مجازات سقط جنین توسط پدر و مادر

سقط جنین، عملی است که از منظر فقهی و قانونی، جز در موارد استثنائی و با رعایت تشریفات خاص، عملی غیرمجاز و مستوجب مجازات تلقی می شود. قانون گذار جمهوری اسلامی ایران، برای حمایت از حق حیات جنین، مجازات هایی از جمله حبس و پرداخت دیه را برای عاملان سقط جنین، از جمله پدر و مادر، در نظر گرفته است.

سقط جنین به معنای خاتمه یافتن بارداری پیش از موعد طبیعی و از بین رفتن جنین است. این عمل، چه به صورت عمدی و چه غیرعمدی، پیامدهای حقوقی و شرعی سنگینی به دنبال دارد. با توجه به اهمیت حفظ حیات و جایگاه جنین در نظام حقوقی ایران، قوانین متعددی برای جرم انگاری و تعیین مجازات عاملان سقط جنین وضع شده اند. بررسی دقیق این قوانین، به ویژه در ارتباط با نقش و مسئولیت حقوقی پدر و مادر، برای درک ابعاد مختلف این پدیده ضروری است. این مقاله به تفصیل به بررسی ابعاد قانونی، انواع سقط جنین، شرایط مجاز بودن آن، و مجازات های کیفری و مالی (دیه) اختصاص یافته است. تأثیر «قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» بر این حوزه و رویه های قانونی شکایت و اثبات جرم سقط جنین نیز مورد بحث قرار خواهد گرفت تا تصویری جامع و به روز از وضعیت حقوقی سقط جنین در ایران ارائه شود.

مبانی قانونی سقط جنین در ایران

در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران، سقط جنین، به دلیل پیوند عمیق با فقه اسلامی، عمدتاً جرم محسوب می شود. این جرم انگاری بر پایه حمایت از حق حیات از ابتدای انعقاد نطفه استوار است. قوانین مربوط به سقط جنین عمدتاً در «قانون مجازات اسلامی» مصوب ۱۳۹۲ و نیز «قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» مصوب ۱۴۰۰ تبیین شده اند. شناخت مواد قانونی مرتبط و تمایز میان انواع سقط جنین، برای درک صحیح مسئولیت های حقوقی در این حوزه ضروری است.

جرم انگاری سقط جنین در قانون مجازات اسلامی

قانون مجازات اسلامی، سقط جنین را به عنوان یک جرم علیه تمامیت جسمانی در نظر گرفته و برای آن، مجازات حبس و پرداخت دیه تعیین کرده است. این قانون، حتی در مراحل اولیه تشکیل نطفه نیز برای سقط جنین مجازات قائل است و آن را متناسب با مراحل رشد جنین متفاوت می داند. مواد 487 تا 493 این قانون به موضوع دیه جنین و مواد 622، 623 و 624 به جرم انگاری و تعیین مجازات حبس برای عاملان سقط جنین می پردازند. این مواد، شرایط مختلفی را که منجر به سقط جنین می شود، از قبیل وارد آوردن ضرب و جرح، تجویز دارو، یا همکاری کادر درمانی، بررسی کرده و برای هر یک، مجازات متناسب را پیش بینی کرده اند. مفهوم دیه به عنوان جبران خسارت مادی و حبس به عنوان مجازات تعزیری، ارکان اصلی برخورد قانونی با این جرم هستند. لازم به ذکر است که قصاص برای سقط جنین اعمال نمی شود و قانون تنها دیه و حبس را مجازات می داند.

انواع سقط جنین و تفکیک قانونی

برای فهم دقیق مجازات های سقط جنین، ضروری است که میان انواع مختلف آن تمایز قائل شویم. قانون گذار، بر اساس علت و قصد سقط، رویکردهای متفاوتی را اتخاذ کرده است.

سقط جنین طبیعی

سقط جنین طبیعی، به حالتی اطلاق می شود که بارداری به صورت خودبه خودی و بدون دخالت عمدی انسان خاتمه یابد. این نوع سقط ممکن است به دلایل پزشکی مانند ناهنجاری های کروموزومی جنین، مشکلات هورمونی مادر، بیماری های مزمن، یا عفونت ها رخ دهد. از آنجایی که در این حالت، قصد مجرمانه ای وجود ندارد و هیچ فعلی که منجر به سقط شود، صورت نگرفته است، سقط جنین طبیعی فاقد جنبه کیفری بوده و هیچ مجازاتی را در پی نخواهد داشت.

سقط جنین قانونی (درمانی)

سقط جنین قانونی (سقط درمانی)، تنها در شرایط بسیار خاص و با رعایت تشریفات دقیق قانونی مجاز شمرده می شود. هدف از این نوع سقط، حفظ جان و سلامت مادر یا جلوگیری از تولد جنینی است که ادامه حیات طبیعی برایش مقدور نیست یا با رنج و نقص شدید همراه خواهد بود. شرایط اصلی سقط درمانی پیش از قانون «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» شامل تشخیص بیماری یا نقص جنین توسط سه پزشک متخصص و پزشکی قانونی، و انجام سقط قبل از دمیده شدن روح در جنین (معمولاً تا پایان چهار ماهگی) بود. «قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» تغییرات اساسی در این فرآیند ایجاد کرده است که در ادامه بررسی می شود.

سقط جنین غیرقانونی (عمدی)

سقط جنین غیرقانونی (عمدی)، زمانی محقق می شود که فرد یا افرادی با سوء نیت و آگاهی، به منظور از بین بردن جنین، فعالیتی را انجام دهند که منجر به سقط شود. این نوع سقط، جرم محسوب شده و مستوجب مجازات است. مجازات ها بسته به نقش افراد (مادر، پدر، شخص ثالث، کادر درمانی) و نحوه ارتکاب جرم متفاوت خواهد بود. در این حالت، هدف اصلی، پایان دادن به حیات جنین بدون توجیه قانونی و شرعی است. همچنین سقط جنین ناشی از رابطه نامشروع نیز جرم محسوب شده و تحت هیچ شرایطی توجیه قانونی ندارد و عاملان آن مشمول مجازات های مقرر در قانون خواهند بود.

سقط جنین غیرعمدی

سقط جنین غیر عمدی به حالتی اشاره دارد که سقط در نتیجه بی احتیاطی، بی مبالاتی، عدم رعایت نظامات دولتی، یا عدم مهارت فردی رخ دهد و قصد از بین بردن جنین وجود نداشته باشد. به عنوان مثال، سقط جنین ناشی از تصادفات رانندگی که در آن راننده مقصر است، در این دسته قرار می گیرد. در این موارد، هرچند قصد مجرمانه مستقیم برای سقط وجود نداشته، اما به دلیل تقصیر فرد، وی مسئول شناخته شده و معمولاً به پرداخت دیه محکوم می گردد. ماده ۷۱۵ قانون مجازات اسلامی، برای این نوع سقط، دیه و حبس از دو ماه تا یک سال در نظر گرفته است.

تأثیر قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت بر سقط جنین

«قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» مصوب ۱۴۰۰، تحولات عمده ای را در حوزه سقط جنین و به ویژه سقط درمانی ایجاد کرد. این قانون با هدف افزایش جمعیت و کاهش نرخ سقط جنین، شرایط سقط درمانی را محدودتر و فرآیند آن را پیچیده تر ساخته است.

مهم ترین تغییرات این قانون عبارتند از:

• محدودیت های جدید و سخت گیرانه تر: این قانون، فهرست بیماری ها و ناهنجاری هایی که پیش از این مجوز سقط درمانی را صادر می کردند، محدودتر کرده است.
• الزام به ثبت اطلاعات درمانی زنان باردار: مراکز درمانی و آزمایشگاه ها موظف شدند تا اطلاعات زنان باردار را ثبت کنند. این اقدام با هدف رصد بارداری ها و جلوگیری از سقط های غیرقانونی صورت گرفت. در صورت عدم تولد جنین پس از پایان دوره بارداری، مراکز و افراد مسئول تحت پیگرد قرار خواهند گرفت. این قانون وظیفه مراکز درمانی در قبال سقط جنین های مشکوک را به وضوح مشخص کرده است.
• تغییر در فرآیند سقط درمانی: برای سقط درمانی، نیاز به تشکیل کمیسیونی متشکل از یک پزشک متخصص زنان و زایمان، یک پزشک متخصص از سازمان پزشکی قانونی و یک قاضی ویژه است. این کمیسیون مسئول بررسی درخواست های سقط جنین قانونی بوده و رأی نهایی برای صدور مجوز سقط درمانی توسط قاضی صادر می شود.
• لزوم رضایت پدر برای سقط جنین حتی در موارد قانونی: یکی از بنیادین ترین تغییرات، لزوم اخذ رضایت کتبی پدر برای سقط جنین درمانی است که پیش از این قانون مطرح نبود و صرفاً رضایت مادر کفایت می کرد. این بند از قانون، حق پدر بر جنین را مورد تأکید قرار داده و از سقط جنین بدون اطلاع پدر یا رضایت وی جلوگیری می کند. البته این مورد نیز استثنائاتی دارد، مانند مواردی که جان مادر در خطر باشد و امکان اخذ رضایت پدر وجود نداشته باشد یا پدر خود عامل سقط باشد.

این تغییرات نشان دهنده رویکرد جدید قانون گذار در حمایت از حق حیات جنین و محدود کردن هرچه بیشتر سقط جنین است و بر مسئولیت حقوقی والدین و کادر درمانی تأثیر مستقیم دارد.

مجازات سقط جنین توسط پدر

مسئولیت حقوقی و مجازات سقط جنین توسط پدر، یکی از جنبه های مهم در قانون گذاری ایران است. قانون مجازات اسلامی، اقدامات مستقیم یا غیرمستقیم پدر را که منجر به سقط جنین شود، به شدت مجازات می کند. این مجازات ها می تواند شامل حبس و پرداخت دیه باشد.

اقدام مستقیم پدر به سقط جنین

اگر پدر به طور مستقیم و با قصد، فعلی را انجام دهد که منجر به سقط جنین شود، مسئولیت کیفری سنگینی خواهد داشت. این اقدامات می تواند شامل دادن دارو یا وسایل سقط آور (طبق ماده ۶۲۳ قانون مجازات اسلامی) یا وارد کردن ضربه و آزار به زن حامله (ماده ۶۲۲ قانون مجازات اسلامی) باشد. در هر دو حالت، پدر با مجازات حبس و همچنین پرداخت دیه سقط جنین توسط پدر مواجه خواهد شد. میزان حبس برای سقط جنین توسط پدر، بسته به مورد، می تواند از شش ماه تا سه سال متغیر باشد و دیه نیز بر اساس مرحله رشد جنین تعیین می گردد. اگر پدر با تهدید و زور باعث سقط جنین شود، علاوه بر دیه، با مجازات حبس نیز مواجه است.

تحریک یا معاونت پدر در سقط جنین

پدر ممکن است به طور مستقیم اقدام به سقط نکند، اما با ترغیب، تحریک، یا فراهم آوردن امکانات، در انجام این جرم معاونت کند. ترغیب مادر یا افراد دیگر به سقط، یا فراهم آوردن امکانات و وسایل سقط (مانند تهیه دارو یا معرفی پزشک)، از مصادیق معاونت است. مجازات معاونت در جرم، طبق قانون مجازات اسلامی، معمولاً یک یا دو درجه پایین تر از مجازات فاعل اصلی جرم است. بنابراین، اگر پدر به عنوان معاون در جرم سقط جنین عمدی توسط والدین شناخته شود، علاوه بر پرداخت دیه، با مجازات حبس نیز مواجه خواهد شد.

سقط جنین بدون رضایت پدر (توسط مادر یا شخص ثالث)

با تصویب «قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت»، رضایت پدر برای سقط جنین (حتی در موارد درمانی) الزامی شده است. در صورت سقط جنین بدون رضایت پدر یا سقط جنین بدون اطلاع پدر، وی می تواند از طریق مراجع قضایی اقدام کند. حقوق پدر در چنین مواردی شامل امکان شکایت و پیگیری قانونی از مادر یا شخص ثالث، و مطالبه دیه جنین از عامل سقط است. مادر در این حالت به پرداخت دیه محکوم می شود (طبق ماده ۷۱۸ ق.م.ا)، و اگر شخص ثالثی عامل سقط باشد، علاوه بر دیه، با مجازات حبس نیز مواجه خواهد شد (مواد ۶۲۳ و ۶۲۴ ق.م.ا).

مسئولیت پدر در سقط جنین غیرعمدی

در مواردی که سقط جنین به صورت غیرعمدی و ناشی از بی احتیاطی یا بی مبالاتی پدر رخ دهد (مثلاً تصادفات رانندگی)، وی مسئول پرداخت دیه خواهد بود. در این شرایط، هرچند قصد از بین بردن جنین وجود نداشته، اما به دلیل تقصیر، مسئولیت مالی (دیه) بر عهده او خواهد بود. ماده ۷۱۵ قانون مجازات اسلامی، علاوه بر دیه، برای راننده ای که به دلیل بی احتیاطی باعث سقط جنین شود، حبس از دو ماه تا یک سال نیز در نظر گرفته است. این شامل مجازات سقط جنین غیر عمدی توسط والدین می شود.

طبق قانون مجازات اسلامی و قانون جوانی جمعیت، سقط جنین بدون رضایت پدر، حتی در موارد درمانی، جرم محسوب می شود و پدر حق شکایت و مطالبه دیه را از عاملان سقط دارد.

مجازات سقط جنین توسط مادر

بررسی مجازات سقط جنین توسط مادر، یکی از نکات حقوقی حائز اهمیت است که تفاوت هایی اساسی با مجازات سایر عاملان دارد. در نظام حقوقی ایران، با وجود جرم انگاری سقط جنین، رویکرد قانون گذار نسبت به مادر که خود اقدام به سقط جنین می کند، متفاوت است.

اقدام مستقیم مادر به سقط جنین

اگر مادر، خود به صورت مستقیم و با قصد از بین بردن جنین، اقداماتی مانند مصرف داروهای سقط آور یا فعالیت های فیزیکی را انجام دهد که منجر به سقط شود، مسئولیت حقوقی خواهد داشت. با این حال، ماده ۷۱۸ قانون مجازات اسلامی صراحتاً بیان می دارد که «هرگاه زنی، جنین خود را، در هر مرحله ای که باشد، به عمد، شبه عمد یا خطاء از بین ببرد، دیه جنین، حسب مورد توسط مرتکب یا عاقله او پرداخت می شود.» نکته کلیدی در این ماده، عدم شمول مجازات حبس برای مادر است. به این معنی که اگر مادر خود مرتکب سقط جنین عمدی توسط والدین شود، تنها به پرداخت دیه سقط جنین توسط مادر محکوم می شود و مجازات حبس برای او در نظر گرفته نخواهد شد. این تفاوت در مجازات، ناشی از ملاحظات فقهی و حمایتی از مادر و وضعیت خاص او در دوران بارداری است.

سقط جنین با رضایت مادر (با اقدام شخص ثالث)

در مواردی که مادر به سقط جنین رضایت داشته باشد اما عمل سقط توسط شخص ثالثی (مانند پزشک، ماما، یا فرد غیرمتخصص) انجام شود، مجازات متفاوتی برای شخص ثالث در نظر گرفته می شود. شخص ثالثی که عمل سقط را انجام می دهد، در صورت عمدی بودن اقدام، طبق ماده ۶۲۳ (برای دادن دارو یا وسایل) یا ۶۲۴ (برای پزشک، ماما، داروفروش) قانون مجازات اسلامی، به مجازات حبس محکوم خواهد شد. علاوه بر حبس، شخص ثالث باید دیه جنین را نیز پرداخت کند. رضایت مادر در این سناریو، موجب بری الذمه شدن شخص ثالث از پرداخت دیه جنین نمی شود و مادر نیز به دلیل رضایت به سقط جنین خود، مسئول پرداخت دیه شناخته خواهد شد.

تحریک یا معاونت مادر در سقط جنین

مادر نیز ممکن است در سقط جنین دیگران یا حتی در سقط جنین خود، با تحریک فردی دیگر، نقش معاونت داشته باشد. سفارش دادن دارو یا راهنمایی به فرد دیگری برای تهیه وسایل سقط برای خود یا دیگری، می تواند مادر را به عنوان معاون جرم سقط جنین معرفی کند. تفاوت اصلی با اقدام مستقیم مادر در این است که در معاونت، بسته به مورد و نقش وی، ممکن است مجازات حبس (با درجه ای پایین تر از فاعل اصلی) نیز برای او در نظر گرفته شود. این مورد شامل مجازات تحریک به سقط جنین توسط والدین نیز می شود.

سقط جنین غیرعمدی توسط مادر

اگر سقط جنین به صورت غیرعمدی و ناشی از بی احتیاطی یا بی مبالاتی مادر رخ دهد، مادر مسئول پرداخت دیه جنین خواهد بود. در این حالت نیز قصد مجرمانه برای سقط وجود نداشته، اما تقصیر مادر منجر به این واقعه شده است. مجازات حبس برای مادر در سقط جنین غیرعمدی توسط والدین نیز در نظر گرفته نمی شود و فقط مسئولیت مالی (پرداخت دیه) بر عهده او خواهد بود.

دیه سقط جنین و مسئولیت پرداخت آن

تعیین میزان دیه جنین و مسئول پرداخت آن، از ابعاد حقوقی مهم سقط جنین است. دیه، در قانون مجازات اسلامی، مالی است که در ازای جنایت بر نفس یا عضو، به مجنی علیه یا ولی او پرداخت می شود. میزان دیه جنین بر اساس مراحل رشد و تکامل آن در رحم مادر تعیین می گردد.

مراحل رشد جنین و میزان دیه

بر اساس ماده ۷۱۶ قانون مجازات اسلامی، دیه جنین به شرح زیر و متناسب با مراحل تکوین آن محاسبه می شود:

مرحله رشد جنین	میزان دیه (نسبت به دیه کامل انسان)
نطفه مستقر در رحم	دو صدم (۰.۰۲) دیه کامل
علقه (خون بسته)	چهار صدم (۰.۰۴) دیه کامل
مضغه (توده گوشتی)	شش صدم (۰.۰۶) دیه کامل
عظام (استخوان بندی بدون گوشت)	هشت صدم (۰.۰۸) دیه کامل
جنین کامل (بدون دمیدن روح)	یک دهم (۰.۱) دیه کامل
جنین با دمیدن روح (پسر)	یک دیه کامل
جنین با دمیدن روح (دختر)	نصف دیه کامل
جنین با دمیدن روح (مشتبه)	سه چهارم دیه کامل

با توجه به قانون یکسان سازی دیه زن و مرد، در مورد جنینی که روح در آن دمیده شده، نظریه مشورتی قوه قضاییه بر این است که تفاوت دیه جنین دختر و پسر باید از صندوق تأمین خسارت های بدنی پرداخت شود تا دیه زن و مرد یکسان تلقی گردد.

مسئول پرداخت دیه

تعیین مسئول پرداخت دیه نیز از نکات مهم در پرونده های سقط جنین است:

• در صورت اقدام پدر: اگر پدر مستقیماً یا با معاونت موجب سقط جنین شود، خود او مسئول پرداخت دیه به مادر خواهد بود.
• در صورت اقدام مادر: اگر مادر خود اقدام به سقط جنین کند، مسئول پرداخت دیه جنین به اولیای دم آن است. در این حالت، پدر جنین می تواند به عنوان یکی از اولیای دم، سهم خود از دیه را مطالبه کند.
• در صورت اقدام شخص ثالث: اگر شخص ثالثی (اعم از کادر درمانی یا افراد غیرمتخصص) موجب سقط جنین شود، دیه بر عهده اوست و وی باید آن را به اولیای دم جنین پرداخت کند.
• مفهوم عاقله: در مواردی که سقط جنین ناشی از «خطای محض» باشد، مسئولیت پرداخت دیه می تواند بر عهده عاقله (بستگان ذکور نسبی مرتکب از طرف پدر) قرار گیرد. اما در اکثر موارد سقط جنین عمدی یا شبه عمدی که با تقصیر یا قصد همراه است، عاقله مسئولیتی ندارد و خود مرتکب، دیه را پرداخت می کند.

مراحل قانونی شکایت و اثبات جرم سقط جنین

وقوع جرم سقط جنین، چه توسط پدر، مادر یا شخص ثالث، مستلزم طی مراحل قانونی مشخصی برای شکایت و اثبات آن است. این فرآیند از ثبت شکایت آغاز شده و تا صدور حکم در دادگاه کیفری ادامه می یابد. نحوه شکایت از سقط جنین غیرقانونی نیز از اهمیت بالایی برخوردار است.

مرجع صالح و نحوه ثبت شکایت

اولین مرجع رسیدگی به شکایات کیفری مربوط به سقط جنین، دادسرا است. شاکی باید ابتدا در سامانه ثنا (سامانه ابلاغ الکترونیک قضایی) حساب کاربری داشته باشد. سپس، شکواییه را به صورت کتبی و با ذکر جزئیات کامل واقعه، از جمله زمان، مکان، نحوه سقط، هویت متهمان (پدر، مادر، یا شخص ثالث) و ادله و مستندات موجود، تنظیم کرده و آن را از طریق یکی از دفاتر خدمات الکترونیک قضایی ثبت و ارسال نماید. لازم به ذکر است که جرم سقط جنین، به دلیل اینکه از جمله جرایم غیرقابل گذشت محسوب می شود، مشمول مرور زمان شکایت کیفری نمی شود و در هر زمانی که جرم کشف شود، امکان پیگیری قضایی آن وجود دارد.

مدارک لازم برای اثبات سقط جنین

اثبات سقط جنین عمدی توسط والدین یا غیرعمدی و نقش آن ها در آن، نیازمند ارائه مستندات محکم است. مدارک لازم برای شکایت سقط جنین عبارتند از:

• گواهی پزشک معالج که بارداری را تأیید کرده یا سقط را تشخیص داده است.
• پرونده پزشکی دوران بارداری شامل گزارشات سونوگرافی، آزمایشات خون و ادرار.
• گواهی پزشکی قانونی که مرجع رسمی برای تأیید وقوع سقط، تعیین علت، مرحله رشد جنین و دیه است.
• شهادت افرادی که از وقوع بارداری، قصد سقط، یا اقدامات منجر به آن اطلاع دارند.
• مدارک الکترونیکی مانند پیامک ها، مکالمات ضبط شده، یا ایمیل هایی که نشان دهنده تبانی، تهدید، یا تصمیم به سقط باشند.
• اعترافات صریح از سوی متهم، در صورت وجود.

نقش پزشکی قانونی و رسیدگی در دادگاه

پزشکی قانونی نقشی محوری در پرونده های سقط جنین ایفا می کند و با معاینه و بررسی شواهد پزشکی، وقوع سقط، سن جنین، علت آن و میزان دیه را تأیید می کند. پس از تکمیل تحقیقات، دادسرا در صورت کافی نبودن ادله، قرار منع تعقیب صادر کرده و در غیر این صورت، با صدور قرار جلب به دادرسی و کیفرخواست توسط دادستان، پرونده برای رسیدگی و صدور حکم نهایی به دادگاه کیفری ارجاع می شود.

فرآیند شکایت از سقط جنین، از ثبت شکواییه در سامانه ثنا و دفاتر خدمات قضایی آغاز شده و با جمع آوری مدارک پزشکی و شهادت شهود، به تحقیقات دادسرا و سپس رأی دادگاه کیفری منتهی می شود.

نتیجه گیری نهایی و توصیه حقوقی

سقط جنین، پدیده ای پیچیده با ابعاد وسیع فقهی، حقوقی و اجتماعی است که در نظام حقوقی ایران با جدیت تمام مورد برخورد قرار می گیرد. قانون گذار، با هدف حمایت از حق حیات جنین و تأکید بر مسئولیت قانونی پدر در سقط جنین و مسئولیت قانونی مادر در سقط جنین، مجازات های حبس و دیه را برای عاملان سقط غیرقانونی در نظر گرفته است. «قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» نیز با هدف افزایش جمعیت، محدودیت های جدیدی را وضع کرده و حتی برای سقط جنین درمانی، رضایت پدر را الزامی دانسته است.

با توجه به پیچیدگی های حقوقی، تفاوت در مجازات سقط جنین توسط پدر و مادر، مراحل مختلف رشد جنین در تعیین دیه، و لزوم جمع آوری مدارک مستدل برای اثبات سقط جنین عمدی توسط والدین، هرگونه مواجهه با پرونده های سقط جنین نیازمند آگاهی کامل از قوانین و رویه های قضایی است. عدم اطلاع از جزئیات قانونی می تواند به تضییع حقوق فردی یا تحمیل مجازات های سنگین منجر شود. در نتیجه، به افراد درگیر با این موضوع توصیه می شود پیش از هر اقدامی، حتماً با یک وکیل متخصص در امور کیفری و خانواده مشورت کنند تا از حقوق خود مطلع شده و بهترین راهکار قانونی را برای پیگیری پرونده خود اتخاذ نمایند.