مسترد نمودن دادخواست یعنی چه؟

مسترد نمودن دادخواست به معنای پس گرفتن دادخواست توسط خواهان پیش از شروع رسیدگی ماهوی در مرجع قضایی است. این اقدام قانونی به خواهان اجازه می دهد تا از ادامه پیگیری دعوا در دادگاه منصرف شود و معمولاً منجر به صدور قرار ابطال دادخواست می گردد که امکان طرح مجدد همان دعوا را در آینده فراهم می آورد.

در نظام حقوقی پیچیده جمهوری اسلامی ایران، آغاز هر دعوای حقوقی مستلزم ارائه یک دادخواست به مراجع قضایی ذی صلاح است. این سند حقوقی نه تنها مبنای شروع رسیدگی قضایی را تشکیل می دهد، بلکه حدود و ثغور مطالبات خواهان را نیز مشخص می کند. با این حال، در طول فرایند دادرسی، ممکن است شرایطی پیش آید که خواهان، به دلایل مختلفی نظیر صلح و سازش با خوانده، نیاز به اصلاح یا تکمیل دادخواست، یا تغییر در اوضاع و احوال حاکم بر دعوا، دیگر تمایلی به ادامه روند رسیدگی نداشته باشد. در چنین مواقعی، قانون آیین دادرسی مدنی، ابزارهایی را برای انصراف از دعوا در اختیار خواهان قرار داده است که مهم ترین آنها استرداد دادخواست و استرداد دعوا هستند. هرچند این دو اصطلاح در نگاه اول مشابه به نظر می رسند، اما تفاوت های ماهوی، زمانی و آثار حقوقی آنها برای تمامی اشخاص درگیر در پرونده های حقوقی حیاتی است. درک صحیح این مفاهیم، به ویژه با تکیه بر ماده ۱۰۷ قانون آیین دادرسی مدنی، می تواند در اتخاذ تصمیمات آگاهانه و اجتناب از پیامدهای ناخواسته حقوقی، نقش کلیدی ایفا کند. این مقاله با هدف تبیین جامع این مفاهیم، شرایط، مهلت ها و آثار حقوقی آنها، تدوین شده است.

دادخواست در نظام حقوقی ایران: تعریفی کوتاه

پیش از ورود به بحث < و استرداد دعوا، لازم است ابتدا به مفهوم بنیادین دادخواست در نظام حقوقی ایران بپردازیم. دادخواست، رکن اساسی برای آغاز هر دعوای حقوقی و درخواست رسمی رسیدگی قضایی است. بدون تقدیم دادخواست، هیچ دادگاهی حق رسیدگی به ادعاهای افراد را نخواهد داشت، مگر در موارد استثنایی که قانون پیش بینی کرده باشد.

بر اساس ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی، هیچ دادگاهی نمی تواند به دعوایی رسیدگی کند، مگر اینکه شخص یا اشخاص ذی نفع یا وکیل، قائم مقام یا نماینده قانونی آنان، رسیدگی به دعوا را برابر قانون درخواست نموده باشند. این ماده به وضوح بیانگر اصل اعلامی بودن دادرسی حقوقی است؛ به این معنا که دادگاه ها خودبه خود وارد رسیدگی به امور نمی شوند و آغاز رسیدگی منوط به درخواست ذی نفع است.

این درخواست، همانطور که ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی تصریح دارد، مستلزم تقدیم دادخواست است. دادخواست سندی رسمی است که در فرم های چاپی مخصوص تنظیم شده و حاوی اطلاعاتی نظیر مشخصات خواهان و خوانده، موضوع خواسته، دلایل و مستندات، شرح دعوا و مبلغ خواسته است. تقدیم این سند به دفتر دادگاه صالح، به منزله به جریان انداختن دعوا و آغاز رسمی فرایند دادرسی است. بنابراین، دادخواست، دروازه ورود به محاکم قضایی برای احقاق حقوق در دعاوی حقوقی محسوب می شود و نقشی محوری در تعیین مسیر و سرنوشت یک پرونده ایفا می کند.

مسترد نمودن دادخواست یعنی چه؟ (تعریف و مفهوم)

مسترد نمودن دادخواست، یکی از راهکارهای قانونی است که به خواهان اجازه می دهد تا پیش از شروع جدی رسیدگی ماهوی به دعوا، از پیگیری آن انصراف دهد. این مفهوم با پس گرفتن دادخواست مترادف است و بار حقوقی مشخصی دارد.

تعریف جامع استرداد دادخواست

استرداد دادخواست به معنای اعلام اراده خواهان مبنی بر انصراف از دادخواستی است که قبلاً به مرجع قضایی تقدیم کرده است. این اقدام پیش از آنکه دادگاه وارد ماهیت دعوا شده و رسیدگی های اولیه را به طور کامل آغاز کند، صورت می گیرد. به عبارت دیگر، خواهان در این مرحله صرفاً از سند دادخواست خود صرف نظر می کند و نه از اصل دعوا.

هدف از استرداد دادخواست

دلایل متعددی می تواند خواهان را به سمت استرداد دادخواست سوق دهد. گاهی اوقات، پس از تقدیم دادخواست، طرفین دعوا به توافق خارج از دادگاه می رسند و دیگر نیازی به ادامه رسیدگی قضایی نیست. در مواقع دیگر، خواهان ممکن است متوجه نقصی در دادخواست خود شده باشد که نیاز به اصلاحات اساسی دارد و ترجیح می دهد به جای طی مراحل طولانی اصلاح، دادخواست را مسترد و مجدداً با دقت بیشتر تنظیم کند. همچنین، تغییر شرایط، جمع آوری مدارک جدید یا صرفاً منصرف شدن از ادامه دعوا، می تواند از جمله انگیزه های خواهان برای <استرداد دادخواست باشد.

اثر حقوقی استرداد دادخواست

مهم ترین اثر حقوقی استرداد دادخواست، صدور قرار ابطال دادخواست توسط دادگاه است. این قرار به معنای آن است که دادخواست تقدیم شده، از نظر قانونی، کان لم یکن تلقی می شود. به عبارت ساده تر، گویی از ابتدا چنین دادخواستی به دادگاه ارائه نشده است. این موضوع پیامدهای مهمی دارد که در بخش های بعدی به تفصیل بررسی خواهد شد.

قابلیت طرح مجدد دعوا

یکی از ویژگی های کلیدی قرار ابطال دادخواست این است که فاقد اعتبار امر مختومه است. این بدان معناست که صدور قرار ابطال دادخواست، مانع از آن نیست که خواهان بتواند مجدداً همان دعوا را با همان خواسته و همان سبب (موضوع و دلیل) در آینده، پس از رفع نواقص یا تغییر شرایط، دوباره در دادگاه صالح مطرح کند. این ویژگی، انعطاف پذیری قابل توجهی به خواهان می بخشد تا در صورت لزوم، مسیر حقوقی خود را اصلاح کند.

استرداد دادخواست، راهکاری برای انصراف خواهان از پیگیری اولیه دعواست که با صدور قرار ابطال دادخواست همراه می شود و امکان طرح مجدد همان دعوا را سلب نمی کند.

تفاوت های بنیادین: استرداد دادخواست و استرداد دعوا

همانطور که اشاره شد، استرداد دادخواست و استرداد دعوا، هرچند هر دو به نوعی به انصراف خواهان از پیگیری دعوا مربوط می شوند، اما دارای تفاوت های اساسی در زمان انجام، شرایط، آثار حقوقی و قابلیت طرح مجدد دعوا هستند. درک این تفاوت ها برای هر فردی که با نظام قضایی سروکار دارد، ضروری است.

ماده ۱۰۷ قانون آیین دادرسی مدنی: مبنای اصلی تفاوت ها

ماده ۱۰۷ قانون آیین دادرسی مدنی، اصلی ترین مبنای قانونی برای تمایز بین استرداد دادخواست و استرداد دعوا و همچنین تعیین شرایط و آثار هر یک است. این ماده در سه بند الف، ب و ج به تفکیک مراحل مختلف انصراف خواهان را تشریح می کند:

• بند الف ماده ۱۰۷: استرداد دادخواست

  این بند مقرر می دارد: خواهان می تواند تا اولین جلسه دادرسی، دادخواست خود را مسترد کند. در این صورت، دادگاه قرار ابطال دادخواست صادر می نماید. محور اصلی این بند، محدودیت زمانی است؛ خواهان تنها تا پیش از اولین جلسه دادرسی یا پیش از اولین اظهار خود در آن جلسه (در صورتی که اظهار او مبنی بر استرداد باشد) حق استرداد دادخواست را دارد. اثر این اقدام، همانطور که بیان شد، صدور قرار ابطال دادخواست است.

• بند ب ماده ۱۰۷: استرداد دعوا (قبل از ختم مذاکرات)

  این بند بیان می کند: خواهان می تواند تا زمانی که دادرسی تمام نشده است، دعوای خود را استرداد کند. در این صورت قرار رد دعوا صادر می شود. این مرحله پس از سپری شدن مهلت استرداد دادخواست (یعنی پس از اولین جلسه دادرسی) و قبل از ختم مذاکرات اصحاب دعوا آغاز می شود. در این حالت، خواهان از خود دعوا منصرف می شود. اثر حقوقی آن، صدور قرار رد دعوا است.

• بند ج ماده ۱۰۷: استرداد دعوا (پس از ختم مذاکرات)

  بند ج ماده ۱۰۷ پیچیدگی بیشتری دارد و به دو حالت تقسیم می شود: در صورتی که استرداد دعوا بعد از ختم مذاکرات اصحاب دعوا باشد، در صورتی امکان دارد که یا خوانده راضی باشد و یا خواهان از دعوای خود به کلی صرف نظر نماید. در این صورت دادگاه قرار سقوط دعوا صادر خواهد کرد.

  • با رضایت خوانده: اگر پس از ختم مذاکرات، خواهان بخواهد دعوا را مسترد کند و خوانده نیز با این امر موافقت نماید، دادگاه قرار رد دعوا صادر می کند.
  • بدون رضایت خوانده (صرف نظر از دعوا): اگر پس از ختم مذاکرات، خوانده با استرداد دعوا موافق نباشد، خواهان همچنان می تواند با اعلام صرف نظر کلی از دعوا به انصراف خود ادامه دهد. در این حالت، دادگاه قرار سقوط دعوا صادر می کند. تفاوت اساسی اینجاست که قرار سقوط دعوا، بر خلاف قرار ابطال یا رد دعوا، دارای اعتبار امر مختومه است و مانع از طرح مجدد همان دعوا در آینده خواهد شد.

جدول مقایسه دقیق استرداد دادخواست و استرداد دعوا

برای روشن شدن هرچه بیشتر تفاوت های این دو مفهوم حقوقی، می توان آنها را در یک جدول مقایسه ای دقیق مورد بررسی قرار داد:

ویژگی	استرداد دادخواست	استرداد دعوا (بند ب ماده ۱۰۷)	استرداد دعوا (بند ج ماده ۱۰۷ – با رضایت خوانده)	استرداد دعوا (بند ج ماده ۱۰۷ – بدون رضایت خوانده)
زمان انجام	تا اولین جلسه دادرسی یا قبل از اولین اظهار خواهان در آن جلسه	پس از اولین جلسه دادرسی و تا قبل از ختم مذاکرات اصحاب دعوا	پس از ختم مذاکرات اصحاب دعوا	پس از ختم مذاکرات اصحاب دعوا
نیاز به رضایت خوانده	خیر	خیر	بله	خیر (خواهان از دعوا صرف نظر می کند)
نوع قرار صادره	قرار ابطال دادخواست	قرار رد دعوا	قرار رد دعوا	قرار سقوط دعوا
امکان طرح مجدد دعوا	بله	بله	بله	خیر (دارای اعتبار امر مختومه)
مبنای قانونی	بند الف ماده ۱۰۷ ق.آ.د.م	بند ب ماده ۱۰۷ ق.آ.د.م	بند ج ماده ۱۰۷ ق.آ.د.م (با رضایت)	بند ج ماده ۱۰۷ ق.آ.د.م (صرف نظر کلی)
ماهیت اثر	کان لم یکن تلقی شدن دادخواست	رد دعوا بدون رسیدگی ماهوی	رد دعوا بدون رسیدگی ماهوی	سقوط حق طرح دعوا به دلیل انصراف کلی

شرایط و مهلت های قانونی برای استرداد دادخواست

استرداد دادخواست به عنوان یکی از اختیارات خواهان، مشروط به رعایت شرایط و مهلت های قانونی خاصی است که در قانون آیین دادرسی مدنی به صراحت بیان شده اند. عدم رعایت این شرایط می تواند منجر به رد درخواست استرداد و ادامه روند دادرسی شود.

مهلت استرداد دادخواست (بند الف ماده ۱۰۷ قانون آیین دادرسی مدنی)

مهم ترین شرط برای استرداد دادخواست، رعایت مهلت قانونی آن است. مطابق بند الف ماده ۱۰۷ قانون آیین دادرسی مدنی، خواهان می تواند تا اولین جلسه دادرسی، دادخواست خود را مسترد کند. این مهلت شامل موارد زیر است:

• قبل از اولین جلسه دادرسی: خواهان می تواند قبل از تشکیل اولین جلسه رسیدگی، با تقدیم لایحه کتبی به دفتر دادگاه یا دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، درخواست استرداد دادخواست خود را ارائه دهد.
• در اولین جلسه دادرسی: اگر خواهان در اولین جلسه دادرسی حضور یابد، می تواند شفاهی نیز درخواست استرداد دادخواست را مطرح کند. نکته حائز اهمیت اینجاست که این درخواست باید اولین اظهار خواهان در آن جلسه باشد؛ یعنی خواهان نباید پیش از اعلام استرداد، وارد دفاع ماهوی از دعوای خود یا ارائه توضیحات دیگر شده باشد. در غیر این صورت، حق استرداد دادخواست به استناد بند الف از او سلب می شود و موضوع به استرداد دعوا (با شرایط متفاوت) تبدیل خواهد شد.

نحوه اعلام استرداد

برای اعلام استرداد دادخواست، خواهان دو روش پیش رو دارد:

1. تقدیم لایحه کتبی: متداول ترین روش، تقدیم لایحه کتبی به دفتر خدمات قضایی است. در این لایحه، خواهان باید به صراحت اراده خود را مبنی بر استرداد دادخواست اعلام کند و شماره پرونده و مشخصات دعوا را ذکر نماید. این لایحه پس از ثبت، به دادگاه مربوطه ارسال می شود.
2. اعلام شفاهی در دادگاه: در صورت حضور خواهان در اولین جلسه دادرسی، وی می تواند به صورت شفاهی درخواست استرداد دادخواست خود را مطرح کند. در این حالت، دادگاه موضوع را در صورت جلسه دادرسی قید و مراتب را ثبت می نماید.

عدم نیاز به رضایت خوانده

یکی از خصوصیات مهم استرداد دادخواست در این مرحله (بند الف ماده ۱۰۷)، عدم نیاز به رضایت خوانده است. این حق، یک حق مطلق برای خواهان محسوب می شود. حتی اگر خوانده با استرداد دادخواست موافق نباشد، دادگاه مکلف است قرار ابطال دادخواست را صادر نماید. این امر به خواهان این آزادی عمل را می دهد که بدون نگرانی از مخالفت طرف مقابل، در مراحل اولیه دعوا، تصمیم خود را برای انصراف از دادخواست اجرایی کند.

شرایط و مراحل استرداد دعوا (پس از مهلت استرداد دادخواست)

چنانچه مهلت استرداد دادخواست (قبل از اولین جلسه دادرسی) منقضی شده باشد، اما خواهان همچنان تمایل به انصراف از پیگیری دعوا داشته باشد، باید از طریق استرداد دعوا اقدام کند. این نوع انصراف، بسته به مرحله دادرسی، از شرایط و آثار متفاوتی برخوردار است و در بندهای ب و ج ماده ۱۰۷ قانون آیین دادرسی مدنی تشریح شده است.

استرداد دعوا قبل از ختم مذاکرات (بند ب ماده ۱۰۷)

این مرحله، پس از اولین جلسه دادرسی و آغاز رسیدگی ماهوی، اما پیش از زمانی است که دادگاه ختم مذاکرات اصحاب دعوا را اعلام کند. ختم مذاکرات زمانی است که دادگاه احساس کند تمامی اظهارات و دفاعیات طرفین را شنیده و آماده صدور رأی است.

• زمان انجام: خواهان می تواند از زمانی که مهلت استرداد دادخواست به پایان رسیده (یعنی بعد از اولین جلسه دادرسی و اولین اظهارات)، تا قبل از اعلام ختم مذاکرات توسط دادگاه، درخواست استرداد دعوا را ارائه دهد.
• اثر: در این حالت، دادگاه قرار رد دعوا را صادر می کند. این قرار به معنای آن است که دادگاه بدون ورود به ماهیت دعوا و صدور حکم نهایی، رسیدگی را متوقف می کند.
• قابلیت طرح مجدد: مشابه قرار ابطال دادخواست، قرار رد دعوا نیز فاقد اعتبار امر مختومه است. این یعنی خواهان پس از صدور این قرار، می تواند مجدداً همان دعوا را با همان خواسته و سبب در دادگاه صالح مطرح کند. این انعطاف پذیری به خواهان اجازه می دهد تا با آمادگی بیشتر یا پس از رفع موانع، دعوای خود را از سر بگیرد.

استرداد دعوا پس از ختم مذاکرات (بند ج ماده ۱۰۷)

این پیچیده ترین حالت استرداد دعوا است و زمانی رخ می دهد که دادگاه تمامی دفاعیات و اظهارات طرفین را شنیده و اعلام ختم مذاکرات کرده باشد، اما هنوز حکمی صادر نشده باشد. در این مرحله، رضایت خوانده نقش محوری پیدا می کند.

• با رضایت خوانده:

  • شرایط: خواهان پس از اعلام ختم مذاکرات، درخواست استرداد دعوا را مطرح می کند و خوانده نیز با این امر موافقت می نماید. این موافقت می تواند شفاهی در دادگاه یا کتبی با تقدیم لایحه باشد.
  • اثر: دادگاه در این صورت نیز قرار رد دعوا صادر می کند.
  • قابلیت طرح مجدد: همانند حالت بند ب، قرار رد دعوا فاقد اعتبار امر مختومه است و خواهان می تواند مجدداً دعوای خود را طرح کند.

• بدون رضایت خوانده (صرف نظر از دعوا):

  • شرایط: اگر خواهان پس از ختم مذاکرات درخواست استرداد دعوا را داشته باشد، اما خوانده با آن موافقت نکند، خواهان تنها یک گزینه باقی دارد: باید از دعوای خود به کلی صرف نظر کند. این به معنای اعلام انصراف نهایی و غیرقابل برگشت از حق اقامه آن دعوا است.
  • اثر: دادگاه در این حالت قرار سقوط دعوا صادر می کند.
  • قابلیت طرح مجدد: مهم ترین تفاوت قرار سقوط دعوا با سایر قرارهای استرداد در این است که دارای اعتبار امر مختومه است. این یعنی خواهان دیگر تحت هیچ شرایطی نمی تواند همان دعوا را با همان خواسته و سبب، مجدداً در هیچ دادگاهی طرح کند. این حالت شدیدترین اثر انصراف را برای خواهان به دنبال دارد و به نوعی به معنای اتمام همیشگی حق اقامه آن دعوا است.

تفاوت دقیق قرار رد دعوا و قرار سقوط دعوا

تمایز میان قرار رد دعوا و قرار سقوط دعوا بسیار حیاتی است:

• قرار رد دعوا: این قرار به دلیل موانع شکلی یا انصراف خواهان صادر می شود و به ماهیت دعوا رسیدگی نمی کند. بنابراین، حق خواهان برای طرح مجدد همان دعوا در آینده محفوظ است، زیرا دعوا به طور ماهوی مورد قضاوت قرار نگرفته است (فاقد اعتبار امر مختومه).
• قرار سقوط دعوا: این قرار زمانی صادر می شود که خواهان به طور کلی از حق اقامه دعوای خود صرف نظر کند. این انصراف کامل و نهایی، باعث می شود که خواهان دیگر نتواند همان دعوا را در هیچ مرجع قضایی دیگری مطرح نماید (دارای اعتبار امر مختومه). به عبارت دیگر، حق اقامه دعوا برای همیشه ساقط می شود.

استرداد در مراحل مختلف دادرسی (بدوی، تجدیدنظر، فرجامی)

فرایند استرداد دادخواست یا دعوا، تنها محدود به مرحله بدوی نیست و در مراحل بالاتر دادرسی، یعنی تجدیدنظر و فرجام خواهی نیز امکان پذیر است، هرچند با شرایط و آثار خاص خود.

استرداد در مرحله بدوی

در مرحله بدوی، همانطور که قبلاً به تفصیل توضیح داده شد، استرداد طبق ماده ۱۰۷ قانون آیین دادرسی مدنی صورت می گیرد. خواهان می تواند:

• تا اولین جلسه دادرسی، دادخواست خود را مسترد کند که منجر به قرار ابطال دادخواست می شود و امکان طرح مجدد دعوا وجود دارد (بند الف).
• پس از اولین جلسه و قبل از ختم مذاکرات، دعوای خود را مسترد کند که منجر به قرار رد دعوا می شود و امکان طرح مجدد دعوا وجود دارد (بند ب).
• پس از ختم مذاکرات، دعوای خود را با رضایت خوانده مسترد کند که منجر به قرار رد دعوا می شود و امکان طرح مجدد دعوا وجود دارد (بند ج).
• پس از ختم مذاکرات، دعوای خود را بدون رضایت خوانده مسترد کند (با صرف نظر کلی) که منجر به قرار سقوط دعوا می شود و امکان طرح مجدد دعوا وجود ندارد (بند ج).

استرداد در مرحله تجدیدنظر

مرحله تجدیدنظر، فرصتی برای بررسی مجدد آرای صادره در مرحله بدوی است. در این مرحله نیز، متقاضی تجدیدنظر (اعم از خواهان بدوی یا خوانده بدوی که رای علیه او صادر شده) می تواند از درخواست خود انصراف دهد.

بر اساس ماده ۳۶۳ قانون آیین دادرسی مدنی، چنانچه هر یک از طرفین دعوا دادخواست تجدیدنظر خود را مسترد کنند، مرجع تجدیدنظر قرار ابطال دادخواست تجدیدنظر را صادر می کند. این قرار نیز مانند قرار ابطال دادخواست در مرحله بدوی، مانع از آن نیست که اگر شرایط و مهلت های قانونی برای تجدیدنظرخواهی هنوز باقی باشد، شخص مجدداً دادخواست تجدیدنظر خود را تقدیم کند. همچنین، امکان استرداد دعوا (به معنای انصراف از ماهیت دعوا) در این مرحله نیز با رعایت شرایط بندهای ب و ج ماده ۱۰۷ امکان پذیر است؛ اما باید توجه داشت که این استرداد، در واقع، انصراف از استمرار رسیدگی به دعوای اصلی در مرحله تجدیدنظر است و آثار آن به همان شکل قرار رد یا سقوط دعوا (با توجه به رضایت یا عدم رضایت طرف مقابل و صرف نظر از دعوا) خواهد بود.

استرداد در مرحله فرجام خواهی

فرجام خواهی آخرین مرحله رسیدگی عادی به یک پرونده در نظام قضایی ایران است و تنها به ایرادات شکلی و نقض قوانین موضوعی می پردازد، نه به ماهیت دعوا. در این مرحله نیز امکان استرداد وجود دارد.

ماده ۴۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی، هرچند به صراحت از استرداد دادخواست فرجامی نام نبرده، اما با بیان اگر فرجام خواه، دادخواست فرجامی خود را مسترد نماید یا دادخواست او رد شود، حق درخواست فرجام تبعی ساقط می شود، به طور ضمنی بر امکان استرداد آن اذعان دارد. در صورت استرداد دادخواست فرجامی، دیوان عالی کشور قرار رد یا ابطال دادخواست فرجامی را صادر می کند. اثر مهم این استرداد، سقوط حق فرجام تبعی برای طرف مقابل است. فرجام تبعی به این معناست که اگر یک طرف فرجام خواهی کند، طرف دیگر نیز می تواند تا پیش از صدور رأی فرجامی، نسبت به همان رأی بدوی (که فرجام خواسته اصلی بر آن وارد شده) فرجام خواهی کند. با استرداد دادخواست فرجام خواهی اصلی، این حق نیز ساقط و بلااثر می گردد.

به طور خلاصه، در هر سه مرحله دادرسی، قانونگذار با در نظر گرفتن ماهیت آن مرحله، امکان انصراف خواهان از پیگیری دعوا یا اعتراض را فراهم آورده است، اما همواره باید به تفاوت در شرایط و مهم تر از آن، آثار حقوقی ناشی از هر نوع استرداد توجه داشت.

آثار حقوقی و مالی استرداد دادخواست و دعوا

استرداد دادخواست یا دعوا، صرف نظر از دلایل خواهان برای انجام آن، پیامدهای حقوقی و مالی متعددی برای طرفین دعوا و حتی روند دادرسی به همراه دارد. درک این آثار برای تصمیم گیری آگاهانه و برنامه ریزی حقوقی حائز اهمیت است.

پیامدهای حقوقی

پیامدهای حقوقی ناشی از استرداد، به نوع قرار صادره توسط دادگاه بستگی دارد:

• ابطال دادخواست: این قرار در نتیجه استرداد دادخواست (بند الف ماده ۱۰۷ ق.آ.د.م) صادر می شود. اثر آن این است که دادخواست تقدیم شده، کان لم یکن تلقی می شود. به عبارت دیگر، گویی هرگز چنین دادخواستی تقدیم نشده است. این قرار فاقد اعتبار امر مختومه است و خواهان می تواند مجدداً با تقدیم دادخواست جدید، همان دعوا را در آینده مطرح کند.

• رد دعوا: این قرار در دو حالت صادر می شود:

  1. استرداد دعوا قبل از ختم مذاکرات (بند ب ماده ۱۰۷ ق.آ.د.م).
  2. استرداد دعوا پس از ختم مذاکرات، با رضایت خوانده (بند ج ماده ۱۰۷ ق.آ.د.م).

  قرار رد دعوا نیز فاقد اعتبار امر مختومه است. این بدان معناست که دادگاه بدون ورود به ماهیت دعوا و صدور حکم نهایی، رسیدگی را متوقف می کند. خواهان حق دارد مجدداً همان دعوا را مطرح نماید. این قرار بیشتر ناظر به موانع شکلی رسیدگی یا انصراف خواهان است و به اصل حق خواهان لطمه ای نمی زند.

• سقوط دعوا: این قرار فقط در یک حالت صادر می شود: استرداد دعوا پس از ختم مذاکرات، بدون رضایت خوانده و با اعلام صرف نظر کلی خواهان از دعوا (بند ج ماده ۱۰۷ ق.آ.د.م). قرار سقوط دعوا دارای اعتبار امر مختومه است. این یعنی خواهان دیگر تحت هیچ شرایطی نمی تواند همان دعوا را با همان خواسته و سبب، مجدداً در هیچ دادگاهی طرح کند. این شدیدترین پیامد حقوقی برای خواهان است و به نوعی به معنای از دست دادن دائمی حق اقامه آن دعوا تلقی می شود.

وضعیت هزینه دادرسی

یکی از دغدغه های اصلی خواهان ها در زمان استرداد، سرنوشت هزینه دادرسی پرداخت شده است. به طور کلی، در بیشتر موارد استرداد دادخواست یا دعوا، هزینه دادرسی به خواهان مسترد نمی شود و بر عهده وی باقی می ماند. این موضوع به این دلیل است که با تقدیم دادخواست، خدمات قضایی و فرآیندهای اداری آغاز شده و این هزینه ها صرف امور دادرسی می شوند، حتی اگر دعوا به نتیجه نهایی نرسد. تنها در موارد بسیار محدود و خاص که قانون به صراحت پیش بینی کرده باشد، امکان استرداد بخشی از هزینه های دادرسی وجود دارد، که این موارد شامل استرداد به دلیل انصراف خواهان از دعوا نمی شود.

استرداد دادخواست یا دعوا، عمدتاً به معنای عدم استرداد هزینه دادرسی پرداخت شده به خواهان است و این هزینه ها معمولاً بر عهده او باقی می ماند.

تاثیر بر دعاوی طاری

دعاوی طاری (مانند دعوای ورود ثالث، جلب ثالث، تقابل و…)، دعاوی ای هستند که در اثنای رسیدگی به یک دعوای اصلی، مطرح می شوند. استرداد دادخواست یا دعوای اصلی می تواند بر سرنوشت این دعاوی نیز تأثیرگذار باشد:

• اگر دعوای اصلی مسترد و قرار ابطال یا رد صادر شود، دعاوی طاری که بر مبنای آن دعوا شکل گرفته اند، نیز ممکن است بدون موضوع شده و قابلیت رسیدگی مستقل خود را از دست بدهند. به عنوان مثال، اگر دعوای اصلی که منجر به ورود ثالث شده بود، مسترد شود، دعوای ورود ثالث نیز بدون موضوع خواهد شد.
• با این حال، برخی دعاوی طاری مانند دعوای تقابل (دعوای خوانده علیه خواهان) ممکن است در صورت استرداد دعوای اصلی، به صورت مستقل ادامه یابند، مشروط بر آنکه شرایط لازم برای رسیدگی مستقل به آنها فراهم باشد. قانونگذار در ماده ۱۸ قانون آیین دادرسی مدنی به این موضوع اشاره کرده است.

به طور خلاصه، تصمیم به استرداد، باید با توجه به تمامی این پیامدهای حقوقی و مالی اتخاذ شود و مشاوره با یک وکیل متخصص، پیش از هرگونه اقدام، اکیداً توصیه می گردد.

نمونه لایحه استرداد دادخواست

تقدیم لایحه کتبی به دادگاه، یکی از روش های رسمی برای اعلام استرداد دادخواست است. لایحه باید به صورت واضح و بدون ابهام، درخواست خواهان را مبنی بر استرداد دادخواست بیان کند و حاوی اطلاعات ضروری پرونده باشد. در ادامه، یک نمونه از لایحه استرداد دادخواست ارائه می شود که می تواند به عنوان الگو مورد استفاده قرار گیرد.

توجه: این نمونه صرفاً جنبه راهنما دارد و توصیه می شود پیش از تنظیم و تقدیم هرگونه لایحه حقوقی، با یک وکیل متخصص مشورت نمایید تا از انطباق آن با شرایط خاص پرونده خود اطمینان حاصل کنید.

باسمه تعالی

ریاست محترم دادگاه حقوقی شعبه …… شهرستان ……

موضوع: لایحه استرداد دادخواست

با سلام و احترام،

احتراماً به استحضار عالی می رساند، اینجانب [نام و نام خانوادگی خواهان]، فرزند [نام پدر]، به شماره ملی [شماره ملی]، خواهان پرونده کلاسه [شماره کلاسه پرونده] و شماره بایگانی [شماره بایگانی شعبه] که موضوع آن [موضوع دعوا، مثال: مطالبه وجه یک فقره سفته به مبلغ …… ریال] می باشد و در آن شعبه محترم تحت رسیدگی است.

با عنایت به اینکه تاکنون اولین جلسه رسیدگی به پرونده مذکور تشکیل نگردیده است (یا: اولین جلسه رسیدگی در تاریخ …… برگزار گردیده و اینجانب تا پیش از هرگونه اظهار ماهوی یا دفاع، اراده خود را مبنی بر استرداد دادخواست اعلام می دارم)، و به استناد بند الف ماده ۱۰۷ قانون آیین دادرسی مدنی، بدین وسیله اراده قطعی خود را مبنی بر استرداد کامل دادخواست فوق الذکر، به حضور محترم اعلام می نمایم.

لذا از آن مقام محترم قضایی استدعا دارم با ملاحظه مراتب فوق، دستور مقتضی مبنی بر صدور قرار ابطال دادخواست اینجانب را صادر فرمایید.

با تشکر و احترام فراوان

نام و نام خانوادگی خواهان
تاریخ
امضاء

سوالات متداول

آیا می توان فقط بخشی از خواسته را مسترد نمود؟

بله، خواهان می تواند قسمتی از خواسته خود را مسترد کند. در این صورت، رسیدگی به دعوا در خصوص بخش باقی مانده از خواسته ادامه خواهد یافت. آثار حقوقی این استرداد جزئی، مشابه استرداد کامل خواسته است و بسته به زمان استرداد (قبل از اولین جلسه، قبل از ختم مذاکرات یا بعد از ختم مذاکرات با یا بدون رضایت خوانده)، منجر به صدور قرار ابطال دادخواست، رد دعوا یا سقوط دعوا در خصوص همان بخش مسترد شده خواهد شد.

آیا اعلام گذشت در پرونده حقوقی همان استرداد است؟

خیر، در پرونده های حقوقی اصطلاح اعلام گذشت به معنای رایج در پرونده های کیفری (که منجر به موقوفی تعقیب یا سقوط مجازات می شود) کاربرد ندارد. معادل اعلام گذشت در پرونده های حقوقی، بیشتر به معنای صلح و سازش یا رضایت خواهان از حق خود است که می تواند مبنای استرداد دعوا یا صدور قرار سقوط دعوا (در صورت صرف نظر کلی) قرار گیرد. در واقع، اعلام گذشت می تواند دلیلی برای استرداد دعوا باشد، اما خودِ آن مفهوم مستقلی در آیین دادرسی مدنی نیست که مستقیماً آثار حقوقی خاصی مانند آنچه در دعاوی کیفری دارد، ایجاد کند.

اگر دادخواست یا دعوای خود را مسترد کنم، می توانم دوباره همان دعوا را مطرح کنم؟

این موضوع به نوع قرار صادره بستگی دارد:

• اگر قرار ابطال دادخواست یا رد دعوا صادر شده باشد، بله، می توانید مجدداً همان دعوا را با همان خواسته و سبب مطرح کنید. این قرارها فاقد اعتبار امر مختومه هستند.
• اما اگر قرار سقوط دعوا صادر شده باشد (زمانی که خواهان پس از ختم مذاکرات، بدون رضایت خوانده از دعوای خود کلاً صرف نظر کند)، خیر، دیگر نمی توانید همان دعوا را مطرح کنید، زیرا این قرار دارای اعتبار امر مختومه است.

ختم دادرسی دقیقاً چه زمانی اتفاق می افتد؟

ختم دادرسی مرحله ای است که دادگاه پس از شنیدن اظهارات و دفاعیات کامل طرفین، بررسی دلایل و مستندات، و انجام تمامی تحقیقات لازم، دیگر هیچ سوال یا ابهامی برای رسیدگی به دعوا نداشته و آماده صدور رأی ماهوی می شود. قاضی در این مرحله، رسماً در صورت جلسه اعلام ختم مذاکرات اصحاب دعوا را می کند و پرونده را به منظور صدور رأی، از جریان دادرسی خارج می سازد. زمان دقیق آن بسته به پیچیدگی پرونده و صلاحدید قاضی متفاوت است، اما معمولاً پس از آخرین جلسه رسیدگی یا ارائه آخرین لایحه دفاعی اتفاق می افتد.

اگر خوانده با استرداد دعوا موافقت نکند، چه می شود؟

اگر خواهان بخواهد پس از ختم مذاکرات (طبق بند ج ماده ۱۰۷ ق.آ.د.م) دعوای خود را مسترد کند و خوانده موافقت نکند، خواهان دو راه دارد: یا باید از درخواست استرداد خود صرف نظر کند و اجازه دهد دادگاه به رسیدگی ادامه داده و رأی صادر کند، یا باید به طور کلی از دعوای خود صرف نظر نماید. در حالت دوم، دادگاه قرار سقوط دعوا را صادر می کند که دارای اعتبار امر مختومه است و خواهان دیگر نمی تواند آن دعوا را مجدداً طرح کند.

آیا می توان لایحه استرداد را پس گرفت یا ویرایش کرد؟

پس گرفتن یا ویرایش لایحه استرداد، پس از ثبت در دفاتر خدمات قضایی و ارسال به دادگاه، به سادگی امکان پذیر نیست. اگر لایحه هنوز به دست دادگاه نرسیده باشد، ممکن است بتوان آن را تغییر داد، اما پس از وصول به دادگاه و ثبت رسمی، معمولاً باید منتظر تصمیم دادگاه ماند. برای هرگونه تغییر، نیاز به ارائه لایحه جدید یا درخواست شفاهی با دلایل موجه به دادگاه است و پذیرش آن به صلاحدید قاضی بستگی دارد.

اگر دادگاه بدون درخواست من، رای به استرداد دهد، چه باید کرد؟

دادگاه نمی تواند بدون درخواست خواهان، رأی به استرداد دادخواست یا دعوا صادر کند؛ زیرا استرداد یک عمل ارادی از سوی خواهان است. اگر دادگاه بدون درخواست شما چنین قراری صادر کرده باشد، احتمالاً اشتباهی در ثبت یا تفسیر اراده شما رخ داده است یا دادگاه به اشتباه اقدام به صدور قرار رد دادخواست یا رد دعوا کرده است که ممکن است به دلیل عدم رعایت شرایط قانونی از سوی شما یا نقص در دادخواست بوده باشد. در این صورت، شما حق اعتراض به این قرار را دارید. نوع اعتراض (واخواهی، تجدیدنظر یا فرجام) بستگی به نوع قرار صادره و مرحله دادرسی دارد و باید با مشاوره وکیل اقدام نمایید.

نتیجه گیری

مفهوم <استرداد دادخواست و استرداد دعوا در نظام حقوقی ایران، ابزارهای مهمی برای مدیریت دعاوی و امکان انصراف خواهان از پیگیری قضایی به شمار می روند. همانطور که در این مقاله به تفصیل شرح داده شد، تفاوت های اساسی میان این دو مفهوم، عمدتاً در زمان اقدام، نیاز به رضایت خوانده و از همه مهم تر، در آثار حقوقی و قابلیت طرح مجدد دعوا نهفته است. درک دقیق بندهای الف، ب و ج ماده ۱۰۷ قانون آیین دادرسی مدنی، نه تنها برای وکلا و حقوقدانان، بلکه برای عموم افرادی که درگیر پرونده های قضایی هستند، از اهمیت حیاتی برخوردار است.

تصمیم به استرداد دادخواست یا دعوا می تواند پیامدهای سرنوشت سازی برای پرونده و حقوق طرفین داشته باشد، از جمله از دست دادن هزینه دادرسی یا حتی سقوط دائم حق اقامه دعوا در صورت صدور قرار سقوط دعوا. بنابراین، هرگونه اقدامی در این زمینه نیازمند بررسی دقیق شرایط پرونده، شناخت کامل قوانین و مقررات مربوطه و سنجش تمامی جوانب حقوقی و مالی است. به یاد داشته باشید که نظام حقوقی، سرشار از جزئیاتی است که می تواند مسیر پرونده شما را به طور کلی دگرگون کند. توصیه اکید می شود که پیش از هرگونه تصمیم گیری یا اقدام حقوقی در خصوص مسترد نمودن دادخواست یا استرداد دعوا، حتماً با یک وکیل متخصص و باتجربه مشورت نمایید. این مشاوره می تواند شما را از خطاهای احتمالی مصون داشته و به بهترین تصمیم گیری برای حفظ حقوق و منافع شما یاری رساند.