دستمزد ۱۴۰۴ در صدر اخبار این هفته

به گزارش ترند روز در هفته جاری سیصد و سی و چهارمین نشست شورای عالی کار در وزارت کار برگزار و گزارشی از طرح های پیشنهادی تعیین حداقل مزد کارخانه های بزرگ در پیمان های دسته جمعی حداقل مزد در بخش غیر رسمی کارگاه های کوچک و مشاغل کم درآمد مطرح و بررسی شد. یکی از محورهای اصلی این جلسه تشریح مقاوله نامه حداقل مزد سازمان بین المللی کار (ILO)بود که گزارش جلسه مجازی با کارشناسان این سازمان در زمینه تعیین حداقل مزد ارائه شد.

نمایندگان گروه های کارگری و کارفرمایی نیز در این نشست به بیان نقطه نظرات فنی و تخصصی خود درباره حداقل دستمزد سال ۱۴۰۴ پرداختند و پیشنهاداتی را در این خصوص مطرح کردند. این جلسه در خصوص میزان افزایش حداقل دستمزد ۱۴۰۴ نتیجه ای در بر نداشت و مقرر شد تعیین دستمزد کارگران به شنبه آینده موکول شود.

نزدیک بودن تعیین دستمزد به نرخ تورم خبر دیگری بود که احمد میدری – وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی- در حاشیه جلسه هیات دولت داد و درباره درصد افزایش دستمزد گفت: تا پایان سال به تورم ۳۵ درصد خواهیم رسید ولی کارگران بالاتر از این نرخ را می خواهند در حالی که باید نرخی را هم که برای کارمندان دولت تعیین شده در نظر بگیریم و روز شنبه بیشتر در این زمینه صحبت و مذاکره خواهیم کرد.

وی اشاره ای هم به برخی نگرانی ها از وجود نیروهای بیکار و عدم تمایل افراد به کار در کارگاه ها داشت و گفت: از یک طرف برآورد می شود که حدود ۱.۵ میلیون نفر تقاضا برای نیروی کار وجود دارد ولی به دلیل پایین بودن دستمزدها افراد به سمت مشاغل غیر رسمی می روند. از آن طرف در بنگاه های کوچک کسانی هستند که امکان بالابردن دستمزد آنها وجود ندارد چون ممکن است اخراج شوند یا وارد بخش غیررسمی شوند. خود کارفرمایان هم از اینکه نیروی کار به سمت بخش غیررسمی و تاکسی های اینترنتی رفته نگران هستند بنابر این همه جوانب در حال بررسی است اما خبر دیگر این هفته پیشنهاد مقامات کارگری در خصوص دستمزد سال آینده بود.

سمیه گلپور – رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارگران – به جهت جبران عقب ماندگی مزدیکارمران پیشنهاد کرد که دستمزد کارگران در بازه دو تا سه سال به شکل پلکانی افزایش یابد.

وی همچنین با هشدار نسبت به پایین بودن شدید حداقل دستمزد و عدم تامین معاش کارگران گفت: برخی کارخانه ها در حال خالی شدن از کارگر است و کارگران به سمت مشاغل غیررسمی می روند یا مهاجرت می کنند تا بتوانند امرار معاش کنند.

پرداخت حقوق به نیروهای شرکتی با حذف شرکت های واسطه خبر دیگری بود که  علاء الدین رفیع زاده – معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور – داد و اعلام کرد در راستای ساماندهی نیروهای شرکتی مقرر شد در وهله اول سازمان برنامه و بودجه کشور اطلاعات دقیقی برای پرداخت به نیروهای شرکتی در اختیار داشته باشد و در وهله دوم با استفاده از ظرفیت هیات وزیران شرکت های واسطه حذف تا پرداخت حقوق به افراد مستقیما انجام شود.

به گفته وی بسیاری از مسائل موجود نظام اداری به دلیل تصمیم های غیرکارشناسی است که در ادوار مختلف گرفته شده است. از موضوع ساماندهی نیروهای شرکتی که بگذریم رئیس اتاق تعاون ایران از رئیس مجلس خواست تا از ظرفیت تعاونی ها در ساخت و تکمیل پروژه های نیمه تمام استفاده شود.

در جلسه اخیر رؤسای اتاق های تعاون بازرگانی و اصناف ایران با رئیس مجلس شورای اسلامی که به منظور بررسی مشکلات حوزه اقتصاد و معیشت مردم با اولویت استفاده از ظرفیت بخش تعاون و خصوصی برگزار شد بهمن عبدالهی-رئیس اتاق تعاون ایران پیشنهاد کرد جهت تکمیل پروژه های نیمه تمام از ظرفیت شرکت های تعاونی سهام عدالت و توسعه و عمران شهرستانی استفاده شود.

آنطور که وی گفته با استفاده از سود سهام عدالت و با مشارکت تعاونی های سهام عدالت و تعاونی های توسعه و عمران شهرستانی می توان نسبت به تکمیل پروژه های نیمه تمام اقدام کرد.

عبدالهی تاکید کرد که اگر دولت به ظرفیت تعاونی های توسعه و عمران شهرستانی توجه کند می تواند به این وسیله تعداد زیادی از پروژه های نیمه تمام را به کمک تعاونی ها تکمیل کند.

انتهای پیام