آیا پدر میتواند تمام اموال خود را به یک فرزند بدهد

بله، در زمان حیات خود، هر فردی از جمله پدر می تواند تمام اموال خویش را با استفاده از عقود قانونی مانند هبه، صلح یا بیع، به یکی از فرزندان خود یا هر شخص دیگری منتقل کند. این حق بر اساس اصل آزادی اراده و تصرف مالکانه در اموال استوار است. در مباحث حقوقی، تمایز بنیادینی میان مفهوم «ارث» که تحقق آن منوط به فوت متوفی است و «انتقال اموال در زمان حیات» وجود دارد. ابهامات رایج پیرامون این موضوع اغلب ناشی از عدم آگاهی دقیق از این تمایز قانونی است. در حالی که پس از فوت، قوانین ارث به صورت قهری و با سهم الارث های مشخص، تقسیم اموال را الزامی می سازند، در طول عمر، مالک از اختیارات گسترده ای برای اداره و انتقال دارایی های خود برخوردار است. این مقاله به تفصیل به بررسی ابعاد حقوقی، روش های قانونی و چالش های احتمالی این فرآیند می پردازد تا راهنمایی جامع و مستندی برای تمامی افراد ذی نفع فراهم آورد و از بروز اختلافات آتی جلوگیری کند.

اصل آزادی تصرف مالک در اموال خود در زمان حیات

یکی از اساسی ترین اصول حقوق مالکیت در نظام حقوقی ایران، «اصل آزادی تصرف مالک در اموال خود» است. این اصل بیانگر آن است که هر فرد تا زمانی که در قید حیات است و دارای اهلیت قانونی باشد، می تواند هرگونه دخل و تصرفی را در دارایی های خویش اعمال کند. این حق شامل فروش، بخشش، صلح، معاوضه یا هر نوع انتقال دیگری است و محدود به وراث خاصی نیست.

ماده ۳۰ قانون مدنی به صراحت بیان می دارد: «هر مالکی نسبت به مایملک خود حق همه گونه تصرف و انتفاع دارد مگر در مواردی که قانون استثناء کرده باشد.» این ماده قانونی، مبنای حق کامل و بلامنازع افراد در دخل و تصرف در اموالشان محسوب می شود. بر این اساس، پدر یا مادر تا زمانی که در قید حیات هستند و از سلامت عقلی و اهلیت قانونی برخوردارند، می توانند تمامی یا بخشی از اموال منقول و غیرمنقول خود را به یک یا چند فرزند یا حتی به اشخاص ثالث، بدون نیاز به رضایت سایر وراث، منتقل کنند.

این اصل، تفاوت اساسی میان وضعیت حقوقی اموال در زمان حیات مالک و پس از فوت او را روشن می سازد. در زمان حیات، اراده مالک حاکم است و او می تواند بر اساس مصلحت سنجی ها و تمایلات شخصی خود عمل کند. اما پس از فوت، اراده متوفی تنها در قالب وصیت و آن هم با محدودیت های قانونی (مانند قاعده ثلث) معتبر خواهد بود و مابقی اموال بر اساس قوانین ارث بین وراث تقسیم می شود. بنابراین، هرگونه برنامه ریزی برای انتقال اموال با هدف خاص، باید در زمان حیات و با رعایت تشریفات قانونی مربوط به هر عقد صورت گیرد تا از اعتبار و نفوذ حقوقی لازم برخوردار باشد.

روش های قانونی انتقال تمام اموال به یک فرزند در زمان حیات

با توجه به اصل آزادی تصرف مالک، والدین می توانند در زمان حیات خود با استفاده از عقود و قراردادهای مختلف، تمامی اموال یا بخشی از آن را به یکی از فرزندانشان منتقل کنند. هر یک از این روش ها دارای ویژگی های حقوقی خاص خود هستند که آگاهی از آن ها برای انتخاب بهترین راهکار ضروری است.

۱. هبه (بخشش)

هبه به معنای بخشش یک مال به دیگری بدون دریافت عوض است. این عقد به موجب ماده ۷۹۵ قانون مدنی تعریف شده است. هبه یک عقد جایز است، به این معنا که واهب (بخشنده) می تواند در شرایط عادی از بخشش خود رجوع کند و مال را پس بگیرد. با این حال، استثنائاتی وجود دارد:

• اگر متهب (کسی که مال به او بخشیده شده) از اقارب نسبی واهب باشد (مانند فرزند)، یا مال هبه شده از سوی واهب به متهب دارای عوض بوده و عوض آن نیز پرداخت شده باشد، رجوع از هبه امکان پذیر نیست.
• در صورتی که مال هبه شده از بین رفته باشد یا متهب تصرفاتی در آن انجام داده باشد که تغییر ماهیت آن را موجب شده باشد (مثل تبدیل زمین به آپارتمان).

برای اطمینان از قطعیت هبه، به ویژه برای اموال غیرمنقول (مانند ملک)، توصیه می شود که حتماً به صورت سند رسمی و در دفترخانه اسناد رسمی انجام شود تا از هرگونه ابهام یا ادعای احتمالی در آینده جلوگیری به عمل آید. سند رسمی هبه، مالکیت را به صورت قطعی و غیرقابل رجوع (در مورد هبه به فرزند) منتقل می کند و اعتراض سایر وراث پس از فوت پدر، تأثیری در آن نخواهد داشت.

۲. صلح عمری

صلح عمری یکی از رایج ترین و مطمئن ترین روش ها برای انتقال اموال به فرزندان در زمان حیات است، به گونه ای که ضمن حفظ منافع و حق استفاده برای والدین تا پایان عمر، مالکیت عین مال به فرزند منتقل شود. در این نوع صلح، عین مال (مثلاً خانه) به فرزند صلح می شود، اما حق استفاده و انتفاع از آن تا زمانی که پدر یا مادر در قید حیات هستند، برای خودشان باقی می ماند. پس از فوت، حق انتفاع نیز به فرزند منتقل شده و مالکیت او کامل می شود.

مزایای صلح عمری عبارتند از:

• اطمینان پدر از تأمین نیازهای خود تا پایان عمر: پدر تا زمان حیات خود می تواند از منافع مال بهره مند شود.
• انتقال قطعی مالکیت عین پس از فوت: پس از فوت پدر، فرزند بدون نیاز به طی مراحل انحصار وراثت، مالک کامل مال می شود.
• کاهش اختلافات: این روش می تواند از بروز اختلافات شدید بین وراث پس از فوت جلوگیری کند.

تنظیم و ثبت صلح عمری حتماً باید به صورت رسمی در دفاتر اسناد رسمی انجام گیرد تا از استحکام قانونی لازم برخوردار باشد. این سند، قابلیت رجوع ندارد و پس از تنظیم، غیرقابل فسخ است، مگر با تراضی طرفین.

۳. بیع (خرید و فروش)

عقد بیع یا خرید و فروش، یکی دیگر از راه های قانونی و محکم برای انتقال اموال است. در این روش، پدر مال خود را به یکی از فرزندانش می فروشد. حتی اگر ثمن معامله (قیمت پرداخت شده) کمتر از ارزش واقعی مال باشد یا به صورت صوری تعیین شود، مادامی که قصد واقعی انجام معامله و رضایت طرفین وجود داشته باشد، معامله صحیح و نافذ است.

ماده ۱۹۰ قانون مدنی شرایط اساسی صحت هر معامله را شامل «قصد طرفین و رضای آن ها»، «اهلیت طرفین»، «موضوع معین که مورد معامله باشد» و «مشروعیت جهت معامله» می داند. در صورتی که تمامی این شرایط رعایت شوند، عقد بیع به درستی منعقد شده و سند مالکیت به نام فرزند منتقل می شود.

بیع به دلیل ماهیت تملیکی و معوض خود، یکی از محکم ترین راه های انتقال است و کمتر مورد اعتراض وراث قرار می گیرد، زیرا فرض بر این است که معامله با قصد جدی و در قبال عوض صورت گرفته است. حتی اگر عوض صوری باشد، اثبات صوری بودن آن و عدم قصد واقعی معامله برای وراث بسیار دشوار خواهد بود.

۴. سایر عقود تملیکی

علاوه بر موارد فوق، می توان از عقود تملیکی دیگری نیز برای انتقال اموال استفاده کرد، مانند معاوضه که در آن مالی در قبال مال دیگر منتقل می شود. همچنین، وقف خاص نیز می تواند در شرایط خاصی به منظور اختصاص اموال به یکی از فرزندان (به عنوان موقوف علیه) به کار رود، اما این روش پیچیدگی های خاص خود را دارد و کمتر رایج است.

انتخاب روش مناسب برای انتقال اموال در زمان حیات، به اهداف و شرایط خاص هر خانواده بستگی دارد. مشاوره با یک وکیل متخصص، می تواند در انتخاب بهترین و مطمئن ترین راهکار حقوقی، با در نظر گرفتن تمامی جوانب، بسیار راهگشا باشد.

محدودیت های وصیت نامه برای انتقال تمام اموال

بر خلاف روش های انتقال اموال در زمان حیات که مالک حق تصرف کامل دارد، وصیت نامه دارای محدودیت های قانونی خاصی است که هدف آن حفظ حقوق تمامی وراث است. فهم این محدودیت ها برای جلوگیری از بروز سوءتفاهم ها و دعاوی آتی بسیار مهم است.

تعریف وصیت

وصیت، یک عمل حقوقی است که اثر آن پس از فوت وصیت کننده (موصی) محقق می شود. به عبارت دیگر، تا زمانی که فرد در قید حیات است، وصیت او قابلیت اجرایی ندارد و مالکیت اموال همچنان به او تعلق دارد. وصیت ممکن است تملیکی باشد (مانند وصیت به انتقال مال) یا عهدی (مانند وصیت به انجام کاری). وصیت نامه سندی است که این اراده نهایی شخص را پس از فوت او بیان می کند.

قاعده ثلث (یک سوم)

یکی از مهم ترین و شناخته شده ترین محدودیت ها در وصیت نامه، «قاعده ثلث» یا یک سوم است. ماده ۸۴۳ قانون مدنی به صراحت بیان می کند: «وصیت به زیاده بر ثلث ترکه نافذ نیست مگر به اجازه وراث و اگر بعض از ورثه اجازه کند فقط نسبت به سهم او نافذ است.» این بدان معناست که فرد می تواند حداکثر تا یک سوم از کل دارایی های خود را پس از کسر دیون و واجبات مالی، از طریق وصیت به هر شخصی (اعم از فرزند، خویشاوند یا بیگانه) منتقل کند. اگر میزان وصیت از این حد تجاوز کند، دو سوم باقیمانده اموال باید بر اساس قانون ارث بین تمامی وراث تقسیم شود و مازاد بر ثلث وصیت، فقط در صورتی معتبر است که تمامی وراث بالغ و رشید به آن رضایت دهند. اگر فقط برخی از وراث رضایت دهند، وصیت مازاد فقط به نسبت سهم همان وراث نافذ خواهد بود.

سناریو: فرض کنید پدری تمام اموال خود را طی وصیت نامه به یکی از فرزندانش وصیت کرده باشد. پس از فوت پدر، تنها یک سوم از کل دارایی او به فرزند مورد نظر می رسد و دو سوم باقیمانده، بر اساس قوانین ارث (که برای تمامی فرزندان سهم الارث های مشخصی را تعیین می کند) بین همه وراث تقسیم خواهد شد، مگر اینکه سایر وراث به انتقال کامل آن به یک فرزند رضایت دهند.

تفاوت کلیدی وصیت با انتقال در زمان حیات

تفاوت اساسی و حیاتی میان وصیت و روش های انتقال اموال در زمان حیات، در زمان انتقال مالکیت است:

• در وصیت، مالکیت اموال تا لحظه فوت وصیت کننده به او تعلق دارد و اثر حقوقی وصیت پس از فوت محقق می شود.
• در روش های انتقال در زمان حیات (مانند هبه، صلح یا بیع)، مالکیت در زمان حیات مالک و در لحظه انجام معامله منتقل می شود و فرزند یا شخص گیرنده بلافاصله مالک آن مال می گردد.

این تفاوت بنیادین به این معناست که اگر پدر قصد دارد تمام اموال خود را به صورت قطعی و غیرقابل اعتراض به یک فرزند منتقل کند، باید این کار را در زمان حیات خود و از طریق عقود تملیکی انجام دهد، نه با وصیت نامه، زیرا وصیت نامه مشمول قاعده ثلث است و امکان محروم کردن کامل سایر وراث از سهم الارث خود را (مگر با رضایت ایشان) فراهم نمی کند.

چه زمانی انتقال تمام اموال به یک فرزند قابل ابطال است؟ (موارد استثنا)

اگرچه اصل بر آزادی تصرف مالک در اموال خود در زمان حیات است، اما در برخی موارد استثنایی وراث یا سایر افراد ذی نفع می توانند معامله صورت گرفته برای انتقال اموال را به چالش بکشند و برای ابطال آن اقدام کنند. این موارد به شرایط اساسی صحت معاملات بازمی گردد.

۱. عدم اهلیت انتقال دهنده (حجر)

یکی از مهم ترین شرایط صحت هر معامله، برخورداری طرفین از «اهلیت» است. اهلیت به معنای توانایی قانونی برای انجام اعمال حقوقی است. افراد محجور (شامل مجنون، سفیه و صغیر) فاقد اهلیت لازم برای انجام معاملات هستند. جنون (بیماری های روانی شدید)، سفه (عدم رشد کافی برای تشخیص نفع و ضرر مالی) و صغر (سن قانونی کمتر از ۱۸ سال برای انجام معاملات مالی) می توانند موجب حجر شوند.

اگر ثابت شود که پدر در زمان انتقال اموال، به دلیل بیماری های روانی یا کهولت سن، دچار اختلال مشاعر یا حجر بوده و فاقد اراده و قصد واقعی برای انجام معامله بوده است، معامله انجام شده باطل خواهد بود. ماده ۱۹۰ قانون مدنی «قصد طرفین و رضای آن ها» و «اهلیت طرفین» را از شرایط اساسی صحت معامله می داند. اثبات حجر نیازمند مدارک و ادله قوی مانند:

• گواهی پزشکی قانونی (صادر شده در زمان معامله یا نزدیک به آن).
• شهادت شهود مطلع.
• معاینه محلی و تحقیق در وضعیت روانی فرد توسط قاضی یا کارشناس.
• اسناد پزشکی و سوابق درمانی.

بار اثبات حجر بر عهده کسی است که مدعی ابطال معامله است و این امر می تواند فرآیندی پیچیده و زمان بر باشد.

۲. اکراه و اجبار

معامله ای که با اکراه و اجبار صورت گرفته باشد، فاقد رضایت واقعی است و از نظر حقوقی باطل محسوب می شود. اکراه به معنای انجام معامله تحت فشار و تهدید است به گونه ای که شخص آزادی اراده خود را از دست بدهد. ماده ۲۰۳ قانون مدنی می گوید: «اکراه موجب عدم نفوذ معامله است اگر چه از طرف شخص خارجی باشد.» یعنی اگر پدر تحت تهدید یا فشار (مثلاً از سوی یکی از فرزندان) مجبور به انتقال اموال شده باشد، این معامله باطل است. اثبات اکراه نیز مستلزم ارائه ادله محکم از جمله شهادت شهود یا مدارک معتبر است.

۳. فریب و تدلیس

فریب (تدلیس) در معامله زمانی رخ می دهد که یکی از طرفین با اقدامات فریبکارانه، دیگری را وادار به انجام معامله کند. اگر ثابت شود که یکی از فرزندان با فریب پدر، او را ترغیب به انتقال اموال کرده است (مثلاً با ارائه اطلاعات نادرست یا مخفی کردن حقایق)، معامله ممکن است به دلیل عدم وجود قصد و رضایت واقعی قابل ابطال باشد. اثبات تدلیس نیز دشوار است و نیاز به ادله قانع کننده دارد.

۴. معامله به قصد فرار از دین

اگر پدر در زمان انتقال اموال به یکی از فرزندانش، بدهکار اشخاص دیگری باشد و این انتقال به قصد فرار از پرداخت بدهی صورت گرفته باشد، طلبکاران می توانند برای ابطال آن اقدام کنند. ماده ۲۱ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی به این موضوع می پردازد. شرایط ابطال معامله به قصد فرار از دین عبارتند از:

• انتقال دهنده (مدیون) بدهکار باشد.
• قصد فرار از دین وجود داشته باشد (که این قصد غالباً با بررسی قرائن و امارات ثابت می شود).
• انتقال موجب شود مدیون توانایی پرداخت دیون خود را از دست بدهد.

در چنین مواردی، طلبکاران می توانند با طرح دعوا در دادگاه، خواستار ابطال معامله و استیفای طلب خود از آن اموال شوند. البته این حق صرفاً برای طلبکاران است و سایر وراث نمی توانند به این دلیل معامله را ابطال کنند.

به طور کلی، وراثی که مدعی ابطال یک معامله هستند، باید مدارک و ادله قوی و کافی برای اثبات ادعای خود به دادگاه ارائه دهند. صرف نارضایتی از تقسیم ناعادلانه اموال، دلیلی برای ابطال معامله ای که به صورت قانونی و با رعایت شرایط صحت انجام شده، نخواهد بود.

آیا مادر نیز می تواند تمام اموال خود را به یک فرزند بدهد؟

بحث حقوقی و قانونی پیرامون انتقال اموال توسط والدین به فرزندان، هیچ تفاوتی بین پدر و مادر قائل نیست. تمامی اصول و قواعد حقوقی که در بخش های قبل برای پدر توضیح داده شد، عیناً در مورد مادر نیز صادق است. به عبارت دیگر، مادر نیز به عنوان مالک، تا زمانی که در قید حیات و دارای اهلیت قانونی است، حق کامل دخل و تصرف در اموال خود را دارد.

بر این اساس:

• مادر می تواند تمامی اموال خود را، چه منقول و چه غیرمنقول، از طریق عقود قانونی مانند هبه، صلح عمری، یا بیع، به یکی از فرزندانش (یا هر شخص دیگری) منتقل کند. این انتقال در زمان حیات مادر انجام شده و فرزند بلافاصله مالک اموال می گردد.
• این انتقال نیازی به رضایت سایر فرزندان یا وراث ندارد، زیرا مادر در زمان حیات خود، مالک مطلق دارایی های خویش است.
• اگر مادر قصد داشته باشد از طریق وصیت نامه تمام اموال خود را به یک فرزند بدهد، این وصیت نیز مشمول «قاعده ثلث» خواهد بود و فقط تا یک سوم از اموال او پس از فوت نافذ است، مگر اینکه سایر وراث به مازاد بر ثلث رضایت دهند.
• موارد استثنایی که می تواند منجر به ابطال این گونه معاملات شود (مانند حجر، اکراه، فریب یا معامله به قصد فرار از دین)، عیناً برای معاملات انجام شده توسط مادر نیز کاربرد دارد.

بنابراین، از دیدگاه حقوقی، مادر و پدر در زمینه آزادی تصرف در اموال و انتقال آن به فرزندان، کاملاً برابر هستند و قانون هیچ گونه تمایزی میان آن ها قائل نیست. هدف قانونگذار از این برابری، حفظ حق مالکیت و آزادی اراده فردی است.

دیدگاه اخلاقی و شرعی بخشیدن تمام اموال به یک فرزند

در کنار ابعاد حقوقی و قانونی، بررسی دیدگاه های اخلاقی و شرعی نسبت به بخشیدن تمام اموال به یک فرزند نیز حائز اهمیت است، زیرا این گونه تصمیمات می تواند تأثیرات عمیقی بر روابط خانوادگی و اجتماعی داشته باشد.

از منظر اسلام

از منظر فقه اسلامی، اگر پدر یا مادر در زمان حیات و با استفاده از عقود غیر وصیتی (مانند هبه، صلح یا بیع) تمامی اموال خود را به یکی از فرزندان منتقل کنند، این عمل از نظر شرعی جایز و نافذ است. اسلام حق تصرف مالک در اموال خود را تا زمانی که در قید حیات است، محترم می شمارد و در این زمینه محدودیتی قائل نیست (مگر در موارد خاص مانند معامله به قصد فرار از دین که حق الناس مطرح می شود). به عبارت دیگر، از لحاظ فقهی، اگر شرایط صحت عقد رعایت شده باشد، این انتقال معتبر است.

اما در مورد وصیت، اسلام نیز قاعده ثلث را تأیید می کند. پیامبر اکرم (ص) فرموده اند: «الثلث، والثلث کثیر»، یعنی «یک سوم، و یک سوم زیاد است.» این حدیث نشان دهنده آن است که وصیت مازاد بر یک سوم، به دلیل حفظ حقوق تمامی وراث و جلوگیری از تضییع حق آن ها، از اعتبار کامل برخوردار نیست و اجرای آن منوط به رضایت وراث است.

اهمیت عدالت و مساوات

اگرچه انتقال تمام اموال به یک فرزند در زمان حیات از نظر حقوقی و فقهی (در قالب عقود تملیکی) جایز است، اما از نظر اخلاقی و تربیتی، این عمل معمولاً توصیه نمی شود. اسلام و آموزه های اخلاقی بر رعایت عدالت و مساوات بین فرزندان تأکید دارند. بخشیدن تمام اموال به یک فرزند و محروم کردن دیگران می تواند باعث ایجاد:

• کدورت و کینه بین فرزندان.
• تضعیف روابط خانوادگی و قطع صله رحم.
• احساس تبعیض و بی عدالتی در بین فرزندانی که محروم شده اند.

ائمه معصومین (ع) و فقها همواره توصیه کرده اند که والدین در بخشش و عطایای خود به فرزندان، عدالت را رعایت کنند و بدون دلیل موجه، بین آن ها تبعیض قائل نشوند. هدف از این توصیه های اخلاقی، حفظ پیوندهای خانوادگی، جلوگیری از نزاع و حفظ آرامش در خانواده است. حتی اگر والدین دلیلی برای این تبعیض داشته باشند، بیان آن به شیوه ای که باعث جریحه دار شدن احساسات دیگر فرزندان نشود، اهمیت زیادی دارد.

در نهایت، تصمیم گیری در این خصوص، ترکیبی از جنبه های حقوقی، اخلاقی و شرعی است که باید با دقت و در نظر گرفتن تمامی پیامدهای آن اتخاذ شود تا هم از نظر قانونی صحیح باشد و هم از نظر اجتماعی و خانوادگی کمترین آسیب را به همراه داشته باشد.

نتیجه گیری و توصیه های نهایی

بررسی جامع این موضوع نشان می دهد که پاسخ به این سوال که «آیا پدر می تواند تمام اموال خود را به یک فرزند بدهد؟» به زمان و نحوه انتقال بستگی دارد. در زمان حیات، هر فردی، از جمله پدر یا مادر، بر اساس اصل آزادی تصرف مالکانه در اموال خود، می تواند تمامی دارایی های خویش را از طریق عقود تملیکی معتبر مانند هبه، صلح عمری یا بیع، به یکی از فرزندان یا هر شخص دیگری منتقل کند. این انتقال، در صورت رعایت شرایط صحت معامله و تنظیم سند رسمی (به ویژه برای اموال غیرمنقول)، کاملاً قانونی و قطعی است و سایر وراث پس از فوت پدر، نمی توانند به آن اعتراض کنند یا آن را باطل نمایند.

اما اگر قصد انتقال تمام اموال از طریق وصیت نامه باشد، با محدودیت جدی «قاعده ثلث» مواجه خواهیم بود. در این حالت، وصیت تنها تا یک سوم از کل دارایی های متوفی نافذ است و دو سوم باقیمانده، طبق قانون ارث بین تمامی وراث تقسیم می شود، مگر اینکه تمامی وراث به مازاد بر ثلث رضایت دهند. تفاوت اساسی این دو رویکرد در زمان انتقال مالکیت است؛ در عقود تملیکی، مالکیت در زمان حیات منتقل می شود، در حالی که در وصیت، اثر حقوقی پس از فوت محقق می گردد.

مواردی که می تواند به ابطال این گونه معاملات منجر شود، شامل عدم اهلیت انتقال دهنده (حجر)، اکراه و اجبار، فریب و تدلیس، یا معامله به قصد فرار از دین است. اثبات این موارد نیازمند ارائه ادله قوی و طی فرآیندهای حقوقی پیچیده است و بار اثبات بر عهده مدعی ابطال است.

در نهایت، با وجود آزادی قانونی در تصرف اموال در زمان حیات، از دیدگاه اخلاقی و شرعی توصیه می شود که والدین در تقسیم عطایای خود بین فرزندان، عدالت و مساوات را رعایت کنند تا از بروز کدورت و اختلافات خانوادگی در آینده جلوگیری شود. هرگونه تصمیم در این زمینه، باید با آگاهی کامل از تمامی ابعاد حقوقی، شرعی و اخلاقی آن صورت گیرد.

با توجه به پیچیدگی های حقوقی و پیامدهای بلندمدت این تصمیمات، اکیداً توصیه می شود که قبل از هرگونه اقدام برای انتقال اموال، با یک وکیل متخصص در امور ارث و معاملات مشاوره حقوقی تخصصی دریافت نمایید. این مشاوره می تواند به شما کمک کند تا بهترین راهکار قانونی را متناسب با شرایط خاص خود انتخاب کرده و از صحت و قطعیت معاملات اطمینان حاصل کنید و از بروز دعاوی آتی پیشگیری نمایید.