مجوز مجلس به سازمان برنامه و بودجه برای انتشار ۲۰ همت اوراق تضمین موسسات اعتباری

مجوز مجلس به سازمان برنامه و بودجه برای انتشار ۲۰ همت اوراق تضمین موسسات اعتباری

نمایندگان مجلس شورای اسلامی به سازمان برنامه و بودجه مجوز انتشار ۲۰ همت اوراق تضمین به موسسات اعتباری را دادند.

به گزارش ترند روز نمایندگان مجلس در جلسه علنی نوبت صبح امروز چهارشنبه و در جریان بررسی موارد ارجاعی از کمیسیون تلفیق بند (ص) تبصره ۲ لایحه بودجه را به شرح زیر تصویب کردند:

– در اجرای جزء (6) بند (ب) ماده (10) قانون برنامه هفتم پیشرفت سازمان برنامه و بودجه کشور مجاز است از طریق خزانه داری کل کشور در زمان صدور تضامین قراردادهای تأمین مالی جدید برای مؤسسات اعتباری درچهارچوب این قانون نسبت به تحویل اوراق تضمین (موضوع بند (ش) ماده (1) قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت ها مصوب 22/ 12/ 1402) تا سقف دویست هزار میلیارد (200.000.000.000.000) ریال و با سررسید حداکثر پنجساله جهت انجام تکالیف قانون به مؤسسات اعتباری اقدام نماید. 
این اوراق در سررسید و درصورت عدم ایفای تعهد توسط متعهد اصلی در چهارچوب قانون بازار اوراق بهادار به اوراق مالی اسلامی قابل معامله در بازار بورس تبدیل خواهد شد.

سقف انتشار اوراق تضمین شرکت های دولتی معادل … درصد سرمایه گذاری های مصوب در بودجه سنواتی و دارای مجوز از شورای اقتصاد با تضمین و بازپرداخت اصل و سود توسط خود می باشد و در صورت عدم ایفای به موقع تعهد خزانه داری کل کشور با اعلام سازمان نسبت به برداشت وجوه از حساب های شرکت دولتی موردنظر اقدام و به حساب مؤسسه اعتباری دارنده اوراق تضمین واریز می نماید.

آیین نامه اجرائی این بند ظرف دو ماه از لازم الاجراء شدن این قانون توسط سازمان برنامه و بودجه کشور با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و به تصویب هیئت وزیران می رسد.

2- دولت مجاز است ضمن اصلاح سازوکار مدیریت نقدینگی بودجه عمومی دولت و اعتباری نمودن تمام حساب های بانکی مربوط به پرداخت منابع در دسترس از جمله موجودی حساب/حساب های پشتیبان را با هماهنگی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و در چهارچوب سیاست های پولی بانک مرکزی در بازار بین بانکی سپرده گذاری و منابع حاصل را با استفاده از سازوکار ماده (30) قانون برنامه و بودجه کشور برای پرداخت کارمزدهای مربوط به بازارگردانی و بازارسازی اوراق دولت تسویه بدهی های دولت به بانک مرکزی که در چهارچوب قوانین و مقررات قطعی شده است و سایر مصارف بودجه عمومی دولت هزینه نماید.

انتهای پیام

دکمه بازگشت به بالا