بحرینی: بانک‌های خصوصی جزء قانون‌گریزترین نهادهای مالی کشور هستند
رئیس کمیسیون مالی و بانکی مجلس شورای اسلامی در پاسخ به نامه بانک علیه رئیس مجلس برای توقف بررسی طرح بانک مرکزی گفت: بانک خصوصی یکی از غیرقانونی ترین بانک های مالی است. موسسات در کشور کشور، مهمترین عامل رشد نقدینگی کنترل نشده و به اصطلاح همه گیر شدن اقتصاد ایران است. مخالفت شدید بانک های خصوصی با طرح مجلس کاملا قابل پیش بینی و قابل درک است.
به گزارش ترند روز، روز گذشته رئیس سابق بانک مرکزی و جمعی از کارشناسان حوزه بانکی در نامه ای به رئیس شورای اسلامی، خواستار توقف بررسی طرح های بانک مرکزی در بانک مرکزی شدند. مجلس.
در پاسخ به این نامه، محمدحسین حسین زاده، عضو کمیسیون اقتصادی و رئیس کمیته پولی و بانکی شورای اسلامی در نامه ای به محمدباقر قالیباف رئیس شورای اسلامی توضیحاتی را ارائه کرد که در ادامه می توانید در زیر می خوانید:
آقای دکتر قالیباف
آقای رئیس شورای اسلامی
درود و خوش آمد؛
مطلع شدم جمعی از مدیران فعلی و سابق شبکه بانکی کشور در نامه ای به حضرتعالی خواستار توقف بررسی طرح بانک مرکزی در مجلس شده اند.
ضمن قدردانی از زحمات کارکنان و مدیران پاک و پرتلاش شبکه بانکی، توجه شما را به نکات زیر جلب می نماید:
1- بسیاری از امضاکنندگان این سند موسس و مدیران بانک های خصوصی هستند. به نظر من همانطور که در مراسم اعتماد رئیس جمهور محترم و نماینده محترم ایشان در مراسم تحلیف سیزدهم گفتم، بانک های خصوصی (بیشتر) جزو موسسات مالی متخلف هستند. . نقدینگی و به عبارتی تهدیدی برای اقتصاد ایران. با یاری خداوند، دولت سیزدهم، مجلس یازدهم و بانک مرکزی عزم خود را جزم کرده اند تا این مشکل را عاقلانه حل کنند. بنابراین مخالفت شدید بانک های خصوصی با طرح مجلس کاملا قابل پیش بینی و قابل درک است.
2- در میان امضاکنندگان محترم، نام افرادی وجود دارد که بیش از بیست سال رهبری نظام بانکی کشور و در واقع توسعه غیرقانونی و غیرقانونی بانکداری خصوصی در اقتصاد ایران در دوران گسترش را بر عهده داشته اند. برخی از این روسای جمهور محترم و به دلیل بی توجهی به بند (ه) سیاست کلی بند چهل و چهارم قانون اساسی (که اصلاح و توسعه مسئولیت ها و اختیارات بانک مرکزی را قبل از توسعه و ارتقای بانک های خصوصی). این بزرگواران در دوران مدیریت خود بر بانک مرکزی مایل نبودند – یا نتوانستند – اقدامات مؤثری برای اصلاح نظام بانکی کشور انجام دهند و اکنون با حمایت مسئولان کشوری و بانک مرکزی دست به کار نمایندگان محترم زده اند. اصلاح نظام بانکی کشور در قالب یک برنامه روشن و حکیمانه برای جلوگیری از این حرکت انقلابی سخت مبارزه کردند. انتظار این بود که آقایان به جای جلوگیری از مثمر ثمر بودن همکاری دولت و مجلس، پاسخگو باشند و از کشور بزرگ ایران به دلیل کوتاهی در اصلاح نظام بانکی کشور در زمان تصدی ایشان عذرخواهی کنند.
3- در نامه مدیر شبکه بانکی موارد مربوط به محتوای طرح – از جمله تشکیل شورای فقهی در بانک مرکزی، سامانه جدید بانک مرکزی و … – ذکر و نقد شده است. .
هر چند این انتقادات به طرق مختلف از سوی سازندگان و دیگر نمایندگان محترم مجلس پاسخ داده شده است، پیشنهاد می کنم نسبت به شفاف سازی تغییرات طرح مجلس و اطلاع مردم از علت اصلی نابسامانی در مجلس اقدام کنید. . نظام بانکی کشور و نقش مدیران شبکه بانکی به ویژه بانک‌های خصوصی رئیس سابق بانک مرکزی امضاکننده این نامه) باید در مناظره زنده تلویزیونی با رئیس کمیسیون اقتصادی یا رئیس سازمان دارایی شرکت کنند. و کمیسیون بانکی مجلس شورای اسلامی شکی نیست که این بحث روشنگری و سود مردم عزیز ما را که به دلیل وضعیت غیرقانونی دنیای بانکی در کشور متضرر شده اند، روشن می کند و صحت مسیری را که دولت، مجلس و بانک مرکزی طی کرده اند روشن می کند. “
انتهای پیام