اجتماعی

ضرورت‌های بازنگری و اصلاح قانون رسیدگی به تخلفات و جرائم در آزمون‌های سراسری

دفتر آموزش و مطالعات فرهنگی مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی ضرورت بازنگری و اصلاح قانون رسیدگی به جرم و امتحانات را مورد توجه قرار داد.

به گزارش ترند روز، به نقل از مرکز پژوهش های کنفرانس اسلامی تحقیق و تفحص، این گزارش به بررسی نواقص و پیامدهای اجرای «قانون رسیدگی به تخلفات و جرایم در امتحانات کشور» مصوب 1384/7/6 می پردازد. که نتایج این گزارش حاکی از وجود ابهامات و ایراداتی در قانون است که آثار نامطلوب اجتماعی در کشور ایجاد کرده است.

در جای دیگری از این گزارش آمده است که ایراد اصلی، ابهام در ماده 11 این قانون است که در صورت مغایرت آشکار و اساسی بین نمرات و رتبه های داوطلبان و آنها. مطالعه او، یا مرور دروس عمومی و اختصاصی.

در این گزارش آمده است که عدم تعیین مهلت برای سوء ظن و خودآزمایی منجر به عدم اجرای دقیق قانون شده و مشکلات زیادی را برای دریافت کنندگان ایجاد کرده است. از دیگر ایرادات وارده به قانون می توان به سکوت قانون در مورد سایر محاکمات مانند محاکمات استخدامی، سکوت در مورد موارد جدید کلاهبرداری مانند اسناد الکترونیکی جعلی و ابهامات متعدد در مفاد مختلف مواد 3 و 5 قانون اساسی اشاره کرد. عمل کنید. با توجه به نارسایی ها و پیامدهای منفی نحوه اجرای قانون، پیشنهادهایی برای اصلاح قانون ارائه شد.

متن کامل این گزارش را اینجا بخوانید.

انتهای پیام/

دکمه بازگشت به بالا