یک لحظه خودمان را جای روستاییان بگذاریم

ترند روز می‌گوید شاید باورش سخت باشد، اما پس از گذشت ۱۰ ماه از تصویب افزایش ۱۰۰ تا ۲۰۰ میلیون تومانی مسکن روستایی، افرادی که برای دریافت این وام به بانک مراجعه می‌کنند همچنان با جریمه مواجه هستند. ما دایره را نگرفتیم».

ماجرای وام 200 میلیون تومانی مسکن روستایی به حکایت هزار هزاری تبدیل شده است. هر هفته می گفتند یک هفته دیگر، هفته بعد می گفتند یک ماه، ماه بعد می گفتند یک هفته دیگر. در نهایت غرامت این وام را 40 میلیارد تومان اعلام کردند و پرداخت آن پایه مالی را بالا می برد. به گفته نیکزاد – رئیس بنیاد مسکن اگر وام نمی دادید پایه پول بالا می رفت. سرانجام در پانزدهم شهریور 1401 بانک مرکزی اعلام کرد که شرایط پرداخت وام مسکن روستایی را در بانک ها ارسال کرده و 9 بانک شامل صادرات، ملت، مسکن، تجارت، ملی، سپه، رفاه اجتماعی کار، کشاورزی و پست بانک باید این وام را پرداخت کند.

معاون بنیاد مسکن وی در این باره به ترند روز گفت که “بانک کار باید حد را به واحد سرزمینی اعلام کند که ممکن است یک یا دو روز طول بکشد”. 10 روز از آن زمان می گذرد و سیستم بانکی سالم است!

روز آخر محمد مخبر – معاون اول رئیس جمهور تسریع در بازپرداخت وام مسکن روستایی تایید شده. براساس قانون پرداخت مسکن روستایی، سود پرداختی از محل صندوق ملی مسکن وزارت راه و شهرسازی است اما مشخص نیست این صندوق خالی است یا پر.

واضح است که پرداخت بدهی از هر طرف شروع نمی شود، سنگ پرانی برخی بانک ها به گوش می رسد. به گفته عبدالجلال ایری – سخنگوی کمیسیون ساخت و ساز مجلس، یکی از شروط دریافت وام، ارائه سند مسکن است در حالی که اکثر اقشار روستایی فاقد سند رسمی هستند. اما حتی اگر وام هم بیاید، بازگرداندن فصل تابستان یا غلبه بر افزایش مصالح ساختمانی در 10 ماه گذشته و یا جبران مشکلات اقتصادی برخی از ساکنان امکان پذیر نیست.

شاید اظهار نظر درباره تورم 40 هزار میلیارد تومانی که 200 میلیون تومان یارانه مسکن روستایی را فراهم کرد، کار سختی نباشد. اما شاید هیچ کس به اندازه ساکنی که خانه خود را به امید گرفتن آن اعتبار از طریق چک و اعتبار ساخته است، این امید را برآورده نکرد و این چنین است.

انتهای پیام