ماده۹۲ قانون آیین دادرسی کیفری

ماده ۹۲ قانون آیین دادرسی کیفری به تقسیم وظایف و اختیارات بازپرس، دادستان و دادیار در مرحله تحقیقات مقدماتی جرائم می پردازد و حدود صلاحیت هر یک را مشخص می کند تا فرآیند رسیدگی عادلانه و دقیق پیش رود. این ماده بستر قانونی مهمی برای تعیین مسئولیت های مقامات قضایی در کشف جرم و جمع آوری دلایل فراهم می آورد و نقش حیاتی در حفظ حقوق متهم و شاکی دارد.

تحقیقات مقدماتی، شالوده هر پرونده کیفری و نقطه آغازین مسیر عدالت کیفری است. در این مرحله حساس، جمع آوری مستندات، کشف حقیقت و تشخیص متهم از جمله وظایف خطیر مقامات قضایی است که نقش حیاتی در سرنوشت افراد و اعتبار نظام قضایی ایفا می کند. قانونگذار با تدوین ماده ۹۲ قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب ۱۳۹۲ و اصلاحی ۱۳۹۴/۰۳/۲۴)، به دقت به تعیین و تفکیک وظایف و اختیارات بازپرس، دادستان و دادیار پرداخته است. این ماده نه تنها چارچوبی برای سلسله مراتب و تقسیم کار در دادسرا ارائه می دهد، بلکه با پیش بینی استثنائات و شرایط خاص، انعطاف پذیری لازم را برای ادامه روند تحقیقات در موقعیت های مختلف تضمین می کند.

متن کامل ماده ۹۲ قانون آیین دادرسی کیفری (اصلاحی ۱۳۹۴/۰۳/۲۴)

بر اساس ماده ۹۲ قانون آیین دادرسی کیفری، اصلاحی مورخ ۱۳۹۴/۰۳/۲۴:

تحقیقات مقدماتی تمام جرائم بر عهده بازپرس است. در غیر جرائم مستوجب مجازات های مقرر در ماده (۳۰۲) این قانون، در صورت کمبود بازپرس، دادستان نیز دارای تمام وظایف و اختیاراتی است که برای بازپرس تعیین شده است. در این حالت، چنانچه دادستان انجام تحقیقات مقدماتی را به دادیار ارجاع دهد، قرارهای نهائی دادیار و همچنین قرار تأمین منتهی به بازداشت متهم، باید در همان روز صدور به نظر دادستان برسد و دادستان نیز مکلف است حداکثر ظرف بیست و چهار ساعت در این باره اظهار نظر کند.

تبصره – در صورت عدم حضور بازپرس یا معذور بودن وی از انجام وظیفه و عدم دسترسی به بازپرس دیگر در آن دادسرا در جرائم موضوع ماده (۳۰۲) این قانون، دادرس دادگاه به تقاضای دادستان و تعیین رئیس حوزه قضائی، وظیفه بازپرس را فقط تا زمان باقی بودن وضعیت مذکور انجام می دهد.

تحلیل بند به بند ماده ۹۲: اصل و استثنائات

ماده ۹۲ با یک اصل کلی آغاز می شود و سپس به بیان استثنائاتی می پردازد که نقش سایر مقامات قضایی را در فرآیند تحقیقات مقدماتی مشخص می کند. درک دقیق این اصل و استثنائات برای تحلیل صلاحیت ها و وظایف در دادسرا ضروری است.

صلاحیت عام بازپرس در تحقیقات مقدماتی

بخش ابتدایی ماده ۹۲ به صراحت بیان می دارد که «تحقیقات مقدماتی تمام جرائم بر عهده بازپرس است.» این عبارت، اصل کلی و بنیادین حاکم بر صلاحیت بازپرس را مشخص می کند. بازپرس، اصلی ترین مقام قضایی مسئول در مرحله تحقیقات مقدماتی است که وظیفه کشف جرم، جمع آوری دلایل، شناسایی متهم، احضار و بازجویی از او، اخذ اظهارات شهود و مطلعین، و صدور انواع قرارها را بر عهده دارد. تمامی اختیارات و مسئولیت های مرتبط با این مرحله به طور پیش فرض به بازپرس تفویض شده است. هدف از این تمرکز بر بازپرس، تضمین بی طرفی و تخصص در بررسی های اولیه پرونده است؛ چرا که بازپرس با نگاهی فنی و حقوقی، وظیفه کشف حقیقت را دنبال می کند.

استثناء اول: نقش دادستان در صورت کمبود بازپرس

قانونگذار در ادامه ماده، یک استثناء مهم بر اصل صلاحیت عام بازپرس بیان می کند: «در غیر جرائم مستوجب مجازات های مقرر در ماده (۳۰۲) این قانون، در صورت کمبود بازپرس، دادستان نیز دارای تمام وظایف و اختیاراتی است که برای بازپرس تعیین شده است.» این بخش شرایط ورود دادستان به وظایف بازپرسی را مشخص می سازد:

• شرط اول: عدم شمول جرائم موضوع ماده ۳۰۲: دادستان تنها در جرائمی می تواند وظایف بازپرسی را بر عهده گیرد که از مصادیق جرائم مهم مندرج در ماده ۳۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری نباشند. این جرائم به دلیل اهمیت و پیچیدگی، نیازمند تحقیقات تخصصی و نظارت مستقیم بازپرس هستند و حتی در صورت کمبود وی نیز به سادگی به دادستان یا دادیار تفویض نمی شوند.
• شرط دوم: کمبود بازپرس: مفهوم «کمبود بازپرس» شامل هر حالتی است که بازپرسی برای انجام وظیفه حضور نداشته باشد یا نتواند به وظایف خود عمل کند. این کمبود می تواند ناشی از عواملی چون عدم وجود نیروی بازپرس در آن دادسرا، غیبت، مرخصی، بیماری، وجود جهات رد (مثلاً خویشاوندی با طرفین پرونده)، یا هر معذوریت دیگری باشد که مانع از انجام وظیفه توسط بازپرس موجود شود.

در صورت احراز هر دو شرط فوق، دادستان می تواند شخصاً انجام تحقیقات مقدماتی را بر عهده گیرد و در این حالت، «دارای تمام وظایف و اختیاراتی است که برای بازپرس تعیین شده است.» این بدان معناست که دادستان می تواند همانند یک بازپرس، تمامی اقدامات لازم از جمله احضار، بازجویی، صدور قرار تأمین و قرارهای نهایی را انجام دهد.

تفویض اختیار به دادیار و محدودیت ها

بخش بعدی ماده به تفویض اختیار از سوی دادستان به دادیار می پردازد: «چنانچه دادستان انجام تحقیقات مقدماتی را به دادیار ارجاع دهد، قرارهای نهائی دادیار و همچنین قرار تأمین منتهی به بازداشت متهم، باید در همان روز صدور به نظر دادستان برسد و دادستان نیز مکلف است حداکثر ظرف بیست و چهار ساعت در این باره اظهار نظر کند.»

این بند نشان دهنده اصل سلسله مراتب در دادسرا و لزوم نظارت دادستان بر اقدامات دادیار است. دادیار هرچند می تواند به نیابت از دادستان تحقیقات را انجام دهد، اما در دو مورد خاص، اختیارات وی محدود شده و نیاز به تأیید دادستان دارد:

قرارهای نهایی دادیار

قرارهای نهایی به تصمیماتی اطلاق می شود که تحقیقات مقدماتی را خاتمه می دهند و سرنوشت پرونده را مشخص می کنند. این قرارها شامل قرار منع تعقیب (در صورت عدم وجود دلایل کافی یا جرم نبودن عمل)، قرار موقوفی تعقیب (در صورت زائل شدن قابلیت تعقیب کیفری مانند فوت متهم یا گذشت شاکی)، قرار توقف تحقیقات، و قرار جلب به دادرسی (در صورت وجود دلایل کافی برای انتساب جرم به متهم و ارجاع پرونده به دادگاه) هستند. دادیار مکلف است این قرارها را «در همان روز صدور به نظر دادستان برساند» و دادستان نیز موظف است «حداکثر ظرف بیست و چهار ساعت در این باره اظهار نظر کند.» این نظارت، تضمینی برای صحت و دقت در تصمیم گیری های پایانی پرونده و رعایت حقوق طرفین است. در صورت عدم تأیید دادستان، دادیار موظف به تبعیت از نظر وی است.

قرار تأمین منتهی به بازداشت متهم

قرار تأمین، اقدامی قضایی برای تضمین دسترسی به متهم و جلوگیری از فرار یا تبانی اوست. در میان انواع قرار تأمین، «قرار تأمین منتهی به بازداشت متهم» (مانند قرار بازداشت موقت یا قرار کفالت یا وثیقه ای که به دلیل عجز متهم از معرفی کفیل یا وثیقه، منجر به بازداشت وی می شود) از اهمیت ویژه ای برخوردار است، زیرا مستقیماً به آزادی فرد مربوط می شود. به دلیل حساسیت این قرارها و تأثیر مستقیم بر حقوق شهروندی، قانونگذار مقرر کرده است که این قرارها نیز باید «در همان روز صدور به نظر دادستان برسد» و دادستان مکلف است «حداکثر ظرف بیست و چهار ساعت در این باره اظهار نظر کند.» این محدودیت، اقدامی مهم در راستای حفظ حقوق و آزادی های فردی متهم است و از بازداشت های بی مورد یا طولانی مدت جلوگیری می کند.

تبصره ماده ۹۲: نقش دادرس دادگاه در جرائم مهم

تبصره ماده ۹۲ یک راهکار استثنایی برای جلوگیری از توقف تحقیقات در جرائم بسیار مهم (موضوع ماده ۳۰۲) را پیش بینی کرده است. این تبصره تنها در شرایط خاصی فعال می شود:

• عدم حضور یا معذوریت بازپرس: ابتدا باید بازپرس دادسرا حاضر نباشد یا به دلایلی (مانند بیماری، مرخصی یا وجود جهات رد) از انجام وظیفه معذور باشد.
• عدم دسترسی به بازپرس دیگر: علاوه بر وضعیت بازپرس اصلی، باید هیچ بازپرس دیگری نیز در آن دادسرا برای انجام تحقیقات وجود نداشته باشد.
• فقط در جرائم موضوع ماده (۳۰۲) این قانون: این شرط، مهم ترین محدودیت تبصره است. یعنی دخالت دادرس دادگاه فقط در پرونده هایی مجاز است که جرم ارتکابی از مصادیق جرائم مهم مندرج در ماده ۳۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری باشد.

در صورت احراز تمامی این شرایط، «دادرس دادگاه به تقاضای دادستان و تعیین رئیس حوزه قضائی، وظیفه بازپرس را فقط تا زمان باقی بودن وضعیت مذکور انجام می دهد.» این سازوکار اضطراری، تضمین می کند که حتی در غیاب بازپرسان متخصص، تحقیقات مربوط به جرائم سنگین که دارای حساسیت های بالایی هستند، متوقف نشود و روند رسیدگی به عدالت دچار خلل نگردد. وظیفه دادرس دادگاه در این حالت، صرفاً موقت بوده و تا زمانی که وضعیت اضطراری (عدم حضور یا معذوریت بازپرس) برطرف نشده، ادامه دارد.

نکات تفسیری، دکترین حقوقی و رویه های قضایی

ماده ۹۲ قانون آیین دادرسی کیفری، با وجود وضوح نسبی، دارای ظرایف و نکاتی است که در عمل و در بستر دکترین حقوقی و رویه های قضایی معنای عمیق تری پیدا می کند. درک این نکات برای هر حقوقدان و حتی شهروند درگیر با پرونده های کیفری اهمیت بسزایی دارد.

تبیین مفهوم کمبود بازپرس و عدم حضور یا معذور بودن در عمل

مفهوم «کمبود بازپرس» و «عدم حضور یا معذور بودن» واژگانی کلیدی در ماده ۹۲ هستند که تفسیر دقیق آن ها برای اعمال صحیح صلاحیت ها اهمیت دارد. «کمبود بازپرس» اعم از عدم وجود بازپرس در چارت سازمانی، عدم اختصاص بازپرس به آن دادسرا، یا حتی وجود بازپرس اما در مرخصی، غیبت، بیماری یا معذوریت های قانونی است. دکترین حقوقی و رویه های قضایی بر این نکته تأکید دارند که این شرایط باید به گونه ای باشد که عملاً بازپرس نتواند وظایف قانونی خود را انجام دهد و منجر به تأخیر یا توقف غیرقابل توجیه در تحقیقات شود. هدف، جلوگیری از اخلال در روند رسیدگی است و نه صرفاً انتقال وظایف. بنابراین، تشخیص این وضعیت بر عهده دادستان و تحت نظارت رئیس حوزه قضایی است که باید با دقت و مستندات کافی انجام گیرد.

اهمیت و مصادیق جرائم موضوع ماده ۳۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری

ماده ۳۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری، فهرستی از جرائم مهم و سنگین را ارائه می دهد که به دلیل ماهیت خطرناک، مجازات های شدید و پیچیدگی های تحقیقاتی، از قواعد عمومی صلاحیت دادگاه ها و مقامات قضایی مستثنی شده اند. این جرائم شامل قتل عمد، جرائم موجب مجازات اعدام، قصاص عضو، حبس ابد، جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی، و جرائم مرتبط با مواد مخدر با مجازات شدید می شود. استثناء کردن این جرائم از شمول اختیارات دادستان و دادیار در حالت «کمبود بازپرس»، نشان دهنده تأکید قانونگذار بر ضرورت انجام تحقیقات دقیق و تخصصی توسط یک مقام قضایی مستقل و متخصص (بازپرس) است. در واقع، در این موارد، حتی در صورت غیبت یا معذوریت بازپرس، قانونگذار ترجیح می دهد که تحقیقات به یک دادرس دادگاه (با شرایط تبصره ۹۲) محول شود تا از کیفیت و بی طرفی تحقیقات کاسته نشود و حقوق متهم به بهترین شکل حفظ گردد. این موضوع، اهمیت استثنائی تحقیقات در جرائم سنگین را برجسته می سازد.

اصل سلسله مراتب در دادسرا و رابطه دادستان و دادیار

دادسرا بر اساس اصل «سلسله مراتب» اداره می شود؛ به این معنا که دادستان به عنوان رئیس دادسرا، بر دادیاران نظارت و ریاست دارد. این نظارت در ماده ۹۲ به وضوح در دو مورد قرارهای نهایی و قرارهای تأمین منتهی به بازداشت دادیار نمایان است که باید به تأیید دادستان برسد. در دکترین حقوقی پذیرفته شده است که در صورت عدم موافقت دادستان با قرارهای صادر شده توسط دادیار، دادیار مکلف به تبعیت و اعمال نظر دادستان است. این بدان معناست که بین دادستان و دادیار در خصوص ماهیت قرارها، اختلاف نظری که منجر به تصمیم گیری مستقل دادیار شود، قابل تحقق نیست. با این حال، باید توجه داشت که این تبعیت به معنای سلب مسئولیت کیفری و انتظامی از دادیار نیست. اگر دادیار دستور دادستان را غیرقانونی تشخیص دهد، ابتدا مراتب را به دادستان اعلام می کند. در صورتی که دادستان بر دستور خود اصرار ورزد، مسئولیت حقوقی و کیفری ناشی از اجرای دستور غیرقانونی بر عهده دادستان خواهد بود، زیرا دادیار در این حالت به نمایندگی از دادستان اقدام کرده است. این رابطه، تعادلی بین حفظ سلسله مراتب و مسئولیت پذیری را ایجاد می کند.

تحلیل مهلت بیست و چهار ساعت برای اظهارنظر دادستان

مهلت «بیست و چهار ساعت» برای اظهارنظر دادستان در خصوص قرارهای نهایی دادیار و قرارهای تأمین منتهی به بازداشت، یک مهلت قانونی و مهم است که رعایت آن الزامی است. هدف از تعیین این مهلت، جلوگیری از اطاله دادرسی و حفظ حقوق متهم، به ویژه در مورد بازداشت است. دکترین حقوقی بر این باور است که عدم اظهارنظر دادستان در مهلت مقرر، می تواند آثار حقوقی خاصی داشته باشد. برخی معتقدند که با انقضای این مهلت، قرار دادیار به صورت ضمنی تأیید شده تلقی می شود، به ویژه در قرارهایی که به نفع متهم است. اما در مورد قرارهای بازداشت یا موارد مشابه، عدم اظهارنظر ممکن است موجب ابطال قرار و آزادی متهم شود، چرا که حبس و محدودیت آزادی فرد بدون تصمیم قطعی و به موقع، غیرقابل توجیه است. این مهلت، نقش حیاتی در پویایی و سرعت تحقیقات مقدماتی ایفا می کند و تأکیدی بر اهمیت حقوق شهروندی است.

چالش ها و ابهامات احتمالی در اجرای ماده ۹۲

اجرای ماده ۹۲ در عمل ممکن است با چالش ها و ابهاماتی همراه باشد. برای مثال، تعیین مصادیق دقیق «کمبود بازپرس» یا «عدم دسترسی به بازپرس دیگر» گاهی اوقات می تواند سلیقه ای عمل شود. همچنین، مسئله تعدد بازپرس ها در یک دادسرا و توالی وظایف آنها در غیاب یکدیگر، می تواند به پیچیدگی هایی منجر شود. برخی مواقع نیز ممکن است در تشخیص «جرائم موضوع ماده ۳۰۲» ابهاماتی پیش آید که نیازمند تفسیر دقیق قضایی است. نظارت مؤثر دادستان بر قرارهای دادیار و اعمال مهلت ۲۴ ساعته نیز مستلزم وجود سیستم های اداری و قضایی کارآمد است. این چالش ها ضرورت آموزش مستمر، تدوین رویه های یکسان و تفسیرهای روشن از سوی مراجع عالی قضایی را دوچندان می کند تا از اعمال سلیقه ای و نقض حقوق شهروندی جلوگیری شود.

ارتباط ماده ۹۲ با سایر مواد قانون آیین دادرسی کیفری

ماده ۹۲ قانون آیین دادرسی کیفری به عنوان یکی از ستون های اصلی در تنظیم اختیارات و وظایف مقامات قضایی در مرحله تحقیقات مقدماتی، ارتباط تنگاتنگی با سایر مواد این قانون دارد. درک این ارتباطات، تصویری جامع تر از فرآیند عدالت کیفری ارائه می دهد.

ارتباط تنگاتنگ با ماده ۳۰۲ (صلاحیت ذاتی و محلی): مهم ترین ارتباط ماده ۹۲ با ماده ۳۰۲ است. ماده ۳۰۲ جرائم خاصی را برشمرده که رسیدگی به آن ها دارای قواعد ویژه ای است. ماده ۹۲ به صراحت در دو بخش (استثناء اول برای دادستان و تبصره برای دادرس دادگاه) این جرائم را از شمول قواعد عمومی خارج می کند. این ارتباط نشان دهنده اهمیت ویژه ای است که قانونگذار برای تحقیقات مربوط به جرائم سنگین قائل است و می خواهد این تحقیقات حتی در صورت کمبود بازپرس، با رعایت بالاترین استانداردها و توسط مقامات قضایی مستقل تر انجام شود.

ارتباط با مواد مربوط به وظایف عمومی دادسرا و دادستان: ماده ۹۲ در واقع جزئی از چارچوب کلی وظایف دادسرا و دادستان است که در مواد دیگر قانون آیین دادرسی کیفری (مانند مواد ۲۸ و ۲۹ که به وظایف عمومی دادستان و اختیارات وی در تحقیقات اشاره دارند) تبیین شده است. این ماده، صلاحیت دادستان را در موارد خاص و تحت شرایط کمبود بازپرس، گسترش داده و او را به طور موقت در جایگاه بازپرس قرار می دهد. همچنین، نقش نظارتی دادستان بر دادیار نیز از اصول کلی حاکم بر دادسرا نشأت می گیرد.

اشاره به دیگر مواد مربوط به قرار تأمین: قرارهای تأمین، که در ماده ۹۲ به «قرار تأمین منتهی به بازداشت متهم» اشاره شده است، خود موضوع مواد متعددی از قانون آیین دادرسی کیفری (مانند مواد ۲۱۷ تا ۲۲۶) هستند. ماده ۹۲ به طور خاص بر ضرورت نظارت دادستان بر قرارهای تأمینی که منجر به بازداشت متهم می شوند، تأکید می کند. این تأکید نشان دهنده اهمیت رعایت حقوق متهم در مرحله سلب آزادی و لزوم دقت مضاعف در این زمینه است.

به طور کلی، ماده ۹۲ پازلی از فرآیند دادرسی کیفری را تکمیل می کند که در آن، حفظ حقوق شهروندی، سرعت در رسیدگی و دقت در تحقیقات، اهداف اصلی قانونگذار بوده اند. این ماده با ایجاد ارتباط منطقی میان وظایف بازپرس، دادستان و دادیار، سیستمی پویا و انعطاف پذیر برای اجرای عدالت در مرحله مقدماتی فراهم می آورد.

نتیجه گیری

ماده ۹۲ قانون آیین دادرسی کیفری، بیش از یک متن قانونی، یک نقشه راه دقیق برای تقسیم وظایف و اختیارات در مهم ترین مرحله از دادرسی کیفری، یعنی تحقیقات مقدماتی است. این ماده با تعیین صلاحیت اصلی بازپرس و پیش بینی استثنائاتی برای ورود دادستان و حتی دادرس دادگاه در شرایط خاص، تضمین می کند که روند کشف حقیقت و اجرای عدالت، حتی در مواجهه با کمبود منابع یا شرایط اضطراری، متوقف نشود.

تحلیل این ماده نشان داد که قانونگذار با در نظر گرفتن اهمیت و حساسیت جرائم، به ویژه جرائم موضوع ماده ۳۰۲، تدابیر ویژه ای برای حفظ دقت و بی طرفی در تحقیقات اندیشیده است. همچنین، با تأکید بر اصل سلسله مراتب در دادسرا و لزوم نظارت دادستان بر قرارهای نهایی و تأمین منجر به بازداشت دادیار، حقوق متهم را در برابر تصمیمات قضایی محتاطانه تضمین کرده است. مهلت ۲۴ ساعته برای اظهارنظر دادستان، خود شاهدی بر اهمیت سرعت و دقت در حفظ آزادی های فردی است. در نهایت، درک صحیح از ماده۹۲ قانون آیین دادرسی کیفری نه تنها برای حقوقدانان، بلکه برای هر شهروندی که ممکن است درگیر یک پرونده کیفری شود، حیاتی است؛ زیرا این درک، به شفافیت فرآیندها و اعتمادسازی به نظام قضایی کمک شایانی می کند. این ماده نقش حیاتی در تنظیم دقیق روابط مقامات قضایی و تضمین حقوق متهم و شاکی در فرآیند عدالت کیفری ایفا می کند.