ماده ۷۹ آیین دادرسی کیفری
ماده ۷۹ آیین دادرسی کیفری
ماده ۷۹ آیین دادرسی کیفری به شاکی در جرائم قابل گذشت اجازه می دهد تا قبل از صدور کیفرخواست، درخواست ترک تعقیب متهم را مطرح کند که در پی آن دادستان قرار ترک تعقیب را صادر می کند و شاکی می تواند تعقیب مجدد متهم را تنها برای یک بار و تا یک سال از زمان صدور این قرار درخواست نماید.
قانون آیین دادرسی کیفری، به عنوان یکی از ستون های اصلی نظام عدالت کیفری، فرآیندهای مربوط به کشف جرم، تعقیب متهم، تحقیقات مقدماتی، رسیدگی و اجرای مجازات را تنظیم می کند. در میان مواد متعدد این قانون، ماده ۷۹ جایگاهی ویژه دارد که به یکی از انعطاف پذیری های مهم در روند تعقیب کیفری، به ویژه در جرائم با اهمیت کمتر، می پردازد. این ماده با فراهم آوردن امکان ترک تعقیب به درخواست شاکی، نقش مهمی در کاهش بار دعاوی قضایی، ترویج صلح و سازش و ارائه فرصت مجدد به متهم ایفا می کند. درک عمیق این ماده برای تمامی ذینفعان نظام حقوقی، از دانشجویان و وکلا گرفته تا قضات و شهروندان عادی، ضروری است تا بتوانند از حقوق و تکالیف خود آگاه باشند و در موقعیت های حقوقی واقعی، تصمیمات مقتضی را اتخاذ کنند.
متن کامل ماده ۷۹ قانون آیین دادرسی کیفری
بر اساس قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، متن دقیق ماده ۷۹ به شرح زیر است:
«در جرائم قابل گذشت، شاکی می تواند تا قبل از صدور کیفرخواست درخواست ترک تعقیب کند. در این صورت، دادستان قرار ترک تعقیب صادر می کند. شاکی می تواند تعقیب مجدد متهم را فقط برای یک بار تا یک سال از تاریخ صدور قرار ترک تعقیب درخواست کند.»
این ماده به وضوح شرایط، ارکان، و آثار حقوقی مربوط به قرار ترک تعقیب را بیان می کند و مبنای قانونی اقدامات دادستان و شاکی در این خصوص را فراهم می آورد. فهم دقیق هر یک از عبارات و قیود به کار رفته در این ماده، برای تحلیل صحیح آن حیاتی است.
تبیین و تحلیل ارکان و شرایط اصلی ماده ۷۹
ماده ۷۹ قانون آیین دادرسی کیفری دارای ارکان و شرایط مشخصی است که تحقق هر یک از آن ها برای صدور قرار ترک تعقیب الزامی است. تحلیل این ارکان به شرح زیر است:
الف) جرائم قابل گذشت
یکی از اساسی ترین و اولین شرط برای اعمال ماده ۷۹، این است که جرم ارتکابی از نوع «جرائم قابل گذشت» باشد. جرائم قابل گذشت جرائمی هستند که تعقیب و رسیدگی به آن ها منوط به شکایت شاکی خصوصی است و با گذشت او، تعقیب، دادرسی یا اجرای مجازات متوقف می شود. مبنای قانونی این نوع جرائم، ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی و همچنین برخی قوانین خاص است که صراحتاً جرم را قابل گذشت اعلام می کنند.
در جرائم قابل گذشت، جنبه خصوصی جرم بر جنبه عمومی آن غالب است و مصلحت عمومی جامعه اقتضا می کند که در صورت عدم تمایل بزه دیده، پرونده مختومه شود. این جرائم عمدتاً شامل مواردی می شوند که ضرر و زیان آن بیشتر متوجه فرد یا افراد خاص است تا جامعه به طور کلی. اهمیت حتمی بودن این شرط برای اعمال ماده ۷۹ در این است که اگر جرم از نوع غیرقابل گذشت باشد، حتی با درخواست شاکی، دادستان نمی تواند قرار ترک تعقیب صادر کند و مکلف به ادامه رسیدگی است. مثال هایی از جرائم قابل گذشت عبارتند از: توهین و افترا (در صورتی که جنبه عمومی نداشته باشد)، صدمات بدنی غیرعمدی با گذشت شاکی، تخریب عمدی اموال خصوصی، سرقت و خیانت در امانت در صورتی که توسط برخی اقارب صورت گرفته باشد و نص خاصی برای قابل گذشت بودن آن ها وجود داشته باشد.
ب) درخواست شاکی و زمان آن
شرط دوم برای اعمال ماده ۷۹، وجود «درخواست شاکی» است. این درخواست باید اختیاری و بدون اکراه باشد و به عنوان مبنای حقوقی اصلی برای تصمیم دادستان تلقی می شود. قانونگذار اختیار توقف تعقیب را به اراده شاکی منوط کرده است، که این امر نشان دهنده اهمیت نقش بزه دیده در سرنوشت پرونده های قابل گذشت است.
مهم ترین قید زمانی برای این درخواست، عبارت «تا قبل از صدور کیفرخواست» است. کیفرخواست سندی است که توسط دادستان صادر می شود و حاوی اتهامات وارده به متهم و درخواست رسیدگی و صدور حکم از دادگاه است. این مرحله نشان دهنده پایان تحقیقات مقدماتی در دادسرا و آغاز مرحله رسیدگی در دادگاه است. بنابراین، اگر کیفرخواست صادر شده باشد، حتی اگر پرونده هنوز به دادگاه ارسال نشده باشد، شاکی دیگر نمی تواند درخواست ترک تعقیب کند. در چنین حالتی، گذشت شاکی منجر به صدور قرار موقوفی تعقیب توسط دادگاه خواهد شد. درخواست شاکی می تواند به صورت کتبی یا شفاهی باشد که باید در صورت مجلس ثبت و به امضای او برسد. آثار حقوقی درخواست شاکی، توقف روند تعقیب کیفری و صدور قرار ترک تعقیب توسط دادستان است.
ج) قرار ترک تعقیب توسط دادستان
پس از احراز قابل گذشت بودن جرم و درخواست شاکی، «دادستان» تنها مقام صالح برای صدور قرار ترک تعقیب است. این نکته بسیار حائز اهمیت است که بازپرس یا دادگاه نمی توانند این قرار را صادر کنند؛ بلکه نقش آن ها محدود به انجام تحقیقات (در مورد بازپرس) و رسیدگی قضایی (در مورد دادگاه) است. این قرار از نوع قرارهای اعدادی (مقدماتی) نیست؛ بلکه در زمره قرارهای نهایی دادسرا محسوب می شود، چرا که با صدور آن، تعقیب کیفری متوقف شده و پرونده در مرحله دادسرا مختومه می شود. البته این مختومه شدن، موقتی است و با درخواست مجدد شاکی قابل برگشت خواهد بود.
ماهیت حقوقی قرار ترک تعقیب، یک قرار قضایی است که بدون ورود به ماهیت جرم و صرفاً بر اساس شرایط شکلی (قابل گذشت بودن جرم و درخواست شاکی) صادر می شود. این قرار، برخلاف قرار موقوفی تعقیب، به معنی مختومه شدن قطعی پرونده نیست و امکان تعقیب مجدد را برای شاکی فراهم می کند. از نظر قابلیت اعتراض، قانون آیین دادرسی کیفری صراحتاً قرار ترک تعقیب را قابل اعتراض نمی داند، چرا که این قرار به درخواست شاکی صادر شده و اساساً شاکی از صدور آن رضایت دارد و متهم نیز از آن منتفع می شود. شرایط و مستندات لازم برای صدور قرار نیز صرفاً بر مبنای وجود درخواست شاکی و قابل گذشت بودن جرم است.
آثار حقوقی و عملی صدور این قرار عبارتند از: توقف تعقیب کیفری، رفع ممنوعیت های احتمالی (مانند قرار بازداشت موقت یا وثیقه)، و ایجاد فرصت مجدد برای شاکی جهت درخواست تعقیب (با شرایط خاص).
د) امکان تعقیب مجدد متهم
یکی از مهمترین ویژگی های ماده ۷۹، امکان «تعقیب مجدد متهم» است که با دو شرط اساسی محدود شده است:
- «فقط برای یک بار»: شاکی تنها می تواند برای یک بار درخواست تعقیب مجدد کند. این شرط به منظور جلوگیری از سوءاستفاده های احتمالی و تثبیت وضعیت حقوقی متهم و پرونده است. تفسیر این عبارت نشان می دهد که پس از درخواست تعقیب مجدد و رسیدگی، حتی اگر مجدداً شاکی منصرف شود، دیگر امکان ترک تعقیب یا درخواست مجدد وجود نخواهد داشت.
- «تا یک سال از تاریخ صدور قرار ترک تعقیب»: درخواست تعقیب مجدد باید ظرف مدت یک سال از تاریخ صدور قرار ترک تعقیب انجام شود. این مهلت، یک مهلت قاطع و آمره است. آغاز مهلت از تاریخ صدور قرار ترک تعقیب و پایان آن، دقیقاً یک سال پس از آن تاریخ خواهد بود. اهمیت دقیق این مهلت در این است که پس از انقضای آن، حق شاکی برای تعقیب مجدد ساقط می شود و دیگر دادستان مکلف به قبول درخواست او نخواهد بود.
آثار درخواست تعقیب مجدد، از سرگیری تحقیقات مقدماتی در دادسرا است. در این حالت، پرونده مجدداً به جریان می افتد و دادستان یا بازپرس مکلف به ادامه رسیدگی و تعقیب متهم خواهند بود. نحوه پیگیری آن نیز با ارائه یک درخواست جدید به دادسرا مبنی بر اعاده تعقیب صورت می گیرد.
پیشینه و تحولات تاریخی ماده ۷۹ و مفهوم ترک تعقیب
مفهوم ترک تعقیب به شکل کنونی در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، در قوانین سابق آیین دادرسی کیفری ایران بی سابقه نبوده است، اما با تفاوت های ماهوی و شکلی قابل توجهی همراه بوده است. بررسی این پیشینه به درک عمیق تر فلسفه وجودی ماده ۷۹ کمک می کند.
بررسی سابقه و مفهوم ترک تعقیب در قوانین آیین دادرسی کیفری گذشته
پیش از تصویب قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲، مفهوم مشابهی در تبصره ۱ ماده ۱۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۷۸ وجود داشت که به قرار ترک محاکمه اشاره می کرد. این تبصره مقرر می داشت: در جرائمی که با گذشت شاکی خصوصی تعقیب موقوف می گردد، دادگاه می تواند با وجود شاکی و متهم در جلسه رسیدگی و اعلام گذشت شاکی، قرار ترک محاکمه را صادر نماید.
تفاوت ها و شباهت های ماده ۷۹ فعلی با مقررات پیشین
- مقام صادرکننده: مهمترین تفاوت در مقام صادرکننده است. در قانون ۱۳۷۸، مقام صادرکننده قرار ترک محاکمه، قاضی دادگاه کیفری بود. در آن زمان، دادسراها تعطیل شده بودند و قاضی دادگاه مسئولیت تحقیقات مقدماتی و رسیدگی را بر عهده داشت. اما در ماده ۷۹ قانون ۱۳۹۲، دادستان به عنوان مقام صادرکننده قرار ترک تعقیب تعیین شده است. این تغییر، با احیای دادسراها و تفکیک وظایف تحقیقاتی از رسیدگی قضایی، همخوانی دارد.
- زمان صدور: قرار ترک محاکمه در قانون ۱۳۷۸ در جلسه رسیدگی دادگاه صادر می شد، در حالی که قرار ترک تعقیب در قانون ۱۳۹۲ تا قبل از صدور کیفرخواست (یعنی در مرحله تحقیقات مقدماتی دادسرا) صادر می گردد.
- عنوان قرار: عنوان ترک محاکمه در قانون سابق به معنی توقف رسیدگی دادگاه بود، در حالی که ترک تعقیب در قانون فعلی به معنی توقف فرآیند تعقیب در دادسرا است.
- امکان تعقیب مجدد: تبصره ۱ ماده ۱۷۷ قانون ۱۳۷۸ صراحتاً به امکان تعقیب مجدد اشاره ای نداشت و معمولاً گذشت شاکی در آن مرحله، منجر به مختومه شدن قطعی تر پرونده می شد. اما ماده ۷۹ قانون ۱۳۹۲ به صراحت امکان فقط برای یک بار تا یک سال تعقیب مجدد را پیش بینی کرده است.
شباهت اصلی این دو مقرره در این است که هر دو به جرائم قابل گذشت اختصاص دارند و هدف آن ها، در نظر گرفتن اراده شاکی در سرنوشت پرونده های کیفری و فراهم آوردن راهی برای حل و فصل اختلافات با مداخله کمتر نظام قضایی است.
دلایل و فلسفه گنجاندن این ماده در قانون آیین دادرسی کیفری جدید
فلسفه وجودی ماده ۷۹ ریشه در چندین عامل مهم دارد:
- کاهش بار قضایی: با توجه به حجم بالای پرونده های وارده به مراجع قضایی، این ماده راهکاری برای کاهش تعداد پرونده ها و تمرکز دستگاه قضایی بر جرائم مهم تر است.
- ترویج صلح و سازش: امکان ترک تعقیب، شاکی را تشویق می کند تا پیش از پیچیده تر شدن فرآیند کیفری، به مصالحه با متهم فکر کند و راه را برای حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات هموار سازد.
- انعطاف پذیری در جرائم کم اهمیت: در جرائمی که جنبه عمومی کمتری دارند و بیشتر به حقوق خصوصی افراد مربوط می شوند، قانونگذار اراده شاکی را مهم دانسته و به او اجازه می دهد تا در صورت تمایل، از ادامه تعقیب صرف نظر کند.
- جلوگیری از ورود بی رویه متهم به فرایند کیفری: ورود افراد به سیستم قضایی می تواند آثار منفی روانی و اجتماعی داشته باشد. این ماده فرصتی فراهم می کند تا در صورت وجود شرایط، متهم از ورود کامل به این فرآیند رهایی یابد.
تفاوت های ماده ۷۹ با سایر قرارهای مشابه در آیین دادرسی کیفری
در نظام آیین دادرسی کیفری، قرارهای مختلفی صادر می شوند که هر یک دارای شرایط، مبانی حقوقی، و آثار خاص خود هستند. تشخیص تفاوت های ماده ۷۹ (قرار ترک تعقیب) با سایر قرارهای مشابه، برای فهم دقیق ماهیت و قلمرو کاربرد آن ضروری است.
تفاوت با قرار موقوفی تعقیب
قرار موقوفی تعقیب (به استناد ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی کیفری) زمانی صادر می شود که به دلایلی از قبیل گذشت شاکی (در جرائم قابل گذشت)، فوت متهم، شمول مرور زمان، عفو عمومی، و اعتبار امر مختومه، تعقیب کیفری متهم متوقف می شود. تفاوت های اصلی این دو قرار عبارتند از:
- مبانی حقوقی: قرار ترک تعقیب صرفاً به درخواست شاکی در جرائم قابل گذشت صادر می شود، در حالی که قرار موقوفی تعقیب می تواند به دلایل متعدد دیگری نیز صادر گردد.
- مقام صادرکننده: قرار ترک تعقیب توسط دادستان صادر می شود. قرار موقوفی تعقیب نیز می تواند توسط دادستان در مرحله تحقیقات مقدماتی یا توسط دادگاه در مرحله رسیدگی صادر شود.
- زمان صدور: ترک تعقیب تا قبل از صدور کیفرخواست است، اما موقوفی تعقیب می تواند در هر مرحله ای از دادرسی (دادسرا یا دادگاه) صادر شود.
- آثار: مهمترین تفاوت در آثار است. قرار موقوفی تعقیب، منجر به مختومه شدن قطعی پرونده می شود و امکان تعقیب مجدد متهم را در آن پرونده از بین می برد (مگر در موارد خاص استثنائی). در مقابل، قرار ترک تعقیب، مختومه شدن موقتی پرونده است و شاکی می تواند با شرایط مقرر (یک بار و ظرف یک سال)، درخواست تعقیب مجدد کند.
تفاوت با قرار تعلیق تعقیب
قرار تعلیق تعقیب (بر اساس مواد ۸۱ و ۸۲ قانون آیین دادرسی کیفری) به متهم فرصت می دهد تا با رعایت شرایط خاصی (مانند جبران خسارت، شرکت در جلسات مشاوره و…) و برای مدت معین، از تعقیب کیفری معاف شود. این قرار نیز در جرائم معینی و با شرایط خاصی صادر می شود. تفاوت های کلیدی عبارتند از:
- هدف: هدف ترک تعقیب، در نظر گرفتن اراده شاکی و کاهش بار قضایی است، در حالی که هدف تعلیق تعقیب، اصلاح و بازپروری متهم، جبران خسارت بزه دیده، و کاهش عوارض ورود متهم به زندان است.
- شرایط صدور: ترک تعقیب منوط به درخواست شاکی در جرائم قابل گذشت است. تعلیق تعقیب در جرائم غیرقابل گذشت با مجازات های مشخص و با شرایطی مانند فقدان سابقه کیفری موثر، جبران ضرر و زیان، و تعهدات متهم صادر می شود.
- مهلت و آثار: تعلیق تعقیب برای مدت معینی (مثلاً ۶ ماه تا ۲ سال) صادر می شود و در صورت عدم رعایت شرایط، تعقیب مجدداً از سر گرفته می شود. در ترک تعقیب، مهلت برای درخواست مجدد شاکی یک سال است و شرایط آن به تعهدات متهم مربوط نیست.
تفاوت با صلح و سازش
صلح و سازش یک توافق ارادی بین شاکی و متهم است که می تواند در هر مرحله ای از دادرسی (قبل از شکایت، در دادسرا، در دادگاه) صورت گیرد و منجر به حل و فصل اختلاف شود. تفاوت های عمده:
- ماهیت حقوقی: صلح و سازش یک عمل حقوقی قراردادی است که آثار حقوقی خاص خود را دارد. ترک تعقیب یک قرار قضایی است که توسط دادستان صادر می شود.
- زمان اعمال: صلح و سازش می تواند در هر مرحله ای از فرآیند کیفری صورت گیرد و در جرائم قابل گذشت، منجر به موقوفی تعقیب یا عدم تشکیل پرونده می شود. ترک تعقیب فقط در مرحله دادسرا و قبل از صدور کیفرخواست است.
- آثار: صلح و سازش در جرائم قابل گذشت عموماً منجر به مختومه شدن قطعی پرونده از طریق موقوفی تعقیب می شود. ترک تعقیب مختومه شدن موقتی با امکان تعقیب مجدد است.
تفاوت با منع تعقیب
قرار منع تعقیب (ماده ۲۶۵ قانون آیین دادرسی کیفری) زمانی صادر می شود که دلایل کافی برای انتساب جرم به متهم وجود نداشته باشد یا عمل ارتکابی جرم نباشد. تفاوت ها:
- ماهیت و دلایل صدور: منع تعقیب بر اساس عدم کفایت دلایل یا عدم وقوع جرم صادر می شود و به ماهیت دلایل توجه دارد. ترک تعقیب صرفاً به درخواست شاکی در جرائم قابل گذشت و بدون بررسی ماهیت دلایل جرم است.
- امکان اعتراض: قرار منع تعقیب توسط شاکی قابل اعتراض است. قرار ترک تعقیب اصولاً قابل اعتراض نیست.
- آثار: قرار منع تعقیب، مانند موقوفی تعقیب، منجر به مختومه شدن پرونده می شود؛ اما می تواند با دلایل جدید و حکم دادگاه بازگردانده شود. ترک تعقیب مختومه شدن موقت است.
نکات تفسیری، دیدگاه های دکترین حقوقی و چالش های اجرایی
ماده ۷۹ قانون آیین دادرسی کیفری، هرچند در ظاهر ساده به نظر می رسد، اما در عمل و در مواجهه با پرونده های واقعی، با ابهامات و چالش هایی روبرو است که مورد بحث دکترین حقوقی قرار گرفته و در رویه قضایی نیز تفاسیر مختلفی را به همراه داشته است.
بررسی ابهامات احتمالی در متن ماده و ارائه تفسیرهای حقوقدانان
یکی از اصلی ترین ابهامات در ماده ۷۹، مفهوم «فقط برای یک بار» در عبارت «شاکی می تواند تعقیب مجدد متهم را فقط برای یک بار تا یک سال از تاریخ صدور قرار ترک تعقیب درخواست کند» است. این ابهام به خصوص در مواقعی مطرح می شود که شاکی پس از درخواست تعقیب مجدد، مجدداً منصرف شده یا در جریان رسیدگی مجدد، به هر دلیلی پرونده مختومه شود. آیا منظور این است که شاکی فقط یک بار حق درخواست اولیه ترک تعقیب را دارد و پس از آن دیگر نمی تواند چنین درخواستی کند، یا اینکه فقط یک بار می تواند درخواست تعقیب مجدد را ارائه دهد؟
دیدگاه غالب حقوقی بر این است که منظور قانونگذار این است که شاکی «فقط یک بار» می تواند از امکان تعقیب مجدد استفاده کند. به عبارت دیگر، پس از اینکه شاکی درخواست ترک تعقیب داد و دادستان نیز قرار مربوطه را صادر کرد، شاکی برای شروع مجدد تعقیب، تنها یک بار فرصت دارد و پس از آن، چه پرونده به نتیجه برسد و چه خیر، دیگر نمی تواند مجدداً از این حق استفاده کند. این تفسیر به دلیل جلوگیری از بلاتکلیفی متهم و تثبیت وضعیت حقوقی پرونده، منطقی تر به نظر می رسد.
تحلیل تعارض احتمالی با اصل قانونی بودن یا الزامی بودن تعقیب کیفری و پاسخ های حقوقی به آن
یکی از انتقاداتی که به ماده ۷۹ وارد می شود، تعارض آن با اصل قانونی بودن تعقیب یا اصل الزامی بودن تعقیب است. بر اساس این اصول، مقامات قضایی مکلف به تعقیب جرائم و مجرمین هستند و نمی توانند از این وظیفه شانه خالی کنند. اما در ماده ۷۹، اختیار تعقیب در جرائم قابل گذشت، به اراده شاکی واگذار شده است.
پاسخ های حقوقی به این انتقاد شامل موارد زیر است:
- تفکیک جرائم: این اصل بیشتر در مورد جرائم غیرقابل گذشت (جرائم با جنبه عمومی) مطرح است. در جرائم قابل گذشت، قانونگذار به دلیل اهمیت جنبه خصوصی و امکان جبران خسارت بزه دیده، اختیارات بیشتری به شاکی داده است.
- اصل مصلحت: پذیرش اصل مصلحت اندیشی در کنار الزامی بودن تعقیب، می تواند توجیه کننده این ماده باشد. در برخی جرائم، منافع عمومی در حفظ صلح و سازش و کاهش ورود افراد به سیستم قضایی است.
- استثنا بر قاعده: ماده ۷۹ را می توان استثنایی بر قاعده کلی الزامی بودن تعقیب دانست که به موجب قانون و با اهداف مشخص (مانند کاهش بار قضایی و ترویج مصالحه) پیش بینی شده است.
بررسی نقش اراده شاکی در پیشبرد یا توقف فرآیند کیفری
ماده ۷۹ نقش محوری به اراده شاکی در جرائم قابل گذشت می دهد. این اراده می تواند فرآیند کیفری را متوقف کند (با درخواست ترک تعقیب) یا مجدداً به جریان اندازد (با درخواست تعقیب مجدد). این تمرکز بر اراده شاکی، از یک سو به بزه دیده قدرت و اختیار بیشتری در مدیریت پرونده می دهد و از سوی دیگر می تواند منجر به چالش هایی شود. برای مثال، سوءاستفاده شاکی از این حق برای تحت فشار قرار دادن متهم یا استفاده ابزاری از این ماده، از جمله نگرانی هایی است که مطرح می شود. با این حال، محدودیت فقط برای یک بار و مهلت یکساله به نوعی این اختیارات را مدیریت و محدود می کند.
رویه قضایی و آرای وحدت رویه مرتبط با ماده ۷۹
درک نحوه اجرای یک ماده قانونی در عمل، بدون بررسی رویه قضایی، کامل نخواهد بود. رویه قضایی، بازتاب تفسیر و اجرای قوانین توسط قضات در دادسراها و محاکم است و می تواند به رفع ابهامات و ارائه راهکارهای عملی کمک کند.
بررسی چگونگی اعمال ماده ۷۹ در دادسراها و محاکم
در دادسراها، زمانی که شاکی در یک جرم قابل گذشت، درخواست ترک تعقیب می کند، دادستان ابتدا قابل گذشت بودن جرم را احراز می کند. سپس، با اخذ درخواست کتبی یا شفاهی شاکی و ثبت آن در صورت مجلس، قرار ترک تعقیب را صادر می کند. این قرار به طرفین ابلاغ می شود. رویه عملی نشان می دهد که دادسراها عموماً به این درخواست شاکی، در صورت احراز شرایط قانونی، پاسخ مثبت می دهند.
مهمترین جنبه عملی ماده ۷۹، مربوط به درخواست تعقیب مجدد است. در این مرحله نیز شاکی باید ظرف مهلت یک سال و برای اولین بار، درخواست خود را کتباً به دادسرا ارائه دهد. دادسرا پس از احراز شرایط، مجدداً پرونده را به جریان انداخته و تحقیقات را از سر می گیرد.
در محاکم، زمانی که پرونده با صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال می شود، دیگر امکان صدور قرار ترک تعقیب وجود ندارد. در این مرحله، اگر شاکی در یک جرم قابل گذشت، رضایت دهد، دادگاه قرار موقوفی تعقیب صادر می کند. لذا، قلمرو اجرای ماده ۷۹ کاملاً محدود به مرحله دادسرا و قبل از صدور کیفرخواست است.
استناد به آرای معتبر دیوان عالی کشور یا آرای وحدت رویه
تا کنون، به نظر می رسد آراء وحدت رویه خاص و مستقیمی که به تفسیر جزئیات ماده ۷۹ پرداخته باشد، صادر نشده است. با این حال، اصول کلی رویه قضایی در خصوص جرائم قابل گذشت و اهمیت اراده شاکی در این دسته از جرائم، بر اجرای صحیح ماده ۷۹ تأثیرگذار است. در آرای محاکم و دیوان عالی کشور، عموماً بر رعایت دقیق مهلت یک ساله برای تعقیب مجدد و همچنین شرط فقط برای یک بار تأکید می شود. هرگونه درخواست خارج از این مهلت یا بیش از یک بار، مورد پذیرش قرار نمی گیرد.
تجزیه و تحلیل موارد عملی که منجر به صدور یا عدم صدور قرار ترک تعقیب شده اند
مورد عملی منجر به صدور: فرض کنید شخصی به دلیل توهین (جرم قابل گذشت) از دیگری شکایت می کند. پس از تحقیقات مقدماتی و قبل از صدور کیفرخواست، شاکی با متهم به توافق رسیده و به دادسرا مراجعه می کند و کتباً درخواست ترک تعقیب می دهد. در این حالت، دادستان پس از بررسی و احراز شرایط، قرار ترک تعقیب را صادر و پرونده در دادسرا به صورت موقت مختومه می شود.
مورد عملی منجر به عدم صدور:
- شاکی در پرونده ای که جرم آن غیرقابل گذشت است (مثلاً کلاهبرداری)، درخواست ترک تعقیب می کند. دادستان مکلف است این درخواست را رد کند و به تعقیب ادامه دهد.
- شاکی پس از صدور کیفرخواست و ارسال پرونده به دادگاه، درخواست ترک تعقیب می کند. در این حالت، به دلیل عبور از مرحله قانونی، دادستان نمی تواند قرار ترک تعقیب صادر کند. اگر در این مرحله شاکی گذشت کند، دادگاه قرار موقوفی تعقیب صادر خواهد کرد.
- شاکی پس از صدور قرار ترک تعقیب، درخواست تعقیب مجدد می کند. سپس مجدداً درخواست ترک تعقیب می دهد و بعد از آن برای بار دوم درخواست تعقیب مجدد می نماید. در این حالت، به دلیل گذشت از شرط فقط برای یک بار، دادسرا درخواست تعقیب مجدد را نمی پذیرد.
- شاکی پس از گذشت بیش از یک سال از تاریخ صدور قرار ترک تعقیب، درخواست تعقیب مجدد می کند. در این حالت نیز به دلیل انقضای مهلت قانونی، درخواست او مورد قبول واقع نخواهد شد.
انتقادات وارد بر ماده ۷۹ و پیشنهادات اصلاحی
هیچ قانونی بی نقص نیست و ماده ۷۹ قانون آیین دادرسی کیفری نیز از این قاعده مستثنی نیست. برخی از انتقادات و پیشنهادات اصلاحی مطرح شده در خصوص این ماده عبارتند از:
جمع بندی انتقاداتی که بر این ماده وارد شده است
- تعارض با اصل الزامی بودن تعقیب: همانطور که قبلاً ذکر شد، مهمترین انتقاد، تعارض این ماده با اصل کلی الزامی بودن تعقیب کیفری است که در برخی موارد می تواند منجر به تضعیف جنبه عمومی حفظ نظم و امنیت شود.
- ابهام در مفهوم یک بار: عدم وضوح کامل در مفهوم فقط برای یک بار می تواند در برخی شرایط پیچیده، چالش های تفسیری ایجاد کند و به نوعی به بلاتکلیفی متهم و شاکی دامن بزند.
- محدودیت های زمانی: مهلت یک ساله برای درخواست تعقیب مجدد، هرچند به منظور ایجاد قطعیت است، اما در برخی موارد (مانند زمانی که شاکی درگیر یک بیماری طولانی مدت یا سفر خارج از کشور است)، ممکن است حق او را تضییع کند.
- امکان سوءاستفاده: این اختیار که به شاکی داده شده است، می تواند در مواردی منجر به سوءاستفاده، نظیر تحت فشار قرار دادن متهم برای دریافت مبالغی فراتر از خسارت وارده، گردد.
- عدم قابلیت اعتراض: قرار ترک تعقیب، اصولاً قابل اعتراض نیست. این موضوع می تواند برای متهم که ممکن است علاقه مند به اثبات بی گناهی خود باشد، چالش برانگیز باشد، چرا که این قرار ماهیت اتهام را از بین نمی برد.
ارائه راهکارها یا پیشنهادات برای رفع ابهامات و بهبود کارایی این ماده از منظر حقوقی
- تصریح بیشتر در مفهوم یک بار: می توان در قالب قانون یا آیین نامه اجرایی، مفهوم یک بار را به طور دقیق تر روشن کرد. برای مثال، تعیین شود که آیا منظور صرفاً یک بار درخواست ترک تعقیب است یا یک بار درخواست تعقیب مجدد پس از ترک تعقیب اولیه.
- توسعه آموزش و آگاهی بخشی: برای جلوگیری از سوءاستفاده ها و افزایش درک صحیح از این ماده، لازم است به شاکیان و متهمین در خصوص حقوق و تکالیفشان آموزش های کافی ارائه شود.
- بررسی امکان اعتراض متهم: می توان بحثی را مطرح کرد که آیا متهم حق اعتراض به قرار ترک تعقیب را باید داشته باشد یا خیر، به خصوص اگر متهم خواهان اثبات بی گناهی خود در دادگاه باشد. البته این پیشنهاد نیاز به بررسی دقیق تر از ابعاد مختلف دارد.
- تدابیر جایگزین: می توان با توسعه تدابیر جایگزین (مانند میانجی گری یا داوری) در جرائم قابل گذشت، از همان ابتدا به جای ورود به فرآیند قضایی، به حل و فصل اختلافات کمک کرد تا نیاز به صدور قرار ترک تعقیب کاهش یابد.
- اصلاح مهلت زمانی: با حفظ هدف اصلی قانونگذار، می توان مهلت یک ساله را با توجه به شرایط خاص و با نظر مقام قضایی قابل تمدید دانست، تا حق شاکی در موارد اضطراری تضییع نگردد.
مواد قانونی مرتبط
برای درک کامل ماده ۷۹ آیین دادرسی کیفری، لازم است به سایر مواد مرتبط در این قانون و قوانین جزایی دیگر نیز توجه شود:
- ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی کیفری: این ماده به موارد موقوفی تعقیب اشاره دارد که گذشت شاکی در جرائم قابل گذشت از جمله آن هاست. این ماده تکمیل کننده ماده ۷۹ است و تفاوت های آن با ترک تعقیب حائز اهمیت است.
- مواد ۸۰ تا ۸۲ قانون آیین دادرسی کیفری: این مواد به قرارهای تعلیق تعقیب و تعویق صدور حکم می پردازند که از جمله راهکارهای جایگزین تعقیب و مجازات هستند و می توانند با ماده ۷۹ مقایسه شوند.
- ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی: این ماده به صراحت برخی جرائم را قابل گذشت دانسته و مبنای تشخیص جرائم قابل گذشت را فراهم می آورد که شرط اساسی برای اعمال ماده ۷۹ است.
- ماده ۱۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۷۸ (تبصره ۱): هرچند این قانون نسخ شده است، اما بررسی تبصره ۱ ماده ۱۷۷ که به قرار ترک محاکمه اشاره داشت، برای درک تحولات تاریخی مفهوم ترک تعقیب مفید است.
- ماده ۲۶۵ قانون آیین دادرسی کیفری: مربوط به قرار منع تعقیب است که در صورت عدم کفایت دلایل یا عدم وقوع جرم صادر می شود و با ترک تعقیب متفاوت است.
نتیجه گیری
ماده ۷۹ قانون آیین دادرسی کیفری، با ارائه امکان ترک تعقیب در جرائم قابل گذشت، یکی از ابزارهای مهم و انعطاف پذیر در نظام عدالت کیفری ایران محسوب می شود. این ماده به شاکی این اختیار را می دهد که تا قبل از صدور کیفرخواست، از ادامه تعقیب صرف نظر کند و به دادستان نیز اجازه می دهد تا با صدور قرار ترک تعقیب، روند رسیدگی را متوقف سازد. با این حال، حق شاکی برای درخواست تعقیب مجدد، صرفاً برای یک بار و تا یک سال از تاریخ صدور قرار ترک تعقیب، حفظ می شود.
فلسفه وجودی این ماده بر کاهش بار دعاوی قضایی، ترویج فرهنگ صلح و سازش، و جلوگیری از ورود غیرضروری افراد به فرآیندهای پیچیده قضایی، به ویژه در جرائم با جنبه عمومی کمتر، استوار است. با وجود این مزایا، ماده ۷۹ با چالش ها و انتقاداتی نظیر تعارض با اصل الزامی بودن تعقیب و ابهام در برخی از قیود خود مواجه است که نیازمند توجه و تبیین بیشتر از سوی دکترین حقوقی و رویه قضایی است.
در نهایت، درک صحیح از ابعاد مختلف ماده ۷۹ برای تمامی فعالان و ذینفعان نظام حقوقی، از جمله دانشجویان حقوق، وکلا، قضات و شهروندان عادی، حیاتی است. این درک به آن ها کمک می کند تا در مواجهه با پرونده های کیفری، تصمیمات آگاهانه و مؤثری اتخاذ کرده و از حقوق و تکالیف خود به نحو احسن استفاده نمایند. این ماده، نمادی از تلاش نظام حقوقی برای ایجاد تعادل بین ضرورت تعقیب کیفری و توجه به مصالح اجتماعی و اراده بزه دیده در موارد مقتضی است.