مولی علیه در قانون مدنی

مولی علیه به شخصی اطلاق می شود که به دلیل فقدان یا نقص اهلیت استیفا، نیازمند سرپرستی قانونی است. این وضعیت حقوقی به منظور حمایت از منافع اشخاص محجور در جامعه تعریف شده است تا معاملات و امور مالی آن ها تحت نظارت و مدیریت صحیح قرار گیرد. در حقوق مدنی ایران، مفهوم مولی علیه شامل صغیر، مجنون و سفیه می شود که هر یک به دلایل و شرایط خاص خود تحت حمایت قانون قرار می گیرند. این سرپرستی توسط اشخاصی چون ولی قهری، قیم یا وصی اعمال می شود تا حقوق این افراد حفظ و از هرگونه سوءاستفاده جلوگیری شود.

حمایت از اشخاص فاقد اهلیت استیفا، یکی از بنیادی ترین اصول نظام حقوقی هر جامعه ای است. این افراد به دلیل شرایط خاص سنی یا وضعیت روانی، قادر به اداره مستقل امور مالی و بعضاً غیرمالی خود نیستند و در صورت عدم حمایت قانونی، ممکن است در معرض آسیب های جدی قرار گیرند. در این راستا، قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران، سازوکارهایی دقیق برای سرپرستی از این اشخاص تحت عنوان مولی علیه پیش بینی کرده است. درک صحیح این مفهوم، نه تنها برای حقوقدانان و دانشجویان حقوق، بلکه برای تمامی افرادی که به نوعی با مسائل سرپرستی و محجورین سروکار دارند، از اهمیت بالایی برخوردار است.

مولی علیه چیست؟ تعریف دقیق و جایگاه قانونی

اصطلاح «مولی علیه» در لغت به معنای «کسی است که بر او ولایت و سرپرستی اعمال می شود» یا «کسی که تحت سرپرستی دیگری قرار گرفته است» می باشد. در اصطلاح حقوقی، این واژه به فردی اطلاق می گردد که به دلیل وجود یکی از اسباب حجر (صغر، جنون یا سفه)، فاقد اهلیت استیفا بوده و امور مالی و گاه غیرمالی او توسط یک نماینده قانونی اداره می شود. هدف از تعیین مولی علیه، حمایت از این اشخاص و جلوگیری از تضییع حقوق و اموال آن هاست.

مفهوم حجر، اساس تشکیل وضعیت مولی علیه است. حجر در قانون مدنی به معنای منع شخص از تصرف در اموال و حقوق مالی خود به طور مستقل است. این ممنوعیت قانونی، برای حمایت از اشخاصی است که قوای عقلانی یا توانایی تشخیص مصلحت در اداره امور مالی را ندارند. قانون مدنی، مولی علیه را به وضوح تعریف نکرده، اما از مواد مختلفی همچون ماده ۱۱۸۰ و ۱۲۱۷ قانون مدنی می توان ماهیت آن را استنباط کرد که به ولایت و قیمومت بر محجورین اشاره دارد. این تعریف، مرزهای حقوقی و مسئولیت های مربوط به سرپرستی را مشخص می سازد.

تفاوت اساسی مولی علیه با سرپرست قانونی (ولی قهری، قیم یا وصی) در این است که مولی علیه، موضوع سرپرستی است، در حالی که سرپرست، اعمال ولایت یا قیمومت را انجام می دهد. سرپرست قانونی، به نمایندگی از مولی علیه و به مصلحت او، در امور مالی و گاه غیرمالی وی دخالت و تصمیم گیری می کند. این رابطه حقوقی، یک رابطه تبعی است که در آن اراده سرپرست، جایگزین اراده ناقص یا معدوم مولی علیه می شود و البته همواره باید در جهت حفظ منافع او باشد.

انواع مولی علیه: بررسی مصادیق حجر در قانون مدنی

بر اساس قانون مدنی ایران، مولی علیه به سه دسته اصلی تقسیم می شود که هر یک از آن ها دارای تعریف و شرایط حقوقی خاصی هستند:

صغیر (Minor)

صغیر به کسی گفته می شود که به سن بلوغ قانونی نرسیده است. در فقه شیعه و قانون مدنی ایران، سن بلوغ برای پسران ۱۵ سال تمام قمری و برای دختران ۹ سال تمام قمری است. صغار به دو دسته تقسیم می شوند:

• صغیر غیرممیز: کسی که قدرت تشخیص خوب و بد را ندارد و نمی تواند مفاهیم سود و زیان را درک کند. تمامی تصرفات مالی صغیر غیرممیز باطل است و حتی نیاز به تنفیذ ولی یا قیم ندارد.
• صغیر ممیز: کسی که اگرچه به سن بلوغ نرسیده، اما قدرت تشخیص و تمییز دارد و می تواند مفاهیم سود و زیان را تا حدودی درک کند. معاملات صغیر ممیز در صورتی که صرفاً نافع باشد (مانند قبول هبه بلاعوض) صحیح است، اما تصرفات مالی که مستلزم ضرر یا نفع و ضرر هر دو باشد (مانند خرید و فروش) غیرنافذ بوده و صحت آن منوط به تنفیذ ولی یا قیم اوست.

صغیر به محض تولد، تحت ولایت قهری پدر و جد پدری قرار می گیرد و تا رسیدن به سن بلوغ و رشد کامل، این ولایت ادامه دارد.

مجنون (Insane Person)

مجنون به شخصی گفته می شود که فاقد عقل یا دارای اختلالات روانی شدید است که قدرت تصمیم گیری منطقی و اداره امور خود را از او سلب کرده است. جنون نیز به دو نوع تقسیم می شود:

• مجنون دائمی: کسی که جنون او استمرار داشته و هیچ دوره افاقه (بهبودی موقت) ندارد. تصرفات مالی مجنون دائمی در تمام اوقات باطل است.
• مجنون ادواری: کسی که دارای دوره های جنون و افاقه است. تصرفات مجنون ادواری در زمان جنون باطل و در زمان افاقه صحیح و نافذ است.

در تعیین نوع سرپرست برای مجنون، عامل «اتصال جنون به صغر» از اهمیت بالایی برخوردار است. اگر جنون شخص از زمان صغر او آغاز شده و پس از بلوغ نیز ادامه یابد، ولایت او با ولی قهری خواهد بود. اما اگر جنون پس از دوران صغر و بلوغ حادث شود و ولی قهری نیز وجود نداشته باشد، برای او قیم نصب می شود.

سفیه / غیر رشید (Non-Compos Mentis / Prodigal)

سفیه یا غیر رشید به شخصی گفته می شود که توانایی اداره و تصرف عقلایی در اموال و دارایی های خود را ندارد، به گونه ای که هرگونه تصرف وی در اموالش، منجر به زیان و تضییع آن شود. معیار تشخیص سفه، عدم توانایی فرد در تشخیص مصلحت و غبطه در معاملات مالی است. این عدم توانایی ممکن است ناشی از ضعف فکری، بی تجربگی یا بی مبالاتی باشد.

تصرفات مالی سفیه غیرنافذ است و برای صحت آن نیاز به اجازه ولی یا قیم دارد. همانند جنون، در مورد سفیه نیز «اتصال سفه به صغر» اهمیت دارد. اگر سفه شخص از دوران صغر شروع شده و پس از بلوغ نیز ادامه یابد، تحت ولایت قهری پدر و جد پدری قرار می گیرد. اما اگر سفه پس از بلوغ و در دوران رشد حادث شود، نیاز به حکم دادگاه برای تعیین قیم خواهد بود.

در نظام حقوقی ایران، حمایت از مولی علیه به دلیل عدم اهلیت استیفا، از ارکان اصلی حفظ حقوق مدنی و جلوگیری از سوءاستفاده های احتمالی است. این حمایت، تضمین کننده امنیت مالی و اجتماعی این افراد در برابر تصمیمات نادرست و ناآگاهانه خود یا دیگران است.

بررسی تطبیقی انواع مولی علیه

تفاوت اصلی این سه نوع مولی علیه در علت حجر و میزان نقص اهلیت آن هاست:

نوع مولی علیه	علت حجر	میزان نقص اهلیت	نوع سرپرستی رایج
صغیر	نرسیدن به سن بلوغ	کامل یا جزئی (غیرممیز/ممیز)	ولی قهری
مجنون	اختلال روانی و فقدان عقل	کامل (دائمی) یا ادواری	ولی قهری (متصل به صغر)، قیم (حادث بعد از صغر)
سفیه	عدم توانایی اداره عقلایی اموال	جزئی (عدم توانایی در تشخیص مصلحت مالی)	ولی قهری (متصل به صغر)، قیم (حادث بعد از صغر)

سرپرستان مولی علیه: ولی قهری، وصی و قیم

مسئولیت سرپرستی از مولی علیه بر عهده اشخاصی قرار می گیرد که قانون آن ها را به عنوان «سرپرست قانونی» تعیین کرده است. این سرپرستان بر اساس ترتیب و شرایط خاصی که در قانون مدنی آمده، مسئولیت اداره امور مولی علیه را بر عهده دارند.

ولی قهری (Paternal Guardian)

ولی قهری به پدر و جد پدری گفته می شود که به حکم قانون (قهراً)، بدون نیاز به حکم دادگاه و با ولایتی ذاتی، مسئولیت سرپرستی از صغار و همچنین مجانین و سفیهانی را بر عهده دارند که جنون یا سفه آن ها متصل به دوران صغر بوده و تا بعد از بلوغ ادامه یافته باشد. ولایت قهری بر دو نوع است:

• ولایت بر شخص: شامل تصمیم گیری در امور آموزشی، تربیتی، محل سکونت و دیگر مسائل شخصی مولی علیه.
• ولایت بر اموال: شامل اداره و تصرف در اموال مولی علیه، انجام معاملات مالی و حفظ منافع او.

اختیارات ولی قهری نسبتاً گسترده است و او می تواند تمامی معاملات مالی را به مصلحت مولی علیه انجام دهد، مشروط بر اینکه رعایت غبطه و صلاح محجور را بنماید. ولایت ولی قهری یک وظیفه و حق توأمان است و او نمی تواند بدون عذر موجه از آن صرف نظر کند.

وصی (Executor)

وصی شخصی است که توسط ولی قهری (پدر یا جد پدری) برای سرپرستی از مولی علیه و اداره اموال او پس از فوت ولی قهری تعیین می شود. این تعیین از طریق «وصایت» و در قالب وصیت نامه انجام می گیرد. وصی ممکن است بر شخص (وصی بر نفس) و یا بر اموال (وصی بر مال) تعیین شود.

حدود اختیارات و وظایف وصی، دقیقاً بر اساس آنچه در وصیت نامه ولی قهری آمده است، تعیین می شود. وصی نیز مانند ولی قهری، مکلف به رعایت مصلحت و غبطه مولی علیه است و هرگونه تصرف او خارج از حدود وصایت یا بدون رعایت مصلحت، می تواند موجب مسئولیت او گردد. در صورت فوت ولی قهری و وجود وصی، دادگاه بر عملکرد وصی نظارت خواهد داشت.

قیم (Custodian/Guardian)

قیم به شخصی گفته می شود که توسط دادگاه صالح، برای سرپرستی از مولی علیه منصوب می گردد. نصب قیم در موارد زیر ضروری است:

• فقدان ولی قهری (پدر و جد پدری).
• فقدان وصی منصوب از سوی ولی قهری.
• در صورتی که ولی قهری یا وصی وجود داشته باشند، اما به دلیل عدم اهلیت، خیانت، عجز یا دلایل دیگر، صلاحیت اداره امور مولی علیه را نداشته باشند و دادگاه حکم به عزل آن ها صادر کند.
• برای مجنون و سفیهی که جنون یا سفه آن ها متصل به دوران صغر نبوده و پس از بلوغ حادث شده باشد.

نحوه تعیین قیم بدین صورت است که دادستان یا یکی از نزدیکان محجور، مراتب را به دادگاه اعلام می کند و دادگاه پس از بررسی های لازم و با رعایت اولویت های قانونی (مانند مادر محجور)، اقدام به نصب قیم می نماید. اختیارات و وظایف قیم، به طور کلی بر طبق قانون تعیین شده است و قیم تحت نظارت دقیق دادستان و دادگاه قرار دارد. این نظارت شامل ارائه صورت حساب مالی، تایید معاملات مهم و حفظ اموال مولی علیه است. بسیاری از تصرفات مهم قیم، مانند فروش اموال غیرمنقول مولی علیه، نیاز به اجازه دادستان دارد.

تفاوت های کلیدی بین ولی قهری، قیم و وصی

ویژگی	ولی قهری	وصی	قیم
منبع تعیین	قانون (ذاتی)	وصیت ولی قهری	حکم دادگاه
موقعیت حقوقی	اصیل و دارای ولایت مطلق (در حدود قانون)	نایب ولی قهری	نایب قانونی و تحت نظارت دادگاه
اختیارات	گسترده تر	بر اساس متن وصیت نامه	محدودتر، نیاز به اجازه دادستان در برخی موارد
نظارت	کمتر (مگر در صورت سوءاستفاده)	توسط دادگاه و دادستان	دقیق تر و مستمر توسط دادستان و دادگاه
موارد کاربرد	صغار، مجنون/سفیه متصل به صغر	پس از فوت ولی قهری (برای همان موارد)	فقدان ولی/وصی، مجنون/سفیه حادث بعد از صغر

مسئولیت سرپرستان در قبال اموال مولی علیه (با تمرکز بر ماده ۱۲۳۸ قانون مدنی)

یکی از مهمترین جنبه های سرپرستی از مولی علیه، مسئولیت سنگین سرپرستان در قبال حفظ و اداره اموال اوست. این مسئولیت، از اصول امانت داری ریشه می گیرد و قانون مدنی برای تضمین رعایت حقوق مولی علیه، احکام سختگیرانه ای را پیش بینی کرده است.

اصل امانت داری: ید امانی سرپرست

زمانی که اموال مولی علیه به سرپرست قانونی (ولی قهری، قیم یا وصی) سپرده می شود، ید و تصرف او نسبت به این اموال، «ید امانی» تلقی می گردد. ید امانی به معنای این است که سرپرست، امین بر اموال مولی علیه است و مسئولیت او در قبال تلف یا نقص اموال، تنها در صورت «تقصیر» وی محقق می شود. تقصیر، شامل «تعدی» (تجاوز از حدود اذن یا متعارف) و «تفریط» (ترک عملی که برای حفظ مال لازم است) می باشد که در مواد ۹۵۱ الی ۹۵۳ قانون مدنی به تفصیل بیان شده است.

بنابراین، اگر بدون تعدی یا تفریط و تقصیر از سوی سرپرست، خسارتی به اموال مولی علیه وارد شود، او مسئول جبران آن نیست. این اصل، مبنای حقوقی مسئولیت امانت داران در بسیاری از روابط حقوقی است.

بررسی دقیق ماده ۱۲۳۸ قانون مدنی

ماده ۱۲۳۸ قانون مدنی، حکمی خاص و بسیار مهم در خصوص مسئولیت قیم ارائه می دهد که سخت گیری بیشتری نسبت به اصل کلی ید امانی دارد. این ماده مقرر می دارد:

«قیمی که تقصیر در حفظ مال مولی علیه بنماید مسئول ضرر و خسارتی است که از نقصان یا تلف آن مال حاصل شده، اگرچه نقصان یا تلف، مستند به تفریط یا تعدی قیم نباشد.»

تفسیر جزء به جزء ماده ۱۲۳۸

• مفهوم «تقصیر»: این واژه در اینجا معنایی وسیع تر از صرف تعدی و تفریط مستقیم دارد. تقصیر قیم می تواند شامل هرگونه کوتاهی، بی مبالاتی، یا عدم رعایت دقت و احتیاط لازم در اداره اموال مولی علیه باشد. حتی اگر قیم در نظر داشته که اقدامش به نفع مولی علیه است، اما در ارزیابی و تصمیم گیری، دچار اشتباه و قصور شده باشد که عرفاً تقصیر محسوب شود، مسئول خواهد بود.
• «مسئول ضرر و خسارت حتی اگر تلف یا نقصان مستند به تعدی و تفریط مستقیم نباشد»: این بخش، اهمیت کلیدی دارد. بر اساس قواعد عمومی مسئولیت مدنی، معمولاً برای مسئولیت، باید بین فعل مقصرانه و نتیجه زیان بار، رابطه سببیت مستقیم وجود داشته باشد. اما ماده ۱۲۳۸، در مورد قیم، این رابطه سببیت را توسعه می دهد. به این معنی که اگر قیم در حفظ مال مولی علیه تقصیر کرده باشد، حتی اگر تلف یا نقصان مال مستقیماً ناشی از تعدی یا تفریط خاصی از جانب او نباشد، باز هم مسئول جبران خسارت است. به عنوان مثال، اگر قیم به دلیل بی مبالاتی در نگهداری اسناد ملکی، باعث شود که شخص ثالثی با جعل اسناد، اقدام به فروش مال مولی علیه کند، قیم مسئول خواهد بود؛ حتی اگر خود او مستقیماً تعدی و تفریط در فروش مال نکرده باشد. این حکم، از سختگیری قانونگذار در حمایت از حقوق محجورین حکایت دارد.
• تبدیل ید امانی به ید ضمانی در صورت اثبات تقصیر: با اثبات تقصیر قیم، ید امانی او عملاً به ید ضمانی (شبیه به ید غاصب) تبدیل می شود. این بدان معناست که قیم در حکم غاصب تلقی شده و مشمول احکام ماده ۳۱۵ قانون مدنی قرار می گیرد. ماده ۳۱۵ می گوید: «غاصب باید مال مغصوب را به همان حالتی که غصب کرده است به مالک مسترد نماید و اگر نقص یا عیبی در آن حاصل شده باشد، اگرچه مستند به فعل او نباشد، مسئول نقصان و عیب مزبور است.» این حکم، مسئولیت قیم را به شدت افزایش می دهد و او را در قبال هرگونه نقص یا تلفی که در زمان تصرف او به مال مولی علیه وارد شده، مسئول می داند، حتی اگر آن نقص یا تلف ناشی از فعل مستقیم قیم نباشد.

مصادیق عملی تقصیر و مسئولیت قیم

تقصیر قیم می تواند در اشکال مختلفی بروز یابد:

• عدم انجام اقدامات لازم برای وصول مطالبات مولی علیه که منجر به تضییع آن ها شود.
• سرمایه گذاری اموال مولی علیه در فعالیت های پرخطر یا غیرمتعارف بدون اجازه دادستان.
• عدم اقدام برای تعمیر و نگهداری اموال مولی علیه که منجر به فرسودگی و کاهش ارزش آن ها گردد.
• کوتاهی در دفاع از حقوق مولی علیه در دعاوی قضایی.
• عدم ارائه صورت حساب های منظم و دقیق به دادگاه و دادستان.

نظارت بر عملکرد سرپرستان

قانونگذار برای تضمین رعایت حقوق مولی علیه، سازوکارهای نظارتی قوی پیش بینی کرده است:

• نقش دادستان و دادگاه: دادستان به عنوان مدعی العموم، وظیفه نظارت عالی بر امور محجورین و سرپرستان آن ها را بر عهده دارد. تمامی اقدامات مهم قیم، مانند فروش اموال غیرمنقول، رهن گذاشتن، یا انجام معاملات با مولی علیه، باید با اجازه دادستان انجام شود. دادگاه نیز مرجع صالح برای نصب، عزل و نظارت بر قیم است.
• موارد عزل یا انفصال قیم و ولی: در صورتی که سرپرست قانونی (به ویژه قیم) مرتکب خیانت، سوءمدیریت، تقصیر فاحش یا عدم رعایت غبطه مولی علیه شود، دادگاه می تواند به درخواست دادستان یا ذینفعان، او را عزل یا منفصل کند و قیم جدیدی را منصوب نماید. حتی ولی قهری نیز در صورت اثبات خیانت یا عدم توانایی در اداره امور مولی علیه، می تواند از اعمال ولایت ممنوع گردد.

رویه قضایی و نکات کاربردی در خصوص مولی علیه

در عمل، پرونده های مربوط به مولی علیه و سرپرستی محجورین، از پیچیدگی های خاصی برخوردار است که آشنایی با رویه قضایی و نکات کاربردی آن می تواند راهگشا باشد.

آرای وحدت رویه و دکترین حقوقی

اگرچه آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور به طور مستقیم و مکرر در خصوص جزئیات ماده ۱۲۳۸ قانون مدنی کمتر صادر شده است، اما اصول کلی حاکم بر مسئولیت امانت داران و غاصب، و همچنین نظارت بر امور محجورین، از طریق دکترین حقوقی و رویه قضایی محاکم بدوی و تجدیدنظر تبیین می شود. حقوقدانان برجسته ای چون دکتر سید حسین صفایی و دکتر ناصر کاتوزیان در آثار خود، به تفصیل به این موضوعات پرداخته اند و تفاسیر آن ها در شکل گیری رویه قضایی بسیار موثر است. به عنوان مثال، مفهوم تقصیر و مصادیق آن، یا نحوه اثبات عدم رعایت غبطه، در آرای محاکم مورد بررسی و قضاوت قرار می گیرد.

چالش های حقوقی مرتبط با مولی علیه

پرونده های مربوط به مولی علیه اغلب با چالش های متعددی همراه هستند، از جمله:

• تشخیص دقیق حجر: به ویژه در مورد سفیه و مجنون ادواری، تشخیص دقیق شروع و پایان حجر و همچنین میزان آن، نیازمند نظر کارشناسی پزشکی قانونی و بررسی دقیق قضایی است.
• اثبات سوءمدیریت یا خیانت سرپرست: اثبات تقصیر، تعدی یا تفریط سرپرست، بخصوص در مورد ولی قهری، می تواند دشوار باشد و نیاز به مستندات و ادله محکمه پسند دارد.
• تعارض منافع: در برخی موارد، ممکن است بین منافع سرپرست و مولی علیه تعارض به وجود آید. قانونگذار برای این موارد، راه حل هایی مانند تعیین امین موقت یا لزوم اخذ اجازه دادستان را پیش بینی کرده است.
• اداره اموال پیچیده: در صورتی که مولی علیه دارای اموال و دارایی های پیچیده (مانند سهام، شرکت های تجاری یا املاک متعدد) باشد، اداره صحیح آن ها توسط سرپرست، نیازمند تخصص و دقت بالایی است.

نکات عملی برای سرپرستان (ولی، قیم و وصی)

برای جلوگیری از بروز مسئولیت و حفظ منافع مولی علیه، سرپرستان باید نکات زیر را مد نظر قرار دهند:

1. رعایت مصلحت و غبطه: اصلی ترین وظیفه سرپرست، رعایت مصلحت و غبطه مولی علیه در تمامی تصمیمات و اقدامات است. هرگونه تصمیم گیری که به ضرر محجور باشد، حتی با نیت خیر، می تواند موجب مسئولیت گردد.
2. ثبت دقیق اموال و اسناد: در بدو امر، صورت برداری و ثبت دقیق تمامی اموال و اسناد مولی علیه ضروری است. این کار به شفافیت عملکرد و جلوگیری از ابهامات بعدی کمک می کند.
3. حفظ اموال با دقت متعارف: سرپرست باید در حفظ اموال مولی علیه، همان دقتی را به کار گیرد که یک شخص عاقل و متعارف در حفظ اموال خود به کار می برد.
4. مشاوره با متخصصین: در موارد پیچیده مالی یا حقوقی، بهتر است سرپرست با وکلا یا کارشناسان مالی مشورت کند تا از بروز اشتباه و تقصیر جلوگیری شود.
5. ارائه گزارش منظم: به خصوص برای قیم، ارائه گزارش های مالی منظم به دادستان و دادگاه، الزامی است و نشان دهنده حسن نیت و شفافیت در عملکرد است.
6. اخذ مجوزهای لازم: در تمامی مواردی که قانون، اخذ اجازه از دادستان یا دادگاه را لازم می داند (مانند فروش اموال غیرمنقول)، سرپرست باید حتماً این مجوزها را پیش از اقدام دریافت کند.

نتیجه گیری

مفهوم مولی علیه در قانون مدنی ایران، نمادی از حمایت نظام حقوقی از آسیب پذیرترین اقشار جامعه است. این افراد که به دلیل صغر، جنون یا سفه از اداره مستقل امور خود محروم هستند، نیازمند سرپرستی دقیق و مسئولانه می باشند. قانونگذار با تعیین ولی قهری، وصی و قیم، و وضع احکامی همچون ماده ۱۲۳۸ قانون مدنی، بر ضرورت حفظ اموال و منافع مولی علیه تاکید کرده و مسئولیت سنگینی را بر عهده سرپرستان قرار داده است.

درک صحیح مسئولیت های مربوط به ید امانی و ضمانی، و همچنین تبعات تقصیر در اداره اموال مولی علیه، برای تمامی سرپرستان امری حیاتی است. این آگاهی نه تنها از بروز دعاوی و مشکلات حقوقی جلوگیری می کند، بلکه مهمتر از آن، تضمین کننده حفظ حقوق و آتیه روشن تر برای مولی علیه خواهد بود. از این رو، توصیه می شود که در مواجهه با امور پیچیده سرپرستی، همواره از مشاوره و راهنمایی متخصصین حقوقی بهره مند شوید.