دختر کشته شده توسط پدر
دختر کشته شده توسط پدر
قتل دختر توسط پدر، به عنوان یکی از خشونت بارترین و تلخ ترین اشکال خشونت خانگی، نشانگر یک آسیب اجتماعی عمیق و چندوجهی است که ریشه های آن در ساختارهای فرهنگی، ضعف های قانونی و پیچیدگی های روانشناختی نهفته است. این پدیده تکان دهنده، که اغلب با انگیزه هایی چون «ناموس» یا توهمات ناشی از سوءظن و اعتیاد همراه می شود، وجدان عمومی را جریحه دار کرده و بحث های گسترده ای را درباره ضرورت اصلاح قوانین و تقویت زیرساخت های حمایتی برانگیخته است. جامعه با بازخوانی پرونده هایی نظیر رومینا اشرفی، بهت زده از این واقعیت می شود که فرزندکشی، فارغ از عمق فاجعه بارش، به دلیل خلاءهای قانونی می تواند مجازات متناسب و بازدارنده ای نداشته باشد. این مقاله، به تحلیل جامع این معضل از منظر حقوقی، اجتماعی و روانشناختی می پردازد و راهکارهای عملی را برای پیشگیری از تکرار این فجایع و تضمین امنیت زنان و کودکان ارائه می دهد.
بازخوانی پرونده های شاخص: خشونت آشکار و پنهان
خشونت خانگی، به ویژه در اشکال افراطی آن نظیر قتل، زخم عمیقی بر پیکر جامعه وارد می آورد. پرونده های مربوط به دختر کشته شده توسط پدر، نمونه های بارز این فجایع هستند که ابعاد پنهان و آشکار یک آسیب ریشه دار را به نمایش می گذارند. در ادامه به بررسی دو پرونده شاخص می پردازیم که هر یک به نحوی افکار عمومی را به چالش کشیدند.
رومینا اشرفی: نماد یک فاجعه ملی
حادثه تلخ قتل رومینا اشرفی، دختر ۱۴ ساله تالشی، در اردیبهشت ماه ۱۳۹۹، به سرعت به نمادی از خشونت خانگی و قتل ناموسی در ایران تبدیل شد. رومینا به دلیل مخالفت خانواده با ازدواجش، به همراه دوست پسر خود، بهمن خاوری، از خانه گریخته بود. پس از پنج روز و ثبت شکایت آدم ربایی از سوی پدرش، پلیس او را به خانواده تحویل داد. علی رغم ترس رومینا و تمایل نداشتن به بازگشت به خانه که از سوی افراد محلی و خانواده خاوری نیز مطرح شده بود، و با جلب اعتماد بازپرس توسط پدر، او به آغوش خانواده بازگشت. این بازگشت اما پایانی هولناک داشت؛ پدر، رضا اشرفی، تنها چند ساعت پس از بازگشت رومینا به خانه، او را در خواب با داس به قتل رساند.
روایت های متفاوتی از این واقعه دلخراش در رسانه ها منتشر شد. دوست پسر رومینا، بهمن خاوری، از رابطه عاشقانه و توافقی آن ها برای فرار سخن گفت و اشاره کرد که پدر رومینا به دلیل اختلافات مذهبی مخالف ازدواج بوده و دخترش را کتک می زده است. از سوی دیگر، عموی رومینا روایت متفاوتی از ماجرا ارائه داد و اتهاماتی را متوجه بهمن خاوری کرد که عکس های رومینا را در فضای مجازی منتشر کرده بود. این تفاوت روایت ها، پیچیدگی های پرونده و درهم تنیدگی عوامل مختلف در این فاجعه را بیشتر نمایان می سازد.
حکم دادگاه در این پرونده، ۹ سال حبس برای پدر و ۲ سال حبس برای بهمن خاوری بود. مادر رومینا، رعنا دشتی، به این حکم اعتراض کرد و نگرانی خود را از امنیت خود و فرزند خردسال دیگرش پس از آزادی همسرش ابراز داشت. این پرونده، بازتاب گسترده ای در رسانه های داخلی و بین المللی داشت و بحث های جدی را پیرامون قانون مجازات اسلامی (ماده ۳۰۱) و لزوم اصلاح آن، همچنین خلاءهای قانونی در امنیت زنان و کودکان به راه انداخت.
موارد مشابه: نگاهی به ابعاد گوناگون خشونت پدری
پرونده رومینا اشرفی تنها نوک کوه یخ حوادث خانوادگی و کودک آزاری منجر به فوت نیست. موارد دیگری نیز در سال های اخیر گزارش شده اند که هر یک با انگیزه ها و شرایط متفاوت، عمق این بحران اجتماعی را نشان می دهند. یکی از این موارد، حادثه دلخراش کرج است؛ پدری که تحت تأثیر توهمات ناشی از سوءظن، همسر خود را با چاقو زخمی کرد و سپس دختر پنج ساله اش را به دلیل باور غلط مبنی بر عدم انتساب فرزند به خود، به قتل رساند و اقدام به دفن او در بیابان های قزلحصار کرد. این متهم در حین دفن جسد توسط پلیس دستگیر شد.
انگیزه های پدر قاتل می تواند بسیار متنوع باشد و تنها به مسائل «ناموسی» محدود نمی شود. این انگیزه ها را می توان به چند دسته کلی تقسیم کرد:
- قتل ناموسی: باوری ریشه دار در برخی فرهنگ های سنتی که در آن، مردان به دلیل حفظ آبرو و شرف خانواده، اقدام به ارتکاب خشونت های شدید و حتی قتل علیه زنان و دختران می کنند.
- توهم و سوءظن: مشکلات روانی مانند پارانویا، اسکیزوفرنی یا سوء مصرف مواد مخدر که منجر به توهماتی نظیر خیانت همسر یا عدم انتساب فرزند می شود و در نتیجه، به خشونت های شدید خانگی ختم می گردد.
- اختلافات شدید خانوادگی: درگیری های مداوم و حل نشده در خانواده که در نهایت به اوج رسیده و منجر به ارتکاب جرم می شود.
- بیماری های روانی و اعتیاد: عدم دسترسی به خدمات بهداشت روان و فراگیری اعتیاد به مواد مخدر، از عوامل تشدیدکننده خشونت و بروز رفتارهای پرخطر در افراد است.
بررسی این موارد نشان می دهد که پدیده علل قتل فرزند توسط پدر تنها یک مشکل قضایی نیست، بلکه ریشه های عمیق در ساختارهای اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و روانشناختی جامعه دارد.
ریشه های اجتماعی، فرهنگی و روانشناختی: چرا پدر قاتل می شود؟
پدیده هولناک دختر کشته شده توسط پدر، نه تنها یک اقدام مجرمانه، بلکه نمایانگر تعارضات عمیق در بستر اجتماعی و فرهنگی جامعه است. برای درک چرایی این فجایع، باید به ریشه های این خشونت در باورهای رایج، ساختارهای خانواده و عوامل روانشناختی پرداخت.
مفهوم ناموس و غیرت در فرهنگ سنتی ایران و جایگاه آن در توجیه خشونت
در بسیاری از جوامع سنتی، به ویژه در ایران، مفاهیم ناموس و غیرت از جایگاه ویژه ای برخوردارند. ناموس، اغلب به عفت و پاکدامنی زنان خانواده مرتبط دانسته می شود و حفظ آن، مسئولیتی بزرگ بر دوش مردان (پدر، برادر، همسر) تلقی می گردد. این تفکر پدرسالارانه، مردان را حافظ شرف خانواده می داند و در صورت آنچه نقض ناموس خوانده می شود، فشارهای اجتماعی شدیدی بر آنان وارد می سازد تا واکنشی غیرتمندانه از خود نشان دهند.
این فشارهای اجتماعی، گاهی تا بدان حد پیش می رود که در برخی فرهنگ های محلی، ارتکاب قتل ناموسی را نه تنها قابل توجیه، بلکه حتی عملی شجاعانه برای حفظ آبرو قلمداد می کند. این باورهای غلط، زمینه را برای توجیه خشونت های شدید علیه زنان و دخترانی فراهم می آورد که تنها به دلیل انتخاب های شخصی یا حتی اتهامات ناروا، ناموس خانواده را به خطر انداخته اند. در این چارچوب، حقوق فردی زن نادیده گرفته شده و او به عنوان دارایی یا نمادی از حیثیت خانواده تلقی می شود که مردان حق دارند برای کنترل آن، به هر ابزاری متوسل شوند.
جایگاه زن و کودک در خانواده پدرسالار و فقدان استقلال فردی
ساختار سنتی خانواده در ایران، اغلب بر پایه الگوی پدرسالاری استوار است که در آن، پدر از قدرت و اختیارات بلامنازع برخوردار است. در این ساختار، زن و به ویژه دختران، از استقلال فردی کمتری در تصمیم گیری های مهم زندگی برخوردارند. انتخاب همسر، سبک زندگی، تحصیل و حتی رفت وآمدهای اجتماعی، گاهی تابعی از تصمیمات و خواسته های پدر خانواده است.
این فقدان استقلال، می تواند پیامدهای وخیمی داشته باشد. زمانی که دختری سعی در تخطی از این چارچوب ها یا ابراز اراده خود می کند، ممکن است با مقاومت شدید و اعمال قدرت از سوی پدر مواجه شود. در موارد افراطی، این اعمال قدرت می تواند به خشونت فیزیکی و حتی مرگ منجر شود. فقدان صدای کودک و زن در برابر تصمیمات والدین، به ویژه پدر، و محدودیت های قانونی و اجتماعی برای مداخله نهادهای حمایتی در این گونه موارد، شرایط را برای قربانیان خشونت خانگی دشوارتر می سازد.
عوامل روانشناختی و اجتماعی تشدیدکننده خشونت
علاوه بر ریشه های فرهنگی، عوامل روانشناختی و اجتماعی نیز نقش کلیدی در تشدید خشونت های خانگی و تبدیل پدر قاتل به یک واقعیت تلخ دارند:
- نقش اعتیاد و مشکلات روانی: بسیاری از پرونده های خشونت خانگی، ریشه در اعتیاد به مواد مخدر یا بیماری های روانی مانند پارانویا، افسردگی شدید، یا اختلالات شخصیتی دارند. این شرایط، توانایی فرد در کنترل خشم، واقع بینی و تصمیم گیری منطقی را به شدت کاهش می دهد و می تواند منجر به بروز رفتارهای تکانشی و خشونت آمیز شود. عدم دسترسی به حمایت های بهداشت روان و انگ اجتماعی مرتبط با آن، این مشکلات را وخیم تر می کند.
- تأثیر فقر، بیکاری و فشارهای اقتصادی: فقر، بیکاری و فشارهای شدید اقتصادی، منبع مهمی از تنش در خانواده ها هستند. این عوامل می توانند منجر به افزایش استرس، کاهش آستانه تحمل و در نهایت، بروز خشونت های کلامی و فیزیکی در محیط خانواده شوند.
- مسئله سکوت و پنهان کاری: بسیاری از موارد خشونت خانگی، به دلیل ترس از آبرو، عدم اعتماد به سیستم های حمایتی، و یا تهدیدات از سوی عامل خشونت، در سکوت و پنهان کاری باقی می مانند. این سکوت، فرصت مداخله به موقع و پیشگیری از فجایع بزرگ تر را از بین می برد و قربانی را در چنگال خشونت تنها می گذارد.
پدیده «قتل دختران توسط پدران» نه تنها یک اقدام مجرمانه فردی نیست، بلکه بازتابی دردناک از تعامل پیچیده ضعف های قانونی، ریشه های عمیق فرهنگی-اجتماعی و چالش های روانشناختی در جامعه است.
ابعاد حقوقی و قضایی: خلاءها و چالش ها
در کنار ریشه های اجتماعی و فرهنگی، نظام حقوقی و قضایی نیز نقش مهمی در پدیده دختر کشته شده توسط پدر ایفا می کند. بررسی خلاءهای قانونی و چالش های موجود در این حوزه، برای درک جامع این معضل و ارائه راهکارهای اثربخش ضروری است.
ماده ۳۰۱ قانون مجازات اسلامی و معضل عدم قصاص پدر به عنوان ولی دم
یکی از بحث برانگیزترین ابعاد حقوقی در پرونده های قتل فرزند توسط پدر، ماده ۳۰۱ قانون مجازات اسلامی است. این ماده بیان می دارد: «قصاص در صورتی ثابت می شود که مرتکب، پدر یا جد پدری مقتول نباشد.» مطابق این ماده، پدر یا جد پدری در صورت ارتکاب قتل عمد فرزند خود، قصاص نمی شوند. مبنای فقهی این حکم، اصل «ولایت پدر» بر فرزند است که به او حق ولی دم بودن را می دهد. از آنجا که ولی دم می تواند از قصاص صرف نظر کند، پدر قاتل در واقع ولی دمِ مقتول محسوب می شود و نمی تواند خودش را قصاص کند.
این ماده حقوقدانان، فعالان حقوق بشر و بخش وسیعی از افکار عمومی را به شدت مورد انتقاد قرار داده است. منتقدان معتقدند که عدم قصاص پدر قاتل، بازدارندگی مجازات را به شدت کاهش می دهد و راه را برای ارتکاب چنین جرایمی هموار می سازد. به عنوان مثال، در پرونده رومینا اشرفی، پدر او با اطلاع از این خلاء قانونی (بر اساس گزارش ها، حتی پیش از قتل در این مورد تحقیق کرده بود)، اقدام به قتل دخترش کرد. حکم ۹ سال حبس برای پدر رومینا، در حالی که جرم او قتل عمد بود، برای بسیاری ناکافی و ناعادلانه به شمار می رود. در چنین مواردی، قصاص به دیه و تعزیر تبدیل می شود؛ یعنی پدر قاتل باید دیه مقتول را پرداخت کند (که اغلب به مادر یا سایر وراث تعلق می گیرد) و مجازات تعزیری (مانند حبس) را تحمل کند. اما این مجازات ها، به دلیل عدم تناسب با شدت جرم، عموماً فاقد بازدارندگی لازم تلقی می شوند.
لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت: کورسوی امید یا بلاتکلیفی طولانی؟
در مواجهه با خلاءهای قانونی موجود، طرح لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت (معروف به لایحه منع خشونت خانگی) به عنوان یک کورسوی امید مطرح شد. هدف اصلی این لایحه، حمایت جامع از قربانیان خشونت و پیشگیری از ارتکاب جرایم خشونت آمیز، به ویژه در محیط خانواده است. این لایحه شامل جرم انگاری انواع خشونت ها، ایجاد مراکز حمایتی، ارائه مشاوره های روانشناسی و تدوین پروتکل های مشخص برای مداخله نهادهای مربوطه می شود.
با این حال، این لایحه سال هاست که در پیچ وخم های بوروکراتیک و ملاحظات سیاسی و حقوقی گرفتار شده است. از زمان ارائه اولیه تا کنون، بارها مورد بازنگری قرار گرفته و به دلیل اختلاف نظرها، مراحل تصویب آن به کندی پیش رفته است. فعالان حقوق زنان و کودکان معتقدند که تصویب و اجرای کامل این لایحه، می تواند تأثیر بسزایی در کاهش موارد قتل خانگی توسط پدران داشته باشد. این لایحه با ایجاد بستر قانونی برای حمایت از زنان و دختران در معرض خطر، می تواند از تحویل دادن قربانیان به محیط های ناامن خانوادگی جلوگیری کرده و با فراهم آوردن مراکز حمایت و مشاوره، مسیرهای امنی را برای آنان ایجاد کند.
تأخیر طولانی در تصویب لایحه تأمین امنیت زنان، نشانه ای از چالش های عمیق در پذیرش و اجرای قوانینی است که هدفشان برچیدن خشونت های ریشه دار در جامعه است.
نقش سیستم قضایی، پلیس و اورژانس اجتماعی در پیشگیری و مداخله
نقش نهادهای اجرایی مانند پلیس و اورژانس اجتماعی، در کنار سیستم قضایی، در پیشگیری و مداخله در موارد خشونت خانگی حیاتی است. اما در عمل، این نهادها با چالش های متعددی مواجه هستند:
- چالش های تحویل قربانیان: همانند پرونده رومینا اشرفی، گاهی اوقات قربانیان در معرض خطر جانی، بر اساس قوانین موجود و بدون ارزیابی دقیق شرایط، به خانواده تحویل داده می شوند. این رویه نیاز به بازنگری جدی در پروتکل های اورژانس اجتماعی و پلیس دارد.
- نیاز به آموزش تخصصی و حساسیت زایی: کارکنان این نهادها، باید آموزش های تخصصی و حساسیت زایی لازم را برای مواجهه با موارد خشونت خانگی و تشخیص قربانیان در معرض خطر دریافت کنند. تدوین پروتکل های روشن و اجرایی برای هر مرحله از مداخله، از شناسایی تا حمایت نهایی، ضروری است.
- اعمال مجازات های تکمیلی: در مواردی که مجرم به دلیل خلاءهای قانونی از مجازات اصلی مانند قصاص معاف می شود، لزوم اعمال مجازات های تکمیلی مانند تبعید، محرومیت از حقوق اجتماعی، یا درمان اجباری اختلالات روانی و اعتیاد، بیش از پیش احساس می شود. این مجازات ها می توانند به افزایش بازدارندگی و تضمین امنیت جامعه کمک کنند.
واکنش ها و پیامدها: از خشم عمومی تا مطالبه گری
وقوع هر پرونده ای مرتبط با دختر کشته شده توسط پدر، لرزه ای عمیق بر جامعه وارد می کند و واکنش های گسترده ای را در پی دارد. این واکنش ها، از خشم عمومی و ابراز تأسف تا مطالبه گری برای اصلاحات ساختاری، طیف وسیعی را در بر می گیرد.
واکنش جامعه مدنی و افکار عمومی
هر بار که خبر یک فاجعه خانگی مانند قتل رومینا اشرفی منتشر می شود، جامعه مدنی و افکار عمومی به شدت واکنش نشان می دهند. کمپین های گسترده در شبکه های اجتماعی با هشتگ های مرتبط، به سرعت شکل می گیرند و به بستری برای ابراز خشم، همدردی و تحلیل های انتقادی تبدیل می شوند. این کمپین ها، به صدای مطالبات عمومی برای اصلاح قوانین و حمایت از زنان و کودکان در برابر خشونت تبدیل می شوند. نقد تند به قوانین موجود و فرهنگ خشونت زا، بخش جدایی ناپذیری از این واکنش هاست که نشان دهنده نیاز مبرم به تغییرات بنیادین است.
واکنش نهادهای دولتی و مذهبی
در پی فشار افکار عمومی و جامعه مدنی، نهادهای دولتی و مذهبی نیز معمولاً واکنش نشان می دهند. مسئولان قضایی و دولتی، اغلب با ابراز تأسف از وقایع رخ داده، دستوراتی را برای تسریع در رسیدگی به لوایح مربوطه (مانند لایحه تأمین امنیت زنان) صادر می کنند. از سوی دیگر، مراجع و علمای دینی نیز در رابطه با قتل ناموسی و خشونت خانگی دیدگاه های خود را مطرح می کنند. برخی از آنان بر لزوم ترویج رواداری و مقابله با تفسیرهای خشونت طلبانه از آموزه های دینی تأکید دارند، در حالی که برخی دیگر، رویکردهای سنتی تری را دنبال می کنند که گاهی با چالش های مدرن سازگار نیست.
پیامدهای روانشناختی و اجتماعی بر بازماندگان و جامعه
پیامد این فجایع تنها به قربانی و مجرم محدود نمی شود، بلکه تأثیرات عمیقی بر بازماندگان و جامعه به طور کلی دارد.
- ترس و ناامنی بازماندگان: مادر و سایر فرزندان در خانواده هایی که چنین فجایعی را تجربه کرده اند، با ترس و ناامنی شدیدی دست و پنجه نرم می کنند. مادر رومینا اشرفی، به صراحت از ترس خود و پسر خردسالش از آزادی همسرش در آینده سخن گفت و خواستار تضمین امنیت خود شد.
- افزایش بی اعتمادی به سیستم ها: تکرار این حوادث و خلاءهای قانونی در سیستم های حمایتی و قضایی، منجر به افزایش بی اعتمادی عمومی به این نهادها می شود. مردم احساس می کنند که در برابر خشونت های خانگی بی دفاع هستند و سازوکار حمایتی مؤثری وجود ندارد.
- تأثیر بر سلامت روانی جامعه: این وقایع، به طور کلی بر سلامت روانی و اجتماعی جامعه تأثیر منفی می گذارند. حس ناامنی، بی عدالتی و ناکارآمدی سیستم ها، می تواند منجر به افزایش خشونت های پنهان و گسترش بی تفاوتی شود.
راهکارها و پیشنهادها: به سوی جامعه ای امن تر
مواجهه با پدیده دختر کشته شده توسط پدر، نیازمند یک رویکرد چندجانبه و هماهنگ است که همزمان به ابعاد حقوقی، فرهنگی و اجتماعی بپردازد. تنها با ترکیبی از اصلاحات قانونی، آموزش های بنیادین و تقویت ساختارهای حمایتی می توان به سوی جامعه ای امن تر گام برداشت.
اصلاحات حقوقی و قضایی
برای مقابله با قتل فرزند توسط پدر، اصلاحات بنیادین در نظام حقوقی کشور از اهمیت ویژه ای برخوردار است:
- بازنگری در ماده ۳۰۱ قانون مجازات اسلامی: این ماده قانونی، که پدر را از قصاص در قتل فرزند معاف می کند، به شدت نیاز به بازنگری دارد. هدف باید تضمین مجازات متناسب و بازدارنده برای عاملان این جنایات باشد، فارغ از نسبت خانوادگی. این بازنگری می تواند شامل تعیین مجازات های سنگین حبس یا سایر مجازات های تکمیلی باشد که تأثیر بازدارندگی بیشتری داشته باشد.
- تصویب فوری و جامع لایحه تأمین امنیت زنان: لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت، باید بدون تأخیر و با حفظ جامعیت، به تصویب نهایی برسد و به مرحله اجرا درآید. این لایحه باید شامل جرم انگاری انواع خشونت ها، ایجاد پروتکل های روشن برای مداخله، و حمایت های حقوقی و روانشناختی از قربانیان باشد.
- تدوین قوانین شفاف تر برای حمایت از قربانیان: نیاز به تدوین قوانین و آیین نامه های اجرایی شفاف تر برای حمایت از قربانیان خشونت خانگی وجود دارد. این قوانین باید مسئولیت ضابطین قضایی و نهادهای حمایتی را در مواجهه با موارد خطرناک، به روشنی تبیین کرده و از تحویل دادن قربانیان به محیط های ناامن جلوگیری کند.
آموزش و فرهنگ سازی بنیادین
تغییر نگرش های فرهنگی و باورهای آسیب زا، از مهمترین گام ها در پیشگیری از خشونت های خانگی است:
- ارتقاء آگاهی عمومی: آگاهی عمومی درباره حقوق کودک و حقوق زنان و مضرات خشونت خانگی باید از طریق رسانه های عمومی، آموزش و پرورش و نهادهای فرهنگی به صورت گسترده ارتقاء یابد. این آموزش ها باید از سنین پایین آغاز شود.
- تغییر نگرش های سنتی آسیب زا: تغییر نگرش های سنتی و آسیب زا در مورد ناموس و غیرت، و ترویج فرهنگ گفت وگو و احترام متقابل در خانواده، از اهمیت بالایی برخوردار است. باید به جای توجیه خشونت به نام ناموس، ارزش هایی چون کرامت انسانی و حق حیات مورد تأکید قرار گیرند.
- نقش نهادهای دینی و مذهبی: نهادهای دینی و مذهبی می توانند نقش مهمی در ترویج رواداری و مقابله با تفسیرهای خشونت طلبانه از متون دینی ایفا کنند و بر ارزش های اخلاقی و انسانی اسلام در مورد رفتار با زنان و کودکان تأکید ورزند.
تقویت ساختارهای حمایتی و روانشناختی
ایجاد و تقویت ساختارهای حمایتی، می تواند به نجات جان بسیاری از افراد در معرض خطر کمک کند:
- توسعه مراکز اورژانس اجتماعی: توسعه و تجهیز مراکز اورژانس اجتماعی و پناهگاه های امن برای زنان و کودکان در معرض خطر، از اقدامات ضروری است. این مراکز باید خدمات جامع و امنی را ارائه دهند.
- مشاوره های روانشناسی و مددکاری اجتماعی: ارائه مشاوره های روانشناسی و خدمات مددکاری اجتماعی به خانواده ها و افراد درگیر با خشونت یا مستعد خشونت، می تواند به حل ریشه ای مشکلات و پیشگیری از تشدید آن ها کمک کند. غربالگری و درمان اختلالات روانی و اعتیاد نیز باید به عنوان عوامل تشدیدکننده خشونت، جدی گرفته شود.
- سیستم گزارش دهی قوی تر: ایجاد یک سیستم گزارش دهی و پیگیری قوی تر برای موارد خشونت خانگی، که امنیت گزارش دهندگان را تضمین کند و به سرعت به موارد رسیدگی کند، حیاتی است. این سیستم باید امکان دسترسی آسان و محرمانه را برای قربانیان و افراد آگاه فراهم آورد.
نتیجه گیری
پدیده هولناک دختر کشته شده توسط پدر، یکی از عمیق ترین زخم ها بر پیکر جامعه است که نمی توان آن را به سادگی یک اتفاق فردی یا یک حادثه تلخ قلمداد کرد. این فجایع، نتیجه تعامل پیچیده و اغلب دردناک از ضعف های قانونی، ریشه های فرهنگی و اجتماعی، و عوامل روانشناختی پنهان در ساختار جامعه ما هستند. از پرونده های تکان دهنده ای چون رومینا اشرفی تا موارد کمتر دیده شده ای که با توهم یا اعتیاد گره خورده اند، همه نشان می دهند که تا زمانی که این ریشه ها به درستی شناخته و درمان نشوند، خطر تکرار چنین خشونت هایی باقی خواهد ماند.
مقابله با این معضل چندوجهی، نیازمند همت جمعی و هماهنگی اقدامات در سطوح مختلف است: از قانون گذاران که باید در بازنگری قوانین قصاص و تصویب هرچه سریع تر لایحه تأمین امنیت زنان اهتمام ورزند، تا نهادهای فرهنگی و آموزشی که باید در ترویج رواداری و تغییر نگرش های آسیب زا نقش آفرینی کنند، و همچنین سیستم های حمایتی که نیاز به تقویت و تجهیز دارند. فراخوان برای مطالبه گری مستمر و آگاهی بخشی، به منظور پیشگیری از تکرار چنین فجایعی و حرکت به سوی جامعه ای که در آن امنیت و کرامت تمامی افراد، به ویژه زنان و کودکان، تضمین شود، یک مسئولیت اجتماعی است که بر دوش همه ماست. تنها با این عزم راسخ است که می توانیم امید به ساختن آینده ای امن تر و عاری از خشونت را در دل بپرورانیم.