ولی قهری به چه معناست؟

ولی قهری به سلطه ای گفته می شود که پدر یا جد پدری به حکم شرع و قانون بر فرزند محجور خود دارد و شامل اداره امور مالی و حقوقی و مراقبت از وی می شود. این ولایت نیازی به حکم دادگاه ندارد و از زمان تولد فرزند محجور آغاز می شود و تا زمان کبیر و رشید شدن او ادامه می یابد.

مفهوم ولی قهری یکی از ارکان اساسی در حقوق خانواده و امور حسبی ایران است که به منظور حمایت از اشخاص فاقد اهلیت قانونی، یعنی محجورین، شکل گرفته است. این مفهوم ریشه های عمیقی در فقه اسلامی دارد و در قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران به تفصیل مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. درک دقیق ماهیت، وظایف، اختیارات و شرایط پایان این ولایت، برای عموم مردم و متخصصان حقوقی از اهمیت بالایی برخوردار است. این راهنمای جامع به بررسی تمامی ابعاد این ولایت می پردازد تا تصویر روشنی از جایگاه و عملکرد ولی قهری در نظام حقوقی ایران ارائه دهد.

۱. درک مفاهیم بنیادی: اهلیت و محجوریت

برای فهم کامل مفهوم ولی قهری، ابتدا باید با دو اصطلاح کلیدی در حقوق ایران، یعنی اهلیت و محجوریت، آشنا شد. این دو مفهوم، پایه های قانونی ضرورت وجود نهاد ولایت را تشکیل می دهند.

۱.۱. اهلیت چیست؟

اهلیت در نظام حقوقی ایران به توانایی شخص برای دارا شدن حق و اعمال آن حق اطلاق می شود. طبق ماده ۲۱۰ قانون مدنی، برای صحت هر معامله، طرفین آن باید دارای اهلیت باشند. اهلیت به دو دسته اصلی تقسیم می شود:

• اهلیت تمتع (اهلیت دارا شدن حق): این اهلیت برای تمامی افراد، از زمان تولد تا زمان فوت، وجود دارد. به این معنا که هر انسانی، حتی یک نوزاد، می تواند مالک چیزی شود یا حق و تعهدی را دارا باشد.
• اهلیت استیفاء (اهلیت اعمال حق): این اهلیت به معنای توانایی شخص برای تصرف قانونی در اموال و انجام اعمال حقوقی است. اهلیت استیفاء نیازمند وجود شرایطی است که در ماده ۲۱۱ قانون مدنی به آن ها اشاره شده است: بلوغ، عقل و رشد. تنها در صورت وجود این سه شرط است که فرد می تواند مستقلاً در امور مالی و غیرمالی خود تصرف کند.

بنابراین، اهلیت تمتع برای همه یکسان است، اما اهلیت استیفاء تنها پس از رسیدن به سن قانونی، عقلانیت و توانایی تشخیص مصلحت مالی محقق می شود.

۱.۲. محجور کیست؟

محجور به فردی اطلاق می شود که به دلیل فقدان یا نقص در اهلیت استیفاء، قادر به اداره امور مالی و حقوقی خود به صورت مستقل نیست و قانون، تصرفات او را در اموال و حقوق مالی اش فاقد اعتبار یا معتبر مشروط می داند. قانون مدنی، اشخاص محجور را به سه دسته اصلی تقسیم می کند:

1. صغیر: به کسی گفته می شود که به سن بلوغ شرعی نرسیده است. بر اساس ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی، سن بلوغ برای پسران ۱۵ سال تمام قمری و برای دختران ۹ سال تمام قمری است. صغیر خود به دو دسته تقسیم می شود: صغیر ممیز (دارای قدرت تشخیص اجمالی خوب و بد) و صغیر غیرممیز (فاقد هرگونه قدرت تشخیص).
2. مجنون: فردی که قوه عقل او زایل شده یا به طور جدی مختل گشته است. جنون ممکن است دائمی یا ادواری باشد.
3. سفیه (غیر رشید): کسی است که توانایی تصرف عقلایی در اموال و حقوق مالی خود را ندارد و اموالش را به هدر می دهد. این افراد در امور غیرمالی خود می توانند تصمیم گیری کنند، اما در امور مالی نیازمند حمایت هستند.

هدف از تعیین ولی یا قیم برای محجورین، حمایت قانونی از آن ها در برابر سوءاستفاده های احتمالی و تضمین رعایت مصلحتشان در امور مالی و حقوقی است. این حمایت، تضمین کننده حفظ حقوق فردی و اجتماعی این دسته از افراد جامعه است.

۲. ولی قهری به چه کسی گفته می شود؟ تعریف جامع و ماهیت حقوقی

پس از درک مفاهیم اهلیت و محجوریت، می توانیم به تعریف دقیق تر ولی قهری بپردازیم و ماهیت حقوقی آن را تبیین کنیم. این مفهوم، هسته اصلی بحث ما را تشکیل می دهد و تمامی جنبه های بعدی از آن مشتق می شود.

۲.۱. معنای لغوی و اصطلاحی ولایت و ولی قهری

کلمه ولایت در لغت به معنای سرپرستی، سلطه، دوستی و عهده داری است. در اصطلاح حقوقی، ولایت به معنای اختیاری است که شخص بر دیگری یا بر مال دیگری به موجب قانون یا حکم شرع دارد. در این میان، ولی قهری به معنای خاص، به آن سلطه و اختیاری اطلاق می شود که به حکم قانون و شرع، بدون نیاز به حکم دادگاه یا رضایت فرد، بر عهده پدر و جد پدری نسبت به فرزندان محجورشان قرار می گیرد.

بنابراین، ولی قهری کسی است که به موجب قانون، بدون نیاز به انتخاب یا معرفی توسط مرجع قضایی، مسئول اداره امور مالی و غیرمالی محجور (در حدود مشخص شده) است. این ولایت، هم حق است و هم تکلیف؛ یعنی پدر و جد پدری نه تنها حق ولایت دارند، بلکه مکلف به اعمال آن در جهت مصلحت مولی علیه (فرد تحت ولایت) نیز هستند.

۲.۲. چرا قهری یا اجباری؟

صفت قهری در عبارت ولی قهری به این دلیل به کار رفته است که این نوع ولایت، به صورت جبری و قهراً بر اساس حکم شرع و قانون به پدر و جد پدری تعلق می گیرد. برای تحقق آن، نیازی به:

• صدور حکم از سوی دادگاه.
• توافق یا رضایت ولی (پدر یا جد پدری).
• تقاضا یا معرفی از سوی هیچ شخص دیگری.

قانون گذار و شرع، این ولایت را به عنوان یک وظیفه و حق ذاتی برای پدر و جد پدری نسبت به فرزندان محجورشان تعیین کرده اند. به عبارت دیگر، این ولایت به طور خودکار با تولد فرزند و محجور بودن او، و نیز در طول دوران محجوریت او، برقرار می شود. این ماهیت اجباری، تضمین کننده حمایت بی وقفه از محجورین است، حتی اگر پدر یا جد پدری تمایلی به قبول این وظیفه نداشته باشند.

۲.۳. جایگاه ولی قهری در قانون مدنی ایران

قانون مدنی ایران، به ویژه در فصل سوم از باب پنجم (در ولایت قهری پدر و جد پدری) از مواد ۱۱۸۰ تا ۱۱۹۴ به طور مفصل به موضوع ولی قهری پرداخته است. این مواد قانونی، مبانی، محدوده، شرایط و احکام مربوط به این ولایت را تعیین می کنند و نقش حیاتی در تنظیم روابط حقوقی مربوط به محجورین ایفا می نمایند. این فصل از قانون مدنی نشان دهنده اهمیت ویژه ای است که قانون گذار برای حمایت از افراد ناتوان در اداره امور خود قائل شده است. اصول کلی حاکم بر ولایت قهری در قانون مدنی بر پایه حفظ مصلحت و غبطه مولی علیه استوار است و هر گونه تصرف ولی که مخالف مصلحت محجور باشد، باطل و فاقد اثر قانونی خواهد بود.

۳. انواع ولایت در نظام حقوقی ایران

در نظام حقوقی ایران، ولایت صرفاً محدود به ولی قهری نیست، بلکه انواع دیگری از ولایت نیز وجود دارد که هر یک مبنا، دامنه و شرایط خاص خود را دارند. شناخت این تفاوت ها برای تمییز دقیق جایگاه ولی قهری ضروری است.

۳.۱. ولایت عام

ولایت عام به اختیارات و مسئولیت هایی گفته می شود که به موجب قانون یا شرع، به نهادها یا اشخاص خاصی برای سرپرستی امور عمومی یا حمایت از دسته های خاصی از افراد (که فاقد سرپرست خاص هستند) واگذار شده است. این ولایت جنبه عمومی دارد و محدود به رابطه نسبی خاص نیست.

مهم ترین مصداق ولایت عام در ایران، ولایت و نظارت دادستان بر امور محجورین است. دادستان در مواردی که محجوری فاقد ولی قهری یا وصی منصوب از سوی او باشد، یا در صورت عزل ولی قهری، مسئولیت تعیین امین یا قیم برای محجور را بر عهده دارد. از دیگر موارد ولایت عام می توان به موارد زیر اشاره کرد:

• تعیین امین برای اداره امور غایب مفقودالاثر.
• تعیین امین برای جنین در صورت فوت پدر یا مادر.

هدف از ولایت عام، تضمین این است که هیچ محجوری بدون سرپرست و حمایت قانونی نماند و حقوق او در هر شرایطی محافظت شود. این نهاد به نوعی نقش پشتیبان و ناظر را ایفا می کند تا خلاءهای احتمالی در ولایت خاص پر شود.

۳.۲. ولایت خاص

ولایت خاص به آن دسته از ولایت ها اطلاق می شود که به طور مشخص و محدود به اشخاص معینی تعلق می گیرد و دارای مبنای نسبی یا سببی خاصی است. این نوع ولایت در مقایسه با ولایت عام، دایره شمول محدودتری دارد و بر روابط مشخصی استوار است.

مصادیق اصلی ولایت خاص عبارتند از:

1. پدر و جد پدری: این دو شخص، به عنوان ولی قهری، ولایت خاص بر فرزندان محجور خود را دارند. این ولایت، اصلی ترین و کامل ترین نوع ولایت خاص است که به موجب ماده ۱۱۸۰ قانون مدنی به آن ها اعطا شده است.
2. وصی منصوب از طرف ولی قهری: ماده ۱۱۹۴ قانون مدنی، وصی ای که از سوی پدر یا جد پدری برای سرپرستی محجور پس از فوت خودشان تعیین شده باشد را نیز در حکم ولی خاص می داند. ماده ۱۱۸۸ قانون مدنی توضیح می دهد که هر یک از پدر و جد پدری پس از فوت دیگری می تواند برای اولاد خود که تحت ولایت اوست وصی تعیین کند تا پس از فوت خودش در نگهداری و تربیت آن ها و اداره اموالشان مواظبت کند. همچنین، ماده ۱۱۸۹ قانون مدنی تأکید دارد که هیچ یک از پدر و جد پدری نمی تواند با وجود دیگری برای مولی علیه خود وصی معین کند؛ یعنی ولایت همزمان نیست و پس از فوت یکی، دیگری می تواند وصی تعیین کند.

این تفکیک میان ولایت عام و خاص، ساختار حمایتی نظام حقوقی را برای محجورین تکمیل می کند. ولایت خاص به طور اولیه و از طریق روابط خانوادگی اعمال می شود و در صورت فقدان یا عزل آن، ولایت عام توسط دادستان و از طریق تعیین قیم یا امین، این حمایت را ادامه می دهد.

۴. چه کسانی تحت ولایت قهری قرار می گیرند؟

دامنه شمول ولایت قهری محدود به اشخاص خاصی است که به دلیل وضعیت قانونی خود، نیازمند حمایت و سرپرستی هستند. ماده ۱۱۸۰ قانون مدنی به روشنی این افراد را مشخص می کند.

۴.۱. معرفی مصادیق بر اساس ماده ۱۱۸۰ قانون مدنی

بر اساس ماده ۱۱۸۰ قانون مدنی، اشخاصی که تحت ولایت قهری پدر و جد پدری قرار می گیرند، عبارتند از:

1. طفل صغیر: به هر فرزند (دختر یا پسر) که به سن بلوغ شرعی نرسیده باشد، طفل صغیر گفته می شود. همانطور که پیشتر ذکر شد، سن بلوغ برای دختران ۹ سال تمام قمری و برای پسران ۱۵ سال تمام قمری است. تا زمانی که طفل صغیر به این سنین نرسیده باشد، تحت ولایت قهری پدر و جد پدری قرار دارد.
2. فرزند غیر رشید (سفیه) در صورتی که عدم رشد او متصل به صغر باشد: این حالت به معنای آن است که فرد پس از رسیدن به سن بلوغ، همچنان دچار عدم رشد بوده و این عدم رشد، از دوران صغر او بدون وقفه ادامه داشته است. اگر فردی پس از رسیدن به سن رشد، سفیه شود (یعنی بعداً دچار سفاهت شود و جنون یا سفاهت او در دوران بلوغ عارض شده باشد)، از تحت ولایت قهری خارج شده و برای او قیم تعیین می شود، نه ولی قهری.
3. فرزند مجنون در صورتی که جنون او متصل به صغر باشد: مشابه مورد سفیه، اگر جنون فرد از دوران کودکی او آغاز شده و بدون وقفه تا پس از بلوغ ادامه یابد، او تحت ولایت قهری پدر و جد پدری خواهد بود. اما اگر فردی پس از رسیدن به سن بلوغ، دچار جنون شود (جنون عارض شود)، از تحت ولایت قهری خارج شده و برای او نیز قیم تعیین می گردد.

بنابراین، شرط اصلی برای قرار گرفتن تحت ولایت قهری در مورد غیر رشید و مجنون، اتصال حالت محجوریت به دوران صغر است. این بدان معناست که این وضعیت باید از کودکی فرد وجود داشته و استمرار داشته باشد.

۴.۲. شرایط خاص سقوط ولایت قهری

علاوه بر پایان طبیعی ولایت قهری با رسیدن مولی علیه به سن رشد و رفع حجر، در برخی موارد نیز ولایت قهری ممکن است به صورت موقت یا دائم از پدر یا جد پدری سلب شود. یکی از این موارد، زمانی است که خود ولی قهری دچار محجوریت شود.

طبق قانون، هرگاه طفلی هم پدر و هم جد پدری داشته باشد و یکی از آن ها (چه پدر و چه جد پدری) خود محجور (مجنون، سفیه) شود یا به علتی مانند غیبت، حبس، بیماری طولانی یا کهولت سن، ممنوع از تصرف در اموال مولی علیه گردد، ولایت قانونی او ساقط می شود. در این حالت، اگر شخص دیگری (جد پدری یا پدر دیگر) واجد شرایط ولایت باشد، او عهده دار ولایت خواهد شد. در غیر این صورت، یا در کنار ولی قهری یک امین منضم تعیین می شود، یا ولایت به طور کامل سلب شده و برای محجور قیم تعیین می گردد. این مقررات تضمین می کنند که همواره شخص صالحی مسئولیت سرپرستی محجور را بر عهده داشته باشد و مصلحت او حفظ شود.

۵. وظایف و اختیارات ولی قهری چیست؟

ولی قهری به عنوان نماینده قانونی محجور، دارای وظایف و اختیارات مشخصی است که اصلی ترین هدف آن ها، حفظ غبطه و مصلحت مولی علیه است. این وظایف و اختیارات عمدتاً در دو حوزه مالی و غیرمالی دسته بندی می شوند.

۵.۱. نمایندگی قانونی در امور مالی

اصلی ترین بخش ولایت قهری، مربوط به نمایندگی قانونی ولی در امور مالی مولی علیه است. ولی قهری بر اموال و حقوق مالی محجور ولایت تام دارد، به این معنا که می تواند به جای محجور در خصوص اموال و دارایی های او تصرفاتی انجام دهد، از جمله:

• اداره اموال: شامل نگهداری، سرمایه گذاری، اجاره دادن و سایر اقدامات لازم برای حفظ و افزایش اموال محجور.
• انجام معاملات: فروش، خرید، رهن و سایر اعمال حقوقی که مربوط به اموال محجور است.
• وصول مطالبات: دریافت بدهی ها و حقوق مالی محجور از اشخاص ثالث.
• پرداخت دیون: تسویه بدهی ها و تعهدات مالی محجور.

اهمیت رعایت غبطه و مصلحت مولی علیه در این حوزه بسیار حیاتی است. ولی قهری موظف است تمامی تصرفات خود را به گونه ای انجام دهد که به نفع و صلاح محجور باشد و از هرگونه سوءاستفاده از اختیارات خود پرهیز کند. هرگاه ولی قهری در معاملات خود غبطه مولی علیه را رعایت نکند یا اعمالی انجام دهد که منجر به ضرر او شود، آن تصرفات ممکن است باطل شناخته شده و ولی مسئول جبران خسارات وارده باشد.

۵.۲. اختیارات در امور غیر مالی

اختیارات ولی قهری در امور غیرمالی تا حدودی متفاوت و متناسب با نوع محجور است:

• صغیر: ولی قهری علاوه بر امور مالی، در امور غیرمالی صغیر نیز دارای ولایت است. این شامل تصمیم گیری در مورد آموزش، محل سکونت، مسائل درمانی و سایر امور شخصی مربوط به رشد و تربیت صغیر می شود. البته این تصمیمات نیز باید با رعایت مصلحت صغیر اتخاذ شوند.
• مجنون (در صورتی که جنون متصل به صغر باشد): اختیارات ولی قهری در مورد مجنون نیز گسترده است و شامل امور مالی و غیرمالی می شود. از آنجا که مجنون فاقد قوه تمییز و اراده است، ولی قهری باید در تمامی جنبه های زندگی او تصمیم گیری کند، از جمله نگهداری، درمان و سایر نیازهای شخصی.
• غیر رشید (سفیه در صورتی که عدم رشد متصل به صغر باشد): همانطور که پیش تر اشاره شد، فرد غیر رشید تنها در امور مالی خود فاقد اهلیت است. بنابراین، ولی قهری در مورد سفیه، عمدتاً بر امور مالی او ولایت دارد و سفیه می تواند در امور غیرمالی خود (مانند ازدواج، طلاق، شکایت و…) مستقلاً تصمیم گیری کند. این تمایز نشان می دهد که دایره ولایت بر سفیه محدودتر از ولایت بر صغیر و مجنون است.

هدف غایی از اعطای ولایت قهری به پدر و جد پدری، تضمین حفاظت همه جانبه از منافع و مصالح محجور است تا وی در دوران ناتوانی خود از هرگونه آسیب و تضییع حقوق مصون بماند.

۶. در چه صورتی ولی قهری عزل می شود؟ موارد و تشریفات قانونی

ولایت قهری، با وجود ماهیت قانونی و شرعی آن، مطلق و بی قید و شرط نیست. قانون گذار مواردی را پیش بینی کرده است که در صورت تخلف ولی از وظایف خود یا بروز شرایط خاص، امکان عزل او از این سمت وجود دارد. عزل ولی قهری، یک اقدام حمایتی جدی برای حفظ مصلحت محجور است.

۶.۱. امکان عزل ولی قهری

اصل بر این است که پدر و جد پدری به دلیل رابطه خونی و عاطفی، همواره مصلحت فرزند محجور خود را در نظر می گیرند. با این حال، در موارد استثنایی و زمانی که این رابطه به دلیل قصور یا سوءرفتار ولی به نفع محجور نباشد، قانون اجازه عزل ولی قهری را داده است. این امر نشان دهنده اولویت مصلحت مولی علیه بر ولایت طبیعی پدر و جد پدری است.

۶.۲. موارد عزل ولی قهری بر اساس قانون مدنی

قانون مدنی ایران، موارد مشخصی را برای عزل ولی قهری پیش بینی کرده است که در ادامه به آن ها می پردازیم:

1. محجور شدن ولی قهری (ماده ۱۱۸۵ قانون مدنی): اگر ولی قهری (پدر یا جد پدری) خود به دلیل جنون یا سفاهت، اهلیت اداره امور مالی خود را از دست بدهد، به طریق اولی صلاحیت اداره امور مولی علیه را نیز نخواهد داشت. در این صورت، با اثبات محجوریت ولی، او از سمت ولایت عزل می شود و برای محجور قیم تعیین می گردد.
2. خیانت در امانت و عدم امانت ولی قهری (ماده ۱۱۸۶ قانون مدنی): هرگاه دادستان یا نزدیکان محجور به وسیله امارات قویه مطلع شوند که ولی قهری در امور مالی محجور کوتاهی یا خیانت می کند، می تواند از دادگاه تقاضای رسیدگی کند. در صورت احراز خیانت در امانت یا عدم امانت ولی، دادگاه او را عزل کرده و برای محجور قیم تعیین می کند.
3. عدم رعایت غبطه (مصلحت) صغیر (ماده ۱۱۸۴ قانون مدنی): این ماده یکی از مهم ترین دلایل عزل ولی قهری است. اگر ولی قهری به دلیل سوءمدیریت یا اهمال، غبطه (مصلحت) محجور را رعایت نکند و اعمالی انجام دهد که به ضرر مالی او باشد، به درخواست دادستان، نزدیکان محجور یا رئیس حوزه قضائی، دادگاه پس از اثبات این امر، ولی را عزل و از تصرف در اموال صغیر منع می کند و یک قیم صالح برای اداره امور مالی طفل تعیین می نماید.
4. ناتوانی ولی قهری (ماده ۱۱۸۴ قانون مدنی و تعیین امین منضم): گاهی ولی قهری به دلیل کهولت سن، بیماری، ضعف جسمانی یا سایر علل، توانایی اداره مطلوب اموال مولی علیه را از دست می دهد، اما قصد خیانت ندارد. در این شرایط، دادگاه می تواند به درخواست دادستان یا هر ذینفع، ولی را عزل نکند، بلکه یک امین منضم به او اضافه کند. امین منضم فردی است که در کنار ولی قهری به او کمک می کند و نظارت بر اعمال او دارد. در صورت اصرار ولی بر سوءعملکرد یا عدم پذیرش امین، ممکن است منجر به عزل شود.
5. عدم رسیدگی ولی قهری به امور مولی علیه (ماده ۱۱۸۷ قانون مدنی و تعیین امین موقت): در مواردی که ولی قهری به دلیل غیبت، حبس، اغما، بیهوشی یا هر علت دیگری موقتاً قادر به رسیدگی به امور مولی علیه نباشد و شخص دیگری را نیز برای این امر تعیین نکرده باشد، دادگاه می تواند به پیشنهاد دادستان یک امین موقت برای اداره اموال و امور محجور تعیین کند. این امین تا زمان رفع مانع از سوی ولی قهری یا تعیین تکلیف نهایی، مسئولیت را بر عهده خواهد داشت.

۶.۳. مرجع صالح برای رسیدگی به دعوای عزل ولی قهری

بر اساس ماده ۴۸ قانون امور حسبی و همچنین رأی وحدت رویه شماره ۷۵۳ مورخ ۱۳۹۵/۰۶/۰۲ هیئت عمومی دیوان عالی کشور، مرجع صالح برای رسیدگی به دعوای عزل ولی قهری، دادگاه عمومی (شعبه حقوقی) واقع در حوزه اقامتگاه محجور است. این حکم نشان می دهد که رسیدگی به این دعاوی باید در محلی انجام شود که محجور زندگی می کند تا دسترسی به او و اطلاعات مربوط به وضعیتش آسان تر باشد.

۷. ولایت قهری چه زمانی به پایان می رسد؟

ولایت قهری، همانند هر نهاد حقوقی دیگری، دارای نقطه پایانی است. این پایان یافتن معمولاً با از بین رفتن شرایطی که موجب محجوریت فرد شده است، رخ می دهد. ماده ۱۱۹۳ قانون مدنی به صراحت به این موضوع اشاره دارد.

۷.۱. کبیر و رشید شدن مولی علیه (ماده ۱۱۹۳ قانون مدنی)

مهم ترین و اصلی ترین موردی که ولایت قهری به پایان می رسد، زمانی است که مولی علیه (فرد تحت ولایت) کبیر و رشید شود. ماده ۱۱۹۳ قانون مدنی بیان می دارد: همین که طفل کبیر و رشید شد از ولایت خارج می شود. این عبارت به دو شرط اصلی اشاره دارد:

1. کبیر شدن: منظور از کبیر شدن، رسیدن به سن بلوغ شرعی است. برای دختران ۹ سال تمام قمری و برای پسران ۱۵ سال تمام قمری.
2. رشید شدن: منظور از رشد، توانایی شخص برای تصرف عقلایی در اموال و حقوق مالی خود است. یعنی فرد بتواند مصالح مالی خود را تشخیص دهد و از اتلاف مال خودداری کند.

لزوماً رسیدن به سن بلوغ به معنای رشد نیست. برای مثال، پسر ۱۵ ساله یا دختر ۹ ساله ممکن است به سن بلوغ رسیده باشند اما هنوز توانایی اداره اموال خود را به صورت عقلایی نداشته باشند (سفیه باشند). در این موارد، ولایت قهری همچنان ادامه می یابد تا زمانی که فرد، علاوه بر بلوغ، به سن رشد نیز برسد. اثبات رشد معمولاً از طریق ارائه دادخواست به دادگاه و ارائه شواهد کافی صورت می گیرد، هرچند قانون گذار در ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی سن ۱۸ سال تمام شمسی را اماره ای بر رشد می داند مگر خلاف آن ثابت شود.

با کبیر و رشید شدن مولی علیه، او دیگر نیازی به ولی قهری ندارد و می تواند در کلیه امور مالی و غیرمالی خود مستقلاً تصمیم گیری کند و تصرفات قانونی انجام دهد.

۷.۲. موارد بازگشت محجوریت پس از رشد

گاهی ممکن است فردی پس از رسیدن به سن رشد و پایان یافتن ولایت قهری، مجدداً دچار یکی از حالات محجوریت شود. برای مثال:

• اگر فردی پس از رشد، مجنون شود.
• اگر فردی پس از رشد، سفیه (غیر رشید) شود.

در این موارد، از آنجا که جنون یا سفاهت او متصل به صغر نیست (یعنی پس از دوران بلوغ و رشد عارض شده است)، دیگر ولی قهری برای او تعیین نمی شود. در چنین شرایطی، قانون گذار نهاد قیمومت را پیش بینی کرده است. دادگاه با نظارت دادستان، برای فرد مجنون یا سفیه، یک قیم تعیین می کند تا امور مالی و در صورت لزوم، امور غیرمالی او را اداره کند. این تفاوت نشان دهنده تمایز اساسی بین ولایت قهری (که ریشه در رابطه طبیعی پدر و فرزند دارد و از ابتدا بر محجوریت متصل به صغر استوار است) و قیمومت (که یک نهاد حمایتی از سوی دادگاه برای محجورین فاقد ولی قهری یا محجورین عارض پس از رشد است).

۸. تفاوت ولی قهری با قیم: شفاف سازی یک ابهام رایج

یکی از رایج ترین ابهامات در حوزه حقوق خانواده و امور حسبی، تفاوت میان ولی قهری و قیم است. هر دو نهاد وظیفه سرپرستی محجورین را بر عهده دارند، اما از جهات مختلفی با یکدیگر متفاوتند.

۸.۱. قیم کیست و چه وظایفی دارد؟

قیم شخصی است که به موجب حکم دادگاه و با نظارت دادستان، مسئول اداره امور مالی و گاهی اوقات امور غیرمالی محجورینی می شود که فاقد ولی قهری یا وصی منصوب از سوی او هستند. موارد تعیین قیم عبارتند از:

• زمانی که محجور فاقد پدر و جد پدری زنده و واجد شرایط ولایت باشد.
• در صورتی که ولی قهری یا وصی او، از ولایت عزل شده باشد.
• زمانی که فردی پس از رسیدن به سن رشد، مجدداً سفیه یا مجنون شود (جنون یا سفاهت عارض).

وظایف قیم نیز مشابه وظایف ولی قهری شامل اداره اموال، انجام معاملات و رعایت غبطه و مصلحت محجور است. با این تفاوت که قیم تحت نظارت مستقیم دادستان قرار دارد و برای انجام بسیاری از تصرفات مهم (مانند فروش اموال غیرمنقول، انجام معاملات با خود و…) نیاز به اخذ اجازه از دادگاه یا دادستان دارد.

۸.۲. مقایسه جامع ولی قهری و قیم

برای درک بهتر تفاوت ها، می توانیم این دو نهاد را در قالب یک جدول مقایسه کنیم:

ویژگی	ولی قهری	قیم
منبع ولایت/سرپرستی	حکم شرع و قانون (قهری)	حکم دادگاه (اختیاری یا اجباری بر اساس شرایط)
نحوه تعیین	خودکار و طبیعی (پدر و جد پدری)	توسط دادگاه و با پیشنهاد دادستان
دایره اختیارات	گسترده تر (بدون نیاز به اجازه دادگاه در اکثر موارد، مشروط به رعایت غبطه)	محدودتر (نیاز به اجازه دادگاه یا دادستان در بسیاری از تصرفات مهم)
نظارت بر عملکرد	نظارت غیرمستقیم دادستان (فقط در صورت سوءظن به عدم امانت)	نظارت مستقیم و دائمی دادستان (تهیه صورت حساب، ارائه گزارش)
زمان شروع	از زمان تولد فرزند محجور	پس از صدور حکم قطعی توسط دادگاه
شخصیت حقوقی	ولی طبیعی و قائم مقام قانونی	امین منصوب از سوی دادگاه

این تفاوت ها نشان می دهند که ولایت قهری به دلیل ریشه طبیعی و خانوادگی خود، اختیارات گسترده تری دارد و کمترین نظارت قضایی بر آن اعمال می شود، مگر در صورت بروز تخلف. در مقابل، قیم به عنوان یک نهاد حمایتی ثانویه و نظارتی، با دقت و نظارت بیشتری از سوی مراجع قضایی فعالیت می کند تا منافع محجور حفظ شود.

نتیجه گیری

ولی قهری، به عنوان پدر و جد پدری، نقشی محوری در حمایت از اشخاص محجور در نظام حقوقی ایران ایفا می کند. این ولایت، که به حکم شرع و قانون به این افراد تعلق می گیرد، نیازمند حکم دادگاه نیست و به صورت جبری و طبیعی بر عهده آنان قرار می گیرد. این مسئولیت شامل اداره اموال، انجام اعمال حقوقی و تصمیم گیری در امور غیرمالی محجور می شود، با این شرط اساسی که همواره غبطه و مصلحت مولی علیه رعایت شود. این مقاله به تفصیل به بررسی مفاهیم اهلیت و محجوریت، تبیین ماهیت ولایت قهری، انواع ولایت در نظام حقوقی ایران، افراد تحت ولایت، وظایف و اختیارات ولی قهری، و همچنین شرایط عزل و پایان یافتن این ولایت پرداخته است. همچنین، با مقایسه ولی قهری با قیم، ابهامات رایج در این زمینه برطرف شد. شناخت دقیق این حقوق و تکالیف، برای حفظ منافع محجورین و تضمین سلامت حقوقی جامعه ضروری است و به افراد کمک می کند تا در مواجهه با مسائل مربوط به ولایت قهری، تصمیمات آگاهانه و صحیح اتخاذ کنند.

سوالات متداول

آیا مادر می تواند ولی قهری فرزند خود باشد؟

خیر، بر اساس قانون مدنی ایران، مادر نمی تواند ولی قهری فرزند خود باشد. ولایت قهری صرفاً به پدر و جد پدری تعلق دارد. در صورت فوت پدر و جد پدری، یا عدم صلاحیت آن ها، مادر می تواند از دادگاه درخواست قیمومت برای فرزند خود کند و به عنوان قیم منصوب شود، اما ولی قهری نخواهد بود.

ولی قهری می تواند اموال مولی علیه را بفروشد؟

بله، ولی قهری می تواند اموال مولی علیه (فرد تحت ولایت) را بفروشد یا هر تصرف حقوقی دیگری در آن انجام دهد، اما این تصرفات باید با رعایت کامل غبطه و مصلحت محجور باشد. هرگونه تصرفی که به ضرر محجور باشد یا غبطه او را رعایت نکند، ممکن است باطل تلقی شده و ولی قهری مسئول جبران خسارات وارده خواهد بود.

آیا برای اعمال ولی قهری نیاز به اجازه دادگاه است؟

خیر، یکی از ویژگی های اصلی ولایت قهری، عدم نیاز به اجازه دادگاه برای اعمال آن در بسیاری از موارد است. پدر و جد پدری به حکم قانون و شرع، این اختیار را دارند. این تفاوت اصلی با نهاد قیمومت است که قیم برای انجام بسیاری از تصرفات مهم، ملزم به اخذ اجازه از دادگاه یا دادستان است.

در صورت فوت ولی قهری چه اتفاقی می افتد؟

در صورت فوت پدر، ولایت قهری به جد پدری منتقل می شود. اگر جد پدری نیز در قید حیات نباشد یا صلاحیت نداشته باشد، و پدر یا جد پدری وصی ای برای محجور تعیین نکرده باشند، ولایت قهری پایان می یابد و دادگاه با نظارت دادستان، برای محجور قیم تعیین می کند.

منظور از اتصال عدم رشد به صغر یا اتصال جنون به صغر چیست؟

این اصطلاح به این معناست که وضعیت محجوریت (مانند عدم رشد یا جنون) باید از دوران کودکی (صغر) فرد شروع شده باشد و بدون وقفه تا پس از رسیدن به سن بلوغ ادامه داشته باشد. اگر فرد پس از رسیدن به سن رشد، مجنون یا سفیه شود (یعنی جنون یا سفاهت در دوران بزرگسالی عارض شود)، دیگر تحت ولایت قهری پدر و جد پدری قرار نمی گیرد و برای او قیم تعیین می شود.