دهد.
- آشنایی با رویه های قضایی و دکترین حقوقی: اعمال ماده ۴۷۷ و ماده ۷۹ دیوان عدالت اداری، دارای رویه های خاص خود در مراجع قضایی است. وکیل متخصص با تجربه در این حوزه، به ظرافت های شکلی و ماهوی این رویه ها آگاه است و می داند چگونه درخواست را به شیوه ای مؤثر تنظیم و پیگیری کند.
- قدرت استدلال حقوقی و نگارش لایحه قوی: تنظیم لایحه ای که بتواند رئیس قوه قضائیه یا کارشناسان دفتر ایشان را متقاعد کند که یک رأی قطعی واقعاً خلاف شرع بین است، نیازمند قدرت استدلال حقوقی بالا و مهارت در نگارش حقوقی است. وکیل متخصص می تواند با زبانی شیوا و مستند، وجه خلاف شرع بودن را به وضوح تبیین کند.
- پیگیری مراحل اداری و قضایی: فرآیند پیگیری این نوع درخواست ها ممکن است طولانی و دارای پیچیدگی های اداری باشد. وکیل متخصص می تواند با نظارت مستمر بر پرونده، اطمینان حاصل کند که مراحل قانونی به درستی طی شده و از اتلاف وقت و انرژی موکل جلوگیری شود.
- دفاع در شعب خاص دیوان عالی کشور: در صورت تجویز اعاده دادرسی، پرونده به شعب خاص دیوان عالی کشور ارجاع می شود. حضور وکیل متخصص در این مرحله برای دفاع از حقوق موکل و ارائه توضیحات لازم، اهمیت فوق العاده ای دارد.
اهمیت مشاوره حقوقی اولیه برای ارزیابی شانس موفقیت پرونده نیز نباید نادیده گرفته شود. یک وکیل متخصص می تواند در ابتدا، امکان سنجی طرح درخواست و شانس موفقیت آن را برای موکل شفاف سازد.
«در مواردی که ادعای خلاف شرع بین مطرح است، پیچیدگی های فقهی و حقوقی ایجاب می کند که تنها وکلای متخصص و باسابقه در این حوزه، مسئولیت پیگیری پرونده را بر عهده گیرند تا حق و عدالت به درستی احیا شود.»
نتیجه گیری
«خلاف شرع بین» به عنوان یکی از مهم ترین سازوکارهای نظارتی و استثنایی در نظام قضایی ایران، نقش بی بدیلی در تضمین انطباق آرای قضایی با موازین شرع مقدس ایفا می کند. این مفهوم، فراتر از اختلاف نظرهای اجتهادی، به مخالفت آشکار و انکارناپذیر یک حکم قطعی با مسلمات فقهی اشاره دارد. شناخت دقیق مبانی قانونی آن در مواد ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری و ۷۹ قانون دیوان عدالت اداری، دامنه شمول، مصادیق عملی، و فرآیندهای گام به گام طرح درخواست، برای هر فردی که با نظام حقوقی سروکار دارد، حیاتی است. در صورت مواجهه با حکمی که به وضوح مغایر با مسلمات فقهی است، استفاده آگاهانه و مستدل از این مسیر قانونی می تواند راهگشای احقاق حق و اعاده عدالت باشد. توصیه جدی می شود که در چنین مواردی، حتماً با وکلای متخصص و مجرب در این حوزه مشورت شود تا با تنظیم لایحه ای قوی و پیگیری دقیق، شانس موفقیت پرونده به حداکثر رسد و از تضییع حقوق جلوگیری شود.