الطلاق بید من اخذ بالساق یعنی چه

عبارت «الطلاق بید من اخذ بالساق» حدیثی نبوی است که در فقه و حقوق اسلامی، به ویژه در زمینه حق طلاق، جایگاهی محوری دارد. این حدیث به طور سنتی به معنای آن است که حق طلاق در اختیار مرد است؛ زیرا «اخذ بالساق» به فردی اطلاق می شود که مالک بهره برداری جنسی از زن است یا عقد نکاح را ایجاد کرده است. با این حال، تفاسیر نوین و عمیق تری نیز از این حدیث ارائه شده که «ساق» را به معنای هدایت و راهبری زندگی زناشویی دانسته و حق طلاق را متناسب با مسئولیت راهبری مشترک یا یک طرفه در نظر می گیرد. این حدیث در طول تاریخ قانون گذاری ایران، به ویژه در ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی، منشأ تحولات بسیاری در زمینه حق طلاق بوده است.

الطلاق بید من اخذ بالساق به زبان ساده: معنای لغوی و تفاسیر اولیه

درک عمیق حدیث «الطلاق بید من اخذ بالساق» مستلزم ریشه یابی دقیق واژگان و بررسی تفاسیر مختلف آن است. این حدیث از دیرباز یکی از ارکان اصلی در بحث حق طلاق مرد در فقه اسلامی بوده و مبنای بسیاری از قوانین و دیدگاه ها قرار گرفته است.

ریشه شناسی کلمه ساق و اصطلاح اخذ بالساق

واژه «ساق» در زبان عربی دارای معانی متفاوتی است که هر یک می تواند به تفسیری متفاوت از حدیث منجر شود.

معنای رایج و مشهور ساق (ران و پا)

در تفسیر سنتی و رایج، «ساق» به معنای ران یا پا است. بر این اساس، اصطلاح «اخذ بالساق» به کنایه از «کسی که با زن نزدیکی کرده» یا «مالک بهره برداری جنسی از زن است» تلقی می شود. این تعبیر، حق طلاق را به مردی که عقد نکاح را ایجاد کرده و روابط زناشویی را آغاز کرده است، محدود می کند. نتیجه گیری اولیه از این تفسیر آن است که اختیار طلاق به طور کامل در دست مرد قرار دارد.

معنای بدیع و کمتر شناخته شده ساق (هدایت و پیش برندگی)

تفسیر دیگری که توسط برخی از فقها، از جمله آیت الله سیدعلی موسوی بجنوردی، ارائه شده، «ساق» را از ریشه «س ی ق» به معنای هدایت کردن و پیش بردن می داند. در این نگاه، واژگانی نظیر «سایق» (راننده) نیز از همین ریشه مشتق شده اند. بنابراین، «اخذ بالساق» به معنای «کسی که هدایت و مدیریت جریان زندگی خانوادگی را بر عهده دارد» تفسیر می شود. این تفسیر نتیجه گیری متفاوتی را در پی دارد: حق طلاق باید بر اساس مسئولیت هدایت و اداره زندگی خانوادگی باشد و لزوماً به مرد اختصاص ندارد. بلکه می تواند با مرد، زن یا حتی به صورت مشترک باشد، بسته به اینکه چه کسی در یک خانواده مشخص، نقش هدایت کننده اصلی را بر عهده دارد. این دیدگاه، بنیانی برای انعطاف پذیری بیشتر در قوانین طلاق فراهم می کند.

جایگاه حدیث در فقه امامیه و اهل سنت

حدیث «الطلاق بید من اخذ بالساق» هم در فقه امامیه و هم در فقه اهل سنت مورد استناد قرار گرفته است. فقهای هر دو مکتب، با استناد به این حدیث و روایات مشابه، بر اختیار مرد در طلاق صحه گذاشته اند. این حدیث به عنوان یکی از دلایل اصلی برای اثبات حق طلاق مطلق مرد (حق یک طرفه مرد) در بسیاری از کتب فقهی مطرح شده و مبنای فتواهای متعدد قرار گرفته است. اگرچه در میان فقهای امامیه نیز این بحث وجود دارد که آیا این حدیث یک «قاعده فقهی» عام است یا صرفاً حکمی جزئی که در شرایط خاصی صادر شده است.

مبانی و فلسفه های فقهی حق طلاق مرد

اعطای حق طلاق به مرد، ریشه های عمیقی در متون دینی و تفاسیر فقهی دارد. این حق نه تنها بر مبنای احادیث، بلکه با استناد به آیاتی از قرآن کریم نیز توجیه می شود.

استنادات قرآنی به اختیار مرد در طلاق

آیات متعددی در قرآن کریم وجود دارد که به طور ضمنی یا صریح، اختیار طلاق را به مرد نسبت می دهد. به عنوان مثال، آیه ۱ سوره طلاق می فرماید: «یَا أَیُّهَا النَّبِیُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ» (ای پیامبر، هرگاه زنان را طلاق دادید، به هنگام عده شان طلاقشان دهید). همچنین آیه ۲۲۶ سوره بقره و آیه ۴۹ سوره احزاب نیز مردان را در خصوص طلاق مخاطب قرار می دهند. این آیات به طور التزامی دلالت بر این دارند که امر طلاق در ید مرد است و او می تواند با رعایت شرایط صحت طلاق، همسر خود را مطلقه سازد.

استنادات روایی به اختیار مرد در طلاق

علاوه بر حدیث «الطلاق بید من اخذ بالساق»، روایات دیگری نیز در منابع شیعه و سنی وجود دارد که بر اختیار مرد در طلاق تأکید می کنند. به عنوان مثال، روایتی از پیامبر اکرم (ص) نقل شده که می فرمایند: «از جمله کسانی که دعایشان مستجاب نمی شود مردی است که زنش را نفرین می کند در حالی که اختیار طلاق در دست او است.» این روایات در کنار حدیث مورد بحث، بنیان روایی حق طلاق مرد را تشکیل می دهند و توسط فقهای برجسته برای اثبات این قاعده مورد استفاده قرار گرفته اند.

فلسفه و حکمت حق طلاق مرد از دیدگاه متفکران اسلامی

متفکران اسلامی، از جمله شهید مرتضی مطهری، تلاش کرده اند تا فلسفه و حکمت پشت حق طلاق مرد را تبیین کنند. شهید مطهری بر این باور است که طبیعت، کلید فسخ طبیعی ازدواج را به دست مرد داده است و اسلام نیز از این قانون طبیعت پیروی کرده است. ایشان توضیح می دهند که اگر شعله محبت از ناحیه مرد خاموش شود، آن ازدواج از نظر طبیعی مرده است. به عقیده وی، مرد با بی علاقگی خود می تواند زن را از خود طرد کند، در حالی که بی علاقگی زن لزوماً تأثیری در علاقه مرد ندارد و حتی می تواند مرد را مُصِرتر کند. از دیدگاه مطهری، سردی و خاموشی مرد به معنای پایان حیات خانوادگی است؛ اما سردی زن ممکن است با ابراز محبت مرد وفادار، قابل جبران باشد.

«همان طور که طبیعت کلید فسخ طبیعی ازدواج را به دست مرد داده، اسلام نیز متابعت از قانون طبیعت نموده است. زیرا از نظر روانشناسی محبت مرد می تواند محبت زن را نیز به وجود آورد.»

برخی حقوق دانان نیز دلایل دیگری مانند قدرت احساسات زنان را مطرح کرده اند که ممکن است آنها را به تصمیمات آنی و نسنجیده در خصوص طلاق سوق دهد، و لذا اعطای حق طلاق به مرد را برای جلوگیری از این گونه تصمیمات ضروری می دانند.

تحولات تاریخی و حقوقی ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی: از اختیار مطلق تا محدودیت های امروزین

ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی ایران، که ریشه در حدیث «الطلاق بید من اخذ بالساق» دارد، یکی از پرچالش ترین مواد قانونی در زمینه حقوق خانواده بوده و در طول تاریخ خود، دستخوش تغییرات و تحولات چشمگیری شده است.

وضعیت اولیه: حق مطلق مرد (پیش از ۱۳۴۶)

در زمان تصویب اولیه ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی در سال ۱۳۱۴، این ماده مقرر می داشت: «مرد می تواند هر وقت که بخواهد زنِ خود را طلاق دهد.» این حکم، برگرفته از همان حدیث نبوی، اختیار کامل و مطلقی را به مرد برای طلاق بدون نیاز به مراجعه به دادگاه و بدون هیچ قید و شرطی اعطا می کرد. طلاق یک امر قضایی محسوب نمی شد و مرد می توانست حتی به صورت غیابی و بدون حضور زن، او را طلاق دهد.

دوران قانون حمایت خانواده (۱۳۴۶ و ۱۳۵۳)

با تصویب قانون حمایت خانواده در سال ۱۳۴۶، تغییرات اساسی در زمینه حق طلاق ایجاد شد. این قانون اختیار مطلق مرد را برای طلاق پایان داد و طلاق را به «امر قضایی» تبدیل کرد. زوجین مکلف شدند برای طلاق به دادگاه حمایت خانواده مراجعه کنند. در سال ۱۳۵۳، قانون حمایت خانواده اصلاح شد و ماده ۸ آن ۱۴ مورد قانونی را برای طلاق (چه از سوی مرد و چه از سوی زن) برشمرد و برای تمامی طلاق ها، حتی طلاق به درخواست مرد، گواهی عدم امکان سازش را الزامی کرد.

پس از انقلاب اسلامی: احیای نسبی و چالش ها (۱۳۵۸ به بعد)

پس از انقلاب اسلامی، با لغو بخش هایی از قانون حمایت خانواده (بر پایه نظرات مراجع مذهبی و احکام لایحه قانونی تشکیل دادگاه مدنی خاص ۱۳۵۸)، بار دیگر مردان اختیار یافتند تا با استناد به ماده ۱۱۳۳، همسران خود را در دفترخانه ها طلاق دهند. این وضعیت منجر به هرج و مرج هایی شد و متعاقباً لایحه قانونی تشکیل دادگاه مدنی خاص در مهر ماه ۱۳۵۸ به تصویب رسید که در تبصره ۲ آن، ضمن تأکید بر احکام شرع و قانون مدنی، ارجاع به داوری را قبل از صدور اجازه طلاق به زوج ضروری دانست.

شروط ضمن عقد ازدواج (از سال ۱۳۶۱)

در سال ۱۳۶۱، شورای عالی قضائی وقت، دستورالعملی را صادر کرد که بر اساس آن، ۱۲ شرط در قباله های ازدواج به چاپ برسد. این شروط، عمدتاً همان موارد مندرج در ماده ۸ قانون حمایت خانواده پیشین بودند و به عنوان ابزاری برای جبران حقوق زنان (از جمله وکالت در طلاق) مورد استفاده قرار گرفتند. این تمهید، با وجود حفظ حق طلاق مرد، راهکارهایی را برای زنان فراهم آورد تا بتوانند در شرایط خاص، حق طلاق خود را اعمال کنند.

قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق (۱۳۷۱)

در سال ۱۳۷۱، قانون اصلاح مقررات طلاق به تصویب رسید که تشریفات قضایی مربوط به طلاق را تغییر داد. این قانون، زوجین را ملزم به مراجعه به دادگاه مدنی خاص برای رسیدگی به اختلاف و در صورت عدم سازش، اخذ گواهی عدم امکان سازش از دادگاه کرد. دفاتر رسمی طلاق بدون این گواهی، حق ثبت طلاق را نداشتند. با این حال، ماهیت حق طلاق مرد، یعنی اختیار او در طلاق، همچنان پابرجا بود.

اصلاحیه ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی (۱۳۸۱)

یکی از مهم ترین تحولات، اصلاحیه ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی در سال ۱۳۸۱ بود. بر اساس این اصلاحیه، ماده مزبور مقرر کرد: «مرد می تواند با رعایت شرایط مقرر در این قانون با مراجعه به دادگاه تقاضای طلاق همسرش را بنماید.» این تغییر، اعمال حق طلاق مرد را مشروط به رعایت تشریفات و شرایط قانونی و مراجعه به دادگاه کرد و عملاً از حاکمیت مطلق وی بر طلاق کاست.

قانون حمایت خانواده (۱۳۹۱)

آخرین تحول مهم در این زمینه، تصویب قانون حمایت خانواده در سال ۱۳۹۱ بود. این قانون، قضایی بودن طلاق را تثبیت کرد و محدودیت های بیشتری را برای مرد در اعمال حق طلاق وضع نمود. طبق ماده ۲۴ این قانون، ثبت طلاق و سایر موارد انحلال نکاح، موکول به صدور گواهی عدم امکان سازش یا حکم دادگاه است. این قانون، گامی دیگر در جهت محدود کردن اختیار مطلق مرد و نزدیک تر کردن قوانین به توازن حقوقی زوجین بود.

عوامل مؤثر بر تعدیل و محدودیت حق طلاق مرد (پشت پرده تغییرات قانونی)

تحولات ایجاد شده در ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی، تنها نتیجه اصلاحات ظاهری نیستند، بلکه ریشه در عوامل عمیق فقهی، اجتماعی و مصلحتی دارند که قانون گذار را به سمت تحدید حق طلاق مرد سوق داده اند.

بازنگری فقهی و ضعف بنیان استدلالی قاعده از منظر اجتهاد پویا

یکی از مهم ترین عوامل تأثیرگذار بر تعدیل حق طلاق مرد، بازنگری فقهی و تردید در اطلاق قاعده «الطلاق بید من اخذ بالساق» است. برخی از فقهای معاصر معتقدند که این حدیث دارای بنیان استدلالی قوی نیست.

محدودیت موضوع آیات قرآن

در نگاه اجتهادی نوین، اگرچه آیات قرآن در خصوص طلاق، مرد را مخاطب قرار می دهند، اما برای تعمیم پذیری مطلق حکم آنها به تمام زمان ها و مکان ها باید ویژگی های مخاطبان عصر نزول آیات به دقت شناسایی شود. این آیات اعتبار «قضایای حقیقیه» را دارند، اما در مواردی که به صورت «قضیه شخصیه» مطرح می شوند، برای قاعده سازی و تعمیم دادن، نیاز به دقت بیشتری است. این رویکرد، دلالت التزامی آیات بر اختیار مطلق مرد را تا حدی محدود می کند.

محدودیت موضوع روایات

همین استدلال در مورد روایات نیز صادق است. حدیث «الطلاق بید من اخذ بالساق» و روایات مشابه، باید با توجه به شان نزول و موقعیت خاصی که در آن صادر شده اند، تفسیر شوند. به عنوان مثال، برخی بر این باورند که این حدیث در مقام اعمال اختیار طلاق توسط مالک کنیز بوده و برای رد اختیار او بیان شده است، نه اینکه به طور مطلق به عنوان مانعی برای مقررات گذاری حکومتی در جهت رعایت مصالح خانواده ها باشد. در نتیجه، این حدیث را نمی توان یک «قاعده فقهی» عام و مطلق دانست، بلکه حداکثر در حد یک حکم جزئی قابل قبول است.

تردید در اطلاق قاعده فقهی

بسیاری از تحقیقات، عبارت «الطلاق بید من اخذ بالساق» را یک قاعده فقهی نامیده اند. اما این امر مورد تردید جدی است، زیرا قاعده فقهی به حکم کلی فرعی اطلاق می شود که مجتهد پس از استنباط آن با تمسک به ادله اربعه فتوا می دهد. با توجه به محدودیت های موضوعی آیات و روایات و شان نزول حدیث، اطلاق عنوان قاعده فقهی بر این حکم مورد مناقشه است و به نظر می رسد این حدیث بیشتر یک حکم جزئی منتسب به شارع است تا یک قاعده فراگیر فقهی.

نیازها و واقعیت های اجتماعی روز

واقعیت های اجتماعی و فرهنگی جامعه نیز نقش بسزایی در تعدیل قوانین ایفا کرده اند. پذیرش حق طلاق مطلق مرد، در شرایط فعلی جامعه، پیامدهای منفی زیادی از جمله هرج و مرج در بنیان خانواده و تضییع حقوق زنان را به دنبال داشت. قانون گذار جمهوری اسلامی، حتی در سال های اولیه انقلاب که دیدگاه های انبساطی به احکام فقهی غالب بود، متوجه این هرج و مرج شد و برای جلوگیری از طلاق های سریع و ساده، اقداماتی را انجام داد که در نهایت به تغییر در ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی منجر شد. این تغییر موضع، کاملاً بر پایه نیازها و خواسته های عمومی و واقعیت های عینی جامعه استوار بود.

حرکت های برابری طلبانه زنان و تأثیر آن بر قانون گذاری

مطالبات برابری طلبانه زنان و حرکت های اجتماعی مربوط به آن، یکی دیگر از عوامل مهم در تعدیل قوانین خانواده بوده است. زمانی که این مطالبات با منطق قابل قبول و نیازهای منطبق با فرهنگ و جامعه ایرانی اسلامی همراه شده اند، توانسته اند دستاوردهای مناسبی را در تغییرات قانونی، از جمله در زمینه حق طلاق، به دست آورند. این انتقادات و تلاش ها، در نهایت به تغییرات تدریجی قانون گذار و تأمین حقوق بیشتر زنان منجر شده است.

ظرفیت های درونی فقه: قاعده عسر و حرج و لاحرج

فقه اسلامی خود دارای ظرفیت های درونی برای تعدیل احکام اولیه است. قاعده «عسر و حرج» (ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی) و «لاحرج» از جمله این ظرفیت ها هستند. این قواعد، حکم فراگیرتری نسبت به حدیث «الطلاق بید من اخذ بالساق» دارند. بر اساس قاعده عسر و حرج، اگر ادامه زندگی مشترک برای زن دشواری غیرقابل تحملی را ایجاد کند، او می تواند از دادگاه درخواست طلاق کند. دادگاه در این موارد، زوج را به طلاق اجبار می کند و در صورت امتناع مرد، حاکم شرع می تواند رأساً حکم طلاق را صادر کند. پذیرش «طلاق حاکم» یا «طلاق قضایی» در فقه، نشان دهنده این است که انحصار طلاق در دست مرد، امری مطلق و بی قید و شرط نیست. بسیاری از فقهای معاصر، از جمله امام خمینی و آیت الله مکارم شیرازی، نیز بر این دیدگاه صحه گذاشته اند.

نقش عنصر مصلحت در قانون گذاری جمهوری اسلامی

عنصر «مصلحت» به عنوان یک عامل بسیار تأثیرگذار در سیر تحول حکم مقرر در ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی قابل ردیابی است. قانون گذار، تغییر وضعیت ماده ۱۱۳۳ را به صورت دفعی نپذیرفت، بلکه در طول چندین مرحله پس از انقلاب اسلامی تلاش کرد تا آن را اندکی محدود کند. اما با توجه به اینکه عقب نشینی های اولیه قانون گذار کافی نبود، در نهایت با تکیه بر بنیان مصلحت، تعدیل مناسبی در حکم ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی ایجاد شد و اصلاحات سال ۱۳۸۱ پذیرفته شد. این تغییرات نشان می دهد که در مواردی که احکام اولیه فقهی با نیازهای جامعه و مصلحت عمومی در تعارض قرار می گیرند، می توان با استناد به مصلحت، به تعدیل و اصلاح قوانین پرداخت.

احکام ثانویه و اصل ۴ قانون اساسی

مکانیزم «احکام ثانویه» نیز نقش مهمی در مشروعیت بخشی به قوانین جدید و رعایت اصل ۴ قانون اساسی ایفا کرده است. طبق اصل ۴ قانون اساسی، کلیه قوانین و مقررات باید بر اساس موازین اسلامی باشد و تشخیص این امر بر عهده فقهای شورای نگهبان است. زمانی که قانون گذار و شورای نگهبان به این نتیجه رسیدند که تعدیل حق طلاق مرد، یک نیاز اجتماعی مبرم است و زندگی بسیاری از خانواده ها را تحت تأثیر قرار داده، با استفاده از مکانیزم احکام ثانویه، راه حلی برای این معضل پیدا کردند. این رویکرد، امکان انطباق قوانین با نیازهای روز جامعه را، ضمن حفظ موازین اسلامی، فراهم می آورد.

موانع و شرایط قانونی فعلی برای اعمال حق طلاق توسط مرد (اجرای عملی تحدید)

امروزه، اعمال حق طلاق توسط مرد در ایران با موانع و شرایط قانونی متعددی همراه است که در راستای تحدید و تعدیل این حق، وضع شده اند. این موانع، از زمان اصلاحات قانونی به بعد، تضمین کننده حقوق زنان و نظم اجتماعی هستند.

لزوم مراجعه به دادگاه و قضایی بودن طلاق

اولین و اساسی ترین مانع در اجرای حق طلاق مرد، لزوم مراجعه به دادگاه است. مطابق اصلاحیه ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی و ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده، طلاق یک امر قضایی محسوب می شود. بنابراین، مرد برای اعمال حق طلاق خود، در هیچ حالتی نمی تواند بدون مراجعه به دادگاه اقدام کند. حتی توافق طرفین نیز نمی تواند این الزام را بردارد و مراجعه به دادگاه برای اعمال حق طلاق در هر شرایطی ضروری است. این ماهیت قضایی طلاق، اولین پیش شرط و مانعی است که بر مرد تحمیل می شود.

لزوم ارجاع به داوری

مراجعه به دادگاه به تنهایی کافی نیست؛ بلکه موضوع باید به داوری ارجاع شود. این الزام، ابتدا در تبصره دو ماده ۳ لایحه قانونی تشکیل دادگاه مدنی خاص مصوب ۱۳۵۸ و سپس در ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام (۱۳۷۱) و در نهایت در ماده ۲۷ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱، تصریح شده است. ارجاع به داوری (به جز در طلاق توافقی) با استناد به آیه ۳۵ سوره نساء، با هدف ایجاد صلح و سازش میان زوجین صورت می گیرد و داوران تلاش می کنند تا اختلافات را حل و فصل کرده و در صورت عدم موفقیت، دادگاه با توجه به نظر آنها رأی صادر می کند.

صدور گواهی عدم امکان سازش

یکی دیگر از پیش شرط های مهم برای طلاق، صدور گواهی عدم امکان سازش توسط دادگاه است. مرد تا زمانی که این گواهی صادر نشود، نمی تواند برای اجرای صیغه طلاق به دفاتر رسمی طلاق مراجعه کند. دادگاه ها در عمل برای صدور این گواهی سختگیری های متعددی دارند. همچنین، مطابق ماده ۳۴ قانون حمایت خانواده، این گواهی دارای مهلت اعتبار سه ماهه است و در صورت عدم مراجعه برای ثبت طلاق در این مدت، اعتبار خود را از دست می دهد. این الزام، به ویژه در قانون حمایت خانواده ۱۳۹۱، تأکید و تصریح شده است.

تعیین تکلیف حقوق مالی زوجه پیش از طلاق

یکی از مهم ترین محدودیت های اعمال حق طلاق توسط مرد، لزوم تعیین تکلیف کامل حقوق مالی زوجه پیش از ثبت طلاق است. ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده ۱۳۹۱ به صراحت مقرر می کند که دادگاه باید قبل از صدور گواهی عدم امکان سازش، تکلیف مهریه، نفقه ایام گذشته، جهیزیه، و سایر حقوق مالی زوجه را تعیین کند.

مهریه

اولین و مسلم ترین حق مالی زوجه، مهریه اوست. مطابق ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی، به محض عقد، زن مالک مهریه می شود. قبل از ثبت طلاق، مرد باید مهریه را پرداخت کند یا در صورت اعسار (ناتوانی مالی)، ترتیبات تقسیط آن را با حکم دادگاه فراهم آورد.

نفقه ایام گذشته

نفقه ایام گذشته زوجه نیز از حقوق مالی است که دادگاه باید قبل از ثبت طلاق، تکلیف آن را روشن کند. طبق ماده ۱۲۰۶ قانون مدنی، طلب نفقه زن از طلب های ممتاز بوده و در اولویت قرار دارد.

جهیزیه و اموال مختص به زوجه

جهیزیه که معمولاً از منزل پدر زن به خانه مشترک آورده می شود، باید در صورت انحلال زوجیت به زن مسترد شود. تعیین تکلیف این اموال و همچنین زیورآلات و سایر اموال شخصی زوجه، از جمله مسائلی است که باید پیش از ثبت طلاق حل و فصل شود. اختلافات مربوط به سیاهه جهیزیه یا تلف شدن برخی اقلام نیز باید مورد بررسی دادگاه قرار گیرد.

شرط تنصیف دارایی

پس از سال های اولیه انقلاب، در اسناد ازدواج شرطی پیش بینی شد که در صورت طلاق به درخواست مرد و بدون عذر موجه، مرد موظف است تا نصف دارایی خود را که در دوران ازدواج به دست آورده است، به زن تملیک کند. این شرط، ابزاری مهم برای تعدیل حق انحلال یک جانبه عقد نکاح توسط مرد است، هرچند که در عمل، شناسایی اموال مشمول این شرط و نحوه محاسبه آن، می تواند محل اختلاف باشد.

اجرت المثل ایام زوجیت و نحله

مطابق اصلاحات سال ۱۳۷۰ و افزودن تبصره ای به ماده ۳۳۶ قانون مدنی (در سال ۱۳۸۵)، چنانچه زن کارهایی را که شرعاً به عهده وی نبوده (مثل کارهای منزل) به دستور زوج و بدون قصد تبرع انجام داده باشد، دادگاه اجرت المثل آن کارها را محاسبه و مرد را به پرداخت آن ملزم می کند. همچنین تأسیس «نحله» (بخشش اجباری) نیز برای جبران زحمات زن پیش بینی شده است. اثبات «عدم قصد تبرع» یکی از چالش های اصلی در این زمینه است.

تعیین تکلیف حضانت و ملاقات فرزندان مشترک

پیش از اجرای صیغه طلاق، تعیین تکلیف حضانت فرزندان مشترک و نحوه ملاقات آنها با والدین و سایر بستگان، امری ضروری است. دادگاه با توجه به مصلحت کودک و وابستگی عاطفی، ترتیبات مربوط به حضانت، نگهداری و هزینه های آن را مشخص می کند. این موضوع، در ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده ۱۳۹۱ نیز تصریح شده است.

جرم انگاری اجرای صیغه طلاق بدون ثبت در دفاتر رسمی

برای ایجاد الزام در مردان جهت ثبت طلاق، قانون گذار اقدام به جرم انگاری «طلاق بدون ثبت» کرده است. مطابق ماده ۶۴۵ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) و ماده ۴۹ قانون حمایت خانواده ۱۳۹۱، هر مردی که بدون ثبت رسمی اقدام به طلاق کند یا پس از رجوع از ثبت آن خودداری نماید، به جزای نقدی یا حبس تعزیری محکوم می شود. این جرم انگاری، که پس از انقلاب اسلامی در دوره ای لغو شده بود، با مشاهده آثار و تبعات منفی عدم ثبت طلاق، مجدداً احیا شد و نشان دهنده اهمیت نظم اجتماعی و رعایت حقوق برابر در جامعه است.

به طور کلی، این موانع و شرایط قانونی، نشان دهنده حرکت قانون گذار به سمت تحدید عملی حق طلاق مرد و ایجاد توازن بیشتر در حقوق زوجین است. این اقدامات، نه تنها جنبه تشریفاتی دارند، بلکه با تضمین حقوق مالی و معنوی زنان و فرزندان، به تحقق عدالت در فرآیند طلاق کمک می کنند.

تعیین تکلیف حقوق مالی زوجه، شامل مهریه، نفقه ایام گذشته، جهیزیه، شرط تنصیف دارایی و اجرت المثل، از مهمترین موانع قانونی برای اعمال حق طلاق توسط مرد پیش از ثبت رسمی است.

نتیجه گیری: از اخذ بالساق تا عدالت قضایی – آینده حق طلاق در ایران

تحول مفهوم «الطلاق بید من اخذ بالساق» و سیر دگرگونی ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی، نمایانگر یک مسیر پرچالش و در عین حال رو به رشد در نظام حقوقی ایران است. در گذشته ای نه چندان دور، این حدیث به عنوان مستندی برای حق مطلق و بی قید و شرط مرد در طلاق تفسیر می شد، اما با گذر زمان و تحت تأثیر عوامل متعدد، این دیدگاه به شدت تعدیل و محدود گردید.

این تحولات ریشه در عوامل گوناگونی دارد؛ از بازنگری های فقهی و تردید در بنیان استدلالی حدیث به عنوان یک قاعده عام، تا نیازها و واقعیت های اجتماعی روز، مطالبات برابری طلبانه زنان، ظرفیت های درونی فقه نظیر قاعده «عسر و حرج» و «لاحرج»، نقش عنصر مصلحت در قانون گذاری و کاربرد مکانیزم احکام ثانویه. تمامی این عوامل دست به دست هم دادند تا قانون گذار، از یک حق مطلق به سوی یک حق مشروط و قضایی حرکت کند.

اگرچه در ظاهر ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی کاملاً دگرگون شده و محدودیت های فراگیر مالی، اجتماعی و خانوادگی برای مرد در اعمال حق طلاق پیش بینی گردیده است، اما برخی بر این باورند که این اصلاحات عمدتاً تلخی ظاهری ماده را کاسته و اندکی مانع در برابر اعمال اختیار مطلق مرد گذاشته است. با این حال، نمی توان نقش این تحولات را در نزدیک تر شدن به عدالت و توازن حقوق زوجین نادیده گرفت.

تجربه این تغییرات قانون گذاری، نشان می دهد که نظام حقوقی و فقهی ما ظرفیت های لازم برای انطباق با نیازهای روز جامعه و حرکت به سوی عدالت بیشتر را داراست. پیشنهاد می شود که این رویکرد اجتهاد پویا و بازنگری در قواعد فقهی که ممکن است با واقعیت ها و نیازهای اجتماعی ایران ناسازگار به نظر رسند، ادامه یابد. چنین پژوهش هایی می توانند زمینه ساز شکوفایی و توسعه تمدن ایرانی – اسلامی با شتابی فزاینده باشند. «الطلاق بید من اخذ بالساق یعنی چه» دیگر تنها یک سوال فقهی نیست، بلکه بازتابی از یک تحول اجتماعی و حقوقی عمیق است که به دنبال تحقق عدالت در خانواده ایرانی است.